MENUMENU
جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری

کتاب الکترونیکی جرم کلاهبرداری

9,500 تومان

عنوان : جرم کلاهبرداری

مولف : بابک بزازی مطلق

ناشر : انتشارات چراغ دانش

کد کتاب : ۲۰۰/۲

چاپ دوم

توضیحات

مشتمل بر :

جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها

فهرست کلی

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها

معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح..

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم..

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث سوم:  احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری..

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری..

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن..

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات

جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور..

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور..

مبحث دوم  :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور..

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها..

جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی..

جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی..

جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات..

از قانون ثبت اسناد و املاک..

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌..

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح..

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم..

معرفی جرم کلاهبرداری..

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث سوم:  احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری..

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری..

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن..

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات

جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور..

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور..

غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور..

تقدم توسل بر وسایل متقلبانه قبل از به دست آوردن مال غیر در بزه کلاهبرداری

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

استفاده از عناوین دروغین برای انجام جرم کلاهبرداری

دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک

در حکم کلاهبرداری بودن فروش مال غیر.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری.

کلاهبرداری از طریق انتقال وجه به حساب متهمین با ارسال پیامک

رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک.

محل وقوع جرم کلاهبرداری.

معاونت در شروع به جرم کلاهبرداری.

کلاهبرداری به وسیلۀ جعل اسناد و مدارک.

شکایت از مشارکت در کلاهبرداری.

کیفیت تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری.

عدم تحقق کلاهبرداری به جهت وجود مراودات مالی قبلی

مسئولیت تضامنی شرکای جرم کلاهبرداری.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری.

دادگاه صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری.

کلاهبرداری با معرفی خود به‌عنوان فرد دارای مقام.

ادعای خلاف بین شرع بودن رأی.

مشارکت در جرم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل.

اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم.

انجام کلاهبرداری در زندان.

حدود اختیار مرجع رسیدگی‌کننده در اعتراض به قرار منع تعقیب

حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر.

کلاهبرداری با چک تقلبی.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری.

انجام کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر.

تحقق جرم کلاهبرداری رایانهای.

محل وقوع جرم در کلاهبرداری اینترنتی.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری رایانهای.

کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر.

کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه.

عدم اثبات جرم به علت فقدان ادله اثباتی.

جرم معاونت در کلاهبرداری.

وقوع کلاهبرداری و عدم وقوع جرم فروش مال غیر.

شراکت در جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر.

برائت از جرم کلاهبرداری.

جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها..

مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری

تحقق جرم کلاهبرداری با توسل به روشهای متقلبانه برای بردن مال دیگری

اظهار خلاف واقع به‌مثابه طریق نامشروع.

در حکم کلاهبرداری بودن انتقال مال غیر.

تحصیل چک‌های مسروقه از طریق کلاهبرداری.

تعدد معنوی جعل یا کلاهبرداری.

مقدمه بودن جرم جعل برای جرم کلاهبرداری.

تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق چک سرقتی.

کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و فسخ معامله.

واخواهی از رأی صادره کلاهبرداری.

منع تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری.

تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری.

تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری

تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری.

تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق تحصیل تصدیق حصر وراثت غیر واقعی

انتقال وجه از حساب دیگری به‌حساب خود.

رکن مادی کلاهبرداری.

انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق طرح شکایت واهی.

لزوم تقدم مانور متقلبانه.

تحقق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت.

موجب تخفیف بودن گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت

جرم کلاهبرداری از طریق فروش خط تلفن همراه.

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری.

برائت ار جرم کلاهبرداری به علت عدم وجود دلایل مکفی

مقدمات جرم کلاهبرداری.

غیر قانونی بودن محکومیت کلاهبردار به حبس کمتر از یک سال

تحقق شراکت و معاونت در جرم کلاهبرداری.

مانع نبودن برائت از جرم کلاهبرداری برای طرح شکایات حقوقی

کلاهبرداری نبودن گرفتن ویزا برای خروج از کشور افراد غیر مرتبط

کلاهبرداری بودن انتقال انباری خارج از فروش ملک موردنظر

گرفتن وجه برای تهیه مجوز کار در خارج از کشور.

تعدد جرم کلاهبرداری.

کلاهبرداری با جعل عنوان وکالت دادگستری.

کلاهبرداری نبودن مخفی شدن متهم از دید مأمورین.

