MENUMENU
ابلاغ قضایی
ابلاغ قضاییابلاغ قضایی

دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها

24,000 تومان

عنوان کتاب: تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی تشریفات ابلاغ قضائی ۱۳

مبحث اول: مفهوم ابلاغ ۱۵

مبحث دوم: اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی ۱۵

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۶

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۲

تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی ۶۷

تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی ۱۵۷

تشریفات ابلاغ قضائی در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۸۳

از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۸۷

از قانون دیوان عدالت اداری ۱۹۰

از آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷- ۱۹۷

منابع و مآخذ ۲۰۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی تشریفات ابلاغ قضائی ۱۳

مبحث اول: مفهوم ابلاغ ۱۵

مبحث دوم: اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی ۱۵

گفتار اول: ابلاغ واقعی ۱۶

گفتار دوم: ابلاغ قانونی ۱۷

درخواست نشرآگهی ۲۴

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست ۲۹

۲- رعایت ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۷۲ در آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۶

۱- ابلاغ برگ‌های اخطاریه و احضاریه به‌وسیله مأمورین امنیه ۳۶

۲- ابلاغ واقعی ۳۶

۳- رفع نقص دادخواست تنظیمی توسط وکیل ۳۶

۴- خارج از مهلت قانونی بودن رفع نقص نسبت به تاریخ اخطار به موکل ۳۷

۵- قانونی بودن اخطار رفع نقص ۳۷

۶- طریقه ابلاغ حکم ۳۷

۷- اعتبار تصدیق مأمور ابلاغ ۳۸

۸- ابلاغ به رعیت ملک ۳۸

۹- گواهی اخطار رفع نقص توسط افراد گمنام ۳۹

۱۰- ابلاغ به مفلس ۳۹

۱۱- ابلاغ به کسان طرفین دعوا ۴۰

۱۲- ابلاغ حکم به قیم و ناظر ۴۰

۱۳- وجوب و ضرورت ابلاغ رونوشت حکم غیابی ۴۰

۱۴- عدم ابلاغ اخطار وقت حضور در جلسه محاکمه ۴۱

۱۵- عدم رعایت مفاد ماده ۹۷ از طرف مأمور ابلاغ ۴۱

۱۶- عدم ذکر تاریخ ابلاغ ۴۱

۱۷- ابلاغ حکم به موکل با داشتن وکیل ۴۲

۱۸- تسلیم برگ اخطاریه به اطفال ۴۲

۱۹- ابلاغ به افراد یک طرف دعوا ۴۲

۲۰- عدم ذکر تاریخ در رونوشت حکم توسط مأمور ابلاغ ۴۳

۲۱- ابلاغ اظهارنامه در صورت تغییر اقامتگاه ۴۳

۲۲- ابلاغ در صورت متعدد بودن وکیل ۴۴

۲۳- امتناع بستگان طرف دعوا از گرفتن برگ اخطاریه ۴۴

۲۴- انکار پژوهش‌خواه از ابلاغ اخطار رفع نقص ۴۵

۲۵- مهلت تجدید دادخواست از طرف معترض بر ثبت ۴۵

۲۶- مبدأ تجدیدنظر خواهی در صورت عدم ابلاغ حکم غیابی ۴۵

۲۷- ابلاغ اوراق به شعبه شرکت ۴۶

۲۸- عدم احتساب روز ابلاغ مرحله تجدیدنظر در فرجام‌خواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر  ۴۶

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

۱- عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور ۵۱

۲- عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علی‌رغم ابلاغ ۵۲

۳- مقررات ابلاغ به‌عنوان قوانین موجد حق ۵۵

۴- ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی ۵۷

۵- لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۶۰

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۲

۱- رسیدگی با وجود عدم ابلاغ دادخواست جلب ثالث ۶۲

۲- تکلیف محاکم در ابلاغ‌های قانونی ۶۲

۳- تأخیر اجرا به علت عدم ابلاغ ۶۳

۴- وظیفه دادرس در ابلاغ وقت اجرای قرار فک مهر و موم ۶۴

تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی ۶۷

۱- عدم لزوم ابلاغ جهت اعلام رد کارشناس ۶۹

۲- عدم ابلاغ اوراق به خوانده و حضور وی در جلسه رسیدگی ۶۹

۳- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرف ابلاغ اجراییه ۷۰

۴- عدم امکان ابلاغ اوراق در محل تعیین شده ۷۰

۵- ابلاغ به وکیل از طریق موکل ۷۱

۶- مرجع صالح جهت ابلاغ نظریه دادگاه جزایی ۷۲

۷- نشر آگهی برای ابلاغ به خوانده ۷۳

۸- درخواست ابلاغ نظر داور و اجرای آن ۷۳

۹- ابلاغ اظهارنامه مطابق ماده ۹۴ قآدم ۷۴

۱۰- ابلاغ در مرجع غیر صالح ۷۵

۱۱- عدم نیاز به انتشار آگهی در صورت ابلاغ اخطاریه واخوانده برابر ماده ۹۴ قآدم ۷۵

۱۲- تجدید جلسه دادرسی به علت نقص ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی ۷۶

