حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش
حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور - فروشگاه اینترنتی چراغ دانشحق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش

حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور

290,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در آراء دیوان عالی کشور

مؤلف:توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ:وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۱۳

توضیحات

حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱- «قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازمالاجرا باشد به کلیه‌ی دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت.»
۲- «بعد از انقضاء مدت اجاره بین مستأجر کل و مستأجر جزء رابطه‌ی استیجاری وجود ندارد.»
۳- «ماده۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.»
۴- «بند نهم ماده۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ ناظر به دادخواستهای تخلیه قبل از اجرای قانون نیست.»
۵- «منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است.»
۶- «در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن‌که میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی و تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت ندارد.»
۷- «قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶»
۸- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی» ۴
۹- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته‌ی الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و …… الزامی است.»
۱۰- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد.»
۱۱- « به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمیگیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد.»
۱۲- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند نمی‌شود.»
۱۳- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه»
۱۴- «منظور مقنن از ذکر جمله مرجع تجدیدنظر، در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی‌تر نسبت به دادگاه صادر کننده رأی باشد.»
۱۵- «غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری خارج از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد.»
آراء اصراری دیوان عالی کشور
۱- «تغییر محل از تجاری به غیر تجاری، توسط مؤجر مسقط حق کسب و پیشه نمی‌باشد.»
۲- «حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.»
۳- «عدم تجدید اجاره‌نامه نمی‌تواند سالب حقوق مکتسبه مستأجر در زمین وقفی شود.»
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶
فصل اول- کلیات
فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه
فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت
فصل ششم- تعمیرات
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶
فصل اول- روابط موجر و مستأجر
فصل دوم- سرقفلی
آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

 

حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X