MENUMENU
اعتبار کارشناسی
اعتبار کارشناسیاعتبار کارشناسی

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

35,000 تومان

عنوان کتاب: اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۶۵

توضیحات

مشتمل بر :

اعتبار کارشناسی

کارشناسی از جمله دلایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند[۱] و از آن‌جایی که در یک دعوا هریک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مدعی است.[۲] لذا در صورت درخواست هریک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهت کشف واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید.

بنابراین کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوی است، بدین معنی که یکی از اصحاب دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن‌جایی که دلایل بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصی و فنی موضوع ندارند قاعدتاً متخصصین فن بایستی در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر نموده و نظریه تخصصی ارائه دهند.

لذا کارشناسی از جمله دلایل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد که از تمام وسایل و امکانات لازم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسد استفاده نماید.

ولیکن بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که هرچند قاضی تخصص فنی برای اظهارنظر در موضوع را نداشته و برای اظهارنظر، موضوع را نزد کارشناس مربوطه می‌فرستد؛ ولیکن مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد به آن توجه نمی‌نماید.

کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینۀ محلی از وسایل اثبات دعوا شمرده می‌شود که در قانون مدنی تصریح نشده۱ کارشناسی یکی از طواری دادرسی ناشی از ادله است.۲

نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفریط مستأجر که تعدی و تفریط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می‌باشد که این مهم حتماً بایستی با کارشناسی مشخص گردد در غیر این‌صورت امکان رسیدگی و ختم دادرسی وجود ندارد.

کارشناسی و ارکان آن

در این مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا یا دادگاه که به صورت اختیاری یا اجباری است اشاره می‌کنیم.

گفتار اول: طرق درخواست کارشناسی

طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».

این ماده مؤید اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه می‌باشد که یا به تشخیص دادگاه یا درخواست هریک از اصحاب دعوا جهت صدور رأی شایسته صادر می‌گردد.

۱٫    اگر درخواست کارشناسی به خواسته یکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی برای پذیرش این درخواست ندارد.

«اگرچه بر محکمه لازم است که به دلایل مدعی و همچنین به مدافعات مدعی‌علیه کاملاً رسیدگی کند؛ ولی در عین حال در مقابل تقاضاهایی که هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس می‌کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد و پذیرش آن مختار است».۱

۲٫    اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.

مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذیرش کارشناسی به صورت صدور قرار کارشناسی اعلام می‌شود.۲

مطابق رأی شماره ۱۵۴۱- ۳۰/۶/۱۷ دیوان‌عالی کشور رجوع به کارشناس بدون وجود حاجتی به اطلاعات فنی موجب نقض حکم است.

حکم شماره ۲۶۷۲- ۲۰/۲/۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد: در تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و یا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.

از این دو رأی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر رأی در مرحله دیوان به جهت فرجام‌خواهی یکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشد و مرجع عالی دیوان متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود، رأی مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می‌نماید و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهد که دادگاه پایین جهت صدور رأی شایسته مکلف بوده، امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشته را به کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده، نقض می‌نماید.

و اگر به رأی اعتراض شود و در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی باشد مرجع تجدیدنظر با چشم‌پوشی از نظر کارشناس که لزومی به اظهارنظر نبوده، خود رأساً رأی شایسته صادر می‌نماید.

باید توجه داشت که موضوع کارشناسی باید حتماً امری فنی و تخصصی بوده و قاضی نتواند بدون ارجاع به کارشناس به واقعیت دست یابد.۱

تشخیص لزوم ارجاع امر به کارشناسی به نظر دادگاه می‌باشد در واقع اختیاری که مطابق قانون به دادرس داده شده که می‌تواند برای اثبات امری به کارشناس ارجاع دهد نشأت گرفته از تشخیص دادرس نسبت به فنی و تخصصی بودن موضوع است و لزوماً اگر موضوع تخصصی و فنی باشد باید دادرس که صلاحیت اظهارنظر را ندارد موضوع را جهت روشن شدن حق و حقیقت برای صدور رأی شایسته به کارشناس متخصص و مجرب مربوطه ارجاع نماید.

