MENUMENU
جرم اخلال در نظم عمومی
جرم اخلال در نظم عمومیجرم اخلال در نظم عمومی

اخلال در نظم عمومی

22,000 تومان

عنوان کتاب: جرم اخلال در نظم عمومی در رویه دادگاه ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۲۵

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست جزئی صفحه

معرفی جرم اخلال در نظم عمومی ۷

اخلال در نظم عمومی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

اخلال در نظم عمومی در آرای دادگاه‌ها ۸۱

اخلال در نظم عمومی در نشست‌های قضائی ۱۳۵

اخلال در نظم عمومی در نظریه‌های مشورتی ۱۴۹

جرم اخلال در نظم عمومی در قوانین و مقررات ۱۵۷

فهرست جزئی صفحه

معرفی جرم اخلال در نظم عمومی ۷

مبحث اول: ارکان جرم اخلال در نظم عمومی ۱۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی ۱۱

گفتار دوم: رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی ۱۲

گفتار سوم: عنصر معنوی ۱۶

مبحث سوم: مجازات جرم اخلال در نظم عمومی ۱۷

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم اخلال در نظم عمومی ۱۹

گفتار اول: شرکت در جرم اخلال در نظم عمومی ۱۹

گفتار دوم: معاونت در جرم اخلال در نظم عمومی ۱۹

گفتار سوم: شروع به جرم در جرم اخلال در نظم عمومی ۱۹

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی ۲۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده ۲۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن: ۲۱

اخلال در نظم عمومی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول –  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- تعهد به گرفتن شناسنامه خلاف نظم عمومی نیست ۲۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- ضرورت قطعیت حکم برائت علیه مفتری‌علیه ۳۱

۲- اخلال در نظم عمومی و اجرای مجازات حبس ۳۶

۳- تعدد معنوی قدرت‌نمایی با چاقو و اخلال در نظم عمومی ۴۷

۴- لزوم اعراض مسلم شاکی از دیه برای عدم محکومیت متهم به آن ۴۹

۵- عدم وجود بیم تجری برای ایراد ضرب و جرح متقابل ۵۶

۶- عدم امکان تخفیف صرف یکی از مجازات‌ها ۵۹

۷- محکومیت خارج از مفاد کیفرخواست ۶۲

۸- نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار ۶۷

۹- استناد به اظهارات گواهان فاقد شرایط شهادت شرعی به عنوان اماره در اتهام اخلال در نظم ۷۶

۱۰- استفاده از قاعده قرعه در صورت وجود علم اجمالی بر ارتکاب جرم توسط یک نفر در اتهام اخلال در نظم عمومی   ۷۷

۱۱- عدم تسری سر و صدای ناشی از منازعه به اخلال در نظم عمومی ۷۹

اخلال در نظم عمومی در آرای دادگاه‌ها ۸۱

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۳

۱- ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه ۸۳

۲- تقاضای کیفر در کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم ۸۶

۳- نزاع دسته‌جمعی ۹۰

۴- صدور حکم خارج از مفاد کیفرخواست ۹۲

۵- عدم امکان تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم در صورت عدم درخواست آن در ۹۵

۶- اخلال در نظم از طریق کبوترپرانی ۹۸

۷- ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی ۱۰۰

۸- درگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد اخلال در نظم عمومی ۱۰۲

۹- تعدد مادی در ارتکاب اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با چاقو و ضرب و جرح عمدی با چاقو ۱۰۵

۱۰- قدرت‌نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ۱۰۶

۱۱- اخلال در نظم، تخریب عمدی و ایراد ضرب و جرح ۱۰۸

۱۲- زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی ۱۱۱

۱۳- اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی ۱۱۴

۱۴- دادگاه صرفاً به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید ۱۱۸

۱۵- اخلال در نظم عمومی ۱۲۰

۱۶- جنبه عمومی ایراد جرح عمدی مادون از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات ۱۲۲

