MENUMENU
لیست کتب حقوقی انتشارات چراغ دانش
نشانی : میدان هفت تیر ، ضلع شمال غربی ، کوچه مازندرانی ، پلاک ۴ ، طبقه دوم ، واحد۴
تلفن تماس با انتشارات : ۰۲۱۸۸۸۴۴۹۱۶ – ۰۹۱۰۰۹۱۱۰۸۹  تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
کتب دعاوی در رویه دادگاه ها (حقوقی) ( جهت خرید بر روی عنوان هر کتاب کلیک کنید ) دانلود pdf محصولات
ردیف عنوان کتاب کد کتاب قیمت کتاب ( ریال ) سایز کتاب چاپ کتاب
۱ دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها ۱.۳

33,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۲ دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها ۲.۴

39,000 تومان

وزیری چاپ چهارم
۳ دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها ۳.۴

42,000 تومان

وزیری چاپ چهارم
۴ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه ها ۴.۳

35,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۵ دعوای اعسار در رویه دادگاه ها ۵٫۲

35,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۶ دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها ۶٫۳

38,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۷ دعوای بیمه در رویه دادگاه ها ۷٫۳

35,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۸ دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها ۸٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۹ دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها ۹٫۳

33,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۰ دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها ۱۳٫۳

31,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۱ دعوای تمکین در رویه دادگاه ها ۱۴٫۲

28,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۲ دعوای نفقه در رویه دادگاه ها ۱۵٫۲

27,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۳ دعوای حضانت فرزند در رویه دادگاه ها ۱۶٫۲

32,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۴ دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه ها ۱۷٫۳

31,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۵ دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها ۱۸٫۳

31,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۶ دعوای ازدواج موقت در رویه دادگاه ها ۱۹٫۲

26,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۷ دعوای طلاق دررویه دادگاه ها ۲۰٫۲

39,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۸ دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها ۲۱٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۹ دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه ها ۲۲٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۰ دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها ۲۳٫۳

32,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۲۱ دعوای دستور موقت در رویه دادگاه ها ۲۴٫۲

25,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۲ دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها ۲۵٫۴

29,000 تومان

وزیری چاپ چهارم
۲۳ دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در رویه دادگاه ها ۲۶٫۲

32,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۴ دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها ۲۷٫۳

39,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۵ دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه ها ( ویرایش جدید ) ۲۸٫۲

31,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۶ دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه ها ۲۹٫۲

23,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۷ دعوای تامین خواسته در رویه دادگاه ها ۳۰٫۲

26,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۸ دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه ها ۳۱٫۲

23,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۹ دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها ۳۲٫۲

27,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۳۰ دعوای مطالبه اجرت المثل دررویه دادگاه ها ۳۳٫۲

29,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۱ دعوای تخلیه در رویه دادگاه ها ۳۴٫۲

36,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۲ دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه ها ۳۵

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۳ دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها ۳۶٫۲

31,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۴ دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه ها ۳۷

32,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۵ دعوای بطلان و فسخ نکاح ۳۸

36,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۶ دعوای ارث و میراث در رویه دادگاه ۳۹٫۲

34,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۷ دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه ها در رویه دادگاه ها ۴۰٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۳۸ دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه ها ۴۱٫۲

35,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۹ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۲٫۳

26,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۴۰ دعوای آپارتمان نشینی در رویه دادگاه ها ۴۳٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۴۱ دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه ها ۴۴٫۲

30,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۴۲ دعوای تقابل در رویه دادگاه ها ۴۵٫۲

30,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۴۳ دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاها ۴۶٫۲

34,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۴۴ دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها ۴۷

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۴۵  دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه ها ۴۸٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۴۶ دعاوی تشریفات ابلاغ قضایی در رویه دادگاه ها ۴۹

24,000 تومان

وزیری چاپ اول
۴۷ دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه ها ۵۰٫۲

33,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۴۸ دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها ۵۱٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۴۹ دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها ۵۲

29,000 تومان

رقعی چاپ اول
۵۰ دعاوی چک در رویه دادگاه ها ۵۳٫۲

33,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۵۱ آثار وکالت در رویه دادگاه ها ۵۴

34,000 تومان

وزیری چاپ اول
۵۲ دعاوی حجر در رویه دادگاه ها ۵۵٫۲

35,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۵۳ دعوای وقف در رویه دادگاه ها ۵۶٫۲

36,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۵۴ دعوای شرکتهای تجاری در رویه دادگاه ها ۵۷٫۲

38,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۵۵ دعوای اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه ها ۵۸

33,000 تومان

وزیری چاپ اول
۵۶ دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی ۵۹

27,000 تومان

رقعی چاپ اول
۵۷ دعوای تصادفات رانندگی در رویه دادگاه ها ۶۰٫۲

36,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۵۸ دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه ها ۶۱

18,000 تومان

رقعی چاپ اول
۵۹ دعوای اثبات اقاله در رویه دادگاه ها ۶۲

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۶۰ دعوای اعاده ی دادرسی در رویه ی دادگاه ها ۶۳٫۲

25,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۶۱ دعوای خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها ۶۴

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۶۲ اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها ۶۵٫۲

35,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۶۳ درخواست واخواهی در رویه دادگاه ۶۶

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۶۴ درخواست تجدیدنظر خواهی در رویه دادگاه ۶۷ در حال چاپ
۶۵ درخواست فرجام خواهی در رویه دادگاه ها ۶۸ در حال چاپ
۶۶ اعتبار معاینه و تحقیق محلی ۶۹

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
۶۷ اثبات و نفی نسب در رویه دادگاه ها ۷۰

