MENUMENU
تعدیل و اجاره بها محل سرقفلی
املاک

علی‌رغم این‌که رأی صادره در باب تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطعی اعلام شده است؛ اما از آن‌جا که مقررات تجدیدنظر از احکام حقوقی در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر ماده ۳۳۱ که مقرر می‌دارد: «احکام زیر قابل تجدیدنظر می‌باشند: الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سه میلیون ریال متجاوز است؛ ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی؛ ج)….» مؤخر‌التصویب بوده و حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می‌باشد.

بی‌شک قابلیت تجدیدنظر رأی صادره در‌خصوص تعدیل بایستی در قالب این ماده مورد بررسی قرار گیرد. از آن‌جا که برابر بند الف ماده مذکور برای تجدیدنظر دعاوی مالی، نصاب مقرر شده است بایستی قبل از اظهارنظر در باب قابلیت تجدیدنظر دعوای تعدیل، تکلیف آن از این جهت مشخص شود؛ چه اگر دعوای تعدیل مالی باشد درصورتی که نصاب آن از سه میلیون ریال تجاوز نماید قابل تجدیدنظر خواهد بود و در غیر این صورت با توجه به بند ب همان ماده در هر صورت قابل تجدیدنظر می‌باشد.

درخصوص این‌که دعوای تعدیل اجاره‌بها مالی است یا غیر مالی سابقاً در همین کتاب[۱] بحث کردیم و نتیجه غیر مالی بودن دعوی تعدیل بود. بنابراین و با توجه به ماده صدرالذکر دعوی تعدیل مال‌الاجاره در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. البته علاوه بر استدلال یاد شده، رأی وحدت رویه صادره در این باب نیز حاکی از قابلیت تجدیدنظر دعوی تعدیل است: «ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه‌های حقوقی ۲ را در موارد مطروحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاه‌های حقوقی ۱ را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی ۲ موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز می‌شود.

بنابراین، رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی ۱ تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»

 

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها

 

اگرچه اجاره‌بهای اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مقایسه با ترقی قیمت‌ها و اماکن استیجاری کنونی بسیار اندک است؛ اما اغلب برای موجر و مستأجر این سؤال پیش می‌آید که مبنا و معیار تعدیل اجاره‌بها چیست؟

آنچه مسلم است نوع و قدمت بنا، مدت اجاره، موقعیت ملک، نوع شغل، مساحت بنا، پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی و اجاره‌بهای قبلی در تعدیل اجاره‌بها مؤثر می‌باشد؛

اما بی‌تردید محاسبه و تعدیل اجاره‌بها امری کاملاً تخصصی و فنی است که به وسیله کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود که در این خصوص نظر اکثریت قضات در پاسخ به این سؤال که: «مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز در بخش اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ چیست؟» به شرح ذیل قابل توجه است: «چون موضوع تعدیل اجاره‌بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظریه وی مناسب است.

اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی، مدت اجاره، مکان مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجاره‌بهای سال‌های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت‌های موجود تأثیر‌گذار نیز لحاظ شده باشد.

تعدیل اجاره‌ بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت - انتشارات چراغ دانش کتاب|
املاک

تعدیل اجاره‌ بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌ بها مردود است

شماره دادنامه: ۸۶۲

تاریخ: ۲۲/۶/۱۳۸۳

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم اعظم…. با وکالت آقای غلامحسن…. نسبت به آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ ۲۱۴- ۲۰/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی شهری مبنی بر فسخ اجاره‌نامۀ رسمی شمارۀ ۸۶۶۹۲۰- در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۲۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شمارۀ ۲۶- تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها وارد است

زیرا اجاره‌نامه مذکور بین تجدیدنظر خوانده آقای محمد…. مورث تجدیدنظرخواه مرحوم غلامرضا…. مال‌الاجاره ماهانه چهار هزار و پانصد ریال تنظیم شده و استناد دادگاه به یک فقره چک شماره ۶۲۶۹۵۸۳- ۲۵/۶/۷۸ که مستأجر سابق یعنی مورث تجدیدنظرخواه به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره شش ماه اول سال ۷۸ به موجر آقای محمد…. پرداخته و آن را علت صدور حکم تخلیه قرار داده است صحیح نیست به این دلیل که هرچند از متن چک چنین مستفاد می‌شود که مبلغ اجاره‌بها از سال ۷۸ به پانصد هزار ریال افزایش یافته است؛ لیکن