۱۷- چنانچه درگیری در منزل و بین خویشاوندان باشد فاقد جنبه عمومی است ۱۲۴

۱۸- ایجاد سروصدا در دادگاه ۱۲۵

۱۹- فرار از صحنه تصادف ۱۲۶

۲۰- اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی ۱۲۸

۲۱- نزاع دسته‌جمعی و اخلال در نظم عمومی ۱۳۳

اخلال در نظم عمومی در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- عدم امکان سازش جهت عدم اجرای آرای کمیسیون مادۀ ۱۰۰- ۱۳۷

اخلال در نظم عمومی در نظریه‌های مشورتی ۱۴۹

۱- غیر قابل گذشت بودن حبس مذکور در مواد ۹۱۹۰ قانون تعزیرات ۱۵۱

۲- خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵۱

۳- غیر قابل گذشت بودن معاملۀ اموال مسروقه ۱۵۱

۴- غیر قابل گذشت بودن خرید و فروش یا اخفاء اموال مسروقه ۱۵۲

۵- غیر قابل گذشت بودن جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۵۲

۶- غیر قابل گذشت بودن بزه تخلف از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ۱۵۲

۷- غیر قابل گذشت بودن توقیف غیرقانونی توسط مقامات و مأمورین ۱۵۳

۸- تعقیب اشخاص موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۵۳

۹- پاسخ به چند سؤال ۱۵۴

جرم اخلال در نظم عمومی در قوانین و مقررات ۱۵۷

قانون مجازات اسلامی ۱۵۹

معرفی جرم اخلال در نظم عمومی

«جرم» فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته است. یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، «جرم اخلال در نظم عمومی» است. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می‌باشد. منتها از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به‌عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در مواد مختلف بیان شده است، باید تا جای امکان دایره آن را مضیق‌تر دانست؛ زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده باشد.

«اخلال» در لغت، خدشه وارد ساختن به نظم عمومی، نظمی که منافع عموم جامعه را در برمی‌گیرد، معنا شده است و نظم عمومی مفهومی مبهم دارد و حدود و مصادیق آن در قانون تعریف نشده است. یکی از اساتید حقوق کیفری، نظم عمومی را «احساس امنیت حاکم بر جامعه» تعریف نموده‌اند.[۱] باوجودی که این تعریف، تعیین محدوده نظم عمومی را به عرف می‌سپارد، به نظر تعریف مناسبی است. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می‌نمایند؛ بنابراین چنانچه عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد احساس ناامنی یا ارعاب نماید با واکنش جامعه روبرو خواهد شد.

 با توجه به اوصافی که برای نظم عمومی برشمردیم، مفهوم و معنای «جرم اخلال در نظم عمومی» نیز مشخص می‌گردد. البته قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اخلال در نظم عمومی را بیان نموده است و مطابق این ماده: «هرکس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین مصادیق رفتار مجرمانه جرم مذکور، بیان شده  و شامل «هیاهو» (سر و صدا و فریاد)، «جنجال» (هیاهو و همهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) می‌شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی

جهت وقوع هر جرمی، سه رکن لازم است:

۱٫ عنصر قانونی که از آن به‌عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر مقنن نام برده می‌شود.

۲٫ عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه.

۳٫ عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد، فقدان هر کدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم می‌گردد مگر اینکه قانون‌گذار وجود آن رکن را ضروری نشناسد.

 عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق اصول حقوقی، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه از طرف قانون‌گذار، ممنوع به قید مجازات شده باشد، بنابراین هر عنوان مجرمانه باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام شده باشد که برگرفته از قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل یا ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به‌عنوان جرم خاص معرفی نشده است، منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را می­توان رکن قانونی این جرم محسوب نمود: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» به‌علاوه می‌توان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات (بخش تعزیرات) را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می‌دارند:

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس به‌وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

  مجازات جرم اخلال در نظم عمومی

قوانین قانون مجازات اسلامی نیز در مواد پراکنده­ای اشاره به نظم عمومی داشته است که بارزترین آن‌ها در این زمینه مواد ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می­باشد با این حال در سایر مواد از جمله ماده ۶۴۰ قانون مجازات (بخش تعزیرات) و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز مواردی جرم شناخته شده است؛ اما بارزترین ماده­ای که مستند جرم اخلال در نظم عمومی قرار می­گیرد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می­باشد.