35,000 تومان

رقعی چاپ اول
۶۸ دعاوی معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه ها ۷۱٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۶۹ دعاوی شورا حل اختلاف در رویه دادگاه ها ۷۲

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۷۰ شرط مساحت معین در رویه دادگاه ها ۷۴

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۷۱ دعوای مطالبه دیه در رویه دادگاه ها ۷۵

31,000 تومان

وزیری چاپ اول
۷۲ دعاوی مجتمع ها در رویه دادگاه ها ۷۶

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۷۳ تشریفات جلسه اولین دادرسی در رویه دادگاه ها ۷۷

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۷۴ افزایش خواسته در رویه دادگاه ها ۷۸

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
۷۵ قرار ابطال دادخواست در رویه دادگاه ها ۷۹

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۷۶ قرار عدم استماع دعوا در رویه دادگاه ها ۸۰

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۷۷ دعاوی آثار انکار ، تردید و جعل در رویه دادگاه ها ۸۱

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۷۸ دعاوی مالی و غیر مالی در رویه دادگاه ها ۸۲

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۷۹ دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی در رویه دادگاه ها ۸۳

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۰ فسخ اجاره در رویه دادگاه ها ۸۴

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۱ آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها ۸۵

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۸۲ دعاوی مالکیت معنوی در رویه دادگاه ها ۸۶

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۳ دعوای اثبات زوجیت در رویه دادگاه ها ۸۷

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۴ مسئولیت پیمانکار در رویه  دادگاه ها ۸۸

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۵ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در رویه دادگاه ها ۸۹

25,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۶ دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها ۹۰

35,000 تومان

رقعی چاپ اول
۸۷ دعوای بانکی ۹۱

35,000 تومان

وزیری چاپ اول
۸۸ دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ها ۹۲

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۸۹ دعوای تقسیم ترکه در رویه دادگاه ها ۹۳

34,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۰ دعوای ازدواج مجدد در رویه دادگاه ها ۹۴

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۱ دعوای تقسیط مهریه در رویه دادگاه ها ۹۵

27,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۲ دعوای کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه ها ۹۶

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۹۳ تعهدات صندوق خسارات بدنی ۹۷

29,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۴ ابطال مزایده ۹۸

38,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۵ اجرای احکام مدنی در رویه دادگاه ها ۹۹

30,000 تومان

وزیری چاپ اول
۹۶ ایراد امر مختومه ۱۰۰

35,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۷ گزارش اصلاحی ۱۰۱

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۹۸ عسر و حرج در رویه دادگاه ها ۱۰۲

39,000 تومان

وزیری چاپ اول
۹۹ ادله اثبات در رویه دادگاه ها ۱۰۳

39,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۰۰ خسارت تاخیر تادیه در رویه دادگاه ها ۱۰۴

29,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۰۱ هزینه دادرسی در رویه دادگاه ها ۱۰۵

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۰۲ تجویز تغییر شغل ۱۰۶

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۰۳ آثار علم قاضی در رویه دادگاه ها ۱۰۷

35,000 تومان

وزیری چاپ اول
کتب دعاوی در رویه دادگاه ها( کیفری)
۱۰۴ جرم کلاهبرداری در رویه دادگاه ها ۲۰۰٫۲

38,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۰۵ جرم انتقال مال غیر در رویه دادگاه ها ۲۰۱٫۲

32,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۰۶ جرم تهدید در رویه دادگاه ها ۲۰۲

28,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۰۷ جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها ۲۰۳٫۲

33,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۰۸ جرم سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در رویه دادگاه ها ۲۰۴٫۲

28,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۰۹ جرایم تخریب و تحریق در رویه دادگاه ها ۲۰۵

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۱۰ جرم اختلاس در رویه دادگاه ها ۲۰۶

25,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۱۱ جرم سرقت در رویه دادگاه ها ۲۰۷

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۱۲ جرم قتل در رویه دادگاه ها ۲۰۸

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۱۳ جرم توهین در رویه دادگاه ها ۲۰۹

28,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۱۴ جرم رشا و ارتشا در رویه دادگاه ها ۲۱۰

25,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۱۵ جرایم منافی عفت در رویه دادگاه ها ۲۱۱

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۱۶ جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه ها ۲۱۲

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۱۷ جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در رویه دادگاه ها ۲۱۳٫۲

32,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۱۸ جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها ۲۱۴٫۲

33,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۱۹ جرایم خانوادگی در رویه دادگاه ها ۲۱۵

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۲۰ جرم افتراء در رویه دادگاه ها ۲۱۶

24,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۲۱ جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها ۲۱۷

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۲۲ جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه ها ۲۱۸٫۲ در حال چاپ
۱۲۳ جرم جعل و استفاده از سند مجعول در رویه دادگاه ها ۲۱۹٫۲

35,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۲۴ جرم نشر اکاذیب در رویه دادگاه ها ۲۲۰

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۲۵ جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه ها ۲۲۱

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۲۶ جرایم سایبری ۲۲۲

27,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۲۷ جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها ۲۲۳

43,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۲۸ جرم آدم ربایی در رویه دادگاه ها ۲۲۴

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۲۹ جرم اخلال در نظم عمومی در رویه دادگاه ها ۲۲۵

22,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۳۰ جرم شرب خمر در رویه دادگاه ها ۲۲۶ ۲۴۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۱۳۱ درخواست اعاده دادرسی ( کیفری ) در رویه دادگاه ها ۲۲۷

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۳۲ جرم زنا در رویه دادگاه ها ۲۲۸ ۳۸۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۱۳۳ جرایم قاچاق مواد مخدر در رویه دادگاه ها ۲۳۱٫۲

