اثبات مالکیت
اثبات مالکیتاثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه‌ ها

420,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای اثبات مالکیت در رویه‌ دادگاه‌ها

مولف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری – ۱۰۰۰ نسخه

        کد محصول: ۳

توضیحات

مشتمل بر :

اثبات مالکیت

فهرست کلی

فصل اول

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اثبات مالکیت

مقدمه

اختلاف نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت

شرایط دعوای اثبات مالکیت

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

فصل دوم

دعوای اثبات مالکیت در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: دعوای اثبات مالکیت در آراء دیوان عالی کشور

گفتار اول: دعوای اثبات مالکیت در آراء وحدت رویه

عدم ثبت ملک مانع از رسیدگی به اصل مالکیت ملک نیست.

گفتار دوم: دعوای اثبات مالکیت درآراء اصراری

مدعی حق باید آن را اثبات کند (اثبات حق)

خلع یداثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی ملک

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت، عدم وقفیت

گفتار سوم: دعوای اثبات مالکیت در آراء شعب

اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

خلع‌ید و اثبات مالکیت

تقاضای اثبات مالکیت برابر سند عادی

اثبات مالکیت و رد دعوا

اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی

محبث دوم: دعوای اثبات مالکیت درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی‌شود و

قابلیت استماع ندارد

 و خواهان می‌تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند.

دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را

تداعی می‌کند

 که با مقررات مربوطه در تعارض است.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد،

خلاف مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت بوده

 و محکوم به رد است.

عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت املاکی که دارای سابقه ثبتی میباشند در دادگاه قابلیت

استماع ندارد. ۱۶۱

اثبات مالکیت و خلعید از یک قطعه زمین

فصل سوم

دعوای اثبات مالکیت در نشستهای قضائی

تحلیل مبانی دعوی اثبات مالکیت

حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در حالی که ملک در

توقیف هست.

دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

قابلیت طرح توأمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید در دادگاه

فصل چهارم

دعوای اثبات مالکیت در نظریه‌های مشورتی

دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸

قانون ثبت مالی

 و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیر مالی است.

در مورد املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت بر خلاف سند رسمی قابل

پذیرش نیست.

فصل پنجم

دعوای اثبات مالکیت و قوانین مربوطه

قانون مدنی

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین

مبحث سوم- در مورد معامله

مبحث چهارم- در جهت معامله

فصل سوم- در اثر معاملات

مبحث اوّل- در قواعد عمومی

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

قانون ثبت اسناد املاک

باب سوم- ثبت اسناد

فصل اول- مواد عمومی

منابع و مأخذ

معرفی دعوای اثبات مالکیت

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

اختلاف‌نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و ۲۲ فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم

با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند؛ اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد

در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

 به واقع مطلب مطروحه نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

شرایط دعوای اثبات مالکیت

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱٫ وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است

یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

۲٫ اثبات اعتبار قرارداد

عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است

که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛

لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

۳٫ خواسته الزام به تنظیم سند درکنار اثبات مالکیت

یکی دیگر از شرایطی که به نظر می‌رسد لازم است در طرح دعوای اثبات مالکیت زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است رعایت نماید، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصاً زمانی که دارنده

سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد؛ چراکه معمولاً دادگاه‌ها در چنین مواردی دعوای اثبات مالکیت را به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی رد می‌کنند با این اعتقاد که دعوا بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی نیست و از طرف دیگر ایرادی که مخالفین استماع دعوای اثبات مالکیت دارند نیز به این شکل برطرف می‌شود؛

چرا که با اثبات مالکیت دارنده سند عادی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند بلاشک سند رسمی موجود در ید خوانده به مالک جدید که به موجب حکم دادگاه مالکیتش اثبات شده است منتقل می‌گردد.

همچنین دارنده سند قبلی نمی‌تواند از سندی که دارد سوء استفاده نماید و با تنظیم سند جدید و ثبت ضبط در دفتر املاک اداره ثبت سند اول بی‌‌اعتبار خواهد شد و محل فقط یک سند خواهد داشت.

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت نسبت به دو دانگ پلاک ثبتی شماره … مجزا شده از اصلی … واقع در بخش … با کلیه اعیانی و متعلقات
دلایل و منضمات دلایل و منضمات دادخواست: ۱٫ صورت‌جلسه عادی تقسیم اموال ۲٫ استشهادیه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار میرسانم،

۱٫ اینجانب با سه تا برادر خویش بیش از ۴۰ سال به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از شرکا از پول مشترک، ملکی را به نام خود خریداری نموده‌اند.