۱۳- ابلاغ در خصوص حکم به فروش و حکم تجویز انتقال منافع به غیر ۷۶

۱۴- عدم لزوم ابلاغ به ظهرنویس سند تجاری ۷۷

۱۵- معیار ابلاغ برای حکم غیابی در قانون ۳۰۳ آدم ۷۷

۱۶- نوع رأی در صورتی که خوانده فقط در مرحله اجرای قرار معاینه محل حاضر باشد ۷۸

۱۷- صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ۷۹

۱۸- پذیرش تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه قبل از انجام واخواهی در صورت انقضای مهلت ۸۱

۱۹- قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه ۸۱

۲۰- نحوه ابلاغ آرای دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۵

۲۱- نحوه ابلاغ آرا و اوراق قضائی در مرحله تجدیدنظر ۸۶

۲۲- واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم حضور در دادگاه و یا تقدیم لایحه ۸۷

۲۳- ایراد به صلاحیت دادگاه صالح در زمان تقدیم دادخواست ۸۸

۲۴- تجدید رسیدگی به دلیل عدم ابلاغ به وکیل ۸۹

۲۵- ابلاغ دادنامه به هریک از وکلا ۹۰

۲۶- نحوه اعمال ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل ۹۱

۲۷- وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی ۹۳

۲۸- عدم احتساب زندان به‌عنوان اقامتگاه ۹۵

۲۹- تعیین وقت رسیدگی و احکام آن ۹۶

۳۰- نحوه ابلاغ اخطاریه موضوع ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۸

۳۱- حضوری بودن رأی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی ۹۸

۳۲- نوع ابلاغ در ابلاغ به وکیل ۹۹

۳۳- کفایت ابلاغ دادنامه به وکیل ۹۹

۳۴- تکلیف زندان در صورت عدم تمایل زندانی به حضور در دادگاه ۱۰۰

۳۵- تلقی آدرس بانکی به‌عنوان آدرس خوانده ۱۰۱

۳۶- چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده ۱۰۲

۳۷- مقایسه صدر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه  ۱۰۵

۳۸- غیابی بودن رأی در صورت عدم اعزام زندانی ۱۰۷

۳۹- ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق ۱۰۸

۴۰- حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم‌مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی ۱۰۹

۴۱- کفایت نشر آگهی در روزنامه محلی جهت ابلاغ ۱۱۲

۴۲- کیفیت آگهی ابلاغ در امور حسبی ۱۱۳

۴۳- معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی ۱۱۴

۴۴- چگونگی ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان ۱۱۶

۴۵- ابلاغ در صورت تغییر نشانی ۱۱۷

۴۶- ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد ۱۱۹

۴۷- رعایت مقررات ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده ۷۹ همان قانون   ۱۲۰

۴۸- ضرورت ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر جهت اجرای احکام ۱۲۲

۴۹- فراهم بودن موجبات رسیدگی در صورتی که فاصله بین ابلاغ و جلسه رسیدگی کمتر از پنج روز باشد   ۱۲۳

۵۰- نحوه ابلاغ اوراق در صورتی که خوانده در کشور دیگری ساکن باشد و خواهان کشور مذکور را معین نکند ۱۲۴

۵۱- عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی خواهان ۱۲۵

۵۲- ابلاغ نظر کارشناس از طریق آگهی در روزنامه ۱۲۶

۵۳- تکلیف ابلاغ اوراق اخطاریه در صورت عدم شناسایی خواهان ۱۲۷

۵۴- ابلاغ واقعی اوراق قضائی به اشخاص حقوقی ۱۲۸

۵۵- خودداری مخاطب از دادن رسید پس از آگاهی از مفاد اخطاریه ۱۲۹

۵۶- انتشار آگهی در خصوص خواندگانی که در خارج از کشور سکونت داشته و آدرس آن‌ها مشخص نیست ۱۳۰

۵۷- رعایت قواعد و تکالیف ابلاغ اخطاریه و آثار آن ۱۳۱

۵۸- راه قانونی احضار اشخاص تبعه خارجی در صورت مشخص نبودن آدرس و اقامتگاه ۱۳۳

۵۹- ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۳

۶۰- آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه ۱۳۵

۶۱- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۱۳۶

۶۲- نحوه ابلاغ وقت دادرسی به خوانده در صورت مجهول‌المکان بودن اقامتگاه وی ۱۳۷

۶۳- ضرورت دعوت کلیه اصحاب دعوا و قید دستور جلسه در صورت تجدید جلسه ۱۳۸

۶۴- ابلاغ شفاهی به خوانده از طرف مدیر دفتر ۱۳۹

۶۵- عدم ابلاغ واقعی و تقاضای واخواهی ۱۴۰

۶۶- عدم ابلاغ رأی به دادستان ۱۴۱

۶۷- اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین بدون ابلاغ واقعی ۱۴۲

۶۸- مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۴۳

۶۹- قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی ۱۴۴

۷۰- ضررت ابلاغ واخواست نامه به ضامن ۱۴۶

۷۱- آرای غیابی ۱۴۷

۷۲- استعلامی راجع به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۷۳- کیفیت ابلاغ اجراییه به ادارات رسمی به‌عنوان محکوم‌علیه ۱۵۱

