MENUMENU
نشر اکاذیب
جرم نشـر اکاذیب

کتاب الکترونیکی جرم نشر اکاذیب

6,000 تومان

عنوان : جرم نشر اکاذیب

مولف : گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر : انتشارات چراغ دانش

کد کتاب : ۲۲۰

چاپ اول

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم نشر اکاذیب

فهرست کلی

معرفی جرم نشر اکاذیب و نمونه شکوائیه..

جرم نشر اکاذیب در آرای دیوان عالی کشور.

جرم نشر اکاذیب در آرای دادگاه‌ها.

جرم نشر اکاذیب در نشست‌های قضائی…

جرم نشر اکاذیب در نظریه‌های مشورتی…

جرم نشر اکاذیب در قوانین و مقررات…

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

معرفی جرم نشر اکاذیب و نمونه شکوائیه.

معرفی جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب..

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب..

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف..

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیب و انتساب …

گفتار دوم: معاونت در جرم.

گفتار سوم: شرکت در جرم.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

جرم نشر اکاذیب در آرای دیوان عالی کشور.

مبحث اول: آرای شعب دیوان عالی کشور.

  1. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم افترا توسط مرتکبین متعدد.

  2. نشر اکاذیب به‌وسیله مطبوعات..

  3. ۳٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب..

  4. ضرورت قطعیت حکم برائت علیه مفتری‌علیه.

  5. حصری بودن جهات اعاده دادرسی..

  6. نشر اکاذیب از طریق استشهادیه محلی..

  7. نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار.

  8. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی..

  9. موجب تحقق افترا

  10. اعاده دادرسی در مورد جرم نشر اکاذیب..

  11. تجدیدنظرخواهی از آرای مربوط به جرائم مطبوعاتی..

  12. لزوم طرح شکایت توسط شاکی خصوصی..

  13. جعل امضای مقامات به قصد اضرار.

جرم نشر اکاذیب در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

  1. اقدام توهین آمیز، لفظاً یا عملاً و اظهار نظر نشده است.

  2. شکایت طرح شده برای احقاق حق بوده و افتراء محسوب نمی‌گردد.

  3. نشر اکاذیب و توهین به‌عنوان دو جرم مستقل..

  4. قصد نشر اکاذیب و مراجعه به مراجع قضائی..

  5. عدم احراز سوءنیت در جرم افترا

  6. وقوع بزه نشر اکاذیب..

  7. منع تعقیب از نشر اکاذیب به علت نقص تحقیقات..

  8. نشر اکاذیب از طریق مطبوعات..

  9. عمل متهم افتراء نیست و نشر اکاذیب است.

  10. ارسال نامه به مسئول عالی رتبه شرکت مصداق نشر اکاذیب.

  11. ارسال جملات موهن متعدد.

  12. ممانعت از ورود کارگر به مرجع انتظامی..

  13. ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب..

  14. تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه در دادگاه تجدیدنظر.

  15. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی..

  16. اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود.

  17. تعدد معنوی تهمت و نشر اکاذیب..

  18. انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه‌ای..

  19. محدوده رسیدگی مرجع تجدیدنظر.

  20. ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

  1. گذشت شاکی از افترا و نشر اکاذیب..

  2. شکایت کیفری از قاضی..

جرم نشر اکاذیب در نشست‌های قضائی..

  1. اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم.

  2. تفاوت افترا و نشر اکاذیب..

  3. توهین به مقامات مملکتی..

۴٫قابلیت رسیدگی در دادگستری جهت احراز تخلفات کارمند دولت..

جرم نشر اکاذیب در نظریه‌های مشورتی..

  1. شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم.

  2. قابل گذشت بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب..

  3. مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه فحاشی..

  4. محدوده جرم مذکور در ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات..

  5. حق‌الناس بودن جرم نشر اکاذیب..

  6. نشر اکاذیب به‌وسیله مطبوعات..

  7. شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب..

  8. نشر اکاذیب به صورت شفاهی..

  9. شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم.

  10. قابلیت تعقیب افترا

  11. قابل گذشت بودن یا نبودن نشر اکاذیب..

  12. قابل گذشت نبودن جرم نشر اکاذیب..

۱۳٫نشر اکاذیب توسط مطبوعات جرم است.

  1. شکایت از اعضای کمیسیون نظارت..

  2. شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب..

  3. شکایت انتظامی از قضات..

  4. قابل گذشت بودن فریب مشتری و نشر اکاذیب..

۱۸٫غیر قابل گذشت بودن نشر اکاذیب در فرضی که متوجه اشخاص.

  1. شرط نبودن تعدد عریضه در نشر اکاذیب..

  2. افترا و توهین و هتک حرمت..

جرم نشر اکاذیب در قوانین و مقررات..

از قانون مجازات اسلامی..

از قانون جرائم رایانه ای..

منابع و مآخذ.