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

بنابراین مطابق این ماده هرگونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آن‌ها خدشه­دار شود، جرم است و مجازات آن ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می­باشد (مجازات درجه ۶) ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز اشخاصی را که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به­وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت­نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

 

 تعهد به گرفتن شناسنامه خلاف نظم عمومی نیست.

بانو رباب گم گم دادخواستی به خواسته الزام به انجام تعهد به طرفیت آقای احمد به دادگاه شهرستان یزد تقدیم به خلاصه اینکه:

شماره رأی: ۱۳۸۳

تاریخ رأی: ۲۷/۴/۴۶

«خوانده متعهد و ملتزم گردیده است تا خرداد (۴۱) برای دو نفر پسر به نام امیر و سعید که فرزندان مشارالیه می‌باشند شناسنامه دریافت نماید و چون تعهد خود را انجام نداده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است.»

دادگاه شهرستان به شرح حکم شماره {۴۹۰} خوانده را به ایفاء تعهد محکوم نموده است.

از حکم مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه دوم دادگاه استان کرمان به عنوان اینکه:

پژوهش­خواه در سند رسمی دعوی در قبال انصراف مدعیه از دعاوی مطروحه تعهد نموده که برای اطفال مورد بحث به نام خود درخواست تنظیم اسناد سجلی نماید و تعهد پرداخت نفقه آن‌ها را نیز نموده و بدین ترتیب اقرار نموده که امیر و سعید فرزندان او هستند و بدین نحو به دعاوی مدعیه تسلیم گردیده و اعتراف پژوهش خوانده در سند رسمی مذکور دایر بر اینکه روابط صحیحی بین مشارالیها موجود نبوده، در مقام گذشت از پژوهش خواه و تراضی به اخذ شناسنامه و انجام سایر تعهدات او بوده و به نظر لازم الرعایه می‌رسد و رونوشت قرار دادگاه شرع هم بدون تاریخ و ظاهراً مربوط به زمان جریان محاکمه طرفین است و از طرفی صدور رأی بدوی صحیح و موقعیت قانونی داشته، دادنامه پژوهش خواسته را تأیید نموده است.

محکوم­علیه درخواست رسیدگی فرجامی نموده و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور رأی داده است به اینکه:

فرجام خوانده الزام فرجام‌خواه را به اخذ شناسنامه برای دو طفل به استناد قرارداد رسمی خواسته و فرجام‌خواه دعوی را تکذیب و اطفال را متعلق به خود ندانسته فرجام خوانده در پاسخ ادعای زوجیت نموده و او را پدر اطفال معرفی کرده و فرجام‌خواه در جواب او انکار علقه زوجیت نموده و دادگاه به استناد قرار و تعهد فرجام‌خواه را به انجام تعهد محکوم کرده که رأی مزبور در مرحله پژوهشی استوار گردیده و در این مورد منشأ و مبنای دعوی اختلاف طرفین در زوجیت سابقه است و اظهارنظر در نسب متفرع بر ثبوت علقه زوجیت سابقه می‌باشد و رسیدگی به اختلاف در اصل نکاح و طلاق مطابق ماده (۷) قانون محاکم شرع با دادگاه شرع است؛ بنابراین رسیدگی دادگاه قبل از حل اختلاف در زوجیت مستند قانونی نداشته و دادنامه فرجام خواسته را مخدوش تشخیص و با گسیختن آن پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می‌گردد.

شعبه اول دادگاه استان کرمان در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۴۴ به موضوع رسیدگی و چنین اظهارنظر نموده است:

ماحصل ادعای خانم رباب گم­گم پژوهش خوانده رسیدگی به رابطه زناشویی نبوده تا دادگاه تکلیفی داشته باشد بلکه چنان‌که مشهود است خواسته بانو رباب صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به انجام تعهد موضوع سند رسمی شماره{۲۸۵۷۴}- ۷/۷/۳۹ و صدور شناسنامه به نام امیر و سعید می‌باشد که یک نوع عمل قراردادی است که به موجب ماده (۱۰) قانون مدنی درباره طرفین نافذ است و بالنتیجه دادنامه محکومیت احمد را به انجام تعهد و ایفاء قرارداد سند رسمی شماره {۲۸۵۷۴}- ۷/۷/۳۹ استوار نموده است.