۷۴- عدم مطالبه عشریه اجرایی از محکوم‌علیه صغیر و ابلاغ حکم دادگاه به وی ۱۵۳

۷۵- مسافت قانونی در حکم غیابی و درخواست صدور اجراییه ۱۵۴

تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی ۱۵۷

۱- اثر ابلاغ حکم دادگاه به صغیر ۱۵۹

۲- ابلاغ قراردادهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات ۱۶۰

۳- اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه ۱۶۱

۴- مفقود شدن حکم که ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شد ۱۶۲

۵- رسیدگی در جلسه‌ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و او پس از رؤیت وکیل معرفی ۱۶۳

۶- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۱۶۳

۷- ابلاغ قانونی قرار تأمین خواسته ۱۶۴

۸- هزینه دادرسی و هزینه ابلاغ اظهارنامه‌های دولتی ۱۶۴

۹- ابلاغ دادنامه بعد از اعلام ختم دادرسی در صورت معرفی وکیل ۱۶۵

۱۰- ابلاغ اوراق در صورت داشتن وکلا ۱۶۵

۱۱- مهلت ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوا ۱۶۶

۱۲- ابلاغ حضوری وقت اولین جلسه دادرسی از طرف مدیر دفتر ۱۶۶

۱۳- اعتراض مخاطب اخطاریه به گزارش مأمور ابلاغ ۱۶۷

۱۴- عدم لزوم ابلاغ اخطاریه رفع نقص پس از ابلاغ دادنامه رد تقاضای اعسار ۱۶۸

۱۵- ابلاغ رأی غیابی به خوانده مجهول‌المکان ۱۶۸

۱۶- تکلیف ابلاغ در شناخته نشدن آدرس اصحاب دعوا ۱۶۹

۱۷- ابلاغ رأی انجام پذیرفته و انشا شده در جلسه دادگاه ۱۶۹

۱۸- ابلاغ اوراق به ادارات دولتی ۱۷۰

۱۹- ابلاغ اوراق به خوانده کارمند و عدم حضور وی به مدت طولانی در محل کار ۱۷۰

۲۰- عدم رعایت مهلت مقرر تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده ۱۷۱

۲۱- نحوه ابلاغ آراء دیوان‌عالی کشور ۱۷۱

۲۲- اثر امضای مهر شده مخاطب در برگه اخطاریه ۱۷۲

۲۳- اثر اعلام وقت دادرسی در دفتر دادگاه یا در کوچه و خیابان به مخاطب ۱۷۳

۲۴- کفایت تصریح به نوع ماه در برگه اخطاریه از جانب مأمور ابلاغ ۱۷۳

۲۵- ابلاغ در محل کار و غیبت طولانی مدت کارمند ۱۷۴

۲۶- ابلاغ اخطاریه در محل کار و بازنشسته یا اخراج شدن کارمند ۱۷۵

۲۷- ابلاغ قانونی دادنامه و ادعای عدم اطلاع مخاطب ۱۷۵

۲۸- امتناع عمدی خوانده از گرفتن برگ اخطاریه ۱۷۶

۲۹- ابلاغ اوراق قضائی به خوانده زندانی ۱۷۶

۳۰- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۱۷۷

۳۱- ابلاغ به خواندۀ زندانی ۱۷۷

۳۲ حضوری محسوب شدن رأی در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه مربوط به وصول نظریه کارشناسی   ۱۷۷

۳۳- نحوۀ ابلاغ رأی داور ۱۷۸

۳۴- ابلاغ اخطاریه به دارندگان حق امضا در شرکت، در غیاب مدیرعامل ۱۷۸

۳۵- از بین رفتن محل ابلاغ به علت بروز حادثه ۱۷۹

تشریفات ابلاغ قضائی در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۸۳

از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۸۷

از قانون دیوان عدالت اداری ۱۹۰

از آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷- ۱۹۷

منابع و مآخذ ۲۰۱

 مفهوم ابلاغ

 ابلاغ یکی از مهم‌ترین تشریفات رسیدگی می‌باشد و اهمیت آن به‌اندازه‌ای است که اگر به‌صورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رسیدگی می‌شود از این رو بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.

مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن قرارگرفته، اما تعریفی از ابلاغ در قانون ارائه نشده است، ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ لیکن در اصطلاح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابلاغ می‌گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می‌باشد و باید تشریفات آن به‌صورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی‌کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل‌دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.

 اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی

تکلیف مأمور ابلاغ در رساندن ابلاغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست که وی باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابلاغ را پیدا کرده و اصرار به ابلاغ نماید و یا خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه لازم است برابر مقررات تشریفات لازم قانونی را انجام دهد. در همین راستا ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. به هر حال ابلاغ را حسب آثار قانونی که دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.

گفتار اول: ابلاغ واقعی

ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ‌های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها) یا وکیل قانونی آن‌ها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد. ابلاغ به هر شکلی جز این، ابلاغ واقعی نخواهد بود.

