MENUMENU
ابطال سند
ابطال سند

کتاب الکترونیکی ابطال سند

9,500 تومان

عنوان : ابطال سند

مولف : مهدی زینالی

ناشر : انتشارات چراغ دانش

کد کتاب : ۲/۴

چاپ چهارم

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی ابطال سند

 

مقدمه
معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال سند
معرفی دعوای ابطال سند
مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند
گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند
مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند
گفتار اول: وجود سند
گفتار دوم: بی‌اعتباری سند

مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض
گفتار اول: وجود چند سند مالکیت
گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت
گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی
گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند

طرح دعوای ابطال سند

نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن
نمونه دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل
نمونه دادخواست ابطال سند مالکیت به جهت اشتباه مندرجات آن
نمونه دادخواست ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت

دعوای ابطال سند در آرای دیوان‌عالی کشور
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
ابطال سند مالکیت مؤخر به علت تعارض با سند مالکیت مقدم ۳
رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت دولت در اجرای طرح تملک
درخواست ابطال وصیت‌نامه
خواسته مدیر تصفیه بر ابطال سند انتقال
خواسته ابطال سند مالکیت علیه بنیاد مستضعفان
خواسته ابطال سند نسق زراعی
مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
دعوای اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی
ابطال سند مالکیت مشاعی موقوفه عام
درخواست ابطال اجراییه
درخواست ابطال سند سجلی
خواسته اعلام وقفیت و ابطال سند مالکیت
دعوای ابطال سند فروش مال موقوفه
ابطال سند شرطی
ابطال سند مالکیت و حکم بر وفق دادن
درخواست ابطال سند مالکیت و الزام اداره ثبت به صدور سند جدید
ابطال سند انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک
ابطال سند انتقال املاک
مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعلام بطلان سند اجاره
ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور
تقاضای ابطال سند رسمی ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت

مرجع صالح برای ابطال سند مالکیت

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست بطلان سند ملک به دولت
درخواست ابطال سند نسق زارعانه
درخواست ابطال اسناد سجلی متعدد
درخواست رفع مزاحمت و ابطال سند رسمی مدونه در دفاتر اسناد رسمی
وارد نبودن اعتراض به ادعای ابطال سند مالکیت
درخواست ابطال سند به علت مجنون بودن فروشنده
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی اصلاحات اراضی
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی نسق
در صلاحیت دادگاه بودن رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق
تقاضای ابطال طلاق و ابطال سند رسمی
طرح دعوای متقابل اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعوای ابطال اسناد رسمی ملک
رسیدگی و تشخیص دعوی ابطال سند معارض
دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
دعوای ابطال سند در آرای دادگاه‌ها
مبحث اول : آرای دادگاه‌ها بدوی و تجدیدنظر
درخواست ابطال مبایعه‌نامه مؤخر
بطلان دعوای ابطال سند رسمی
درخواست ابطال شناسنامه به علت تغییر در تاریخ تولد
لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط
طرف دعوا واقع شدن متعاقدین سند در موضوع ابطال سند
تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی و تحویل مغازه و ابطال اجاره‌نامه

بطلان اجاره‌نامۀ عادی

درخواست ابطال اسناد رهنی
ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم
٫ دعوای خلع‌ید علیه مالکیت رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
خواسته ابطال انتقال سند اجرایی
خواسته اعلان بطلان مبایعه‌نامه و سند رسمی انتقال
دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
ابطال سند اجاره
 درخواست بطلان سند رهن
 خواسته ابطال سند مالکیت به انضمام خسارات دادرسی
 ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع
 خواسته ابطال سند انتقال و الزام خوانده به استرداد سند مالکیت ملک
 امکان تقاضای خلع‌ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است.

 لزوم تعیین سند مورد ادعای دعوای ابطال سند
 بطلان وکالت‌نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت‌نامه
 درخواست ابطال اسناد عادی
 ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
 ابطال سند وکالت رسمی

 مرجع صالح رسیدگی ابطال سند رسمی انتقال سرقفلی مبتنی بر حکم دادگاه
 رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
 مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم ابطال سند رسمی
 تقاضای ابطال سند و در نتیجه آن ابطال عملیات اجرایی

٫ طرح دعوای ابطال رهن شرط پذیرش دعوای ابطال سند رهنی

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات

٫ خواسته خلع‌ید و ابطال سند مالکیت ثبت مقدم

درخواست ابطال سند جهت اطاله دادرسی

٫ برخلاف قانون بودن استرداد سند مالکیت قبل از رسیدگی کامل و ابطال سند معامله بدون ذکر ادله متقن

