۱۹۶,۰۰۰ تومان
پرسش و پاسخهای دعاوی امـلاک
درمورد املاک مشاعی در کتاب فوق نشست قضایی زیر قابل توجه است:
نظر اکثریت
نظر به اینکه در پرونده کیفری شکایت علیه فروشنده مطرح شده است و فروشنده خود را مالک زمین می‌دانسته است و شاکی هم ادعای مالکیت بر زمین به‌صورت مشاعی را مطرح کرده است، اختلاف مالکیت بین این دو فرد محقق شده و طرح دعوای شاکی علیه فروشنده با خواسته اثبات مالکیت مشاعی منع قانونی ندارد؛ چرا که خواهان در صدد اثبات مالکیت موروثی خود و میزان سهام خویش به آن است و با فرض اینکه دیگر شرکای احتمالی نخواهند اقامه دعوا کنند و یا اطلاع نداشته باشند این امر مانع حق قانونی خواهان برای اثبات سهم خویش به ملک نیست ضمن اینکه اثبات مالکیت مشاعی به ملک مستلزم اثبات منشأ مالکیت مشاعی از ارث یا قرارداد می‌باشد. در خصوص سؤال چنانچه خواهان بتواند منشأ مالکیت ارثی خود را ثابت کند می‌توان سهم وی بر آن ملک را هم مشخص کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با فرض تشکیل چنین پرونده‌ای دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و مفاد مواد ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی صرفاً مبحث تقسیم را در برمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به اثبات مالکیت تسرّی داد.
نظر اقلیت
در املاک مشاعی مالکیت بین مالکین مشاعی منتشر است و شرکا در ذرات و اجزای آن مالکیت دارند. مستفاد از مفهوم ماده ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی و تعریف شرکت در قانون مدنی و اینکه ممکن است ملک مدعی به کلی یا بعضاً ثلث باشد و یا اقدامات دیگری از سوی مورث سابقاً در آن صورت گرفته باشد و برای جلوگیری از مشکلات اجرایی در آینده، دعوای اثبات مالکیت یا تقسیم باید به طرفیت تمامی سهامداران طرح شود در غیر این صورت دادگاه می‌تواند با لحاظ قرار دادن مسائل فوق اقدام به صدور قرار رد دعوا کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
در صورتی که ملک به نام مورث شاکی به ثبت رسیده یا سوابق ثبتی حکایت از حق خاصی برای او باشند، وراث، قائم‌مقام قانونی متوفا بوده به قدرالسهم نسبت به رقبه مورد دعوا ذی‌نفع می‌باشند. با این ترتیب، شاکی پرونده علی‌الاصول باید به طرفیت فروشنده و خریدار معامله و وراث قانونی طرح دعوا حقوقی و اثبات مالکیت کند. در نتیجه رأی اقلیت تأیید می‌شود.
در باب اثبات مالکیت متصرف عدوانی در کتاب فوق می خوانیم: اگر متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، اشجار مغروسه و بنای مستحدثه محکوم به قطع و قلع و قمع می‌باشد، مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت بشود که در این صورت باید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در خصوص مالکیت خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و بر اثبات مالکیت خویش دلایلی اقامه کند. در این صورت اشجار مغروسه و بنای مستحدثه تا خاتمه صدور رأی نهایی باقی می‌ماند.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