29,000 تومان

وزیری چاپ دوم
کتب آراء وحدت رویه ( وزیری – رقعی )
۱۳۴ آراء وحدت رویه کیفری ۸۰۱

32,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۳۵ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ( حقوقی – ویرایش جدید) ۸۰۲

42,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۳۶ مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور کیفری ( ویرایش جدید ) ۸۰۳

69,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۳۷ مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جلد ۱ ( ویرایش جدید ) ۸۰۴/۱۱

55,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۳۸ مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورجلد ۲ ( ویرایش جدید ) ۸۰۴/۱۲

47,000 تومان

وزیری چاپ دوم
کتب پرسش و پاسخ های حقوقی
۱۳۹ پرسش و پاسخ دعاوی ارث و میراث ۳۰۰٫۲

27,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۴۰ پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول ۳۰۱٫۲

39,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۴۱ پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد دوم ۳۰۲٫۲

29,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۴۲ پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد سوم ۳۰۳

24,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۴۳ پرسش و پاسخ دعوای خلع ید ۳۰۴٫۲

28,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۴۴ پرسش و پاسخ دعاوی چک ۳۰۵٫۲

24,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۴۵ پرسش و پاسخ مطالبه خسارات ۳۰۶

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۴۶ پرسش و پاسخ دعوای فروش مال مشاع ۳۰۷٫۲

27,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۴۷ پرسش و پاسخ های دعاوی تخلیه ۳۰۸

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۴۸ پرسش و پاسخ دعاوی املاک ۳۱۰

23,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۴۹ پرسش و پاسخ های دعاوی بیع ۳۱۱

24,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۰ پرسش و پاسخ های بیمه ۳۱۲ در حال چاپ
۱۵۱ پرسش و پاسخ دعوای تنفیذ ۳۱۳

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۵۲ پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات ۳۱۴

31,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۳ پرسش و پاسخ های دعاوی انجام تعهدات ۳۱۵

24,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۴ پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف ۳۱۶

31,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۵ پرسش و پاسخ دعاوی ابطال ۳۱۷

22,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۶ پرسش و پاسخ شرکتهای تجاری ۳۱۸

32,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۵۷ پرسش و پاسخ داوری ۳۱۹ در حال چاپ
۱۵۸ پرسش و پاسخهای دعاوی طاری ۳۲۰

22,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۵۹ پرسش و پاسخ خانواده جلد چهارم ۳۲۱

26,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۶۰ پرسش و پاسخ امور حسبی ۳۲۲

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
کتب پرسش و پاسخ های کیفری
۱۶۱ پرسش و پاسخ جرایم کلاهبرداری ، انتقال مال غیر ، تحصیل ۳۵۱

25,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۶۲ پرسش و پاسخ جرایم خیانت درامانت ، سو استفاده از سفید امضا ۳۵۲

22,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۶۳ پرسش و پاسخ جرایم توهین ، تهدید ، افترا ، نشر اکاذیب ۳۵۳

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۶۴ پرسش و پاسخ جرایم قتل ، آدم ربایی ، ضرب و جرح ۳۵۴

29,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۶۵ پرسش و پاسخ های منافی عفت ، جرائم خانوادگی ، رابطه نامشروع ۳۵۵

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۶۶ پرسش و پاسخ های اختلاس ، رشا و ارتشا ۳۵۶

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۶۷ پرسش و پاسخ جرایم جعل ، سرقت ، تخریب ، تصرف عدوانی ۳۵۷

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۶۸ پرسش و پاسخ جرایم قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ۳۵۸

30,000 تومان

وزیری چاپ اول
کتب سرقفلی و حق کسب و پیشه
۱۶۹ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران ۴۰۱٫۶

32,000 تومان

وزیری چاپ ششم
۱۷۰ مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و  تجارت ۴۰۲٫۳

29,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۷۱ واگذاری و فروش سرقفلی ( دعوی تجویز انتقال منافع ) ۴۰۳٫۳

25,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۷۲ تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر ۴۰۴٫۳

35,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۷۳ تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها ۴۰۵٫۳

31,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۷۴ تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط ۴۰۶٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۷۵ تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت ۴۰۷٫۲

23,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۷۶ تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی ۴۰۸٫۳

23,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۷۷ تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل ۴۰۹٫۳

25,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۷۸ دعوی مطالبه حق سرقفلی ۴۱۰٫۲

26,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۷۹ دعوای تعدیل اجاره بهای محل های سرقفلی ۴۱۱٫۲

25,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۸۰ شیوه های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی ۴۱۲٫۲

29,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۸۱ دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در آرا دیوان عالی کشور ۴۱۳٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
کتب قرارداد ها و چک
۱۸۲ حاشیه ای نوین بر قانون تملک آپارتمان ها ۴۱۵٫۳

28,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۸۳ شیوه های عملی وصول خسارت در قراردادها ۴۱۶٫۳

29,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۱۸۴ طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد ۴۱۷٫۲ ۲۹۰,۰۰۰ رقعی چاپ دوم
۱۸۵ شرط اجرای تعهد در قرارداد ۴۱۸٫۲

28,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۸۶ شیوه های عملی وصول وجه چک از مراجع قضایی و اجرای ثبت ۴۱۹٫۳

21,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۱۸۷ حاشیه نوین بر قانون صدور چک ۴۲۰٫۴

25,000 تومان

وزیری چاپ چهارم
۱۸۸ مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تادیه چک ۴۲۱ ۲۲۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۱۸۹ شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه ( چاپ جدید ) ۴۲۲

27,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۱۹۰ پرسش و پاسخ قانون بیمه شخص ثالث ۴۲۳ در حال اصلاح
۱۹۱ شیوه های عملی تنظیم دادخواست و اظهارنامه ۴۲۴٫۴