تغییر عنوان جزایی از «اعمال‌نفوذ برخلاف حق» به «کلاهبرداری»

رکن اصلی جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است.

توسل بر وسایل متقلبانه قبل از تحصیل مال حاصل از جرم کلاهبرداری

فروش مال به افراد متعدد.

عنوان کلاهبرداری نداشتن دخالت در امر وکالت.

کلاهبرداری بودن تحصیل حصر وراثت غیر حقیقی.

تحقق کلاهبرداری و نه جرم غصب عناوین دولتی.

تحقق معاونت در جرم کلاهبرداری.

تعیین جزای نقدی بدل از حبس در جرم کلاهبرداری.

تاریخ نامشخص وقوع کلاهبرداری.

تحقق جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری.

مقدمه بودن جرم جعل در کلاهبرداری.

فروش محموله شاکی، خیانت در امانت است نه کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق دادن چک غیر، بدون مهر و امضای صاحبان حساب

معاونت و مشارکت در جرم کلاهبرداری.

پرداخت پول جهت عزیمت به کانادا.

وقوع جرم کلاهبرداری و محکومیت به حبس و جزای نقدی.

ملازمه نداشتن کلاهبرداری با صدور چک بلامحل.

نقض رأی بدوی و صدور حکم برانت به علت عدم احراز سوی نیت

مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

تجدیدنظرخواهی از اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری).

اتهام کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه.

محکومیت به جرم انتقال مال غیر.

عدم وجود دلیل و مدرکی کافی بر توجه اتهام فروش مال غیر وجود ندارد.

اتهام مشارکت در کلاهبرداری.

استرداد پول و ضرر و زیان ناشی از انجام ندادن تعهد

کلاهبرداری نبودن جلوگیری از ادامه کار کشتارگاه از سوی بهداشت

عدم داشتن مالکیت بر مورد اجاره و تحقق کلاهبرداری.

گرفتن وجه، مال و یا سند از موکل با توسل به حیله وکیل

واخواهی از دادنامه غیابی کلاهبرداری.

کلاهبرداری نبودن گرفتن وجوه از شاکی جهت اخذ ویزا.

اتهام کلاهبرداری و محکومیت به مجازات جزای نقدی و استرداد محکوم‌به و حبس

رضایت در جرم کلاهبرداری.

مرکب بودن مجازات جرم کلاهبرداری.

تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه در کلاهبرداری.

محکومیت به حبس و رد مال و جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری

شرکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر.

محقق نشدن جرم کلاهبرداری به علت عدم احراز ارکان.

فوت فرد متهم به جرم کلاهبرداری پس از صدور رأی.

تحقق جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری.

ضروری بودن اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل

مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول در جرم کلاهبرداری

جرم جعل و کلاهبرداری اسناد دانشگاهی.

ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری

مجعول بودن چک و مهر بانک.

استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری.

جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی..

در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر.

جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو.

کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری

کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است.

اقدام به خرید اجناس با ارائه چک اشخاص دیگر بدون ظهرنویسی آن

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و مجازات در بزه کلاهبرداری

خرید اجناس با چک‌های متعلق به دیگران.

دریافت چک از شخص دیگر با توسل به وسایل متقلبانه.

تعیین جزای نقدی برای اشخاص متهم به تحصیل وجوه و اموال زیاد

محدودیت تعیین مجازات کمتر از حداقل در جرائم در حکم کلاهبرداری

میزان مجازات نقدی در کلاهبرداری متعدد.

تحقق کلاهبرداری در تحصیل کوپن و عدم تحویل اجناس کوپنی

اثر گذشت شاکی خصوصی در کلاهبرداری.

اثر رضایت شاکی در تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری.

جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری.

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

تأثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری.

نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری.

معاون در جرم کلاهبرداری.

جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری.

عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او

جرائم کلاهبرداری و در حکم آن.

دست‌کاری در مبلغ چک مصداق جعل است یا کلاهبرداری.

شبیه‌سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری.

جعل و شروع به کلاهبرداری.

کلاهبرداری تلقی شدن خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا

کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه

انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری.

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه.

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه.

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه.

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه.

انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری.

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه.

فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء

اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات

توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه.

الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن

مشارکت در کلاهبرداری به قصد دریافت خسارت از شرکت بیمه

مال‌اندوزی از طریق فریب افراد با وعده رسیدن به گنج

امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن

ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی..

تقلب در قمار.

کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی.

جرم بودن اخذ سود بیش از صدی دوازده در معاملات.

غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری.

انتقال مال مشاع.

استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول.

خروج ارز با برگ خرید غیرواقعی.

بارشدن آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر.

تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم.

تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

تعلیق مجازات کلاهبرداری.

جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به‌عنوان تخفیف مجازات

خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی.

کلاهبرداری از دولت.

۱۶٫ امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری.

مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق.

مصادیق جرم کلاهبرداری.

ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم.

تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن.

عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری

انجام چند فقره جرم کلاهبرداری.

جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات..

از قانون ثبت اسناد و املاک..

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌..

منابع و مآخذ..

معرفی جرم کلاهبرداری

«کلاهبرداری» از جمله جرائم علیه اموال است. قانون‌گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.

در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی
رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: عنصر مادی
هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزهکار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می‌شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.

الف) توسل به‌وسیله متقلبانه

در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی

مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه‌دیده می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.

پ) تحصیل اموال

اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

گفتار سوم: عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

شکوائیه کلاهبرداری

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

درتاریخ…………. آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها………….. فرزند……………به نشانی……….. با به کاربردن مانورها و شیوه‌های متقلبانه و از راه حیله و تقلب و داشتن امکانات و اختیارات واهی اموال اینجانب را برده اند. با عنایت به ادله ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب. مورد استدعاست.

 

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

 

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

شماره رأی: ۵۲

تاریخ رأی: ۱/۱۱/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) ق.م.ا. (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد؛ فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل‌گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد؛ بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۲۶

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۲

خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است. خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛

۲. با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛

۳. با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛

۴. نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛

۵. با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛

۶. با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛ لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. (ف.ظ.) ۲. (م.ح.) به طرفیت (م.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۹۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و رد مالی و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد؛ فلذا در مقام اعتراض با مدلولی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد و در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی به جهت فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر

پرسش: رد مال در انتقال مال غیر، درصورتی‌که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این‌که یک نفر از آن‌ها باشد چگونه خواهد بود؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه)

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح… می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف) چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشای حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد؛ لیکن اگر مال غیرمنقول و سابقۀ سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهراً) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (مادۀ ۲۲ قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوعیت ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را برای اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمل رأی دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید برای رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب) چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد)

اتفاق‌نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به‌موجب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال باید به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سؤال وقتی‌که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی است که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی)

در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چنین شخصی شاکی خصوصی است. حالات مختلفی متصور است؛ در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد؛ چرا که موضوع جنبۀ عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در این‌که به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل ازاین‌جهت است که با توجه به این‌که صاحب مال شاکی نبوده وجود ندارد و یا فرض اخیر خریدار شاکی نبوده وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می‌رسد در بین دو گزینۀ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده وجود ندارند با این‌که دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است؛ زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقۀ قانونی و شرعی بر مال ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم هم‌چنان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به‌عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده، وفق ملاک مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد و الا برای مطالبۀ عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر زیان ناشی از جرم می‌شود (نظریات شمارۀ ۳۸۲۲/۷- ۲۳/۶/۱۳۷۶ و ۵۸۸۶/۷- ۳۱/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی).

آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال)

رد مال در سؤال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد. اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود. اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد. اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او مال به دادسرا به‌عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

هرچند در مادۀ یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته‌شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد؛ لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانۀ مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که براثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و براثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است درحالی‌که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: ۱٫ انتقال‌دهنده ۲٫ انتقال گیرنده ۳٫ مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید. این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار براثر جرم تحصیل نموده است؛ بنابراین آنچه اصل است حکم مقرر در مادۀ یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود بنابراین درصورتی‌که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفاً در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مال در اختیار داده باشد و شمول مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد یا حالت دیگر این‌که خریدار نیز عالم به متعلق به غیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که براثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می‌شود.

درصورتی‌که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

فرض سؤال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به واگذار و انتقال‌یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت مادۀ مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعاً امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتاً شاکی می‌باشد. در فرض سؤال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال‌یافته) و هم منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند درنهایت اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعاً به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه ما به ازای آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شه به همین شاکی باید مسترد گردد؛ به‌ عبارت ‌دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه)

اتفاق آرای همکاران قضائی: مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در موضوع بحث ما همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و تصریح قانون‌گذار به رد مال در مادۀ یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال‌باخته در موارد مذکور می‌باشد؛ لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

طبق مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.

