کتاب قانون مطبوعات

کتاب مسئولیت پیمانکار دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد  قرارداد پیمانکاری و مسئولیت پیمانکار می باشد.

شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به مسئولیت پیمانکار را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکیل متخصص در این زمینه نیز مفید است.

دو نظریه عمده مسئولیت مدنی، نظریه خطر و نظریه تقصیر هستند. بر اساس نظریه خطر، هر کس که بر اثر فعالیت خود خطراتی ایجاد کرده و موجب زیان به دیگری شود مسئول جبران خسارت است هرچند تقصیری مرتکب نشده باشد. در چارچوب نظریه تقصیر، شخص زمانی مسئول جبران خسارت است که مرتکب تقصیر شده باشد و همان تقصیر علت ایجاد خسارت باشد.

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که مأخوذ از قانون تعهدات سوئیس است و ترجمه ماده ۵۵ قانون مذکور است به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسئولیت ناشی از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد بخشی از آن بر مبنای نظریه خطر و بخشی دیگر بر مبنای نظریه تقصیر بنا شده است.

در نظام حقوقی سوئیس مبنای مسئولیت کارفرما، نظریه تقصیر (پیش‌فرض تقصیر) است. با وجود این، پذیرش این نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران با قواعد عمومی مبنای مسئولیت در حقوق ایران ناسازگار به نظر می‌رسد.

در حقوق ایران، چنانچه میان خطای شخص و ایراد خسارت به دیگری رابطه سببیت وجود داشته باشد، مسئولیت اصالتاً متوجه او می‌شود و هرگاه ایراد خسارت ناشی از فعل چند نفر باشد، با اعمال قواعد اجتماع اسباب (اعم از آنکه از باب مباشرت یا تسبیب در ایراد خسارت مشارکت داشته باشند) به نسبت مساوی یا به نسبت درجه تقصیر مسئول خواهند بود؛ بنابراین پیش‌فرض تقصیر کارفرما و تحمیل تمام بار مسئولیت بر او با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.

به ویژه با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده ۱۲: «مواردی که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده…» می‌توان نتیجه گرفت که «تقصیر کارفرما» برخلاف قانون سوئیس به صورت «پیش‌فرض» در نظر گرفته نشده است.

در حقوق فرانسه، مسئولیت کارفرما بر نظریه خطر مبتنی است و عنصر تقصیر نقشی در احراز مسئولیت کارفرما ندارد. بر این اساس، کارفرما با استخدام کارکنان به جای آنکه شخصاً عمل کند، زمینه و خطر ایراد خسارت را ایجاد کرده و یا حداقل افزایش می‌دهد و به همین دلیل مسئول است.

چنانچه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را مبتنی بر این نظریه بدانیم، به مسئولیت کارفرما اصالت بخشیده‌ایم. بدین مفهوم که او را به صرف ایجاد کارگاه مسئول دانسته‌ایم بدون آنکه حق مراجعه بعدی به کارگر یا کارمندی را داشته باشد که علت مستقیم و نهایی ایراد خسارت بوده است که این امر نیز با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگار نیست. با وجود این، به نظر می‌رسد قسمت اول ماده ۱۲ کاملاً با نظریه خطر انطباق دارد.

گفتار دوم: مقررات مربوطه

صرف‌نظر از مباحث تئوریک، با توجه به ماده ۱۳ قانون کار تدوین مقررات مربوط به مسئولیت پیمانکار را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

به‌علاوه، ماده ۸۵ قانون کار مقرر داشته است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود.

برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» و به موجب ماده ۹۱ همین قانون: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه می‌باشند.»