MENUMENU
عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه
مطالب حقوقی

عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه

عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه

عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه

پرسش:دررابطه با بخشنامه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آیا شرکت بیمه یا صندوق مذکور می‌تواند برای خود حق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی و … را قائل شود؟

 نظریه اکثریت

ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کسانی که می‌توانند از آراء محکومیت‌های جزایی تجدیدنظر خواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است و از طرفی موارد تجدیدنظرخواهی هم در ماده ۲۳۲ آ.د.ک مشخص شده است لذا نمی‌توان حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و نیز صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد ، به‌ویژه آنکه در ماده ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر گردیده بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هست‌اند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود.


 

 نظریه اقلیت

هدف از تصویب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولت مدنی و الزام محاکم به دعوت از شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و ابلاغ یک نسخه از رأی صادره به آن‌ها جلوگیری از ورود خسارت غیرقانونی به شرکت‌های مذکور و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای آراء غیرقانونی احتمالی است و چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت بدنی در راستای مواد ۲۵۷ و ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر مورد جهات نقض رأی بدوی و درخواست تجدیدنظر خود را در فرجه قانونی تقدیم نمایند برابر مقررات رسیدگی خواهد شد و قائل نشدن حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت بیمه و صندوق مذکور نقض غرض از تصویب ماده ۲۲ مرقوم خواهد بود.

جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح
مطالب حقوقی

قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی

قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی

قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی

پرسش: در خصوص نوع قتل و همچنین با عدم تحقق بزه آدم‌ربایی چه نظری دارند؟

نظر اکثریت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل:

با توجه به تعریف قتل عمد نوع قتل، قتل عمد بوده و هویت مجنی‌علیه تأثیری در ماهیت قتل عمد ندارد. نظرات بیان شده در خصوص تحقق بزه آدم­ربایی: بزه آدم‌ربایی محقق نشده است.

نظر اقلیت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل:

با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در موارد قتل عمد را مشخص نموده است و اشخاص به قتل رسیده، نه شخص معین می­باشند و نه فرد غیر معین از یک جمع معین و با التفات به اینکه آنچه واقع شده مورد نظر قاتلین نبوده و آنچه مد نظر بوده محقق نشده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» جرم نسبت به افراد مورد نظر عقیم مانده نسبت به مقتولین مدنظر نبوده­اند واقع شده است و عمد مرتکب مورد تردید است و رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این نظر است و علاوه بر این نظر فقهی حضرت آیت ا… العظمی گلپایگانی، نوع قتل را شبه عمد دانسته و حضرت آیت ا… العظمی خامنه­ای نیز تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد را خالی از اشکال ندانسته است.

نظرات بیان شده در خصوص تحقق یا عدم تحقق بزه آدم‌ربایی:

با عنایت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی که ربودن اشخاص با حیله و تقلب و با هر نیتی را آدم‌ربایی دانسته است و در فرض مسئله آقایان، «الف» و «ب» با قصد قتل و با توطئه قبلی آقایان «د» و «ج» را به شکار می­برند، متهمین علاوه بر ارتکاب بزه قتل شبه عمد مرتکب بزه آدم‌ربایی، گردیده­اند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) جزایی

 بند «الف» با فرض اشتباه در هدف­گیری با حصول نتیجه عمل ارتکابی قتل عمد است.

پاسخ بند دوم: در فرض سؤال، آدم ­ربایی محقق نیست و از مصادیق، موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، نمی­ باشد.

 

انجام تعهدات
مطالب حقوقی

توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست

پرسش: تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکوم‌له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده، مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند؛ اما در فرض مسئله که محکوم‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آن‌ها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکوم‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم‌له به‌عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

با توجه به اینکه خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است. این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف این ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت سند عادی در محاکم قضائی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد.‌[۱]

[۱]. نشست قضائی دادگستری آذرشهر، تیر ۱۳۸۳٫

شیوه‌های عملی وصول خسارت در قراردادها
مطالب حقوقی

شرایط اساسی صحت معاملات

ماده ۱۹۰ ق.م. مقرر می‌دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫قصد طرفین و رضایآن‌ها؛

  1. اهلیت طرفین؛

۳٫موضوع معین که مورد معامله باشد؛

  1. مشروعیت جهت معامله.»