معرفی جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران

«جرم نشر اکاذیب» یکی از جرائم علیه اشخاص و شخصیت معنوی آن‌هاست و مطابق متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، متضمن دو مصداق مجرمانه است که عبارتند از: «جرم اظهار اکاذیب» و «جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران» است. [۱]در تعریف این جرم نوشته‌اند: «انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.»[۲] قابل ذکر است در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی‌شود. به طور مثال ممکن است کسی را دارای همسر دوم یا دارای درآمد نجومی معرفی نمایند که این اوصاف توهین یا افترا تلقی نمی‌شود، منتها از آن جایی که این شایعات صحت ندارد، فرد، مرتکب نشر اکاذیب محسوب می‌گردد.

بنابراین اظهارات کذبی که منتهی به اضرار شخصی دیگر یا تشویش اذهان عمومی گردد را نشر اکاذیب نامند و با توجه به عبارت «به قصد اضرار به غیر» در صدر ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم نشر اکاذیب، علیه اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب می‌باشد.[۳]

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب

ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب خواهیم پرداخت و بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود صدور حکم بر نشر اکاذیب وجاهت قانونی نخواهد داشت.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم نشر اکاذیب بدین شرح تعریف گردیده که: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

مطابق نظریه شماره ۲۶۸۱/۷ مورخ ۹/۵/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عموم گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.»

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب۱۳۷۲ نیز مقرر داشته: «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان ‌کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.

۱٫ اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردد در حکم محارب است.

۲٫ اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.

۳٫ در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال.

‌تبصره ۱ – عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می‌باشد.

‌تبصره ۲ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم افترا توسط مرتکبین متعدد

درصورتی‌که افترا توسط دو نفر واقع گردد و یکی از افتراکنندگان پایه قضائی داشته باشد، تنها به اتهام نفر اخیر در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌گردد و چنین عملی به نحو معاونت یا شرکت قابل تحقق نیست تا به اتهام هر دو نفر در یک دادگاه رسیدگی گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۰۷۴

تاریخ: ۱۴/۰۸/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

با گزارش واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان مازندران خطاب به دادسرای انتظامی قضات در خصوص ارتباط منافی عفت و ارتباط نامشروع آقای (ع.م.) دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی (ن.) با دو نفر از کارمندان زن دادگستری (ن.) دادرس مذکور از سمت قضائی معلق شده و پرونده پس از سیر مقدماتی قضائی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مطرح گردیده است جرائم انتسابی در این مرحله زنای محصنه و محصنه و رابطه نامشروع مادون زنا اعلام شده. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازمه طی دادنامه شماره ۱۳۳- ۴/۱۰/۹۱ (با اکثریت آراء) آنان را از جرائم منتسب، مبرا دانسته مستند به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب آنان را صادر کرد. آقای (ع.م.) پس از صدور قرار منع پیگرد علیه: ۱٫ (ح.ح.) ۲٫ (ن.ح.) ۳٫ (م.ت.) ۴٫ (م.ع.) به نشر اکاذیب و افترا، توهین، قذف و بازداشت غیرقانونی شکایت نمود که به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی ساری ارجاع شده است. بازپرس قرار شماره ۹۱۹۹۷۱۵۱۳۳۰۱۲۴۷- ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ را مشعر به اینکه چون آقایان (م.ع.) و (م.ت.) دارای پایه قضائی هستند مطابق تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی است و مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهام معاونین و شرکاء جرم هم در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد؛ بنابراین در خصوص اتهام کلیه متهمان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و اعلام نموده است. پس از ارسال پرونده به دادسرای عمومی تهران به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ کارکنان دولت ارجاع شده است. بازپرس شعبه سوم کارکنان دولت در تهران قرار شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۱۴۸- ۳۰/۶/۱۳۹۲ را به شرح ذیل صادر نموده است:

 ۱٫ چون مشتکی‌عنه ردیف اول (م.ت.) مکتوبی را امضاء نکرده و ارسال نداشته است؛ لذا بزه گزارش خلاف واقع به نامبرده منتسب نبوده و شکایت شاکی ازاین‌جهت مردود است.

 ۲٫ دو فقره گزارش مشتکی‌عنه ردیف دوم (م.ع.) رئیس واحد (ن.) دادگستری مازندران به هیچ‌وجه دلالت بر ورود اتهام و انتساب بزه مستقیماً از مشتکی‌عنه به شاکی پرونده ندارد؛ لذا از این حیث نیز وقوع بزهی احراز نشده است.

 ۳٫ در خصوص اتهام بازداشت غیرقانونی عنصر قانونی جرم مورد ادعای شاکی احراز نگردیده است.

۴٫ در مورد ادعای نشر اکاذیب به جهت عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر شده. ۵٫ در خصوص شکایت شاکی علیه خانم (ن.ح.) و آقای (ح.ح.) به قذف و افترا و توهین و فحاشی چون محل وقوع بزه شهرستان ساری تشخیص گردیده، لذا مستند به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و خروج موضوعی از ماده ۵۶ قانون مذکور در مورد اتهامات دو متهم اخیر به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی ساری قرار عدم صلاحیت صادر شده است. پرونده جهت حل اختلاف بین دو مرجع مذکور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت (تهران) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ساری به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای نصیری سوادکوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهرابی فراهانی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «رسیدگی قانونی را دارم.» در خصوص اختلاف بین بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ساری و بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت در تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۳۶ دیوان‌عالی کشور

با توجه به مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (ویژه کارکنان دولت) و دادسرای ساری در خصوص شکایت آقای (ع.م.) علیه خانم (ن.ح.) و آقای (ح.ح.) و استدلال به عمل آمده در هریک از قرارهای صادره چون حسب محتویات پرونده اتهام دو نفره مذکور با دو نفر دارنده پایه قضائی که دادسرای تهران نسبت به آن رسیدگی کرده است جنبه معاونت یا مشارکت در جرم ندارد تا که رسیدگی توأم را ایجاب نماید با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادسرای ساری بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۳۶ دیوان‌عالی کشور- مستشار

بهنام اصل- نصیری سوادکوهی

اقدام توهین آمیز، لفظاً یا عملاً و اظهار نظر نشده است.

