کمیسیون ماده ۵۶
کمیسیون ماده ۵۶کمیسیون ماده ۵۶

کمیسیون ماده ۵۶

320,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه­ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۶

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی
معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع.. ۱۱

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه‌ها. ۲۳

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دیوان عدالت اداری… ۲۰۳

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در قوانین و مقررات… ۳۰۱

فهرست جزئی
معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع.. ۱۱

مبحث اول:معرفی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع.. ۱۳

مبحث دوم: روش‌های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی… ۱۵

مبحث سوم: ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶. ۱۸

مبحث چهارم: مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده ۵۶ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع   ۱۹

مبحث پنجم: بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن.. ۲۲

گفتار اول: صلاحیت ذاتی… ۲۲

گفتار دوم: صلاحیت محلی… ۲۲

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه‌ها. ۲۳

فصل اول- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در آرای دیوان‌عالی کشور. ۲۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور. ۲۵

۱٫ حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری… ۲۵

۲٫ اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه.. ۲۹

۳٫ قابلیت تجدیدنظر دعاوی غیرمالی… ۳۴

۴٫ قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶   ۳۹

۵٫ مالکیت دولت بر عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع.. ۴۳

۶٫ مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۴۸

مبحث دوم:آرای اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور. ۵۰

۱٫ خلعید از تصرف و تجاوز مراتع و ییلاقات… ۵۰

۲٫ استرداد اراضی موقوفی… ۶۱

۳٫ اعتراض به تحدید حدود ملک…. ۶۳

۴٫ انتقالات بلاعوض به منظور تأمین مسکن کارکنان دولت و به نفع.. ۸۵

۵٫ ابطال سند مالکیت‌… ۱۰۷

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور. ۱۳۰

۱٫ فرجام‌خواهی از رأی کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی… ۱۳۰

۲٫ عدم صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۳۴

فصل دوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. ۱۳۷

۱٫ کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها مصوب سال ۶۷   ۱۳۷

۲٫ تقاضای ابطال رأی قاضی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶   ۱۳۸

۳٫ اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع   ۱۳۹

۴٫ عدم استماع تقاضای خلع ید قبل از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۴۱

۵٫ هیأت ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی… ۱۴۲

مبحث دوم:آرای دادگاه عالی انتظامی قضات… ۱۴۶

۱٫ تأیید رأی کمیسیون ماده ۵۶ بدون توجه به اشکالات… ۱۴۶

۲٫ رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۶.. ۱۴۷

فصل سوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نشستهای قضایی… ۱۴۸

۱٫ صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۵۶   ۱۴۸

۲٫ دعوی رسیدگی به اعتراض از آرای هیئت‌ها. ۱۶۲

۳٫ آیا دعوای استرداد اعیان سفتهها، مالی است یا غیرمالی؟. ۱۶۴

۴٫ تکلیف دادگاه در فرض عدم شکایت منابع طبیعی نسبت به اراضی… ۱۶۵

۵٫ اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۶۷

۶٫ تعقیب کیفری متجاوزین به مراتع.. ۱۶۹

۷٫ رسمیت جلسات کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶   ۱۷۱

۸٫ شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶   ۱۷۳

۹٫ دعوای اعتراض ثالث در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۷۴

۱۰٫ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها. ۱۷۶

فصل چهارم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نظریات مشورتی… ۱۷۷

۱٫ غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶٫٫ ۱۷۷

۲٫ غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶٫٫ ۱۷۸

۳٫ قابلیت تملک اراضی موضوع ماده ۵۶٫٫ ۱۷۸

۴٫ دادگاه ویژه رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶   ۱۷۹

۵٫ صلاحیت هیأت هفت نفره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… ۱۷۹

۶٫ وضعیت رأی کمیسیون.. ۱۸۲

۷٫ ملاک صلاحیت… ۱۸۲

۸٫ نظریه اداره حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع.. ۱۸۲

۹٫ مراتع حریم روستا. ۱۸۳

۱۰٫ صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۸۳

۱۱٫ صلاحیت هیأت‌های ماده واحده در داخل محدوده شهرها و حریم روستا. ۱۸۳

۱۲٫ تشکیل کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها. ۱۸۵

۱۳٫ صدور سند مالکیت یا ابطال سند برابر ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی    ۱۸۷

۱۴٫ تبعیت اداره ثبت از رأی دادگاه در رابطه با نوع زمین… ۱۸۸

۱۵٫ حق اعتراض نسبت با رأی… ۱۸۸

۱۶٫ اعتراض سازمان اوقاف و امور خیریه به اجرا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع   ۱۸۸

۱۷٫ مهلت اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده. ۱۸۹

۱۸٫ اعتراض سازمان جنگلها به رأی هیأت ماده واحده. ۱۸۹

۱۹٫ مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص بر آراء کمیسیون موضوع ماده ۵۶٫٫ ۱۸۹

۲۰٫ تصحیح رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶٫٫ ۱۹۰

۲۱٫ افرادی که حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده را دارند.. ۱۹۰

۲۲٫ امکان اعتراض بنیاد مستضعفان به عنوان قائم مقام مالکین از جنگلبانی… ۱۹۱

۲۳٫ شمول قانون آیین دادرسی مدنی بر هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی… ۱۹۱

۲۴٫ ملاک زمان احیای اراضی… ۱۹۲

۲۵٫ تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی هیأت… ۱۹۳

۲۶٫ موجبات رد قاضی در رسیدگی به اعتراض…. ۱۹۳

۲۷٫ اجرای قسمت اول ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی… ۱۹۴

۲۸٫ تعقیب کیفری متصرف اراضی منابع طبیعی… ۱۹۴

۲۹٫ مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۹۵

۳۰٫ املاک مجهول‌المالک…. ۱۹۵

۳۱٫ صلاحیت رسیدگی هیأت ماده واحده. ۱۹۶

۳۲٫ جایگزینی هیأت هفت نفره به جای کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۱۹۶

۳۳٫ قابلیت تجدیدنظر آراء قاضی ماده واحده قانون عین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع   ۱۹۷

۳۴٫ مرجع صالح رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها. ۱۹۸

۳۵٫ قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶٫٫ ۲۰۰

۳۶٫ شمول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها. ۲۰۰

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دیوان عدالت اداری… ۲۰۳

فصل اول-دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   ۲۰۵

۱٫ سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۱)  ۲۰۵

۲٫ سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۲)  ۲۰۶

۳٫ سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۳)  ۲۰۷

۴٫اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری… ۲۰۸

۵٫ ابطال بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری. ۲۱۲

۶٫ ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور  ۲۱۵

۷٫ ابطال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره ۵۵ و ۵۶ مورخ ۲۴/۹/۸۷ و ۱/۱۰/۸۷   ۲۱۹