٫ دعوای اثبات مالکیت خواهان و ابطال اسناد انتقال ملک به خوانده

٫ تخلف قاضی دادگاه در صدور حکم ابطال سند

دعوای ابطال سند در نشست‌های قضائی

٫ قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت
٫ قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان
٫ اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم
٫ قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور
٫ استماع دعوای ابطال سند مالکیت
٫ ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت

دعوای ابطال سند و خلع‌ید

مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی

٫ فاقد اعتبار شدن سند مالکیت پس از ابطال رأی مالکیت قاضی کمیسیون

٫ مالی یا غیر مالی بودن دعوای مالکیت

٫ توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون

دادرسی مدنی قبلی

تکلیف در صورت انتقال سند مالکیت متعاقب

٫ پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی مؤخرالصدور
٫ موارد خارج بودن مسئولیت دادگاه عمومی حقوقی در ابطال سند
٫ درخواست ابطال سند رسمی نسبت به مغازه
٫ ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت
٫ مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع‌ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی
دعوای ابطال تقسیم‌نامه به جهت صغر سن وراث

٫ استماع دعوای ابطال سند مالکیت
٫ لزوم اثبات قصد تبرع و یا عدم قصد در ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
٫ اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی
دعوای ابطال سند در نظریه‌های مشورتی
٫ ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است.
٫ طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض
اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک
٫ بهای خواسته در دعوی ابطال سند

ابطال سند نکاح
درخواست ابطال سند مالکیت
٫ بهای خواسته در دعوی ابطال سند
٫ ابطال سند اول موجب بلااثر شدن سند دوم نمی‌شود.
فاقد جواز قانونی بودن دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک
طرح دعوای ابطال نقل و انتقالات مالی و سند مالکیت
خواسته ابطال بیع‌نامه صوری

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیلۀ سند رسمی مؤخرالصدور
درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند به نام وی
موکول بودن صدور رأی در مورد ابطال سند مالکیت به وقفیت ملک

ابطال سند مالکیت به علت عدم تطبیق ثبت ملک با قانون
رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن
صدور حکم فاسد بودن معامله و بی‌اعتباری سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج
ابطال اسناد رسمی و ابطال عملیات ثبتی
مطرح شدن دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم رسمی شده بدون تقاضای ابطال سند مالکیت
٫ طرح مستقل دعوای ابطال سند

٫ ابطال سند اجرایی و ابطال اسناد انتقال
٫ عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ابطال اسناد عملیات اجرایی
دعوای ابطال سند در قوانین و مقررات قانونی
از قانون مدنی
از قانون ثبت اسناد و املاک
منابع و مآخذ

دعوای ابطال سند

معرفی دعوای ابطال سند

دعوای ابطال سند، دعوایی است که طی آن خواهان اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست می‌کند. جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله‌ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست ابطال سند معارض و… در هر صورت مطلوب خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی می‌باشد.

مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند

گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند

الف) ابطال سند: با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

ب) فسخ سند: در مواردی است که معامله به‌صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل می‌گردد و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می‌گردد.

ج) اصلاح سند: اصلاح سند، اعتبار سند را کلاً از بین نمی‌برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمی‌نماید که علی‌الاصول در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند

 مخالفین دعوای ابطال سند با استناد به ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‌دارد با انقضای مدت اعتراض هیچ دعوایی راجع به تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد، بر این باورند زمانی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت؛ بنابراین طرح دعوی ابطال سند وجاهت قانونی ندارد چرا که پذیرش چنین دعوایی علاوه بر مخالفت آشکارا با مواد ۲۲ و ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک، سبب تزلزل در مالکیت و اعتبار اسناد رسمی نیز خواهد شد در مقابل جمعی از حقوقدانان معتقدند قلمرو اجرایی ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بر این موضوع تصریح دارد که ملک مطابق مقررات ثبتی و با رعایت تشریفات آن اگر به ثبت برسد معتبر است؛ لذا با مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۲۲ می‌توان گفت اگر ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی‌نفع می‌تواند ابطال سند مالکیت را از دادگاه تقاضا نماید در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۰۴۸۶/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰ چنین اظهارنظر نموده است.

پرسش: ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط کسی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر؟

دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آن‌ها مخالف ماده (۱) ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین درصورتی که سند مالکیت در اجرای بند ۶ (۲) ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون … مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی‌های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‌تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

 

 

نمونه دادخواست ابطال وکالتنامه بلاعزل

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند وکالت بلاعزل به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ قرارداد مشارکت ۲٫ وکالت‌نامه بلاعزل ۳٫ دادنامه فسخ ۴٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل اینجانب در مورخ…… به خاطر انجام کار مشارکت و ساخت و ساز با خوانده پرونده به ایشان در خصوص نقل و انتقال سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی …… فرعی ……از اصلی…… واقع در نشانی……………………… وکالت بلاعزل اعطاء نموده‌اند که همزمان با انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و به اتمام رساندن پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی اقدام به انتقال سه دانگ سهم خود نماید. در ضمن در وکالت‌نامه اختیارات لازم در خصوص اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و دیون دولتی و اقدامات اداری و شهرداری مربوط به تمام واحدها به ایشان داده شده است.

