MENUMENU
ابطال رای داوری
ابطال رای داوری

کتاب الکترونیکی ابطال رای داوری

8,000 تومان

عنوان : ابطال رای داوری

مولف : مهدی زینالی

ناشر : انتشارات چراغ دانش

کد کتاب : ۱۷/۳

چاپ سوم

 

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها

مقدمه..

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رای داور.

معرفی دعوای ابطال رای داور.

گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری

گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری

گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری

گفتارچهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور.

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خلاف حق

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از حدود

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: دعوای ابطال ری داوری در آرا ءدیوان عدالت اداری

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آرا ءشعب دیوان‌عالی کشور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه‌ها.

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از قانون حمایت از خانواده

از قانون آیین دادرسی مدنی

از قانون اجرای احکام مدنی

از قانون تجارت

منابع و مآخذ

فهرست جزئی

مقدمه.. ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رای داور. ۱۵

معرفی دعوای ابطال رای داور. ۱۷

گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری… ۱۷

گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری… ۲۱

گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری… ۲۲

گفتارچهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری… ۲۳

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور. ۲۵

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت…. ۲۶

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خلاف حق… ۲۷

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از حدود.. ۲۸

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور. ۲۹

مبحث اول: دعوای ابطال ری داوری در آرا ءدیوان عدالت اداری… ۳۱

ابطال بخش‌نامه‌ مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری.. ۳۱

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آرا ءشعب دیوان‌عالی کشور. ۳۴

هزینه دادرسی ابطال رأی داوری در مرحله تجدیدنظر. ۳۴

عدم تأثیر اسقاط حق اعتراض بر درخواست ابطال رأی داوری.. ۳۴

قابلیت ابطال آراء خارج از حدود اختیارات داوری.. ۳۵

انتخاب داور توسط وکیل بدون اجازه موکل.. ۳۵

بررسی بطلان رأی داوری.. ۳۵

لزوم اهلیت در ارجاع دعاوی به داوری.. ۳۶

درخواست ابطال رأی داوری از مرجع ذی‌‎صلاح.. ۳۷

بقای رأی داوری در خصوص مغایرت آن با رأی دادگاه ۳۷

تحلیل آراء بر مصادیق ابطال آراء صادره از داوری.. ۴۴

تأیید صحت رأی داوری از منظر آراء ابرامی دیوان‌عالی کشور ۵۶

ارجاع امر به داوری جهت ارزیابی ارزش املاک غیرمنقول.. ۶۲

عدم ممانعت ارجاع امر به داوری در خصوص الزام به ایفای تعهد از سوی متعاقدین.. ۶۵

عدم وجاهت قانونی رسیدگی دادگاه در خصوص تراضی طرفین به داوری.. ۶۷

ابطال رأی داوری به سبب صدور خارج از مهلت تعیین شده ۶۹

عدم تأثیر دادخواست ابطال به سبب درخواست خارج از مهلت مقرر ۷۲

بطلان رأی داوری به جهت قطعیت رأی محکمه بر فسخ قرارداد. ۷۴

صلاحیت دادگاه در تصحیح آراء با انقضاء مدت داوری.. ۷۷

صدور حکم به رد دعوا به جهت خروج از مصادیق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۸۱

ابطال رأی داوری مستند به ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۸۵

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه‌ها. ۹۱

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری.. ۹۳

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم. ۹۷

دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین به جهت عدم تراضی.. ۱۰۰

عدم ابطال رأی داوری مستفاد از بند ۲ ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م. ۱۰۱

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا در بحث انصراف و عدم تراضی بر تجدید بر داوری.. ۱۰۳

عدم رعایت مقررات ابلاغ و بررسی   اجراهای حاکم بر آن.. ۱۰۶

تفویض صلاحیت دادگاه در انتخاب داور سوم با استناد به ماده ۴۶۷ ق.آ.د.م. ۱۰۹

ابطال رأی داوری ضمانت اجرای ابلاغ خارج از مهلت مقرر ۱۱۱

اصل صحت رأی داوری عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا ۱۱۵

بطلان، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی.. ۱۱۹

اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رأی داوری.. ۱۲۱

بطلان عقد مبنای ارجاع به داوری و تأثیر آن بر صدور رأی داور ۱۲۳

قطعیت قرار رد درخواست ابطال رأی داور ۱۲۶

صدور رأی داوری منتهی به فسخ قرارداد موضوع داوری.. ۱۲۸

محدودیت داور در خصوص صلح و سازش…. ۱۳۰

تأثیر عدم تعیین موضوع داوری بر اعتبار قرارداد داوری.. ۱۳۴

الزام‌آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه‌های دولتی به داوری.. ۱۳۶