۸٫ عدم حذف عبارت (حریم شهر) از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی    ۲۲۲

۹٫ ابطال بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۸۶ وزیر جهاد کشاورزی… ۲۳۴

۱۰٫ ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری    ۲۴۸

۱۱٫ ابطال آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی… ۲۵۶

۱۲٫ عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۷۳- ۲۴/۸/۱۳۸۹ هیئت عمومی    ۲۶۳

۱۳٫ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری… ۲۸۱

۱۴٫ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع   ۲۸۲

فصل دوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری   ۲۸۳

۱٫ اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰  ۲۸۳

۲٫ ابطال بخشنامه شماره ۵۱/۹۵۵ مورخ ۴/۷/۷۷ سازمان جنگل‌ها و مراتع.. ۲۸۵

۳٫ ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع   ۲۸۷

۴٫ ابطال بند ۱، ۲، ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شورای عالی شهرسازی… ۲۹۱

فصل سوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای شعب دیوان عدالت اداری   ۲۹۶

۱٫ صلاحیت دیوان عدالت اداری (۱). ۲۹۶

۲٫ صلاحیت دیوان عدالت اداری (۲). ۲۹۶

۳٫ صلاحیت دیوان عدالت اداری (۳). ۲۹۸

۴٫ صلاحیت دیوان عدالت اداری (۴). ۲۹۹

۵٫ صلاحیت دیوان عدالت اداری (۵). ۲۹۹

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در قوانین و مقررات… ۳۰۱

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع.. ۳۰۳

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷   ۳۰۵

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷٫٫ ۳۰۶

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷) مجلس شورای اسلامی ایران.. ۳۰۶

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (۵/۳/۱۳۸۷) مجلس شورای اسلامی ایران   ۳۰۸

آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور  ۳۰۹

‌قانون اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص مصوب ۳/۳/۱۳۵۷٫٫ ۳۱۷

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور. ۳۱۸

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. ۳۲۰

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. ۳۲۲

برنامه‌ریزی جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور(حفظ‌،نگهداری و توسعه جنگل‌های شمال‌.. ۳۲۵

فصل اول – طبقه‌بندی وظایف در سطوح مختلف مدیریت جنگل‌های شمال کشور. ۳۲۵

شورای‌عالی ‌حفاظت ‌محیط‌زیست… ۳۲۵

فصل دوم – سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برای حفاظت از جنگل‌های شمال کشور. ۳۲۷

فصل سوم – راهکارهای اجرایی برای احیا و توسعه پوشش گیاهی‌… ۳۳۰

فصل چهارم – استفاده بهینه از منابع موجود و اصلاح روش‌های فنی و اجرایی‌… ۳۳۰

فصل پنجم – پایش و ارزیابی اقدامات اجرایی در جنگل‌های شمال کشور. ۳۳۲

قانون دیوان عدالت اداری.. ۳۳۴

بخش اول- تشکیلات… ۳۳۴

بخش دوم- آیین دادرسی… ۳۳۷

فصل اول- صلاحیت… ۳۳۷

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۳۳۹

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی… ۳۳۹

اول– دادخواست… ۳۳۹

دوم- دستور موقت… ۳۴۳

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۳۴۵

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر. ۳۵۰

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی… ۳۵۲

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۳۵۶

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۳۵۸

بخش پنجم- سایر مقررات… ۳۶۱

معرفی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

قانون‌گذار در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه­های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب گردید و به مالکیت دولت درآمد. این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای آن‌ها سند رسمی صادر شده است تسری یافت.

در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ماده ۵۶ قانون مزبور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ بیان می­دارد:

«تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌ اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت ‌کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع­ید باشد، مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.»

مضافاً به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان‌ها یک نفر مأمور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیاء اراضی را بررسی و چنانچه احیاء هریک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داد صرف‌نظر از متصرف آن، نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان می­کند و برگه تشخیص را صادر می­کند. در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشخاص در تشخیص منابع ملی شده در آن پیش‌بینی شد.

برگه تشخیص در محل الصاق و آگهی می­شود تا هرکس به آن اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ که هیئت هفت نفره است اعلام نماید ولیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رأی از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ را تصویب نمود و بدین ترتیب علی‌رغم اظهارنظر هیئت هفت نفره، رأی از سوی عضو قاضی صادر می­گردد.

 روش‌های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون (۱۳۴۱) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی­های ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:

۱٫ اگر عرفاً و عملاً به‌عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.

۲. اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.

۳. اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.

۴. اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

۵. اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.

۶. اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.

۷. اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می­گویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمع‌آوری سنگ­ها و توده کردن آن‌ها و نهرکندن دور زمین و امثال آن)

۸. اگر جوی­های قدیمی و یا آثار جوی­های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه­ای در بالادست زمین مشاهده شود.

۹. اگر جوی­های قدیمی و یا آثار جوی­های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می­رسانده یا می­رساند در زمین مشاهده شود.

۱۰. اگر درختان کهن‌سال در مسیر جوی‌های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.

۱۱. اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن‌ها سوار نمی­شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن‌ها سوار بوده اراضی احیا شده­اند.

۱۲. اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و…. امثال آن و یا آثاری از آن‌ها در محل وجود داشته باشد.

 دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در آرای دیوان‌عالی کشور

 آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری

حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت در دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید.

شماره رأی: ۲۸

تاریخ: ۱۲/۹/۱۳۶۴

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، طی مشروحه ۴۷۲۹۴- ۲۹/۱۰/۶۳ آقای معاون اول محترم قضائی دیوان‌عالی کشور دو رأی متضاد از شعب ۲۱ و ۹ دیوان‌عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذیل جریان پرونده‌ها منعکس می‌‌گردد:

۱٫ پرونده فرجامی ۱۳/۲۱/۷۲۹ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور مشعر بر این است که شعبه۲۲ دادگاه عمومی تهران در دعوی مطروحه علیه سازمان زمین شهری و شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دستور ارسال پرونده را به دیوان‌عالی کشور می‌دهد. پرونده در شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور منتهی به رأی شماره ۷۱۱/۲۱- ۲۲/۸/۶۳ به شرح ذیل می‌گردد:

رأی شعبه دیوان‌عالی کشور

 قطع نظر از اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی می‌باشد منصرف از مورد مطروحه است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله‌ی دیوان کشور به عمل می‌آید. بنابراین، مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور موقعیت قانونی ندارد و مقررات ماده (۱۶) پاره‌ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص در ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور ندارد. پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی اعاده می‌شود که اقدام مقتضی معمول فرمایند.

