MENUMENU
استرداد جهیزیه
جهیزیه

شروط پرداخت نحله و نفقه و استرداد جهیزیه

اجرت‌المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد.

خلاصه جریان پرونده

آقای (الف.س.) به وکالت از آقای (م.ک.) دادخواستی به طرفیت خانم (ز.ک.) تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می‌باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای (ح.ر.) به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ دادگاه رسیدگی‌کننده با حضور زوجین و وکلای آن‌ها تشکیل جلسه داده است وکیل زوج دعوا را به شرح دادخواست اعلام نموده است و بیان داشته موکل، چون زوجه وسواس دارد، می‌خواهد طلاق دهد و وکیل زوجه اظهار داشته، موکل حاضر به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد باید کلیه حقوق وی را پرداخت کند. دادگاه زوجین را به پزشک قانونی معرفی نموده تا با آزمایش از مشارالیها معلوم نماید که آیا زوجه مبتلا به بیماری وسواس است یا خیر؟ زوجه لایحه‌ای تسلیم دادگاه نموده و در آن منکر بیماری موصوف شده و از دادگاه تقاضا نموده که از دستور فوق‌الذکر منصرف شود دادگاه رسیدگی‌کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است. نظریه داوران دال بر عدم سازش نام‌بردگان است. سرانجام دادنامه شماره ۰۰۰۰۹/۰۱-۱۷/۱/۱۳۹۱ را صادر نموده است. این رأی که از شعبه ۵ دادگاه عمومی کاشان صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقرر در رأی صادر نموده است، در ضمن در این رأی استدلال شده که زوجه وسواس شدید دارد و در نتیجه زوج مجبور به طلاق وی شده است و نهایتاً زوجه را مستحق مال مورد شرط نصف دارایی ندانسته و نیز شرایط استحقاق اجرت‌المثل را دارا نمی‌باشد و نظر به رد خواسته زوجه در خصوص حقوق اخیرالذکر صادر نموده است. اضافه می‌نماید در این رأی زوج مکلف به پرداخت ده میلیون تومان به‌عنوان نحله و پرداخت نفقه ایام عده و نیز استرداد جهیزیه و همچنین فروش ملک فرزندش به‌عنوان ولی قهری و پرداخت ثمن آن به تجدیدنظرخوانده بابت حقوق مالی زوجه و مهریه شده است. زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی در قسمت استرداد جهیزیه و پرداخت نحله و فروش ملک مولی‌علیه و نفقه ایام عده اعتراض نموده است. در لایحه منضم به دادخواست آمده زوجه وسواس شدید دارد به صورتی که از وسواس شدید به ستوه آمده‌ام زوجه سوء رفتار دارد و دادگاه این سوء رفتار را احراز نموده و به همین دلیل وی [را] مستحق اجرت‌المثل و شرط نصف دارایی ندانسته است، ولی برای وی نحله معین نموده است به‌علاوه جهیزیه نزد خودش است و همچنین دستور فروش ملک مولی‌علیه به این ادعا که ملک مذکور به زوج در واقع تعلق دارد برخلاف قانون است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است. وکیل زوجه با تقدیم لایحه جوابیه اظهار داشته که دلیلی بر اینکه موکل وسواس دارد در پرونده نمی‌باشد و مطابق قانون زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند و نهایتاً به شرح مذکور در لایحه دادنامه صادره را برابر قانون دانسته و تقاضای تأیید رأی صادره را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله رأی مورد فرجامی را صادر نموده است در این رأی پس از ذکر مقدمه آمده: نظر به اینکه زوج و وکیل او اعلام کرده‌اند علت تقاضای طلاق زوجه سوء رفتار و رفتارهای غیرعادی و غیرمتعارف او بوده و از طرفی زوجه با تقدیم لایحه شماره ۵۷۵۰۰۸۳۷-۲۳/۱۱/۹۰ به دادگاه بدوی که در آن انصراف خود از مراجعه به پزشکی قانونی را اعلام نموده است و اضافه نموده که تقاضا دارم نسبت به دستور صادره عدول نموده و نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه خواهان همسرم می‌باشد اقدام گردد، ادعای زوجه و وکیل او را پذیرفته و از جهتی هم به‌موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرط مذکور در سند رسمی ازدواج در صورتی که تقاضای طلاق مرد، به علت سوء رفتار و تخلف زن از وظایف همسری باشد، نصف دارایی و یا اجرت‌المثل و یا نحله به زن تعلق نمی‌گیرد و به‌موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی چنانچه طلاق زن در دوران نشوز باشد مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه صرفاً تکلیف دارد امور مالی زوجین را مشخص کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در خصوص اینکه حقوق مالی زوجه از چه محلی پرداخت شود، [تکلیفی] ندارد و در خصوص جهیزیه چنانچه اختلاف باشد باید با تقدیم مدارک مربوط از طریق دادگاه اقدام نماید؛ بنابراین چون شرایط مقرر در بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای پرداخت نحله وجود ندارد و نفقه زمان عده نیز تعلق نمی‌گیرد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد است و با اصلاح دادنامه به این صورت که نحله و نفقه ایام عده و رد جهیزیه از دادنامه حذف و مهر [را] باید در زمان اجرای صیغه طلاق از هر محلی که زوج می‌تواند پرداخت نماید، مستنداً به ماده ۳۵۸-۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه آن را تأیید می‌نماید. آقای (ح.ر.) به وکالت از خانم (ز.ک.) نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی دادنامه صادره را برخلاف قانون و ادله موجود در پرونده نموده و به شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوج با تقدیم لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی اللهیاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

اجمال دعوای آقای (م.ک.) توسط وکیل خود صدور گواهی عدم امکان سازش است که ادعا نموده، همسرش «فرجام‌خواه» سوء رفتار دارد و دارای وسواس شدیدی است که پس از اقدامات معموله رأی شماره ۱۹/۱۹-۱۷/۱/۹۱ از شعبه ۵ دادگاه شهرستان کاشان صادر شده است. در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در آن صادر شده است از جمله در رأی مذکور استدلال شده که مشارالیها به نظافت در منزل بسیار حساس است و به نظر می‌رسد به حد افراط باشد که سبب عدم تحمل زوج شده است و در نتیجه نام‌برده را مستحق شرط مربوط به نصف دارایی ندانسته و ده میلیون تومان به‌جای شرط موصوف به‌عنوان نحله معین نموده است. زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی تجدید [نظرخواهی] نموده است که پس از اقدامات انجام شده رأی مورد فرجامی صادر شده است. در این رأی با حذف نحله و جهیزیه و نفقه زمان عده دادنامه را تأیید نموده است زوجه نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است. هیئت شعبه، نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی‌باشد؛

اولاً: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که مأخوذ از مقررات شرعی است مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد درواقع طلاق از اعمال قضائی از نوع ایقاعات تشریفاتی است یعنی با یک اراده و آن هم اراده مرد با کلمات مخصوص و در حضور دو نفر مرد عادل که آن کلمات را بشنوند، به وجود می‌آید و اثر این عمل حقوقی انحلال عقد نکاح است النهایه قانون‌گذار با توجه به تبصره‌های ۳ و ۶ از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای این عمل حقوقی را منوط به مقدماتی دانسته است به عبارت روشن‌تر مقدمه لازم جهت اجرای این حق مذکور، پرداخت حقوق مصرح در تبصره‌های مزبور می‌باشد. از جمله حقوق مذکور، پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورت تحقق شروط مندرج در قانون می‌باشد و پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. قانون‌گذار نیز شرط موصوف استحقاق زن را به حقوق فوق‌الذکر، منوط به این دانسته که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. در مانحن فیه دادگاه رسیدگی‌کننده به این استدلال که زن وسواس شدید دارد، مورد را از مصادیق سوءرفتار و اخلاق وی دانسته و مشارالیها را از حقوق مذکور محروم نموده است که استدلال مذکور مغایر قانون است، زیرا صرف‌نظر از اینکه دلیل کافی بر وجود صفت مذکور در زوجه وجود ندارد، کلاً چنین وضعی که به فرض صحت آن یک نوع بیماری در زوجه محسوب خواهد شد نمی‌تواند از مصادیق سوء اخلاق یا رفتار زوجه موردنظر قانون‌گذار یا اراده طرفین در شرط مذکور در سند نکاح باشد «شرط مربوط [به] نصف دارایی»

