MENUMENU
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد دوم)
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد دوم)آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد دوم)

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور -جلد دوم

47,000 تومان

عنوان کتاب: مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(جلد دوم)

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چاپ اول -ویرایش دوم- ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۸۰۴/۱۲

توضیحات

فهرست صفحه

مقدمه ۲۳

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۰- ۲۵

۱- «در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه» ۲۷

۲- «ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام می‌دهد» ۳۰

۳- «قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نیست» ۳۳

۴- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی»  ۳۶

۵- «‌دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود»  ۳۹

۶- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی» ۴۲

۷- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث» ۴۵

۸- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج» ۴۸

۹- «ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف در مورد اموال تاجر متوقف به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است»  ۵۱

۱۰- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواستۀ الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و  الزامی» ۵۶

۱۱- «صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی» ۵۹

۱۲- «الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، نمی‌باشد» ۶۳

۱۳- «قرار صادر شده از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد»  ۶۷

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۱- ۷۱

۱۴- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر» ۷۳

۱۵- «دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است» ۷۶

۱۶- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد»  ۸۲

۱۷- «اگر در باب تقسیم اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود نظر به اینکه دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب می‌شود صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی یک و دو خواهد بود» ۸۶

۱۸- «با تجدیدنظر در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵- ۲۹/۲/۷۱ و تغییر رأی یاد شده رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد» ۹۲

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۲- ۹۷

۱۹- «دعوی‌ خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراح بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد» ۹۹

۲۰- ‌»نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸ با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء»  ۱۰۳

۲۱- «اگر در محلی دادگاه مدنی خاص دارای یک شعبه باشد، و حکم این شعبه در دیوان کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه همان استان خواهد بود» ۱۰۷

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۳- ۱۱۱

۲۲- «آراء سابق الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد» ۱۱۳

۲۳- «احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و  قابل تجدیدنظر نمی‌باشد» ۱۱۷

۲۴- «آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی ۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد» ۱۲۲

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۴- ۱۲۷

۲۵- ‌»‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد» ۱۲۹

۲۶- «مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری ۱۳۳

۲۷- «اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه»  ۱۳۶

۲۸- «بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست» ۱۴۱

۲۹- «در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است»  ۱۴۶

۳۰- «مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما ندارد»  ۱۵۲

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۵- ۱۵۵

۳۱- «حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت دیوان‌عالی کشور خواهد بود» ۱۵۷

۳۲- «به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی‌گیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد»  ۱۶۱

۳۳- «قابلیت تجدیدنظر دعاوی که خواسته آن غیر مالی است» ۱۶۷

۳۴- «تشکیل دادگاه عمومی در محل موضوع پرونده نافی صلاحیت تثبیت شده دادگاه عمومی قبلی نمی‌باشد» ۱۷۱

۳۵- «آراء دادگاه‌های عمومی صادره در زمان قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ولو ‌این‌که سابقه رسیدگی و نقض در دیوان‌عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌ می‌باشد» ۱۷۶

۳۶- «دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رأی ندارد» ۱۸۰

۳۷- «مقصود قانون‌گذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است؛ بنابراین، استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می‌باشد»  ۱۸۴

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۶- ۱۸۷

۳۸- «ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به طور اطلاق شامل تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می‌شود»  ۱۸۹

۳۹- «زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد» ۱۹۵

۴۰- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند نمی‌شود»  ۱۹۸

۴۱- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی‌که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه»  ۲۰۲

۴۲- «عدم استنباط حتمیت تذکر به قاضی صادرکننده رأی در مورد اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب»  ۲۰۶

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۷- ۲۱۱

۴۳- «مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رأی هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه عمومی است» ۲۱۳

۴۴- «دعوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌ رقبات به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع ۲۱۶

۴۵- «لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند ‌رسمی وثیقه» ۲۲۰

۴۶- «منظور مقنن از ذکر جمله مرجع تجدیدنظر، در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی‌تر نسبت به دادگاه صادرکننده رأی باشد» ۲۲۴

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۷۸- ۲۲۹

۴۷- «غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری خارج از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد» ۲۳۱

۴۸- «مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست» ۲۳۹

۴۹- «رسیدگی به دعاوی راجع‌ به مال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد امد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد» ۲۴۴