فقدان شرایط اساسی صحت معامله دارای ضمانت‌های اجرایی متفاوتی است. در برخی موارد ممکن است منجر به بطلان و در مواردی منجر به غیر نافذ بودن معامله شود.

الف)قصد و رضای طرفین:در تعریف قصد و رضا آمده است: رضا اشتیاق به ایجاد و قصد انشاء ایجاد امر متصور است.[۱]اگر کسی بدون قصد اقدام به انجام معامله‌ایکند آن معامله باطل است. همان‌طوریکه ماده ۱۹۵ ق.م. اظهار داشته:«اگر کسی در حال مستییا بی‌هوشییا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» و در ادامه، ماده ۱۹۱ نیزمقرر داشته:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت برقصد کند.»بنابراین، در صورت نبود قصد معامله‌ای واقع نشده است.

پرسش:هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است آیا دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟

اتفاق نظر

اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی‌توان باطل شناخت، مگر این‌که شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده است. چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد به استناد ماده ۲۲۳ هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است.

نظرکمیسیوننشست قضائی (۵)

چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت،در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می‌باشد، مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود. در نتیجه اتفاق‌نظر نشست قضائی دادگستری رشت تأیید می‌شود.[۲]

عدم رضا در قانون مدنیبه اکراه تعبیر شده است و اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.[۳]اکراه موجب عدم نفوذ معامله می‌شود هرچند از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. البته، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری وی معتبر خواهد بود[۴]و اگر مکره پس از انجام معامله رضایت دهد، معامله نافذ خواهد بود.

ب) اهلیت:اهلیت به‌طور مطلق عبارت است از شایستگی و توانایی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق که توانایی دارا شدن را اهلیت تمتع و توانایی اجرای حق را اهلیت استیفا نامیده‌اند. اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع می‌شود و هر انسان متمتع از حقوق مدنی می‌باشد. ماده ۲۱۱ ق.م. در مورد شرایط اهلیت مقرر می‌دارد: «برای اینکهمتعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»[۵]

در تعریف بلوغ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» دقیقاً ماده ۱۴۷ ق.م.ا. جدید این موضوع را تکرار کرده است.

منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص سالم باشد؛ بنابراین، کسیکه فاقد قوه تشخیص باشد «مجنون» محسوب شده و اقدامات حقوقی او با اشکال قانونی مواجه است در این مورد ماده ۱۴۹ ق.م.ا. جدید مقرر داشته است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» در مقابل رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی‌اش عقلاییباشد.[۶]

بنابراین، مطابق قانون هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ مجنون یا سفیه محسوب کرد چون فرض بر آن شده که بعد از رسیدن به سن بلوغ عاقل و رشید است؛ اما برای تصرف در حقوق مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد.

مضافاً بر این، دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ چنینمقرر داشته است که: «… ماده ۱۲۱۰ ق.م. اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است؛ به عبارت دیگر، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیّم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولیّ خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است…» و همچنین در رأی وحدت رویه دیگر تأکید کرده است که:«… شخصی که به سن بلوغ شرعی رسیده است، در صورتی که جنون یا عدم رشد او ثابت نشده باشد می‌تواند دعوای اعسار از پرداخت دیه اقامه نماید…»[۷]

با توجه به رأی وحدت رویه ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ق.م. «رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.» بنابراین، فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید؛ فلذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم‌به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود.[۸]

پ)مورد معامله: مورد معامله باید دارای شرایطی باشد تا قرارداد معتبر شناخته شود. ماده ۲۱۴ ق.م دراین‌باره مقرر می‌دارد: «‍مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریکاز متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

۱٫موجود بودن مورد معامله درزمان انعقاد عقد: اگر موضوع قرارداد یا معامله عین معین باشد باید در هنگام تنظیم قرارداد موجود باشد وگرنه عقد باطل خواهد بود.

۲٫مالیت داشتن موضوع قرارداد:یعنی قابلیت مبادله اقتصادی داشته باشد که برآن ضابطه شخصی حاکم است نه ضابطه نوعی، بنابراین لباس ورزشی مسییا دست خط یکرئیس‌جمهوریا کاغذ آدامس یک بازیگر در صورتیکه شخص حاضر شود در مقابل آن مبلغی پرداخت کند، می‌تواند موضوع قرارداد (معامله)باشد.

