اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی چک

در کتاب فوق نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی چک آمده و با مطالعه آنها می توانید درمورد پرونده های مربوط به چک موفق تر عمل کنید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

 کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی چک

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد چک در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث حقوقی کیفری و اجرایی چک این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی مربوط به چک در این کتاب گردآوری شده است.

درباب پرداخت اجاره بها از طریق چک در این کتاب می خوانیم:

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۱۱/۶۷ اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است.

به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان‎طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند .

همچنان نیز اگر بابت اجاره‌بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادرکننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید.

شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. درحالی‌که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آن‌ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

درمورد نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری در این کتاب می خوانیم:

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دارنده چک، خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌تواند اقدام کند. در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد و درهرحال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است.

نظر اقلیت

در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانون، دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تأمین اموال را صادر کند؛ ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از هر سه مرجع می‌تواند اقدام کند (دادگاه حقوقی- کیفری- اجرای ثبت).

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

در خصوص سؤال مطروحه اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد نکند، نمی‌تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت از طریق محاکم دادگستری برای وصول وجه چک تظلم نماید؛ زیرا دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است و اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد.

علت هم روشن است هریک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نمایند و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد، ازنظر شرع و قانون مجاز نیست.

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات