MENUMENU
هزینه دادرسی
هزینه دادرسیهزینه دادرسی

هزینه دادرسی

32,000 تومان

عنوان کتاب: هزینه دادرسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ویرایش اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۵

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

فصل اول:معرفی هزینه دادرسی در رویه دادگاهها ۹

فصل دوم: هزینه دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ۹

فصل سوم: هزینه دادرسی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

فصل چهارم: هزینه دادرسی در آرای انتظامی قضات ۱۰۱

فصل پنجم: هزینه دادرسی در نشستهای قضایی ۱۰۵

فصل ششم: هزینه دادرسی در نظریات مشورتی ۲۳۹

فهرست جزئی صفحه

فصل اول:معرفی هزینه دادرسی در رویه دادگاهها ۹

فصل دوم: هزینه دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ۹

۳- لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست ۱۷

۵- خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۴

۷- رأی شماره ۳۲– ۳۸

فصل سوم: هزینه دادرسی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدیر شرکت ۴۵

۲- اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی ۴۶

۳- عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل ۴۷

۴- عدم محکومیت خوانده به خسارت دادرسی در دعوی تخلیه اجاره برای تجدید بنا ۴۹

۵- عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۵۱

۶- عدم مغایرت داشتن وکیل و دعوای اعسار ۵۴

۷- جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۵۶

۸- تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۵۷

۹- تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی ۶۰

۱۰- الزام به پرداخت خسارات دادرسی علی‌رغم انجام خواسته از سوی خوانده پس از تقدیم دادخواست ۶۲

۱۱- دعوای اعسار شهرداری ۶۳

۱۲- ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت ۶۵

۱۳- نحوه طرح دعوای اعسار ۶۷

۱۴- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

۱۵- اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی محله تجدیدنظر ۷۰

۱۶- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی ۷۲

۱۷- شرایط شهادت‌نامه در دعوای اعسار ۷۳

۱۸- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شهادت‌نامه در دعواى اعسار ۷۵

۱۹- عدم استماع دعوای اعسار از طرف دولت و نهادهای وابسته ۷۶

۲۰- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۷۸

۲۱- شرایط شهادت‌نامه در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۸۰

۲۳- مالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۸۲

۲۴- دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفری ۸۴

۲۵- تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری ۸۵

۲۶- پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در صورت تعدد تجدیدنظرخواهان ۸۷

۲۷- ضمانت اجرای عدم تصریح تفصیلی موارد نقص در أخطاریه ۸۸

۲۸- عدم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات ۹۰

۲۹- طرح دعوای اعسار از سوی مدیر عامل شرکت تجاری ۹۲

۳۰- فوت مدعی اعسار ۹۴

۳۲- تکلیف دادگاه در رابطه با اجرای تشریفات دادرسی ۹۵

۳۳- رأی شماره ۲۹– ۹۸

فصل چهارم: هزینه دادرسی در آرای انتظامی قضات ۱۰۱

۳۵- رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۰۳

فصل پنجم: هزینه دادرسی در نشستهای قضایی ۱۰۵

۲- چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی ۱۰۷

۶- لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای واخواهی از رأی غیابی ۱۱۱

۷- تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر ۱۱۳

۸- قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اعسار ۱۱۳

۹- مجانی بودن رسیدگی به اعتراض آرای شورای حل اختلاف ۱۱۴

۱۰- تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار ۱۱۵

۱۱- قابل تجدیدنظر بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواهی ۱۱۷

۱۲- عدم معافیت سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۱۸

۱۳- عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۱۹

۱۴- تکلیف پرونده‌های جریانی از لحاظ معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد ۹ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۲۰

۱۵- عدم تقویم خواسته توسط دولت در زمان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع دولت   ۱۲۳

۱۶- معاف نبودن مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی از پرداخت هزینه دادرسی ۱۲۳

۱۷- تکلیف هزینه دادرسی در صورت محتومه شدن پرونده قبل از مشخص شدن خواسته ۱۲۵

۱۸- تکلیف دادگاه در صورت غفلت از صدور حکم هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ۱۲۵

