جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه ها

 معرفی جرم تغییر کاربری اراضی

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و فضاهای شهری و صنعتی فضاهای سبز به ویژه‌ اراضی زراعی و باغ‌ها در اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. به طوری که آمارها نشانگر از تغییر سریع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حاشیه کلان‌شهرها می‌باشد. این امر دارای آثار و تبعات منفی زیست‌محیطی بسیاری می‌گردد. در همین راستا قانون‌گذاران جهت حفاظت از این فضاها، دست به تدوین قوانینی زدند تا از تخریب بی‌رویه آن‌ها جلوگیری نمایند.

پیشینۀ حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ‌ها به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ برمی‌گردد که در تبصره ۲ ماده ۱۹ آن جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی مورد تأیید قرار گرفته بود؛ اما نخستین قانونی که توجه ویژه به این امر نمود قانون گسترش به قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۹/۹/۵۴ بود که برای اولین بار «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» را ممنوع اعلام نمود.

تا اینکه در سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری غیرمجاز جرم اعلام گردید و متضمن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در ۳۱/۳/۷۴ پیش‌بینی نمود و تخلف را مستلزم تعقیب کیفری دانست ابهامات و ایرادات قانون موجب شد تا اینکه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مشتمل بر ۸ ماده در جلسه علنی مورخ اول آبان ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۸/۸۵ به تصویب شورای نگهبان برسد.

تعریف تغییر کاربری

 در مفهوم لغوی این واژه به تغییراتی اشاره می‌نماید که توسط انسان در اثر یک سری اقدامات بر روی زمین انجام می‌گیرد و اشاره به سیر نوع استفاده چیزی در غیر مورد مطلوب آن دارد.

و در یک تعریف جامع می‌توان گفت : «تغییر کاربری» عبارت است از : تخریب تبدیل و تغییر غیرمجاز فضاهای سبز، اراضی زراعی و باغ‌ها به فضاهای مسکنی، صنعتی و … که منجر به از بین رفتن توان اکولوژیکی آن شده و دارای آثار و تبعات منفی طبیعی و زیست‌محیطی می‌گردد.

در بند آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب ۲/۳/۸۶ تغییر کاربری این‌گونه تعریف شده است: «هرگونه اقدامی که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.»

بنابراین حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه‌ی استفاده از زمین‌های خاص (اراضی زراعی، کشاورزی و باغ‌ها) توسط مالکان یا متفرقین آن‌ها در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.

در همین راستا هر اقدامی که طبق تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه انجام شود، جرم محسوب می‌گردد و ترکیب مطابق قانون مجازات خواهد شد.

در صحبت بعدی به ذکر ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده این جرم خواهیم پرداخت.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تغییر کاربری

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص نموده و مجازاتی معین برای آن اعلام نماید تا محاکم قضائی در تشخیص این مصادیق سلیقه‌ای عمل ننموده و باعث تضییع حقوق شهروندی نگردند به همین جهت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به این مهم اشاره نموده است در راستای توجه به این اصل مهم مقنن در مخالفت با تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام به جرم‌انگاری عنوان «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در سال ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ نموده است.

مستند قانونی که به صراحه برای مرتکبین این اعمال تعیین مجازات نموده ماده ۳ قانون فوق‌الذکر است که بیان می‌دارد: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه تعدی به اموال و اراضی اشخاص جرم‌انگاری گردیده که اهم آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱٫ تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (از مواد ۵۵۸ ق.م.ا به بعد –بخش تعزیرات)

۲٫احراق و تخریب اموال و باغات از مواد ۶۷۵ الی ۶۹۴ ق.م.ا)

لازم به ذکر است که موارد خاص اعلام شده در قلمرو عنوان مجرمانه تغییر کاربری بحث نمی‌شود و به جهت موضوع جرم آن‌ها یعنی اراضی، باغات و املاک در این عنصر قانونی بدان‌ها اشاره شده است.

عدم شمول ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ نسبت به جرائمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده

شماره رأی: ۷۳۰

تاریخ رأی: ۲۸/۳/۱۳۹۲

 الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رسیده به دیوان‌عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرائمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دو هزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲. طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج) نظریه نماینده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد؛ اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.

در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده، ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است؛ لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضائی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرائم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد؛ بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. نقل از شماره ۱۹۸۶۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ روزنامه رسمی.

تغییر غیر مجاز کاربری برای اراضی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد یک و دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴

شماره دادنامه: ۵۲۴

تاریخ: ۱۰/۴/۱۳۸۲

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به موجب محتویات پرونده با اعلام شکایت اداره کشاورزی شهرستان رباط‌کریم آقایان هاشم … فرزند محمدرحیم و علیرضا … فرزند رستم به اتهام تغییر کاربری مقدار ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی واقع در جاده کاظم‌آباد تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام آنان سرانجام به موجب رأی شماره ۸۰/۶۷۰- ۷/۶/۸۰ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی رباط‌کریم به استناد مواد یک، دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به پرداخت هشتاد درصد قیمت اعلام شده به‌عنوان عوارض و نیز سه برابر قیمت به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده‌اند، پس از قطعی شدن رأی درخواست اعمال مقررات ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری شده و در اجرای مقررات ماده مذکور پرونده در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به اظهارات طرفین اول اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که به اساس رأی معترض عنه خدشه‌ای وارد نماید به عمل نیامده است. دوم اینکه با عنایت به اوراق پرونده و وضعیت خاص متهمین آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته؛ ضمن تقلیل مجازات جزای نقدی آنان از سه برابر قیمت اعلام شده، هریک از متهمین را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و نیز به نسبت سهم آنان مجموعاً به پرداخت ۱۰۴٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال (صد و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال) معادل هشتاد درصد قیمت اعلام شده (قیمت اعلام شده مبلغ ۱۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال است) به‌عنوان عوارض به حساب خزانه‌داری محکوم نموده که رأی معترض عنه را تأیید می‌نماید.) [۱]