۲٫ متأسفانه خوانده به هیچ‌یک از تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و ساخت عمل ننموده و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر انجام تعهد و حتی ارسال اظهارنامه به شماره………… از انجام تعهد شانه خالی می‌کند نظر به اینکه اعطاء وکالت‌نامه در جهت انجام تعهد و انتقال سهم ایشان در صورت انجام تعهد و به اتمام رساندن پروژه ساخت بوده و هیچ یک از آن‌ها صورت نپذیرفته، بلکه بلعکس مطابق دادنامه شماره…….. دادگاه حکم بر فسخ قرارداد مشارکت داده است و صرفاً وکالت‌نامه به خاطر شرط عدم عزل باقی مانده است که ممکن است وکیل از آن سوء استفاده نماید؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال وکالتنامه و جبران تمام خسارات مربوطه از جمله هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

ابطال سند مالکیت مؤخر به علت تعارض با سند مالکیت مقدم

در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دادرس دیگری از دادگاه عمومی

شماره رأی: ۱

تاریخ رأی: ۲۲/۱/۱۳۶۲

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، در دو فقره پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های عمومی شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و دوم و ششم دیوان‌عالی کشور حسب اعلام آقای حجت‌اله یزدان‌زاده رئیس دادگستری رودسر در موارد مشابه آراء مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده، به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام می‌نماید:

الف) به حکایت محتویات پرونده و اوراق پیوست بدواً «آقای حسن پلنگیان اصالتاً و به ولایت از طرف رحمت‌الله، حجت‌الله، ولی‌الله، تقی، جیران،‌ آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت وزارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به‌موجب آراء صادره از هیئت بدوی و تجدیدنظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهارنظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطروحه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط می‌باشد رسیدگی ادامه داشته که هیئت‌های مذکور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه ۵۹/۱۲ جریان یافته که تا زمان صدور دو فقره رأی موضوع دادخواست‌های دیگر که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد رأی صادر نشده است.

ب) وفق محتویات پرونده ۵۷/۲۸۰ شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه ۵۸/۱۴۳۹ در شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت‌الله یزدان زاده به طرفیت ۱٫ سرلشگر حسین علوی ۲٫ بانو معصومه فرزد ۳٫ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از ۴ اصلی خوشکداران به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ مقوم به دویست هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵ به خلاصه ذیل است:

«… و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هرچند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیئت رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم شش‌دانگ مرتع خوشکداران به ورثه مسعودی‌های تنکابن به دلالت محتویات پرونده ۵۹/۱۲ مطروحه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم می‌باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرونده در خصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به نام خواندگان بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ و ۲۰۹ صادره از هیئت یاد شده در مورد مرتع خوشکداران فاقد وجاهت قانونی بوده و بدون دلیل تلقی می‌گردد؛ زیرا برابر مفاد دادنامه‌های یاد شده و محتویات پرونده کلاسه ۵۹/۱۲ این دادگاه که خلاصه آن در صورت‌مجلس درج گردیده، راجع به مرتع خوشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یاد شده از لحوق دادنامه‌های مذکور خارج بوده و نتیجتاً مالکیت رضاخان و قائم‌مقام وی (شاه سابق) در وضعیت حاضر نسبت به ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم شش‌دانگ مرتع خوشکداران باطل نشده و به قوت خود باقی است؛ ولی با قبول اعتبار سند مالکیت رضاخان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اینکه سند مالکیت مؤخر یعنی سند مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از ۴ اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد. صلاحیت تشخیص تعارض برابر ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانوناً با هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت می‌باشد و محاکم دادگستری وقتی به دعوی ابطال سند مالکیت در دعاوی امثال مورد رسیدگی می‌نمایند که مفاد ماده ۳ قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده، به‌علاوه دارنده سند مالکیت مؤخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی مطروحه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالکیت مؤخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده؛ بنابراین، طرح دعوی ابطال سند مالکیت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم از جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانونی است و به حکم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذی‌نفع در دعاوی امثال مورد حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان سند مالکیت مقدم یا مؤخر می‌باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در سه دانگ مشاع از شش‌دانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزئی از مرتع مذکور می‌باشد)‌ برابر محتویات پرونده ۵۹/۱۲ مطروحه در این دادگاه خود را ذی‌نفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده است که به نظر دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد قسمتی از مرتع مذکور بدون صدور حکمی از دادگاه کافی بر ذی‌نفع بودن خواهان در خصوص ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در مرتع خوشکداران در پرونده کلاسه ۵۹/۱۲ مطروحه در این دادگاه حکمی صادر نشده است تا به‌موجب آن خواهان با قائم‌مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضاخان و شاه سابق) در مرتع خوشکداران بتوان دعوی ابطال سند مالکیت طرح نماید. خصوصاً اینکه یک سهم از هشتاد سهم مشاع شش‌دانگ موضوع سند مالکیت خواندگان از طرف اداره حسابداری‌اختصاصی (قائم‌مقام رضاخان و شاه سابق و ۷۹ سهم از هشتاد سهم شش‌دانگ سند مالکیت پس از اجرای تشریفات ثبتی و اجرای آگهی‌های نوبتی از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و برفرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور سند مالکیت خواندگان مطالبه هرگونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع خوشکداران حق ثابت شده‌ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمی‌گردد؛ لذا دادگاه قبل از صدور رأی نهایی در پرونده ۵۹/۱۲ مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را ذی‌نفع در دعوی مطروحه ندانسته و به استناد … قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً صادرکنندگان رأی مزبور آقای عباسیان مستشار دادگاه عمومی و آقای مهریار رئیس دادگاه صلح تنکابن بوده‌اند.

