MENUMENU
خیانت در امانت
خیانت در امانت

کتاب الکترونیکی جرم خیانت در امانت

8,500 تومان

عنوان : جرم خیانت در امانت

مولف : توحید زینالی

ناشر : انتشارات چراغ دانش

کد کتاب : ۲۰۳/۲

چاپ دوم

توضیحات

مشتمل بر :

جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها

فهرست کتاب به شرح زیر می باشد :

معرفی جرم خیانت در امانت و نمونه شکوائیه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت..

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت..

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت..

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت..

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت..

گفتار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت..

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکواییه و هزینه‌های قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

جرم خیانت در امانت درآرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن.

خیانت در امانت نسبت به چک..

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم جرم خیانت در امانت..

درخواست تخفیف از جرائم خیانت در امانت مصالح ساختمانی، جعل و استفاده از سند مجعول.

امتناع از رد مال و تحقق جرم خیانت در امانت..

تغییر عنوان خیانت در امانت به سرقت..

۵٫ عدم تناسب جرم و مجازات..

۶٫ اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم.

احراز جرم خیانت در امانت..

دادگاه صالح به رسیدگی جرم خیانت در امانت..

عدم شمول کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد.

جرم خیانت در امانت در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

  1. ۱٫ خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل.

۲٫ خیانت در امانت محسوب شدن برخی تخلفات، از تعهدات قراردادی..

۳٫ خیانت در امانت توسط زوجین نسبت به اموال مشترک..

۴٫ خیانت در امانت نبودن سوءاستفاده مدیرعامل از اختیارات خود.

۵٫ رد مال در خیانت در امانت..

۶٫ تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی.

۷٫ لزوم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوی..

تقاضای تخفیف مجازات از جرم خیانت در امانت..

۹٫ تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری..

۱۰٫ امانی فرض نشدن مبیع در ید مشتری..

بریء شدن از اتهام خیانت در امانت..

۱۲٫ جابه‌جایی مال امانی بدون اجازه مالک..

۱۳٫ لازمه مطالبه صاحب حق در تحقق جرم خیانت در امانت..

۱۴٫ خیانت در امانت نبودن انتقال چک به غیر برخلاف توافق.

۱۵٫ مصادیقی از خیانت در امانت..

۱۶٫ اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک..

عدم تناسب مجازات (تخریب قفل، سرقت، خیانت در امانت)

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت..

رسیدگی به اتهام جعل و خیانت در امانت..

تحقق جرم خیانت در امانت با امانت گذاشتن مال امانی.

۲۱٫ عنصر سپردن در جرم خیانت در امانت..

۲۲٫ مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی.

لزوم تقدیم دادخواست حقوقی جهت استرداد وجوه امانی.

صدور حکم برائت از اتهام خیانت در امانت و جعل تاریخ در چک‌های فاقد تاریخ.

لزوم تحقق امانت در بزه خیانت در امانت..

تجدیدنظرخواهی از قرار منع تعقیب صادره برای بزه خیانت در امانت..

۲۷٫ عدم انتساب بزه خیانت در امانت در مورد متهم مأذون.

اثبات امانی بودن در بزه خیانت در امانت..

رسیدگی به اتهام جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت..

گذشت در جرم خیانت در امانت..

تحقق جرم خیانت در امانت از طریق عدم استرداد چک..

عدم اثبات جرم خیانت در امانت به علت عدم تودیع دستمزد کارشناس برای بررسی اصالت سند.

شکایت از رأی برائت اتهام خیانت در امانت..

شروط تحقق بزه خیانت در امانت..

عدم تحقق جرم خیانت در امانت فروش اتومبیل در اختیار همسر قرار داده شده

خیانت در امانت نبودن نگارش متن چک توسط دیگری..

تجدیدنظر خواهی جهت آن از حکم خیانت در امانت..

عدم استرداد مال به جهت فعل غیر.

تودیع وثیقه دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک..

برائت از اتهام خیانت در امانت نسبت به سه عدد دیگ و اجاق گاز

نقض دادنامه به علت محرز نبودن ید امانی تجدیدنظر خواه در مقابل تجدیدنظر خوانده

تحقق جرم خیانت در امانت به علت دریافت وجه از مشتری و نریختن آن به حساب شرکت..

احراز خیانت در امانت با اقرار متهم به اخذ چک و عدم استرداد آن.