بند اول: ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی: ابلاغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی بحث زیادی ندارد و صرفاً در صورتی واقعی محسوب می‌شود که مأمور ابلاغ اوراق را مطابق شرایط مقرر قانونی به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت نماید.

بند دوم: ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی: در موارد زیر نسبت به اشخاص حقوقی ابلاغ واقعی محقق می‌شود که در دو شق ابلاغ به «اشخاص حقوق عمومی» و ابلاغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی می‌نماییم.

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وفق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…» در صورتی که اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ گردد ابلاغ واقعی می‌باشد و در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گرفتن اوراق است و در صورت استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید، تخلف از انجام‌وظیفه خواهد بود و مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعلام و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابلاغ خواهد شد. در این خصوص ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او و یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد» و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور: «هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» اینکه اجتماع چند نفر تشکیل شخصیت حقوقی را بدهد، مثل اینکه چند نفر با هم متولی موقوفه باشند و یا اینکه چند نفر با هم تشکیل یک شرکت مدنی یا مالکیت مشاع را بدهند، در این صورت نظر به اینکه چنین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست ابلاغ اوراق به فرد فرد خواندگان لازم است.

ج) ابلاغ به شرکت ورشکسته: مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به شرکت ورشکسته ابلاغ به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام خواهد شد. مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اقامه کند.

د) ابلاغ به شرکت منحل شده: وفق تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مربوط به شرکت منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شد.

گفتار دوم: ابلاغ قانونی

 در صورتی که تسلیم برگ‌ها و ابلاغ اوراق قضائی به شخص مخاطب امکان نداشته باشد و یا در مواردی که ابلاغ به وی موجب تأخیر بسیار گردد، طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده مفاد برگ‌ها به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده می‌شود و از آن جهت که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته، به آن ابلاغ قانونی می‌گویند که انواع آن به شرح آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بند اول: ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی: مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید» و متعاقباً وفق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ باید مراتب امتناع خوانده را با ذکر مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا و نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و تعیین سمتش نسبت به مخاطب و همچنین تاریخ و محل اقدام در نسخه‌ی نخست برگ ابلاغ گزارش و اوراق مربوط را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند تاریخ ذکر شده تاریخ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.

 

 

درخواست نشرآگهی

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

سلام علیکم

احتراماٌ عطف به پرونده کلاسه ……………….. به شماره بایگانی ………………… مطروحه در آن شعبه محترم نظر به اخطاریه رفع نقص شماره ………………………. در خصوص عدم شناسایی خواندگان به استحضار می‌رساند:

اینجانب غیر از نشانی مندرج در دادخواست هیچ نشانی جدیدی از خواندگان در دست ندارم و با وجود تحقیق و تفحص نیز محل اقامت خواندگان شناخته نشده است لذا استدعا داریم که مقام محترم قضایی دستور نشر آگهی جهت ابلاغ به خواندگان صادر فرمایند.

ضمناً به پیوست هزینه نشر آگهی معادل …………………. ریال به شماره حساب ……………………… واریز گردیده که به پیوست تقدیم دادگاه محترم می‌گردد.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست.

شماره رأی: ۲۳

تاریخ رأی: ۶/۴/۱۳۶۰

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آیین مدنی لازم‌الرعایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف‌نظر موجود است و دو رأی متفاوت صادر گردیده به شرح ذیل:

۱٫ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره ۳۶-۳۱/۱/۱۳۵۵ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بی‌حقی می‌گردد و از این حکم پژوهش‌خواهی می‌نماید. به لحاظ عدم اقامت پژوهش‌خوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیل پژوهش‌خواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۳/۱۲/۱۳۵۵ رأی دادگاه بدین شرح صادر می‌گردد: ایراد وکیل پژوهش‌خواه به قرار معترض‌عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳/۹/۱۳۵۵) وارد می‌باشد؛ زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهش‌خوانده و عدم قیام وکیل پژوهش‌خواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است. در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهش‌خوانده طبق ماده ۱۰۸ غیرقانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد؛ زیرا به‌طوری‌که وکیل پژوهش‌خواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهش‌خوانده ابلاغ گردیده است؛ بنابراین، وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی‌توان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیرقانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیل پژوهش‌خواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳/۹/۱۳۵۵ فسخ می‌گردد و مقرر است پرونده اعاده شود.

۲٫ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۲۲/۶/۱۳۵۵ محکوم به بی‌حقی می‌شود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهش‌خوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی می‌شود بر اثر اعتراض وکیل پژوهش‌خواه پرونده در شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۲/۳/۱۳۵۶ رأی دادگاه بدین شرح صادر می‌شود:

(شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأیید می‌شود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می‌دانند؛ ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی داده‌اند. علی‌هذا به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهارنظر در موضوع مختلف فیه را دارم.

به تاریخ روز شنبه ۶/۴/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای حسین میر‌معصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «صحت رأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران» مشاوره نموده، بدین شرح رأی داده‌اند:

‌ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است.

بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۲/۳/۱۳۵۶ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.[۱]

 رعایت ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۷۲ در آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده

آراء سابق الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد.