رأی شعبه ۱۰

اولاً: دلیل و مستند کتبی دیگری مبنی بر افزایش اجاره‌ بها بین آقای محمد…. (موجر) و مورث تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ارائه نشده است و در رابطه با افزایش اجاره حکمی که حکایت از تعدیل اجاره‌بها به مبلغ ماهانه پانصد و هزار ریال نماید صادر نشده است و آنچه استنباط می‌شود توافق شفاهی بین موجر و مستأجر اولیه (مورث تجدیدنظرخواه) بر افزایش اجاره‌بها صورت گرفته، لیکن در جایی منعکس نشده که ثابت نماید تجدیدنظرخواه از افزایش اجاره‌بها به میزان مورد ادعای تجدیدنظر خوانده اطلاع داشته و از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

 

 ثانیاً: در اخطاریه‌های شمارۀ ۳۴۳۴ در تاریخ ۲۷/۳/۸۰ و ۴۴۰۸- ۱۵/۱۰/۸۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶۰ تهران در مورد تجدیدنظرخواه شرایط قانونی رعایت نشده است با این توضیح که اخطاریه شمارۀ ۳۴۳۴ به‌عنوان وراث غلامرضا…. بدون ذکر مشخصات آنان و مأمور ابلاغ آن را به نام غلامرضا…. ابلاغ کرده است و اخطاریه شمارۀ ۴۴۰۸ فقط به‌عنوان محمد…. صادر و حسب گزارش ۲۹/۱۰/۸۰ مأمور ابلاغ به آقای محمود… ابلاغ شده است که فاقد اعتبار است و نمی‌تواند دلیلی علیه تجدیدنظرخواه محسوب گردد

رای دادگاه در باره اجاره بها

بنابراین هرچند تجدیدنظر خوانده نسبت

به مابه‌التفاوت اجاره‌ بها استحقاق دارد؛

لیکن مورد از مصادیق فسخ اجاره‌ نامه نیست و صدور حکم تخلیه

هم با توضیحات فوق مبنای قانونی ندارد

لذا به استناد صدر مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور مدنی این قسمت از دادنامه را نقض و

به استناد مادۀ ۱۹۷ همان قانون حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد

و اما در مورد قسمت دیگر دادنامه نسبت به

پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌ بها بنا به شرح

فوق چون دادنامه فی المجموع موافق موازین قانونی صادر و ایرادی

که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نیست با رد تجدیدنظرخواهی

تجدید نظرخواه

به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی

دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد.

این رأی قطعی است.

توقیف فروش حق سرقفلی
دسته‌بندی نشده

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟

در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به مادتین ۸ و ۹ قانون روابط و مستأجر صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستأجره نیست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی) برای مستأجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهد داشت این شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور می‌باشد و بلااثر است.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه
اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که در زمان تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی‌اثر است.

پرسش: اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط حق سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۰/۴/۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه

پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای حکم بر تخلیه محل کسب با تعیین مبلغ حق کسب و پیشه صادر شده، لیکن تا قطعیت حکم و زمان اجرا آن مدتی گذشته است، اکنون مستأجر محکوم به تخلیه، ادعا می‌کند که در این فاصله میزان حق کسب و پیشه افزایش یافته است و تقاضا دارد که در آن تجدیدنظر و به نرخ روز تعیین گردد. آیا دادگاه می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر دهد یا نه؟

پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. مگر در مواردی‌ که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چون در مورد سؤال چنین اجازه‌ای وجود ندارد و از موارد تصحیح حکم هم نیست؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود. مضافاً به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساساً بین زمان اجرا و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن می‌رود و این مسئله نمی‌تواند مجوز تغییر حکم گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۶/۷ مورخ ۱۵/۴/۶۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

غیر منقول بودن حق کسب و پیشه

زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می‌برد؛ ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی‌برد.