۳٫معلوم و معین بودن مورد معامله:معلوم بودن به معنای قابل تشخیص بودن و مجهول نبودن مورد معامله است و نباید مردد بین دو یا چند چیز باشد.

۴٫قابلیت نقل وانتقال:یعنی موضوع قرارداد ممنوعیت قانونی (فروش مواد مخدر) یا ممنوعیت قراردادی(فروش ملک رهنی با شرط عدم فروش) نداشته باشد.

۵٫قابلیت تسلیم و تسلم:یعنی مورد معامله قابلیت تسلیم به خریدار را داشته باشد و یا خریدار خود قدرت به دست آوردن آنرا داشته باشد. در صورت عدم تواناییدر تسلیم و تسلم قرارداد باطل است.

ت)‌جهت معامله:انگیزه و غرض طرفین معامله برای انشای عقد است که در صورت تصریح در قرارداد، باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود. در معاملهبه قصد فرار از دین سه حالت وجود دارد:

حالت اول-معامله به انگیزه فرار از دین به صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان بامستفاد از ماده ۶۵ قانون مدنی«غیر نافذ»می‌باشد.

حالت دوم-معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است؛

اولاً:مطابق ماده ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷، عمل جرم محسوب شده؛

ثانیاً: جهت معامله که براساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع(نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.

حالت سوم-معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری واقع شده باشد این معامله به علت فقدان قصد برای ایجاد عقد «به عبارتی دیگر چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است باطل» است صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.[۹]

پرسش: اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر این‌که مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی‌باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟

نظر اکثریت

قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد:«معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است.»مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد،قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

نظر اقلیت

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معاملهکردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

نظرکمیسیوننشست قضائی (۴)مدنی

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به قصد فرار ازدین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگر چه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود برعکس در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.[۱۰]

(الف) و (ب) با یکدیگر برادر هستند و اختلاف در مالکیت ملک دارند. آقای (ج) وکیل آقای(الف) است و با وکالت آقای (ج) دادگاه حقوقی رأی را به مالکیت آقای(الف) نسبت به ملک زراعی متنازع فیه صادر می‌کند، ولی آقای (الف) جهت فرار از پرداخت حق‌الوکاله، ملک زراعی مورد حکم را با سند عادی به برادر خود؛ یعنی شخص (ب) منتقل می‌کند و به این طریق وکیل از توقیف تنها مال موکل خود به عنوان حق‌الوکاله عاجز می‌ماند و در نهایت وکیل با تسلیم شکواییه به دادسرا به استناد به ماده ۴ قانون نحوه محکومیت‌های مالی خواستار مجازات (الف) و (ب) وهمچنین خواستار توقیف شدن ملک زراعی مورد معامله و استیفای حق خود می‌گردد.

 

توقیف فروش حق سرقفلی
دسته‌بندی نشده

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟

در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به مادتین ۸ و ۹ قانون روابط و مستأجر صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستأجره نیست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی) برای مستأجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهد داشت این شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور می‌باشد و بلااثر است.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه
اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که در زمان تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی‌اثر است.

پرسش: اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط حق سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۰/۴/۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه

پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای حکم بر تخلیه محل کسب با تعیین مبلغ حق کسب و پیشه صادر شده، لیکن تا قطعیت حکم و زمان اجرا آن مدتی گذشته است، اکنون مستأجر محکوم به تخلیه، ادعا می‌کند که در این فاصله میزان حق کسب و پیشه افزایش یافته است و تقاضا دارد که در آن تجدیدنظر و به نرخ روز تعیین گردد. آیا دادگاه می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر دهد یا نه؟

پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. مگر در مواردی‌ که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چون در مورد سؤال چنین اجازه‌ای وجود ندارد و از موارد تصحیح حکم هم نیست؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود. مضافاً به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساساً بین زمان اجرا و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن می‌رود و این مسئله نمی‌تواند مجوز تغییر حکم گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۶/۷ مورخ ۱۵/۴/۶۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

غیر منقول بودن حق کسب و پیشه

زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می‌برد؛ ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی‌برد.