رسیدگی به جرم خیانت در امانت با ملاحظۀ نظریه کارشناس رسمی دادگستری..

خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پراید.

مرور زمان در بزه خیانت در امانت..

مشارکت در جرم خیانت در امانت و تحصیل نوشته یا ضرر به افرد غیر رشید.

نبودن دلیلی مبنی بر امانی بودن در متن چک‌ها

اعمال تخفیف در جرم خیانت در امانت..

مال مورد امانت به ضرر مالک آن استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نگردیده.

شماره دادنامه: ۱۱۵۰٫

تحقق جرم خیانت در امانت به علت عدم استرداد مجسمه امانت..

خیانت در امانت نسبت به وجوه امانی.

اثبات جرم خیانت در امانت به علت عدم استرداد وجه و تصاحب به ضرر مالک..

کسر از مال امانی و تحقق جرم خیانت در امانت..

عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات امانی بودن عدم پرداخت وجه و هزینه‌های مصرفی آب و برق.

تحقق جرائم صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و کلاهبرداری..

شکایت شاکی و شهادت شاهد بر تحقق جرم خیانت در امانت..

تحقق جرم خیانت در امانت در صورت درخواست رد کامیون و عدم استرداد آن.

استفاده چک امانی بدون اجازه مالک..

جرم خیانت در امانت به علت عدم تحویل کالا به صورت کامل.

معاونت در خیانت در امانت..

معاونت در خیانت در امانت با توسل بر شکایت شاکی و عدم دسترسی به متهم ردیف اول.

عدم تحقق جرم خیانت در امانت به علت تحویل چک..

دفاع از اتهام معاونت در جرم خیانت در امانت..

۶۵٫ درخواست اعاده دادرسی نسبت به اتهام خیانت در امانت..

عدم تحقق جرم خیانت در امانت به علت تحویل فرش‌های صادر شده

تعدی و تفریط مستأجر و امین در نگهداری از مال امانی.

مشارکت در جرم خیانت در امانت..

تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به مبلغ امانت گذاشته شده

تحقق جرائم خیانت در امانت، فروش مال غیر و صدور چک بلامحل. ۰۵

شماره دادنامه: ۱۲۱۱٫

خیانت در امانت نسبت به یک دست سرویس طلای ساخته شده

عدم تحقق جرم خیانت در امانت با قرار دادن مدارک راننده مقصر به بی‌تقصیر.

تحقق جرم خیانت در امانت به جهت عدم تحویل کالا به وسیله شاکی.

فروش محموله شاکی، خیانت در امانت است نه کلاهبرداری..

خیانت در امانت اسناد و سند مالکیت شاکی.

محکومیت به تأدیه جزای نقدی بدل از حبس به دلیل گذشت شاکی و از جهت عمومی جرم خیانت در امانت..

الزام تجدیدنظرخواه به طرح دعوای کیفری حتی در صورت عدم اثبات خیانت در امانت..

برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت..

جرم خیانت در امانت  در نشست های قضایی..

تسری ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به خیانت در امانت..

لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت..

تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی.

عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت..

عنوان مجرمانه بردن مال از طریق فریب امین.

عنوان مجرمانه در مورد پرداخت نشدن چک تضمینی انجام کار

مصداق قانونی عدم استرداد شناسنامه یا گواهینامه.

سوءاستفاده از سفید امضاء

امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله از فروش اموال موکل.

بزه خیانت در امانت بدون وجود شاکی خصوصی.

خودداری ثالث از پرداخت وجه چک‌های مورد امانت..

تصاحب مال مورد امانت توسط امین.

مسئولیت امضاکنندۀ ذیل صورت‌جلسه یا لیست اقلام جهیزیه.

مصداق قانونی مجازات دارنده چک و استعمال آن در غیر از موارد منظور شده

تصرفات امین در مال مورد امانت بعد از انقضای مدت قرارداد و بدون رضایت مالک..

استرداد اموال کشف و توقیف شده در بزه خیانت در امانت..

دخل و تصرف در مال سپرده شده توسط حافظ یا مالک..

خرید داروخانه به صورت سهام بدون استیذان از وزارت بهداشت و درمان.

ثانیاً: درصورتی‌که جواب مثبت باشد عنوان جرم ارتکابی چیست؟

تحویل چک به شخص ثالث در صورت فسخ معامله و شرط استرداد چک به فروشنده

ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک و وصول آن.

دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است..