شماره رأی: ۵۹۲

تاریخ رأی: ۶/۲/۱۳۷۳

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، شعب دهم و هجدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲ راجع به اینکه درخواست تجدیدنظر از آرائی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

الف) به حکایت پرونده کلاسه ۱۰/۶/۷۶۷۵ شعبه دهم دیوان‌عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند؛ ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸- ۶/۳/۷۲ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.

این حکم در تاریخ ۲۵/۳/۷۲ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۶۸۹/۱۰- ۱۷/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر نموده است:

به‌موجب ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۷۲ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۱/۶/۷۲ مهلت تقاضای تجدیدنظر از آراء دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ ۲۷/۶/۷۲ در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ ۲۵/۳/۷۲ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به‌موجب دادخواست وارده در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده و با وصف این‌که مبدأ مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدیدنظر ۲۸/۶/۷۲ محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به عمل آمده است؛ لذا تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود اعلام می‌گردد.

ب) به حکایت پرونده کلاسه ۸/۱۸/۷۷۲۸ شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور آقای محمدناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی نموده، به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است. از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است. شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳- ۲۶/۲/۷۲ را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است. این حکم در تاریخ ۲۴/۳/۷۲ به اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ ۲۵/۷/۷۲ درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره ۷۲/۷۶۰/۱۸- ۳۰/۱۱/۷۲ را به این شرح صادر کرده است:

اولاً: چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد؛

ثانیاً: از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب مردادماه ۱۳۷۲ انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است؛ لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر ابرام می‌شود.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یک قزوین و تربت‌حیدریه به ترتیب در تاریخ ۶/۳/۷۳ و ۲۶/۲/۷۲ و قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدیدنظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ و ۲۵/۷/۷۲ یعنی بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها (۲۷/۶/۷۲) و درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۲ می‌باشد و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده، آن را رد کرده است؛ لیکن شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه رسیدگی نموده و حکم تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف‌نظر تحقق یافته است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۳۲۳-۳۲۵٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور

رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، مادام که رأی داوری مطابق قانون یا توافق ابلاغ نشده، امکان‌پذیر نیست و دادخواست مربوط قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۴۶

تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوای اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره ۰۱۴۸/۸۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مالاً در خور استماع نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ماده ۴۸۵ از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب نظر به اینکه طرفین طرق خاص برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده‌اند؛ بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رأی خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت‌دار تسلیم نماید چه اینکه حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی بطلان رأی داور اساساً تا قبل از ابلاغ رأی داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است. بدین استدلال دادگاه دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص داده فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می‌نماید؛

 ثانیاً: دعوی بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی‌طرفی است و در اختلاف طرفین ذی‌نفع محسوب نمی‌شود تا دعوی بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی‌شود؛ بنابراین، طرح دعوای بطلان رأی علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیدواری

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی (م.) با وکالت آقای (ع.ک.) به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۹- ۴/۵/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم ابلاغ رأی به‌صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. گرچه وکیل تجدیدنظرخواهان مدعی است که در نتیجه تأثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجراییه بر اساس همان رأی نموده است. آنچه مسلم است وقتی دادگاه نخستین تشخیص داد رأی داور به نحو صحیحی ابلاغ نگردید، هنگام درخواست صدور اجراییه و یا پس از آن می‌تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رأی داور گردد. با این توضیح ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی- جمشیدی

عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علی‌رغم ابلاغ

چنانچه جلسه اول به علت عدم بازگشت اوراق ابلاغ تعیین وقت به خوانده تمدید شود؛ ولی قبل از جلسه بعدی مشخص شود اوراق قبل از جلسه فوق ابلاغ شده بود و خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده، همان جلسه تشکیل نشده جلسه اول محسوب می‌شود و دعوای تقابل در جلسه بعد قابل استماع نیست.

رأی شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای آقای (خ.ر.) به طرفیت آقای (ص.ق.) به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی موضوع ملک پلاک ۱۷۴۵/۳ بخش ۱۰ تهران که به شرح پرونده کلاسه ۸۹/۳۰۵ متشکله در شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران آقای (الف.ز.) به وکالت از آقای (ص.ق.) به طرفیت آقای (خ.ر.) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط مستأجر به‌عنوان دعوی تقابل تقدیم نموده (هرچند به جهت این‌که اخطاریه خوانده دعوی اصلی (خواهان تقابل) در اولین جلسه دادرسی واصل نشده و دادگاه مجدداً اقدام به تجدید وقت رسیدگی را نموده و دعوای خواهان تقابل را پذیرفته و بعداً اخطاریه خوانده دعوی اصلی با ابلاغ وی واصل شده) که نمی‌توان این دعوی را به جهت این‌که خارج از وقت جلسه اول بوده پذیرفت لکن در خصوص دعوی خواهان اصلی چون خوانده به شرح لایحه ۶۵۳-۱۰/۵/۸۹ اظهار داشته که مالک ملک است و تجویز انتقال منافع یا فروش آن به غیر وجاهت ندارد و دادگاه بر همین اساس موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی نیز واصل شده دادگاه مستنداً به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع موضوع قرارداد اجاره رسمی ۹۰۹۲۵- ۱۷/۵/۶۵ را (که مالک جهت این انتقال اولویت دارد که در صورت پرداخت مبلغ (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی خواهان ضمن تخلیه ملک را تحویل خوانده مالک خوانده داد و در صورت انصراف مالک، خواهان (مستأجر) می‌تواند ملک را به دیگری انتقال نماید) صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی آقای (الف.ز.) به وکالت از آقای (ص.ق.) به طرفیت آقای (خ.ز.) به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط دادگاه به جهت این‌که خواهان دلیلی در خصوص تعدّی و تفریط خوانده مستأجر حادث شده باشد ارائه ننموده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید قابل ذکر است که مهلت تخلیه مستأجر از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه به مدت ۲ ماه برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود و برابر ماده ۲۸ همان قانون موجر مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع تا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران- تیموری

رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ص.ق.) با وکالت آقای (الف.ز.) به طرفیت آقای (خ.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹- ۲۷/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تقابل (ص.ق.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۹۰۹۲۵- ۱۷/۸/۶۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶۲ تهران جزء پلاک ثبتی ۱۷۴۵ فرعی از ۳ اصلی به علت تعدی و تفریط صادر شده و همچنین در مورد دعوی اصلی آقای (خ.ر.) به طرفیت (ص.ق.) حکم به تجویز انتقال منافع مغازه فوق‌الذکر به غیر با این توضیح که موجر جهت انتقال منافع اولویت داشته و در صورت پرداخت مبلغ (۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت حق کسب و پیشه به مستأجر مغازه تخلیه و به موجر تحویل خواهد شد والا مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر می‌باشد و در جریان دعوای (خ.ر.) فوت شده و ورثه وی وارد دعوی شده‌اند. اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که متضمن خدشه به اساس رأی و بی‌اعتباری و نقض آن شود؛ زیرا ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی بر احداث توالت و بالکن و انباری و دیوار از ناحیه مستأجر در مغازه مورد اجاره و تعدی از این طریق متکی به دلیل اثباتی نیست و از ناحیه خوانده دعوی مورد انکار قرار گرفته و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات این ادعا اقامه نشده. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال قانونی می‌باشد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح رأی تجدیدنظر خواسته در بخش دعوی اصلی از این حیث که مستأجر با دریافت حق کسب و پیشه مکلف به تخلیه ظرف موعد مقرر در حکم بوده و الا در صورت عدم پرداخت حق کسب و پیشه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی از ناحیه موجر، مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر ظرف شش ماه از تاریخ مزبور خواهد بود. این رأی قطعی است.[۲]

 عدم لزوم ابلاغ جهت اعلام رد کارشناس

پرسش: آیا پس از تعیین کارشناس منتخب مراتب باید به طرفین جهت اعلام جهات رد ابلاغ شود؟[۱]

اتفاق‌نظر

طبق قانون جدید، ابلاغ جهت اعلام رد به طرفین لزومی ندارد بلکه وفق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، خود کارشناس موظف به اعلام وجود جهات رد می‌باشد البته این امر مانع حق اعلام وجود جهات رد کارشناس از سوی طرفین نیست.

 عدم ابلاغ اوراق به خوانده و حضور وی در جلسه رسیدگی

پرسش: اگر خوانده به هر نحو و کیفیت از وقت رسیدگی مطلع و در جلسه رسیدگی حاضر شود ولیکن دلیلی به ابلاغ وقت و برگ ثانی دادخواست و ضمائم به وی نباشد و گزارش مأمور ابلاغ جهت جلسه اول و جلسات بعدی حاکی از عدم شناسایی وی در آدرس اعلامی باشد تکلیف چیست، آیا باید به خواهان راجع به ارائه آدرس وی اخطار رفع نقص شود؟[۲]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هیچ سابقه ابلاغی در آدرس مقیده به خوانده نبوده چاره‌ای جز اخطار رفع نقص به خواهان مبنی بر ارائه آدرس صحیح خوانده نیست و باید دادگاه به دفتر دستور اخطار رفع نقص صادر نماید و دفتر مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل کند.

نظر اقلیت

با توجه به حضور خوانده در جلسه اول دادرسی خواهان تکلیفی به اعلام آدرس خوانده ندارد به هر حال خوانده به هر کیفیت بوده، از وقت دادرسی مطلع شده بوده است.

 اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرف ابلاغ اجراییه

پرسش: آیا به صرف اینکه اجراییه ابلاغ شد می‌توان ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال و ممتنع را بازداشت نمود یا برای دادگاه باید احراز شود که محکوم‌علیه مالی ندارد؟[۳]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون مذکور مقرر گردیده که بعد از الزام به تأدیه چنانچه مالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد آن مال ضبط می‌گردد و احراز اینکه محکوم‌علیه مالی دارد یا خیر ضرورت دارد نیاز به انجام تحقیقات مقتضی و یا تحقیقات محلی هست و بعد از انجام آن و عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له ممتنع تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار حبس خواهد شد. خصوصاً در مورد آرای غیابی که اجراییه آن‌ها نیز طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده باشد.