از این رو حکم درخواست رسیدگی فرجامی شده و خلاصه اعتراضات فرجام‌خواه این است که مستند دعوی خلاف قانون و قواعد آمره مدنی تنظیم گردیده و استناد به ماده (۱۰) قانون مدنی مورد نداشته چه قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد درباره طرفین نافذ است و توجهی نشده که قرارداد مخالف صریح قانون مدنی تنظیم گردیده چه قرار شده که دو طفل نامشروع را فرزند مشروع خود قرار دهم و ماده (۱۱۶۷) قانون مدنی صریحاً این عمل را منع نموده و اثر این قرارداد مخالف ماده (۲۳۱) قانون مدنی به اشخاص ثالث برخورد داشته و صاحب حقوق حقه و مسلم اقربا و بستگان شرعی و قانونی اینجانب می‌باشند و توجه به اینکه فرجام خوانده به فاصله کمی پس از تنظیم این قرارداد از مرد دیگری در محضر رسمی طلاق گرفته بهترین دلیل این است که اطفال متعلق به شوهرش بوده و به استناد ماده (۵۷۶) آیین دادرسی مدنی طرح قضیه را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است.

موضوع اصراری و قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص شده است.

پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته مشاوره نموده به شرح زیر رأی داده‌اند:

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه

ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی‌تواند از آن سوء استفاده نماید.

شماره دادنامه: ۸۷ ۲۰۰۰ ۲۲۰ ۹۲۰۹۹۷۰

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸

رأی شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوصی دادخواست تقدیمی خواهان (م.ج.) فرزند (ع.) با وکالت بعدی آقای (ع.س.) به طرفیت (س.ج.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (م.الف.) به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته:

 ۱. با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد؛ لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوقی و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدلی و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالی است که در مانحن فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به شأن زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده؛

 ۲. گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخص، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می‌باشد.

۳. نکته ظریف از نظر منطق قضائی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است.

۴. هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محلی سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.

 ۵. چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده؛ چرا که به موجب دادنامه شماره ۲۰۱۵۰۱۲۷۱ ۷۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ حکم طلاق از سوی شعبه ۲۴۵ تصدیر یافته است. این در حالی است که زوجه به موجب اظهارنامه‌های مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق‌الذکر مستند به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرسی شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیمور نژاد

رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (م.ج.) از دادنامه ۹۱۰۶۵۱ مورخ ۹۱/۱۱/۲۵ شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س.ج.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۴۱۳ حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصادیر گردیده وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مؤتمن – ارژنگی

[۱] – پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضائی، مجموعه آرای قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) (فروردین اردیبهشت خرداد) ۹۲، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۴، صص ۹۸-۹۹٫

عدم امکان سازش جهت عدم اجرای آرای کمیسیون مادۀ ۱۰۰

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند آرای کمیسیون مادۀ ۱۰۰ را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه)

با توجه به اینکه سازمان شهرداری مکلف به اجرای قوانین و مقررات آمرۀ مربوط به قانون شهرداری‌ها است و این قواعد آمره، مربوط به حفظ جان و امنیت و آرامش مردم بوده و آرای صادره کمیسیون‌ها تماماً در جهت تثبیت مقررات شهرداری‌ها به ویژه در بخش اصول شهرسازی و فنی و بهداشت می‌باشد؛ بنابراین تغیر احکام موضوع کمیسیون مادۀ ۱۰۰ از طریق سازش بین شهرداری و متخلف ممنوع بوده و قانوناً هیچ اعتباری ندارد.