نسبت به رأی مذکور شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به‌موجب دادنامه ۳۶۹/۶- ۲۹/۶/۶۰ چنین رأی داده است از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض قرار فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و با توجه به جهات صدور قرار و استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال مؤثری مشهود نیست؛ بنابراین، قرار فرجام‌خواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی است نتیجتاً ابرام می‌شود.

ج) به‌موجب پرونده کلاسه ۳۷/۱۵ مدنی شعبه دوم دادگاه شهرستان تنکابن و ۳۷/۱۵۲ که متعاقباً به علت تبدیل دادگاه‌های شهرستان به دادگاه عمومی به نحو توأم در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان حسن یزدان‌زاده و حجت‌اله یزدان‌زاده ابتدا به طرفیت آقای دکتر نادر گنجی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی مرتع خوشکداران بخش ۲ ثبتی شهرستان تنکابن مقدم به دویست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع‌به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ و لایحه قانونی راجع‌به اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۲۵ و دعاوی مطروحه در هیئت واگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً ادعا کرده خوانده ردیف اول تقاضای ثبت پلاک‌های ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خوشکداران را از اداره خوانده دوم کرده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و لذا با استناد به پرونده‌های مطروحه قبلی که نسبت به خوشکداران حکمی صادر نشده، قبول درخواست ثبت و صدور سند مالکیت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس دادخواست دیگری به طرفیت خانم هایده افخمی به‌عنوان جلب به دادرسی در پرونده یاد شده به‌منظور ابطال سند مالکیت پلاک ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خوشکداران داده و مدعی شده‌اند پلاک موصوف از طرف آقای نادر گنجی به خوانده منتقل گردیده که خریدار نیز به دادرسی جلب می‌شود. نسبت به دعاوی مذکور دادنامه شماره ۱۶۷۹-۱۶۸۰-۵۹ صادر شده و در رأی به استدلالی تقریباً مشابه دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵ به علت اینکه خواهان را ذی‌نفع تشخیص نداده قرار رد دعوی را داده است.

شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به قرار مذکور در فوق به‌موجب دادنامه ۱۰۴۲/۹ -۱۴/۹/۶۰ بدین شرح رأی صادر نموده: «اعتراض برقرار فرجام‌خواسته وارد است؛ زیرا صرف‌نظر از اینکه دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار اصلی مرتع خوشکداران با دعوی دیگری که خواهان‌ها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده‌اند ناشی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در یکی، مؤثر در دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رأی فرجام‌خواسته فرض رسیدگی و استماع ادعای خواهان‌ها دائر بر بطلان اسناد مالکیت پلاک‌های ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرونده ۵۹/۱۲ دانسته و وجود ارتباط کامل بین دو پرونده اقتضاء داشته است. دادگاه با استفاده از اختیار مذکور در مواد ۲۸ و ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی هر دو پرونده را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد. مع‌ذلک دادگاه بدون ذکر جهت از انجام این وظیفه قانونی خودداری نموده است. اصولاً توجه به این‌که خواهان‌ها در پرونده ۵۹/۱۲ با استناد به دلایلی مدعی تصرف مالکانه و متمادی در پلاک‌های ۱۶ و ۱۷ فرعی شده و خواستار استرداد پلاک‌های مرقوم گردیده‌اند. دادگاه عمومی تنکابن نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک‌های مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در آن پرونده دانسته با این همه ذی‌نفع ندانستن خواهان‌ها در دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی به‌عنوان اینکه هنوز حق آنان در پرونده ۵۹/۱۲ ثابت نشده مجوزی نداشته، مخالف با اوراق محتویات پرونده است. علی‌هذا قرار فرجام‌خواسته مخدوش بوده و نقض می‌شود و ادامه رسیدگی را به شعبه صادرکننده قرار محول می‌نماید.»