۲٫ مطابق صورت‌جلسه مورخ … اموال مشترک تقسیم گردیده و آپارتمان موضوع خواسته واقع در نشانی تهران … که از اموال مشترک؛ اما به نام خوانده محترم خریداری شده است نیز تقسیم گردیده است.

۳٫ متأسفانه علی‌رغم اقرار خوانده به خرید پلاک فوق‌الذکر از پول مشترک و امضاء ذیل صورت‌جلسه و تقسیم‌نامه عادی مورخ یادشده با مراجعات مکرر حاضر به قبول مالکیت و تنظیم سند به نام اینجانب نیست؛ لذا با تقدیم این دادخواست ضمن درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از پلاک فوق‌الذکر الزام خوانده به تنظیم سند دو دانگ مشاعی پلاک یادشده مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫اثبات مالکیت با وجود تصرف فعلی

تصرف به‌عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.

شماره رأی: ۶۹۹

تاریخ رأی: ۱۷/۴/۱۳۳۴

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌باشد:

۱٫ به طوری که طبق ماده (۳۵) قانون مدنی تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش محرز گردد.

۲٫ تصرف به‌عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.

۳٫ ید فعلی حاکم بر ید سابق است؛ یعنی تصرف فعلی به‌عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی‌کند. مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف‌نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیئت عمومی به عمل آید.[۱]

۲٫دلیل بودن تصرف بر مالکیت

لازمه اثبات وقفیت اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و به صراحت ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد.

شماره رأی: ۳۹۲۵

تاریخ رأی: ۲۵/۱/۱۳۳۷

در مواردی مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است:

الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲-۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور بر اثر فرجام‌خواهی اداره اوقاف سابق البیان به شرح حکم شماره ۲۹۳۷-۲۸/۱۲/۱۳۳۳ حکم فرجام‌خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان ۳ و ۴ را به این استدلال:

استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف؛ بنابراین، تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممکن التأثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، از این رو رسیدگی ناقص و حکم فرجام‌خواسته مخدوش است، شکسته است.

ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره ۱۸- ۱۵۳۲ مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملک مدار ۱۴ سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهار دیوان‌عالی کشور بر اثر شکایت فرجامی خواندگان به شرح حکم شماره ۶۱۶- ۳۰/۳/۲۹ حکم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت:

چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام‌خوانده است بر این‌که مورث فرجام‌خواهان در مورد خواسته به‌عنوان تولیت تصرف داشته در صورتی که با مسلم بودن تصرف فرجام‌خواهان که طبق ماده ۷۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف مزبور به‌عنوان مالکیت شناخته می‌شود و دلیل مالکیت است، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد ۱۲۷۹ و ۱۳۰۶ قانون مدنی مؤثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و بنابراین، حکم فرجام‌خواسته صحیحاً صادر نشده، به استناد بند ۲ ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی شکسته و نقض نموده است.

از نظر اینکه اگر چه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یکی نبوده، ولی با توجه به مفهوم هر دو دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشأ اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون که همان ادعای وقفیت است نبوده، چه این‌که در دعوی به خواسته خلع‌ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع‌ید است که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور عمل به وقف را که با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته، بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مؤدی گواهی گواهان اقامه شده، به‌منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است، از طرفی تصرف متصرف به‌عنوان مالکیت را که همیشه عقد سبب تملک املاک نمی‌باشد و برخلاف حکم مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی موردنظر قرار نداده است و این رأی با رأی شعبه چهارم دیوان مزبور که بنا به مراتب مذکور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته، زیرا شعبه اخیرالذکر حکم فرجام‌خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را که به استناد شهادت شهود تصرف به‌عنوان تولیت متقاضی ثبت را که اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده، ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حکم به ابطال درخواست ثبت به‌عنوان مالکیت را داده بوده، با لحاظ مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی نقض کرده و بالنتیجه حصول اختلاف‌نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که یکی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۴۳٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

۱٫دعوای الزام به تحویل مبیع و اثبات مالکیت

در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۵

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ک.) فرزند (ی.) با وکالت (ه.پ.) به طرفیت (م.ع.) فرزند (ر.) به خواسته اثبات مالکیت و تحویل ملک. نظر به این‌که وکیل خواهان با اعلام این‌که موکل به‌موجب سند صلح رسمی دفترخانه … تهران، قائم] مقام[ خریدار ملک ثبتی… به شرح دادخواست (ه.ب.) را خریداری، مالک آپارتمان موصوف گردیده. ملک مورد منازعه بر اساس دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ شعبه حاضر باجۀ تشریفات قانونی و طی ایادی متعاقب، به نام موکل گردیده. با عنایت به این‌که مطالب مذکور مؤید وجود عقد بیع فی‌مابین (م.ع.) و آقای (ه.ب.) به‌عنوان مالک اولیه که موکل به‌موجب اسناد متعاقب تنظیمی، قائم‌مقام ایشان محسوب می‌گردد و می‌باشد. دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی و این‌که مستندات مذکور، دلالتی بر اثبات مالکیت خواهان باشد، برای دادگاه احراز نگردید؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران- خدایاری

رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ک.) با وکالت آقای (ه.پ.) به طرفیت آقای (م.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱- ۲۶/۱۲/۹۱ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی… فرعی از ۳۴۶۷٫٫٫ اصلی و الزام تجدیدنظر خوانده به تحویل آن، اجمالاً با این استدلال که مستندات ابرازی دلالتی بر مالکیت خواهان ندارد، دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این‌که ملک مورد ترافع دارای سابقه ثبتی است و دفتر املاک واحدهای ثبتی نشان می‌دهد که مالکیت املاک متعلق به چه کسی است و چنانچه تجدیدنظرخواه ملک را خریداری نموده، می‌تواند دعوی خود را زیر عنوان (الزام به تنظیم سند رسمی) مطرح نماید؛ و نظر به این‌که تحویل ملک، فرعی بر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک موضوع دعوی است؛ بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و آنگاه به استناد ماده ۲ قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

۱٫طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع

پرسش: در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید و سال دیگر از اینکه چنانچه ملک مذکور به شخص ثالثی منتقل شده باشد آیا بازهم می‌توان ملک موصوف را توقیف نمود و آیا تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون رضایت خواهان میسور می‌باشد یا خیر؟

نظریه اکثریت

 در مورد سؤال اول با توجه به اینکه خواسته عین معین می‌باشد با استناد از ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید. در مورد سؤال دوم اینکه ملک به شخص ثالث منتقل گردد؛ مثلاً، پدر (خوانده) ملک را به نام دفتر خود در دفتر اسناد رسمی انتقال دهد باز هم ملک موصوف قابل توقیف می‌باشد چرا که ملک مذکور مورد دعوی می‌باشد نه شخص یا اشخاص بنابراین چنانچه ملک به شخص ثالثی انتقال یابد بازهم امکان صدور قرار تأمین خواسته در نتیجه توقیف آن امکان‌پذیر می‌باشد در مورد سؤال سوم اینکه تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون اجازه و رضایت خواهان ممکن نمی‌باشد یا خیر در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است از این رو بدون رضایت خواهان تبدیل تأمین خواسته میسور نیست و چنانچه چنین درخواستی از سوی خوانده ارائه گردد توسط دادگاه رد خواهد شد.[۱]

موکول بودن استماع دعوی خلع­ید بر ارائه سند رسمی مالکیت

پرسش: اگر کسی با قولنامه ملکی را خریده، سپس آن را به دیگری جهت سکونت اجاره داده باشد آیا می‌تواند از دادگاه تقاضای اجاره‌بها یا پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه آن را بنماید یا استماع دعوی موکول به ارائه سند رسمی مالکیت است؟ در مورد خلع‌ید غاصبانه چطور؟[۲]

در تاریخ ۱۴/۸/۶۶ در این مورد سه نظر ابراز گردید

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد:

اگرچه در مورد مذکور موجر رسماً مالک شناخته نمی‌شود لیکن به‌عنوان موجر و مستأجر به جهت داشتن رابطه حقوقی با مستأجر و اعتبار تعهدات و قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه همیشه ذی‌نفع بودن با مالکیت ملازمه ندارد و رعایت اوفوا بالعقود مادام که به مالکیت او ایراد نشود ذی‌نفع تلقی می‌گردد و لذا دعوی وی دایر به مطالبه اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجر به علت انقضای مدت قابل استماع است ولی دعوی خریدار قولنامه به طرفیت متصرف مبنی بر خلع‌ید غاصبانه که مسبوق به قرارداد بین طرفین نبوده و رابطه حقوقی میان آن‌ها منتفی است مسموع نمی‌باشد؛ زیرا استماع دعوی خلع‌ید لزوماً موکول به ارائه سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان و اثبات مالکیت او است.

نظر دوم

با توجه به قولنامه و قرارداد اجاره خواهان به‌عنوان خریدار و موجر ذی‌نفع و دارای سمت است و می‌تواند علیه مستأجر و یا متصرف اقامه دعوی اعم از مطالبه اجور و تخلیه و خلع‌ید غصبانه نماید.

