MENUMENU
توقیف فروش حق سرقفلی
دسته‌بندی نشده

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟

در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به مادتین ۸ و ۹ قانون روابط و مستأجر صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستأجره نیست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی) برای مستأجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهد داشت این شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور می‌باشد و بلااثر است.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه
اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که در زمان تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی‌اثر است.

پرسش: اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط حق سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۰/۴/۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه

پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای حکم بر تخلیه محل کسب با تعیین مبلغ حق کسب و پیشه صادر شده، لیکن تا قطعیت حکم و زمان اجرا آن مدتی گذشته است، اکنون مستأجر محکوم به تخلیه، ادعا می‌کند که در این فاصله میزان حق کسب و پیشه افزایش یافته است و تقاضا دارد که در آن تجدیدنظر و به نرخ روز تعیین گردد. آیا دادگاه می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر دهد یا نه؟

پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. مگر در مواردی‌ که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چون در مورد سؤال چنین اجازه‌ای وجود ندارد و از موارد تصحیح حکم هم نیست؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود. مضافاً به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساساً بین زمان اجرا و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن می‌رود و این مسئله نمی‌تواند مجوز تغییر حکم گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۶/۷ مورخ ۱۵/۴/۶۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

غیر منقول بودن حق کسب و پیشه

زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می‌برد؛ ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی‌برد.

پرسش: نظر به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است؛ لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت ابنیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، لکن در صورتی که ازجمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد؛ اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

بازداشت حق کسب و پیشه

بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام می‌شود.

پرسش: مستأجر مغازه‌ای که به صورت نانوایی اداره می‌شده فوت نموده و بعد از فوت چند نفر از ورثه مشارالیه به طرفیت سایرین درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ماترک از جمله حق کسب و پیشه مغازه مذکور را نموده‌اند. آیا تقاضای مهر و موم قابل ترتیب اثر هست و می‌توان مغازه نانوایی را مهر و موم کرد یا خیر؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول، مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال

حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل آن به مال، قابل فروش نیست.

پرسش: حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هرچند حق مذکور مالیت دارد اما با توجه به اینکه حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز نیست؛ لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود؛ بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

مطالب حقوقی

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش:
شخص
(الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود. در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ رأی به وی ابلاغ می‌شود در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می‌کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می‌کند و در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.
محکوم‌له در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ حق کسب و پیشه را تودیع می‌کند و محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این‌که محکوم‌له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی‌الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌کند. سؤالات زیر مطرح است:
رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می‌یابد؟
آیا اعتراض محکوم‌علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی مؤثر است؟
آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟
درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟

اتفاق‌نظر

قطعیت رأی دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

البته چنانچه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود.

درصورتی‌که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود

با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی می‌شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال با توجه به پاسخ فوق مثبت است.

پاسخ قسمت سوم سؤال به این ترتیب است:

با توجه به پاسخ قسمت اول، چنانچه به

قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود

، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

و چنانچه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.

۴ و ۵٫ در قسمت چهارم و پنجم سؤال جواب منفی است

و دادگاه در این‌گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می‌گیرد.

(مشابه این سؤال قبلاً در دادگستری و نشست قضائی بهشهر مطرح شده است

و قضات بهشهر این‌گونه نظر داده‌اند:

درصورتی‌که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود

و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن،

این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می‌آید

که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و

قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم‌علیه تأثیری در مانحن‌فیه ندارد

چرا که اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می‌آید که ممکن است

احکام دادگاه مدت‌ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان‌عالی کشور در پاسخی که در

کمیسیون قضائی اعلام کردند،

با نظر قضات بهشهر مخالف بوده صراحتاً اعلام کرده‌اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می‌یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند و مهلت‌های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به این‌که احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلت‌های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست؛ بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛

 ثانیاً: رأی زمانی قطعیت حاصل می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد؛

ثالثاً: مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود.

رابعاً: در فرض سؤال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.

 

مال مشاع

مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی، دادگاه پژوهش است؛

زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیاناً آن را لغو کند

و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود

با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی فرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد

لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد

از جمله احکام قابل پژوهش نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 20/12/1353 اداره حقوقی قوه قضائیه

3- در رابطه با اعتراض ثالث در دعوای افراز

حکم بر افراز قطعه زمینی صادر می‌شود مالک زمین مجاور که در دعوی شرکت نداشته به‌عنوان معترض ثالث با تقدیم دادخواست بر حکم افراز اعتراض و ادعا می‌نماید

که بر اثر اجرای حکم از سه سمت به اراضی او تجاوز شده است و الغاء حکم را تقاضا می‌کند.

آیا اولاً: اراضی واقعه در سه سمت ملک مورد بحث که مورد ادعای معترض ثالث است باید تقویم شود؟ به عبارت دیگر دعوی مالی خواهد بود؟

ثانیاً: در صورتی که دادگاه حکم بر الغاء حکم افراز صادر کند باید مجدداً در مورد افراز رسیدگی و رأی صادر نماید یا این‌که متقاضیان افراز بایستی دادخواست مجدد در این مورد تقدیم کنند.
اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی، پاسخ سؤالات را به تاریخ 3/3/1354 چنین اعلام نموده است:

1- در مورد قسمت اول سؤال:

نظر به این‌که طبق ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط دیگر ارزیابی خواسته و تعیین بها و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی و خواسته، از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی است

و در مورد دعوی اعتراض ثالث حکم مورد اول (صلاحیت) به‌موجب مواد 585 و 586 قانون مذکور تعیین شده بدون آن‌که خواسته دعوی ملاک عمل باشد

و حکم مورد دوم هزینه دادرسی نیز به‌موجب بند ج ماده 683 و ماده 694 آن قانون بیان گردیده و بند ج ماده مذکور که طبق دلالت صدر آن ماده راجع به موردی است

که دعوی اصلی دعوی مالی و قیمت خواسته تعیین شده است هزینه دادرسی اعتراض ثالث را به اعتبار مبلغ محکوم‎به ملاک عمل قرار داده و در نتیجه مورد سؤال مشمول آن نخواهد بود

و بالمال در مورد سؤال که دعوی اصلی دعوی افراز است، دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز صادر شده مشمول مقررات ماده 684 مذکور خواهد بود

و در نتیجه دعوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی محسوب است و نظر به این‌که طبق دلالت صدر ماده 684 مذکور و بند 3 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر آن قانون (از جمله مواد 13 و 86 و 87 و 88) تشخیص مالی و غیرمالی بودن دعوی به اعتبار خواسته دعوی بوده و تقویم و ارزیابی در موردی لازم است

که خواسته دعوی، مالی باشد نه جهات و علل موجهه دعوی و در مورد سؤال خواسته دعوی اعتراض ثالث، الغاء حکم افراز است

و در نتیجه اختلاف در مالکیت که در سؤال عنوان‌شده، تأثیری در قضیه ندارد و اراضی مورد تجاوز نیز خواسته دعوی نیست تا تقویم و ارزیابی گردد

مگر آنکه منظور از اعتراض موردنظر، اعتراض ثالث اجرایی باشد نه اعتراض ثالث مندرج در ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی.

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

2- در مورد قسمت دوم سؤال:

رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث بر حکم افراز، اگر مستلزم الغاء حکم افراز باشد و دادگاه حکم افراز را ملغی‌الاثر نماید، دیگر راجع به افراز اظهارنظر نمی‌شود

و متقاضیان افراز بعد از قطعیت حکم به نفع معترض ثالث مبنی بر الغاء حکم افراز، می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار در حدود مقررات قانون درخواست افراز نمایند.

نظریه مشورتی مورخ 3/3/1354 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

4- اعتراض ثالث در دعوی اعتراض بر ثبت امکان‌پذیر نیست.

در دعاوی که برای اقامه آن‌ها مدت خاصی در قانون پیش‌بینی گردیده مانند دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی اعتراض بر تجدید حدود اشخاصی که در موعد قانونی اعتراض نکرده

و در مقام اقامه دعوی برنیامده‌اند نمی‌توانند به‌عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت وارد شده ادعای حق نمایند

و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوی اعتراض کنند.

نظریه شماره 4057/7 مورخ 22/8/1355 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

5- در اعتراض ثالث، اعتراض نسبت به بهای خواسته ممکن است.

خواسته دعوایی کمتر از دویست هزار ريال تعیین و حکم قطعی و در مورد آن صادر شده است ،ثالثی بر آن اعتراض نموده و بهای خواسته را هم بیش از دویست هزار ريال تعیین نموده است.