پرسش: نظر به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است؛ لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت ابنیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، لکن در صورتی که ازجمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد؛ اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

بازداشت حق کسب و پیشه

بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام می‌شود.

پرسش: مستأجر مغازه‌ای که به صورت نانوایی اداره می‌شده فوت نموده و بعد از فوت چند نفر از ورثه مشارالیه به طرفیت سایرین درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ماترک از جمله حق کسب و پیشه مغازه مذکور را نموده‌اند. آیا تقاضای مهر و موم قابل ترتیب اثر هست و می‌توان مغازه نانوایی را مهر و موم کرد یا خیر؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول، مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال

حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل آن به مال، قابل فروش نیست.

پرسش: حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هرچند حق مذکور مالیت دارد اما با توجه به اینکه حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز نیست؛ لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود؛ بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

مطالب حقوقی

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش:
شخص
(الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود. در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ رأی به وی ابلاغ می‌شود در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می‌کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می‌کند و در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.
محکوم‌له در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ حق کسب و پیشه را تودیع می‌کند و محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این‌که محکوم‌له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی‌الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌کند. سؤالات زیر مطرح است:
رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می‌یابد؟
آیا اعتراض محکوم‌علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی مؤثر است؟
آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟
درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟

اتفاق‌نظر

قطعیت رأی دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

البته چنانچه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود.

درصورتی‌که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود

با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی می‌شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال با توجه به پاسخ فوق مثبت است.

پاسخ قسمت سوم سؤال به این ترتیب است:

با توجه به پاسخ قسمت اول، چنانچه به

قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود

، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

و چنانچه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.

۴ و ۵٫ در قسمت چهارم و پنجم سؤال جواب منفی است

و دادگاه در این‌گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می‌گیرد.

(مشابه این سؤال قبلاً در دادگستری و نشست قضائی بهشهر مطرح شده است

و قضات بهشهر این‌گونه نظر داده‌اند:

درصورتی‌که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود

و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن،

این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می‌آید

که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و

قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم‌علیه تأثیری در مانحن‌فیه ندارد

چرا که اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می‌آید که ممکن است

احکام دادگاه مدت‌ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان‌عالی کشور در پاسخی که در

کمیسیون قضائی اعلام کردند،

با نظر قضات بهشهر مخالف بوده صراحتاً اعلام کرده‌اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می‌یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند و مهلت‌های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به این‌که احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلت‌های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست؛ بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛

 ثانیاً: رأی زمانی قطعیت حاصل می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد؛

ثالثاً: مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود.

رابعاً: در فرض سؤال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.

 

لیست نمایندگی های فعال چراغ دانش در سراسر کشور
آدرس دفتر مرکزی : میدان هفت تیر ، ضلع شمال غربی ، کوچه مازندرانی ، پلاک ۴ ، طبقه دوم ، واحد۴
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۸۴۴۹۱۶ – ۰۹۱۰۰۹۱۱۰۸۹
ردیف استان شهرستان نام نماینده آدرس نمایندگی تلفن
۱ تهران تهران خیابان انقلاب – خیابان ۱۶ اذر – نبش ادوارد براون – پ ۲۰ – ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی ۰۲۱-۶۶۹۷۴۴۴۱
۱ مرکزی اراک اراک ، خیابان دادگستری ، دادگستری کل استان ۰۹۱۸۷۲۴۷۵۰۱
۲ آذربایجان شرقی تبریز آقای پور حسن تبریز ، فلکه دانشگاه ، برج بلور ، طبقه همکف حیاط ، پلاک ۳ ، کتابفروشی آیین تبریز ۰۴۱۳۳۳۴۱۰۱۱
۳ بوشهر بوشهر آقای بردستانی بوشهر ، شهرستان دیر ، خیابان صدا و سیما ، بلوار معلم ، جنب دانشگاه پیام نور ، کتاب فروشی خوارزمی ۰۷۷۳۵۴۲۴۱۸۴