د) به‌موجب فتوکپی رأی ۱۹۸/۲-۱۲/۲/۵۹ شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور پیوست پرونده مربوط به دیوان‌عالی کشور شعبه مرقوم در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه ۱۰۹-۲۳/۱۱/۵۸ دادگاه عمومی رودسر که فرجام‌خواه آقای احسان‌الله داوری به طرفیت دادسرای عمومی رودسر بوده به شرح آتی رأی داده است.

آرای دادگاه‌ها بدوی و تجدیدنظر

 درخواست ابطال مبایعه‌نامه مؤخر

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۴۴

تاریخ: ۱۲/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی

در این پرونده ابتدا آقای (الف.خ.) با وکالت آقای (الف.الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م.خ.) و (ح.خ.) به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مؤخر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فی‌مابین خوانده اول در دفترخانه شماره ۴۳۴ نسبت به ۵/۱ دانگ و مالاً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال ۵/۱ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و ۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه ۸۹۰۰۹۳ ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی ۸۹۰۸۲۱ به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵- ۲۴/۱/۱۳۸۷ دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۴ به میزان ۵/۱ دانگ با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی تقدیم که به‌موجب قرار رسیدگی توأم مورخ ۴/۲/۹۰ توأماً مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته‌ها و دفاعیات خود را مشروحاً بیان کرده‌اند. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اولاً: ملاحظه می‌شود انتقال‌دهنده در سند رسمی ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ دفترخانه ۴۳۴ تهران شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران به قائم‌مقامی از سوی آقای (الف.خ.) به منتقل‌الیه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ می‌باشد؛ همچنین انتقال‌دهنده در سند رسمی ۶۵۳۳۵- ۲۴/۱/۱۳۱۷ دفترخانه ۳۳۴ تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم‌مقامی از سوی آقای (پ.ب.) و سایر مالکین مشاعی (۴ نفر دیگر) به منتقل‌الیه آقای (ح.خ.) مجدداً به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ می‌باشد و حال آن‌که خواهان، اشخاص مذکور به‌عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آن‌ها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می‌باشد؛

 ثانیاً: خواسته خواهان ابطال هریک از دو مورد دعوی به میزان ۵/۱ دانگ می‌باشد که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جمیعاً سه دانگ از اسناد مذکور (که هریک مستقلاً بیانگر سه دانگ مشاع به‌صورت مجزا می‌باشد، ابطال خواهد شد و حال آن‌که خواهان مدعی است فعلاً ۵/۱ دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحاً طرح نگردیده است؛

 ثالثاً: ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره ۳۰۰۳۹۰- ۲۱/۲/۹۰ ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت می‌باشد و حال آن‌که حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛

رابعاً: با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می‌شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و این‌که خوانده ردیف اول ید ماقبل این دو سند نمی‌باشد اساساً امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان ۵/۱ دانگ به نام خواهان میسر و ممکن نمی‌باشد؛

 خامساً: در مبایعه‌نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساساً شیوه تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به‌صورت عرف معمول نمی‌باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است؛ لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد؛

 سادساً: مبیع مذکور در مبایعه‌نامه استنادی مردد می‌باشد و حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد؛

 سابعاً: هرچند در مبایعه‌نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد؛ اما این وکالت‌نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد؛ زیرا از سوی خوانده اول وکالت‌نامه‌های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت‌نامه شماره ۱۳۸۳۲- ۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیۀ اموال خوانده اول اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد؛

 ثامناً: مبایعه‌نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن‌هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام‌های آنان معتبر است و حال آن‌که اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد؛ لذا دادگاه با توجه به‌مراتب، دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعودی

 رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.خ.) با وکالت آقای (الف.الف.) به طرفیت ۱٫ (م.خ.) ۲٫ (ح.خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۱- ۲۹/۱۱/۹۰ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مؤخر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فی‌مابین تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۵۰۰- ۶/۲/۸۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۳۴ حوزۀ ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مالاً الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و ۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵-۲۴/۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۴ حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی، اجمالاً با این استدلال که در مبایعه‌نامه استنادی مورخ ۱/۲/۸۱ که تجدیدنظرخواه مدعی است تجدیدنظرخوانده ردیف اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است. تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساساً شیوۀ تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به‌صورت عرف معمول نمی‌باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است. لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مردّد است، حال آن‌که حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. از طرفی دیگر هرچند در مبایعه‌نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر تجدیدنظرخوانده است) به خریدار (تجدیدنظرخواه) داده خواهد شد؛ اما این وکالت‌نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد؛ زیرا از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول وکالت‌نامه‌های مختلفی به تجدیدنظرخواه داده شده است. از جمله وکالت‌نامه ۱۳۸۳۲-۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیۀ اموال تجدیدنظرخوانده ردیف اول اعمّ از منقول و غیرمنقول می‌باشد. نهایتاً این‌که مبایعه‌نامه استنادی تجدیدنظرخواه از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن‌هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و حال آن‌که اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است. از این رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که مبایعه‌نامه مورخ ۱/۲/۸۱ نسبت به ۵/۱ دانگ از پلاک ثبتی متنازع‌فیه مقدم بر مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای (الف.خ.‌) و (ح.خ.) می‌باشد و آقای (ح.خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک‌های ثبتی متنازع‌فیه مالکیت داشته که ۵/۱ دانگ آن با توجه به مبایعه‌نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه‌نامه مقدم، مؤخر و سند انتقال مؤخر بر آن به (ح.خ.) واگذار شده است و برخلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردّد نبوده، بلکه صراحتاً ۵/۱ دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موصوف می‌باشد. علاوه بر آن برابر وکالت‌نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران تجدیدنظرخوانده ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مؤیّد صحّت عقد بیع می‌باشد. همچنین آقای (الف.خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع‌نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده، دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً: برابر مندرجات دادنامه شماره ۳۹۷-۲/۵/۸۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که حسب دادنامه شماره ۷۳۴ و ۷۳۳-۹/۶/۸۷ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۰۱۰-۲۱/۱۱/۸۱ و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعوی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به تجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادر گردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظرخواندۀ ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره ۶۵۵۰۰- ۶/۲/۸۸ در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳۴ تهران به نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یاد شده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشند و برای سایر محاکم لازم‌الاتباع هستند تا هنگامی که از طریق توسّل به راه‌کارهای قانونی نقض نگردیده‌اند بیع‌نامه موضوع آن‌ها (مورخ ۲۱/۱۱/۸۱) و اسناد رسمی که متعاقباً این احکام تنظیم گردیده (اسناد موضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشند و اصولاً دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد؛

 ثانیاً: همان‌گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده، تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آن‌ها شده) طرف دعوی قرار نگرفته‌اند؛

 ثالثاً: اکثر استدلال‌های مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح می‌باشد و بنا به‌مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

 قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش: با توجه به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین خواسته که اگر خواسته عین معین و قابل توقیف باشد، لزوماً همان خواسته باید تأمین و توقیف شود لا غیر آیا در دعوی ابطال سند مالکیت پلاک مورد دعوی قابل تأمین است یا نه به‌عبارت‌دیگر خواسته، مطالبه ملک است که لزوماً همان باید تأمین بشود یا خواسته، ابطال سند است و ملک، موضوع دعوی نیست و قابل تأمین نمی‌باشد.‌[۱]

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است

مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع‌ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.

 قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان

پرسش: در دعوای با خواسته ابطال سند سجلی دادگاه بدوی با این استدلال که خواهان در جلسه دادگاه حضور نیافته و گواهانی را معرفی نکرده و دلیل دیگری ارائه نداده، قرار رد دعوای مطروحه را صادر کرده و این رأی به‌واسطه عدم اعتراض قطعی شده است. مجدداً خواهان این دعوا را در دادگاه نخستین طرح کرده و دادگاه مذکور به اعتبار امر مختوم، قرار رد صادر کرده است. آیا نقض این رأی به‌وسیله مرجع تجدیدنظر با این توجیه که مفاد بند (۶) ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به حکم قطعی است نه قرار و مالاً اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صحیح است؟[۲]

نظر اکثریت

اعتبار امر قضاوت شده دارای حدود و شرایط است سه شرط اصلی آن عبارت‌اند از: ۱٫ وحدت اشخاص ۲٫ وحدت موضوع ۳٫ وحدت سبب. مفاد حکم از این جهت اعتبار امر قضاوت شده را تحصیل می‌کند که حکم به نحو قاطع و بدون هیچ قید و شرطی به اختلاف پایان دهد. این موضوع در مورد حکم و قرار متفاوت است. در مورد حکم اصل بر این است که مفاد حکم اعتبار امر محکومٌ‌بها را دارد و قرارهای نهایی نیز چنین است؛ اما قرارهای تحقیقاتی و موقت اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و در مانحن‌فیه چون رأی اول، قرار رد دعوا بوده، طرح دعوای مجدد که منجر به قرار رد به اعتبار امر مختوم شده چون در قالب قرار است، رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است.