خودداری امین از تحویل مال مورد امانت..

فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه.

تعدی و تفریط حافظ در اموال سپرده شده

چگونگی رد مال در جرم خیانت در امانت..

ضرورت رسیدگی توأمان جرم خیانت در امانت و رد مال.

ضرورت تقدیم دادخواست رد مال در بزه خیانت..

عنوان مجرمانه فروش اموال امانی.

امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله به موکل.

استفاده از موتورسیکلت شریک بدون کسب اجازه

عدم اسقاط حق شکایت کیفری پس از مصالحه طرفین در بزه خیانت در امانت..

فروش مال به امانت سپرده شده

عدم استرداد مبلغ دریافتی به مستأجر پس از تخلیه منزل.

عنوان جزایی از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی.

عنوان جزایی سرقت اطلاعات رایانه‌ای..

ادعای متهم صدور چک بلامحل مبنی بر تحصیل چک از طریق خیانت در امانت یا سرقت..

تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک..

چک سپرده شده مدیران سابق به‌عنوان ضمانت وام مأخوذه در زمان مدیریت خود.

واگذاری چک ضمانتی به غیر توسط دارنده چک..

ارائه چک وعده‌دار به بانک قبل از موعد توافق شده

عدم شمول ماده ۱۳ قانون چک بر چک‌های امانی.

واگذاری چک امانتی به غیر و شکایت دارنده چک علیه صادرکننده

پرداخت مبلغ چک به طور قسطی قبل یا بعد از موعد چک..

عنوان جزای فروش مال امانی.

تحقق بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر با یک عنصر مادی..

تحصیل مال یا وجه فاقد مشروعیت قانونی.

تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله.

توقیف مال به دست آمده از امین در خیانت در امانت..

دعوای خیانت در امانت در نظریه‌های مشورتی..

خیانت در امانت نبودن عدم تسلیم جهیزیه توسط زوج.

فروش اموال خانه توسط مستخدم در زمان غیاب صاحب خانه.

حق‌الله و حق‌الناس بودن خیانت در امانت..

خیانت در امانت نبودن مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوءنیت..

خیانت در امانت و یا تصرف غیر قانونی در اموال دولتی.

اختلاس کارمندان شرکت‌های خصوصی.

خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری..

خیانت در امانت و شرط تحقق جرم.

اعمال قاعده جمع مجازات‌ها

اعمال مجازات اشد در تعدد جرائم موجب تعزیر بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی.

تعدد معنوی جرائم خیانت در امانت و انتقال مال غیر.

تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت..

تعدد معنوی (خیانت در امانت- فروش مال غیر)

جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات..

از قانون مجازات اسلامی.

از قانون تجارت..

منابع و مآخذ.

معرفی جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرائم علیه اموال، سابقه طولانی داشته و از قدیم‌الایام در جوامع بشری شایع بوده است و به عنوان یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود. ما در این نوشتۀ مختصر سعی خواهیم کرد ضمن ارائه تعریفی از جرم خیانت در امانت، به ارکان تشکیل‌دهنده جرم و تشریفات رسیدگی به آن بپردازیم.

قانونگذار مثل بسیاری از جرائم هیچ تعریفی از جرم «خیانت در امانت» ارائه نکرده و این باعث شده حقوقدانان در تعریف این جرم رویه واحدی را نپیموده که نتیجه آن وجود تعاریف متفاوت و متعدد از علمای صاحب‌نظر است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده یا بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است».[۱]

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد».[۲]

ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت

در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.

از سوی دیگر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مانع از آن می‌شود که قانون‌گذار بدون اعلام قبلی اقدام به مجازات نماید؛ بنابراین لاجرم باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام گردد. در خصوص جرم «خیانت در امانت» نیز این اصل حاکم بوده و مقنن برای جرم انگاری این عنوان در ماده ۶۷۴ ق.م.ا (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

۱٫ مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی؛

۲٫ مواد ۳۴۹ ، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت؛

۳٫ مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت؛

۴٫ ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.

به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت «استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن» می‌باشد که در زیر به تشریح هریک می‌پردازیم:

۱٫ استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.

