تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور

عنوان کتاب: دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در آراء دیوان عالی کشور

مؤلف:توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ:وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۱۳

33,000 تومان 29,700 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.65 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۹

۱- «قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازم‌الاجرا باشد به کلیه‌ی دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت»  ۱۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۱۳

۲- «بعد از انقضاء مدت اجاره بین مستأجر کل و مستأجر جزء رابطه‌ی استیجاری وجود» ۱۴

رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۵۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۰

۳- «ماده۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود»  ۲۲

رأی وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۵

۴- «بند نهم ماده۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ ناظر به دادخواست‌های تخلیه قبل از اجرای قانون نیست»  ۲۷

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۳۱

۵- «منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است»  ۳۲

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۳۳

۶- «در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن‌که میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی و تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت ندارد» ۳۵

رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۳۹

۷- «قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶» ۴۱

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۲/۱۲/۱۳۶۷هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۴۴

۸- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی»  ۴۵

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۴۸

۹- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته‌ی الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و  الزامی است» ۴۹

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۵۲

۱۰- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد»  ۵۴

رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۵۸

۱۱- «به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی‌گیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد»  ۵۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۸۱

۱۲- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند  نمی‌شود»  ۸۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۸۸

۱۳- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه»  ۸۹

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۹۳

۱۴- «منظور مقنن از ذکر جمله مرجع تجدیدنظر، در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی‌تر نسبت به دادگاه صادر کننده رأی  باشد» ۹۵

رأی وحدت رویه شماره  ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۹۹

۱۵- «غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری خارج از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد»  ۱۰۱

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۱۱۲

آراء اصراری دیوان عالی کشور ۱۱۳

۱- «تغییر محل از تجاری به غیر تجاری، توسط مؤجر مسقط حق کسب و پیشه نمی‌باشد» ۱۱۵

رأی شماره ۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۷هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ۱۵۰

۲- «حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است» ۱۵۱

رأی شماره ۱۹ مورخ ۲۰-۴-۱۳۷۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور (اصراری) ۱۶۵

۳- «عدم تجدید اجاره‌نامه نمی‌تواند سالب حقوق مکتسبه مستأجر در زمین وقفی شود» ۱۶۷

رأی شماره ۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ۱۹۷

قوانین و مقررات سرقفلی ۱۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۲۰۱

فصل اول- کلیات ۲۰۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۰۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۰۵

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۰۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۱۳

فصل ششم- تعمیرات ۲۱۴

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۲۱۹

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ ۲۱۹

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۱۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۲۲۱

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۲۱

فصل دوم- سرقفلی ۲۲۲

آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۲۲۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.