البته تمایل دیوان‌عالی کشور در خصوص ارجاع پرونده به کارشناسی به جهت تخصصی‌تر شدن موضوعات امروزی می‌باشد.

«رسیدگی به امور فنی از صلاحیت دادگاه خارج و نظر کارشناس در مواردی که خبرویت لازم است باید جلب گردد و عدم رعایت موجب نقض است».۱

در این خصوص ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:

 نکته ۱: یکی از جهات نقض رأی در دیوان‌عالی کشور عدم ارجاع دعوا به کارشناس متخصص در موارد تخصصی می‌باشد.

نکته ۲: رعایت نکردن آشکارای معیارهای تشخیص فنی و تخصصی بودن موضوع جهت ارجاع به کارشناس مربوط می‌تواند تخلف انتظامی شمرده شود.

لازم به ذکر است که قرار کارشناسی در برگ‌های مخصوص «صورت‌مجلس» نوشته شده و به شکل دادنامه نمی‌باشد؛ مانند سایر قرارهای اعدادی به طرفین دعوا ابلاغ نمی‌گردد و به طور مستقل قابل اعتراض نبوده، ولیکن همراه با رأی اصلی که اگر قابلیت اعتراض داشته باشد می‌تواند مورد اعتراض و شکایت قرار گیرد.

اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی

مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک دیوان‌عالی کشور است.

شماره رأی: ۵۲

تاریخ رأی: ۳۰/۱۱/۱۳۶۵

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، در پرونده‌های فرجامی کلاسه ۱۶/۲۱/۱۷۹۴ و کلاسه ۱۸/۱۴/۱۷۲۱ آراء معارضی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که به این شرح می‌باشد:

۱٫ به حکایت پرونده فرجامی ۱۶/۱۲/۱۷۹۴ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور هوکاس تیک آراگلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ خانه پلاک ۸۲۹ اصلی که شماره‌های فرعی ۲ و ۳ از آن مجزی گردیده، به طرفین ماطوس تیک آراگلیان در شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۱ اصفهان اقامه دعوا نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوای خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ ۲۵۹٫۶۰۰ ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره ۱۳۸- ۱۲/۵/۱۳۶۵ به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است، وکیل محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور با اظهارنظر به اینکه مرجع رسیدگی تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور می‌باشد، اعتراض محکوم‌علیه را وفق بند «ب» ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ موجه تشخیص داده و حکم، مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره ۷۷۸/۲۱- ۱۳/۹/۱۳۶۵ نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی ۱ اصفهان ارجاع کرده است.

۲٫ به حکایت پرونده فرجامی ۱۸/۱۴/۱۷۲۱ شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور آقای دکتر علی‌اکبر ساعدی به طرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۲ و تحویل محل درمانگاه شبانه‌روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۱ تهران اقامه دعوا نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوای خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفعید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ ۶۵۰٫۰۰۰ ریال و تأدیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره ۶۵/۲۹۳ به نفع خواهان محکوم نموده است. محکوم‌علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهارنظر نموده است. با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست. تجدیدنظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض‌عنه باید در یکی از شعبات دادگاه‌های حقوقی ۱ تهران باشد؛ لذا پرونده اعاده می‌شود.

نظریه

 دادگاه‌های حقوقی ۱ در دعاوی مالی به خواسته تا دو میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده ۱۵ قانون مزبور و بر طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۷- ۱۸/۶/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی صادر می‌نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدیدنظر این آراء تنظیم شده و اختلاف‌نظری که شعب دیوان‌عالی کشور پیدا نموده‌اند به این توضیح که شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور مرجع تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده ۱۲ نقض نموده، در صورتی که شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور مرجع تجدیدنظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی ۱ اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض می‌باشد؛ لذا قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضائی است.

