مطالب حقوقی

قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان

پرسش: در دعوای با خواسته ابطال سند سجلی دادگاه بدوی با این استدلال که خواهان در جلسه دادگاه حضور نیافته و گواهانی را معرفی نکرده و دلیل دیگری ارائه نداده، قرار رد دعوای مطروحه را صادر کرده و این رأی به‌واسطه عدم اعتراض قطعی شده است. مجدداً خواهان این دعوا را در دادگاه نخستین طرح کرده و دادگاه مذکور به اعتبار امر مختوم، قرار رد صادر کرده است. آیا نقض این رأی به‌وسیله مرجع تجدیدنظر با این توجیه که مفاد بند (۶) ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به حکم قطعی است نه قرار و مالاً اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صحیح است؟

 

 

نظر اکثریت

اعتبار امر قضاوت شده دارای حدود و شرایط است سه شرط اصلی آن عبارت‌اند از: ۱٫ وحدت اشخاص ۲٫ وحدت موضوع ۳٫ وحدت سبب. مفاد حکم از این جهت اعتبار امر قضاوت شده را تحصیل می‌کند که حکم به نحو قاطع و بدون هیچ قید و شرطی به اختلاف پایان دهد. این موضوع در مورد حکم و قرار متفاوت است. در مورد حکم اصل بر این است که مفاد حکم اعتبار امر محکومٌ‌بها را دارد و قرارهای نهایی نیز چنین است؛ اما قرارهای تحقیقاتی و موقت اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و در مانحن‌فیه چون رأی اول، قرار رد دعوا بوده، طرح دعوای مجدد که منجر به قرار رد به اعتبار امر مختوم شده چون در قالب قرار است، رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است.

نظر اقلیت

چون مبنای صدور رأی اول عدم تعرفه گواهان از سوی مدعی بود هرچند در قالب قرار رد قرار گرفته اما باید در ماهیت اظهارنظر و حکم صادر می‌کرد. فلذا رأی دادگاه که مبنی به اعتبار امر قضاوت شده درست است و رأی دادگاه تجدیدنظر به نقض آن صحیح نیست. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر با تلقی قرار به حکم می‌تواند رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، چنانچه رأی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود. از آنجایی که در رأی دادگاه عدم حضور خواهان در جلسه دادگاه، عدم معرفی گواهان و فقد دلیل دیگری در جهت اثبات دعوا، از مبانی و جهات صدور رأی بوده و با توجه به این‌که دادگاه در ماهیت اظهارنظر کرده، صدور قرار رد دعوا مبتنی بر تسامح یا اشتباه بوده است و بر مبنای استدلال دادگاه رأی ماهوی و مستلزم صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی در دعوا بوده است. با این وصف چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع و اصحاب دعوا و عنوان خواسته طابق النعل بالنعل، موافق دعوای مطروحه قبلی باشد، موضوع مشمول مقررات بند (۶) ماده ۸۴ قانون موصوف بوده و رأی تجدیدنظر خواسته قابل تأیید بوده است؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری گرگان تأیید می‌شود.