این کتاب متشکل از نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم جعل سرقت تخریب و تصرف عدوانی بوده و با مطالعه آنها می توانید به جرائم فوق و مسایل مرتبط با آن تسلط بیابید.
۲۷۵,۰۰۰ تومان
توضیحات
در باب سرقت و جعل نشست قضایی زیر در کتاب فوق آمده است:
نظر اکثریت
با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.
درمورد جعل در اسناد سجلی در کتاب فوق می خوانیم: جعل در اسناد سجلی مصداق دارد و با جمع بودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرم (از جمله قصد اضرار) مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی راجع به جعل است. طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردکردن هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن در شناسنامه یا اسناد سجلی) خود یا دیگری چنانچه با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، مشمول مجازات جعل در اسناد رسمی است و هرگاه اقدامات مذکور با قصد متقلبانه صورت نگرفته باشد، مرتکب، جزای نقدی مقرر در قسمت اول همین ماده است.
درباب از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری در کتاب فوق می خوانیم:
پرسش: شخصی اطلاعات موجود در سایت کامپیوتری فرد دیگری را از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری و یا هر عامل دیگر از بین برده است. آیا عمل شخص یاد شده جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام‌یک از مواد قانونی انطباق دارد؟
نظر اکثریت
اگرچه اطلاعات موجود در سایت یا هر فضای الکترونیکی دیگر به جهت دارا بودن ارزش معنوی و مادی ممکن است به‌عنوان یک حق مالی شناسایی شود، از یک طرف در قوانین و مقررات جزایی فعلی فقط تخریب اموال جرم تلقی شده و از بین بردن حق مالی قابل مجازات نیست و از طرف دیگر هر موقع که در خصوص عناوین کیفری و جرم بودن یا نبودن عمل تردید شود باید به اصول حقوق جزا مراجعه شود و با توجه به اصل اباحه، برائت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و با عنایت به عدم انطباق کامل عمل متهم با عناوین جزایی فعلی و ممنوعیت توسل به قیاس و وحدت ملاک در مسائل کیفری، به نظر می‌رسد که موضوع معنونه فاقد عنصر قانونی جرم و صرفاً واجد جنبه حقوقی است. در نتیجه جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از کار انداختن و اتلاف کلی و جزئی یا تخریب اموال و اشیای دیگران موجب تحقق جرم تخریب است بنابراین، هم تخریب اموال و هم تخریب اشیای متعلق به دیگران جرم است و با توجه به اینکه سایت، یک فضای الکترونیکی است که با هزینه بالا طراحی و خرید و فروش می‌شود، لذا تردیدی در مالکیت آن وجود ندارد و جزو اموال منقول محسوب می‌شود. از بین بردن سایت نیز همان جرم سنتی تخریب است که فقط وسیله تحقق جرم رایانه‌ای شده است. لذا، مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی متهم قابل تعقیب است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی
در قوانین فعلی مجازاتی برای مرتکب در فرض سؤال پیش‌بینی نشده است، بنابراین، نظر اکثریت صحیح است.
در باب وصفجزایی تخریبمرتع نیز دراین کتاب میخوانیم:
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
تجاوز و تصرف اراضی ملی و مرتعی با توجه به تداوم تصرفات از جمله جرائم مستمر محسوب می‌شود. بنابراین، هر زمان مورد شکایت قرار گیرد با فرض تداوم تصرفات قابل تعقیب خواهد بود. رأی ۶۵۹- ۷/۳/۸۱ وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مؤید این معناست. تخریب مرتع با وصف اینکه جرم تخریب از جرائم آنی است و مجازات آن از جمله مجازات‌های تعزیری محسوب می‌شود در هر زمان قابل تعقیب بوده و منصرف از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