۲٫ پرونده فرجامی کلاسه ۲۴/۳۹۱ شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور حاکی است در دعوی مطروحه از طرف شرکت بنیج به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد که شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و براثر فرجام‌خواهی محکوم‌علیه حکم صادره به شماره ۸۶۱- ۱۷/۱۰/۶۰ در شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران محول می‌شود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند یک ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (۲۴) همان قانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال۱۳۵۶ پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه ۹ به موضوع رسیدگی و به شرح رأی شماره ۱۰۶/۹- ۲۹/۲/۶۳ چنین اظهارنظر شده است:

رأی شعبه دیوان‌عالی کشور

 علاوه بر این‌که رأی شماره ۳۹۶- ۱۸/۸/۶۲ این شعبه بر نقض دادنامه بدوی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه‌ی دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادر گردیده، بر قرار عدم صلاحیت شعبه ۶۲ دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسد.

الف) دعوی مطروحه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فی‌مابین اصحاب دعوی است که بنا بر عموم اصل (۱۵۹) قانون اساسی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضائی تشخیص می‌شود.

ب) با استفاده از وحدت ملاک تعاریف مندرج در مواد (۸۲ و ۱۲۹و تا ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۸۰) قانون مجازات عمومی شخص وزیر، مستخدم دولت و مالاً مأمور دولت به معنای وسیع کلمه تلقی نمی‌شود تا دعوی مطروحه به اعتبار طرفیت شخص وزیر کشاورزی نیز مشمول ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری واقع شود. (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشاورزی نیز مؤید این معنا می‌باشد.)

پ) مفاد بند (۲) ماده (۱۱) قانون فوق‌الاشعار (دیوان عدالت) که در باب وسعت حدود صلاحیت دیوان انشاء شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هیئت مندرج در مواد (۳۱ و ۳۲) قانون اخیرالذکر نیز مؤید این است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد. بنا به مراتب قرار شماره ۷۳۷- ۲۵/۱۱/۶۲ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران مستنداً به مواد (۵۵۹ و ۵۶۸) قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده (۵۳۷) قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول می‌شود.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به گزارش‌های فوق و آراء صادره از شعب ۹ و ۲۱ دیوان‌عالی کشور در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با توجه به ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۶۰ از جهت ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور به منظور حل اختلاف، رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده است و برای این‌که صریحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحیت پرونده قابل ارسال و طرح در دیوان‌عالی کشور است و یا این‌که پس از اظهارنظر متقابل بر عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد. به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۲/۹/۱۳۶۴ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده (۱۶) مستقیماً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و درصورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع می‌شود در صورتی‌که اختلاف حاصل شد طبق ماده (۲۲) به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه عمومی دیوان‌عالی کشور

ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان‌عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد. بنابراین، قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان­عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶، صص ۴۴۲-۴۴۵٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها مصوب سال ۶۷

شماره رأی: ۲۲

اداره منابع طبیعی به طرفیت چند نفر به خواسته خلع‌ید خواندگان از مراتع به دادگاه حقوقی یک مراجعه، دادگاه مذکور به صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶٫٫٫ قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه دیوان ابرام نموده است. سه رأی: (۷۳/۲۶۰/۲۳) و (۷۳/۳۱۳/۲۳) و (۷۳/۲۶/۲۳)

شماره رأی: ۲۳

آقای «الف» به طرفیت اداره کل زمین شهری و اداره کل سر جنگلداری به خواسته ابطال اسناد مالکیت آن‌ها، به دادگاه حقوقی مراجعه و در این خصوص بین دادگاه حقوقی و دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت حاصل شده است و شعبه دیوان چنین نظر داده است:

نظر به اینکه موضوع دعوی در زمان صدور نظریه کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خارج از محدوده خدمات شهری واقع بوده رأساً کمیسیون مزبور حق رسیدگی و اظهارنظر در مورد اراضی داخل محدوده خدمات شهری را نداشته است و صلاحیت هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ جنگل‌ها و مراتع ناظر به نوع زمین در تاریخ صدور رأی است و به همین علت نیز تبصره ۲ ماده واحده مذکور مقرر داشته دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. با توجه به نفی قانون صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء صادره از کمیسیون‌های ماده ۵۶ قانون رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده با نقض قرار عدم صلاحیت صادره از هیئت مزبور و اعلام صلاحیت هیئت در رسیدگی به موضوع رفع اختلاف می‌شود. (۷۳/۹۸/۲۳)[۱]

تقاضای ابطال رأی قاضی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶

سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری اراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی‌نفع در طرح دعوی در این باره است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۹۷

تاریخ: ۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی

نماینده قضایی (سرپرست اداره حقوقی) سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران دادخواست را به طرفیت آقای (ق.ع.) و اداره جنگل‌داری و مراتع تقدیم و طی آن نسبت به رأی شماره۱۵۹۲- ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ قاضی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب۱۳۶۷ اعتراض و تقاضای ابطال آن رأی و هم‌چنین صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های دادرسی را نموده است. دادگاه با عنایت به این‌که اداره خوانده قبل از اعمال مفاد ماده۱۲ قانون زمین شهری در تشخیص موات بودن زمین مورد نظر (ملک پلاک ثبتی ۸۳۰۶/۱۳۸) ذی‌نفع در طرح موضوع اعتراض به رأی قاضی هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع نمی‌باشد لذا [دادگاه] صرف‌نظر از دفاعیات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران اصولاً خواهان را ذی‌نفع در طرح دعوی تشخیص نداده و با تجویز بند۱۰ ماده۸۴ و ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رمضانی

رأی شعبه۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقای (ق.ع.) و اداره جنگلداری و مراتع از دادنامه شماره۹۰۰۶۹۹ مورخ۱۵/۱۱/۹۰ شعبه۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ ذی‌نفع نبودن تجدیدنظرخواه اعتراض نسبت به رأی شماره۱۵۹۲- ۱۶/۱۰/۸۹ قاضی هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵۶ منابع طبیعی تهران قرار رد دعوا صادر گردیده وارد و موجه است زیرا با توجه به این‌که اراضی منابع طبیعی مورد اعتراض در داخل محدوده قانونی شهر تهران واقع گردیده در اجرای ماده۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار گرفته و با این وصف اداره تجدیدنظرخواه ذی‌نفع در طرح دعوی می‌باشد؛ لذا به استناد ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اهوارکی- رمضانی

اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

شماره دادنامه: ۱۲۷۵-۱۰/۷/۷۴

تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۷۴

پس از وصول پرونده و ثبت و جری تشریفات قانونی در وقت نظارت دادگاه عمومی دماوند به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه سوم دادگاه عمومی

در خصوص اعتراض خانم اعظم …… فرزند مهدی به طرفیت هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور نسبت به رأی شماره ۸۵۳-هـ-د-۱/۴/۷۴ قاضی هیئت خوانده راجع به پلاک ثبتی ۴۵ فرعی از ۳۲ اصلی واقع در مزرعه ……. شهرستان دماوند دادگاه در مقام رسیدگی به ادله استنادی خواهان و به منظور کشف حقیقت و واقع امر مبادرت به صدور قرارداد بازدید هیئت کارشناسان نموده است و نتیجه نظریه هیئت دلالت بر سبق عمران و احیاء رقبات مورد دعوی می‌نماید و هیئت کارشناسان حسب نظریه مورخ اردیبهشت ۱۳۷۴ اعلام داشته که (وضع کلی طبیعی اراضی منطقه از نظر سوابق دیم‌کاری وجود آبریزهای ارتفاعات یاد شده شمالی و شرقی اراضی خصوصیات و کیفیت خاک‌ها حسب مطالعات و مشاهدات پروفیل خاک تغییر نکات مشروحه فوق و سایر مواردی که در متن گزارش به استحضار رسیده به نظر هیئت پلاک شماره ۴۵ فرعی از ۳۲ اصلی محدوده اراضی مزرعه … منطقه گل آهک شهرستان دماوند و سایر خصوصیات و مشخصات بیان شده حدود چهل سال قبل و پیش از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور با توجه به تعاریف مستثنیات اشاره شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مسبوق به احیاء و عمران بوده و جزء اراضی بایر مزروعی محسوب می‌گردد و نظر به اینکه خوانده اعتراض موجه­ای به نظریه مزبور ارائه ننموده است و نظریه هیئت کارشناسان نیز با اوضاع و احوال معلوم و محقق تعارضی ندارد علی‌هذا دادگاه حکم به ابطال رأی مذکور و بایر بودن اراضی متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند – ادریسیان

شماره دادنامه: ۹۴۳

تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۷۴

رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعتراض موجهی از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۴/۱۲۷۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند مطرح نشده است و عمده مطالب عنوان شده در این مسأله خلاصه می شود که هیأت کارشناسی انتخاب شده از ناحیه دادگاه محترم بدوی از موازین بی­طرفی خارج شده­اند. گزارش چند صفحه­ای هیأت پنج نفره کارشناسی منظم به کروکی ترسیمی منطقه بیانگر معاینه محلی، ملاحظه سوابق تا تطبیق وضع فعلی زمین سابق، عنایت به کیفیت و مکانیک خاک و سرانجام مشاهده و تفسیر عکس­های هوایی است. علی­هذا رأی تجدیدنظر خواسته که با توجه و تکیه بر مجموع عوامل قابل توجه و مؤثر و عمدتاً نظریه هیأت کارشناسان اصدار یافته نتیجتاً موجه و صحیح به نظر می­رسد و با رد اعتراض عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است. [۳]

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نشست­های قضایی

۱٫صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۵۶

پرسش:آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون­های شبه قضایی مانند کمیسیون­های مالیاتی و ماده ۱۰۰ را دارد؟

آقای دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):

قطع نظر از اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۶ هیئت وزیران، به جهت مرجع تصویب آن جنبه قانونی و اجرایی دارد یا خیر، به نظر می‌رسد که از دو جهت شورای مزبور جایگاه خود را از دست داده و صلاحیتی از این حیث ندارد. زیرا:

اولاً: با تصویب قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی مجلس و لحاظ مواد ۱، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۵۱ آن قانون، آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳/۸/۸۶ هیئت وزیران و مرجع مزبور، موضوعیت و صلاحیت خود را (بر فرض اعتبار این صلاحیت برای شورای یاد شده)، از دست داده و دیگر جایگاه قانونی ندارد تا بتوان از این حیث صلاحیت و اعتباری برای آن شناخت.

 ثانیاً: موضوعات و موارد تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ به عنوان یک قاعده آمره در باب تعیین صلاحیت ذاتی، از ویژگی و اهمیتی برخوردار است که دیوان مزبور را به‌عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی مطرح و رسیدگی به موضوعات و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی آن را از سایر مراجع قضایی دادگستری و مراجع غیر دادگستری سلب می­کند، چه رسد به مرجعی مانند شورای حل اختلاف که حتی برابر ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۷۸ به هیچ وجه مرجع قضایی محسوب نمی­گردد.

 ثالثاً: موضوعات و دعاوی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری به لحاظ توجه و ارتباط آن با وظایف قانونی مراجع دولتی و عمومی و وظایف کارمندان و مسئولان و مأموران واحدهای مزبور (دستگاه‌های دولتی و عمومی) و همچنین آرای صادره از کمیسیون­ها و هیئت­های قانونی و دادگاه‌های اداری، از چنان اهمیتی برخوردار است که انجام صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را متعذر و غیر ممکن می­سازد (اصل ۱۹ قانون اساسی). به همین علت نیز ماده ۱ آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری که هدف و منظور از وضع آیین‌نامه را ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل در حل و فصل پرونده­های در صلاحیت دیوان عدالت بر شمرده، دقیقاً به خلاف ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه تلقی و به نظر می­رسد قضات محترم دیوان عدالت اداری می­بایست وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی از اجرای این آیین‌نامه و آرایی که بر آن اساس صادر می­شود، خودداری ورزند.

رابعاً: قطع نظر از موارد فوق، آرایی که از کمیسیون­های قانونی مانند کمیسیون ماده صد شهرداری صادر می­شود، آرایی معتبر و لازم‌الاجرا است و تنها از حیث شکلی یعنی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، قابل رسیدگی و عندالاقتضاء نقض در شعب دیوان عدالت اداری می­باشند. بنابراین حتی بر فرض بقای شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به امور و موارد مزبور، مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و شوراهای مزبور نیز که به هیچ وجه مرجع قضایی و قانونی محسوب نمی­گردند، صلاحیت رسیدگی و نقض آرای کمیسیون‌های قانونی را ندارند، چه؛ تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی رسیدگی‌کننده به اختلاف­ها و اعتراض­ها و تظلمات و همچنین تأسیس مراجع مزبور صرفاً توسط قانون و منوط به حکم قانون است. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی).

