اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب پرسش و پاسخ‌های جرائم اختلاس–ارتشـاء

این کتاب محتوی نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم اختلاس رشا و ارتشاء است و با مطالعه آنها می توانید به جرائم اختلاس رشا و ارتشا و مسایل مرتبط با آن مسلط شوید.

 

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد جرائم  اختلاس رشا و ارتشاء در این کتاب ذکر شده است.
  2. برای تسلط به جرائم اختلاس رشا و ارتشاء این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم اختلاس رشا و ارتشاء در این کتاب ذکر شده است.

جرم اختلاس در نیروهای مسلح، ارکان جرم اختلاس، بررسی جرم اختلاس، شرایط جرم اختلاس، مصادیق جرم اختلاس، تعریف جرم اختلاس ، معاونت در جرم اختلاس و به طور کلی تحلیل جرم اختلاس می باشد

پاسخهای اختلاس و ارتشاء شامل نظریات مشورتی و نشستهای قضایی در باب این دو جرم می باشد.

درباب اختلاس کارمند و معاون وی در کتاب فوق می خوانیم:

نظر اکثریت

نظر به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین قواعد راجع به اختلاس، حفظ بیت‌المال و منافع ملی است و تمام تلاش‌ها در این جهت مصروف می‌شود و با در نظر گرفتن فلسفۀ وضع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در صورت استرداد وجه (چه به‌وسیله شخص ثالث انجام شود و چه به‌وسیله مرتکب)، استرداد وجوه توسط شخص ثالث و معاون از قتل مرتکب اختلاس تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قید مرتکب اختلاس در تبصره پیش‌گفته، ظهور در مباشر جرم دارد و معاون، مشمول تبصره مزبور نیست؛ بنابراین، حتی در فرض اعادۀ وجوه مورد اختلاس توسط معاون، این امر موجب تعلیق مجازات مباشر نخواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ناظر به استرداد وجه مورد اختلاس توسط مرتکب است نه شخص دیگر (هرچند معاون جرم باشد). قانون‌گذار در وضع این تبصره، صرف‌نظر از توجه به اعاده اموال عمومی، نظر به ندامت مرتکب و تنبه و تمکین او از قانون داشته است؛ بنابراین، هرگاه وجه مورد اختلاس توسط شخص دیگر (غیرمختلس) پرداخت شود و از شمول تبصره مذکور، خارج است.

درمورد جرم ارتشا در کتاب فوق می خوانیم:

نظر اکثریت

قبول لفظی برای محقق شدن جرم ارتشا کافی نیست؛ زیرا اگر دریافت و پرداخت در میان نباشد نمی‌توان گفت چه میزان رشوه دریافت شده است خصوصاً این‌که مبلغ و ارزش مال در تعیین مجازات مؤثر است.

نظر اقلیت

صرف قبول وجه یا مال برای تحقق جرم ارتشا کافی است، دریافت و قبض وجه یا مال رکن تحقق جرم نیست و به‌کارگیری الفاظ «قبول» و اخذ در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری با توجه و نظر خاص بوده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

برای تحقق بزه ارتشا اخذ وجه یا مال دیگر یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ضرورت دارد؛ بنابراین، مادام که وجه یا مالی تسلیم نشده و سندی هم مشعر بر تعهد به دادن وجه یا مال داده نشود بزه ارتشا تحقق نمی‌یابد هرچند وعده آن (شفاهاً) داده شده باشد. البته در موردی که سند پرداخت وجه یا دادن مال داده می‌شود تحقق جرم مستلزم وصول وجه یا مال مذکور نیست و دادن سند بر تحقق جرم کافی است وعده دادن رشوه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اقداماتی که در جهت آن صورت گرفته ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قابل پیگرد باشد.

پرسش و پاسخهای سرقت-جعل- تخریب تصرف عدوانی

کتاب فوق مشتمل بر نظریات مشورتی و نشست های قضایی در باب سرقت-جعل- تخریب و تصرف عدوانی می باشد.  در باب سرقت و جعل نشست قضایی زیر در کتاب فوق آمده است:

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

درمورد جعل در اسناد سجلی در کتاب فوق می خوانیم: جعل در اسناد سجلی مصداق دارد و با جمع بودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرم (از جمله قصد اضرار) مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی راجع به جعل است. طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردکردن هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن در شناسنامه یا اسناد سجلی) خود یا دیگری چنانچه با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، مشمول مجازات جعل در اسناد رسمی است و هرگاه اقدامات مذکور با قصد متقلبانه صورت نگرفته باشد، مرتکب، جزای نقدی مقرر در قسمت اول همین ماده است.

درباب از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری در کتاب فوق می خوانیم:

پرسش: شخصی اطلاعات موجود در سایت کامپیوتری فرد دیگری را از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری و یا هر عامل دیگر از بین برده است. آیا عمل شخص یاد شده جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام‌یک از مواد قانونی انطباق دارد؟

نظر اکثریت

اگرچه اطلاعات موجود در سایت یا هر فضای الکترونیکی دیگر به جهت دارا بودن ارزش معنوی و مادی ممکن است به‌عنوان یک حق مالی شناسایی شود، از یک طرف در قوانین و مقررات جزایی فعلی فقط تخریب اموال جرم تلقی شده و از بین بردن حق مالی قابل مجازات نیست و از طرف دیگر هر موقع که در خصوص عناوین کیفری و جرم بودن یا نبودن عمل تردید شود باید به اصول حقوق جزا مراجعه شود و با توجه به اصل اباحه، برائت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و با عنایت به عدم انطباق کامل عمل متهم با عناوین جزایی فعلی و ممنوعیت توسل به قیاس و وحدت ملاک در مسائل کیفری، به نظر می‌رسد که موضوع معنونه فاقد عنصر قانونی جرم و صرفاً واجد جنبه حقوقی است. در نتیجه جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از کار انداختن و اتلاف کلی و جزئی یا تخریب اموال و اشیای دیگران موجب تحقق جرم تخریب است بنابراین، هم تخریب اموال و هم تخریب اشیای متعلق به دیگران جرم است و با توجه به این‌که سایت، یک فضای الکترونیکی است که با هزینه بالا طراحی و خرید و فروش می‌شود، لذا تردیدی در مالکیت آن وجود ندارد و جزو اموال منقول محسوب می‌شود. از بین بردن سایت نیز همان جرم سنتی تخریب است که فقط وسیله تحقق جرم رایانه‌ای شده است. لذا، مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی متهم قابل تعقیب است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

در قوانین فعلی مجازاتی برای مرتکب در فرض سؤال پیش‌بینی نشده است، بنابراین، نظر اکثریت صحیح است.

در باب وصفجزایی تخریبمرتع نیز دراین کتاب میخوانیم:

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 تجاوز و تصرف اراضی ملی و مرتعی با توجه به تداوم تصرفات از جمله جرائم مستمر محسوب می‌شود. بنابراین، هر زمان مورد شکایت قرار گیرد با فرض تداوم تصرفات قابل تعقیب خواهد بود. رأی ۶۵۹- ۷/۳/۸۱ وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مؤید این معناست. تخریب مرتع با وصف این‌که جرم تخریب از جرائم آنی است و مجازات آن از جمله مجازات‌های تعزیری محسوب می‌شود در هر زمان قابل تعقیب بوده و منصرف از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات