در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق از حق خودتان دفاع نمایید.
۲۳۳,۰۰۰ تومان
نظر اتفاقی
در فرض سؤال با توجه به اینکه عملی از سوی متهم به‌عنوان شروع به جرم قاچاق انسان سر نزده است که بتوان گفت شروع به جرم است؛ لکن به لحاظ آگاهی مأمورین مربوطه متهم عملیات را رها نموده است و صرفاً فقط قصد قاچاق انسان را داشته که با اطلاع مأمورین متواری شده است اتهام وی فقط همان آدم‌ربایی است و اتهامی دیگر متوجه ایشان نمی‌باشد.
نظرهای ابرازی
[۱]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۰۷/۹۴/۷ مورخ ۱۹/۳/۹۴: «صرف‌نظر از اینکه تشخیص مصادیق هر جرم با توجه به اعمال ارتکابی و ادله موجود در پرونده بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که متهم ۲ دختر جوان را ربوده (مبادرت به آدم‌ربایی) و سپس در حالی که قصد خارج کردن مجنی علیها از کشور را داشته، به لحاظ دخالت مأمورین انتظامی متواری شده است،
عمل رباینده علاوه بر بزه آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشروط بر اینکه علاوه بر آدم‌ربایی، اقدامات عملی در جهت خروج مجنی علیها از کشور را نیز مرتکب شده باشد، از مصادیق شروع به ارتکاب بزه قاچاق انسان موضوع مواد ۱ و ۲ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۴ با لحاظ وجود مقاصد مذکور در این قانون می‌باشد که حسب ماده ۶ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت آخر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به مجازات قانونی هر دو جرم (آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و شروع به جرم قاچاق انسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) محکوم خواهد گردید؛
بنابراین، فرض مطروح با لحاظ شرایط یاد شده و مستند به مواد ۱۲۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق تعدد مادی جرم می‌باشد. ضمناً چنانچه عمل مرتکب (رباینده) در خروج مجنی علیها از کشور، قبل از خروج از مرز و فاقد مقاصد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ باشد، تنها مشمول بزه آدم‌ربایی خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.»
درخصوص مجازات ممسک درقتل در کتاب فوق می خوانیم:
نظر اکثریت
نظر به اینکه ممسک مشمول عنوان کلی معاونت بوده، لکن از نظر شرعی و حقوقی عنوان خاص داشته با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد اگر برای معاون در شرع و قانون مجازات خاص تعیین شده به آن عمل می‌شود و با لحاظ تعیین مجازات خاص برای ممسک در شرع باید با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با استناد به موازین شرعی اقدام به تعیین مجازات نمود.
نظر اقلیت
مجازات ممسک در قتل از مصادیق معاونت در جرم بوده و با لحاظ تعیین مجازات در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل نمی‌توان به لحاظ تعیین مجازات در قانون به شرع مراجعه نمود و علاوه بر این قاعده تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای این تفسیر را دارد و علاوه بر این با توجه به اینکه مجازات ممسک در شرع جزو حقوق الناس بوده و قابل گذشت است و در فرض سؤال با گذشت و در فرض سؤال با گذشت شاکی نمی‌توان به استناد فقه اقدام به تعیین مجازات نمود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاونت در مطلق جرائم را جرم و مستوجب مجازات دانسته و مصادیق معاونت در جرم را تعیین و احصاء کرده است نظر به اینکه اقدام ممسک به شرط وجود عناصر معاونت در جرم (وجود وحدت قصد) از مصادیق معاونت در جرم است مجازات معاونت در قتل بر اساس تبصره ۲ همان ماده و مطابق ماده ۲۰۷ قانون صدر الذکر تعیین می‌گردد.
چنانچه شرایط اجرای مقررات ماده ۶۱۲ (که تکرار حکم ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی است) فراهم باشد مجازات معاون همان است که در ماده ۶۱۲ مقرر گردیده است. لازم به یادآوری می‌داند که اولاً: تعیین حداقل مجازات مباشر برای معاون وفق ماده ۷۲۷ اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر دارد و نمی‌توان حکم این ماده را به مجازات معاون در قتل عمد که قصاص بوده و فاقد حداقل و حداکثر مجازات است تسری داد؛ ثانیاً: با وجود نص قانونی محلی برای اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از حیث مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باقی نمی‌ماند.
در مورد ضرب و جرح در نزاع دسته جمعی درکتاب فوق میخوانیم:
نظر اکثریت
ایراد جرح با چاقو در جریان نزاع، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی تعیین می‌شود که مجازات آن اشد است. در مورد سؤال، بند (۳) ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای شرکت‌کنندگان در نزاعی که منتهی به ضرب و جرح می‌شود حبس از سه ماه تا یک سال مجازات در نظر گرفته شده و تبصره ماده ۶۱۴ قانون مذکور نیز برای کسی که با اسلحه و چاقو و امثال آن به دیگری جرح وارد کند همین مجازات را در نظر گرفته است .
گرچه مجازات هر دو جرم مساوی است در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجازات ایراد جرح با چاقو مستند به قانون خاصی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است؛ بنابراین، برای متهم مجازات تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود.
نظر اقلیت
عمل ارتکابی مشمول عنوان تعدد مادی است زیرا متهم هم در منازعه شرکت داشته که مجازات آن در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی سه تا یک سال حبس است و هم مرتکب ایراد جرح با چاقو شده که طبق تبصره ماده ۶۱۴، همان مجازات برای او در نظر گرفته شده است. به‌موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)
جرم ارتکابی از مصادیق تعدد مادی است و برای هریک از جرائم یعنی شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به ضرب و جرح و ضرب و جرح عمد با چاقو به ترتیب به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و بند (۳) ماده ۶۱۵، مجازات تعیین می‌شود؛ لذا نظر اقلیت مورد تأیید است.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
