MENUMENU
پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علی‌رغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده ۷ قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

 نظر اقلیت

چون به دلالت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض پرسش از موارد استثنا نیست لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۶) مدنی

اگرچه در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی مقرر شده که: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود؛ لیکن در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن‌ماه ۱۳۵۳ گفته شده: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه یک یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»

 

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ابطال و فسخ نکاح

پرسش: اگر یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح فوت کند آیا رابطه ارث از

بین می‌رود یا به قوت خود باقی است و از یکدیگر ارث خواهند برد؟

نظر اکثریت

با وحدت ملاک از مفاد ماده 943 قانون مدنی چون زوجه مطلقه در فسخ نکاح در ایام عده در حکم زوجه

نیست و حل مسئله موضوع عده طلاق به این دلیل است که حتی امکان رجوع برای زوج منتفی است در این

مورد نیز برای زوجین رجوع در ایام عده منتفی است؛ بنابراین، چنانچه یکی از زوجین در ایام عده فوت کند

از یکدیگر ارث نخواهند برد.

نظر اقلیت

قانون در این مورد ساکت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به مقررات مواد 943 و 1048 و 1109 قانون مدنی توجه کرد. به‌موجب

ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است.

در ماده 1048 قانون مزبور چنین آمده که جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. جناب

آقای دکتر امامی در شرح حقوق مدنی به‌عنوان تذکر یادآور شده، درصورتی‌که کسی بخواهد خواهر زن خود

را بگیرد باید نکاح با زن خود را منحل سازد سپس خواهر او را بگیرد. به این نحو اگر طلاق زن رجعی باشد

مرد نمی‌تواند قبل از انقضای مدت عده با خواهر او ازدواج کند. سرانجام به‌موجب ماده 943 همان قانون

هرگاه مرد، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند. هریک از آن‌ها قبل از عده فوت نماید از دیگری ارث نمی‌برد.

 

 

الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه

پرسش: آیا می‌توان به استناد حدوث عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت و رعایت مفاد ماده 1130

قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل مدت کرد؟

اتفاق‌نظر

اولاً: چگونه است که در عقد دائم که از استواری و قیودات بیشتری برخوردار است نسبت به ازدواج موقت،

شارع مقدس و مقنن پیش‌بینی کرده‌اند می‌توان به دلیل حدوث عسر و حرج برای زوجه و اخذ حکم از حاکم،

مرد را اجبار به طلاق زوجه نمود ولی در عقد منقطع نتوان چنین کاری کرد؟ بلکه به طریق اولی امکان‌پذیر

است.

ثانیاً: هرچند طلاق و بذل مدت بالذات در اختیار زوج می‌باشد، مقنن در مورد حدوث عسر و حرج و احراز امر

توسط حاکم، زوج را مجبور به طلاق می‌کند و لذا اجبار زوج به بذل مدت در عقد موقت هم بلامانع است و

در صورت امتناع رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع خواهد شد.

ثالثاً: مقنن در صدر ماده 1130 قانون مدنی از قید زوجیت بهره جسته است که قید، عام و شامل هر دو نوع

ازدواج می‌شود هرچند قید طلاق، ظاهراً بحث را به سمت ازدواج دائم منصرف می‌کند، به نظر می‌رسد مقنن

در کاربرد الفاظ و عبارات دچار مسامحه شده است.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

 

رابعاً: رعایت قاعده عسر و حرج در جمیع موارد و امور مسلمین امکان‌پذیر است (با فرض حصول شرایط) و

این، ترجیح بلامرجع است که در عقد دائم جاری است ولی در عقد موقت امکان‌پذیر نباشد.

 

خامساً: قوه قضائیه طی شماره‌های 4140/7- 27/2/1364 و 1942/7- 2/3/1381 مؤید همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 ماده 1130 قانون مدنی در باب عسر و حرج زوجه از قاعده فقهی معتبری سرچشمه گرفته و عمومیت دارد.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به‌طوری‌که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل

باشد به حکم دادگاه زوج مجبور به طلاق می‌شود. اگر گفته شود این قاعده مشمول ازدواج موقت نیست

غیرعقلانی و ترجیح بلا مرجح است. خصوصاً این‌که گاهی ازدواج موقت برای زمانی طولانی منعقد می‌شود

و حتّی قانون‌گذار ثبت واقعه ازدواج را الزامی کرده و لذا در این ازدواج هم قاعده عسر و حرج جاری بوده،

درصورتی‌که زندگی مشترک برای زوجه طاقت‌فرسا باشد با اثبات عسر و حرج باید حکم به بذل مدت بدهد.