پرسش: نظر به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است؛ لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت ابنیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، لکن در صورتی که ازجمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد؛ اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

بازداشت حق کسب و پیشه

بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت از طریق دادگاه با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی ملک به اداره ثبت اعلام می‌شود.

پرسش: مستأجر مغازه‌ای که به صورت نانوایی اداره می‌شده فوت نموده و بعد از فوت چند نفر از ورثه مشارالیه به طرفیت سایرین درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ماترک از جمله حق کسب و پیشه مغازه مذکور را نموده‌اند. آیا تقاضای مهر و موم قابل ترتیب اثر هست و می‌توان مغازه نانوایی را مهر و موم کرد یا خیر؟

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد. دادرس دادگاه حسب مقررات ماده ۱۹۱ قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع، قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول، مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  1. توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال

حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل آن به مال، قابل فروش نیست.

پرسش: حق کسب و پیشه مغازه استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هرچند حق مذکور مالیت دارد اما با توجه به اینکه حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و در صورت توقیف چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز نیست؛ لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است، نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود، خصوصاً اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود؛ بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

مطالب حقوقی

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

پرسش:
شخص
(الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود. در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ رأی به وی ابلاغ می‌شود در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می‌کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می‌کند و در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.
محکوم‌له در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ حق کسب و پیشه را تودیع می‌کند و محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این‌که محکوم‌له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی‌الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌کند. سؤالات زیر مطرح است:
رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می‌یابد؟
آیا اعتراض محکوم‌علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی مؤثر است؟
آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟
آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟
درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟

اتفاق‌نظر

قطعیت رأی دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

البته چنانچه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود.

درصورتی‌که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود

با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی می‌شود.

پاسخ قسمت دوم سؤال با توجه به پاسخ فوق مثبت است.

پاسخ قسمت سوم سؤال به این ترتیب است:

با توجه به پاسخ قسمت اول، چنانچه به

قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود

، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است

و چنانچه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است.

۴ و ۵٫ در قسمت چهارم و پنجم سؤال جواب منفی است

و دادگاه در این‌گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می‌گیرد.

(مشابه این سؤال قبلاً در دادگستری و نشست قضائی بهشهر مطرح شده است

و قضات بهشهر این‌گونه نظر داده‌اند:

درصورتی‌که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود

و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن،

این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می‌آید

که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و

قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکوم‌علیه تأثیری در مانحن‌فیه ندارد

چرا که اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می‌آید که ممکن است

احکام دادگاه مدت‌ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان‌عالی کشور در پاسخی که در

کمیسیون قضائی اعلام کردند،

با نظر قضات بهشهر مخالف بوده صراحتاً اعلام کرده‌اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، به شرحی که بیان شد قطعیت می‌یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند و مهلت‌های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره ۱ ماده مرقوم) با توجه به این‌که احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلت‌های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست؛ بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛

 ثانیاً: رأی زمانی قطعیت حاصل می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد؛

ثالثاً: مطابق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود.

رابعاً: در فرض سؤال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است.

 

مال مشاع

پرسش:در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

نظریه که در تاریخ 2/5/65 به اتفاق آرا اعلام شد.

هرچند به‌موجب ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد 131و 132 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده 132 قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
دعاوی طاری

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نشست قضائی مورخ محاکم تجدیدنظر استان اصفهان6/10/1386.

نظریة اکثریت

با توجه به اینکه مطالبة خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.


 

نظریة اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

کتاب-تصرف-عدوانی
دعاوی طاری

پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محکوم علیه می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

 

 

 

 

نظریت اکثریت

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم براساس ذی‌حق بودن شاکی بوده است یا صرفاً جهت رفع ممانعت،چنانچه شاکی ذی‌حق بوده و ماهیتاً پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرفاً محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا  اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی‌حق باشد، در این مورد حکم لازم صادر می‌شود.

 

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی‌تواند به عنوان خواهان، ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رأّیی مخالف رأِی کیفری صادر کند. در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست؛ چرا که در دعوای رفع ممانعت،اول باید حق اثبات شود.

نظر کمیسیون نشت قضائی(3)مدنی

ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هایعمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» تعریف کرده است. ماده 161 این قانون مقرر می‌دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی خارج شده است.» بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می‌گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیقری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده 162 قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانون‌گذار آن را به عنوان دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سندمالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده 163 قانون صدرالذکر این است که «‌اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است» و در فرض سؤال به نظر می‌رسد محکوم علیه دعوای کیفری می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتقاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفری صرفاً اثبات سبق تصرف با استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد؛ اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کتاب تصرف عدوانی در رویه دادگاه

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی تصرف

 

دعاوی طاری

فسخ معامله به جهت عدم تأدیه

پرسش:شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب)می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به‌طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به‌صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟

Untitled-3

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده وموجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به‌عنوان ثالث استماع است؛ لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد؛چراکه در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.

 

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله به جهت عدم تأدیه (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به‌جای خود باقی است؛بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر ورد می‌شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

نظر کمیسیوننشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به‌صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.

فسخ معامله به جهت عدم تأدیه

ابطال معامله

دعاوی طاری

پرسش:آیا طرح دعوای خلع‌یدو رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، دادگاه چگونه اقدام می‌کند:

الف) آیا ابتدا به موضوع تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند یا به موضوع خلع‌ید؟

ب) در صورتی که به نظر دادگاه تقدم و تأخری بین رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد ابتدا باید به کدام‌یک رسیدگی شود؟

ج) در صورت رسیدگی به دعوای خلع‌ید و صدور حکم در این موضوع آیا تکلیفی جهت اظهارنظر درباره دعوای تصرف عدوانی دارد؟

 

 پرسش پاسخ تصرف

اتفاق‌نظر

با عنایت به اینکه ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح دعاوی متعدد به‌موجب یک دادخواست را داده است و دعاوی مطروحه نیز دارای یک منشأ هستند؛

لذا، دادگاه باید به هر دو دعوا توأماً رسیدگی کند و به اسباب و ارکان هر دو دعوا باید توجه داشته باشد و در هر دو مورد اظهارنظر کند و حکم مقتضی صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

در مورد دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و دارای منشأ واحد هستند می‌توان به‌موجب یک دادخواست اقامه دعوا کرد؛

لیکن برحسب مقررات ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادرس دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌هارسیدگی کند دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک می‌شوند

و در صورت صالح بودن دادگاه جداگانه رسیدگی می‌کند و اگر نسبت به قسمتی از خواسته صلاحیت نداشته باشد

با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

در پرسش مطروحه که خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی است دعاوی دارای منشأ واحدی بوده و رسیدگی به آن‌ها با تقدیم یک دادخواست بلامانع است. مسلماً در صورت احراز تصرف عدوانی و تصرف غاصبانه و در نهایت صدور حکم به خلع‌ید غاصب، تقاضای رفع تصرف عدوانی مورد قبول واقع شده و تقدم و تأخر در رسیدگی به این دعاوی منتفی است و دادرس دادگاه در رأی نهایی به رفع تصرف عدوانی و خلع‌ید از ملک مغصوبه حکم می‌کند.

دعوای تصرف عدوانی

پرسش و پاسخ دعوای تصرف

دعوای خلع ید در رویه دادگاه‌ها – چاپ سوم

ماده-صد-شهرداری
News

ماده-صد-شهرداری

 

 

 

 

فهرست کلی

معرفی دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و نمونه دادخواست… 11

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… 37

دعاویکمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی… 217

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. 229

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی    285

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هادر قوانین و مقررات    293

 

فهرست جزیی

معرفی دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و نمونه دادخواست…. 11

مبحث اول- تعریف کمیسیون ماده 100. 13

مبحث دوم: تاریخچه ماده 100. 19

مبحث سوم: تخلفات موضوع ماده 100. 21

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع ماده 100… 21

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع ماده 100… 21

بند اول- احداث بنا بدون پروانه.. 21

بند دوم- عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ…… 22

بند سوم- تجاوز به معابر شهر.. 22

بند چهارم- تراکم اراضی…. 23

بند پنجم- عدم استحكام بنا. 23

بند هفتم- تغییر کاربری…. 24

مبحث چهارم:  اقامه دعوا در کمیسیون ماده 100. 25

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده 100… 25

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده 100… 25

گفتار سوم- روند رسیدگی در کمیسیون ماده 100… 26

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده 100… 27

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده 100… 28

مبحث پنجم: شکایت از آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری.. 30