شماره دادنامه: ۱۰۵۳

تاریخ: ۲۹/۶/۱۳۸۵

رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (خ.ز.) از دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰-۳/۵/۸۵ صادره از شعبۀ ۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران به خاطر محکومیت به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام انتشار اکاذیب دربارۀ آقای (ف.ا.) نمایندۀ حقوقی ادارۀ منابع طبیعی با توجه به مفاد نامۀ شمارۀ ۳۶۸-۱۴/۲/۸۴ و ۱۳/۶/۸۴ و نامۀ فاقد تاریخ مضبوط (در صفحات ۳۴ الی ۳۶) و نامه به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۴ (در صفحات ۵۶ الی ۵۸ پرونده) و اظهارات خود وی و تحقیقات و رسیدگی به عمل آمده و مطالب مندرجه در لایحۀ تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین با رد آن با استناد به شق «الف» از مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در این قسمت تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید و اما در رابطه با محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی نظر به اینکه مورد اهانت لفظاً یا عملاً اعلام و اظهار نظر نشده است و از طرفی دلیل آن هم در پرونده ملاحظه نمی‌شود که مثبت اتهام باشد؛ بنابراین به نظر دادگاه درخواست بازبینی از دادنامۀ مزبور در این قسمت وارد به نظر می‌رسد؛ بر این اساس و با استناد به بند یک از شق «ب» از مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض موافق اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزایی

 اساساً موارد مذکور در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، ناظر به حد قذف زنا و لواط و مانند آن از امور فحشایی مخل به شرف هست که در موارد منصوص زنا و لواط حد قذف وارد گردیده و در غیر این دو مورد تعزیر شلاق مقرر گردیده است و اما مورد مذکور در ماه ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، فقط ناظر به موارد نشر اکاذیب است؛ بنابراین هر کدام از دو مورد مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به هم موضوعاً و محمولاً ندارند و در موارد غیر از نسبت لواط و زنا اگر نسبت دهنده در مقام تظلم، از طرف مقابل بوده و در مقام رفع ظلامه از خود باشد و سوءنیت نداشته باشد و قصد اذیت ندارد و دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید شخص متهم نمی‌تواند بر علیه شاکی به‌عنوان اعاده حیثیت شکایت کند؛ زیرا شخص متظلم قانوناً مکلف به مراجعه به مقامات قضائی جهت رفع ظلم است و خود مستقیماً نمی‌تواند مقاصه یا انتقام بگیرد و برخلاف عدالت است که شخص متظلمی که به هر دلیل نتوانست ادعای خود را برای دادگاه ثابت کند او را تحت عنوان اعاده حیثیت، تعقیب نمود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مطابق این نظر پاسخ داده است.[۱]

[۱]. همان، صص ۲۰۷ – ۲۰۸٫

شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم

پرسش: با توجه به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا جرم نشر اکاذیب با ارسال یک عریضه و مراسله برخلاف واقع به‌عنوان مقامی رسمی تحقق می‌یابد؟

با اینکه از ارکان تحقق بزه مذکور این است که عریضه و مراسله دو فقره و بیشتر و به‌عنوان مقامات رسمی ارسال شده باشد؟ و آیا ارسال عریضه‌های متعدد تعدد جرم است یا نه؟

شرط تحقق بزه مندرج در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ تعدد عریضه و مراسله نیست بلکه با نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد اضرار به غیر نیز تحقق می‌یابد ضمناً ارسال نامه‌های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هریک حاوی عناوین علی‌حده جرم باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۷۹۵/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قابل گذشت بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب

پرسش: آیا بزه نشر اکاذیب از جرائم مشمول حق‌الناس و قابل گذشت است یا حق‌الله و غیرقابل‌گذشت؟

مراد از حق‌الناس مذکور در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات جرائمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌نماید و در این قبیل جرائم تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی او هست.

در مورد بزه نشر اکاذیب چنانچه این جرم متوجه شخص یا اشخاصی معین باشد حق‌الناس و قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۶۸۹۹/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۷- هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 ماده ۶۹۸- هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

 ماده ۶۹۹- هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن درتصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰- هرکس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

از قانون جرائم رایانه ای

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ (ماده ۱۶ ق.ج.ر)- هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ (ماده ۱۷ق.ج.ر)- هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶ (ماده ۱۸ق.ج.ر)- هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه‌ رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی جرم نشر اکاذیب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X