۰۹۱۷۹۷۱۴۸۲۰

۴ کرمانشاه کرمانشاه آقای کیوان عزیزی کرمانشاه ، خیابان دبیر اعظم ، پاساژ سروش ،  کتابفروشی کیان کتاب ۰۹۱۸۲۲۳۳۶۶۲
۵ کردستان سنندج دادگستری کل استان کردستان
۶ کرمان کرمان خیابان ارگ ، دادگستری کل استان کرمان
۷ پاکدشت بلوار معلم ، روبروی پارک معلم
۸ کاشان کاشان بلوار امام رضا ، میدان امام رضا ، بوستان گلستان
۹ یزد یزد میدان آزادی ، ابتدای خیابان صرافی ، کوچه دادگستری
۱۰ فارس
شیراز
امام حسین ، خیابان مازیار
۱۱ مازندران آمل بلوار امام رضا
۱۲ گلستان گرگان فلکه شهرداری
۱۳ کردستان سقز سقز- شهرک – دادگستری شهرستان سقز- ساختمان جدید
۱۴ فارس شیراز میدان گل سرخ ، بلوار شهید شیرودی
۱۵ مازندران بابل میدان ولایت ، روبروی شهرداری
۱۶ یزد یزد میدان آزادی ، خیابان فرخی
۱۷ گلستان

گنبد کاووس

شهرستان گنبد کاووس ، خیابان امام خمینی شمالی ، جنب فرمانداری
۱۸ زنجان زنجان زنجان ، اتوبان۲۲بهمن ، روبروی فروشگاه رفاه
۱۹ تهران تهران  میدان تجریش-به سمت دربند-مجتمع قضایی دیوان عدالت
۲۰ اصفهان اصفهان خیابان میر ، نرسیده به چهارراه نظر
۲۱ تهران تهران جنت آباد شمالی خ انصارالمهدی شرقی فروشگاه قدس
۲۲ تهران تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب دادگاه بعثت فروشگاه بعثت 
۲۳ تهران تهران خیابان علی اکبری دادسرای ناحیه ۷ فروشگاه سید خندان
۲۴ البرز کرج میدان طالقانی.دادگستری کل استان البرز فروشگاه کرج
۲۵ فارس شیراز شیراز، میدان گل سرخ، بلوار شهید شیرودی، مجتمع قضایی قدوسی 
۲۶ فارس شیراز شیراز،خیابان ملاصدرا،انتهای کوچه شهید بنی جمالی مجتمع قضایی ملاصدرا
۲۷ قزوین قزوین قزوین، خیابان دانشگاه، پشت پارک الغدیر، ساختمان دادگستری کل قزوین
۲۸ خوزستان اهواز اهواز،امانیه فلکه ساعت دادگستری کل اهواز
۲۹ مازندران چالوس استان مازندران، چالوس –دادگستری چالوس
۳۰ خوزستان دزفول استان خوزستان،دزفول ،دادگستری شهرستان دزفول
۳۱ بندرعباس بندر عباس بندرعباس-رسالت‌جنوبی-پشت‌فروشگاه‌‌رفاه-مجتمع‌قضایی‌شهیدبهشتی
۳۲ بوشهر بوشهر خیابان مدرس،مجتمع تجدید نظراستان

دفتر مرکزی انتشارات چراغ دانش

نمایندگی مرکزی تهران

News

چراغ دانش ناشر کتب کاربردی حقوقی ویژه وکلا و قضات

 

مجموعه کتاب های در رویه دادگاه ها به عنوان کاربردی ترین کتاب حقوقی به روند دادرسی و شرح دعوا و نمونه دادخواست و نمونه اظهارنامه همراه با نظریات مشورتی و نشست قضایی هر دعوا می پردازد.این کتاب ها بر اساس دعواهای مطروحه در دادگاه تالیف و تدوین گردیده است و پر فروشترین کتاب موجود در بازار حقوقی است.

مجموعه‌ای از کتاب‌ها تحت عنوان کلی «دعوی… در رویه دادگاه‌ها» که شامل موارد زیر است :

آراء وحدت رویه؛

آرای اصراری؛

آراء شعب دیوان‌عالی کشور؛

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر؛

نشست‌های قضائی؛

نظریه‌های مشورتی؛

قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛

نمونه دادخواست و معرفی دعوی.

در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی به‌صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه‌ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان‌عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه‌کنندگان عزیز قرار گیرد.

مختصر ویژگی‌های کتاب:

تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛

تقسیم‌بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛

ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛

ذکر عنوان برای هر مطلب به‌صورت خلاصه در فهرست؛

دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.

X