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مهدی اسلامی مستشار دادگاه طبری جویباری

 تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در خارج از محدوده قانونی شهرها باشد، ممنوع و جرم است و ممنوعیت مذکور شامل اراضی داخل شهرها نمی‌گردد.

شماره دادنامه: ۱۹۷

تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی ورامین

در خصوص گزارش و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی ورامین علیه محمدرضا … مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز ده هزار مترمربع از اراضی مزروعی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها واقع باشد، ممنوع است؛ اما برابر اوراق پرونده نظر کارشناس منتخب دادگاه‌ها و پاسخ شهرداری ورامین، ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر ورامین واقع است؛ بنابراین عمل ارتکابی در زمین مزبور جرم نبوده و از شمول مقررات قانونی مارالذکر خارج است؛ لذا دادگاه به دلیل مرقوم و به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.[۲]

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی ورامین

نیک نژاد

[۱]. محمدرضا زندی، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۹۱، صص ۱- ۲٫
[۲]. همان، صص ۳- ۴٫

 فروش مال غیر

پرسش: شخصی «الف» معامله‌ای در سال ۵۶ با شخصی «ب» منعقد می‌کند. شخصی «الف» طی توافق‌نامه‌ای همان زمین را که به شخصی «ب» فروخته بود، در سال ۱۳۷۶ به شهرداری واگذار می‌نماید و در دفاعیات خویشی عنوان نموده که من قبول دارم در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخص «ب» فروخته‌ام لیکن شهرداری آن را تملک نموده است. حسب استعلام از شهرداری، آن دایره صراحتاً اعلام نموده که آقای شخص «الف» طی توافق‌نامه به شهرداری زمین واگذار نموده و از قانون تملک، این توافق‌نامه به دور است؛ و در رابطه با آن ۱۴ پلاک از شهرداری زمین اخذ نموده است و در توافق‌نامه اشاره گردید، درصورتی‌که شخصی یا اشخاصی، ادعای زمین نماید، شخص فروشنده (الف) ضامن و جوابگو است و با توجه به مطالب فوق:

اولاً: بزهی حادث گردیده یا خیر؟

ثانیاً: درصورتی‌که بزه متصوره انتقال مال غیر باشد (با توجه به اینکه شخصی «الف» در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخصی «ب» فروخته و ثمن آن اخذ نموده است) و نظر به اینکه با شهرداری معامله معاوضی نموده است و با توجه به اینکه در حال حاضر زمین فروخته‌شده به شخص «ب» فضای سبز شده، رسیدگی به موضوع به چه نحو و صورتی می‌باشد؟

آیا نیاز به تقویم و ارزیابی کارشناسی در مورد قیمت ملک برای رد مال یا جزای نقدی می‌باشد یا خیر، به قیمت چه سالی؟

ثالثاً: آیا می‌شود طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به بطلان معامله شهرداری با شخصی «الف» را به استدلال مال مؤثر از جرم صادر کرد یا خیر؟

رابعاً: اگر چنانچه معلوم گردد در سال ۷۶ شخصی «الف» مالک مشاعی بوده و جهت تغییر کاربری اراضی خود با شهرداری، چنین توافق‌نامه‌ای امضاء نموده و با فرض اینکه در سال ۱۳۵۶ ملک مفروز با ذکر حدود مشخصی بدین صورت که ۲۰۰ متر از زمین واقع در محدوده روستای… به حدود اربعه… شرق به غرب… شمال و جنوب… در این صورت این مسئله بر موضوع دارد؟

در پاسخ به سؤالات مربوطه اولاً: بزه انتقال مال غیراست و مشمول ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.

ثانیاً: درصورتی‌که رد مال ممکن نباشد موضوع مشمول ماده ۴ از قانون مارالذکر می‌باشد.

ثالثاً: در مورد قیمت و خسارات وارده طبیعی است که نیاز به کارشناسی دارد.

 رابعاً: باید معلوم گردد که زمین مورد معامله مفروز بوده یا مشاع تا تصمیم قانونی اتخاذ گردد (با قیمت روز محاسبه می‌گردد.)[۱]

عدم امکان نقض احکام قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری

پرسش: با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری بلا اقدام مانده و عملاً مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان استفاده نمود و به لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آن‌ها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رأساً نقض و حکم جدید با در نظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و تخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می‌باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مراحل بدوی و تجدیدنظر را طی نموده و قطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد و شهرداری می‌بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند مگر اینکه محکوم‌علیه رأی یا ذی‌نفع در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲(ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵) در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و خواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می‌تواند با انتفاء موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید در این صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۱/۹۲/۷ مورخ ۵/۶/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ماده ۱ – به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضائی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت‌ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴ – احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۵ – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۶ – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۷ – تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

ماده ۲ – در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصره ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یک‌بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع‌دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ – اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره ۳ – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۳ – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.