گفتار اول- تقدیم دادخواست….. 30

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری…. 31

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت….. 31

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری…. 32

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… 37

مبحث دوم: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. 39

  1. قانون حاکم بر تغییر کاربری…. 39
  2. ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری…. 41
  3. ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه.. 50
  4. ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری…. 52
  5. ابطال بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389… 66
  6. ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل…. 74
  7. ابطال ماده 6 از تعرفه محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود 78
  8. ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393… 82
  9. ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز 86
  10. ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها. 93
  11. ابطال تبصره 2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب 14/12/1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس 104
  12. ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل 115
  13. ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری…. 122
  14. اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده 100 126
  15. اعلام عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن 129
  16. ابطال بخشنامه داخلی شهردار زنجان مبنی بر دادن اختیار به کمیسیون ماده 100 جهت دادن مجوز تغییر کاربری پس از اخذ جریمه 132
  17. ابطال ردیف دوم بند ب ماده 8 تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد در آرای کمیسیون ماده 100 143
  18. ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل 148
  19. ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی 154
  20. ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده 100 و نیز ابطال مصوبه شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوقالاشاره. 158
  21. عدم ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیلیک واحد به دو یا چند واحد 167
  22. ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری 175
  23. ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان 180
  24. ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره 186
  25. اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده 100 192
  26. ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ 195
  27. ابطال بند هـ از شق 10 آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ 13/12/1380 شورای اسلامی شهر کرج 202
  28. ابطال تبصره 5 بند (ب) مصوبه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و بند 11 از قسمت (ب) مصوبه شماره 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81331552/80 مورخ 3/2/1381 معاون شهرسازي و معماری شهرداري تهران 211

دعاویکمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی… 217

  1. ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394… 219
  2. ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال 1388 تا 1392 221
  3. ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 88… 223
  4. ابطال مصوبه مورخ 25/6/86 و مصوب اصلاحی مورخ 10/12/88 در جلسات 40 و 213 مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم 226

