MENUMENU
ادله اثبات دعوی
مطالب حقوقی

تأخیر اجرای حکم تخلیه

شماره دادنامه: ۳۳۹

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اهم مدافعات رئیس دادگستری استان این است که اولاً: نامه وی که متضمن درخواست استمهال از رئیس دادگاه مربوطه برای تأخیر اجرای حکم تخلیه به مدت ۶ ماه صورت گرفته جنبه اجرایی نداشته و صرفاً روی مذاکرات قبلی با رئیس دادگاه بوده است.

 ثانیاً: علت طرح موضوع اقامت و سکونت کارشناسان صنعت نفت در آن محل بوده که پاسگاه و استراحتگاه آن‌ها محسوب می‌شد و صرفاً به‌منظور مصلحت نظام انجام شده است.

ثالثاً: محکوم‌له از زمین‌خواران معروف و بساز و بفروش عمده مرکز است که هیچ‌گونه نیازی به ملک مذکور نداشته و صرفاً منظورش این بوده که به رفقای خود بفهماند که می‌تواند ارگان‌های دولتی را هم در اختیار داشته باشد.

 رابعاً: صدور حکم تخلیه به آسانی خالی از اشکال نبوده بلکه از غفلت رئیس دادگاه سوء استفاده شده که بعداً خودش متوجه شده و دستور لازم صادر کرده.

خامساً: فعلاً نیز دادستان کل کشور به نیاز شدید شرکت نفت واقف و در اجرای ماده ۳۵ دستور رسیدگی مجدد را صادر کرده است.

مدافعات فوق هیچ‌کدام قانوناً مفید و مؤثر در مقام نیست و اصولاً رئیس دادگستری در مورد اجرای احکام دادگستری که ارتباطی با وظیفه او ندارد، تحت هیچ عنوانی نباید دستوری صادر کند.

این دادگاه صرف‌نظر از گذشت شاکی انتظامی، تخلف رئیس دادگستری استان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوی به عمل آورده اعم از اینکه مفید فایده قرار گرفته باشد یا نه، چون نفس اقدام خلاف بوده، محرز می‌داند.

تخلیه مغازه استیجاری بر اساس قانون اجرای احکام
شماره دادنامه: ۲۰۷

تاریخ: ۲۴/۹/۱۳۷۰

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با فسخ رأی دادگاه حقوقی ۲ و رد دعوی خواهان بر تخلیه مغازه استیجاری، دادگاه نخستین بر اساس مستفاد از مواد ۳۹ و ۵ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع اجرای حکم صادره از دادگاه حقوقی یک مرکز استان (مرحله تجدیدنظر) بوده که از انجام این وظیفه خودداری کرده، چون اصولاً مرجع مطابقت قوانین با شرع طبق قانون اساسی شورای نگهبان است و قانون روابط موجر و مستأجر از طرف شورای مذکور مخالف شرع شناخته نشده و هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم قانوناً تجویز شده و نهایتاً مطابق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رأی خود او باشد و همچنین است اعاده وضعیت به حالت سابق برحسب مستفاد از ماده ۳۹ همین قانون که مخالفت مواد مذکور با موازین شرعی وسیله شورای نگهبان اعلام نشده، لذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ از موازین قانونی (عدم رعایت مواد ۵ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) مسلم است.[۱]

تخلیه ملک و مطالبه خسارت
مطالب حقوقی

تخلیه ملک و مطالبه خسارت

پرسش: شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه در خصوص تخلیه، حکم به نفع خواهان و در خصوص مطالبه خسارت حکم به بی‌حقی وی صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و خوانده دادخواست واخواهی داده است آیا در رسیدگی واخواهی، دادگاه می‌تواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟

 

 

اتفاق‌نظر

در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمی‌تواند در خصوص خسارت، حکم صادر کند:

اولاً: رسیدگی واخواهی به‌موجب دادخواست واخواهی انجام می‌شود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته را واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد در خصوص مطالبه خسارت وجود ندارد.

ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذی‌نفع درخواست کرده باشد که در مرحله رسیدگی غیابی، واخواه درخواست نموده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 در فرض مسئله با توجه به اینکه نسبت به قسمتی از خواستۀ خواهان در مورد تخلیه حکم غیابی صادر شده و در خصوص دعوای مطالبه خسارت حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است، این قسمت از رأی صادره در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهد بود و مرجع رسیدگی آن دادگاه تجدیدنظر است. در صورتی که محکوم‌علیه غیابی به رأی تخلیه اعتراض و دادخواست واخواهی تقدیم کند، در مرحله واخواهی صرفاً دادگاه در حدود اعتراض محکوم‌علیه رأی غیابی، می‌تواند به موضوع تخلیه رسیدگی کند. در زمینه مطالبه خسارت که خواهان محکوم به بی‌حقی شده، نمی‌تواند مجدداً در این مرحله رسیدگی کند. با این ترتیب اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

 

X