آقای اهوارکی (محاکم تجدیدنظر استان تهران)

حسب مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مقرر در تبصرۀ یک مادۀ مذکور به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین گردیده، بنابراین از آنجا که موضوع رسیدگی کمیسیون، از جمله حقوق عمومی است امکان سازش برای آن وجود ندارد و رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ برای طرفین اعم از شهرداری و متخلف لازم‌الاجرا می‌باشد و شهرداری نمی‌تواند برخلاف رأی کمیسیون اقدام نماید و برابر قسمت اخیر مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ خواهد بود. از لحاظ مبنایی نیز، شهرداری را نمی‌توان به عنوان شاکی تلقی نمود تا امکان سازش با متخلف برای وی وجود داشته باشد؛ بلکه شهرداری مجری اجرای صحیح اصول شهرسازی است و بنایی را که به تشخیص کمیسیون مادۀ ۱۰۰ به لحاظ عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول شهرداری و یا عدم رعایت اصول بهداشتی (حسب نظر کارشناسان) حکم به تخریب آن صادر گردیده است و می‌بایست تخریب گردد شهرداری نمی‌تواند با متخلف سازش نماید که در نتیجۀ آن رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ بلااقدام و ملغی خواهد شد و عدم اجرای رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ که برابر قانون لازم‌الاجرا است تخلف و موجب پیگیری خواهد بود.

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر)

شهرداری خواه موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح شده باشد، خواه نشده باشد اختیار آن‌که برخلاف مقررات، با متخلف سازش کند ندارد و همچنین هیچ‌گاه نمی‌تواند با سازش با ذی‌نفع موافقت بر تخطی از مقررات بنماید؛ بنابراین رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰، فی‌نفسه موجد اثری لازم‌الاجرایی نیست و حسب مورد شهرداری می‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف آن را اجرا نکرده و اقدام دیگری را پیش گیرد.

آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۱۴ تهران)

با توجه به دلایل و استدلالات ذیل، شهرداری حق سازش و مصالحه در مورد آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری را ندارد.

دخالت دولت در نحوۀ ساخت و ساز و شهرسازی از موارد اعمال حاکمیت بوده و به منظور برقراری نظم و ثبات اجتماعی می‌باشد و قانون‌گذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجرای خاص، در این موارد، کمیسیونی در نظر گرفته است؛ بنابراین صلح و سازش در مورد آرا در کمیسیون‌ها با فلسفه وضع آن‌ها مغایرت دارد.

آرای صادره از سوی کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است، این موضوع حاکی از آن است که قانون‌گذار برای این آرا اعتبار خاصی قائل بوده و فقط مرجع بالاتر می‌تواند آن‌ها را نقض کند.

شهرداری تا قبل از طرح موضوع در کمیسیون شاید بتواند با تخلف سازش کند؛ اما پس از صدور آرا از سوی کمیسیون، اعتبار حاکم بر این آرا، مانع سازش مجدد می‌گردد.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

اتفاق نظر قضات محترم مجتمع قضائی بعثت به شرح زیر است: شهرداری شاکی خصوصی نیست؛ زیرا مسئول اجرای مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازی می‌باشد. مطابق مادۀ پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ مقرر گردیده که آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهردار لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین در مادۀ هفت این قانون اعلام گردیده: «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد مادۀ دو می‌باشند.» بنا به مراتب، شهرداری مسئول اجرای قانون است و ذی‌نفع محسوب نمی‌شود؛ از سوی دیگر برابر تبصرۀ یک، چنانچه شهرداری از عملیات ساختمانی جلوگیری نموده باشد مکلف است ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح نماید در غیر این صورت به تقاضای ذی‌نفع موضوع در کمیسیون مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان گفت شهرداری ذی‌نفع یا شاکی محسوب می‌گردد و در واقع موضوع واجد جنبۀ عمومی است؛ چرا که ضوابط و اصول شهرسازی که یکی از عوامل محدودکننده مالکیت است برای حفظ حقوق عمومی وضع شده و شهرداری مسئول اجرا و نظارت بر رعایت آن است. بر همین اساس که در بند ۲۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری به عنوان مسئول صدور پروانه ساختمانی برای کلیۀ ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، شناخته شده است. مضافاً این‌که آرای صادره از سوی کمیسیون، پس از قطعیت لازم‌الاجرا بوده و تنها طریق توقف اجرا، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور دستور از سوی آن مرجع است، همچنین توجه به این نکته ضرورت دارد که شهرداری مجری آرای صادره از سوی کمیسیون است و امکان صلح بین مجری حکم با متخلف در قوانین پیش‌بینی نشده است. امکان سازش بین شهرداری و متخلف موجب استفادۀ ابزاری از آرای کمیسیون مادۀ ۱۰۰ می‌شود. عنایت به این مطلب نیز لازم است که رعایت اصول شهرسازی از جمله محدودی‌های مالکیت ناشی از حفظ حقوق عمومی است.