ثانیاً: زوج در اظهارات خود ادعا نموده که جهیزیه زوجه تحویل وی شده است «صفحه ۴۲ پرونده» که برای این ادعای خود دلیل ارائه نداده است و با توجه به اصل استصحاب وجودی مصرح در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقاء حق مزبور است و در صورت شک، اصل جاری است؛

ثالثاً: با توجه به اوراق پرونده دلیلی بر نشوز زوجه وجود ندارد که موجب عدم پرداخت نفقه در زمان عده به وی شود؛ بنابراین دادنامه صادره برخلاف ادله موجود در پرونده می‌باشد مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

 

تصمیم زوجین به طلاق
مطالب کیفری

تصمیم زوجین به طلاق

تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۸۶

تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص شکایت خانم (م.ر.) نام پدر (ح.) علیه همسرش آقای (ع.ح.) نام پدر (ع.) دایر بر مبادرت به ترک انفاق، با استماع اظهارات و دفاعیات زوجین (طرفین موصوف) استفاده می‌گردد، زوجین موصوف، در مدت حدود چهار سال زندگی مشترک به لحاظ عدم وجود تفاهم و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر برای تداوم زندگی مشترک، بالصراحه نام‌بردگان اعلام نموده‌اند که تصمیم به طلاق و جدایی دارند و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود ندارد. علی‌هذا با عنایت به مفاد ماده استنادی دادستان در کیفرخواست (۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) که ناظر بر تصمیم زوجین به تداوم زندگی مشترک بوده و یا لااقل زوجه پایبند به ادامه زندگی مشترک باشد مبتنی است؛ لیکن در مانحن‌فیه که مسائلی در مدت زندگی مشترک زوجین پیش آمده است که سلب اعتماد از یکدیگر برای تداوم زندگی شده است و نتیجتاً هر دو مصمم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌باشند و ارکان تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق (انتسابی به مشتکی‌عنه موصوف) منتفی می‌باشد؛ علی‌هذا برابر بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تحقق بزه انتسابی، برائت مشارالیه موصوف [را] صادر و اعلام می‌دارد. رأی پس از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- هادوی

رأی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم (م.ر.) فرزند (ح.)، از دادنامه شماره ۸۰۰۷۲۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای (ع.ح.) از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردید است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ابطال و فسخ نکاح

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و] مطلعین [استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد.

ماده ۴- دادگاه هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌ می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر ‌بضاعت داشته باشد به‌موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور ‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هریک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ‌ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در ‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید ‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره- در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی نمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌ آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر ‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت ‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌ می‌شود.

‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌ حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت ‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره- در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود نیز‌ مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران ‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق ‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.

‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱. توافق زوجین برای طلاق؛

۲. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او ‌به ایفاء هم ممکن نباشد؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. سوء رفتار و یا سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید؛

۵. ابتلا هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد؛

۶. جنون هریک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛

۷. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد؛

۸. محکومیت زن یا شوهر به‌حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال ‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛

۹. ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد؛

۱۰. هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید؛

۱۱. هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است؛

۱۲. محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد؛

‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛

۱۳. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند ‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند؛

۱۴. در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

تبصره- طلاقی که به‌موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل ‌رجوع است.

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه ‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه ‌رأساً یا به‌وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه ‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.‌ همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد ‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌ بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا در بعضی از مقررات نبود کاهش‌ درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به‌حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. ‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌ مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به‌حکم دادگاه قطع‌ خواهد شد.

ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع ‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را ‌مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و ‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه ‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا ‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌ و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌ نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هرکسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به‌موجب تصمیم‌ دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

ماده ۱۴- هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور ‌محکوم خواهد کرد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء می‌تواند علاوه‌بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب ‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱- پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر ‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از] طرف[ دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت ‌وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به ‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌ این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌ صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به‌عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. ‌امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶- مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱. رضایت همسر اول؛

۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛

۶. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛

۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

۸. عقیم بودن زن؛

۹. غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷- متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌ همسر جدید خواهد داد.

‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. ‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

ماده ۱۹- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.

۱. صدور گواهی عدم امکان سازش؛

۲. تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال؛

۳. حضانت اطفال؛

۴. حق ملاقات با اطفال؛

۵. اجازه مقرر در ماده ۱۶.

تبصره- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰- طرفین دعوی یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری دراین‌باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورداجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هریک از زوجین به‌طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را ‌جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲- هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌ موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است مع‌‌ذالک در مواردی که مصالحی‌ اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و ‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلف‌اند علاوه بر مطالبه گواهی‌نامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهی‌نامه ازدواج ‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد ‌نیز مطالبه نماید. ‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

 

ماده ۲۴- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵- اجرای احکام دادگاه به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره- در مورد وجوهی که به‌موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی ‌است و مأمورین اجرا مکلف‌اند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶- مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌ اجرای این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم ‌بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)

پرسش و پاسخهای دعاوی خانواده (جلد دوم)

پرسش و پاسخهای دعاوی خانواده (جلد اول)

 

 

 

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ابطال و فسخ نکاح

پرسش: آثار و شرایط فسخ نکاح چیست؟

اتفاق‌نظر

در خصوص مَهر زوجه در فسخ نکاح ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مَهر است.» در این ماده دو مسئله روشن نشده است:

الف) نوع مهر مورد نظر؛

ب) تکلیف مهر پس از دخول.

در کتاب النکاح تحریرالوسیله حضرت امام (ره) ضمن: «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» به شرح مسئله 9 پاسخ این دو سؤال ذکر شده است.

مسئله 9: اگر مرد با یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ نماید، اگر فسخ قبل از دخول باشد مهری برای زن نیست ولی اگر بعد از دخول باشد مَهرالمسمی بر او مستقر می‌شود. حکم مسئله در موردی که زن به لحاظ عیب مرد نکاح را فسخ کند همین است. اگر فسخ بعد از دخول باشد زن مستحق تمام مَهر می‌شود و اگر قبل از دخول باشد استحقاق چیزی را ندارد، مگر در عنن که نصف مَهرالمسمی را مستحق است.

در کتاب شریف لمعه، تألیف شهید اول نیز آمده است: «و خیارالعیب علی الفور و لایشترط فیه الحاکمو لیس بطلاق…؛ و لامَهر ان کان الفسخ قبل الدخول الا فی العنه صفه و ان کان بعدالدخول فالمسمی و یرجع به علی المدلس» (کتاب النکاح، فلصل السابع: فی العیوب و التدلیس).

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

با توجه به نظرات اعاظم فقها مشخص می‌شود که بعد از دخول در صورت فسخ نکاح، زن مستحق تمام مَهرالمسمی است.

در خصوص شرایط و آثار فسخ نکاح ماده 1132 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.»

امام خمینی (ره) در کتاب النکاح تحریرالوسیله به شرح مسئله 7 می‌فرمایند: «فسخ نمودن به جهت عیب، طلاق نیست چه از زوج واقع شود چه از زوجه، پس احکام آن را ندارد…» شبیه همین مضمون در عبارت شهید اول در کتاب لمعه قسمت نکاح آمده است «و لا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاق»

ماده 1102 قانون مدنی می‌گوید: «همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.»

ماده 1106 قانون مدنی می‌گوید: «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»

با توجه به مواد فوق و با این فرض که در فسخ نکاح، عقد صحیح را فسخ می‌نماییم، تکلیف زوج بر پرداخت نفقه معوقه زوجه بلاتردید است.

در ماده 1109 قانون مدنی آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در این زمینه می‌فرمایند: «…؛ و اما ذات العده البائنه فتسقط نفقتها و سکاناها سواء کانت عن طلاق او فسخ الا اذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً فانها تستحقهما حتی تضع حمل‌ها…» «کتاب النکاح، همان مبحث، فصل فی النفقات، مسئله 6» محقق حلی نیز در شرایع می‌فرماید: «و تسقط نفقه البائن و سکناها سواء کانت عن طلاق او فسخ، نعم لو کانت المطلقه حاملاً لزم الانفاق علیها حتی تضع و کذا السکنی و هل النفقه للحمل اولامه؟ قال الشیخ (ره): هی للحمل. (شرایع الاسلام، ج 2، ص 398.)

