مجموعه-ارای-کامل-حقوقی-جلد-دوم
مجموعه-ارای-کامل-حقوقی-جلد-دوممجموعه-ارای-کامل-حقوقی-جلد-دوم

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور -جلد دوم

470,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(جلد دوم)

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چاپ اول -ویرایش دوم- ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۸۰۴/۱۲

توضیحات

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور -جلد دوم

آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۰
۱۴۱- «در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه»
۱۴۲- «ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام میدهد.»
۱۴۳- «قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نیست.»
۱۴۴- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی»
۱۴۵- «‌دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود.»
۱۴۶- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی»
۱۴۷- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث»
۱۴۸- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج»
۱۴۹- «ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف در مورد اموال تاجر متوقف به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است.»
۱۵۰- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته‌ی الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و …. الزامی است.»
۱۵۱- «صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی»
۱۵۲- «الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، نمی‌باشد.»
۱۵۳- «قرار صادر شده از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۱
۱۵۴- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر»
۱۵۵- «دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است.»
۱۵۶- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد.»
۱۵۷- «اگر در باب تقسیم اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود نظر به این که دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب می شود صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی یک و دو خواهد بود.»
۱۵۸- «با تجدیدنظر در رأی وحدت رویه شماره۵۷۵- ۲۹/۲/۷۱ و تغییر رأی یاد شده رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۲
۱۵۹- «دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراح بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو میباشد.»
۱۶۰- «نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء»
۱۶۱- «اگر در محلی دادگاه مدنی خاص دارای یک شعبه باشد، و حکم این شعبه در دیوان کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه همان استان خواهد بود.» ۱۰۹
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۳
۱۶۲- «آراء سابق الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد.»
۱۶۳- «احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و …. قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.» ۱۱۸
۱۶۴- «آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد.» ۲۳
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۴
۱۶۵- «‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد.»
۱۶۶- «مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود.»
۱۶۷- «اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه»……………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۶۸- «بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل استو با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.»
۱۶۹- «در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است…»………………………………………………………
۱۷۰- «مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما ندارد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۵
۱۷۱- «حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت دیوان‌عالی کشور خواهد بود.»
۱۷۲- «به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد.»
۱۷۳- «قابلیت تجدیدنظر دعاوی که خواسته آن غیر مالی است.»
۱۷۴- «تشکیل دادگاه عمومی در محل موضوع پرونده نافی صلاحیت تثبیت شده دادگاه عمومی قبلی نمی‌باشد.»
۱۷۵- «آراء دادگاه‌های عمومی صادره در زمان قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ولو ‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌ می‌باشد.»
۱۷۶- «دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رأی ندارد.»
۱۷۷- «مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است بنابراین استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می‌باشد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۶
۱۷۸- «ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به طور اطلاق شامل تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز میشود.»
۱۷۹- «زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد.»
۱۸۰- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند نمی‌شود.»
۱۸۱- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه»
۱۸۲- «عدم استنباط حتمیت تذکر به قاضی صادرکننده رأی در مورد اعمال بند۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۷
۱۸۳- «مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رأی هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه عمومی است.»
۱۸۴- «دعوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌ رقبات به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد.»
۱۸۵- «لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند ‌رسمی وثیقه»
۱۸۶- «منظور مقنن از ذکر جمله مرجع تجدیدنظر، در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی‌تر نسبت به دادگاه صادر کننده رأی باشد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۸
۱۸۷- «غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری خارج از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد.»
۱۸۸- «مقررات ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست.»
۱۸۹- «رسیدگی به دعاوی راجع‌ به مال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد امد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد.»
۱۹۰- «پیش‌بینی کمیسیون رفع اختلاف دستگاهها راجع به ساختمان و تأسیسات و …. در قوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی نمی‌باشد.»
۱۹۱- «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مباینتی با ماده ۴ قانون مدنی ندارد.»
۱۹۲- «دیوان‌عالی کشور حق نقض رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان را دارد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۰
۱۹۳- «با توجه به نسخ ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی میباشد.»
۱۹۴- «صلاحیت مراجع غیر دادگستری نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری نمی باشد.» ۲۷۱
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۱
۱۹۵- «هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال اتخاذ تصمیم می نماید درصورت اعتراض هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال و نظر این هیأت در دادگاه عمومی صلاحیتدار»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۲
۱۹۶- «با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار حکم راجع به آن قابل تجدیدنظر است.»
۱۹۷- «دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۳
۱۹۸- «قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در دادگاه عمومی و قابلیت تجدیدنظر رای صادره در دادگاه تجدید نظر»
۱۹۹- «کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی میباشند.»
۲۰۰- «دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) افراد بالغ کمتر از هجده سال قابل استماع است.»
۲۰۱- «دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد صالح می‌باشند.»
۲۰۲- «خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بر این اساس، طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۴
۲۰۳- «تعهدات ارزی دانشجویی- اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز»
۲۰۴- «عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع به صرف تشخیص جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت است و عدم صدور سند به نام دولت نافی مالکیت دولت نخواهد بود.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۵
۲۰۵-«وصف فقدان طبع تجاری دارنده چک میتواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد برای وصول چک مراجعه نماید.»
۲۰۶- «تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیأت موضوع همین قانون خواهد بود.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۶
۲۰۷- «قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری»
۲۰۸- «صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی» ۳۵۰
۲۰۹- «دعوی مطالبه مهریه در حکم غیر منقول ودر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح است.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۷
۲۱۰- «تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۸
۲۱۱- «برابر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات ممنوع و مرتکب علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد.»
۲۱۲- «لزوم قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها و جود ندارد.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۸۹
۲۱۳- «در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۹۰
۲۱۴- «مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه انجام شود.»
۲۱۵- «زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.»
۲۱۶- «الزام کار فرما به انجام تکلیف حق بیمه ایام اشتغال در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.»
۲۱۷- «دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن‌ها باید به هر دو دعوی یک‌جا رسیدگی نماید.»
۲۱۸- «تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۹۱
۲۱۹- «تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت صاحبان زمین ممنوع میباشد.» ۴۱۰
۲۲۰- «درمورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کردهاند.»
۲۲۱- «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است.»
آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۹۳
۲۲۲- «مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت»
۲۲۳- «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد.»
۲۲۴- «پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»
۲۲۵- «تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.»

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور -جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X