معاون اول قضائی ریاست دیوان‌عالی کشور- فتح‌الله یاوری

به تاریخ روز پنج‌شنبه ۳۰/۱۱/۶۵ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف‌نظر بین آراء شعبه ۲۱ و ۱۴ دیوان‌عالی کشور با توجه به این‌که دادگاه‌های حقوقی ۱ در عرض هم می‌باشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه برخلاف اصول کلی قضائی می‌باشد. بنابراین، نظر شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح بوده و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۲ قانون مزبور مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ۱ را دیوان‌عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد؛ لذا مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی ۱ که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود دیوان‌عالی کشور است؛ بنابراین، رأی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۴۶۷-۴۶۹٫

مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس

درصورتی‌که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال ۱۳۷۶ منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۲

تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ر.ق.) به طرفیت آقای (ف.د.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل‌ و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت‌جلسه مورخ ۲۰/۷/۸۷ (زمان ابلاغ اجرائیه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ ۱۲/۹/۹۰ چهل‌وهفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخ ۱۳/۷/۹۰ مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه استیفای منفعت ننموده باشد…. و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی ۳۲۹۶۶ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی قطعه ۱۱ مجزی شده از ۲۵۰۱ فرعی بخش ده تهران بنا بر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنا بر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجاره به محق انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهد بود و با عنایت] به اینکه[ خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت‌المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ تا ۱۲/۹/۹۰ را مبلغ چهل‌وهفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوای مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل‌وهفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۴۷٫۸۴۰ تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (ف.د.) با وکالت آقای (ن.الف.) به طرفیت آقای (ر.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۰۸۲۲- ۱۵/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۱۹۰/۰۸۰۰ توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود…. اما رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده و طبق ماده ۴ قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن‌فیه پس از صدور اجراییه تخلیه مورخ ۱۳/۷/۹۰ صورت گرفت واخوانده سرقفلی واخواه را در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ به صندوق دادگستری تودیع کرده است؛ بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخ مذکور مستحق مطالبه اجرت‌المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق‌الذکر به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان تا مبلغ ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صادر و اعلام می‌نماید و اما نسبت به مبلغ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد؛ فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نام‌برده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می‌نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (ف.د.) و (ر.ق.) به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن واخواهی آقای (ف.د.) نسبت به دادنامه غیابی شماره ۸۲۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه یاد شده بر اساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترض‌عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع ‌و احوال واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای (ف.د.) بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی‌باشد. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- رضایی

اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله

پرسش: در صورتی که برای اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله و موجبات اجرای قرار حضور خواهان ضروری باشد و دادگاه به این علت جلسه تعیین کند؛ لیکن خواهان با وجود ابلاغ در جلسه موعود حاضر نشود و موجبات اجرای قرار را فراهم ننماید تکلیف دادگاه چیست؟[۱]

نظریه که در تاریخ ۲/۷/۶۶ به اتفاق آرا اعلام گردید

همان‌طوری که با وجود سکوت قانون در مورد تحقیق محلی معمول است نسبت به قرار کارشناسی نیز می‌توان از ملاک ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود به این معنی که اگر قرار کارشناسی به تقاضای یکی از طرفین صادر شده باشد عدم تهیه وسیله و موجبات اجرای آن از ناحیه متقاضی سبب خروج از این دلیل از عداد کرده باشد تهیه وسیله اجرای آن با خواهان است و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان اجرای قرار مقدور نباشد و بدون انجام کارشناسی دادگاه نتواند حکم دهد دادخواست ابطال می‌گردد کما اینکه نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی هم مؤید این معنی است و اگر برای فیصله کار شیوه مذکور اتخاذ نگردد با تجدید جلسات مکرر پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند.

اعتراض بر نظر کارشناس

پرسش: چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض یک یا هر دو طرف دعوا واقع شود و دادگاه بنا به تقاضای معترض و در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع را به کارشناس دیگر محول نماید لیکن به علت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرا نگردد آیا دادگاه حسب مورد باید قرار ابطال دادخواست بدهد و یا کارشناسی را از اعداد دلایل خارج کند و یا آنکه می‌تواند بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی نماید.[۲]

نظر اول

در هر حال دادگاه نمی‌تواند از نظر کارشناس اول تبعیت نماید؛ زیرا وقتی دادگاه موضوع را به کارشناس دیگر یا هیئتی از کارشناسان ارجاع نمود در واقع نظر کارشناس اول را مغایر اوضاع ‌و احوال معلوم و محقق قضیه و مخدوش دانسته است حال چگونه ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس اول که آن را نادرست تلقی نموده رأی دهد و این کار با منطق و عدالت قضائی سازگار نیست؛ بنابراین اگر دستمزد برای کارشناس دوم ایداع نشود و به این علت قرار کارشناسی انجام نگیرد دادگاه حسب مورد به استناد ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار کارشناسی را از عداد دلایل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر کند.

نظر دوم

مورد بحث از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر گردد؛ زیرا در مانحن‌فیه دادگاه برای بار دوم قرار کارشناسی صادر ننموده، بلکه قرار کارشناسی سابق را که اجرا نیز شده به کارشناس دیگر محول کرده و نظر او را جلب نموده است حال اگر کارشناس دوم به علت عدم پرداخت دستمزد نظر ندهد، دادگاه نمی‌تواند به ماده ۴۵۹ قانون یاد شده استناد کند. در این مورد دادگاه برای تعیین تکلیف ناگزیر است مطابق نظر کارشناس نخست رأی بدهد.

 

نظر سوم که با اکثریت آرا اعلام گردید

با التفات به ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضابطه در متابعت یا عدم متابعت از نظر کارشناس موافقت یا عدم موافقت آن با اوضاع ‌و احوال معلوم و مسلم قضیه و تشخیص امر با دادگاه است؛ بنابراین چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس دیگر اعم از اینکه از طرفین اعتراض شده یا نشده به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع ‌و احوال معلوم و محقق دانسته و از این حیث استدلال کرده باشد لیکن کارشناسی مجدد به سبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی کند؛ زیرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیرقابل قبول بوده نمی‌تواند ملاک و پایه تصمیم قضائی باشد، در این مورد دادگاه باید مطابق ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید؛ اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر به خاطر مخالفت نظر کارشناس اول با اوضاع مسلم قضیه نبوده، بلکه صرفاً در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هرچه بیشتر واقعیت باشد به‌طوری که اگر اعتراض نمی‌شد دادگاه می‌توانست از نظر کارشناسی تبعیت کند چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود و به این علت قرار کارشناسی اجرا نگردد مانعی ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناس بدوی رأی دهد؛ زیرا تلقی این است که معترض با نسپردن حق‌الزحمه کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول نموده و موجبی برای رسیدگی دادگاه به اعتراض باقی نمانده است و مثل موردی است که نظر کارشناس مصون از تعرض مانده و به زعم دادگاه نیز ایرادی متوجه آن نیست.

[۱]. یوسف نوبخت، اندیشه‌های قضائی، تهران، تولید کتاب (تک)، ۱۳۸۵، صص ۵۷-۵۸٫

[۲]. همان، صص ۶۳-۶۴٫

تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند

پرسش: چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است؛ لذا به نظر می‌رسد چون خواهان برای اثبات دعوای خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده خواهان دعوا می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۳۰۸۸/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ اداره کل قوه قضائیه

۲٫ افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی

پرسش: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دادگاه‌ها مکلف‌اند در مورد افراز اراضی محدود شهر و حریم آن، تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده، ضمانت اجرای موردی که خواهان از تسلیم نقشه شهرداری و ارائه آن به دادگاه خودداری می‌نماید چیست؟

در موضوع استعلام، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی و اعضاء اداره حقوقی وزارت دادگستری بررسی و نظراتی ابراز داشته‌اند و پاسخ اعلامی به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۵۴ به شرح زیر است:

تسلیم نقشه از طرف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد؛ زیرا در دعوای افراز مفروض آن است که مالکین مشاعی، توافق در تقسیم ملک ندارند و این تقسیم ضرورتاً از طریق کارشناسی صورت می‌گیرد در مورد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجراء است، کارشناس باید در تهیه نقشه افرازی رعایت ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه‌های تفصیلی و هادی شهر را بنماید و چون به هرحال باید مطابقت نقشه با ضوابط مربوط از طرف شهرداری تأیید شود؛ لذا برای این منظور نقشه تسلیمی کارشناس باید به شهرداری ارسال و مقررات ماده ۱۰۱ (سوای قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف مالک) رعایت گردد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۳/۸/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قوانین و مقررات

ماده ۲۵۷- دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

 ماده ۲۵۸- دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن‌ها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

 ماده ۲۵۹- ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 ماده ۲۶۰- پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

 ماده ۲۶۱- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

 ماده ۲۶۲- کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

ماده ۲۶۳- در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

 ماده ۲۶۴- دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

 ماده ۲۶۵- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 ماده ۲۶۶- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده، ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده ۲۶۷- هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

 ماده ۲۶۸- طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

 ماده ۲۶۹- اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار کارشناسی ۱۱

اعتبار کارشناسی ۱۳

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن ۱۵

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن ۲۸

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۴

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۱۴

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی ۲۲۷

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات ۲۵۵

منابع و مآخذ ۳۲۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار کارشناسی ۱۱

اعتبار کارشناسی ۱۳

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن ۱۵

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن ۲۸

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی ۳۹

۲- اصلاح شناسنامه و تبدیل تاریخ تولد با استناد به شهادت شهود و جلب‌نظر کارشناسی ۴۲

۳- مطالبه حقوق زارعانه پس از رسیدگی و کارشناسی ۴۵

۴- ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات مالکیت در دعوای خلع‌ید و قلع و نزع ۴۸

۵- صدور حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن با استناد به نظریه کارشناسی ۵۵

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۴

۱- انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت، لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس۶۴

۲- عدم تعلق حق کارشناسی به محکوم‌علیه ۶۴

۳- صدور قرار سقوط دعوای پژوهشی به‌واسطه عدم تعقیب ۶۵

۴- رجوع دادگاه به اهل فن و کارشناسی برای تشخیص امر فنی ۶۵

۵- عدم تعیین وقت جهت رسیدگی کارشناسی ۶۵

۶- وجود اختلافات فاحشی بین نظریه‌های کارشناسان ۶۶

۷- تعیین کارشناسی به‌عنوان داور با حق اصلاح ۶۶

۸- عدم استناد کارشناس به دلیل موجهی برای اثبات عقیده خود ۶۷

۹- انتخاب کارشناس غیر رسمی توسط دادگاه ۶۷

۱۰- تجدید انتخاب کارشناسان از طرف دادگاه ۶۸

۱۱- سوگند یاد کردن کارشناسان اعم از رسمی و غیر رسمی ۶۸

۱۲- تکذیب ورقه استنادی توسط کارشناسان ۶۹

۱۳- شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده ۶۹

۱۴- عدم قاطعیت عقیده کارشناس با نافذ قراردادن عقیده توسط طرفین ۷۰

۱۵- اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی با استناد به اقرار خوانده و نظریه کارشناسی ۷۰

۱۶- ارجاع امر به کارشناسی در احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی ۷۳

۱۷- توجه به نظریه کارشناس جهت تعیین میزان خسارت در تصادف- ۷۵

۱۸- پرداخت خسارت وارده به اتومبیل طبق نظر کارشناس۷۹

۱۹- جبران خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده با استناد به نظریه کارشناسی ۸۰

۲۰- مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید با توجه به نظریه کارشناس۸۴