.. 229

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر.. 229

مبحث اول:  آرای شعب دیوان عدالت اداری.. 231

  1. صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده 100… 231
  2. رأی کمیسیون ماده 100 بر عدم اختصاصی بودن کوچه.. 232
  3. معافیت از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری…. 232
  4. احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی…. 234
  5. عدم مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ…… 235
  6. عدم امکان تخریب ملک واقع در مسیر طرح… 236
  7. احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازمه صدور حکم تخریب 237
  8. سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰… 238
  9. عدم صلاحیت شهردار در صدور مجوز انجام عملیات ساختمانی…. 239
  10. ابهام در آرای کمیسیون ماده 100… 239
  11. عدم احتساب دیوارکشی به‌عنوان اقدام عمرانی مشمول ماده 100… 240
  12. تغییر کاربری نبودن دیوارکشی به منظور حفظ محصولات کشاورزی…. 241
  13. صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰… 242
  14. عدم اشعار نصب کانکس به بنا و عدم شمول ماده 100… 243
  15. خلاف قانون بودن تبدیل پارکینگ به مسکونی…. 243
  16. احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه.. 244
  17. نصب کرکره و درب به کوچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی…. 245
  18. تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در حیاط برخلاف پروانه و نقشه ساخت….. 245
  19. صدور رأی به تخریب در صورت تبدیل زیرزمین به مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه 246
  20. صدور حکم تخریب در صورت احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ بدون مجوز. 247
  21. تخلف ساختمانی تلقی شدن تبدیل زیر پله مسکونی به تجاری…. 248
  22. مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی…. 249
  23. نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات در وظیفۀ شهرداری…. 250
  24. اخذ هم‌زمان عوارض ماده 77 و جریمه ماده 100… 251
  25. تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات در رأی کمیسیون ماده 100… 252
  26. معیار احتساب جرائم در کمیسیون ماده 100… 253
  27. صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده 100 در صدور حکم تخریب….. 254
  28. دلایل مانعة الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰… 255
  29. ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان… 256
  30. احراز سمت محکوم‌علیه در رأی صادره از کمیسیون ماده 100… 257
  31. ارزش اثباتی استناد به وضعیت املاک همجوار در رأی کمیسیون ماده 100… 258
  32. عدم تجاری تلقی شدن استفاده از اماکن مسکونی به‌عنوان مطب پزشکان… 259
  33. عدم امکان صدور حکم تخریب در استفاده از ملک دارای استحکام در کاربری غیر.. 260
  34. صدور رأی به تعطیلی محل کسب در صورت استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه تجاری 261
  35. صدور رأی به تخریب در صورت استنکاف از پرداخت جریمه.. 262
  36. نقض رأی کلی و بدون تعیین نوع تخلف کمیسیون ماده 100 در دیوان… 262
  37. عدم امکان تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100… 263
  38. ممنوعیت تشدید مجازات به وسیلهی کمیسیون ماده100… 264
  39. تعیین موارد مغایرت با اصول سه‌گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰… 265
  40. عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در تغییر کاربری تجاری واحدهای احداث شده قبل از 17/5/1354 266
  41. نقض رأی کمیسیون ماده 100 در صورت عدم تناسب جریمه با تخلف….. 267
  42. عدم امکان رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرائم آرای ماده ۱۰۰ در کميسيون ماده 77… 268
  43. صدور پایان کار بعد از صدور رأی به تخریب….. 269
  44. صدور رأی بر اساس ارزش معاملاتی متفاوت یک ساختمان… 270
  45. غیر قانونی بودن صدور رأی کلی برای کلیه مالکین مجتمع… 271
  46. عدم امکان صدور مجوز ساخت از سوی بخشداری…. 272
  47. عدم امکان صدور حکم تعطیلی محل در صورت عدم پرداخت جریمه صادره از کمیسیون ماده 100 273
  48. عدم امکان صدور حکم به تیغه کشی در صورت عدم پرداخت جریمۀ صادره از کمیسیون ماده 100 274
  49. عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از جانب کمیسیون مزبور. 275
  50. عدم وجود قانون مانع کسب و کار در زمان صدور رأی کمیسیون ماده 100… 276
  51. عدم امکان صدور حکم تخریب به صرف قرار گرفتن مستحدثات در بستر رودخانه.. 277
  52. قلع بنا به جهت سایه‌اندازی به ملک مجاور. 278
  53. ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی…. 279
  54. واخواهی از آرای کميسيون ماده ۱۰۰… 280
  55. وحدت موضوع رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰… 281
  56. عدم امکان تخریب به صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی…. 282

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی… 285

  1. میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری…. 287
  2. صلاحیت کمیسیون مادۀ 100 در مورد تخلف احداث دیوار برای محصور کردن ملک…… 288
  3. اصلاح رأی کمیسیون ماده 100… 289
  4. کمیسیون صالح بعد از نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری…. 290
  5. عدم امکان تعیین جریمه تأخیر تأدیه برای جریمۀ صادره از کمیسیون ماده 100… 291

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هادر قوانین و مقررات… 293

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.. 295

بخش اول- تشكيلات…. 295

بخش دوم- آیین دادرسی…. 297

فصل اول- صلاحیت….. 297

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی…. 299

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی…. 299

اول– دادخواست….. 299

دوم- دستور موقت….. 304

سوم- رسیدگی و صدور رأی…. 305

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر.. 311

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی…. 313

بخش سوم- اعاده دادرسی…. 317

بخش چهارم- اجرای احکام.. 319

بخش پنجم- سایر مقررات…. 322

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي.. 324

فصل اول- در تأسیس شهرداری…. 324

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر.. 325

فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر.. 335

فصل چهارم – در وظايف انجمن…. 338

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري…. 341

فصل ششم – در وظايف شهرداري…. 343

فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي…. 347

فصل هشتم – در مقررات جزائي…. 356

فصل نهم – خاتمه.. 358

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری.. 375

قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به‌عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها ‌ 379

X