نظریه قضات مجتمع قضایی شهید صدر

در این رابطه اکثریت قریب به اتفاق همکاران محترم حاضر، [با استدلال­های ذیل] اعتقاد به عدم صلاحیت چنین شوراهایی برای رسیدگی به موضوع مطروحه را داشتند.

۱٫ هدف اولیه از تأسیس شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ۷ آیین سابق شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف است در حالی که در فرض سؤال، اصولاً اختلافی میان طرفین نیست که حل اختلاف و صلح و سازش مطرح شود بلکه اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد که از سوی یک مرجع قانونی صادر شده مطرح است و بر فرض تصور وقوع اختلاف، آیا کمیسیون­های مالیاتی یا ماده صد که یک مرجع رسمی برای رسیدگی به تخلفات مالی و ساختمانی اشخاص می­باشند، از جهت قانونی تکلیفی به سازش با متخلف دارند و آیا سازش با متخلف، نقض غرض از تأسیس چنین کمیسیون­هایی نیست؟ و در صورت سازش، آیا کمیسیون­های موصوف تخطی از مقررات موضوعه خود نکرده­اند؟ به نظر می­رسد این کمیسیون­ها اصولاً مجاز به تسامح نسبت به حقوق دولتی آن هم برخلاف صریح مقررات وضع شده برای کمیسیون­های موصوف در نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم، نمی­باشند چه رسد به سازش و مصالحه بر آن. لذا به طور کلی مصالحه بر آرای صادره از کمیسیون­های موصوف موضوعیت ندارد و تخصصاً از موضوع خارج است.

۲٫ تأسیس شورای حل اختلاف تخصصی، بر اساس آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۶، نمی­تواند تأثیری منفی در صلاحیت قانونی شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای مواد ۹ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بگذارد و اصولاً آیین‌نامه موصوف نمی­تواند مغایر با قانون دیوان عدالت اداری، ایجاد صلاحیت برای یک نهاد شبه قضایی نماید و رعایت قانون، مقدم بر رعایت آیین‌نامه است و اصولاً فرض تعارض میان و آیین‌نامه متصور نیست.

۳٫ بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه مربوط به تأسیس شوراهای حل اختلاف، صلاحیت شوراهای حل اختلاف احصاء شده بود لذا آیین‌نامه تأسیس شوراهای تخصصی حل اختلاف مصوب ۸۶ نمی­تواند برخلاف آن آیین‌نامه اجرایی، توسعه در صلاحیت ایجاد نماید.

۴٫ با تصویب قانون اخیر شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹/۲/۸۷ مجلس که در روزنامه رسمی مورخ ۷/۶/۸۷ منتشر و از ۲۴/۶/۸۷ به بعد لازم‌الاجرا گردیده از آن پس آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه منسوخ و غیر معتبر شده است، به تبع آن آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری الحاقیه به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۹ نیز فاقد اعتبار است؛ لذا تأسیس چنین شورایی از آن پس، اصولاً موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا بحث از صلاحیت آن نیز موضوعاً منتفی است.

۵٫ بر فرض اعتبار آیین‌نامه الحاقی موصوف، با توجه به ماده یک و بند «ه» ماده ۱۰ قانون اخیر التصویب شوراهای حل اختلاف، دعاوی اعتراضی به آرای کمیسیون­هایی از قبیل کمیسیون مالیاتی و کمیسیون تجدیدنظر ماده شهرداری و … قابل طرح در شوراهای حل اختلاف (اعم از تخصصی یا غیرتخصصی) نخواهد بود و موافق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود (در مواردی که معترض شخص غیردولتی و غیرعمومی است).

۶٫ از دیدگاه فقهی در صورتی که رسیدگی به موضوعات اختلافی توسط اعضا یا قضات شوراهای حل اختلاف بر مبنای رسیدگی توسط قاضی تحکیم باشد (همان­گونه که در عنوان آیین‌نامه و قانون به آن اشاره شد) در چنین فرضی ارجاع حل اختلاف به قاضی شورا به‌عنوان قاضی تحکیم باید با تراضی و توافق طرفین باشد در حالی که در مانحن فیه فرض بر این است که با اعتراض یک طرف (معترض به رأی کمیسیون) پرونده در شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می­گیرد لذا موضوعات از بحث قاضی تحکیم و صلاحیت اولیه شوراهای حل اختلاف خارج است و اگر موضوع از قبیل رسیدگی توسط قاضی منصوب است (که متفاوت با قاضی تحکیم از جهت شکلی، شرایط و نحوه رسیدگی است) که باید تابع قوانین موضوعه و مقررات الزامی مذکور در ماده یک و بند «ه» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف بود که رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت شورا می­داند.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایت­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات سازمان‌های دولتی و مؤسسات مربوط به حقوق عمومی تشکیل شده است و این صلاحیت قابل واگذاری به غیر نیست به‌علاوه، خوانده دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری سازمان‌های دولتی و مؤسسات موضوع حقوق عمومی است و این‌گونه دعاوی قابل مصالحه نیست، مگر با شرایط و ترتیبی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به نظر این‌جانب شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون­های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده صد و کمیسیون­های مالیاتی را ندارد.

آقای زمانی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):

پاسخ سؤال مذکور با عنایت به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۶ که عیناً درج می­گردد:« حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی رسیدگی به پرونده­های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ می­باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» مثبت می­باشد و شورای حل اختلاف تخصصی صلاحیت رسیدگی به امور فاقد ماهیت اداری را علی­الاطلاق و امور با ماهیت ساده را به تشخیص اعضای شورا دارد (صفحه ۲۱۶۳ جلد دوم مجموعه قوانین و مقررات سال ۱۲۸۶).

آقای افشار (مدیر کل آموزش قضات):

با توجه به بند «ج» ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳/۸/۸۶ هیئت وزیران، چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود شورا صلاحیت رسیدگی طبق مقررات را دارد.

آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران):

اصل تأسیس شوراهای حل اختلاف در جهت حل و فصل و ایجاد سازش در دعاوی اشخاص در امور کم اهمیت مطلوب است لیکن ارجاع اموری که ماهیت جزایی دارند یا مانند مورد سؤال مربوط به تظلم خواهی اشخاص از دستگاه‌های دولتی است انحراف از اصل و بر خلاف قانون می­باشد. به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم خواهی اشخاص حقیقی علیه مراجع دولتی است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ نیز بر این امر تصریح و موارد آن را بیان نموده است از جمله به رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون­های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در بند ۲ ماده مذکور قید گردیده است؛ لذا تفویض این صلاحیت و تکلیف قانونی به شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب آیین‌نامه هیئت دولت مصوب سال ۸۶ برخلاف قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ که در مواد «۱» و «۲۰» آن صراحتاً بر صلاحیت شوراهای حل اختلاف راجع به حل اختلاف اشخاص حقیقی است تصریح نموده، با این وصف آیین‌نامه مذکور قابلیت اجرا ندارد.