۵۰- «پیش‌بینی کمیسیون رفع اختلاف دستگاه‌ها راجع به ساختمان و تأسیسات و  در قوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی نمی‌باشد»  ۲۵۰

۵۱- «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مباینتی با ماده ۴ قانون مدنی ندارد» ۲۵۷

۵۲- «دیوان‌عالی کشور حق نقض رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان را دارد» ۲۶۱

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۰- ۲۶۵

۵۳- «با توجه به نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد» ۲۶۷

۵۴- «صلاحیت مراجع غیر دادگستری نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری نمی‌باشد» ۲۷۰

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۱- ۲۷۳

۵۵- «هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال اتخاذ تصمیم می نماید در صورت اعتراض هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال و نظر این هیئت در دادگاه عمومی صلاحیت‌دار قابل اعتراض است» ۲۷۵

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۲- ۲۷۹

۵۶- «با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار حکم راجع به آن قابل تجدیدنظر است» ۲۸۱

۵۷- «دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم‌علیه قابل استماع می‌باشد» ۲۸۵

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۳- ۲۸۹

۵۸- «قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در دادگاه عمومی و قابلیت تجدیدنظر رای صادره در دادگاه تجدید‌نظر» ۲۹۱

۵۹- «کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند» ۲۹۵

۶۰- «دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) افراد بالغ کمتر از هجده سال قابل استماع است» ۲۹۹

۶۱- «دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد صالح می‌باشند»  ۳۰۳

۶۲- «خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بر این اساس، طرح دعوای خلع‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست»  ۳۰۸

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۴- ۳۱۵

۶۳- «تعهدات ارزی دانشجویی- اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز» ۳۱۷

۶۴- «عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع به صرف تشخیص جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت است و عدم صدور سند به نام دولت نافی مالکیت دولت نخواهد بود»  ۳۲۵

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۵- ۳۳۱

۶۵- «وصف فقدان طبع تجاری دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد برای وصول چک مراجعه نماید»  ۳۳۳

۶۶- «تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیئت موضوع همین قانون خواهد بود»  ۳۴۰

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۶- ۳۴۷

۶۷- «قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در مراجع دادگستری» ۳۴۹

۶۸- «صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق‌های زراعی» ۳۵۳

۶۹- «دعوی مطالبه مهریه در حکم غیر منقول ودر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح است»  ۳۵۷

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۷- ۳۶۳

۷۰- «تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست» ۳۶۵

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۸- ۳۷۳

۷۱- «برابر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات ممنوع و مرتکب علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد» ۳۷۵

۷۲- «لزوم قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها وجود ندارد» ۳۸۰

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۸۹- ۳۸۷

۷۳- «درصورتی‌که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست» ۳۸۹

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۹۰- ۳۹۳

۷۵- «مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه انجام شود»  ۳۹۵

۷۶- «زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید»  ۳۹۸

۷۷- «الزام کارفرما به انجام تکلیف حق بیمه ایام اشتغال در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است» ۴۰۰

۷۸- «دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن‌ها باید به هر دو دعوی یک‌جا رسیدگی نماید»  ۴۰۳

۷۹- «تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است»  ۴۰۸

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۹۱- ۴۱۳

۸۰- «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین ممنوع می‌باشد» ۴۱۵

۸۱- «درمورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند» ۴۱۹

۸۲- «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است»  ۴۲۱

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۹۳- ۴۲۵

۸۳- «مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت» ۴۲۷

۸۴- «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری درصورتی‌که مبیع مستحق للغیر باشد» ۴۳۰

۸۵- «پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی» ۴۳۶

۸۶- «تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود» ۴۴۴

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۹۴- ۴۴۷

۸۷- حضور زنان مشاور در دادگاه‌های خانواده ۴۴۹

۸۸- اثبات شرط تقصیر و مسئولیت مدنی در پرداخت خسارت ۴۵۷

آراء وحدت رویه مربوط به سال ۱۳۹۵- ۴۶۳

۸۹- صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه ۴۶۵

۹۰- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است   ۴۶۹

۹۱- کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی ۴۷۸

۹۲- صلاحیت دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع در رسیدگی به پروندههایی که در مرجع قضائی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد ۴۶۹

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور -جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X