تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی امـلاک

کتاب فوق حاوی نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد املاک واراضی و دعاوی املاک و اراضی اعم از املاک مشاع و مفروز می باشد.

31,000 تومان 27,900 تومان

مقایسه

درمورد املاک مشاعی در کتاب فوق نشست قضایی زیر قابل توجه است:

نظر اکثریت

نظر به اینکه در پرونده کیفری شکایت علیه فروشنده مطرح شده است و فروشنده خود را مالک زمین می‌دانسته است و شاکی هم ادعای مالکیت بر زمین به‌صورت مشاعی را مطرح کرده است، اختلاف مالکیت بین این دو فرد محقق شده و طرح دعوای شاکی علیه فروشنده با خواسته اثبات مالکیت مشاعی منع قانونی ندارد؛ چرا که خواهان در صدد اثبات مالکیت موروثی خود و میزان سهام خویش به آن است و با فرض اینکه دیگر شرکای احتمالی نخواهند اقامه دعوا کنند و یا اطلاع نداشته باشند این امر مانع حق قانونی خواهان برای اثبات سهم خویش به ملک نیست ضمن اینکه اثبات مالکیت مشاعی به ملک مستلزم اثبات منشأ مالکیت مشاعی از ارث یا قرارداد می‌باشد. در خصوص سؤال چنانچه خواهان بتواند منشأ مالکیت ارثی خود را ثابت کند می‌توان سهم وی بر آن ملک را هم مشخص کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با فرض تشکیل چنین پرونده‌ای دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و مفاد مواد ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی صرفاً مبحث تقسیم را در برمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به اثبات مالکیت تسرّی داد.

نظر اقلیت

در املاک مشاعی مالکیت بین مالکین مشاعی منتشر است و شرکا در ذرات و اجزای آن مالکیت دارند. مستفاد از مفهوم ماده ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی و تعریف شرکت در قانون مدنی و اینکه ممکن است ملک مدعی به کلی یا بعضاً ثلث باشد و یا اقدامات دیگری از سوی مورث سابقاً در آن صورت گرفته باشد و برای جلوگیری از مشکلات اجرایی در آینده، دعوای اثبات مالکیت یا تقسیم باید به طرفیت تمامی سهامداران طرح شود در غیر این صورت دادگاه می‌تواند با لحاظ قرار دادن مسائل فوق اقدام به صدور قرار رد دعوا کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

در صورتی که ملک به نام مورث شاکی به ثبت رسیده یا سوابق ثبتی حکایت از حق خاصی برای او باشند، وراث، قائم‌مقام قانونی متوفا بوده به قدرالسهم نسبت به رقبه مورد دعوا ذی‌نفع می‌باشند. با این ترتیب، شاکی پرونده علی‌الاصول باید به طرفیت فروشنده و خریدار معامله و وراث قانونی طرح دعوا حقوقی و اثبات مالکیت کند. در نتیجه رأی اقلیت تأیید می‌شود.

در باب اثبات مالکیت متصرف عدوانی در کتاب فوق می خوانیم: اگر متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، اشجار مغروسه و بنای مستحدثه محکوم به قطع و قلع و قمع می‌باشد، مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت بشود که در این صورت باید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در خصوص مالکیت خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و بر اثبات مالکیت خویش دلایلی اقامه کند. در این صورت اشجار مغروسه و بنای مستحدثه تا خاتمه صدور رأی نهایی باقی می‌ماند.

برچسب:
وزن0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ
1. فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع
پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای فک رهن ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷

پرسش وپاسخ های اثبات مالکیت ۴۱

مبحث  اول : نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۲

دعاوی املاک در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث  اول: دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۱۲۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۰

از قانون مجازات اسلامی ۱۳۲

از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۳

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۴۱

از   قانون تملک آپارتمان ها ۱۵۶

مبحث دوم: دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۱۵۷

از قانون مدنی ۱۷۶

منابع و مأخذ ۱۷۸

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای فک رهن ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع ۱۵

۲- الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله ۱۷

۳- معامله ملک مرهونه ۱۹

۴- مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب ۲۱

۵- صدور احکام برخلاف قانون ۲۲

۶- تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن ۲۳

۷- جواز انتقال عین مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن ۲۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷

۱- بهای خواسته در دعوا فک رهن ۲۷

۲- تأدیه طلب بستانکار مقدم از سوی یکی از محکوم‌لهم ۲۸

۳- اجرای حکم ابطال سند و فک رهن در صورت خودداری محکوم‌علیه از امضای سند ۲۹

۴- پرداخت حق‌الرهانه و توقیف در قبال اجراییه ۳۰

۵- بررسی عملیات اجرایی حکم صادره در خصوص مال مرهونه ۳۱

۶- وام بانکی مربوط به شش‌دانگ یک باب ساختمان ۳۲

۷- تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه ۳۳

۸- مطالبه هزینه فک رهن و هزینه‌های دارایی و شهرداری و غیره ضمن صدور حکم ۳۳

۹- تعهد به فک رهن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۴

۱۰- مباشرت راهن جهت تأدیه دین و تقاضای فک رهن ۳۴

۱۱- الزام به تنظیم سند رسمی در صورت موافقت مرتهن با فروش مال ۳۵

۱۲- صحت توقیف مازاد بر رهن ۳۶

۱۳- هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۳۶

۱۴- تقاضای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به میزان مبلغ رهن ۳۷