نکته‌ای که در ماده 1109 مبهم بیان شده است، قسمت اخیر ماده است که می‌گوید… «لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.» آنچه در کلام فقها اشاره شده فقط ناظر به طلاق است و در این صورت است که زن حامل تا وضع حمل حق نفقه ندارد نه در فسخ نکاح؛ اما ظاهراً ماده فوق، شامل هر دو مورد فسخ نکاح و طلاق می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

با توجه به مدلول و مفهوم ماده 1101 قانون مدنی و اطلاق عنوان مَهرالمسمی، به‌عنوان اصل حاکم بر موضوع و تکلیف قانونی موضوع در موقعی که عقد نکاح قبل از نزدیکی، به جهتی فسخ شود و استنباط حکم قضیه در مورد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی، ابهامی در ماده مذکور به نظر نمی‌رسد. با توجه به مستفاد ماده 1109 قانون مدنی، زن در صورت حمل از شوهر خود تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت، اعم از اینکه انحلال رابطه زوجیت، به جهت فسخ نکاح باشد یا طلاق بائن؛ بنابراین، اتفاق‌نظر قضات دادگستری هشترود از سایر جهات تأیید می‌شود.

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ازدواج موقت

ازدواج با دو خواهر

پرسش: اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند آیا اقدام وی جرم تلقی می‌شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟

 

نظر اکثریت

 

بر اساس موازین دینی و فقهی دو خواهر قابل جمع نیستند. بنابراین، ازدواج دوم این مرد با خواهر دوم باطل

است و ایشان در صورت اطلاع از حرمت آن مرتکب گناه بزرگی شده‌اند. در نتیجه، بر اساس فتاوی و منابع

معتبر فقهی باید تعزیر شوند و اگر پس از عقد با هم دیگر جماع کرده باشند باید حکم زنا بر آن جاری شود.

 

نظر اقلیت

 

هرچند ازدواج دوم باطل است ولی این زن و مرد به لحاظ فقدان عنصر قانونی و عدم احراز سوءنیت

مجرمانه، مستحق کیفر نیستند.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی

 

برحسب مقررات ماده 1048 قانون مدنی، جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. لیکن با

فوت یا طلاق، ازدواج با خواهر دیگر متوفیه یا مطلقه و متوفاه منع قانونی و شرعی ندارد.

در خصوص ازدواج با دو خواهر بدون آگاهی از نسبت آن‌ها با توجه به مسائل 15، 16 و 17 تحریرالوسیله در

باب اسباب تحریم، پس از اطلاع، ازدواج دوم وی محکوم به بطلان است و زوج باید به طلاق زوجه دوم کند.

اگر دخول صورت گرفته باشد باید تمام مهر پرداخت شود و در صورت عدم دخول، زوجه مستحق دریافت

نصف مهر است. لیکن درصورتی‌که زوج عامداً اقدام به چنین ازدواج کند چون عقد دوم باطل است، نزدیکی

با وی در حکم زنا بوده و مستحق مجازات شرعی است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه

سؤال- آیا می‌توان به استناد حدوث عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت و رعایت مفاد ماده 1130

قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل مدت کرد؟


 

اتفاق‌نظر

اولاً، چگونه است که در عقد دائم که از استواری و قیودات بیشتری برخوردار است نسبت به ازدواج موقت،

شارع مقدس و مقنن پیش‌بینی کرده‌اند می‌توان به دلیل حدوث عسر و حرج برای زوجه و اخذ حکم از حاکم،

مرد را اجبار به طلاق زوجه نمود ولی در عقد منقطع نتوان چنین کاری کرد؟ بلکه به طریق اولی امکان‌پذیر

است.

ثانیاً، هرچند طلاق و بذل مدت بالذات در اختیار زوج است، مقنن در مورد حدوث عسر و حرج و احراز امر

توسط حاکم، زوج را مجبور به طلاق می‌کند و لذا اجبار زوج به بذل مدت در عقد موقت هم بلامانع است و

در صورت امتناع رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع خواهد شد.

ثالثاً، مقنن در صدر ماده 1130 قانون مدنی از قید زوجیت بهره جسته است که قید، عام و شامل هر دو نوع

ازدواج می‌شود هرچند قید طلاق، ظاهراً بحث را به سمت ازدواج دائم منصرف می‌کند، به نظر می‌رسد مقنن

در کاربرد الفاظ و عبارات دچار مسامحه شده است.