۲۱- افراز و تقسیم ترکه با جلب‌نظر کارشناس۸۶

۲۲- عدم تودیع دستمزد کارشناسی و آثار آن در دعوای استرداد سهم‌الارث ۹۱

۲۳- صدور حکم به خلع‌ید با استعلام از اداره ثبت و جلب‌نظر کارشناس۹۳

۲۴- تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس۱۰۰

۲۵- صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس۱۰۲

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

۱- مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس۱۰۷

۲- لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست ۱۱۰

۳- ارجاع تعیین میزان نفقه به کارشناس۱۱۵

۴- موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی ۱۱۹

۵- حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضائی ۱۲۱

۶- طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر ۱۲۵

۷- مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی و استشهادیه ۱۲۹

۸- الزام خوانده به پرداخت بدهی با جلب نظر کارشناس۱۳۲

۹- ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با ارجاع موضوع به کارشناس۱۳۴

۱۰- جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان اجرت‌المثل ۱۳۷

۱۱- احراز معیوب بودن مبیع با اخذ نظریه کارشناس۱۳۸

۱۲- اثبات تصرف دیگری در ملک شخص با توسل به نظر هیئت کارشناسان ۱۴۰

۱۳- مطالبه ارش‌البکاره با جلب نظر کارشناس۱۴۳

۱۴- نظریه کارشناسی در جعل امضا و اعاده دادرسی ۱۴۶

۱۵- نظریه کارشناس در مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان ۱۴۸

۱۶- نظریه کارشناسان در تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۱۵۰

۱۷- تجویز انتقال منافع با نظر کارشناسان ۱۵۳

۱۸- تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوای مبتنی بر مالکیت ۱۵۶

۱۹- الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه طبق نظر کارشناس۱۵۸

۲۰- پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس۱۶۴

۲۱- مطالبه سرقفلی با جلب نظر کارشناس۱۶۶

۲۲- اثر پرداخت به‌موقع و عدم ارائه به‌موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی ۱۶۹

۲۳- ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند ۱۷۰

۲۴- احراز اصالت سند با نظر کارشناس۱۷۲

۲۵- مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه با استناد به نظر کارشناسان ۱۷۴

۲۶- طرح دعوا علیه شهرداری به خواسته پرداخت دو قطعه زمین با جلب‌نظر کارشناس۱۸۰

۲۷- روال تعیین و  پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری ۱۸۲

۲۸- مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس۱۸۴

۲۹- مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری به شرح مندرج در نظریه کارشناسی ۱۸۶

۳۰- مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری با ارجاع به کارشناس۱۸۹

۳۱- تعیین میزان حق کسب و پیشه مطابق نظریه کارشناس۱۹۱

۳۲- تعدی و تفریط در عین مستأجره به موجب نظر کارشناس۱۹۳

۳۳- نظر هیئت کارشناسی در دعوای سرقفلی ۱۹۳

۳۴- توجه به نظریه کارشناس در تغییر شغل مستأجر ۱۹۶

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۱۴

۱- ارجاع امر تعدی در مورد اجاره به کارشناس۲۱۴

۲- نظر کارشناس در ادعای جعل ۲۱۴

۳- عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس۲۱۵

۴- ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس۲۱۶

۵- عدم صدور دستور اجرای قرار کارشناسی ۲۱۷

۶- اختلاف نظر بین کارشناس خبره محلی و کارشناس منتخب ۲۱۸

۷- استحقاق کارشناس برای دریافت دستمزد ۲۱۹

۸- ممانعت از ورود کارشناس به منزل ۲۱۹

۹- عدم تشکیل جلسه برای استماع توضیحات کارشناسی ۲۲۰

۱۰- لزوم تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس۲۲۱

۱۱- تکمیل نظریه کارشناسی ۲۲۱

۱۲- تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان ۲۲۲

۱۳- تعیین کارشناسان به تقاضای خواهان ۲۲۳

۱۴- تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس۲۲۴

۱۵- تخلف در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم ۲۲۵

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی ۲۲۷

۱- اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله ۲۲۹

۲- اعتراض بر نظر کارشناس۲۲۹

۳- عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده ۲۳۱

۴- عدم ضرورت حضور کارشناس برای اجرای رفع مهر و موم ترکه ۲۳۲

۵- عدم نیاز به جلب کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی ۲۳۳

۶- صدور رأی قبل از جلب نظر کارشناس۲۳۳

۷- قابل تجدیدنظر بودن بهای خواسته با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی ۲۳۵

