پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

تمکین و طلاق

پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت

پرسش: حکم به طلاق آیا با گواهی عدم سازش از لحاظ ماهیت یکی است یا تفاوت اساسی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

نظر به اینکه گواهی عدم سازش دارای مدت بوده و مدت آن دو ماه است درصورتی‌که زوجین از لحاظ وقوع

جدایی به توافق برسند در واقع طلاق توافقی داشته باشند در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر

می‌شود و در طول مدت فوق دارای اعتبار قانونی است و خارج از این مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

بنابراین، دادگاه حسب توافق طرفین (زوجین) چنین گواهی را صادر می‌کند؛ اما در صورت اختلاف یا

درخواست از ناحیه یکی از طرفین وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رسیدگی و مبادرت به انشای

رأی به طلاق می‌کند و حکم به طلاق دارای مدت قانون نبوده و مستنکف از اجرای حکم طلاق به دستور

دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی اجرای حکم به عمل می‌آید.

نظر اقلیت

 

حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت مغایرتی ندارد و همان طلاق است، هرچند گواهی عدم

امکان سازش نیز صادر شود فلذا تفاوتی وجود ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 

 برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر

وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که

ادامه آن برایش خطر جانی داشته باشد می‌تواند برای جلوگیری به حاکم رجوع کند. در این صورت بدواً

حاکم برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از تفرقه سعی کافی مبذول می‌دارد و در صورت عدم توفیق، زوجین

را ملزم به انتخاب داور می‌کند. اگر دو داور تعیین شده (داور زوج و داور زوجه) موفق به صلح و سازش

زوجین نشوند مراتب را به دادگاه گزارش می‌کنند و حاکم در صورت احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم

امکان سازش صادر می‌کند و این گواهی از لحاظ ماهیت با طلاق اختلاف دارد لیکن موجبات طلاق را فراهم

می‌کند که مطابق مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق برحسب مورد اقدام خواهد شد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از

اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی

زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده

محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای

پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که

چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال

وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در

مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه

محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه

به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت

اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به

دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری

چالوس در این حد تأیید می‌شود.

مطالب حقوقی

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع

پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود

دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد

طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوج فاقد وجاهت شرعی و

قانونی است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد

نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی

می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع

شود به علت عسر و حرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسر و حرج را ندارد) و چنانچه عسر و حرج زوجه در

محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود؛ بنابراین نیازی

به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج

حاضر به طلاقنشود به تصریحی ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که

اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ

وجه برای مرد حق رجوع نیست.

مطالب حقوقی

در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید

پرسش: زن و شوهری به‌منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به

خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر

کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده

است، تکلیف دادگاه چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد،

در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود؛ زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان

سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد

و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی
عدم امکان سازش

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق ‌و حقوق زوجه باشد

و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق‌ و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت‌المثل و غیره را بکند

و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛

ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند

، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

 

نظر اول

 دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظر دوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظر سوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.

نظر چهارم

 دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظر به

دادگاه بدوی ارسال کند.

نظر پنجم

 چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادر و رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق

شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت‌المثل کارهایی که

شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می‌داند.

بند «ب» تبصره 6در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت‌المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است.

در مورد سؤال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است

دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده

به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده،

اصل رأی که همانا صدور گواهی است به‌طور صحیح اصدار یافته است.

دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً می‌تواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام‌خواهی است

و با عنایت به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می‌تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند

تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

 

 

مطالب حقوقی

در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هرکدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.

مطالب حقوقی

کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مورد بحث متفاوت است

مطالب حقوقی

در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

مطالب حقوقی

درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود؛ بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

X