کتاب الکترونیکی جرم مزاحمت تلفنی

معرفی جرم مزاحمت تلفنی

«مزاحمت تلفنی» عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی نظیر بی‌سیم، فاکس و پست الکترونیکی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید؛ مانند اینکه در نصف شب با به صدا درآوردن تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده، آرامش او را بر هم زند.[۱]

وسایل ارتکاب جرم «مزاحمت تلفنی» علاوه بر موارد ذکر شده شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی‌سیم و با سیم همچنین پیامک‌های ارسالی می‌باشد. «مزاحمت تلفنی» موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، در مبحث تشریفات رسیدگی به این جرم به تفضیل در مورد آن توضیح خواهیم داد.

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی

برای محکوم شدن متهم به این جرم می‌بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی توسط مرجع تعقیب به اثبات برسد؛ لذا به ترتیب به بررسی این سه عنصر می‌پردازیم.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تنها جرمی قابلیت تعقیب و اعمال مجازات را داراست که قانون صراحتاً در خصوص آن جرم­انگاری کرده باشد. در خصوص جرم مزاحمت تلفنی، در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری این عمل مقرر داشته: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۸۹/۷- ۲۷/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«تداوم پیامک‌های تلفنی هرچند دارای محتوی توهین‌آمیز هم نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مزاحمت تلقی گردد. درصورتی‌که محتوی پیامک ارسال شده توهین‌آمیز باشد با جمع سایر شرایط ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود.»

همچنین طبق نظریه ۳۷۴۲/۷- ۳۰/۷/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«دستور قطع تلفن توسط مقامات قضائی صرفاً به لحاظ ایجاد مزاحمت قانونی نیست ولی چون مزاحمت تلفنی جرم است، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق مخابرات محل استفاده از تلفن را ردگیری نماید تا مانع استفاده از تلفن مزاحم شود.»

علاوه بر ماده ۶۴۱ مذکور عنصر قانونی دیگر این جرم در ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ به شرح زیر پیش‌بینی گردیده است:

«هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری مصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوطه به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.»

[۱]. سید جعفر رحیمی، مزاحمت تلفنی، قابل دسترسی در سایت فرهنگ علوم انسانی اسلامی.

 آراء وحدت رویه دیوان­عالی کشور

صلاحیت قضائی در جرم مزاحمت تلفنی

شماره رأی: ۷۲۱

تاریخ رأی: ۲۱/۴/۱۳۹۰

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:

حضرت آیت‌ا… محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً نظر جناب­عالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمت‌ها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضائی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان‌عالی کشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.

ب) برابر اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به‌موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد؛ لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد…» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هریک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضائی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.

هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزه قضائی آن واقع شده است اتفاق‌نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزه قضائی صادر و حاصل آن در حوزه قضائی دیگر بروز نموده و کامل شده، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزه قضائی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضائی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند؛ لذا به‌منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضائی را دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان‌عالی کشور

ج) نظریه دادستان کل کشور

جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آنکه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضائی مختلف باشد- محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضائی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

. نقل از شماره ۱۹۴۰۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ روزنامه رسمی.[۱]