آقای سفلایی (مجتمع بعثت):

اتفاق‌نظر همکاران محترم قضایی مجتمع بعثت در مورد این پرسش بر عدم صلاحیت این شوراها در رسیدگی یا نقض آرای صادره از کمیسیون­های شبه قضایی می­باشد زیرا هرچند آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و برابر ماده ۲ این آیین‌نامه رسیدگی به پرونده­های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون عدالت اداری را که قابلیت طرح در شعب آن مرجع دارند دارای ماهیت قضایی نبوده یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است قابل طرح در این کمیسیون‌ها دانسته لیکن با توجه به تصویب شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ که مؤخر بر آیین‌نامه مذکور بوده و برابر بند «ه» ماده ۱۰ قانون مذکور شوراها ولو با رضایت طرفین از رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می­باشد اختیار رسیدگی نداشته که مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و شوراهای حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی شناخته شده است همچنین برابر قانون نیز اختیار شوراها محدود به حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می­باشد لذا در حال حاضر شوراهای منظور، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون‌های مذکور را ندارند.

آقای فاریابی (دادسرای ناحیه یک تهران):

بنا به اتفاق‌نظر همکاران محترم حاضر در جلسه از آنجا که برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون­های شبه قضایی مانند کمیسیون مالیاتی و کمیسیون ماده صد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می­باشد و ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری نص قانونی ندارد و به نظر این امر اشتباه بوده و موجب تضییع حق است، زیرا رسیدگی دیوان امری تخصصی است و معترض خواستار رسیدگی تخصصی و دقیق است و از طرفی بحث دیوان عدالت اداری مرتبط با بحث اعمال حاکمیت بوده و حقوق عمومی دولت قابل صلح و سازش نیست نتیجتاً شورای حل اختلاف تخصصی دیوان چنین صلاحیتی ندارد.

آقای کرمی (مجتمع شهید باهنر):

به موجب اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، موکل می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و این‌گونه در دادگاه‌ها باید در دسترس همه افراد جامعه باشد و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

به موجب اصل ۹۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه­های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری … تأسیس بشود.» و بر همین اساس صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده است و به موجب ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … تشکیل بشود.

مرجع صالح رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون به عهده دیوان عدالت اداری است و این صلاحیت منبعث از قانون اساسی است. همان‌طور که به موجب قانون عادی نمی­توان صلاحیت محاکم عمومی را سلب و به مراجع دیگری تفویض کرد، صلاحیت­های دیوان عدالت اداری از جمله صلاحیت رسیدگی به آرا و تصمیمات کمیسیون­های مالیاتی ماده صد که به موجب قانون اساسی تفویض صلاحیت شده را نمی­توان بر اساس قوانین عادی و یا آیین‌نامه اخذ و به مراجع دیگری تفویض کرد. مگر آن دسته تصمیمات و آرای کمیسیون که جنبه آمرانه ندارد؛ نظیر تصمیم کمیسیون هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرما که تصمیم به اخراج کارگر گرفته است که مغایرتی نیز با قانون ندارد ولی با درخواست از کارفرما که فرصت دیگری به کارگر بدهد تا کارگر اعاده به کار شود که با موافقت کارفرما خدشه-ای نیز به قانون وارد نشده است.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):

صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت انحصاری در ماده ۱۳ قانون عدالت مصوب ۱۳۸۵ تعیین شده است که حسب بند (۲) این ماده رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات کمیسیون شبه قضایی مثل ماده صد شهرداری از وظایف دیوان است و نمی­توان این وظیفه اختصاصی را با آیین‌نامه به شورای حل اختلاف واگذار کرد و لذا شورای حل اختلاف تخصصی موضوع سؤال حق دخالت و رسیدگی به آرا ندارد و مواد (۱) و (۲) قانون شوراهای حل اختلاف که مصونیت آن مؤخر به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران می­باشد نیز مؤید همین نظر می­باشد (هرچند که این شورا ظاهراً منحل شده است) به‌علاوه یک مرجع شبه قضایی نمی­تواند در خصوص یک مرجع شبه قضایی دیگر اظهارنظر کند.

خانم فلاح (دادسرای کارکنان دولت):

با توجه به مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی … که حدود صلاحیت شوراها را رسیدگی به پرونده­های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اعلام نموده است و با توجه به مفاد ماده مورد اشاره که طی بند ۲ از ماده مذکور اشاره به کمیسیون­های شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی نموده است.

بنابراین شورای حل اختلاف تخصصی بر اساس آیین‌نامه مذکور صلاحیت رسیدگی به اعتراض کمیسیون­های مورد اشاره را نیز دارد ولیکن با رعایت قید و شرطی که در ذیل ماده ۲ آیین‌نامه مقرر گردیده است که موارد (حسب مورد) دارای ماهیت قضایی نباشد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد.

آقای پور قربانی (دادسرای ناحیه ده تهران):

با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷ که مقرر داشته:« به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می­شود تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می­گردد» و با توجه به ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر داشته رئیس کل دادگستری استان می­تواند برای رسیدگی به امور خاصی به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد، از جمع این مواد استنباط می­شود که شوراهای حل اختلاف فقط به منظور صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل شده است نه شکایت اشخاص از ادارات و سازمان‌های دولتی و با توجه به اینکه ماده یک و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ شکایت اشخاص از سازمان‌ها و ادارات دولتی را بیان کرده است و با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف قانون‌گذار فقط اجازه شوراهای تخصصی را به دادگستری داده است نه دیوان عدالت اداری که زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه می­باشد، به نظر می­رسد که آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری منسوخ شده و اعتباری ندارد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):

شورای حل اختلاف امروز در دیوان عدالت برچیده شده و شورای حل اختلاف در زمان تصدی رئیس قبلی دیوان منحل گردیده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص تأسیس دیوان عدالت اداری این چنین می­فرماید: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام عدالت زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می­گردد.»

بعد از اصل ۱۷۳ به ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می­کنم که این‌چنین آورده شده: « در اجرا اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می­شود.»

در ماده ۱۳ هم صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در چند بند احصا شده است. با توجه به مفاد قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری گر چه به موجب آیین‌نامه ۱۳/۸/۸۶ تأسیس شورا در دیوان عدالت پیش­بینی شده ولی به هیچ وجه اجازه مداخله و رسیدگی نسبت به اعتراض آرای کمیسیون های شبه قضایی را نخواهد داشت و این شورا در تمام ابعاد حسب مورد ورود پیدا کرده و رسیدگی می­کرده و حل و فصل می­نموده و تصمیمات شورا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. آن شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می­کردند و علی‌الظاهر این شورا برچیده شده به نظر می­رسد که موضوع مصداق نداشته باشد.

آقای جعفری (دیوان عدالت اداری):

در اینجا آیین‌نامه اجرایی است در ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی را اعلام کرده است. آیین دادرسی تفاوت زیادی با آیین‌نامه اجرایی دارد. اصولاً در هیچ کجای قانون دیوان عدالت اداری صحبتی راجع به آیین‌نامه اجرایی نشده است. در گذشته مطابق با مقررات قانون سال ۱۳۶۰ آیین‌نامه اجرایی در هیئت عمومی تصویب می­شد به صحه رئیس قوه قضاییه می­رسید و سال­های سال هم اجرا می­شد بعدها که می­خواست قانون سال ۱۳۸۵ تصویب شود گفته شد که این آیین دادرسی است و آیین اجرایی نیست و نیاز به تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی می­باشد. نتیجه اینکه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیش از یک سال و نیم است که در دیوان تدوین و به مجلس فرستاده شده ولی هنوز برنگشته است و در حال حاضر بر اساس آیین دادرسی قدیمی که صالح نبودیم آن را تصویب کنیم رسیدگی می­شود. پس این آیین‌نامه اجرایی در قانون دیوان عدالت اداری به آن اشاره­ای نشده است و اگر باشد آیین دادرسی است ما در جلسه­ای که می­خواستیم این را تصویب کنیم دست اعتراض بلند کردیم و گفتیم از جهات متعددی صحیح نیست که صلاحیت دیوان را به شورای تخصصی حل اختلاف بدهیم و در جای دیگری رسیدگی شود.

البته مستحضرید که این شوراهای حل اختلاف جایگزین همان شوراهای داوری و خانه­های انصاف است به رئیس قوه قضائیه قبل از مسئولیت ایشان پیشنهاد دادم که اگر می­خواهید بار دادگستری کمتر شود (چون راجع به بودجه دادگستری دغدغه داشتند) بایستی این مسائل به اهل آن سپرده شود و مسائل خاص روستایی را به دست همان روستاییان بسپارند که مورد قبول هم واقع شد و شورای حل اختلاف فعلی به وجود آمد البته اختلافی بین این اعضا و اعضای شورای قبلی وجود دارد که ضرورتی در توضیح آن نمی­بینم اما این آیین‌نامه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی تصویب شده است در ماده ۲ این آیین‌نامه مشخص شد که در رسیدگی به موضوعاتی که ماهیت قضایی ندارند اصلاً دیوان عدالت به موضوعی که ماهیت ۱۰۰ درصد قضایی داشته باشد رسیدگی نمی­کند. کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف سال ۶۷ برای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع باشد در آنجا فقط قاضی رأی می­دهد و به آن ماهیت قضایی داده‌اند و به موجب ماده ۲۴۸ آیین دادرسی مکرر مدنی باشد (البته خیلی سال است که از مقررات جزایی و حقوقی دور هستیم و اگر اشتباه کردم عذرخواهی می­کنم) قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است دیوان کشور هم در هیئت عمومی خود رأیی دارد و این را تسجیل کرد که شکایت از آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف به لحاظ اینکه به وسیله قاضی رأی صادر می­شود قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است به همین جهت هر پرونده‌ای که با شکایت از رأی به ما ارجاع شود (با اینکه کمیسیون است) مطابق ماده ۱۳ قابل رسیدگی است در دیوان هست ولی استثناء دارد و تخصیص خورده و به صلاحیت دادگستری ما عدم صلاحیت می­زنیم البته این آیین‌نامه اجرایی به لحاظ اینکه جایگاهی در دیوان عدالت نداشته، در کمیسیون تطبیقی مجلس شورای اسلامی پایان پذیرفته است مگر اینکه پرونده­های قدیمی در آنجا در حال رسیدگی باشد و موضوع مفروغ عنه است.

دیوان عدالت اداری رأساً اقدام به تنظیم این آیین‌نامه نکرده بر خلاف آیین‌نامه قدیم دیوان عدالت اداری که در هیئت عمومی دیوان تصویب می­شد و سپس به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسید و لازم‌الاجرا می­شد.

الان آیین‌نامه اجرایی نداریم. جدیداً جناب آقای منتظری در دیوان عدالت قصد داشتند تا آیین‌نامه اجرایی اداره امور هیئت عمومی تنظیم کنند که به وسیله بسیاری از همکاران مورد اعتراض واقع شد که آیین‌نامه اجرایی جایگاهی واقع شد که آیین‌نامه اجرایی جایگاهی در قانون دیوان عدالت اداری ندارد و هر ماده‌ای که نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد در ذیل آن می­نویسد در قانون دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاید از مجلس شورای اسلامی هم ارزشش بیشتر باشد چون با حضور ۱۰۰ قاضی است و در مجلس آمیختگی با سیاست هم دارد در عین حالی که ممکن است ۱۰ حقوقدان باشند در حالی که قاضی برای رسیدگی بایستی از سیاست به دور باشد. سعی کردم که طی این دو سه روزه بتوانم به اظهارنظر کمیسیون تطبیقی دسترسی پیدا کنم و نشد ولی مطمئناً از اعتبار افتاده و ارجاعی نمی­شود. دیوان عدالت اداری که در سال ۶۰ تصویب و شروع به کار کرد تعداد پرونده‌ها در حدود سه الی چهار هزار در طول یک سال بود الان به شعبه من که شعبه تخصصی زمین و اراضی است ۱۵۰۰ فقره پرونده ارجاع شده است و میزان پرونده در دیوان عدالت سرسام‌آور شده و کاری نمی­تواند کرد جز اینکه با توسل به راهکارهایی در صدد کم کردن این بار باشد رجوع به شوراهای تخصصی حل اختلاف هم به همین سبب بود و با توجه به اینکه در این شوراها قاضی بود، شهرداری هم بود، کارمند بود، رئیس شورا بود و احتمال داشت که بسیاری از این پرونده‌ها در همان‌جا حل و فصل شود و به دیوان برنگردد ولی دوام نیاورد کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان بسیار زیاد است و حدود هفت شعبه برای رسیدگی به پرونده­های شهرداری داریم در حالی که به امور اراضی دو شعبه اختصاص یافته است بعد از شهرداری، پرونده‌های مربوط به اداره کار تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده­اند.