۱۹- لزوم اخطار رفع نقص در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ۱۲۶

۲۰- مسؤول پرداخت هزینه دادخواست اعسار و آگهی احضار ۱۲۷

۲۱- ملاک و میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای اعسار و قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن  ۱۲۸

۲۲- معافیت یا عدم معافیت دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۱۳۱

۲۳- عدم استرداد هزینه دادرسی پرداخت شده توسط خواهان در صورت استرداد دعوا یااعلام رضایت ۱۳۱

۲۴- عدم جواز محکومیت مدّعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی ردّ دعوا ۱۳۳

۲۵- امکان یا عدم امکان استرداد تمبر اضافی الصاق شده به دادخواست ۱۳۴

۲۶- نحوه وصول هزینه دادرسی از معسر در صورتی که محکوم‌له واقع شود ۱۳۵

۲۷- میزان هزینه دادرسی مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مقوم به سه میلیون و یک ریال ۱۳۷

۲۸- احتساب هزینه نشر آگهی به‌عنوان هزینه دادرسی ۱۳۸

۲۹- جواز مطالبه حق‌الوکاله وکیل در طول جلسات متعدد دادرسی ۱۴۰

۳۰- ملحق بدن هزینه دادرسی به اصل خواسته و چگونگی تجدیدنظرخواهی آن ۱۴۱

۳۱- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است ۱۴۱

۳۲- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه هم‌زمان با اصل چک مطالبه نشود ۱۴۲

۳۳- میزان هزینه دادرسی در صورتی که قرار رد اعسار صادر شده باشد ۱۴۳

۳۴- قابلیت جمع بندهای (۱۲) و (۱۶) ماده ۳ قانون نحوه وصول درآمدهای دولت ۱۴۷

۳۵- اتخاذ رویه عملی در خصوص بند (۱۲) ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ۱۴۸

۳۶- هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ۱۵۰

۳۷- پرداخت هزینه دادرسی از طرف دادستان ۱۵۱

۳۸- هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در مورد خسارت تأخیر تأدیه ۱۵۲

۳۹- هزینه دادرسی فرجام‌خواهی ۱۵۴

۴۰- هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی احد از محکومً‌علیهم نسبت به سهم مشاعی خود ۱۵۵

۴۱- پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی اداره اوقاف ۱۵۶

۴۲- احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ۱۵۷

۴۳- هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۰

۴۴- هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت ۱۶۲

۴۵- عدم پرداخت اقساط هزینه دادرسی ۱۶۳

۴۶- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای صادره از دادگاه ۱۶۴

۴۷- مسؤولیت دستگاه‌های دولتی سه گانه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۵

۴۸- چگونگی و محل پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۶

۴۹- مطالبه هزینه واخواست ۱۶۷

۵۰- پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی که بهای خواسته آن مشخص نیست ۱۶۸

۵۱- هزینه دادرسی دادخواست تجدیدنظر و پرداخت آن از ناحیهٔ تجدیدنظر خوانده ۱۶۸

۵۲- کیفیت پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها در دعاوی خانواده ۱۷۰

۵۳- موارد جواز قانونی مطالبه ضرر و زیان و هزینه‌های دادرسی توسط خوانده از خواهان ۱۷۱

۵۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع‌ید اموال غیرمنقول ۱۷۲

۵۵- نحوه طرح دعوای اعساز از هزینه دادرسی بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۱۷۳

۵۶- اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۱۷۴

۵۷- قطعیت احکام صادره در خصوص اعسار از هزینه دادرسی ۱۷۵

۵۸- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت رئیس حوزه قضایی ۱۷۵

۵۹- لزوم تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در پرونده کیفری ۱۷۶

۶۰- وجه تمایز و تشابه معافیت و اعسار از هزینه دادرسی و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی مذکور ۱۷۷

۶۱- خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی و منظور از صدور حکم تبصره ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۷۹

۶۲- شمولیت خسارت احتمالی نسبت به اعسار از هزینه دادرسی ۱۸۰

۶۳- تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی ۱۸۱

۶۴- محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در صورت پذیرش اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی  ۱۸۳