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
جهیزیه

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین

پرسش: خواهان دادخواستی مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش،
مطالبه مهریه، نفقه و جهیزیه تقدیم نموده است. از آنجا که آدرس خوانده
حوزه قضائی شهرستان دیگری است، خواهان مدعی شده چون عقد نکاح در
شهرکرد واقع شده مستنداً به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه
شهرکرد صالح به رسیدگی است. با توجه به‌مراتب فوق آیا دادگستری
شهرکرد صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور رادارد یا خیر؟


 

 نظر اکثریت

اگر صرفاً مطالبه مَهر منقول باشد محل وقوع نکاح مدنظر است و دادگستری شهرکرد می‌تواند رسیدگی کند

ولی بحث طلاق مجزا از این قاعده است و محل اقامت خوانده مدنظر است و دادگاه صالح به رسیدگی به

دعوای طلاق، همان دادگاهی است که خوانده در آن حوزه قضائی سکونت دارد.

 

 

نظر اقلیت

محل اقامت دعوا باید محل سکونت خوانده دعوا باشد و دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا همان دادگاه

حوزه قضائی محل سکونت خوانده است نه محل وقوع عقد نکاح.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوط برحسب مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های

مختلف خانواده تقدیم کنند بر طبق مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ (هرگاه زن و

شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن

داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت). دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

 

طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف

پرسش: آیا واحدهای شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده واحده

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه

خانواده مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۶) هستند یا خیر؟

 نظر اکثریت

در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مقرر شده

است: «رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان به تناسب جمعیت

آن حوزه حداقل یک شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.» پس از

تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

صلاحیت رسیدگی خانواده عبارت است از دعاوی مربوط به:

نکاح موقت و دائم؛

طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت؛

مهر؛

جهیزیه؛

اجرت‌المثل و نفقه ایام زوجیت؛

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه؛

حضانت و ملاقات اطفال؛

نسب؛

نشوز و تمکین؛

نصب قیم و ناظر و ضمن امین و عزل آن‌ها؛

حکم رشد؛

ازدواج مجدد؛

شرایط ضمن عقد.

 نظر اقلیت

همان‌طوری که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اعلام شده است هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف

کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی است. حال اگر قائل به این نظر باشیم که موارد مذکور در ماده

واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد با هدف تشکیل شورا در

تعارض است. مضافاً آیین‌نامه شورای حل اختلاف به‌موجب قانون توسعه سوم (ماده ۱۸۹) و در راستای

اجرای این ماده به تصویب رسیده است و این قانون مصوب ۱۳۷۹ است و ماده واحده موضوع اصل ۲۱

قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ و در بند (۱) از قسمت (الف) ماده ۷ آیین‌نامه شورای حل اختلاف رسیدگی

دعاوی راجع به دیون، منافع و غیره تا مبلغ ده میلیون را در صلاحیت شورا قرار داده است، فلذا مواردی که

در ماده واحده ذکر شده است و جنبه دین داشته باشد تا مبلغ فوق‌الذکر مشمول ماده ۷ آیین‌نامه می‌شود. به

این ترتیب بین ماده واحده و آیین‌نامه در این قسمت تعارض حاصل می‌شود. چون قانون برنامه توسعه سوم

مؤخر است و آیین‌نامه هم متعاقب آن و به‌موجب این قانون تصویب شده است، قانون مقدم که همان ماده

واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی باشد را نسخ می‌کند و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به

موضوعات مذکور در ماده واحده را بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه قانون توسعه سوم و با رعایت شرایط آن ماده دارند.