شکوائیه جرم خیانت در امانت

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه به‌عنوان رانندۀ خودرو فوتون به شماره شهربانی …… س …… ایران …………….. متعلق به شرکت ………… وارد شرکت مذکور می‌شود و برای تسلیم و تحویل خودرو به مشارالیه رسیدی ممضی به امضاء مشتکی‌عنه از ایشان اخذ می‌گردد:

 مشارالیه خودرو را در مورخ ………. تحویل می‌گیرد و از آن تاریخ شروع به کار با شرکت می‌نماید و تمام تولیدات شرکت (………..) را روزانه دو بار به مشتریانی که شرکت معرفی می‌کند تحویل می‌نماید و تا مورخ ……… اقدامات و فعالیت فی‌مابین مشتکی‌عنه و شرکت بدین سان استمرار پیدا می‌کند.

 علی‌النهایه در مورخ ………… به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و ضرردهی شرکت به خاطر نبود سفارشات و همچنین گران شدن مواد اولیه تولید امکان فعالیت شرکت وجود نداشته به همین خاطر به مشارالیه اعلام می‌گردد خودرو را تحویل دهد مشارالیه به جای تحویل خودرو با بهانه‌های واهی سوار خودرو شده و از کارخانه شرکت خارج می‌شود و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر تحویل خودرو (مال امانی) حاضر به تحویل آن نمی‌شود و در حال حاضر هیچ نوع اطلاعی از مشتکی‌عنه و همچنین از خودرو در دسترس نیست.

علی هذا نظر به مراتب فوق از محضر مقام محترم قضایی: اولاً: درخواست صدور دستور توقیف خودرو و تحویل آن به مالک مورد استدعاست.

امضای شاکی

  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن

شماره رأی: ۶۲۸

تاریخ ر أی: ۳۱/۶/۱۳۷۷

با عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۶ معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره ۱ آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و معروض می‌گردد.

۱. طبق محتویات پرونده کلاسه ص. ۷۴. ج ۲۴۱۸. اجرای احکام: در تاریخ ۱۶/۱۱/۷۲ آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک ۱۲۷۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چک‌های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجر دریافت کرده است. شعبه ۱۹۸ دادگاه کیفری ۲ تهران به‌موجب دادنامه شماره ۶۴۶-۷۳. ۹. ۲ به لحاظ عدم دسترسی‌به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستند آن به مواد ۱ و ۳ از قانون مجازات راجع به‌انتقال مال غیر ناظر به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه ۱۶۵ تهران به شرح دادنامه شماره ۹۴۸-۵/۶/۷۵ با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوءنیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین‌شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۰۹۲. ۷۵ به‌موجب دادنامه شماره ۳۹۳- ۴/۴/۷۶ و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده، ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق‌الله بودن جرم انتسابی و اینکه به‌موجب حکم و امری مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده ۱ قانون فوق الاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ندیده، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.

۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ص. ج ۲۹۴۷. ۷۵. اجرای احکام: آقای سید مهدی میر لوحی به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۰۱-۷۴. ۹. ۳۰ صادره از شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادر زنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی‌همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستندان به مواد ۱۱۹ و ۱۰۸ قانون تعزیرات و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۷ همان قانون و با رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم‌و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج و تبرئه گردیده است و در خصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از وی مبنی بر کلاهبرداری (به‌این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگ‌تر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملاتی ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آن را از همسرش گرفته و بعد هم‌مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود) دادگاه به استدلال اینکه‌چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چک‌های سفید امضاء و عدم استرداد آن‌ها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی‌ طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۲۵۳. ۷۴ به شرح دادنامه شماره ۳۳۹-۶/۳/۷۵ اولاً: محکومیت آقای‌ میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تأیید و استوار کرده است؛

 ثانیاً: در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چک‌های سفید امضاء از همسرش تجدیدنظرخواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و با توجه‌به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آن را نیز کماکان نزد خود نگه‌داشته و مدعی شده با این پول دادوستد و تجارت می‌کند و در خصوص چک‌های سفید امضاء نیز معترف است که چک‌های همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آن‌ها را به اشخاص طرف معامله واگذار می‌کرده، لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستند آن به ماده یک قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰ تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد ۴۸ فقره چک‌های سفید امضاء مورد بحث که شماره آن‌ها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است.

بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره ۱ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به‌موجب‌ دادنامه شماره ۳۹۳-۳/۴/۷۶ با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده، ولی شعبه هفتم برعکس به‌موجب دادنامه شماره ۳۳۹-۷۵. ۳. ۶ تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علی‌هذا نظر به مراتب ‌مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی‌ کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۳۱/۶/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی ‌و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود؛ بنابراین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که قانون عام است نمی‌تواند قانون‌خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده ‌و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به‌موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱]

خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۳۳

تاریخ: ۲۱/۰۱/ ۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای (م.ف.) فرزند (م.) دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل سوناتا موضوع شکایت آقای (ح.ط.) با وکالت خانم (الف.م.) نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات گواهان و مطلعین و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات موجود در پرونده، وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- رمضانی

رأی شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ط.) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۳۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن بر اساس اعلام شکایت نام‌برده آقای (م.ف.) به اتهام خیانت در امانت در مورد یک دستگاه اتومبیل (هیوندا سوناتا) که تجدیدنظرخواه در تعمیرگاه تجدیدنظر خوانده گذارده که امانت محسوب است به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است. از جهت عدم اظهارنظر در مورد خسارات وارد به اتومبیل موضوع شکایت مطروحه در رأی تجدیدنظر خواسته، دادگاه با توجه به موضوع خواسته و با التفات به مدلول ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد مرجع تجدیدنظر فقط به موضوعی رسیدگی می‌نماید که مورد حکم دادگاه بدوی واقع شده باشد و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی‌باشد؛ لذا دادگاه به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر [را] صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. ۱

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار

تسری ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به خیانت در امانت

پرسش: جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی از مصادیق خیانت در امانت است یا کلاهبرداری؟

اتفاق‌نظر

با توجه به این‌که قانون‌گذار عنصر مادی جرم موضوع ماده مذکور را استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید جهت تحصیل نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری و … عنوان کرده است، بزه مزبور دارای عنوان مجرمانه مستقل و خاص تحت عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس و …» بوده و نمی‌توان آن را از مصادیق کلاهبرداری و خیانت در امانت تلقی کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳)

 جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قانون عنوان خاصی دارد و جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک جرم خاص است و ارتباطی با کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد در نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است.[۱]

 لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت

پرسش: شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایتی مطرح و چنین توضیح داده است که شخص (ب) مبلغ چهل میلیون ریال در اختیار وی (به جهت رابطه فامیلی) گذاشته تا او به‌عنوان کاربلد و همه‌کاره وی با مراجعه به فروشنده برای وی اتومبیلی معامله کند، برای انجام این کار شخص ثالثی نیز به‌عنوان واسطه تعیین می‌شود. در روز معامله اتفاقاً شخص (الف) و (ب) هر دو حضور داشته‌اند. معامله انجام می‌شود؛ اما هیچ‌گونه نوشته‌ای تنظیم نمی‌شود. قابل ذکر است که ثمن معامله در آن جلسه توسط شخص (ب) به فروشنده تحویل شده است. اتومبیل در حضور این افراد در اختیار شخص (الف) قرار می‌گیرد و تا به حال نیز در دست وی است اما پس از مدتی سند به نام (ب) تنظیم می‌شود که همین امر موجب طرح شکایت موصوف می‌شود، فروشنده و واسطه علت تنظیم سند به نام (ب) را گرفتن پول از وی اعلام داشته‌اند، در حالی که شاکی مدعی است شخص (ب) فقط تحویل‌دهنده پول بوده و در واقع مالک اتومبیل نیست حال با فرض اینکه ادعای شاکی محمول بر صحت باشد پاسخ دهید آیا اساساً جرمی تحقق یافته است؟ در این صورت عنوان اتهامی شخص (ب) چیست؟ آیا می‌توان قائل به مجرمیت شخص فروشنده و واسطه نیز شد؟ در این صورت نیز عنوان اتهامی آنان را مستدلاً و مستنداً بیان کنید؟

نظرهای ابرازی

نظر اول: موضوع سؤال باید در عالم اثبات فرض شود مثلاً از مشاهده دود به وجود آتش پی می‌بریم هرچند آتش را ندیده باشیم. در این سؤال نیز باید فرض را بر این قرار دهیم که شخص (ب) ماشین را برای (الف) خریده است یعنی شخص (الف) پول را به (ب) به‌عنوان نماینده خود داده تا او ماشین را بخرد و ماشین در حقیقت برای (الف) خریده شده و خریدار شخص (الف) است و ورود شخص (ب) در اینجا به‌عنوان وکالت هم نیست و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز بحث اراده خریدار و فروشنده مطرح است و اراده باطنی شرط است نه اراده ظاهری و نیازی هم به انجام تشریفات نیست (ماده ۲۹۵ قانون مدنی) و اراده باطنی در فرض سؤال هم این است که خریدار (الف) است و قرینه هم در این قضیه وجود ماشین در دست شخص خریدار است. تنظیم سند از تشریفات معامله است و به جای انتقال سند به نام خریدار واقعی، سند به نام شخص (ب) تنظیم می‌شود و مشمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت می‌شود و اجتهاد در مورد نص کاربردی ندارد.

نظر دوم: استنباط‌ها باید بر اساس قانون باشد و معامله‌ای انجام و ثمن تحویل داده شده باشد. در خصوص سؤال بحث در مورد اساس معامله نیست بلکه در خصوص تشریفات معامله (تنظیم سند) است و قانون‌گذار در معاملات اصل بر اراده باطنی قرار داده در صورت احراز صحت معامله شخص مدعی باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی، ابطال سند مالکیت صادره را بخواهد و فرض سؤال در غالب امر کیفری جا نمی‌گیرد و جنبه کیفری ندارد چون ایجاد بار کیفری بر آن ثقیل است.

نظر سوم: در فرض ثبوت اصل معامله، چون معامله برای شخص (الف) بوده و شخص (ب) به‌عنوان وکالت اقدام کرده است و عمل شخص فروشنده در غالب ماده ۸ قانون فروش مال غیر و جعل واقع می‌شود و نیز انتقال مال غیر در حقیقت مال واحد یا عناوین متعدد است که در غالب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات فروش مال غیر تلقی می‌شود و عمل شخص (ب) در قالب خرید مال غیر است چون نمایندگی داشته و عنوان مجرمانه خاصی در قانون برای مورد پیش‌بینی شده و عمل وی در قالب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

در پاسخ سؤال فروض مختلفی قابل تصور است ۱٫ اگر شخص (ب) و فروشنده و واسطه تبانی کرده باشند که پول هنگام از وقوع معامله توسط (ب) تحویل و ب به‌عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی شود چون تبانی در بردن مال غیر محقق است عمل منطبق با کلاهبرداری است و مجازات کلاهبرداری برای شخص (ب) و فروشنده و واسطه باید تعیین شود. ۲٫ فرض دوم این است که ادعای فروشنده و واسطه و شخص (ب) را مقرون به صحت بدانیم و بگوییم چون فروشنده دیده است پول توسط شخص (ب) تحویل وی شده، بنابراین به این لحاظ و با تصور شخص (ب) را به‌عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی کرده و سند به نام وی صادر شده است به عبارت دیگر سوءنیتی در کار نبوده است تا عمل را دارای وصف مجرمانه بدانیم و بگوییم جرمی واقع شده است. در نتیجه باید گفت احراز سوءنیت در انتقال مال برای ارتکاب جرم باید ثابت شود.۱

خیانت در امانت نبودن عدم تسلیم جهیزیه توسط زوج

پرسش: در صورتی که زوج از تسلیم جهیزیه به زوجه مطلقه خود خودداری نماید آیا عمل خیانت در امانت محسوب می‌شود یا خیر؟

جهیزیه در ایام ازدواج معمولاً در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد و به هیچ‌ وجه نمی‌توان زوج را امانت‌دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن.

بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه باقی مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نماید موضوع عنوان جزائی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۱۰/۴/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 فروش اموال خانه توسط مستخدم در زمان غیاب صاحب خانه

پرسش: در صورتی که مستخدم منزلی در غیاب صاحب‌خانه فرش و سایر اموالی را که از طرف صاحب‌خانه در اختیار وی گذاشته شده است از خانه خارج کرده و تصرف نماید آیا عمل مستخدم خیانت در امانت است یا نه؟

چون صاحب‌منزل اتاق مخصوصی را برای سکونت مستخدم در منزل خود تعیین نموده و فرش و اثاثیه دیگری را در این اتاق به‌منظور استفاده مستخدم از آن اثاثیه به نحو متعارف قرار داده است چنانچه بر اثر تعدی و تفریط مستخدم مذکور آن اثاثیه تلف شود و یا به ضرر مالک، مستخدم آن را از منزل خارج نموده و تصاحب نماید مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی است.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۲۴/۹/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده۶۷۳- هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده۶۷۴- هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  ماده۵۹۶- هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی جرم خیانت در امانت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X