کتاب الکترونیکی الزام به انجام تعهد

معرفی دعوای الزام به انجام تعهد

تعهد بر وزن تعفل از ریشه «ع ه د» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است.[۱] در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه‌ای است که بر اساس آن شخص ملتزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای ممکن است عقد، ایفاع یا الزامات قهری باشد.

تعهد (مالی یا غیرمالی) دارای سه رکن اساسی است:

۱٫ موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام یا عدم انجام کار باشد.

۲٫ طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند.

۳٫ رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله می‌کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد؛ بنابراین، باید گفت تعهد یکی از آثار عقد است.

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی

 اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجادکننده تعهدات یا الزامات می‌باشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد:

۱٫ منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد: در این صورت شخص به‌موجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می‌شود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین می‌باشد نه حکم قانون.

۲٫ منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری» باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می‌کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد می‌آورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون اینکه قراردادی بین زیان‌دیده یا مسبب حادثه باشد؛ بنابراین، مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد.

مقنن در ماده ۳۰۷ ق.م موارد ذیل را از موجبات ضمان قهری می‌داند که به‌صورت اختصاری به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۲٫ غصب و آنچه در حکم عقب است: در تعریف غصب آمده است غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب یاد می‌کنند.[۲]

۲-۲٫ اتلاف: اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و سوزاندن آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی عمداً یا سهواً اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک می‌کند که به دو صورت اتلاف بلامباشره و اتلاف بالتسبیب می‌تواند مصداق پیدا کند.

۳-۲٫ تسبیب: تسبیب در لغت به معنای ریسمان یا عامل آمده است.[۳] ولیکن در اصطلاح حقوقی سبب را علمای حقوقی این‌گونه تعریف نموده‌اند: «در تسبیب شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه تلف را فراهم می‌آورد.»[۴] در صورت اجتماع اسباب «سبب مقدم در تأثیر» مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

۴-۲٫ استیفاء: هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَبَرع داشته است. (ماده ۳۳۶ ق.م) و همچنین کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مُلزم است آن را به مالک تسلیم کند یا اگر کسی که اشتباهاً خود را مَدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهد‌له یا مضی مدت انجام

دومین رکن دعوای الزام به انجام تعهد این است که با وجود درخواست متعهدله یا مضی مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می‌شود را برشمرده است که با تحقق هرکدام از آن‌ها تعهد از بین رفته و متعهد‌له حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه را ندارد.

الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

ب) اقاله: بعد از معامله طرفین یا وراث آن‌ها با موافقت هم می‌توانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند. اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود. نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.[۵]

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

نمونه دادخواست انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه

شماره رأی: ۶۲۷

تاریخ رأی: ۳۱/۶/۱۳۷۷

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۶/۷/۷۶ به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند. از محاکم تجدیدنظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. جریان پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:

۱٫ به حکایت پرونده تجدیدنظر کلاسه ۷۶/۳۶۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدواً در تاریخ ۱۵/۱۱/۷۵ آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴‌ مورخ ۲۱/۷/۶۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به‌منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده، به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به‌موجب دادنامه شماره ۴۶-۲۳/۱/۷۶ حکم به فک رهن از پلاک ثبتی ۵۴/۶۷۱۳ بخش ۲ تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب تجدید دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ مورخ ۱۲/۵/۷۶ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه به‌موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه در قرارداد فی‌مابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرارداد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه‌التزام مقرر در قرارداد فی‌مابین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدیدنظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده، اعتراض تجدیدنظر خوانده غیر وارد است و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.

۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۷۵/۷۱۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ ۵/۱۲/۷۴ آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم‌مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی ۲۳۱۶‌ فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵ فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳-۲۲/۹/۶۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به‌موجب دادنامه ۳۲۶-۱۶/۴/۷۵ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲-۲۸/۱۲/۷۵ خلاصتاً به این شرح رأی صادر کرده است: همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به‌موجب بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند. علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه‌الضمان از ناحیه تجدیدنظرخواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته مطروحه را اجابت نماید؛ لذا دادگاه دعوای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره ۳۳۶-۱۶/۴/۷۵ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به‌وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش‌بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه‌التزام مقرر در قرارداد منعقد و فی‌مابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار می‌داند. بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف‌نظر داشته‌اند به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۳۱/۶/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

 پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه در بند «هـ» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیش‌بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده‌اند می‌باشند؛ بنابراین، صرف پرداخت وجه‌الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نیست بلکه رعایت مقررات قانون فوق‌الذکر نیز ضروری خواهد بود. علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «هـ» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۷۶‌ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵-۱۱/۱۱/۷۵ تصریحاً اعلام داشته: «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است،‌ خلاف موازین شرعی است.» و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است؛ بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۵۷۲٫۷۶-۱۲/۵/۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع‌نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.‌

این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد یک)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۲۲۳-۲۲۶٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 تعهدات مندرج در قرارداد پیش‌فروش ساختمان

قرارداد پیش‌فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوای اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف) ابطال قرارداد پیش‌خرید مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ ب) مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه‌های مادی و خارجی آن‌ها به عهده دادگاه می‌باشد. از توجه به مفاد قرارداد این‌گونه استنباط می‌گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۸ مترمربع از پلاک … به دستور ماده ۲۲۴ از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن را انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده ۶۹۴ از همان قانون می‌باشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است؛

ثانیاً: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده ۳۶۱ از قانون مدنی است، در این ماده آمده، اگر در بیع غبن معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است؛ یعنی، مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که در این حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است؛ زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده ۲۱۴ از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده ۲۱۵ از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده ۳۶۱ از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعاً مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن‌فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش‌گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می‌توان در دو حالت تصور نمود:

 الف) آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست.

 ب) قرار بر این بوده که آپارتمان که ساخته می‌شود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش‌فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است؛ زیرا مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد همان‌طوری که در ماده ۲۱۴ از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین، ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوای خواهان انشاء حکم می‌شود. مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیدواری

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ر.) به طرفیت آقایان (غ.س.) و (ح.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش‌خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولاً: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی حاکمیت دارد؛ بنابراین، دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین، با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی- جمشیدی

تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به‌عنوان تبدیل تعهد

تغییر تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه‌التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه تصریح شود.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۰۸

تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواسته خواهان خانم (م.م.) با وکالت آقای (م.م.) به طرفیت ۱٫ آقای (م.ب.) ۲٫ خانم (م.‌ب.) ۳٫ خانم (م.م.) عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باب وجه‌التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه‌نامه عادی مورخ ۷/۹/۱۳۸۹ مستند دعوای تنظیمی فی‌مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله می‌باشد. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوای خواهان وکیل وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا اولاً: مفاد و مدلول صریح بیع‌نامه استنادی تنظیمی فوق‌الذکر، دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعایی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است؛

ثانیاً: مندرجات ظهر مبایعه‌نامه مستند دعوا، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله، مقید به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ گردیده و در مطابق بند ۷ شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد؛

ثالثاً: مطابق گواهی عدم حضور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ صادره از دفترخانه ۸۴۷ تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ هیچ مراجعه‌ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده‌اند؛

رابعاً: خواندگان در جلسه دادرسی مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ اقرار داشته‌اند که تاکنون موفق به اخذ پایان‌کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان‌های احداثی نشده‌اند؛

خامساً: دفاع خواندگان مبنی بر اینکه با آقایان (ز.م.) و (ق.ج.) قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتمان‌ها قصور و تأخیر داشته‌اند و به همین دلیل مشارالیها را به دادرسی جلب نموده‌اند، به لحاظ حاکمیت «اصل نسبی بودن عقود و قراردادها» و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل و به استناد ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می‌گردد. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه‌التزام ثابت بوده، لذا ضمن پذیرش دعوای مطروحه و مستنداً به مقررات فوق‌الذکر و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به‌صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دائر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه این قسمت از دعوا از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می‌باشد؛ لذا دعوای وکیل خواهان در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودی

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقای (م.) و (م.) شهرت هر دو (ب.) و (م.م.) با وکالت آقای (الف.ر.) به طرفیت خانم (م.م.) با وکالت آقای (م.م.) از دادنامۀ شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۶۶۲ مورخ ۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه‌التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه‌نامه عادی مورخ ۷/۹/۸۹ مستند دعوای تنظیمی فی‌مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت خواندگان به‌صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوا با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوا وقت حضور طرفین در دفترخانه ۱۰/۱۱/۸۹ تعیین گردید و در بند ۷ قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت جریمه عدم حضور به‌موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه ۳۰/۱۱/۹۰ تعیین گردید. قدر مسلم بر این است که مطابق ماده ۲۹۳ قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم‌مقام قرارداد سابق شده است منتهی اجرای تضمینات سابق به‌عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می‌گردد؛ لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون‌گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی‌رساند. علی‌هذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند (ه) از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دیوسالار- دقیقی

 اصل حال بودن تعهدات

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸

تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ آقای (ج.ج.) با وکالت بعدی آقای (ن.ت.) دادخواستی به طرفیت آقایان ۱٫ (ح.ر.) ۲٫ (ح.ر.) به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که به استناد پرونده کیفری مطروحه دائر بر خیانت در امانت تاکنون صرفاً مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از وجه خویش را دریافت و مابقی مطالبات پرداخت نشده است، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ع.ب. به وکالت از خواندگان دعوا، با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ابراز مستند مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ که به تأیید و تنفیذ خواهان رسیده است، مدعی اعطای مهلت به احد از موکلین خود گردیده است. آقای (ح.ر.) و پرداخت دین را عندالاستطاعه تلقی کرده‌اند به گواهی آقای (ح.) حکم و داور مرضی‌الطرفین استناد و چون زمان پرداخت دین را فاقد اجل معین اعلام کرده‌اند، ضمن ایراد عدم توجه دعوا به آقای (ح.ر.) تقاضای رد دعوای خواهان را کرده‌اند. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده و نظر به اینکه اساساً پرونده کیفری فارغ از محتوی آن مؤثر در اتخاذ تصمیم این دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا اصل وجود دین از ناحیه آقای (ح.ر.) بنا به مستند ابرازی و دفاع وکیل محترم وی و اظهارات داور آقای (ح.ر.) محرز بوده و مکتوب ذیل مستند ابرازی منتسب به خواهان مؤید دریافت قسمتی از مطالبات و بقاء به احقاق حق در قسمت مابقی به نسبت مورد مطالبه می‌باشد و این امر مؤید وجود و استقرار دین بر عهده خوانده مذکور است و دلیلی که دین فاقد اجل و یا عندالاستطاعه باید پرداخت شود به دادگاه ابراز نشده است و موضوع هم خارج از مقوله ارجاع امر به داوری می‌باشد؛ زیرا مرقومه خواهان بیانگر دریافت وجه از ناحیه غیر و ایفای دین از جانب غیر مدیون است و مندرجات مستند هم افاده ارجاع موضوع به داوری و یا قبول داوری نمی‌نماید. علاوه بر آن، اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین، می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید که در این رابطه دلیلی ابراز نشده است. با وصف مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای (ح.ر.) به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۱۰٫۲۹۸٫۷۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوا صادر و اعلام می‌دارد. نظر به اینکه دلیلی دائر بر وجود تعهد و رابطه مالی بین خواهان و آقای (ح.) تقدیم دادگاه نشده است و تضامن در قانون ایران، مبتنی بر قانون یا ایجاد رابطه قراردادی مشخص می‌باشد که خواسته خواهان برخوردار از این خصیصه نمی‌باشد، بدین وصف با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن، قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رأی شعب ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ر.) با وکالت آقای (ع.ب.) به طرفیت آقای (ج.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۰۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله همچنین خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این است تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.[۳]

 ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا

پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به‌صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟۱

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به‌عنوان ثالث استماع است؛ لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.

نظر اقلیت

نظر با اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به‌جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر ورد می‌شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد؛ لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به‌صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبۀ وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.

 قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد شرکت بیمه بعد از قطعیت حکم

پرسش: آیا درخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه پذیرفته می‌شود؟ آیا شرکت بیمه می‌تواند قبل از مهلت دو سال از پرداخت دیه خودداری نماید؟۱

نظر اول

 دادخواست اعسار تا قبل از انقضای مهلت دیه، قابلیت پذیرش دارد چون دیه در موقع صدور رأی وجوب پیدا می‌کند و درست است که دو سال مهلت به محکوم‌علیه داده شده، زودتر از دو سال می‌تواند پرداخت کند. پس زودتر از موعد هم می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و منافاتی با هم ندارند.

در خصوص قسمت دوم پرسش: شرکت بیمه به جانشینی از طرف محکوم‌علیه دو سال مهلت دارد پس قبل از انقضای مهلت شرکت بیمه می‌تواند از پرداخت دیه خودداری کند.

نظر دوم

شرکت بیمه تابع قرارداد است و هر قرارداد شرایطی دارد که طرفین باید طبق آن عمل کنند.

نظر سوم

 در مورد شرکت بیمه چون بیمه‌گر، ذمه بیمه‌گذار را پذیرفته است، به‌محض اینکه فرد مراجعه کرد شرکت بیمه باید به‌طور کامل دیه را پرداخت نماید و نمی‌تواند استناد کند که چون راننده دو سال مهلت دارد شرکت بیمه هم پرداخت نمی‌کند.

نظر چهارم

 دعوای اعسار تا قبل از انقضای مهلت هیچ اثری ندارد. در نتیجه دعوا قابل قبول نیست چون تا قبل از انقضای دو سال محکوم‌علیه مهلت دارد که دیه را پرداخت کند. پس نیازی به حکم اعسار نیست و چنانچه حکم اعسار صادر شود، اثرش این است که مشمول افزایش نمی‌شود و این به ضرر شاکی است. قانون‌گذار دو سال مهلت به محکوم‌علیه داده و در طی آن مدت مختار است که دیه را پرداخت کند یا نکند و از سوی دیگر رأی قطعی‌الاجرا نشده و نمی‌توان محکوم‌علیه را مجبور به پرداخت کرد. پس دادخواست اعسار وی را هم نمی‌توان پذیرفت.

نظر پنجم

 قبلاً رویه این بود که تا قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه، محکوم‌علیه نمی‌توانست دادخواست اعسار تقدیم کند؛ اما طبق رأی وحدت رویه همین‌که حکم صادر می‌شود طرف می‌تواند نسبت به دادخواست اعسار اقدام کند؛ یعنی در واقع عدم انقضای مهلت پرداخت دیه (دو سال از تاریخ تصادف) مانع از پذیرش اعسار نیست و شرکت بیمه چون قائم‌مقام قانونی محکوم‌علیه است می‌تواند قبل از مهلت دو سال پرداخت نکند مگر با تراضی.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 با توجه به اینکه صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود، دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه از محکوم‌علیه پذیرفته می‌شود. شرکت بیمه با توجه به قرارداد بیمه، پس از قطعیت حکم نسبت به پرداخت دیه اقدام می‌نماید.

۳٫ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

پرسش: الف) آیا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ همین قانون از جهت وسعت شمول تعارض دارد؟

ب) ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علی‌الظاهر خسارت تأخیر تأدیه را احیا کرده است، اگر چنین باشد آیا ناسخ قوانین خاص در این باره مانند استفساریه ماده ۲ قانون چک و یا مقرراتی که به بانک‌ها مجوز اخذ خسارت تأخیر تأدیه را می‌دهد، می‌باشد؟[۱]

نظر اکثریت

تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون مذکور، خسارت تأخیر را در موارد قانونی تجویز کرده است و ماده ۵۲۲ همین قانون نیز شرایط و نحوه مطالبه تأخیر تأدیه را که از نظر قانونی تجویز شده مقرر داشته است، با این وصف تعارضی فی‌مابین این مواد ملحوظ نیست. نظر به اینکه قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی‌کند و از طرفی استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها از جمله مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بنابراین، ماده ۵۲۲ قانون فوق‌الذکر نمی‌تواند ناسخ مقررات مربوط به استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها شود.

نظر اقلیت

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارتباط موضوعی با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ همین قانون را ندارد بلکه مطالبه خسارت دیگری است که در اثر عدم پرداخت به‌موقع دین توسط مدیون به شخص دائن وارد شده است و به لحاظ افتراق موضوعی این دو، اولاً: هیچ تعارضی بین مواد مرقوم نیست؛ ثانیاً: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها نمی‌باشد. مضافاً اینکه استفساریه و مقررات اخیرالذکر، از جمله مقررات خاص و مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که با قانون عام آیین دادرسی مدنی مصوّبه مجلس شورای اسلامی نسخ نمی‌شوند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 اولاً: قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به مواردی است که در قوانین مختلف تصریح شده است، از قبیل الحاق دو تبصره به عملیات بانکی بدون ربا.

ثانیاً: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها نمی‌باشد. مضافاً اینکه استفساریه و مقررات اخیرالذکر، از جمله مقررات خاص و مصوّبه تشخیص مصلحت نظام هستند که با قانون عام آیین دادرسی مدنی مصوّبه مجلس شورای اسلامی نسخ نمی‌شوند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 اولاً: قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به مواردی است که در قوانین مختلف تصریح شده است، از قبیل الحاق دو تبصره به عملیات بانکی بدون ربا.

ثانیاً: قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون سابق‌الذکر، ناظر به مواردی است که فاقد حکم قانونی خاص بوده و ضمناً طرفین نیز به نحو دیگری غیر از مقرره مذکور در ماده ۵۲۲ مرقوم (شاخص قیمت سالانه) مصالحه کرده‌اند.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی

پرسش: شرح و تفسیر تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است؟۱

نظر اکثریت

در اینکه این تبصره ناقص و مبهم انشا شده و موافق با اصل قانون‌گذاری نیست شکی نیست؛ لکن چنانچه مفاد این تبصره با دقت در متن ماده آن تفسیر شود این نتیجه حاصل می‌شد که دعوای مطالبه خسارت یک دعوای مستقل است و همانند سایر دعاوی نیاز به دادخواست دارد و در پاره‌ای موارد می‌تواند به‌عنوان یک ادعا مطرح شود. تبصره مورد بحث به همین نکته اشاره دارد به این توضیح که چنانچه مطالبه خسارت در اثنای دادرسی (و نه مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی) مطرح شود نیازمند دادخواست نیست و دادگاه باید با رعایت شرایط مندرج در متن ماده راجع به این خسارت نیز اثباتاً یا نفیاً نظر دهد.

نظر اقلیت

البته در اینکه آیا این امتیاز قانونی مختص خوانده است یا خواهان را نیز شامل می‌شود همکاران اتفاق‌نظر نداشته و هرچند اکثریت آن را برای هر دو طرف دعوا می‌داند، اقلیت با این استدلال که تکلیف مطالبه خسارت از سوی خواهان در صدر ماده ۵۱۵ روشن شده و لزوماً نیازمند دادخواست است، امتیاز تبصره را فقط برای خوانده قابل اجرا می‌داند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

خواهان خسارت‌دیده از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در پرداخت طلبش و همچنین اجرت‌المثل به‌واسطه عدم تسلیم خواسته از باب اتلاف و تسبیب می‌تواند این خسارات را ضمن دادخواست از خوانده مطالبه کند. در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت دعوای مطروحه ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا محکوم‌علیه را به پرداخت خسارات مورد اشاره و برحسب مورد محکوم خواهد کرد و همچنین خوانده می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان و با علم به محقق نبودن در طرح دعوا به وی متحمل شده از خواهان مطالبه کند در هر صورت دادگاه حکم به پرداخت خسارت می‌دهد. تبصره ۱ ذیل این ماده نه فقط مبهم نیست بلکه صریح و روشن است. با این توضیح مطالبه خسارت‌های موضوع ماده ۵۱۵ مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نیست و ضمن دعوای اصلی مورد مطالبه قرار خواهد گرفت؛ لیکن در صورتی که مطالبه خسارت پس از ختم دادرسی باشد مسلزم تقدیم دادخواست جداگانه است؛ زیرا پس از ختم داوری قاضی از رسیدگی فراغت حاصل کرده و نمی‌تواند ادعای جدیدی را بپذیرد.

 اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه

پرسش: اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکوم‌علیه تعهد‌کننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کند که چون محکوم‌علیه در مسافرت و بستری است پس از مراجعت او دادنامه را به رؤیت او خواهد رسانید چنین تعهدی از نظر صحت ابلاغ چه تأثیری دارد؟

با توجه به مواد ۹۱ و ۱۶۰ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد.

ماده ۹۱- هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخصی مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده ۱۶۰- مدیر دفتر باید فوراً پس از امضای دادنامه به عده اصحاب دعوا رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ اجرا به اصحاب دعوا داده شود.

ماده ۱۶۲- هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی‌شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است.

برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

بر طبق ذیل ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه مطابق قواعد مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها می‌باشد و بر طبق ماده ۹۱ از قانون مزبور اگر رونوشت حکم به یکی از کسان یا خادمین محکوم‌علیه ابلاغ شود و به عبارت دیگر و قید مطالبی از قبیل اینکه محکوم‌علیه در مسافرت و یا بستری است در ذیل دادنامه تأثیری در ابلاغ ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادگستری)

 ابطال سند لازم‌الاجرا به طرفیت متعهد صغیر

پرسش: آیا بر اساس سندی که متعهد آن صغیر است می‌توان اجراییه صادر کرد و در صورتی‌که اجرائیه صادر شده باشد برای ابطال آن به کدام مرجع باید شکایت نمود؟

با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۳ قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛

۲٫ اهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

شرایط اساسی صحت هر معامله به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیش‌بینی شده که از آن جمله اهلیت طرفین معامله می‌باشد و بر طبق ماده ۲۱۳ قانون مزبور معامله با محجورین نافذ نیست؛ بنابراین، سندی هم که به‌وسیله صغیر تنظیم گردد غیر نافذ می‌باشد و صدور اجراییه بر اساس چنین سندی صحیح نیست و چنانچه نسبت به سندی که با دخالت صغیر تنظیم گردیده، اجراییه صادر شود رسیدگی به دعوای بطلان اجراییه مزبور برحسب مورد و با توجه به مبلغ سند یا بهای مال با رعایت قانون شهریور ۲۲ در صلاحیت دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان محلی است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۷/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 داوری و استعفا از داوری

پرسش: طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف‌نظر شخصی ثالثی را به‌عنوان سرداور انتخاب کنند.

یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی می‌گردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.

آیا هریک از طرفین می‌توانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

۱٫ چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می‌شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌جای او هریک از طرفین می‌توانند با استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد پرسش، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.

۲٫ با استعفای داور سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادگستری)

۴٫ تعیین مبلغی در سازش‌نامه برای تأخیر اجرای تعهد

در موردی که ضمن سازش‌نامه تعهد به انجام عملی شده که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نباشد.

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید؟

با توجه به مواد ۶۲۸، ۶۲۹ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون مذکور که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۶۲۸- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس نوشته و این صورت به امضا دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده ۶۲۹- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده ۶۲۹- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده ۶۲۹- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده ۶۳۰- مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده و یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده ۷۲۹- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

ماده ۷۳۰- دادگاه قبل یا بعد از اجرای حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده تجدیدنظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجرای حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

چون طبق ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی (و مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود… مانند احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود) و چون به‌موجب ماده ۷۲۹ قانون مزبور (در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نیست…) دادگاه می‌تواند… مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد؛ لذا در مقام اجرای سازش‌نامه تنظیمی موضوع مواد ۶۲۸ و ۶۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در جایی که تعهد به انجام عملی شده که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نباشد صدور حکم بر طبق مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون مزبور با ماده ۶۳۰ خواهد بود.

از قانون مدنی

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ ۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

 ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماد ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثَمَن یا مُثمَن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اِکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اِکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اِکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اِکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مّکرَه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکرَه محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- مُلزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹- امضای معامله بعد از رفع اِکراه موجب نفوذ معامله است.

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اَهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اَهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

ماده ۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

ماده ۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.