راجع به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دقیقاً همان ماده ۱۱ قدیم است و تغییری در آن ندادند در حالی که در جامعه حقوقی کشور تغییرات زیادی ایجاد شده بود و بایستی مدنظر قرار می­گرفت دو تکه را بایستی در ماده ۱۳ در نظر گرفت که کلیشه‌ای وارد شد یکی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع که الان قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است و دیگری شورای عالی کار است که از سال ۶۷ کمیسیون ماده ۵۶ که من در سال ۴۸ عضو آن بودم در استان فارس به‌عنوان قاضی وارد رسیدگی می­شدم. این کمیسیون دیگر وجود ندارد و مطابق با قانون تعیین تکلیف از بین رفت و بر اساس ماده ۲ آن نیز دستور دادند که کلیه پرونده‌های تشکیل شده در دیوان عدالت به کمیسیون ماده واحد برگردد و با اینکه در اینجا تصریح دارد ولی از رسیدگی امتناع می­کنیم و عدم صلاحیت می­دهیم استدلال هم این است که کمیسیون ماده ۵۶ وجود ندارد و ثانیاً این قانون، قانون عام مؤخر بوده و قانون سال ۴۸ قانون خاص مقدم بوده و در آنجا تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت هم نمی­تواند بگوید کمیسیون ماده ۵۶ از امروز تشکیل شود در ماده ۱۳، ماده ۵۶ را به کار برده اما مستلزم این است که قانونی باشد و کمیسیون های ماده ۵۶ را احیاء کرده و ما بتوانیم؟؟ رسیدگی کنیم ولی با صرف اشاره به کمیسیون ماده ۵۶ در حالی که قانون خاص وجود دارد به نظرم قابل رسیدگی نیست و دیوان عدالت هم این مسئله را پذیرفته است. هم در مورد کمیسیون ماده واحده و هم در کمیسیون ماده ۵۶ از حیث نقض قوانین بعضی‌ها معتقدند درست است که دیوان عدالت اداری نمی­تواند رأی کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی کند ولی فقط می­تواند از حیث نقض قوانین رسیدگی کند (به صورت شکلی) نه اینکه اصلاً وارد ماهیت نشویم گاهی اوقات قاضی تحت تأثیر قرار می­گیرد که مقداری ماهیتی می­شود نکته است که بیان می­کنم در قانون برنامه سوم اشاره­ای دارد که کارکنان دولت هنگام بازنشستگی به ازای هر سال یک ماه حقوق دریافت می­کنند. من استدلال داشتم و به رئیس دیوان عدالت اداری در زمان آقای رازینی نامه­ای نوشتم که هنگام بازنشستگی، هنگام بازنشسته شدن نیست هنگام تفکیک و جدایی از شغل نیست و هنگام بازنشستگی هنگامی است که شخص می­تواند قانوناً بازنشسته شود یا می­توانند او را بازنشسته کنند. از طولانی شدن عرضم عذرخواهی می­کنم.

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نظریات مشورتی

غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶

دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیئت حل اختلاف مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیئت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیرمالی است.

پرسش: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی به نظر می‌رسد اعتراضات افراد به آرای هیئت‌های حل اختلاف از قبیل هیئت موضوع ماده ۵۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به اینکه این‌گونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می‌گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی رویه اغلب مراجع قضایی بر غیرمالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ملاک تشخیص مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود. اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیرمالی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ۱۰/۴/۱۳۷۷اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶

اعتراض به رأی قاضی هیئت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها غیرمالی است.

پرسش: آیا دعوی اعتراض به تصمیم هیئت هفت نفره مرجع تشخیص اراضی موات یا اعتراض به رأی قاضی هیئت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مالی است یا غیرمالی؟

اعتراض به رأی قاضی هیئت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها چون اعتراض به تشخیص است لذا دعوی غیرمالی است، همچنین اعتراض به تصمیم هیئت هفت نفره موضوع تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ در مورد موات شناختن زمین، در واقع اعتراض به تشخیص هیئت هفت نفره است و لذا این‌گونه دعاوی نیز غیرمالی است رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در این مورد مشابه دعوی را غیرمالی شناخته است.

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۵/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

قابلیت تملک اراضی موضوع ماده ۵۶

اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی قابل تملک نیست.

پرسش: آیا تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ شامل آن دسته از اراضی که حسب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های ملی توسط اشخاص تصرف و در آن‌ها اعیانی ایجاد شده، می‌گردد یا خیر؟

اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی قابل تملک خصوصی نیست و از شمول تبصره ۲ قانون مصوب ۱۳۷۰ خارج است.

نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۵/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

دادگاه ویژه رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶

پرسش: آیا دادگاه ویژه موضوع تبصره۱ ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی یا کارشناسی را در خارج از مرکز همان استان به دادگاه‌های عمومی حقوقی نیابت قضائی اعطاء کند یا رأساً قرارها را اجرا کند و یا با توجه به قید «دادگاه صلاحیت‌دار محل» در ماده۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راهکار دیگری وجود دارد؟

با توجه به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اعتراض نسبت به اجرای مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون مذکور مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی رسیدگی به موضوع تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ در هر استان به عهده دادگاه ویژه‌ای است که در مرکز استان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود لذا با توجه به تبصره یاد شده و ملاک ماده۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دادگاه ویژه مذکور می‌تواند رأساً نسبت به انجام قرارهای تحقیق و معاینه محل یا ارجاع به کارشناسی در حوزه‌های قضائی استان مربوطه اقدام لازم را انجام دهد و هم‌چنین می‌تواند انجام اقدامات مذکور را به دادگاه‌های حوزه قضائی خارج از مرکز استان محول نماید و ماده۲۹۰ قانون مرقوم ارتباطی به فرض مطروحه ندارد.

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱٫ مسئول اداره کشاورزی.

۲٫ مسئول اداره جنگلداری.

۳٫ عضو جهاد سازندگی.

۴٫ عضو هیئت واگذاری زمین.

۵٫ یک نفر قاضی دادگستری.

۶٫ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری.)

‌تبصره ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلف‌اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌تبصره ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

‌تبصره ۳ – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع‌ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصره ۴ – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع‌ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۶ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۶ – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

شماره: ۶۲۴۲/۰۲۰ ۱۳۹۰/۲/۲۶

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

جناب آقای سلاجقه

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

در اجرای تبصره (۶) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، بدین‌وسیله «آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور» مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره، جهت اجرا ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه به جنابعالی محول می‌گردد.

Additional

وزن 0.48 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کمیسیون ماده ۵۶”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X