 

 

 نظر کمیسیون نشست قضائی (*۱) مدنی

 

مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون

اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶، صلاحیت دادگاه خانواده در سیزده بند احصا شده است،

به‌موجب تبصره‌های ذیل آن، شرایطی برای احراز سمت قضائی دادگاه‌های خانواده و صدور رأی مقرر شده

است. واحدهای شورای حل اختلاف واجد شرایط خاص مزبور نبوده و صلاحیت شوراهای حل اختلاف

مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسلامی ایران معین شده است، لذا واحدهای شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی

موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نمی‌باشند و نظر اکثریت قضات دادگستری قائم‌شهر در جلسه مقرر تأیید

می‌شود.

 

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
ازدواج موقت

ازدواج با دو خواهر

پرسش: اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند آیا اقدام وی جرم تلقی می‌شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟

 

نظر اکثریت

 

بر اساس موازین دینی و فقهی دو خواهر قابل جمع نیستند. بنابراین، ازدواج دوم این مرد با خواهر دوم باطل

است و ایشان در صورت اطلاع از حرمت آن مرتکب گناه بزرگی شده‌اند. در نتیجه، بر اساس فتاوی و منابع

معتبر فقهی باید تعزیر شوند و اگر پس از عقد با هم دیگر جماع کرده باشند باید حکم زنا بر آن جاری شود.

 

نظر اقلیت

 

هرچند ازدواج دوم باطل است ولی این زن و مرد به لحاظ فقدان عنصر قانونی و عدم احراز سوءنیت

مجرمانه، مستحق کیفر نیستند.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی

 

برحسب مقررات ماده 1048 قانون مدنی، جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. لیکن با

فوت یا طلاق، ازدواج با خواهر دیگر متوفیه یا مطلقه و متوفاه منع قانونی و شرعی ندارد.

در خصوص ازدواج با دو خواهر بدون آگاهی از نسبت آن‌ها با توجه به مسائل 15، 16 و 17 تحریرالوسیله در

باب اسباب تحریم، پس از اطلاع، ازدواج دوم وی محکوم به بطلان است و زوج باید به طلاق زوجه دوم کند.

اگر دخول صورت گرفته باشد باید تمام مهر پرداخت شود و در صورت عدم دخول، زوجه مستحق دریافت

نصف مهر است. لیکن درصورتی‌که زوج عامداً اقدام به چنین ازدواج کند چون عقد دوم باطل است، نزدیکی

با وی در حکم زنا بوده و مستحق مجازات شرعی است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه

سؤال- آیا می‌توان به استناد حدوث عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت و رعایت مفاد ماده 1130

قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل مدت کرد؟


 

اتفاق‌نظر

اولاً، چگونه است که در عقد دائم که از استواری و قیودات بیشتری برخوردار است نسبت به ازدواج موقت،

شارع مقدس و مقنن پیش‌بینی کرده‌اند می‌توان به دلیل حدوث عسر و حرج برای زوجه و اخذ حکم از حاکم،

مرد را اجبار به طلاق زوجه نمود ولی در عقد منقطع نتوان چنین کاری کرد؟ بلکه به طریق اولی امکان‌پذیر

است.

ثانیاً، هرچند طلاق و بذل مدت بالذات در اختیار زوج است، مقنن در مورد حدوث عسر و حرج و احراز امر

توسط حاکم، زوج را مجبور به طلاق می‌کند و لذا اجبار زوج به بذل مدت در عقد موقت هم بلامانع است و

در صورت امتناع رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع خواهد شد.

ثالثاً، مقنن در صدر ماده 1130 قانون مدنی از قید زوجیت بهره جسته است که قید، عام و شامل هر دو نوع

ازدواج می‌شود هرچند قید طلاق، ظاهراً بحث را به سمت ازدواج دائم منصرف می‌کند، به نظر می‌رسد مقنن

در کاربرد الفاظ و عبارات دچار مسامحه شده است.

رابعاً، رعایت قاعده عسر و حرج در جمیع موارد و امور مسلمین امکان‌پذیر است (با فرض حصول شرایط) و

این، ترجیح بلامرجع است که در عقد دائم جاری است ولی در عقد موقت امکان‌پذیر نباشد.

خامساً، قوه قضاییه طی شماره‌های 4140/7- 27/2/1364 و 1942/7- 2/3/1381 مؤید همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) مدنی

 

 ماده 1130 قانون مدنی در باب عسر و حرج زوجه از قاعده فقهی معتبری سرچشمه گرفته و عمومیت دارد.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به‌طوری‌که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل

باشد به حکم دادگاه زوج مجبور به طلاق می‌شود. اگر گفته شود این قاعده مشمول ازدواج موقت نیست

غیرعقلانی و ترجیح بلا مرجح است. خصوصاً این‌که گاهی ازدواج موقت برای زمانی طولانی منعقد می‌شود

و حتّی قانون‌گذار ثبت واقعه ازدواج را الزامی کرده و لذا در این ازدواج هم، قاعده عسر و حرج جاری بوده

درصورتی‌که زندگی مشترک برای زوجه طاقت‌فرسا باشد با اثبات عسر و حرج باید حکم به بذل مدت بدهد.

قبل از عقد نبوده و جنون متصل به قبل از عقد ازدواج احراز گردد، چون عقد ازدواج متبایناً بر صحت و

سلامت عقلی زوجین منعقد گردیده، مطابق مفهوم مخالف ماده 1126 قانون مدنی از موارد فسخ ازدواج

بوده، زوج استحقاق مطالبه مَهر پرداخت شده و خسارات را خواهد داشت.

تمکین و طلاق

پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت

پرسش: حکم به طلاق آیا با گواهی عدم سازش از لحاظ ماهیت یکی است یا تفاوت اساسی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

نظر به اینکه گواهی عدم سازش دارای مدت بوده و مدت آن دو ماه است درصورتی‌که زوجین از لحاظ وقوع

جدایی به توافق برسند در واقع طلاق توافقی داشته باشند در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر

می‌شود و در طول مدت فوق دارای اعتبار قانونی است و خارج از این مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

بنابراین، دادگاه حسب توافق طرفین (زوجین) چنین گواهی را صادر می‌کند؛ اما در صورت اختلاف یا

درخواست از ناحیه یکی از طرفین وفق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و رسیدگی و مبادرت به انشای

رأی به طلاق می‌کند و حکم به طلاق دارای مدت قانون نبوده و مستنکف از اجرای حکم طلاق به دستور

دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی اجرای حکم به عمل می‌آید.

نظر اقلیت

 

حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت مغایرتی ندارد و همان طلاق است، هرچند گواهی عدم

امکان سازش نیز صادر شود فلذا تفاوتی وجود ندارد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 

 برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر

وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که

ادامه آن برایش خطر جانی داشته باشد می‌تواند برای جلوگیری به حاکم رجوع کند. در این صورت بدواً

حاکم برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از تفرقه سعی کافی مبذول می‌دارد و در صورت عدم توفیق، زوجین

را ملزم به انتخاب داور می‌کند. اگر دو داور تعیین شده (داور زوج و داور زوجه) موفق به صلح و سازش

زوجین نشوند مراتب را به دادگاه گزارش می‌کنند و حاکم در صورت احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم

امکان سازش صادر می‌کند و این گواهی از لحاظ ماهیت با طلاق اختلاف دارد لیکن موجبات طلاق را فراهم

می‌کند که مطابق مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق برحسب مورد اقدام خواهد شد.

اجازه طلاق
تمکین و طلاق

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از

اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی

زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده

محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه

طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای

پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات

مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که

چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال

وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در

مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه

محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه

به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت

اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به

دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری

چالوس در این حد تأیید می‌شود.

مطالب حقوقی

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع

پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود

دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد

طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوج فاقد وجاهت شرعی و

قانونی است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد

نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی

می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع

شود به علت عسر و حرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسر و حرج را ندارد) و چنانچه عسر و حرج زوجه در

محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود؛ بنابراین نیازی

به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج

حاضر به طلاقنشود به تصریحی ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که

اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ

وجه برای مرد حق رجوع نیست.

مطالب حقوقی

در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است

پرسش:آیا طلاق ناشی از عسر و حرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

اولاً: در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی، زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و طلاق ناشی از عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر عسر و حرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تمکین و طلاق

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق

پرسش: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اولاً: هرچند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده ۵ از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که اجرای طلاق را بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین آن را رد کرده است.

ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ که مقرر داشته: «… دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده، رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید؛ زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

X