29,000 تومان

وزیری چاپ چهارم
۱۹۲ شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی ۴۲۵٫۲

23,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۱۹۳ کلاهبرداری ثبتی در حقوق ایران ۴۲۶٫۲

27,000 تومان

رقعی چاپ دوم
کتب متفرقه
۱۹۴ بازداشت ملک ثبت شده ۴۲۷٫۳ ۲۹۰,۰۰۰ وزیری چاپ سوم
۱۹۵ شکایت و پیگیری جرم کلاهبرداری ۴۲۸

27,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۹۶ صد پرسمان حقوقی در قالب پرسش و پاسخ ۴۲۹

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۹۷ نقش وکیل در کاهش تورم دعاوی دادگستری ۴۳۰

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۱۹۸ جرم کودک آزاری ۴۳۱

25,000 تومان

وزیری چاپ اول
۱۹۹ حجت علم قاضی در فقه و حقوق ۴۳۲

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۰ قواعد و اصول حقوقی در اشعار سعدی ۴۳۳

26,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۱ پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده ۴۳۴

26,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۰۲ تحلیل و توصیف حقوقی نهاد نظارت در شرکتهای تجاری ۴۳۵

25,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۳ تاثیر سیاست های متهورانه مالیاتی بر بدهی شرکت ها ۴۳۶

23,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۴ فرار مالیاتی ۴۳۷ ۲۳۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۲۰۵ صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در مناطق اشغالی ۴۳۸

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۶ مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ۴۳۹

24,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۷ خرید و فروش اعضای بدن ۴۴۰ در حال چاپ
۲۰۸ داوری تجاری بین المللی و مداخلات دادگاه های ملی ۴۴۱

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۰۹ ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی ۴۴۲

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۰ حقوق زنان بر اساس قانون اساسی ۴۴۴

27,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۱ نکات کاربردی آیین دادرسی مدنی ۴۴۵

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۲ بررسی و تحلیل بیع خون ۴۴۶

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۳ اصول و مبانی حریم خصوصی اطلاعاتی ۴۴۷

22,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۴ بررسی تحلیلی جرم قتل در استان فارس ۴۴۹ ۱۹۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۲۱۵ بررسی فقهی حقوقی ازدواج با زنان اهل کتاب ۴۵۰

18,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۱۶ مجموعه شکایات کیفری ۴۵۱ ۲۲۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۲۱۷ چگونه وکالت کنیم ۴۵۲ ۳۱۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۲۱۸ نکات کاربردی قانون تجارت جلد اول ۴۵۵

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۱۹ نکات کاربردی قانون تجارت جلد دوم ۴۵۶

32,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۲۰ شیوه های پرداخت در معاملات تجاری با تکیه بر اعتبارات اسنادی ۴۵۷ ۲۳۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
قوانین محشایی
۲۲۱ محشای قانون آیین دادرسی مدنی ۵۰۰٫۳

32,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۲۲۲ محشای قانون مجازات اسلامی ۵۰۱/۲

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۲۳ محشای قانون مدنی ۵۰۲٫۲

35,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۲۴ محشای قانون اجرای احکام مدنی ۵۰۳٫۳

27,000 تومان

وزیری چاپ سوم
۲۲۵ محشای قانون امور حسبی ۵۰۴٫۳

25,000 تومان

رقعی چاپ سوم
۲۲۶ محشای قانون ثبت جلد یک ۵۰۵٫۲

49,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۲۲۷ محشای قانون ثبت جلد دو ۵۰۶٫۲

59,000 تومان

وزیری چاپ دوم
کتب قانون در رویه قضایی
۲۲۸ قانون مدنی در رویه قضایی ۵۵۰ در حال اصلاح
۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی ۵۵۱  در حال اصلاح
۲۳۰ قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ۵۵۲  در حال اصلاح
۲۳۱ قانون حمایت خانواده در رویه قضایی ۵۵۳٫۲

13,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی ۵۵۴  در حال اصلاح
۲۳۳ قانون صدور چک در رویه قضایی ۵۵۵٫۲

12,000 تومان

جیبی چاپ دوم
مجموعه قوانین سِنا
۲۳۴ مجموعه قوانین آیین دادرسی سِنا

19,500 تومان

جیبی چاپ اول
۲۳۵ مجموعه قوانین اجرایی سِنا ۶۰۲ در حال اصلاح
۲۳۶ مجموعه قوانین جزایی سِنا ۶۰۳٫۲

26,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۳۷ مجموعه قوانین مدنی سِنا ۶۰۴٫۲

28,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۳۸ قوانین کاربردی سنا ( گالینگور ) ۲۶۰۵٫۲ ۸۹۰,۰۰۰ پالتویی چاپ دوم
۲۳۹ مجموعه قوانین کاربردی سِنا ۶۰۵٫۲

79,000 تومان

پالتویی چاپ دوم
۲۴۰ مجموعه قوانین خانواده سِنا ۶۰۷٫۲ ۱۷۰,۰۰۰ جیبی چاپ دوم
۲۴۱ مجموعه قوانین کامپیوتری سِنا ۶۰۸٫۲

17,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۴۲ مجموعه قوانین ثبتی سنا ۶۰۹ در حال اصلاح
۲۴۳ مجموعه قوانین کیفری خاص ۶۱۰٫۳

21,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۴۴ مجموعه قوانین حقوقی خاص ۶۱۱٫۳

23,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۴۵ مجموعه قوانین جدید مصوبات ۱۳۹۴ ۶۱۲٫۲

19,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۴۶ مجموعه قوانین و مقررات ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۶۱۳ ۲۸۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۲۴۷ مجموعه قوانین و مقررات ادله اثبات دعوا ( حقوقی ، کیفری ) ۶۵۱٫۲

10,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۴۸ مجموعه قوانین و مقررات بیمه ۶۵۲٫۲

19,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۴۹ قوانین و مقررات مرتبط با خرید و فروش آپارتمان ۶۵۳٫۲

12,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۵۰ قوانین و مقررات وصیت و ارث ۶۵۴٫۲

9,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۵۱ مجموعه قوانین و مقررات بانکی ۶۶۶

25,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۲ مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ۶۶۷٫۲

22,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۵۳ مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی ۶۶۸

23,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۴ مجموعه قوانین و مقررات مهاجرت ۶۶۹

10,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۵ مجموعه قوانین و مقررات نظامی ۶۷۰

26,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۶ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی ۶۷۱

18,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۷ قانون مطبوعات ۶۷۳ ۱۲۰,۰۰۰ جیبی چاپ اول
۲۵۸ مجموعه قوانین و مقررات داوری ۶۷۵

17,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۵۹ مجموعه قوانین و مقررات بورس ۶۷۶

15,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۶۰ مجموعه قوانین امور صنفی ۶۷۷ ۲۴۰,۰۰۰ جیبی چاپ اول
۲۶۱ مجموعه قوانین و مقررات تعاونی ۶۷۸

19,000 تومان

جیبی چاپ اول
۲۶۲ مجموعه کامل قوانین و مقررات داوری ۶۸۰ ۲۱۰,۰۰۰ جیبی چاپ اول
۲۶۳ مجموعه کامل قوانین و مقررات وقف ۶۸۱ ۱۸۰,۰۰۰ جیبی چاپ اول
قوانین عادی
۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴ ۶۵۵٫۳

21,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۶۵ قانون تجارت ۶۵۶٫۲

16,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۶۶ قانون مدنی ۶۵۷٫۲

16,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۶۷ قانون اساسی ( ویرایش جدید ) ۶۵۸ در حال اصلاح
۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۵۹٫۲

15,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۶۹ قانون و آیین دادرسی کار ۶۶۰٫۲ در حال اصلاح
۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری با الحاقات ۱۳۹۴ ۶۶۱٫۴

18,000 تومان

جیبی چاپ چهارم
۲۷۱ قانون اجرای احکام مدنی ۶۶۳٫۲

10,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۶۶۴٫۲

70,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ۶۶۵٫۲

14,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۷۴ قوانین و مقررات اجاره و سرقفلی ۶۵۰

19,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور ۷۱۳

21,000 تومان

رقعی چاپ اول
قوانین نمودار درختی ( رقعی – جیبی )
۲۷۶ قانون مجازات اسلامی نمودار درختی ۷۰۰٫۳

25,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمودار درختی ۷۰۱٫۳

22,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی ۷۰۲٫۳

17,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۷۹ قانون مدنی نمودار درختی ۷۰۳٫۳

21,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۸۰ قانون تجارت نمودار درختی ۷۰۴٫۲

23,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک نمودار درختی ۷۰۵٫۳

22,000 تومان

جیبی چاپ سوم
۲۸۲ قانون اجرای احکام مدنی نمودار درختی ۷۰۶٫۲

15,000 تومان

جیبی چاپ دوم
۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی ۷۰۷٫۲

29,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری نموداری ۷۰۸٫۲

37,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۸۵ قانون مجازات اسلامی نمودار درختی ۷۰۹٫۲

37,000 تومان

رقعی چاپ دوم
۲۸۶ قانون مدنی نمودار درختی ۷۱۰

37,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۸۷ قانون تجارت نمودار درختی ۷۱۱

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۲۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک نمودار درختی ۷۱۲

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
مجموعه تست های ( قطع وزیری – رحلی )
۲۸۹ تحلیل تشریحی مجموعه آزمونهای سردفتری ۷۵۰

48,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۰ تحلیل تشریحی مجموعه آزمونهای وکالت ۷۵۱

79,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۱ مجموعه آزمون های قضاوت ۷۵۲

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۲ مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق عمومی ۷۵۳ ۶۹۰,۰۰۰ رحلی چاپ اول
۲۹۳ مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۷۵۴

79,000 تومان

رحلی چاپ اول
۲۹۴ مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۷۵۶ ۶۹۰,۰۰۰ رحلی چاپ اول
۲۹۵ تست های طبقه بندی شده  قانون مجازات (جزای عمومی) (ویرایش جدید) ۷۶۳

39,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۶ تست های طبقه بندی شده قانون مجازات (جزای اختصاصی) (ویرایش جدید) ۷۶۴

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۷ تست های طبقه بندی شده مدنی ۷۶۷ ۴۸۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۲۹۸ تست های طبقه بندی شده قانون تجارت ۷۶۸

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۲۹۹ تست های طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی ۷۶۹

39,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۰۰ تست های طبقه بندی شده حقوق اساسی ۷۷۰ ۳۷۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۳۰۱ تست های طبقه بندی شده حقوق اداری ۷۷۱ ۳۸۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
۳۰۲ مجموعه تست های متون فقه ۹۲۰

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۰۳ مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق بین الملل عمومی ۹۲۱ ۳۲۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۳۰۴ مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق بین الملل خصوصی ۹۲۲

32,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۰۵ تست های طبقه بندی شده متون حقوقی ۹۲۳

39,000 تومان

وزیری چاپ اول
مجموعه قانون آموزها ( قطع وزیری )
۳۰۶ قانون آموز مجازات اسلامی – جلد اول (جزای عمومی) ۷۵۸

42,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۰۷ قانون آموز مجازات اسلامی – جلد دوم (جزای اختصاصی) ۷۵۹

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۰۸ قانون آموز آیین دادرسی کیفری ۷۶۰

68,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۰۹ قانون آموز قانون مدنی ۷۶۱

59,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۰ قانون آموز حقوق تجارت ۷۶۲

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۱ قانون آموز آیین دادرسی مدنی ۷۷۲

48,000 تومان

وزیری چاپ اول
منابع آزمون اختبار
۳۱۲ منابع آزمون اختبار حقوقی ۹۰۱

71,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۳ منابع آزمون اختبار کیفری ۹۰۲

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۴ منابع آزمون اختبار خانواده ۹۰۳

33,000 تومان

رقعی چاپ اول
وکلای جوان بدانند
۳۱۵ شیوه های عملی طرح  و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی ۹۰۴

78,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۶ شیوه های عملی طرح و دفاع از ۲۶ دعوای کیفری ۹۰۵

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۱۷ شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده ۹۰۶

35,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۱۸ شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت ۹۰۷

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
آزمون های پنج سال اخیر
۳۱۹ آزمون های ۵ سال قضاوت ۹۱۰

38,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۲۰ آزمون های ۵ سال وکالت ۹۱۱

29,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۲۱ آزمون های ۵ سال ارشد حقوق عمومی ۹۱۲

35,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۲۲ آزمون های ۵ سال ارشد حقوق خصوصی ۹۱۳ ۳۶۰,۰۰۰ وزیری چاپ اول
دعاوی در رویه دیوان عدالت اداری
۳۲۳ کمیسیون ماده صد شهرداری ها در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۰٫۲

39,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۲۴ دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۱٫۲

29,000 تومان

وزیری چاپ دوم
۳۲۵ طریقه اخذ دستور موقت در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۲

36,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۲۶ دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۳

45,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۲۷ دعاوی علیه سازمان تأمین اجتماعی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۴

35,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۲۸ دعاوی کمیسیون ماده۷۷ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۵

39,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۲۹ صلاحیت در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۶

37,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۳۰ اعتراض به آرا تعزیرات حکومتی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۷ ۳۲۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۳۳۱ دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۵۸

49,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۳۲ دعاوی مربوط به پروانه ساختمان ۹۵۹

42,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۳۳ دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۶۰

35,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۳۴ کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری ۹۶۱

36,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۳۵ تصدیق خسارات در رویه دیوان عدالت اداری ۹۶۲

32,000 تومان

رقعی چاپ اول
۳۳۶ اعاده دادرسی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۶۳ ۳۱۰,۰۰۰ رقعی چاپ اول
۳۳۷ ایرادات شکلی در رویه دیوان عدالت اداری ۹۶۴

37,000 تومان

وزیری چاپ اول
۳۳۸ رسیدگی به تخلفات قضات در رویه دادگاه های انتظامی قضات ۹۶۵

31,000 تومان

رقعی چاپ اول
ادله اثبات دعوی
مطالب حقوقی

تأخیر اجرای حکم تخلیه

شماره دادنامه: ۳۳۹

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اهم مدافعات رئیس دادگستری استان این است که اولاً: نامه وی که متضمن درخواست استمهال از رئیس دادگاه مربوطه برای تأخیر اجرای حکم تخلیه به مدت ۶ ماه صورت گرفته جنبه اجرایی نداشته و صرفاً روی مذاکرات قبلی با رئیس دادگاه بوده است.

 ثانیاً: علت طرح موضوع اقامت و سکونت کارشناسان صنعت نفت در آن محل بوده که پاسگاه و استراحتگاه آن‌ها محسوب می‌شد و صرفاً به‌منظور مصلحت نظام انجام شده است.

ثالثاً: محکوم‌له از زمین‌خواران معروف و بساز و بفروش عمده مرکز است که هیچ‌گونه نیازی به ملک مذکور نداشته و صرفاً منظورش این بوده که به رفقای خود بفهماند که می‌تواند ارگان‌های دولتی را هم در اختیار داشته باشد.

 رابعاً: صدور حکم تخلیه به آسانی خالی از اشکال نبوده بلکه از غفلت رئیس دادگاه سوء استفاده شده که بعداً خودش متوجه شده و دستور لازم صادر کرده.

خامساً: فعلاً نیز دادستان کل کشور به نیاز شدید شرکت نفت واقف و در اجرای ماده ۳۵ دستور رسیدگی مجدد را صادر کرده است.

مدافعات فوق هیچ‌کدام قانوناً مفید و مؤثر در مقام نیست و اصولاً رئیس دادگستری در مورد اجرای احکام دادگستری که ارتباطی با وظیفه او ندارد، تحت هیچ عنوانی نباید دستوری صادر کند.

این دادگاه صرف‌نظر از گذشت شاکی انتظامی، تخلف رئیس دادگستری استان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوی به عمل آورده اعم از اینکه مفید فایده قرار گرفته باشد یا نه، چون نفس اقدام خلاف بوده، محرز می‌داند.

تخلیه مغازه استیجاری بر اساس قانون اجرای احکام
شماره دادنامه: ۲۰۷

تاریخ: ۲۴/۹/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با فسخ رأی دادگاه حقوقی ۲ و رد دعوی خواهان بر تخلیه مغازه استیجاری، دادگاه نخستین بر اساس مستفاد از مواد ۳۹ و ۵ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع اجرای حکم صادره از دادگاه حقوقی یک مرکز استان (مرحله تجدیدنظر) بوده که از انجام این وظیفه خودداری کرده، چون اصولاً مرجع مطابقت قوانین با شرع طبق قانون اساسی شورای نگهبان است و قانون روابط موجر و مستأجر از طرف شورای مذکور مخالف شرع شناخته نشده و هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم قانوناً تجویز شده و نهایتاً مطابق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رأی خود او باشد و همچنین است اعاده وضعیت به حالت سابق برحسب مستفاد از ماده ۳۹ همین قانون که مخالفت مواد مذکور با موازین شرعی وسیله شورای نگهبان اعلام نشده، لذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ از موازین قانونی (عدم رعایت مواد ۵ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) مسلم است.[۱]

ادله اثبات دعوا
مطالب حقوقی

عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی

خصوص دعوی آقای (ر.ک.) با وکالت مع‌الواسطه (الف.ک.) با وکالت وکیل دادگستری آقای (م.ق.) به طرفیت آقای (ج.م.) با وکالت آقای (الف.الف.) به خواسته صدور حکم تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران موضوع قرارداد مورخ ۱۲/۱۰/۷۶، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی.

 با این توضیح که موکل ۶ دانگ مغازه موصوف را در تاریخ ۱۲/۱۰/۷۶ طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید؛ لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و این‌که در قرار هیچ‌گونه ذکری از سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶ بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره ۶۹۷-۹۱ مورخ ۲۱/۴/۹۱ اظهار می‌دارد موکل به موجب اجاره‌نامه عادی در مورخه ۱۲/۱۰/۷۶ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حضور شهود و شخص بنگاه‌دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت‌ها قبل بر سر سرقفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه‌های صادره را تقدیم می‌نماید؛ لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ فی‌مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان وجه نقد به‌عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می‌ماند همچنین در بند ۲ ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ بر مغازه مورد ترافع با عنایت به این‌که به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سرقفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند ۳ ماده مذکور نمی‌باشد؛ لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد ۱،۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵/۶/۱۳۷۶ ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادیان

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) به طرفیت آقای (ر.ک.) با وکالت آقای (م.ق.) و آقای (م.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره موضوع ۱۲/۱۰/۱۳۷۶ به پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (تجدیدنظر خوانده) در حق وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

الزام به تعمیرات محل سرقفلی
مطالب حقوقی

درخواست انجام تعمیرات سرقفلی

صرف ریزش سقف مورد اجاره دلیل بر تقصیر یا بی‌مبالاتی موجر تلقی نمی‌گردد و مستأجر مکلف است موارد نقص مورد اجاره و نیاز به تعمیرات اساسی را به موجر اطلاع دهد.

شماره دادنامه: ۱۴۳۴

تاریخ رسیدگی: درخواست انجام تعمیرات سرقفلی۶/۱۰/۱۳۸۴

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم سکینه… از دادنامۀ شمارۀ ۳۷۷ به تاریخ ۳۱/۳/۸۳ شعبه دو دادگاه عمومی شهر ری به طرفیت خانم‌ها خدیجه… و مرضیه… که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت دیه و آرش در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده و خانم سکینه… نسبت به رأی فوق معترض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است برای محکومیت تجدیدنظرخواه در دادنامه بدوی از باب تسبیب با این توضیح که تجدیدنظر خواندگان مستأجر تجدیدنظرخواه بودند که در اثر ریزش باران مقداری از سقف مورد اجاره تخریب و به این دلیل صدمۀ بدنی به یکی از تجدیدنظر خواندگان به نام (مرضیه…) زده شد و دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه را به‌عنوان موجر به علت عدم تعمیر مورد اجاره و خسارت بدنی زدن به خانم مرضیه… (فرزند مستأجر) محکوم به پرداخت دیه و ارش نموده است.

اولاً: خانم خدیجه… تجدیدنظر خواندۀ فعلی و یا خواهان بدی به شرح لایحۀ شمارۀ ۲۰۳۴ به تاریخ ۴/۱۲/۸۳ از شکایت خود منصرف و اعلام گذشت نموده که با این وصف دادگاه در اجرای قسمت اول مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامۀ بدوی در مورد ادعای خانم خدیجه… با استناد به بند «ب» از مادۀ ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خانم خدیجه… را صادر و اعلام می‌دارد.

ثانیاً: تجدیدنظرخواهی خانم سکینه… نسبت به محکومیت خود در حق خانم مرضیه… وارد و موجه است زیرا از طرف موجر تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه خلاف و یا تقصیری که موجب ورود خسارت به تجدیدنظر خوانده باشد احراز نمی‌شود و صرف ریزش سقف مورد اجاره دلیل بر تقصیر و یا بی‌مبالاتی موجر تلقی نمی‌شود؛ زیرا مستأجر مکلف است موارد نقص مورد اجاره و نیاز به تعمیرات ضروری و اساسی مورد اجاره را به موجر اطلاع دهد. درصورتی‌که در پرونده دلیلی این مورد وجود ندارد پس رأی تجدیدنظر خواسته برخلاف محتویات پرونده صادر شده و دارای ایراد قضائی است. دادگاه در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این مورد از دادنامه به بدون دلیل بودن دعوا خانم مرضیه… با استناد به مادۀ ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا خانم مرضیه… صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یدالله نوری مستشار دادگاه سید محمد عرشی

[۱]. همان، صص ۲۵۴-۲۵۶٫

پرسش پاسخ های کیفری

شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت

 

پرسش: چنانچه در موضوع سرقت، شاکی فقط نسبت به ورود به عنف تقاضای رسیدگی داشته باشد با عنایت به اینکه ورود به عنف عرفاً مقدمه معقول و منطقی سرقت محسوب می‌شود تکلیف چیست؟

اتفاق نظر

از آنجا که سرقت انجام شده و ورود به عنف مقدمه منطقی سرقت محسوب می‌شود، در موضوع مطروحه باید پس از جمع‌آوری دلایل کافی متهم را به ارتکاب جرائم ورود به عنف و سپس سرقت تحت تعقیب قرار داد؛ یعنی کسی که به سرقت محکوم گردیده در واقع به اتهام ورود به عنف نیز محکوم خواهد شده و از حیث ارتکاب جرم، حکم وارد است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

اتفاق نظر ارائه شده مورد تأیید کمیسیون می‌باشد. در نهایت اضافه می‌شود چنانچه سرقت واقع نشده باشد و از بابت سرقت مجازاتی نباشد متهم به مجازات ورود به عنف به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نشست قضائی دادگستری میبد و اردکان، دی ۱۳۸۴٫

خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری
دسته‌بندی نشده

خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری

خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری

خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری

پرسش: چنانچه شخصی بابت ثمن معامله چک‌هایی را به‌عنوان چک خودش تحویل فروشنده دهد و جنس تحویل بگیرد و پس از سر رسید چک‌ها و ارائه و صدور گواهی عدم پرداخت مشخص شود چک متعلق به شخص دیگری غیر از خریدار بوده است؟ آیا موضوع از مصادیق کلاهبرداری است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه در فرض سؤال، متهم عنوان مجعول (تاجر) اختیار کرده است و با ارائه چک متعلق به غیر که صادرکننده آن متواری و حساب آن خالی از وجه می‌باشد اموالی را تحصیل کرده است، رکن مادی کلاهبرداری (تحویل مال از طریق متقلبانه) محرز و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری است.

نظر اقلیت

موضوع از مصادیق کلاهبرداری نیست زیرا متهم صرفاً اکاذیبی را عنوان کرده است و دروغ و کذب رکن مادی بزه کلاهبرداری را تشکیل نمی‌دهد و محقق نمی‌باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 این مورد از مصادیق روشن جرم کلاهبرداری است؛ زیرا با فریب، اموال فروشنده از ید او خارج و بابت آن بهایی پرداخت نشده است.

 

مجموعه پرسش و پاسخ های
مطالب حقوقی

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی

شخصی تقاضای تخلیه‌ی یک باب مغازه را به لحاظ نوسازی و تجدید بنا نموده است. شهرداری گواهی کرده که مغازه‌ی موصوف به علت فرسودگی و قدمت، نیاز به تجدید بنا دارد. آیا این گواهی می‌تواند مصداق گواهی شهرداری در بند (یک) از ماده‌ی ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ برای تخلیه باشد یا خیر و اصولاً گواهی مذکور در قانون فوق‌الذکر چگونه گواهی می‌شود؟

صرف گواهی شهرداری مبنی بر این که مغازه‌ی مورد اجاره به علت فرسودگی و قدمت، نیاز به تجدید بنا دارد، کافی برای پذیرش دعوای تخلیه نیست بلکه باید به منظور احداث بنای جدید، پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه‌ی ساختمانی را نموده و با تکمیل پرونده، متعاقباً پروانه‌ی لازم صادر خواهد نمود.

«نظریه مشورتی شماره ۲۷۳۳/۷؛ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی دادگستری»

 

توقیف فروش حق سرقفلی
دسته‌بندی نشده

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟

در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به مادتین ۸ و ۹ قانون روابط و مستأجر صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستأجره نیست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی) برای مستأجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهد داشت این شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور می‌باشد و بلااثر است.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه
اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که در زمان تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی‌اثر است.

پرسش: اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط حق سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۰/۴/۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه

پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای حکم بر تخلیه محل کسب با تعیین مبلغ حق کسب و پیشه صادر شده، لیکن تا قطعیت حکم و زمان اجرا آن مدتی گذشته است، اکنون مستأجر محکوم به تخلیه، ادعا می‌کند که در این فاصله میزان حق کسب و پیشه افزایش یافته است و تقاضا دارد که در آن تجدیدنظر و به نرخ روز تعیین گردد. آیا دادگاه می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر دهد یا نه؟

پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. مگر در مواردی‌ که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چون در مورد سؤال چنین اجازه‌ای وجود ندارد و از موارد تصحیح حکم هم نیست؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود. مضافاً به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساساً بین زمان اجرا و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن می‌رود و این مسئله نمی‌تواند مجوز تغییر حکم گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۶/۷ مورخ ۱۵/۴/۶۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

غیر منقول بودن حق کسب و پیشه

زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می‌برد؛ ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی‌برد.

پرسش: نظر به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است؛ لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت ابنیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، لکن در صورتی که ازجمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد؛ اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

بازداشت حق کسب و پیشه

بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام می‌شود.

پرسش: مستأجر مغازه‌ای که به صورت نانوایی اداره می‌شده فوت نموده و بعد از فوت چند نفر از ورثه مشارالیه به طرفیت سایرین درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ماترک از جمله حق کسب و پیشه مغازه مذکور را نموده‌اند. آیا تقاضای مهر و موم قابل ترتیب اثر هست و می‌توان مغازه نانوایی را مهر و موم کرد یا خیر؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول، مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال

حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل آن به مال، قابل فروش نیست.

پرسش: حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هرچند حق مذکور مالیت دارد اما با توجه به اینکه حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز نیست؛ لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود؛ بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

مال مشاع

پرسش:در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

نظریه که در تاریخ 2/5/65 به اتفاق آرا اعلام شد.

هرچند به‌موجب ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد 131و 132 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده 132 قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
دعاوی طاری

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نشست قضائی مورخ محاکم تجدیدنظر استان اصفهان6/10/1386.

نظریة اکثریت

با توجه به اینکه مطالبة خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.


 

نظریة اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

X