۱۵- بررسی توقیف مازاد بر ارزش مال در ید دیگر مرتهنین ۳۷

۱۶- تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند ۳۸

پرسش وپاسخ های اثبات مالکیت ۴۱

مبحث  اول : نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

۱- طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع ۴۳

۲- موکول بودن استماع دعوی خلعید بر ارائه سند رسمی مالکیت ۴۴

۳- اعتبار امر مختومه داشتن اثبات مالکیت ۴۵

۴- لزوم وجود سند سرقفلی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ۴۷

۵- کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت ۴۹

۶- تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رأی هیئت تشخیص اداره ۵۰

۷- توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت ۵۲

۸- فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع‌ید مالک اولیه ملک ۵۵

۹- نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی بدون بررسی و احراز مالکیت ۵۷

۱۰- دعوای اثبات مالکیت سهام شرکت ۵۹

۱۱- تعریف تصرف عدوانی و ملازمه آن با مالکیت ۶۱

۱۲- ابزار سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف ۶۵

۱۳- اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی ۶۷

۱۴- طرح دعوای اثبات مالکیت در شورای حل اختلاف ۶۸

۱۵- طرح دعوای انتقال مال غیر در دادگاه جزائی و دعوای اثبات مالکیت در دادگاههای ۷۰

۱۶- دعوای اثبات مالکیت سرقفلی ۷۱

۱۷- تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک ۷۲

۱۸- فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند ۷۴

۱۹- دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۷۷

۲۰- اثبات مالکیت خواهان بهعنوان رکنی از دعوای تخلیه ۷۸

۲۱- وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۷۹

۲۲- دعوای ابطال سند مالکیت صادره به‌موجب رأی کمیسیون ثبت ۸۱

۲۳- اعتراض به نظر هیئت حل اختلاف کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ۸۳

۲۴- صدور حکم مالکیت بر اساس اتخاذ تصمیم هیئت نظارت اداره ثبت ۸۴

۲۵- عدم امکان طرح دعوای تقسیم ماترک قبل از اثبات مالکیت ۸۶

۲۶- طرح توأمان دعوای خلعید واثبات مالکیت ۸۷

۲۷- اثبات مالکیت ملک به ارث رسیده توسط وراث ۸۸

۲۸- طرح دعوای خلعید با استناد بر اسناد عادی ۹۰

۲۹- اثبات مالکیت متصرف عدوانی ۹۲

۳۰- جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۹۲

۳۱- ادعای متصرف بر مالکیت و وجود ید سابقه غاصبانه ۹۴

۳۲- طرح دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله به همراه دعوای الزام به تنظیم سند ۹۶

۳۳- تحلیل مبانی دعوی اثبات مالکیت ۱۰۰

۳۴- دعوای اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت به همراه دعوای الزام به تنظیم سند ۱۰۳

۳۵- لزوم ملاحظه ادله مالکیت ۱۰۶

۳۶- چگونگی تملیک ملک به محکوم‌له ۱۰۶

۳۷- ادعای شخص ثالث بر مالکیت محکوم به ۱۰۷

۳۸- توقیف ملک محکوم‌علیه ۱۰۸

۳۹- ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ۱۰۸

۴۰- رسیدگی به اعتراض ثالث توقیف مال توسط بازپرس ۱۰۹

۴۱- مفهوم شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۱۰

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۲

۱- مالی بودن دعوای اثبات مالکیت ۱۱۲

۲- از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نبودن دعاوی اثبات مالکیت ۱۱۳

۳- عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت برخلاف اسناد رسمی ۱۱۳

۴- افتراق دعوای خلعید با دعوای اثبات مالکیت ۱۱۴

۵- اقرار بر مالکیت جهت اثبات مالکیت ۱۱۵

۶- استماع دعوای خلعید بدون داشتن سند مالکیت ۱۱۶

۷- عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی بدون وجود دلایل دیگر برای اثبات خلعید ۱۱۶

۸- رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی ۱۱۷

۹- رسیدگی توأمان دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقفنامه و مطالبه اجرتالمثل ۱۱۸

۱۰- طرح دعوی خلعید و اثبات مالکیت ۱۱۹

۱۱- طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت ۱۱۹

۱۲- اثبات مالکیت معترض ۱۲۰

۱۳- عدم تملک ملک دیگر محکوم‌علیه با انتقاد محکوم‌به معین ۱۲۱

۱۴- محاکم صالح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در خارج ۱۲۲

دعاوی املاک در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث  اول: دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۱۲۵

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹

از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۳

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۴۱

ازقانون تملک آپارتمان ها ۱۵۶

مبحث دوم: دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۱۵۷

قانون ثبت اسناد املاک ۱۵۷

از قانون مدنی ۱۷۶

منابع و مأخذ ۱۷۸

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی امـلاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.