پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ابطال و فسخ نکاح

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و] مطلعین [استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد.

ماده ۴- دادگاه هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌ می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر ‌بضاعت داشته باشد به‌موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور ‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هریک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ‌ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در ‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید ‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره- در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی نمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌ آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر ‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت ‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌ می‌شود.

‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌ حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت ‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره- در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود نیز‌ مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران ‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق ‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.

‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱. توافق زوجین برای طلاق؛

۲. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او ‌به ایفاء هم ممکن نباشد؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. سوء رفتار و یا سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید؛

۵. ابتلا هریک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد؛

۶. جنون هریک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛

۷. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد؛

۸. محکومیت زن یا شوهر به‌حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال ‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛

۹. ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد؛

۱۰. هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید؛

۱۱. هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است؛

۱۲. محکومیت قطعی هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد؛

‌تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛

۱۳. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند ‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند؛

۱۴. در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

تبصره- طلاقی که به‌موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل ‌رجوع است.

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه ‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه ‌رأساً یا به‌وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه ‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.‌ همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد ‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم‌ بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا در بعضی از مقررات نبود کاهش‌ درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به‌حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. ‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌ مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به‌حکم دادگاه قطع‌ خواهد شد.

ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع ‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را ‌مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و ‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه ‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا ‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌ و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ‌ضرورت دارد (‌اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌ نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هرکسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به‌موجب تصمیم‌ دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

ماده ۱۴- هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور ‌محکوم خواهد کرد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء می‌تواند علاوه‌بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب ‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱- پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر ‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از] طرف[ دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت ‌وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به ‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌ این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌ صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به‌عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. ‌امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶- مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱. رضایت همسر اول؛

۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

۴. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛

۶. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛

۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

۸. عقیم بودن زن؛

۹. غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷- متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌ همسر جدید خواهد داد.

‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. ‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

ماده ۱۹- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.

۱. صدور گواهی عدم امکان سازش؛

۲. تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال؛

۳. حضانت اطفال؛

۴. حق ملاقات با اطفال؛

۵. اجازه مقرر در ماده ۱۶.

تبصره- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰- طرفین دعوی یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری دراین‌باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورداجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هریک از زوجین به‌طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را ‌جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲- هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌ جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌ موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است مع‌‌ذالک در مواردی که مصالحی‌ اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و ‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلف‌اند علاوه بر مطالبه گواهی‌نامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهی‌نامه ازدواج ‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد ‌نیز مطالبه نماید. ‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

 

ماده ۲۴- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵- اجرای احکام دادگاه به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره- در مورد وجوهی که به‌موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی ‌است و مأمورین اجرا مکلف‌اند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده ۲۶- مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌ اجرای این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۵۳، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم ‌بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)

پرسش و پاسخهای دعاوی خانواده (جلد دوم)

پرسش و پاسخهای دعاوی خانواده (جلد اول)

 

 

 

تمکین و طلاق

پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت

پرسش: حکم به طلاق آیا با گواهی عدم سازش از لحاظ ماهیت یکی است یا تفاوت اساسی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

نظر به اینکه گواهی عدم سازش دارای مدت بوده و مدت آن دو ماه است درصورتی‌که زوجین از لحاظ وقوع

جدایی به توافق برسند در واقع طلاق توافقی داشته باشند در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر

می‌شود و در طول مدت فوق دارای اعتبار قانونی است و خارج از این مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

بنابراین، دادگاه حسب توافق طرفین (زوجین) چنین گواهی را صادر می‌کند؛ اما در صورت اختلاف یا

درخواست از ناحیه یکی از طرفین وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رسیدگی و مبادرت به انشای

رأی به طلاق می‌کند و حکم به طلاق دارای مدت قانون نبوده و مستنکف از اجرای حکم طلاق به دستور

دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی اجرای حکم به عمل می‌آید.

نظر اقلیت

 

حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت مغایرتی ندارد و همان طلاق است، هرچند گواهی عدم

امکان سازش نیز صادر شود فلذا تفاوتی وجود ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 

 برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر

وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که

ادامه آن برایش خطر جانی داشته باشد می‌تواند برای جلوگیری به حاکم رجوع کند. در این صورت بدواً

حاکم برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از تفرقه سعی کافی مبذول می‌دارد و در صورت عدم توفیق، زوجین

را ملزم به انتخاب داور می‌کند. اگر دو داور تعیین شده (داور زوج و داور زوجه) موفق به صلح و سازش

زوجین نشوند مراتب را به دادگاه گزارش می‌کنند و حاکم در صورت احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم

امکان سازش صادر می‌کند و این گواهی از لحاظ ماهیت با طلاق اختلاف دارد لیکن موجبات طلاق را فراهم

می‌کند که مطابق مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق برحسب مورد اقدام خواهد شد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از

اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی

زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده

محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای

پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که

چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال

وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در

مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه

محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه

به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت

اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به

دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری

چالوس در این حد تأیید می‌شود.

مطالب حقوقی

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع

پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود

دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد

طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوج فاقد وجاهت شرعی و

قانونی است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد

نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی

می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع

شود به علت عسر و حرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسر و حرج را ندارد) و چنانچه عسر و حرج زوجه در

محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود؛ بنابراین نیازی

به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج

حاضر به طلاقنشود به تصریحی ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که

اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ

وجه برای مرد حق رجوع نیست.

مطالب حقوقی

در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است

پرسش:آیا طلاق ناشی از عسر و حرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

اولاً: در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی، زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و طلاق ناشی از عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر عسر و حرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تمکین و طلاق

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق

پرسش: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اولاً: هرچند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده ۵ از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که اجرای طلاق را بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین آن را رد کرده است.

ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ که مقرر داشته: «… دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده، رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید؛ زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

مطالب حقوقی

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد

پرسش: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

 

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره ۶ ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است… هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود…» زوجه در صورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق شده باشد؛ بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

تمکین و طلاق

 

در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند،

پرسش: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجراییه است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنیصدور اجراییه لازم است؛ اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجراییه قانوناً ضرورت ندارد.

X