نظر سوم

نظر به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد قولنامه عادی مملک نیست و با عدم مالکیت خریدار قولنامه دعوی او در دادگاه چه به صورت مطالبه اجور و یا تخلیه مورد اجاره و یا به‌عنوان خلع‌ید غاصبانه قابلیت رسیدگی ندارد و دادگاه می‌بایست به مسئله رسمی بودن مالکیت که از قواعد آمره است رأساً توجه نماید ولو از ناحیه خوانده به ملکیت خواهان ایراد نشده باشد و استماع چنین دعاوی به معنی ترتیب اثر دادن دادگاه به اسناد عادی به جای اسناد رسمی مالکیت است و این امر با قانون ثبت و نظم عمومی سازگار نیست و در هر مورد از دعاوی مذکور ارائه سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان در دادگاه ضروری است.

مالی بودن دعوای اثبات مالکیت

پرسش: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به نظر می‌رسد اعتراضات افراد به آرای هیئت‌های حل اختلاف از قبیل هیئت موضوع ماده ۵۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به اینکه این‌گونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می‌گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی رویه اغلب مراجع قضائی بر غیرمالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید.

ملاک تشخیص مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود؛ اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیرمالی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نبودن دعاوی اثبات مالکیت و اعتراض بر ثبت

پرسش: آیا دعاوی «اثبات مالکیت» و «اعتراض بر ثبت» از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند و دادرس باید قرار رد دعوی صادر نماید؟

با توجه به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس در صورتی می‌تواند قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر نماید که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و چون دعوی «اثبات مالکیت» و دعوی «اعتراض بر ثبت» دو دعوی متفاوت است دادگاه می‌بایست دعوی اعتراض بر ثبت را مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ادله ابرازی طرفین تصمیم قانونی اتخاذ نماید؛ بنابراین موضوع استعلام از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۸۰۹/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت برخلاف اسناد رسمی

پرسش: آیا بین املاک ثبت شده با املاک ثبت نشده در دعوی اثبات مالکیت تفاوتی وجود دارد؟

مطابق مقررات ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده قابل پذیرش نیست، اعم از اینکه دعوی تضییع حق مذکور به‌عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر؛ بنابراین، در مورد املاک ثبت شده، دعوی اثبات مالکیت برخلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست؛ اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ممکن است، متقاضی باید بر اساس مقررات مزبور عمل کند. مگر اینکه در خصوص مالکیت اختلاف باشد که در این حالت با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلمات می‌باشد، رسیدگی به اختلاف طرفین نه تنها منع قانونی ندارد بلکه در زمره تکالیف قانونی دادگاه‌های عمومی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۷/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

افتراق دعوای خلع­ید با دعوای اثبات مالکیت

پرسش: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی آیا پذیرش دعوی خلع‌ید با سند عادی ممکن است؟ و آیا غیر از خلع‌ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از اینکه در مورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.

ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نماید؛ اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ همان‌طور که در بند ۱ بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم الرعایه است. صرف‌نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.

رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید؛ بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار بر مالکیت جهت اثبات مالکیت

پرسش: آیا استماع دعوی خلع‌ید و اجرت‌المثل مستلزم ارائه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟

استماع دعوای خلع‌ید طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود. وقتی که دعوی خلع‌ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود؛ زیرا همان‌طور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع‌ید نمود، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۱/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استماع دعوای خلع­ید بدون داشتن سند مالکیت

پرسش: آیا دعوی خلع‌ید خواهان بدون داشتن سند مالکیت قابل استماع است؟

استماع دعوی خلع‌ید طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود همچنین در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل و امثال آن در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۲/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی بدون وجود دلایل دیگر برای اثبات خلع­ید

پرسش: آیا خواهان می‌تواند صرفاً با استناد به اظهارنامه ثبتی

برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک

مورد تنازع داشته باشد، دعوی خلع‌ید اقامه نماید؟

استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود

و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته

و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه و ابراز داشته باشد،

کافی برای پذیرش دعوی خواهان به خواسته خلع‌ید نخواهد بود

ولی چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی،

مدت اعتراض به ثبت گذشته باشد

و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد درخواست ثبت مسجل باشد

رسیدگی به دعوی خلع‌ید قانوناً مانعی نداشته

و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی، حکم به خلع‌ید صادر خواهد کرد.