در فرض سؤال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از این‌که صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق مادۀ نه قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه ۲۹ تهران)

در مورد این سؤال به نظر می‌رسد منظور طراح سؤال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در مواد سه‌گانۀ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند… مصوب ۱۳۰۲ هیچ‌گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا، حکم یا دستور به رد مال صادر کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است؛ ولی با دقت در کل اجزای مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست به دیگر منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید، در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند و درواقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیۀ چهار تهران)

نظریۀ اکثریت همکاران قضائی این است که درهرصورت، اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال همچنان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

مطابق مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید، کلاهبردار است و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این مادۀ کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مطابق مادۀ یک قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این‌ جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق مادۀ ۲۳۸ را منسوخ فرض نماییم.

در قانون سال ۱۳۶۷، قانون‌گذار مقرر کرده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود؛ بنابراین تحمل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن ازجمله نقطۀ افتراق قانون جدید با قانون با قانون سابق است.

با عنایت به‌مراتب فوق و نظر به این‌که نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر که خود تعریف جداگانه دارد (مادۀ یک قانون راجع به انتقال به غیر مصوب ۱۳۰۸) دقیقاً با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفاً قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به این‌که ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به مادۀ ۲۳۸ بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع رد مال اساساً در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است؛ با آن وصف در پاسخ به سؤال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولاً: در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی درید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می‌شود؛

 ثانیاً: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست (چه این‌که آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال) بنابراین موظف به اعادۀ ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید. بدیهی است از این مجرا رجوع مالک به شخص کلاهبردار به‌عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است؛ لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به‌عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد؛

 ثالثاً: در فرضی که هر دو شاکی باشد حسب آنچه در قسمت اول و دوم آمده است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر)

با توجه به اینکه در فرض سؤال، عمل مجرمانۀ کلاهبرداری مصور است نسبت به هریک از اعمال متقلبانه باید تجزیه داشته باشیم تا ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟

اگر شاکی خریدار باشد ثمن باید به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:

۱٫    عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.

۲٫  عدۀ دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیۀ ۱۰ تهران)

با توجه به اینکه فروشنده مال غیر با عملیات متقلبانه خود را به‌جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد؛ هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول‌المالک باشد مطابق مادۀ ۲۸ قانون مدنی عمل خواهد شد.

نظریۀ قریب به‌اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (۹/۸/۸۷):

برای پاسخ به سؤال مذکور سه فرض متصور است:

فرض اول: خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر، متهم علاوه بر مجازات مندرج در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به رد مال نیز محکوم خواهد شد؛ یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.

فرض دوم: در این فرض خریدار شاکی است. در این‌جا نیز متهم، طبق مادهٔ یاد شده مجازات می‌شود و به رد مال محکوم می‌گردد که درنتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به این‌که صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.

فرض سوم: در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یاد شده، چنانچه مال فروخته شده، غیرمنقول باشد و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیاناً در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست؛ بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلعید و قلع و قمع بنا را بخواهد.[۱]

 تقلب در قمار

پرسش: آیا تقلب در قماربازی را می‌توان کلاهبرداری محسوب نمود و تقلب کننده را به‌عنوان کلاهبرداری تعقیب نمود یا نه؟

قمار عملی است غیرمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست: بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانون نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد درهرحال برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷۵۷۵/۷ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری

اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجه دریافت نماید عمل او کلاهبرداری است و فعل دهندۀ وجه فاقد جنبه کیفری می‌باشد.

پرسش: اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می‌باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می‌باشند؟

چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست؛ لذا عمل مشارالیه صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق با ماده یک قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین چون مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی‌شود، پرداخت‌کننده وجه نیز راشی تلقی نمی‌گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نیست.

از قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۰۰- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

‌اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند؛

‌ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند؛

‌رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند؛

‌خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و ‌استفاده بیندازد؛

سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند؛

سابعاً: سندی را که به‌طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

ماده ۱۰۱- هر‌گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۱۰۲- هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۰۳- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۱۰۴- در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا ‌تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

‌ماده‌۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه ‌بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌درصورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا شوراها نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این‌که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از ‌قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی ‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تـبصره‌۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد؛ ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تـبصره‌۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز ‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده‌۲- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء‌استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

‌تـبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تـبصره یک ماده‌یک این قانون ‌خواهد بود.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌

ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده ۲- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ‌ذیل عمل نمایند. ‌انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. ‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

‌ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات ‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی جرم کلاهبرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X