این کتاب متشکل از نظریات مشورتی و نشست های قضایی درباب جرائم قاچاق اعم از قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر بوده و با مطالعه آنها می توانید به جرائم فوق و مسایل مرتبط با آن تسلط یابید.
۲۴۳,۰۰۰ تومان
توضیحات
درمورد شرط تحقق جرم فروش و حمل مواد مخدر نشست قضایی زیر مطرح شده است:
هیچ‌کدام از اعمال مذکور را زمینه ضرورت، شرط یا لازمه ارتکاب دیگری نمی‌دانند، دلیلی ندارد که لازمه حمل مواد مخدر را نگهداری آن بدانیم در حالی که هریک تعریف مجزا از دیگری دارد (نگهداری- یعنی حفظ و تثبیت شیء در محل معین. حمل – انتقال شیء از جایی به جای دیگر.) و ممکن است مجرم یکی یا هر دو عمل را مرتکب شود.
همچنین لازمه فروش نمی‌تواند حمل یا نگهداری یا هر دو عمل باشد. هریک تعریفی خاص داشته و فروش مواد مخدر در حالتی غیر از حمل، نگهداری و حتی خرید آنها متصور است (اقدام فروشنده مواد مخدر در حالی که چیزی از مواد همراه خود ندارد و نگهداری نیز نمی‌کند و مواد مخدر متعلق به او نیست و نخریده است این مصداق را دارد)؛
بنابراین، در حالتی که مجرم دو یا چند یا همه اعمال ذکر شده را انجام می‌دهد، اعمال وی مشمول قسمت صدر ماده ۴۷ کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بوده که متذکر می‌گردد که بیان برخی از این اعمال در یک ماده قانونی و تعیین یک مجازات نمی‌تواند دلیلی بر تعدد معنوی آنها و اجرای مقررات ذیل ماده ۴۷ مرقوم باشد چرا که به کرات مقنن برای چند عمل در یک ماده قانونی تعیین مجازات کرده (شاهد آن در ماده ۴ قانون اصلاح … است) که نمی‌توان ساخت، توزیع و فروش را یک عمل مشابه قرار داد و مصداق جرم مشابه ندارد و باید برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین و به معرض اجرا گذاشته شود.
گروه اول: برخی از اعمال مذکور لازمه ارتکاب دیگر اعمال است (مثلاً حمل مواد مخدر لازمه‌اش نگهداری است و یا فروش لازمه‌اش نگهداری و حمل می‌باشد) یا لازمه فروش این‌ها، خریدشان است. طبق نظر این عده در این حالت مشمول اجرای مقررات ماده ۴۶ کتاب اول قانون مجازات اسلامی می‌شود.
گروه دوم: این اعمال همگی جرم بوده اما از انواع مختلف نبوده است؛ بنابراین، قسمت ذیل ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر را جاری می‌دارند (تعیین یک مجازات ولی تعدد اعمال می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.)
کاربرد واژگان ماده ۴ قانون مواد مخدر، نظر قانون‌گذار را درباره تفاوت این اعمال در بردارد؛ لذا اگر کسی به فروش مواد مخدر اقدام کند نمی‌توان از فعل ورود این مواد هرچند وسیله شخص معلوم یا مجعول دیگری باشد، چشم پوشید و دادرسان باید با احراز فعل فروش مواد وسیله یک متهم به اقدام مجرمانه ورود آن هم توجه کنند وگرنه مفهوم قاچاق با انصراف از این اقدام قضای عملاً زایل می‌شود. در نتیجه اگر مرتکب فروش مواد مخدر، واردکننده آن هم باشد با لحاظ تعدد مادی قابل تعقیب است به شرط آنکه بین این افعال تفاوت زمانی باشد.
در باب موضوع قاچاق دارو در کتاب فوق نشست قضایی ذیل مطرح شده:
«مطابق تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق (دارویی که از خارج به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است) جرم بوده و مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده است و رسیدگی به جرائم اخیرالذکر نیز مطابق ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر ناظر بر مواد ۲۲ و ۲۷ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است، صرف خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم شناخته نشده است.»
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