دادگاه اعتراض ثالث را محکوم به رد دانسته و مشارالیه از آن پژوهش‌خواهی کرده است. آیا به این پژوهش‌خواهی می‌توان رسیدگی نمود یا نه؟

«‌اعتراض شخص ثالث ممکن است به رأی دادگاه نخستین باشد یا رأی دادگاه پژوهشی و چون ترتیب دادرسی آن به حکم ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی مانند دادرسی در مرحله نخستین است

لذا می‌توان گفت که نسبت به بهای خواسته هم حق اعتراض دارد؛ زیرا ممکن است بهای تعیین شده هم به حق شخص ثالث خلل وارد آورد.»

نظریه شماره 5154/7 مورخ 27/9/59 اداره حقوقی قوه قضائیه

6- دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود.

با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است؟

و آیا باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه باشد یا احد از آن‌ها کافی است؟

«برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید به دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد

و چون دعوایی که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه شده است با دخالت اصحاب دعوی رسیدگی شده و خاتمه یافته است، طبیعی است

که در دعوی اعتراض ثالث معترض باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه متفقاً اقامه دعوی نماید.»

نظریه شماره 909/7 مورخ 2/3/61 اداره حقوقی قوه قضائیه

7- اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود.

اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض، در این مرحله نمی‌تواند اعلام رد کند

زیرا موضوع از موارد رد نیست.

نظریه شماره 8793/7 مورخ 17/3/1367 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
8- استرداد دادخواست اعتراض ثالث فاقد اشکال است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته، ترتیب دادرسی مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 329/7 مورخ 29/1/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

9- اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.

چنانچه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم‌له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام و دادگاه چگونه خواهد بود؟
چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم‌له توقیف شده

و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است

حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دلایل شخص ثالث را قوی بداند

بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.

رأی صادره تابع مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و برحسب مورد قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

10-در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

اعتراض اشخاص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود

اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد.

در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساساً سند یا حکم قطعی مستند نباشد

ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

News

 

 

انتشارات چراغ دانش اعلام می‌دارد طی گزارش‌های دریافتی و پیگیری‌های بازرسین این انتشارات مشخص گردیده است بعضی از اشخاص از اسم و آرم انتشارات چراغ دانش سوءاستفاده نموده یا به مجعول خود را نماینده یا شعبه‌ای از انتشارات چراغ دانش در خیابان انقلاب در تهران و حتی بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها معرفی نموده‌اند که ضمن پیگیری قانونی و برخورد قضائی با این اشخاص خاطی به استحضار همکاران حوزه نشر، چاپ و پخش کتاب می‌رساند که در صورت وجود نمایندگی در شعب در تهران یا شهرستان‌ها این موضوع در سایت رسمی انتشارات اعلام خواهد شد.

News

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند  رسمی اجاره و سرقفلی

قانون‌گذار عدم وجود اجاره‌نامه یا اتمام مدت را در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

برخلاف عمومات عقد «اجاره در قانون مدنی» مؤثر در قطع رابطه استیجاری ندانسته و در ذیل ماده 1 قانون یاد شده

عبارت: «… در صورتی که متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به‌عنوان

اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند

رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون می‌باشد» آورده است

و ناظر به این موضوع است که حتی عدم وجود اجاره‌نامه فی‌مابین طرفین لطمه‌ای به عقد اجاره نمی‌زند؛

اما قانون‌گذار به‌صرف پذیرش این نوع اجاره‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در شمول قانون روابط موجر و مستأجر

اکتفا نکرده و در ماده 7 همان قانون که به تنظیم اجاره‌نامه و تعیین اجاره‌بها اختصاص یافته است

به طرفین اجازه داده است در صورت عدم وجود اجاره‌نامه یا انقضاء مدت اجاره یا اختلاف در این خصوص نسبت

ه تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند که در این خصوص ماده 7 قانون یادشده مقرر می‌دارد:

«در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به‌عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده

، مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره و شرایط آن اختلاف داشته باشند

هریک می‌توانند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند…» آنچه از ماده یاد شده استنباط می‌شود

این است که طرفین در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه الزامی ندارند

عبارت: «… هریک از طرفین می‌توانند…» ناظر به اختیار موجر و مستأجر در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه می‌باشد

؛ بنابراین در صورتی که طرفین در این خصوص توافق داشته باشند

نیازی به طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیست و توافقات طرفین در حدی که مخالف قواعد آمره قانون روابط موجر و مستأجر نباشد منعی نخواهد داشت

 

مشاهده اطلاعات کامل کتاب

حقوقی (16)

دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها

X