توضیحات کتاب جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی
- تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع در این کتاب ذکر شده است.
- برای تسلط به جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
- پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم منافی عفت، جرائم خانوادگی رابطه نامشروع در این کتاب ذکر شده است.
در موضوع مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نشست زیرآمده است:
نظر اکثریت
جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت از موضوعات مربوط به نظم و انضباط اجتماعی است؛ لذا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست غیابی و در نهایت صدور حکم غیابی جایز است.
نظر اقلیت
جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت از موضوعات مربوط به حق‌الله محض بوده، لذا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست غیابی و در نهایت صدور حکم غیابی جایز نیست؛ زیرا در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار کلیه جرائم را دارای جنبه حق‌اللهی می‌داند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی
از باب این‌که جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دارای تعزیر شرعی هستند زیرا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.» بنابراین، نظر اقلیت قضات محترم دادگستری مشکین‌شهر که جرائم فوق‌الذکر را حق‌الله محض دانسته‌اند صحیح بوده و در نتیجه صدور کیفرخواست حکم غیابی جایز نیست.
درباب ازدواج زن شوهردار در این کتاب می خوانیم:
نظر اکثریت
با توجه به قید عدم مواقعه در بند (۱) ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی مشمول حکم ماده مزبور نیست و مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا هرچند عمل زنا به کیفیت مطروحه اثبات نگردیده، لیکن با توجه به وجود سه بار اقرار به عمل نزدیکی، مواقعه ثابت است و نمی‌توان مرتکب را طبق ماده ۶۴۴ همان قانون مجازات کرد.
نظر اقلیت
در فرض مطروحه شخص مرتکب دو جرم ازدواج با زن شوهردار موضوع ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی و جرم موضوع ماده ۶۸ همان قانون شده و چون اعمال ارتکابی از دو نوع متفاوت است مرتکب به مجازات هر دو ماده محکوم خواهد شد؛ زیرا قانون‌گذار به اقرار کمتر از سه بار جهت اثبات جرم زنا ارزش قائل نشده است؛ لیکن این امر مانع احراز عمل نزدیکی نیست تا موضوع صرفاً مشمول ماده ۶۸ مذکور باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی
همان‌طور که در نظر اکثریت آمده است ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که منجر به مواقعه نشود حال آنکه در فرض سؤال اقرار به مواقعه شده است؛ بنابراین، از شمول ماده مذکور خارج است و مشمول مقررات ماده مربوط به زنا است و با انقضای هرگونه شبهه حکمی اقرارکننده طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعزیر است.
درمورد این که آیا زوجه ای که محکوم به رابطه نامشروع شده به او اجرت المثلی تعلق می گیرد یانه نظریه زیر آمده است:
«طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۰/۱۲/۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌گردد؛ بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.»
برچسب: ابطه نامشروع و عمل منافی عفت اثبات رابطه نامشروع پیامکی ادله اثبات جرم رابطه نامشروع ازدواج‌های غیر رسمی تحقیق در جرایم منافی عفت در قانون جدید جرائم خانوادگی جرائم منافی عفت جرایم خانوادگی جرایم منافی عفت در قانون جدید جرایم منافی عفت در قانون مجازات جدید جرایم منافی عفت کدامند؟ جرم رابطه نامشروع جرم رابطه نامشروع تلفنی حکم رابطه نامشروع تلگرامی خرید آنلاین کتاب حقوق رابطه نامشروع رابطه نامشروع دختر و پسر روابط نامشروع شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت فروش آنلاین کتب حقوقی مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع مصادیق اعمال منافی عفت ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت منافی عفت نکاح موقت نمونه شکایت رابطه نامشروع
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.