در این صورت صدور حکم خلع‌ید منوط به ثبت ملک در دفتر املاک نیست؛

زیرا به‌موجب ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد

نه به‌عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

نظریه مشورتی شماره ۷۲۳۹/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی

پرسش: اولاً: ملک فاقد سابقه ثبتی، به کدام‌یک از املاک گفته می‌شود؟

ثانیاً: رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی بوده و آگهی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت نیز منتشر شده و سپس از طرف شخص دیگری دادخواست اثبات مالکیت داده شده آیا قابل استماع و از نظر صلاحیت مشمول رأی وحدت رویه ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ است؟

۱٫ بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است

که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته

و ملکی در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته تلقی می‌شود

که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (راجع به انتشار صورت اسامی کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند

با قید نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین شده) نسبت به آن منتشر شده باشد

و تفسیر مغایر با آن موجب بی‌اعتباری مهلت‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ایجاد تعارض بین عملیات ثبتی و احکام دادگاه‌ها می‌شود.

۲٫ بنا به مراتب یاد شده نسبت به ملکی که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای آن منتشر گردیده

معترض و مدعی مالکیت نسبت به اصل ملک با حدود آن فقط در چهارچوب مقررات ثبتی و در مهلت‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۲۰ آن قانون حق اعتراض به ثبت و اقامه دعوی مقتضی طبق ترتیبات مقرر در قانون ثبت را دارد لذا دعوی اثبات مالکیت نسبت به چنین ملکی به جهات یاد شده فوق قابل استماع نیست.

مفاد رأی وحدت رویه ۵۶۹ نیز ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات در اصل مالکیت ملکی است که به ثبت نرسیده یا در جریان عملیات ثبتی به شرح یاد شده قرار نگرفته است.

قانون ثبت اسناد املاک

ماده ۲۱- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت،

ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.

ماده‌۲۲- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید،

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده

و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده

و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده

یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد

مالک خواهد شناخت.

‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود

که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده

و یا در صورت ‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است

که به واسطه طی مراحل قانونی

و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض

و استیناف و تمیز دعوایی که‌ حکم در آن موضوع صادر شده

از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده‌۲۳- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از دایر و بایر) دارند

به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد ‌نمی‌آورد.

ماده‌۲۴- پس از انقضای مدت اعتراض،

دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده

پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

‌در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۶- ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در‌ باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده‌۲۵ (الحاقی‌۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت بدین قرار است:

۱. هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود

و یا اشتباهی تولید گردد و یا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد

رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

۲. هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد

که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

۳. هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد

و ‌همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد

هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور‌ اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۴. اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده

و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته،

بعداً اداره ثبت‌ به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود

و درصورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد

و اصلاح اشتباه به حق کسی‌خلل نرساند،

هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید

و درصورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند

به شخص ذی‌نفع‌اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید

و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

۵. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

۶. رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد

و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است،

مشروط بر اینکه رفع ‌اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

۷. هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید،

رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد ‌بود.

۸. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت است.

‌تبصره‌۱ (الحاقی‌۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- در مواردی که بر حسب تشخیص هیئت نظارت مقرر شود که آگهی‌هاﻯ نوبتی تجدید گردد

ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط ‌یک نوبت خواهد بود

معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

‌تبصره‌۲ (الحاقی‌۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- درصورتی‌ که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد

هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره‌۳ (الحاقی‌۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- رسیدگی هیئت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است

که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

‌تبصره‌۴ (الحاقی‌۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدید‌نظر در شوراﻯ‌عالی ثبت خواهد بود، ‌

ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت‌ رویه در مواردی که آراء هیئت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد

موضوع را براﻯ‌ رسیدگی و اعلام نظر به شوراﻯ‌عالی ثبت ارجاع می‌نماید

و درصورتی که رأﻯ هیئت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد

طبق نظر شوراﻯ‌عالی‌ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ‌عالی ثبت براﻯ هیئت‌هاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره‌۵ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیئت نظارت، براﻯ اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل، الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

 ‌وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد

اجراﻯ رأﻯ را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ‌عالی ثبت خواهد‌بود.

هرگاه شوراﻯ‌عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیئت نظارت را تأیید نماید

عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

ماده ۲۵ مکرر (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیئت نظارت شوراﻯعالی ثبت خواهد بود

که داراﻯ دو شعبه به شرح زیر است:

‌الف) شعبه مربوط به املاک؛

ب) شعبه مربوط به اسناد.

‌هریک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۶- در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌ معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

‌سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود

و به همین طریق‌ خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگربه ثبت خواهد رسید.

‌شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۲۷- کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند

و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید ‌عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند

به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۲۸- هرگاه ‌نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن ‌عرض‌حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است

در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت ‌محکوم خواهد شد.

‌در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است.

هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر ‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند

به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

Additional

وزن 0.75 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه‌ ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X