رابعاً، رعایت قاعده عسر و حرج در جمیع موارد و امور مسلمین امکان‌پذیر است (با فرض حصول شرایط) و

این، ترجیح بلامرجع است که در عقد دائم جاری است ولی در عقد موقت امکان‌پذیر نباشد.

خامساً، قوه قضاییه طی شماره‌های 4140/7- 27/2/1364 و 1942/7- 2/3/1381 مؤید همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی

 

 ماده 1130 قانون مدنی در باب عسر و حرج زوجه از قاعده فقهی معتبری سرچشمه گرفته و عمومیت دارد.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به‌طوری‌که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل

باشد به حکم دادگاه زوج مجبور به طلاق می‌شود. اگر گفته شود این قاعده مشمول ازدواج موقت نیست

غیرعقلانی و ترجیح بلا مرجح است. خصوصاً این‌که گاهی ازدواج موقت برای زمانی طولانی منعقد می‌شود

و حتّی قانون‌گذار ثبت واقعه ازدواج را الزامی کرده و لذا در این ازدواج هم، قاعده عسر و حرج جاری بوده

درصورتی‌که زندگی مشترک برای زوجه طاقت‌فرسا باشد با اثبات عسر و حرج باید حکم به بذل مدت بدهد.

قبل از عقد نبوده و جنون متصل به قبل از عقد ازدواج احراز گردد، چون عقد ازدواج متبایناً بر صحت و

سلامت عقلی زوجین منعقد گردیده، مطابق مفهوم مخالف ماده 1126 قانون مدنی از موارد فسخ ازدواج

بوده، زوج استحقاق مطالبه مَهر پرداخت شده و خسارات را خواهد داشت.

تمکین و طلاق

پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اجازه طلاق

پرسش: آیا دادگاه مدنی خاص می‌تواند اعتبار اجازه طلاق را به مدتی (مثلاً ۳ ماه) محدود نماید یا اینکه باید علی‌الاطلاق و بدون قید مدت باشد؟

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که مقرر داشته موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه برحسب آیه کریمه موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و درصورتی‌که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد… درصورتی‌که اجازه طلاق به استناد ماده مرقوم از دادگاه مدنی خاص صادر شده باشد مورد از شمول ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده خارج است ولی اگر دادگاه مدنی خاص مصلحت بداند می‌تواند برای اعتبار اجازه طلاق مهلتی را تعیین نماید.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظریه مشورتی شماره ۵۳۸۲/۷ مورخ ۵/۱۱/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است.

پرسش: با توجه به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و اینکه به نظر می‌رسد که حکم به طلاق با اجبار به طلاق متفاوت است، کیفیت اجبار به طلاق چیست؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش است و در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه، اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می‌آید. به هرحال دادگاه مدنی خاص در این مورد بدواً باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می‌شود نماینده‌ای به دفتر طلاق معرفی می‌نماید تا زن را مطلقه سازد.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۸/۷ مورخ ۲۶/۳/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است.

پرسش: آیا صدور اجازه طلاق به‌موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پس از عدم توفیق داوران در اصلاح بین زوجین قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

چون حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جزء احکام قطعی مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ همان قانون نیست لذا قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی شماره ۳۹۴۹/۷ مورخ ۸/۷/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ترک خانواده

پرسش: آیا به صرف ترک خانواده می‌توان حکم طلاق صادر نمود یا نه؟

نظر به اینکه به‌موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترک خانواده از موجبات طلاق نیست مگر اینکه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شده باشد، لذا درخواست‌هایی که به این عنوان داده شده باشد رد می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۸/۷ مورخ ۸/۶/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن

پرسش: چنانچه ازدواجی عادی باشد و یکی از زوجین برای صدور اجازه ثبت رسمی طلاق به دادگاه مراجعه نماید آیا دادگاه می‌تواند به استناد اینکه چون ازدواج رسماً مورد ثبت قرار نگرفته است رأی بر عدم وجاهت تقاضا بدهد؟

عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه مدنی خاص نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۸/۷ مورخ ۳/۳/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم به اجبار زوج به طلاق

پرسش: با توجه به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص آیا زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و در موارد درخواست دادگاه چگونه حکم خواهد داد؟

حکم راجع به موارد درخواست طلاق در صدر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تعیین شده است.

در مورد تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راجع به اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و همچنین در مورد ماده ۱۱۱۹ آن قانون دادگاه بعد از رسیدگی اجازه طلاق صادر می‌کند؛ لیکن در مورد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه به حکم اجبار زوج به طلاق می‌دهد.

 

مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق

چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۵

 تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ر.ع.) فرزند (غ.) متولد ۱۳۵۳ با وکالت آقای (ح.الف.) فرزند (ر.) به طرفیت همسرش آقای (م.الف.) فرزند (م.) متولد ۱۳۵۰ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال و پرداخت نشدن

نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۳۸۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۳ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه‌ها و اجراییه‌های پیوست و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته

و هیچ‌گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نشدن نفقه زوجه در این مدت ارائه نشده و بذل تعداد یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی‌القباله در قبال طلاق حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت زوجین نیست و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات‌الیین نداشته‌اند و خواسته به نظر دادگاه موجه است.

علی‌هذا، استناداً به مواد ۱۲۸۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می‌نماید.

ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می‌تواند با بذل یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی‌القباله شامل ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و[‌پس] از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده نگهدارد. فرزندان مشترک زوجین دو دختر به نام ۱٫ (ز.) متولد ۲/۳/۷۷ خارج از حضانت است؛

۲٫ (س.) متولد ۲۶/۵/۸۲ به لحاظ سنی در حضانت پدر خواهد بود و خوانده حق ملاقات فرزند خود را در هفته ۲۴ ساعت از عصر پنج‌شنبه لغایت عصر روز جمعه دارد و پس از اتمام سن نه سال قمری در انتخاب والدین مختار است و ادعای بارداری نشده است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) به طرفیت خانم (ر.ع.) از دادنامه شماره ۰۱۴۶۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به تفرق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه ۰۱۰۸۸/۲۳۳/۹۱ صادر گردیده وارد نیست؛

زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست

و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛

لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق‌الذکر در مرجع محترم دیوان‌عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

 

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت

پرسش: حکم به طلاق آیا با گواهی عدم سازش از لحاظ ماهیت یکی است یا تفاوت اساسی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

نظر به اینکه گواهی عدم سازش دارای مدت بوده و مدت آن دو ماه است درصورتی‌که زوجین از لحاظ وقوع

جدایی به توافق برسند در واقع طلاق توافقی داشته باشند در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر

می‌شود و در طول مدت فوق دارای اعتبار قانونی است و خارج از این مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

بنابراین، دادگاه حسب توافق طرفین (زوجین) چنین گواهی را صادر می‌کند؛ اما در صورت اختلاف یا

درخواست از ناحیه یکی از طرفین وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رسیدگی و مبادرت به انشای

رأی به طلاق می‌کند و حکم به طلاق دارای مدت قانون نبوده و مستنکف از اجرای حکم طلاق به دستور

دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی اجرای حکم به عمل می‌آید.

نظر اقلیت

 

حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت مغایرتی ندارد و همان طلاق است، هرچند گواهی عدم

امکان سازش نیز صادر شود فلذا تفاوتی وجود ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 

 برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر

وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که

ادامه آن برایش خطر جانی داشته باشد می‌تواند برای جلوگیری به حاکم رجوع کند. در این صورت بدواً

حاکم برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از تفرقه سعی کافی مبذول می‌دارد و در صورت عدم توفیق، زوجین

را ملزم به انتخاب داور می‌کند. اگر دو داور تعیین شده (داور زوج و داور زوجه) موفق به صلح و سازش

زوجین نشوند مراتب را به دادگاه گزارش می‌کنند و حاکم در صورت احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم

امکان سازش صادر می‌کند و این گواهی از لحاظ ماهیت با طلاق اختلاف دارد لیکن موجبات طلاق را فراهم

می‌کند که مطابق مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق برحسب مورد اقدام خواهد شد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از

اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی

زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده

محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای

پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که

چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال

وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در

مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه

محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه

به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت

اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به

دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری

چالوس در این حد تأیید می‌شود.

X