نظر اقلیت

با توجه به جمله صریح: «چنانچه مالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد» در قانون مورد بحث اموالی از محکوم‌علیه که در دسترس هست توقیف خواهد شد و نیازی به انجام تحقیقات محلی یا هرگونه تحقیقات مقتضی دیگر جهت کشف مال محکوم‌علیه نیست و با الزام محکوم‌علیه به تأدیه چنانچه مالی معرفی نگردید یا توقیف مال میسر نگردید به تقاضای محکوم‌له ممتنع تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار حبس می‌گردد.

عدم امکان ابلاغ اوراق در محل تعیین شده

پرسش: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۷۶ ق.آ.د.م قیدشده چنانچه ابلاغ اوراق در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محل که به ثبت شرکت‌ها رسیده باشد ابلاغ می‌گردد و چنانچه محل مذکور نیز شرکت موضوع دعوا شناخته نشود و یا نقل مکان کرده باشد و این موضوع توسط مأمور ابلاغ گواهی گردد، آیا ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند وارد رسیدگی شود یا اینکه به آدرسی که مأمور اعلام می‌کند مجدداً باید اوراق ابلاغ ارسال شود یا اینکه بر اساس ماده ۷۲ ق.آ.د.م. عمل شود؟[۴]

نظر اکثریت

تبصره یک ماده ۷۶ ق.آ.د.م تکلیف را مشخص کرده و هر شرکتی که تغییر در آن روی می‌دهد باید روزنامه مربوطه به‌وسیله آگهی اعلام و به ثبت شرکت‌ها رسیده باشد و اوراق ابلاغ به آدرس آخرین محل که به ثبت شرکت‌ها رسیده باشد ابلاغ می‌گردد و چنانچه محل مذکور شرکت موضوع دعوی شناخته نشود و یا نقل مکان کرده باشد و این موضوع توسط مأمور ابلاغ گواهی شده باشد ابلاغ قانونی محسوب و دادگاه می‌تواند وارد رسیدگی شود.

نظر اقلیت

چنانچه ابلاغ اوراق در محل تعیین شده که به ثبت شرکت‌ها نیز رسیده است ممکن نگردد و این موضوع توسط مأمور ابلاغ گواهی گردد و حتی اگر آدرس خارج از حوزه قضائی هم باشد باید به آدرس اعلامی جدید مجدداً اوراق، ابلاغ و وقت رسیدگی تجدید و وارد رسیدگی شویم.

 اثر ابلاغ حکم دادگاه به صغیر

پرسش: در رابطه با اعتبار قضیه محکوم بها در مورد حکمی که رعایت قانون در آن نشده و صدور حکم قطعی نهائی علیه صغیر بدون دخالت قیم

شخصی علیه دیگری در دادگاه اقامه دعوی نموده است پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن خواهان تقاضای صدور اجراییه کرده و اجراییه نیز صادر شده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است، در مقام مطالبه عشریه دولتی محکوم‌علیه یا ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعا نموده است که از ۱۸ سال کمتر دارد، اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع شده و صحت ادعای محکوم‌علیه تأیید گردیده است با توجه به مراتب مذکور آیا عشریه را از مشارالیه می‌توان وصول نمود؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب ماده ۵۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری احکام محاکم دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که قطعیت یافته با قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد و بر طبق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ حکم اجرا نمی‌شود مگر این‌که رونوشت آن به محکوم‌علیه ابلاغ گردد و چون در مواردی که خواهان دعوی صغیر بوده و فاقد اهلیت باشد به صراحت ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی از پاسخ دعوی امتناع می‌نماید و در این قبیل موارد حکم دادگاه یا برگ‌های راجع به دعوی به ولی یا قیم صغیر باید ابلاغ شود بنابراین در مورد سؤال چون محکوم‌علیه صغیر بوده ابلاغ حکم دادگاه به صغیر بلااثر است و منشأ اثر برای صدور اجراییه واقع نمی‌شود و مطالبه محکوم به و عشریه هم مورد نخواهد داشت و بایستی حکم دادگاه به ولی قهری یا به قیم ابلاغ گردد تا در حدود مقررات درخواست اعتراض یا پژوهش یا فرجام بشود.

ضمناً نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۲۳/۵/۴۴ به شرح زیر مورد تأیید کمیسیون حقوقی مدنی قرار گرفته است:

ابلاغ حکم دادگاه به محکوم‌علیه صغیر منشأ اثر نیست و نمی‌توان بر اساس چنین ابلاغی مبادرت به صدور اجراییه و مطالبه محکوم به و عشریه نمود و این‌که چون بدوی با عدم مداخله ولی و یا قیم رسیدگی شده رأی صادره فاقد عنوان یک حکم غیابی است به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا به هر تقدیر حکمی از دادگاه صادر شده و برای ملغی‌الاثر نمودن آن چاره‌ای جز تقدیم دادخواست واخواهی و پژوهش و یا فرجام برحسب مورد نیست و این نیز وقتی میسر است که دادنامه پولی یا قیم و یا اگر صغیر کبیر شده باشد به خود او ابلاغ گردد.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی

چون موضوع با لحاظ صغیر مدعی علیه و عدم مداخل ولی یا قیم او در دعوی حتی فاقد یک حکم غیابی است با نظر به اکثریت محترم موافقت ندارم و نظر به این‌که لازمه صدور حکم رسیدگی به دعوی است و دعوی منظور فاقد شرایط لازم برای انجام یک مرافعه بوده و چون دعوی به طرف واجد صلاحیت و اهلیت ابلاغ نشده است. لذا حکم منظور را قابل اجرا نمی‌دانم و قابل استیناف و تمیز نیز نخواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ابلاغ قراردادهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات

پرسش: هرگاه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به‌وسیله درج آگهی در جراید ابلاغ گردد و در جلسه رسیدگی دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل یا جلب نظر کارشناس صادر نماید، آیا این تصمیم هم باید به‌وسیله روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ شود؟

مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی درصورتی‌که ذی‌حق شود هزینه این آگهی را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند.

مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به‌وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگ‌های دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد بود مدعی نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شده درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او نماید.

در مورد سؤال مزبور کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است که اگر اقامتگاه خوانده معلوم نباشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به درخواست خواهان سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها معین کرده آگهی می‌شود و اگر بعد از آن ابلاغ به‌وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه می‌شود و مدت آن ده روز است و چون در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی مبادرت نماید مفاد تصمیم و وقت اجرای قرار باید به اصحاب دعوی ابلاغ شود بنابراین اگر خوانده به‌وسیله انتشار آگهی دعوت شده و در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده باشد و دادگاه قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی صادر نماید وقت اجرای قرار یا انتخاب کارشناس یا انتشار یک نوبت آگهی ده روز روزنامه کثیرالانتشار باید اعلان شود.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه

پرسش: اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکوم‌علیه؛ تعهد کننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کند که چون محکوم‌علیه در مسافرت و بستری است پس از مراجعت او دادنامه را به رؤیت او خواهد رسانید چنین تعهدی از نظر صحت ابلاغ چه تأثیری دارد؟

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است.

برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافیست.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

بر طبق ذیل ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه مطابق قواعد مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها می‌باشد و بر طبق ماده ۹۱ از قانون مزبور اگر رونوشت حکم به یکی از کسان یا خادمین محکوم‌علیه ابلاغ شود و به عبارت دیگر و قید مطالبی از قبیل این‌که محکوم‌علیه در مسافرت و یا بستری است در ذیل دادنامه تأثیری در ابلاغ ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مفقود شدن حکم که ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شد.

پرسش: شخصی دادخواستی به خواسته خلع‌ید مطرح کرده و در خلال رسیدگی، طرفین پرونده فوت و پرونده با انجام تشریفات قانون له ۱۲ نفر ورثه خواهان و علیه ۲۷ نفر ورثه خوانده جریان یافته و حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر گردیده و دادنامه پس از ابلاغ به ۳۵ نفر از طرفین دعوی جهت ابلاغ به احد از خواندگان که مقیم قریه‌ای بوده به پاسگاه مرزی ارسال و با مکاتبات فراوان پاسگاه اعلام داشته که دادنامه مفقود شده و تقاضای تهیه و ارسال رونوشت مجدد را نموده است- با توجه به این‌که عده‌ای پس از رؤیت حکم تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده‌اند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟ آیا باید دفتر دادگاه مجدداً رونوشت حکم تهیه و برای ابلاغ ارسال دارد و در صورت مثبت چنانچه عده‌ای بار اول در فرجه قانونی پژوهش نخواسته باشند اگر در این بار پژوهش بخواهند تکلیف مرجع پژوهش چه خواهد بود؟

هرچند که ارسال اصل دادنامه برای ابلاغ به اصحاب دعوی ضرورت نداشته و بایستی رونوشت آن را برای ابلاغ فرستاده شده باشد و برای کسانی هم که در یک شهر ساکن نمی‌باشند نسخ جداگانه می‌باید فرستاده شود تا این قبیل اشکالات پیش نیاید. ولی در وضع حاضر که دادنامه‌ای به عده‌ای از محکوم‌علیهم ابلاغ شده و درخواست رسیدگی پژوهشی نموده‌اند و به بعضی دیگر ابلاغ نشده و با مفقود شدن آن، تاریخ ابلاغ به بعضی از محکوم‌علیهم معلوم نیست.

بایستی رونوشت دادنامه برای کسانی که دادنامه ابلاغ شده به آن‌ها در پرونده موجود نیست فرستاده شده و این اشخاص درصورتی‌که پژوهش‌خواهی نکرده باشند می‌توانند پس از ابلاغ دادنامه، در موعد قانونی پژوهش‌خواهی نمایند.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۷- پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

 ماده ۶۸- مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

 ماده ۶۹- هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

ماده ۷۰- چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ماده ۷۱- ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

 ماده ۷۲- هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۳- در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

 ماده ۷۴- در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن‌ها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه ازدادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آن‌ها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.

ماده ۷۵- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

 ماده ۷۶- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

 ماده ۷۷- اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

 ماده ۷۸- هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

Additional

وزن 0.50 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X