۸- پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری با بررسی کارشناس۲۳۶

۹- ارتباط ماده ۵۴۰ قانون مجازات و ماده ۳۷ قانون استقلال کارشناسان ۲۳۸

۱۰- تعیین حق کسب و پیشه از سوی کارشناس۲۳۹

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

۱- تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند ۲۴۳

۲- افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی ۲۴۳

۳- رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده ۲۴۴

۴- رد اکثریت کارشناسان ۲۴۵

۵- ایداع دستمزد کارشناس۲۴۵

۶- پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه ۲۴۷

۷- فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناس از عداد دلایل ۲۴۸

۸- عدم حضور کارشناس در جلسه ۲۴۸

۹- نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوا ۲۵۰

۱۰- افراز ملک محصور و دربسته طبق اظهارنظر کارشناس۲۵۱

۱۱- نظریه پزشک قانونی کارشناس در خصوص جنون با عدم جنون ۲۵۱

۱۲- درخواست افراد ملک مشاعی از دادگاه با تعیین بهای اموال توسط کارشناس۲۵۲

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات ۲۵۵

منابع و مآخذ ۳۲۵

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

اعتبار کارشناسی
کارشناسی از جمله دلایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و از آن‌جایی که در یک دعوا هریک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مدعی است. لذا در صورت درخواست هریک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهت کشف واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید.
بنابراین کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوی است، بدین معنی که یکی از اصحاب دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن‌جایی که دلایل بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصی و فنی موضوع ندارند قاعدتاً متخصصین فن بایستی در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر نموده و نظریه تخصصی ارائه دهند.
لذا کارشناسی از جمله دلایل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد که از تمام وسایل و امکانات لازم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسد استفاده نماید.
ولیکن بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که هرچند قاضی تخصص فنی برای اظهارنظر در موضوع را نداشته و برای اظهارنظر، موضوع را نزد کارشناس مربوطه می‌فرستد؛ ولیکن مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد به آن توجه نمی‌نماید.
کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینۀ محلی از وسایل اثبات دعوا شمرده می‌شود که در قانون مدنی تصریح نشده1 کارشناسی یکی از طواری دادرسی ناشی از ادله است.2
نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفریط مستأجر که تعدی و تفریط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می‌باشد که این مهم حتماً بایستی با کارشناسی مشخص گردد در غیر این‌صورت امکان رسیدگی و ختم دادرسی وجود ندارد.

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن
در این مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا یا دادگاه که به صورت اختیاری یا اجباری است اشاره می‌کنیم.
گفتار اول: طرق درخواست کارشناسی
طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
این ماده مؤید اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه می‌باشد که یا به تشخیص دادگاه یا درخواست هریک از اصحاب دعوا جهت صدور رأی شایسته صادر می‌گردد.
1. اگر درخواست کارشناسی به خواسته یکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی برای پذیرش این درخواست ندارد.
«اگرچه بر محکمه لازم است که به دلایل مدعی و همچنین به مدافعات مدعی‌علیه کاملاً رسیدگی کند؛ ولی در عین حال در مقابل تقاضاهایی که هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس می‌کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد و پذیرش آن مختار است».1
2. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.
مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذیرش کارشناسی به صورت صدور قرار کارشناسی اعلام می‌شود.2
مطابق رأی شماره 1541- 30/6/17 دیوان‌عالی کشور رجوع به کارشناس بدون وجود حاجتی به اطلاعات فنی موجب نقض حکم است.
حکم شماره 2672- 20/2/18 دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد: در تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و یا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.
از این دو رأی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر رأی در مرحله دیوان به جهت فرجام‌خواهی یکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشد و مرجع عالی دیوان متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود، رأی مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می‌نماید و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهد که دادگاه پایین جهت صدور رأی شایسته مکلف بوده، امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشته را به کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده، نقض می‌نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X