نظر اقلیت

چون مبنای صدور رأی اول عدم تعرفه گواهان از سوی مدعی بود هرچند در قالب قرار رد قرار گرفته اما باید در ماهیت اظهارنظر و حکم صادر می‌کرد. فلذا رأی دادگاه که مبنی به اعتبار امر قضاوت شده درست است و رأی دادگاه تجدیدنظر به نقض آن صحیح نیست. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر با تلقی قرار به حکم می‌تواند رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، چنانچه رأی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود. از آنجایی که در رأی دادگاه عدم حضور خواهان در جلسه دادگاه، عدم معرفی گواهان و فقد دلیل دیگری در جهت اثبات دعوا، از مبانی و جهات صدور رأی بوده و با توجه به اینکه دادگاه در ماهیت اظهارنظر کرده، صدور قرار رد دعوا مبتنی بر تسامح یا اشتباه بوده است و بر مبنای استدلال دادگاه رأی ماهوی و مستلزم صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی در دعوا بوده است. با این وصف چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع و اصحاب دعوا و عنوان خواسته طابق النعل بالنعل، موافق دعوای مطروحه قبلی باشد، موضوع مشمول مقررات بند (۶) ماده ۸۴ قانون موصوف بوده و رأی تجدیدنظر خواسته قابل تأیید بوده است؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری گرگان تأیید می‌شود.

اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم

پرسش: درصورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟۱

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به‌موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.

نظر اقلیت

در صورتی که مال غیرمنقول موضوع سؤال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد؛ اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع‌ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به نام دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به‌موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به‌طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع‌ید از ناحیه محکوم‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.

 قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور

پرسش: خواهان تقاضای تخلیه یک باب مغازه را کرده است و دادگاه حکم به تخلیه علیه خوانده که متصرف مغازه بوده صادر می‌کند با توجه به اینکه حکم نسبت به محکوم‌علیه غیابی بوده پرونده با صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال و حکم تخلیه اجرا می‌شود لکن متعاقباً خوانده از حکم غیابی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان حکم بدوی را نقص و حکم به باقی ماندن مغازه در تصرف خوانده صادر می‌کند و بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق لازم است اما خواهان پس از صدور حکم اولیه و تحویل مغازه به وی مغازه را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. آیا با توجه به وضعیت جدید که مغازه در تصرف شخص ثالثی به‌عنوان مستأجر قرار گرفته است اجرای احکام رأساً می‌تواند مغازه را از او گرفته و به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده، تحویل دهد یا خوانده به طرفیت مستأجر و متصرف جدید مغازه باید دادخواست تخلیه جدید بدهد؟۱

نظر اکثریت

وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده وضع به حالت سابق لازم است و مغازه در تصرف هر فرد اعم از خواهان یا مستأجر وی که باشد به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده تحویل می‌شود و خوانده نیاز به ارائه دادخواست جهت تخلیه ندارد.

نظر اقلیت

دادخواست به طرفیت متصرف جدید لازم است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

پدر فرض سؤال در خلال اجرای حکم تخلیه محکوم‌علیه غایب می‌توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهراً با انقضای مدت واخواهی، محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بودی، آن را بلااثر نموده است. در این صورت چنانچه موجر با سند عادی مغازه را به غیر اجاره داده باشد به دستور دادگاه مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. هرگاه مورد اجاره با سند رسمی به غیر واگذار شده باشد، با توجه به مقررات مواد ۷۰، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و مدارک مصوب سال ۱۳۱۰ و اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، برای اعاده وضع به حالت اولیه و تخلیه ید از مستأجر و متصرف فعلی، محکوم‌له باید به استناد حکم قطعی صادر شده تقاضای ابطال سند رسمی و تخلیه ید از مغازه را به طرفیت اطراف سند اقامه کند.

 ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است.

پرسش: آیا بر اساس سندی که متعهد آن صغیر است می‌توان اجراییه صادر کرد و در صورتی‌که اجراییه صادر شده باشد برای ابطال آن به کدام مرجع باید شکایت نمود؟

با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۳ قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛

۲٫ اهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

شرایط اساسی صحت هر معامله به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیش‌بینی شده که از آن جمله اهلیت طرفین معامله می‌باشد و بر طبق ماده ۲۱۳ قانون مزبور معامله با محجورین نافذ نیست بنابراین سندی هم که به‌وسیله صغیر تنظیم گردد غیرنافذ می‌باشد و صدور اجرائیه بر اساس چنین سندی صحیح نیست و چنانچه نسبت به سندی که با دخالت صغیر تنظیم گردیده اجرائیه صادر شود رسیدگی به دعوی بطلان اجرائیه مزبور برحسب مورد و با توجه به مبلغ سند یا بهای مال با رعایت قانون شهریور ۲۲ در صلاحیت دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان محلی است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۷/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض

پرسش: ۱٫ در موردی که هیئت نظارت ثبت کل دو سند مالکیت را معارض تشخیص داده و دارنده سند مؤخر الصدور را به دادگاه ارشاد نماید آیا دارنده سند مؤخرالصدور باید علیه اداره ثبت و یا علیه دارنده سند مقدم الصدور و یا علیه هر دو اقامه دعوی کند؟

۲٫ با توجه به قطعی بودن رأی هیئت نظارت بر طبق بند سوم ماده ۲۵ قانون ثبت در مورد تشخیص معارض بودن یکی از اسناد و مستفاد از تبصره ذیل ماده ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض آیا وظیفه دادگاه رسیدگی و تشخیص سند معارض است و اگر خواسته خواهان فقط صدور حکم به عدم تعارض سند مالکیت خودش باشد بدون آنکه سند مقدم الصدور معارض است آیا دادگاه می‌تواند به دعوی رسیدگی نماید بدون آنکه نسبت به سند مقدم الصدور اظهارنظری کند یا خیر؟

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۴۹ چنین پاسخ داده است:

۱٫ چون دعوی صاحب سند مؤخرالصدور معارض حق دارنده سند مقدم می‌باشد با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقوم اقامه دعوی نماید.

۲٫ رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت مؤخر با هر عبارتی که دادخواست آن تنظیم شود طبعاً مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم و احراز تعارض فی‌مابین آن‌ها و اعلام بطلان سند معارض طبق تبصره ذیل ماده ۵ قانون فوق خواهد بود.

خاصه که این دعوی مسبوق به اخطار اداره ثبت مشعر بر وجود تعارض بین دو سند می‌باشد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۳/۸/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک

پرسش: در صورتی که محکوم‌علیه حاضر نشود در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و محکوم به غیرمنقول را به محکوم‌له انتقال دهد و اخطار دفترخانه هم مؤثر واقع نشود راه اجرای حکم چگونه است؟

مطابق قاعده حاکم ولی ممتنع است که ضمن مواد ۶۲۰ و ۶۲۲ قانون محاکمات حقوقی شناخته شده در صورت امتناع محکوم‌علیه از انتقال ملک موضوع حکم رئیس دادگاه که ناظر بر اجرای حکم است مأمور اجرا برای تنظیم سند انتقال به قائم‌مقامی محکوم‌علیه تعیین می‌نماید.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۳/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بهای خواسته در دعوی ابطال سند

پرسش: در دعوی ابطال سند اجاره؛ بهای خواسته چه مبلغ است و آیا ارزش ملک یا میزان سرقفلی در تعیین آن مؤثر است؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد استعلام فوق بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۵۴ چنین پاسخ داده است:

چون ملک یا سرقفلی، خواسته دعوی نیست، لذا نمی‌تواند ملک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر به اینکه خواسته دعوی، ابطال سند اجاره مقوم به بیست و هشت هزار ریال اجاره‌بهای یک‌ساله می‌باشد، همین مبلغ بهای خواسته دعوی محسوب می‌شود و سرقفلی یا بهای ملک تأثیری در آن ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ابطال سند نکاح

پرسش: زنی در علقه زوجیت دیگری بوده و به عللی خود را مطلقه پنداشته و با دیگری رسماً ازدواج کرده و بر اثر شکایت شوهر اول حکم به بقاء زوجیت نخستین صادر شده است بدون تصریح به بطلان ازدواج دوم، آیا لزومی بر قید ابطال سند رسمی نکاح بعدی او هست یا نه؟

وقتی از طرف دادگاه صالح حکم بر بقاء زوجیت، بین زن و مردی صادر و رابطه او با مرد دوم نامشروع اعلام شود، اثر این حکم بطلان نکاح دوم است و عدم تصریح به بطلان سند رسمی نکاح دوم که غیرمشروع تشخیص داده شده است تأثیری در قضیه ندارد، زیرا مفاد آن باطل و غیرمشروع اعلام گردیده است.

از قانون مدنی

ماده ۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه‌گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.

ماده ۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به‌واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن‌هم خواهد شد.

ماده ۳۵- تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این‌که ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

 ماده ۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛        ۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛          ۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

 ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشای معامله ممکن است به‌وسیله‌ی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماد ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به‌وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به‌واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶-کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این‌که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهُّدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثَمَن یا مُثمَن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اِکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اِکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اِکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به‌موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این‌که بدون مشقت اِکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مّکرَه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکرَه محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- مُلزم شدن شخص به انشای معامله به‌حکم مقامات صالحه‌ی قانونی اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آن‌که از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹- امضای معامله بعد از رفع اِکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اَهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اَهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی ابطال سند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X