آقای رضایی (دادگستری شهریار)

با توجه به اینکه قانون‌گذار در مادۀ ۱۰۰ و تبصره‌های مربوطه، صدور رأی به اخذ جریمه و عنداللزوم تخریب ملک بدون پروانه یا بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی را منحصراً در صلاحیت کمیسیون تعرفه شده دانسته و در مادۀ یاد شده هم به متخلف و هم به شهرداری جهت بیان توضیحات مهلت اعطا نموده به نظر می‌رسد همچنان‌که در بدو امر و قبل از تقاضای شهرداری مبنی بر طرح پرونده تخلفاتی، قانون‌گذار جواز سازش مابین شهرداری و متخلف را صادر ننموده و طریقه رسیدگی به تخلف را از مجرای کمیسیون مذکور مقرر نموده، می‌توان گفت که به طریق اولی بعد از صدور رأی، شهرداری نمی‌توان با نادیده گرفتن رأی کمیسیون، سازش دیگری صورت دهند؛ زیرا چه بسا ممکن است کمیسیون به علت عدم رعایت اصول شهرسازی یا موارد بهداشتی و یا عدم استحکام بنا رأی بر تخریب داده باشد و این رأی به علت عواقب احتمالی بقای ساختمان می‌بایست اجرا شود، بدیهی است در صورتی‌که پاسخ سؤال را مثبت بدانیم باید در فروض یاد شده بپذیریم که شهرداری می‌تواند رأی تخریبی را اجرا نکرده و با اخذ جریمه قضیه را فیصله دهد که البته این امر مخالف نظر قانون‌گذار مصرح در تبصره‌های ماده یاد شده می‌باشد که کمیسیون را در زمانی مجاز به صدور رأی به جریمه دانسته که اصول شهرسازی و … رعایت شده باشد.

آقای میری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ چهار تهران)

اکثریت همکاران قضائی (۱۷ نفر) ناحیه چهار عقیده دارند که احکام قطعی شدۀ کمیسیون‌ها قابل سازش نیست و باید عیناً اجرا گردد. یکی از همکاران عقیده دارد که در حصول سازش، موضوع می‌تواند در کمیسیون طرح و مجدداً تصمیم‌گیری شود و می‌شود رأی قطعی به این وسیله اجرا نشود. یکی دیگر از اقلیت عقیده دارند با توجه به اینکه موضوع کمیسیون امور خلافی است و جرم و جنایت نیست، می‌شود در خصوص آن سازش نمود و امکان عدم اجرای رأی قطعی وجود دارد و همکار دیگری عقیده دارند که باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی در مواردی که رأی کمیسیون مربوط به حقوق ثالث و یا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است؛ ولی اگر مربوط به حقوق عمومی می‌شود قابل سازش نیست.

آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان)

در خصوص این موضوع که شهرداری می‌تواند برخلاف رأی قطعی کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ با طرف مقابل سازش نماید با دقت در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره‌های مادۀ ۱۰۰ به نظر می‌رسد باید در این خصوص تفکیک قائل شد.

با دقت در مادۀ ۷۷ قانون شهرداری ملاحظه می‌شود کمیسیون ماده ۷۷ در واقع مرجعی است بی‌طرف که در صورت وجود اختلاف بین شهرداری و مؤدی راجع به میزان عوارض قضاوت می‌کند و در واقع کمیسیون مادۀ ۷۷ دارای اختیار ابتدایی در تعیین میزان عوارض نیست؛ بلکه صرفاً به عنوان داور حل اختلاف می‌کند. بدیهی است دو طرف (شهرداری و مؤدی) در هر زمان حتی بعد از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ به نحو دیگری باید به توافق برسند.

در خصوص موضوع مادۀ ۱۰۰ شهرداری موضوع متفاوت است. با دقت در مادۀ ۱۰۰ و تبصره‌های آن ملاحظه می‌شود قانون، صلاحیت خاصی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ کمیسیون مادۀ ۱۰۰ است نه شهرداری و نه تنها شهرداری بعد از صدور رأی قطعی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری حق توافق با طرف مقابل را ندارد، مگر اینکه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام کند.

شاید فلسفه وضع این مقررات، مربوط به نظم عمومی باشد؛ زیرا دادن اختیار قلع بنای افراد به شهرداری و یا اجازۀ ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتی و رعایت موازین شهرسازی خلاف نظم عمومی نیست و قانون‌گذار آگاهانه از عملکرد خلاف ضابطۀ شهرداری جلوگیری نموده و اختیار تصمیم‌گیری را به کمیسیون بی‌طرف واگذار نموده است.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

اصولاً طرح پروندۀ تخلف در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری از ناحیۀ شهرداری به عمل می‌آید و بنابراین پس از قطعیت آرای نیز شهرداری می‌تواند در مورد نحوۀ اجرای حکم و فرضاً تقسیط جرائم تعیین شده با متخلف توافق کند و این توافق تا جایی که جرائم تعیین شده در رأی را تغییر نداده بدون اشکال است.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

شهرداری دارای شخصیت حقوقی و از جمله مؤسسات عمومی است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداری تصرف در اموال عمومی و جرم است و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و طبق مادۀ ۷۹ قانون شهرداری‌ها، شهردار و رئیس حسابداری ذی‌حساب هستند و کلیۀ پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجۀ مصوب به استناد ثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و با امضای شهردار و رئیس حسابداری به عمل خواهد آمد. جریمه‌ای که کمیسیون‌های مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌کنند از جمله درآمدهای شهرداری و ضوابط حاکم بر نحوۀ هزینه درآمد شهرداری باید هزینه شود و طبق نص صریح تبصره‌های ذیل مادۀ ۱۰۰ شهرداری مکلف است نسبت به وصول آن اقدام نماید. سازش شهرداری با مؤدی به پرداخت کمتر از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون خلاف مقررات مالی شهرداری و از محدودۀ اختیارات آن‌ها خارج است و به طور کلی می‌توان گفت چون وفق مفاد تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود و چنانچه رأی کمیسیون مورد قبول شهرداری نباشد طبق تبصرۀ ۱۰۰ مادۀ ۱۰۰، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و این رأی قطعی است. به نظر می‌رسد با صدور رأی قطعی اعم از جریمه و تخریب توسط کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری حق ندارد رأی صادره را اجرا نکند و یا خلاف رأی صادره با مؤدی سازش نماید.

غیر قابل گذشت بودن حبس مذکور در مواد ۹۱۹۰ قانون تعزیرات

پرسش: آیا حبس مذکور در مواد ۹۰ ۹۱ قانون تعزیرات قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟

چون حبس مذکور در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به نظم عمومی و در شمار مقررات حکومتی است لذا قابل گذشت نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۳۳۹/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱-۱۶/۱/۱۳۷۳ دیوان‌عالی کشور آیا مقررات بند ۵ تبصره ۲ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری به قوت خود باقیست؟

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱-۱۶/۱/۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که بزه خیانت در امانت را به لحاظ ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، با وجود گذشت شاکی قابل تعزیر می‌داند مقررات بند ۵ تبصره ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانوناً استثناء بر آن است به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۰/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

غیر قابل گذشت بودن معاملۀ اموال مسروقه

پرسش: آیا معامله اموال مسروقه قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب و محاکمه موقوف می‌شود یا نه؟

با عنایت به متن ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات ظاهراً جنبه عمومی معامله اموال مسروقه غلبه دارد و این جرم را نمی‌توان از مصادیق حق‌الناس صرف تلقی کرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۴/۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف) رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقرّرات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرائم گمرکی؛

خ) قاچاق کالا و ارز؛

د) جرائم مالیاتی؛

ذ) پولشویی؛

ر) اخلال در نظام اقتصادی کشور؛

ز) تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی.

ماده ۶۱۲- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قِصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قِصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اِخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳- هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴- هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرضی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قِصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

 تبصره- در صورتی که جَرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۷- هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی‌که از مصادیق مُحارِب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اخلال در نظم عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X