تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های جرائم اختلاس–ارتشـاء

این کتاب محتوی نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم اختلاس رشا و ارتشاء است و با مطالعه آنها می توانید به جرائم اختلاس رشا و ارتشا و مسایل مرتبط با آن مسلط شوید.

 

37,800 تومان

مقایسه
  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد جرائم  اختلاس رشا و ارتشاء در این کتاب ذکر شده است.
  2. برای تسلط به جرائم اختلاس رشا و ارتشاء این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم اختلاس رشا و ارتشاء در این کتاب ذکر شده است.

جرم اختلاس در نیروهای مسلح، ارکان جرم اختلاس، بررسی جرم اختلاس، شرایط جرم اختلاس، مصادیق جرم اختلاس، تعریف جرم اختلاس ، معاونت در جرم اختلاس و به طور کلی تحلیل جرم اختلاس می باشد

پاسخهای اختلاس و ارتشاء شامل نظریات مشورتی و نشستهای قضایی در باب این دو جرم می باشد.

درباب اختلاس کارمند و معاون وی در کتاب فوق می خوانیم:

نظر اکثریت

نظر به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین قواعد راجع به اختلاس، حفظ بیت‌المال و منافع ملی است و تمام تلاش‌ها در این جهت مصروف می‌شود و با در نظر گرفتن فلسفۀ وضع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در صورت استرداد وجه (چه به‌وسیله شخص ثالث انجام شود و چه به‌وسیله مرتکب)، استرداد وجوه توسط شخص ثالث و معاون از قتل مرتکب اختلاس تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قید مرتکب اختلاس در تبصره پیش‌گفته، ظهور در مباشر جرم دارد و معاون، مشمول تبصره مزبور نیست؛ بنابراین، حتی در فرض اعادۀ وجوه مورد اختلاس توسط معاون، این امر موجب تعلیق مجازات مباشر نخواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ناظر به استرداد وجه مورد اختلاس توسط مرتکب است نه شخص دیگر (هرچند معاون جرم باشد). قانون‌گذار در وضع این تبصره، صرف‌نظر از توجه به اعاده اموال عمومی، نظر به ندامت مرتکب و تنبه و تمکین او از قانون داشته است؛ بنابراین، هرگاه وجه مورد اختلاس توسط شخص دیگر (غیرمختلس) پرداخت شود و از شمول تبصره مذکور، خارج است.

درمورد جرم ارتشا در کتاب فوق می خوانیم:

نظر اکثریت

قبول لفظی برای محقق شدن جرم ارتشا کافی نیست؛ زیرا اگر دریافت و پرداخت در میان نباشد نمی‌توان گفت چه میزان رشوه دریافت شده است خصوصاً این‌که مبلغ و ارزش مال در تعیین مجازات مؤثر است.

نظر اقلیت

صرف قبول وجه یا مال برای تحقق جرم ارتشا کافی است، دریافت و قبض وجه یا مال رکن تحقق جرم نیست و به‌کارگیری الفاظ «قبول» و اخذ در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری با توجه و نظر خاص بوده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

برای تحقق بزه ارتشا اخذ وجه یا مال دیگر یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ضرورت دارد؛ بنابراین، مادام که وجه یا مالی تسلیم نشده و سندی هم مشعر بر تعهد به دادن وجه یا مال داده نشود بزه ارتشا تحقق نمی‌یابد هرچند وعده آن (شفاهاً) داده شده باشد. البته در موردی که سند پرداخت وجه یا دادن مال داده می‌شود تحقق جرم مستلزم وصول وجه یا مال مذکور نیست و دادن سند بر تحقق جرم کافی است وعده دادن رشوه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اقداماتی که در جهت آن صورت گرفته ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قابل پیگرد باشد.

پرسش و پاسخهای سرقت-جعل- تخریب تصرف عدوانی

کتاب فوق مشتمل بر نظریات مشورتی و نشست های قضایی در باب سرقت-جعل- تخریب و تصرف عدوانی می باشد.  در باب سرقت و جعل نشست قضایی زیر در کتاب فوق آمده است:

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

درمورد جعل در اسناد سجلی در کتاب فوق می خوانیم: جعل در اسناد سجلی مصداق دارد و با جمع بودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرم (از جمله قصد اضرار) مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی راجع به جعل است. طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردکردن هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن در شناسنامه یا اسناد سجلی) خود یا دیگری چنانچه با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، مشمول مجازات جعل در اسناد رسمی است و هرگاه اقدامات مذکور با قصد متقلبانه صورت نگرفته باشد، مرتکب، جزای نقدی مقرر در قسمت اول همین ماده است.

درباب از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری در کتاب فوق می خوانیم:

پرسش: شخصی اطلاعات موجود در سایت کامپیوتری فرد دیگری را از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری و یا هر عامل دیگر از بین برده است. آیا عمل شخص یاد شده جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام‌یک از مواد قانونی انطباق دارد؟

نظر اکثریت

اگرچه اطلاعات موجود در سایت یا هر فضای الکترونیکی دیگر به جهت دارا بودن ارزش معنوی و مادی ممکن است به‌عنوان یک حق مالی شناسایی شود، از یک طرف در قوانین و مقررات جزایی فعلی فقط تخریب اموال جرم تلقی شده و از بین بردن حق مالی قابل مجازات نیست و از طرف دیگر هر موقع که در خصوص عناوین کیفری و جرم بودن یا نبودن عمل تردید شود باید به اصول حقوق جزا مراجعه شود و با توجه به اصل اباحه، برائت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و با عنایت به عدم انطباق کامل عمل متهم با عناوین جزایی فعلی و ممنوعیت توسل به قیاس و وحدت ملاک در مسائل کیفری، به نظر می‌رسد که موضوع معنونه فاقد عنصر قانونی جرم و صرفاً واجد جنبه حقوقی است. در نتیجه جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از کار انداختن و اتلاف کلی و جزئی یا تخریب اموال و اشیای دیگران موجب تحقق جرم تخریب است بنابراین، هم تخریب اموال و هم تخریب اشیای متعلق به دیگران جرم است و با توجه به این‌که سایت، یک فضای الکترونیکی است که با هزینه بالا طراحی و خرید و فروش می‌شود، لذا تردیدی در مالکیت آن وجود ندارد و جزو اموال منقول محسوب می‌شود. از بین بردن سایت نیز همان جرم سنتی تخریب است که فقط وسیله تحقق جرم رایانه‌ای شده است. لذا، مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی متهم قابل تعقیب است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

در قوانین فعلی مجازاتی برای مرتکب در فرض سؤال پیش‌بینی نشده است، بنابراین، نظر اکثریت صحیح است.

در باب وصفجزایی تخریبمرتع نیز دراین کتاب میخوانیم:

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 تجاوز و تصرف اراضی ملی و مرتعی با توجه به تداوم تصرفات از جمله جرائم مستمر محسوب می‌شود. بنابراین، هر زمان مورد شکایت قرار گیرد با فرض تداوم تصرفات قابل تعقیب خواهد بود. رأی ۶۵۹- ۷/۳/۸۱ وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مؤید این معناست. تخریب مرتع با وصف این‌که جرم تخریب از جرائم آنی است و مجازات آن از جمله مجازات‌های تعزیری محسوب می‌شود در هر زمان قابل تعقیب بوده و منصرف از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

برچسب:
وزن0.28 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم اختلاس ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم: جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی ۵۰

پرسش و پاسخ های جرائم رشاء و ارتشاء ۸۳

مبحث اول: جرائم رشا و ارتشا در نشست‌های قضائی ۸۵

مبحث سوم: جرم اختلاس در قوانین و مقررات ۱۲۲

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۲۲

از قانون مجازات اسلامی ۱۲۶

منابع و مآخذ ۱۳۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم اختلاس ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- برداشت وجوهی از حساب مشتری توسط تحویل دار بانک با جعل امضا ۱۳

۲- تأثیر استرداد وجوه اختلاس شده در مجازات مرتکبین جرم مذکور ۱۴

۳- اعمال تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد استرداد تمام وجه مورد اختلاس    ۱۶

۴- عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی در جرم اختلاس ۱۷

۵- تکلیف دادگاه در صورت کشف مبلغ بیشتری از مال مورد اختلاس بعد از صدور حکم قطعی   ۱۸

۶- عدم تعارض بند (۲) ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی با تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و  در مورد تعلیق مجازات مختلس     ۱۹

۷- بازداشت موقت در جرم اختلاس ۲۱

۸- شمول اختلاس در مورد مستخدمان غیر رسمی ۲۳

۹- اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم اختلاس ۲۴

۱۰- ارفاق مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  در استرداد وجوه مورد اختلاس    ۲۶

۱۱- همکاری شخص غیر کارمند با کارمند در عملیات اجرایی اختلاس ۲۸

۱۲- تکلیف اموال مورد اختلاس در صورت فوت محکوم‌علیه در اثنای اجرای حکم ۳۰

۱۳- دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۳۱

۱۴- ارتباط شغل و سمت اعضای شبکه‌های اختلاس با نوع محاکمه و محکومیت ۳۳

۱۵- تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد به وسیله کارمند ۳۵

۱۶- تغییر اطلاعات در فتوکپی سند زمین به قصد استفاده متقلبانه ۳۸

۱۷- کسب درآمد نامشروع ناشی از ارسال سیمان سهمیه‌بندی شده شهری به شهر دیگر  ۴۰

۱۸- تأثیر استرداد وجوه برداشتی قبل از صدور کیفرخواست در تعیین مجازات جرائم اختلاس در مورد فرد بازنشسته  ۴۲

۱۹- استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۴۳

۲۰- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله  ۴۵

۲۱- کسب درآمد از طریق تکثیر قبوض دریافت وجه از هیئت امنای اماکن مذهبی ۴۸

مبحث دوم: جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی ۵۰

۱- مرجع صالح در رسیدگی به جرم اختلاس شهردار به مناسبت انجام وظیفه ۵۰

۲- عنوان جرم برداشت غیرقانونی از بودجه مربوط به اطاق اصناف ۵۱

۳- اختلاس از شرکت خصوصی ۵۲

۴- اختلاس و محاکمه غیابی ۵۲

۵- اعمال ماده ۲۵ در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس ۵۳

۶- عدم صدق عنوان اختلاس در صورت واریز مبلغ اضافه به حساب کارمند و برداشت آن کارمند  ۵۴

۷- تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۵۴

۸- تقسیط محکوم‌به در مورد اختلاس ۵۵

۹- حکم به رد مال مورد اختلاس ۵۶

۱۰- صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس کارکنان دولت ۵۷

۱۱- مرجع رسیدگی به اختلاس کارکنان بانک‌ها ۵۸

۱۲- ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق در حکم اختلاس ۵۹

۱۳- اختلاس در مورد اموال غیرمنقول ۶۰

۱۴- بازداشت با قرار تأمین دیگری غیر از بازداشت موقت در مورد ارتشاء و اختلاس ۶۰

۱۵- تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۶۱

۱۶- تعلیق مجازات در مورد اختلاس ۶۲

۱۷- رد مال مورد اختلاس و مزایده آن ۶۳

۱۸- رفع تعلیق از کارمند معلق مرتکب جرم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری ۶۴

۱۹- قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس توسط دادگاه ۶۴

۲۰- قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس در صورت استرداد اموال ۶۵

۲۱- ماده ۷۶ قانون تعزیرات و شمول آن به کارمندان بانک ملی ایران ۶۶

۲۲- ارتشاء و اختلاس ۶۷

۲۳- محدودیت تخفیف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس ۶۸

۲۴- رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ۶۹

۲۵- برداشت غیرقانونی و اختلاس و غارت بیت‌المال ۷۰

۲۶- امکان کسر ایام تعلیق کارمند از محکومیت وی به انفصال خدمت در جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری   ۷۱

۲۷- تعدد جرم در جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ۷۲

۲۸- مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرائم ارتشا و اختلاس در خصوص افراد نظامی   ۷۴

۲۹- مجازات فرد نظامی در صورت تعدد جرائم ارتشا یا اختلاس ۷۶

۳۰- تعیین مجازات در خصوص اتهامات مختلف اختلاس و ارتشا ۷۷

۳۱- الغا سایر مقررات راجع به شروع به جرم با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- ۷۹

۳۲- تصاحب اموال شرکت تعاونی ۸۱

۳۳- تحقق عناوین اختلاسی و تصرف غیرقانونی ۸۲

پرسش و پاسخ های جرائم رشاء و ارتشاء ۸۳

مبحث اول: جرائم رشا و ارتشا در نشست‌های قضائی ۸۵

۱- شمول مقررات کیفری اخذ رشوه دربارۀ سربازان وظیفه ۸۵

۲- عدم شناسایی راشی و تکلیف مال ناشی از ارتشا ۸۷

۳- عنوان جزایی اخذ رشوه جهت اعلام به مراجع قضائی ۸۸

۴- مفهوم «در حکم مرتشی» موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری   ۹۰

۵- تحویل چک یا سند به‌عنوان رشوه ۹۱

۶- منظور از شکایت رشوه دهنده در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ۹۳

۷- چگونگی استرداد سود ناشی از ارتشاء ۹۵

۸- شروط لزوم تحقق بزه ارتشا ۹۷

۹- اقدام ضابطین دادگستری با صحنه‌سازی برای پرداخت وجه به‌عنوان رشوه ۹۹

۱۰- رسیدگی به استرداد مال منوط به اثبات جرم ربا ۱۰۰

۱۱- معافیت راشی در صورت مضطر بودن ۱۰۳

۱۲- پرداخت رشوه به کارمند و امتناع گزارش آن توسط کارمند ۱۰۴

۱۳- صدور گواهی خلاف واقع از سوی طبیب با اخذ رشوه ۱۰۷

۱۴- رشوه از مال غیر ۱۰۸

۱۵- دریافت وجه قبل از انجام عمل جراحی ۱۰۹

۱۶- قرار بازداشت موقت موضوع مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و  ۱۱۰

۱۷- پرداخت وجه یا مال به مستخدمان دولت به‌عنوان رشوه توسط ضابطین دادگستری   ۱۱۲

۱۸- پرداخت رشوه به علت اضطرار ۱۱۴

۱۹- پرداخت وجه از سوی راننده مختلف جهت نادیده گرفتن تخلف ۱۱۵

۲۰- تشخیص سهو و اکراه در عمل راشی ۱۱۶

۲۱- تخلفات متعدد کارمند دولت ۱۱۸

۲۲- مصداق قانونی عدم استرداد عین یا مثل یا قیمت مال ناشی از ارتشا تا پایان مدت محکومیت    ۱۱۹

مبحث سوم: جرم اختلاس در قوانین و مقررات ۱۲۲

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۲۲

از قانون مجازات اسلامی ۱۲۶

منابع و مآخذ ۱۳۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های جرائم اختلاس–ارتشـاء”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.