اعسار در پرداخت هزینه دادرسی
مطالب حقوقی

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹

تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی

آقای الف. و به طرفیت بیمه الف. دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به اینکه خواهان استشهادیه منطبق بر قانون اعسار را به پیوست دادخواست تقدیم نموده و در جلسه دادرسی نیز دو نفر را به‌عنوان شاهد معرفی کرده و آن‌ها به عسرت و تنگدستی خواهان گواهی داده‌اند در مقابل خوانده دفاع قابل قبولی ارائه نداده و دلیلی بر رد دعوای خواهان و مفاد شهادت گواهان تقدیم نکرده لذا دعوای مطروحه مسلم و ثابت است بر همین اساس به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان و معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۰۵۷ مورخ ۲۱/۱/۹۰ صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رجبی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمه الف. اداره کل دعاوی به مدیریت ف.ح. به طرفیت الف.و. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار موقت خواهان اصلی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر گردیده است صرف‌نظر از اینکه شهادت شهود در اجرای مدلول ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۱۱۱۰۰۶ مورخه ۲۱/۱۱/۲۰۱۱ مندرج در صفحه ۲۷ پرونده تجدیدنظر خوانده، مدیر عامل شرکت م. بوده که به موجب دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۰/۵/۹۰ به تاجر بودن مشارّالیه اظهارنظر گردیده بنابراین با وصف داشتن شخصیت حقوقی تا عدم اثبات ورشکستگی طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است و اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۷۴

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به طرفیت آقایان و خانم‌ها… با وکالت آقایان ح.الف. و ی.ذ. به خواسته تعذر موقت و اعسار از پرداخت مبلغ هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به مبلغ ۷۴۰/۹۶۱/۱۷۱/۲ ریال با عنایت به اینکه مستفاد از مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص حقوقی قادر به ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نمی‌باشند و صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند که می‌توانند مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نمایند و همچنین با توجه به لایحه تقدیمی وکلای خواندگان که تحت شماره ۱۰۰۷ مورخ ۲۱/۸/۹۱ ثبت دفتر لوایح شده است و در این لایحه تقاضای رد تقاضای موصوف را نموده‌اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه دعوی به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، مستند به مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی موصوف را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارشادی

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۲۲ مورخه ۲۱/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصل حقوقی و خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها
مهریه

مطالبه مهریه و اعسار

شماره رأی:

تاریخ رأی:

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

با احترام، معروض می‌دارد، بر اساس گزارش واصله که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ به شماره ۱۳۵۵۷ در دفتر دیوان‌عالی کشور ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسه ۳/۸۱/۱۶۵۷ و ۵/۸۲-۱۹ شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه‌های شماره ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد

الف) به دلالت پرونده کلاسه ۸۱-۱۶۵۷ شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه ۹۸۹- ۲۶/۶/۱۳۸۱ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت ۷۸۵/۳۸۰/۶۲ ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم مینا گل محمدی و ۷۰۰/۵۴۱ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم بها، به طرفیت زوجه موصوفه، به خواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است.

دعوای مطالبه مهریه و اعسار

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به‌موجب دادنامه ۱۳۲۵- ۱۶/۸/۱۳۸۱ در خصوص دعوی مطروحه چنین رأی داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به این‌که به‌موجب مستفاد از ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم‌علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده ۳ از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچ‌گونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم‌علیه ندارد، در واقع ماده ۳ ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده به خوبی نشانگر این است که قانون‌گذار در مقام تقدم حبس محکوم‌علیه ندارد، در واقع ماده ۳ ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است

و لحن و موقع ماده به خوبی نشانگر این است که قانون‌گذار در مقام تقدم حبس محکوم‌علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه به شماره ۱۸/۷-۱۵/۱/۱۳۸۱ نیز مؤید استنباط محکمه است، نظر به این‌که … خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتاً واحده ندارد. علی‌هذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هرماه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم‌لها (خوانده) نماید.»

دعوای مطالبه مهریه و اعسار

خانم مینا گل محمدی با وکالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل محمدی از دادنامه ۱۳۲۵-۱۶/۸/۱۳۸۱٫٫٫ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اردبیل که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است… با عنایت به این‌که از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است… لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ریال به هر ماه یک‌میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید.»

ب) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲/۱۹ شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه ۱/۸۱/۳۲۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی پارس‌آباد- مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که نهایتاً به‌موجب دادنامه ۴۲۱۶-۱۶/۸/۱۳۸۱ حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از باب مهریه و ۱٫۷۱۰٫۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است.

شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم‌علیه مزبور به طرفیت خانم سایه به خواسته تقسیط مهریه و موضوع حکم، طی دادنامه ۵۰۰۳- ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ چنین رأی داده است: «… توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به این‌که متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را به‌طور یک‌جا ندارد. علی‌هذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰۸۳ و ۲۷۷ از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای… حکم بر تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد…»

با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم ۸۲- ۱۸/۱/۱۳۸۲ صادره در پرونده ۸۲/۱۹ اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم‌علیه به جهت عجز از پرداخت محکوم به است و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد… به جهت این‌که مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است. دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته … با نقض دادنامه بدوی… قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد…»

به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستنداً به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم‌علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم‌علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی‌داند؛ لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی ریاست دیوان‌عالی کشور- حسینعلی نیری

مطالبه مهریه و اعسار

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲/۱۰/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله نبی‌الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر: «… با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره ۸۲/۱۱ در مورد اختلاف‌نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

اولاً: مطابق صدر ماده ۲ بازداشت محکوم‌علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافاً این‌که محکوم‌علیه، درصورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم‌له، حبس محکوم‌علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده ۲، منع قانونی ندارد.

ثانیاً: طبق ماده ۳ هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود

(ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود،

معنی آن این است که اگر در اجرای ماده ۲ محکوم‌علیه قبل از بازداشت

تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم‌له، بازداشت شده باشد

با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند

تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

ثالثاً: مفهوم صدر ماده ۳ چنین است که محکوم‌علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند

که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛

ولی اگر محکوم‌له درخواست بازداشت او را نکرده باشد؛

ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد،

محکوم‌علیه مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب آذرماه ۱۳۱۳ که

هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد

دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید.

مگر این‌که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار،

محکوم‌له تقاضای بازداشت وی را بنماید

که در این صورت بازداشت می‌شود؛

ولی دادگاه باید وفق صدر ماده ۳ به دعوی محکوم‌علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید.

با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار،

رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تأیید به نظر می‌رسد.»

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی

به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه است

و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است.

علی‌هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس،

منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه، شرط لازم جهت

اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نیست؛

بنابراین، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده،

صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد.

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

تمکین و طلاق

پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت

پرسش: حکم به طلاق آیا با گواهی عدم سازش از لحاظ ماهیت یکی است یا تفاوت اساسی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

نظر به اینکه گواهی عدم سازش دارای مدت بوده و مدت آن دو ماه است درصورتی‌که زوجین از لحاظ وقوع

جدایی به توافق برسند در واقع طلاق توافقی داشته باشند در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر

می‌شود و در طول مدت فوق دارای اعتبار قانونی است و خارج از این مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

بنابراین، دادگاه حسب توافق طرفین (زوجین) چنین گواهی را صادر می‌کند؛ اما در صورت اختلاف یا

درخواست از ناحیه یکی از طرفین وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رسیدگی و مبادرت به انشای

رأی به طلاق می‌کند و حکم به طلاق دارای مدت قانون نبوده و مستنکف از اجرای حکم طلاق به دستور

دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی اجرای حکم به عمل می‌آید.

نظر اقلیت

 

حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت مغایرتی ندارد و همان طلاق است، هرچند گواهی عدم

امکان سازش نیز صادر شود فلذا تفاوتی وجود ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 

 برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر

وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که

ادامه آن برایش خطر جانی داشته باشد می‌تواند برای جلوگیری به حاکم رجوع کند. در این صورت بدواً

حاکم برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از تفرقه سعی کافی مبذول می‌دارد و در صورت عدم توفیق، زوجین

را ملزم به انتخاب داور می‌کند. اگر دو داور تعیین شده (داور زوج و داور زوجه) موفق به صلح و سازش

زوجین نشوند مراتب را به دادگاه گزارش می‌کنند و حاکم در صورت احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم

امکان سازش صادر می‌کند و این گواهی از لحاظ ماهیت با طلاق اختلاف دارد لیکن موجبات طلاق را فراهم

می‌کند که مطابق مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق برحسب مورد اقدام خواهد شد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از

اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی

زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده

محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای

پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که

چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال

وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در

مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه

محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه

به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت

اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به

دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری

چالوس در این حد تأیید می‌شود.

مطالب حقوقی

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع

پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود

دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد

طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوج فاقد وجاهت شرعی و

قانونی است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد

نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی

می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع

شود به علت عسر و حرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسر و حرج را ندارد) و چنانچه عسر و حرج زوجه در

محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود؛ بنابراین نیازی

به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج

حاضر به طلاقنشود به تصریحی ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که

اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ

وجه برای مرد حق رجوع نیست.

مطالب حقوقی

در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است

پرسش:آیا طلاق ناشی از عسر و حرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

اولاً: در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی، زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و طلاق ناشی از عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر عسر و حرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تمکین و طلاق

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق

پرسش: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اولاً: هرچند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده ۵ از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که اجرای طلاق را بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین آن را رد کرده است.

ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ که مقرر داشته: «… دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده، رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید؛ زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

مطالب حقوقی

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد

پرسش: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

 

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره ۶ ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است… هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود…» زوجه در صورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق شده باشد؛ بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

X