قائم به شخص بودن داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فوت.. ۱۳۹

عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور ۱۴۱

بطلان رأی داوری و عدم تکلیف دادگاه به تعیین داور در صورت توافق قبلی بر داور معین.. ۱۴۳

تأثیر عدم تراضی نسبت به تعیین داوران مرضی‌الطرفین.. ۱۴۶

بطلان رأی داور مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری.. ۱۴۸

کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور ۱۵۱

اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن.. ۱۵۶

اثر حقوقی سلب وصف الزام‌آور بودن آراء داوری.. ۱۵۸

عدم تأثیر تعیین نحوه ابلاغ بر تاریخ صدور رأی.. ۱۶۱

تأثر اعمال فسخ بر قراردادهای متضمن شرط داوری.. ۱۶۴

تمیز ماهیت و نوع بینش دادگاه بر دعوای ابطال آراء داوری.. ۱۶۶

تکلیف دادگاه در صورت عدم صدور رأی داوری در موعد قانونی.. ۱۶۹

ابطال رأی داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فقدان تراضی طرفین به داوری ۱۷۱

تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف.. ۱۷۲

عدم وصف ترافع در پذیرش یا رد درخواست اجرای رأی داور ۱۷۴

در قالب تصمیم اداری دستور اجرای رأی داوری.. ۱۷۶

جنبه غیرتراضعی درخواست صدور اجراییه در قالب تصمیم اداری.. ۱۷۸

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی… ۱۸۱

تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داورمخصوص به موارد خاص…. ۱۸۳

اعتراض به رأی داور و مغایرت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ آن قانون در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رأی ۱۸۴

ابطال اجراییه های صادره در خصوص صدور آراء داوری خارج از مهلت… ۱۸۶

دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا مرجع دریافت درخواست و ابلاغ و اجرای آراء داوری صادره خارج از دادگاه ۱۸۸

احکام مشمول دعاوی اعتراض ثالث… ۱۸۹

خروج موضوعی داوری از حکم و عدم قابلیت اعاده داوری نسبت به آراء مزبور ۱۸۹

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی… ۱۹۳

استعفا و تأثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری.. ۱۹۵

عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرض‌الطرفین.. ۱۹۶

عدم رعایت تشریفات دادرسی نسبت به اجراییه‌های صادره از آراء داوری.. ۱۹۶

ارجاع امر به داوری در اسناد رسمی.. ۱۹۷

ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور ۱۹۸

ارجاع امر به داوری دعاوی موجر و مستأجر. ۱۹۸

عدم معرفی داور ۱۹۹

لازم‌الرعایه بودن قوانین آمره برای اقلیت‌های مذهبی.. ۱۹۹

زایل شدن داوری به سبب اقاله یا تفاسخ معامله. ۲۰۰

بررسی ماهیت قول‌نامه در تعهد به انتقال مال نه سند انتقال یا دلیل مالکیت… ۲۰۱

تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در ارجاع امر به مورد داوری.. ۲۰۱

موضوع پرونده‌های املاک موقوفی در ارجاع امر به داوری ارجاع. ۲۰۲

ابطال رأی داور با درخواست شخص ذی‌نفع.. ۲۰۲

استنکاف محکوم‌علیه نسبت به انجام عمل معین.. ۲۰۳

نظریه شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۲۰۴

نحوه ابلاغ رأی داوری.. ۲۰۴

ابلاغ رأی داور از طریق آگهی.. ۲۰۵

رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اجرای رأی یا اعتراض به آن.. ۲۰۵

موارد رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری.. ۲۰۶

بررسی وجود شرط رجوع به داوری در قرارداد. ۲۰۷

عدم تسری داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرایط مندرج در ق.آ.د.م. ۲۰۷

اتخاذ تصمیم دادگاه صالح بر آراء داوری صادره خارج از حدود اختیار ۲۰۸

صحت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران.. ۲۰۹

نظریه شماره ۱۲۵۸/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۲۰۹

چگونگی ابلاغ رأی داور ۲۱۰

ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری.. ۲۱۰

امضاء رأی داوری توسط کلیه داوران منتخب مرض‌الطرفین.. ۲۱۰

دادگاه صالح برای اجرای آراء داوری.. ۲۱۱

گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین مجموعه ورزشی دولتی.. ۲۱۲

بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری کمتر از پنجاه میلیون ریال.. ۲۱۳

دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رأی داوری.. ۲۱۳

تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور و قطعی بودن تصمیم دادگاه ۲۱۴

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی… ۲۱۷

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۱۹

از قانون حمایت از خانواده. ۲۲۰

از قانون آیین دادرسی مدنی… ۲۲۱

از قانون اجرای احکام مدنی… ۲۳۲

از قانون تجارت… ۲۳۲

منابع و مآخذ.. ۲۳۳

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

معرفی دعوای ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.

هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛ لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دفاع و… هماهنگ و منطبق باشد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه‌ها از آن به عنوان «دعوای ابطال رأی داوری» نام برده می‌شود.

گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رأی داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رأی اشاره داشته‌اند که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

بند اول- موارد اعتراض به رأی داوری داخل در مهلت قانونی: در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:

۱٫ رأی صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛

۲٫ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛

۳٫ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد؛

۴٫ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛

۵٫ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛

۶٫ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند؛

۷٫ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

مجالی است به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپر‌دازیم:

۱٫ اصدار رأی برخلاف قوانین موجد حق: هرچند کلمه «قوانین» در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم‌الارعایه نمی‌باشد باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبولی قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفاً مشمول قوانین تضمین‌کنند ه حق است نه همه قوانین ماهوی.

۲٫ اصدار رأی نسبت به موضوع خارج از داوری: اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید همانند رسیدگی در مراجع قضائی این رأی فاقد اعتبار خواهد بود.

۳٫ اصدار رأی داوری در مدت داوری: فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می‌باشد؛ لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد برای این منظور مقنن در حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد فرض قانونی سه ماه را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛ لذا داور نمی‌تواند خارج از مهلت رأی صادر نماید البته رویه قضائی حاکم بر این است که اگر طرفین بعد از صدور رأی داوری در خارج از مهلت آن را بپذیرند و نسبت به آن اعتراض نمایند. این رأی قابلیت اجرا دارد.

۴٫ اصدار رأی برخلاف اسناد رسمی معتبر: تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن‌ها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رأی برخلاف آن‌ها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رأی داوری می‌باشد.

۵٫ اصدار رأی داوری از طرف اشخاص فاقد صلاحیت: اشخاصی که نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م. می‌باشد.

اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

 ۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛

 ۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

 ۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛

 ۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛

 ۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛

 ۴٫ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛

 ۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

 ۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛

 ۷٫ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛

 ۸٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.[۱]

بند دوم- موارد اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت قانونی: مواردی هستند که نه به صورت حصری جزء بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. هستند بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رأی داوری اصداری را ملتزم به رعایت تشریفات می‌داند که در صورت فقدان آن، وجود مضی مدت اعتراض می‌توان رأی اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضائی ذی‌صلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد بدین شرح است:

۱٫ عدم رعایت مقررات مربوط به رأی داوری: در این خصوص ماده ۴۷۷ مقرر می‌دارد؛ داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند؛ ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

۲٫ عدم موجه و مدلل بودن رأی داوری: نظر به اینکه رأی داوری در حقیقت قضاوت و حکومت بر فصل خصومت می‌باشد باید همانند احکام و آراء مراجع قضائی و شعب قضائی واجد ویژگی «موجه و مدلل بودن» باشد و الا قابل استناد و ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.

گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری

بند اول- مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد، دادگاه ارجاع‌کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می‌باشد اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بند دوم- زمان درخواست ابطال رأی داوری: زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می‌باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت‌ها نیز لازم‌الاتباع می‌باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت‌های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

نمونه دادخواست تعیین داور

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع ۱٫ تعیین داور طرف مقابل مستنکف ۲٫ تعیین داوران (هیئت کارشناسی ) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ بیمه نامه شماره …. ۲٫ اظهارنامه شماره …… ابلاغی مورخ …. ۳٫ وکالت‌نامه

۴٫ دادنامه دادگاه بدوی ۵٫ دادنامه دادگاه تجدیدنظر ۶٫ دادنامه دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب مفاد ماده ۲۲ بیمه نامه شماره … مورخ …. تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد «اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هریک از طرفین انتخاب خواهد کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم‌الرعایه خواهد بود» و با توجه به بروز اختلاف در خصوص جبران خسارت وارده و ارسال اظهارنامه شماره… از سوی اینجانب به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی‌الطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه‌ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

۱٫ ابطال بخش‌نامه‌ مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست‌ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده: «همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش‌نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‎توان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی‎شود. مؤید این ادعا، رأی شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان‌عالی کشور می‎باشد که بالصراحه مرقوم گردیده: «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه‌گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‎نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخش‌نامه صادره که دستور غیرقضائی توسط متصدی امر اداری می‎باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین‎نامه و بخش‌نامه‎های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‎باشد و خروج موضوعی از آیین‎نامه‎ها و بخش‌نامه‎های اصداری از قوه قضائیه دارد. دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هرچند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخش‌نامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیرمالی بودن دعوا، نظر قضائی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می‎گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعاست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‎باشند؛ بنابراین، تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضاوت است، وجاهت قانونی ندارد و بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوای ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوای مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد؛ بنابراین، بخش‌نامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری

افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان‌پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰

تاریخ: ۱/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای آقای (م.س.) با وکالت خانم (الف.الف.) به طرفیت آقایان ۱٫ (ع.پ.) ۲٫ (و.ح.) ۳٫ (م.ت.) ۴٫ (س.ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۳۱/۴/۸۹ داوران است و متعاقباً به‌موجب لایحه وارده به شماره ۴۳۲-۳۰/۸/۸۹ خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ مقوّم به (۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می‌نماید. اولاً: به‌موجب صفحه… صورت‌جلسه مورخ ۲۲/۴/۸۹ که طی آن هیئت داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده‌اند در سطر ۱۵ صفحه مرقوم طرفین توافق نموده‌اند تا هیئت داوران حداکثر تا تاریخ ۳۰/۴/۸۹ نسبت به صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع در بند … از صفحه… لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره ۴۳۱- ۳۰/۸/۸۹ ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تأیید خواندگان قرار گرفته است و این در حالی است که رأی هیئت داوران به‌ضمیمه اظهارنامه شماره ۱۰۸۹- ۲/۵/۸۹ برای خواهان ارسال شده است و ایضاً داوران در کنار امضاء خود تاریخ ۳۱/۷/۸۹ را مرقوم نموده‌اند؛

 ثانیاً: هرچند به‌تصریح ماده ۶۹۴ از قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می‌نماید، شرط نیست و قطع‌نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط می‌گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و مآلاً در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که بر عهده دیگری است بر عهده بگیرد در ماده یک بند «ب» قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می‌گردد که شرکت (پ.م.) کلیۀ اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصاً علاوه بر شرکت عهده‌دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضاً در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م.س.) به‌عنوان ضامن به‌صورت موازی و به عبارتی به‌صورت توأمان با شرکت (پ.م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است درحالی که پس از تحقق عقد ضمان، ذمۀ مضمون‌عنه که همانا شرکت (پ.م.) است لزوماً می‌بایست بری می‌گردیده است که در مانحن‌فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است؛

 ثالثاً: در بند ۵ ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیۀ اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س.ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجود آورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلاً برفرض صحت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است؛

 رابعاً: انجام اقداماتی از سوی خواهان به‌عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضاً وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است؛

 خامساً: از ماده ۳ بند «ب» قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه‌التزام استنباط نمی‌شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ شخصی را به‌عنوان وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی ننموده‌اند؛

 سادساً: بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدّی[آنان] است و از حیطه اقتدار خواهان و ایضاً طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحت چنین قراردادی محل تردید است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س.ف.) را مستنداً به بند ۱ و ۴ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ثابت تشخیص و حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۳۱/۴/۸۹ و نیز ابطال قرارداد ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ترابی

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (س.ف.) با وکالت آقایان (س.س.) و (الف.ی.) به طرفیت آقای (م.س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۲۲/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران است به‌موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۳۱/۴/۸۹ و ابطال سند عادی ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ به علت خارج از مهلت بودن رأی داوران و مورد تردید بودن صحت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رأی معترض‌عنه اظهارنظر گردیده است به نظر این دادگاه رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده و شایسته تأیید نیست؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رأی داور در توافق‌نامه ۲۲/۴/۸۹ تصریح گردیده است بنابراین، دعوی ابطال رأی داوری به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان ۷/۱۱/۸۸ با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره ۴۳۲- ۳۰/۸/۸۹ تجدیدنظر خوانده افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته تسری به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد و در حقیقت مشمول مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدید تلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علی‌حده دارد اساساً ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده؛ لذا با نقض حکم معترض‌عنه مستنداً به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم

در دعوای ابطال رأی داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رأی داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰

تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱٫ (ح.ع.) ۲٫ (ل.ع.) ۳٫ (ط.ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (ع.ر.ع.) ۲٫ بانو (ن.ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۶۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال اولاً: با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکوم‌علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد؛

 ثانیاً: آنچه به‌عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأی داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست، زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رأی داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رأی داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- میرزا جانی

رأی شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران است به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رأی داور به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجود حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به‌منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می‌شود.[۲]

۱٫ تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داورمخصوص به موارد خاص

پرسش: آیا تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داور امکان‌پذیر است؟[۱]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه محدودیت‌های مقرر در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اشخاص حقیقی است نه حقوقی، از طرفی هرچند بند (الف) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی اعلام می‌کند شخص حقوقی را می‌توان به‌عنوان داور انتخاب کرد؛ لیکن اشخاص حقوقی را زمانی به‌عنوان داور می‌توان انتخاب کرد که همانند قانون مارالذکر در این خصوص صراحت قانونی وجود داشته باشد. چنانچه نظر شماره ۶۱۴۴/۷-۲۹/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی نیز مؤید این امر است. اصولاً تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داور امکان‌پذیر نیست.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایف مختص انسان و داوری از جمله حقوقی نیست که بالطبیعه فقط انسان بتواند دارای آن باشد، لذا اصل بر جواز داوری شخص حقوقی است. چنانچه بند (الف) ماده ۱ قانون تجاری بین‌المللی صراحت بر این امر دارد که شخص حقوقی را می‌توان به‌عنوان داور انتخاب کرد. ماده مذکور مبین این امر است که تعیین داور صرفاً از میان اشخاص حقیقی نبوده و تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داور امکان‌پذیر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی ارجاع امر به داوری و اعتراض به رأی داور و موارد ابطال رأی داور، به‌طور مفصل گفتگو شده است، به‌طوری‌که در ماده ۴۵۴ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در هیچ‌کدام از مواد قانونی مربوط به داوری از داور شخص حقوقی ذکری نشده است و اگر در قوانین خاص، موضوع داور شخص حقوقی مطرح شده باشد مانند قانون داوری تجاری، این انتخاب ناظر به موارد خاص خود بوده و ارتباطی به داوری مندرج در باب هفتم قانون مارالذکر ندارد.

۲٫ اعتراض به رأی داور و مغایرت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ آن قانون در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رأی

پرسش: آیا اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می‌شود؟ تفاوت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از یک طرف و ماده ۴۹۳ آن قانون از طرف دیگر در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رأی چیست؟[۲]

نظر اکثریت

اولاً: با عنایت به نص صریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور اصولاً مانع اجرای رأی داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد.

ثانیاً: تفاوت در نوع درخواست و نوع رأی دادگاه به‌تبع اعتراض است؛ لهذا در ماده ۴۸۹ باید بطلان رأی درخواست و دادگاه نیز حکم به بطلان رأی داور صادر کند. ولی در ماده ۴۹۳ باید اعتراض کرد که در این صورت دادگاه رسیدگی کرده رأی را تأیید یا نقض خواهد کرد. در صورت نقض دستور رسیدگی مجدد برای داوران در صورت بقای صلاحیت و مدت داوری را صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

حسب بیان ماده ۴۸۹ بدون وجود اعتراض نسبت به رأی داور دادگاه می‌تواند رأی داور را رأساً ابطال کند و از طرفی دلایل قوی اعتراض در ماده ۴۸۹ بیان شده است. لهذا ماده ۴۹۳ ناظر به ماده ۴۸۹ است و تعارضب بین مواد مذکور وجود ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 به‌موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند اختلافات خود را خواه در دادگاه مطرح شده خواه نشده باشد، در هر مرحله از رسیدگی به داوری یک یا چند نفر ارجاع کنند. پس از تعیین داور برحسب مقررات قانونی راجع به داوری، داور یا داوران مکلف‌اند در فرجه مقرر رأی صادره و مفاد آن را به اصحاب دعوا ابلاغ کنند. در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند داور یا داوران باید رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نمایند. دفتر دادگاه به دستور دادرس دادگاه رونوشت گواهی شده رأی را به آدرس اصحاب دعوا ارسال می‌کند پس از ابلاغ، رأی داور قابلیت اجرا پیدا می‌کند و به درخواست طرف ذی‌نفع مطابق رأی داور اجراییه صادر می‌شود. به‌موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض به رأی قوی باشد. در این صورت دادرس دادگاه تا زمان صدور حکم قطعی دستور توقف رأی داور را صادر می‌کند. بدیهی است این ماده قانونی با مقررات ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون یاد شده در تضاد نبوده بلکه در ماده ۴۸۹ چگونگی موارد ابطال رأی داور در هفت شق بیان شده و در ماده ۴۹۰ آمده است اگر متضرر از حکم داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور به حکم اعتراض کند دادرس دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و چنانچه اعتراض با یکی از شقوق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد حکم به بطلان رأی داور می‌دهد. چون رأی دادگاه بدوی قابل اعتراض است تا زمان قطعی شدن رأی دادگاه، رأی داور متوقف می‌ماند.

۳٫ ابطال اجراییه های صادره در خصوص صدور آراء داوری خارج از مهلت

پرسش: چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی‌مابین خود را به داور واگذار کند و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند رأساً اجراییه را ابطال نماید؟[۳]

نظر اکثریت

چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده بود و برخلاف قوانین موجد حق بوده و طبق بند (۴) ماده ۴۸۹ باطل و غیر قابل اجراست و اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، با توجه به ماده ۴۹۰ که مقرر می‌دارد: «هریک از طرفین می‌توانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شده اما نتوانسته آن را ابطال نماید.

نظر اقلیت

چون طرفین به داوری توافق کرده‌اند باید به رأی داوری عمل شود و خارج از مهلت بودن رأی داور با توجه به قبول طرفین موجب ابطال رأی داوری نخواهد بود. استدلال اقلیت این است که دادگاه نباید رأساً بدون درخواست طرفین یا معترض، خودش در مقام وکیل معترض نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید بلکه اجراییه صحیح است و به این صورت قابل ابطال نیست. از مواردی که طرفین می‌توانند تقاضای ابطال نظر داوری را کنند در ماده ۴۸۹ مشخص شده و دادگاه در صورت اعتراض هریک از طرفین می‌تواند پس از بررسی دلایل حکم به ابطال اجراییه صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 با توجه به مقررات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجراییه صادر کرده باشد، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

۴٫ دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا مرجع دریافت درخواست و ابلاغ و اجرای آراء داوری صادره خارج از دادگاه

پرسش: اگر موضوعی در خارج از دادگاه به داوری ارجاع شده و داور نظریه داده باشد، آیا ابلاغ نظر داور و اجرای آن طرفین یا یکی از آن‌ها می‌توانند از دادگاه بخواهند و آیا این درخواست باید به‌صورت دادخواست با الصاق تمبر هزینه دادرسی باشد یا نه؟

در تاریخ ۲/۱۱/۶۵ راجع به مسئله فوق دو نظر ابراز گردید:

نظر اول که با اکثریت اعلام شد

درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور که رأساً در خارج از دادگاه صادر شده باشد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است و برای تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست و درخواست مذکور از دادگاهی باید به عمل آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

نظر دوم

درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور در مورد فوق از دادگاه جایز است. النهایه رسیدگی و پذیرش این تقاضا در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست؛ زیرا دادگاه حقوقی دو در اموری صلاحیت رسیدگی دارد که منصوص و مصرح در قانون باشد و ابلاغ و اجرای رأی داور داخل در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست و چون این تقاضا از دادگاه به عمل می‌آید و محتمل است که دادگاه ناگزیر از رسیدگی نسبت به ماهیت قضیه باشد؛ لذا محتاج به تقدیم دادخواست است و برحسب موضوع داوری تمیز هزینه دادرسی نیز باید الصاق و ابطال شود.[۴]

۱٫ استعفا و تأثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری

طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف‌نظر شخصی ثالثی را به‌عنوان سر داور انتخاب کنند.

یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی می‌گردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.

پرسش: آیا هریک از طرفین می‌توانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

۱٫ چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می‌شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع‌نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌جای او هریک از طرفین می‌توانند با استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد سؤال، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته، نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.

۲٫ با استعفای داور سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫ عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرض‌الطرفین

پرسش: آیا اصحاب دعوی می‌تواند به تراضی همدیگر اشخاصی را که خارج از حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است اقامت دارند به داوری انتخاب نمایند؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ ۶/۳/۱۳۴۹ چنین پاسخ داده است:

با توجه به مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی می‌توانند هرکسی را که بخواهند به داوری خویش انتخاب نمایند اعم از اینکه داوران منتخب در حوزه دادگاه استان مربوط یا در حوزه دادگاه دیگری مقیم باشند.

بنابراین، حکم تبصره ذیل ماده ۶۵۰ قانون مزبور فقط ناظر به انتخاب داور از طرف دادگاه بوده و منصرف از انتخاب داور به تراضی اصحاب دعوی است.

نظریه مشورتی مورخ ۶/۳/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳٫ عدم رعایت تشریفات دادرسی نسبت به اجراییه‌های صادره از آراء داوری

پرسش: در قبال اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری که در امور مدنی صادر شده، عشریه اجرا باید اخذ شود یا نه؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۲۶/۴/۵۰ چنین اظهارنظر کرده است:

برای اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری در امر مدنی مقررات خاصی در ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای داوری تعیین و تصریح شده است که اجرای تصمیم شورا به متصدی اجرای دادگاه محل یا یکی از اعضاء دبیرخانه شورا محول می‌شود و مشاور شورا تعلیمات لازم را در مورد نحوه اجرای تصمیم می‌دهد بنابراین، در اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری در امور مدنی مقررات آیین دادرسی مدنی از جهت صدور اجرائیه و تشریفات مربوط لازم‌الرعایه نیست و بالنتیجه تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات در مورد وصول عشریه اجرایی هم قابل اعمال و اجرا نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۴/۱۳۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴٫ ارجاع امر به داوری در اسناد رسمی

پرسش: در مواردی که به‌موجب سند رسمی تشخیص تخلف متعهد، به رأی داور موکول شده است و داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت می‌تواند بر اساس نظر داور به صدور اجراییه مبادرت کند؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۵۲ بر مبنای نظریه جلیه ۲۷/۳/۱۳۵۲ کمیسیون مشورتی قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:

با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آنکه رفع اختلاف احتمالی به‌موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این‌رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی‌نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.

نظریه مشورتی مورخ ۲۲/۴/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵٫ ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور

پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟

مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است؛ بنابراین، هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۱/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۶٫ ارجاع امر به داوری دعاوی موجر و مستأجر

ارجاع امر به داوری در مورد موجر و مستأجر اشکالی ندارد ولی اگر نظر داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد با ماده ۶۶۵ منطبق می‌شود.

پرسش: طبق مفاد اجاره‌نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی‌الطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازم‌الاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟

از ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده، احراز نمی‌شود. النهایه، در صورتی که رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‌۱۳۹- صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به داوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

از قانون حمایت از خانواده

ماده‌۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

ماده‌۲۷- در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده‌۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره‌۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره‌۲- درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۴- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 ماده ۴۵۵- متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

 ماده ۴۵۷- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 ماده ۴۵۸- در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

 ماده ۴۵۹- در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴۶۰- در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

 ماده ۴۶۱- هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

ماده ۴۶۲- در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳- هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی ابطال رای داوری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X