۶۵- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۱۸۴

۶۶- رسیدگی هم‌زمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی ۱۸۶

۶۷- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته ۱۸۸

۶۸- مبنای محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی از قرار رد دعوای اعسار ۱۸۹

۶۹- قطعی بودن حکم صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در صورت قطعی بودن اصل رأی ۱۹۱

۷۰- رعایت تشریفات قانونی در تعیین وقت رسیدگی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی ۱۹۲

۷۱- رسیدگی به دعوای تجدیدنظر اصلی متوقف به تعیین تکلیف قطعی نسبت به حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی  ۱۹۳

۷۲- نحوه رسیدگی دادگاه در صورت ادعای اعسار خواهان از پرداخت حق‌الوکاله ۱۹۴

۷۳- اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن ۱۹۵

۷۴- فاقد اثر بودن شهادت‌نامه‌ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد  ۱۹۷

۷۵- پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی به وسیله محکوم‌ًله به دلیل اعسار محکوم‌ًعلیه ۱۹۸

۷۶- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۹۹

۷۷- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مَهر ۲۰۰

۷۸- رفع نقص پرونده با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۲۰۱

۷۹- عدم قابلیت طرح دعوای اعسار به طرفیت دادستان ۲۰۳

۸۰- پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی ۲۰۵

۸۲- پذیرش دادخواست در صورت پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده قبل از رسیدگی به دلایل خواهان در دعوای اعسار ۲۰۹

۸۳- رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تشخیص اعسار ۲۱۰

۸۴- تکلیف دادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۲۱۱

۸۵- ماهیت دعوای اعسار (از لحاظ اصلی یا فرعی بودن دعوا) ۲۱۲

۸۶- ملاک محاسبه هزینه دادرسی در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ۲۱۳

۸۷- جواز اقامه دعوای اعسار از ناحیه مدیون هنگام رسیدگی به دعوای اصلی ۲۱۵

۸۸- پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از محبوس شدن محکوم‌علیه ۲۱۶

۸۹- تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی ضمن دعوای اعسار از محکوم‌به  ۲۱۷

۹۰- قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی درخواست مهر به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه ۲۱۸

۹۱- پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از قرار رد دادخواست ۲۱۹

۹۲- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۲۱

۹۳- تجدیدنظرخواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی‌الحساب ۲۲۲

۹۴- اعتراض به بهای خواسته خلع‌ید از اعیان غیرمنقول ۲۲۷

۹۵- تقویم خواسته کمتر از مبلغ ذکر شده در قولنامه به منظور فرار از ابطال هزینه دادرسی ۲۳۱

۹۶- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته ۲۳۲

فصل ششم: هزینه دادرسی در نظریات مشورتی ۲۳۹

۱- کیفیت وصول هزینه دادرسی در رد دعوی اعسار ۲۳۹

۲- کیفیت اخذ در برابر هزینه دادرسی ۲۴۰

۳- موارد معافیت ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی ۲۴۲

۴- مرجع اجرای حکم محکومیت مدعی اعسار ۲۴۳

۵- تکلیف اداره دولتی محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی و اجرایی ۲۴۴

 کلیات هزینه دادرسی

دادخواهی و احقاق حق برخلاف سایر خدمات عمومی که رایگان هستند، مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه ابتدائاً توسط خواهان پرداخت می­گردد و در صورتی که خواهان در دعوا پیروز گردد می­تواند به استناد حکم دادگاه مخارج هزینه شده را از خوانده مطالبه نماید. تکلیف خواهان بر پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۵۳ قانون آ.د.م ذکر گردیده است که بیان می­دارد: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: ۱٫ در صورتی که به دادخواست و پیوست­های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.»

به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی در مفهوم اعم شامل، بهای ورقه دادخواست، هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها و هزینه دادرسی به مفهوم اخص می‌باشد. میزان هزینه مزبور و موارد معافیت از پرداخت آن مورد بررسی قرار می­گیرد. چنانچه دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شود هزینه دادرسی هر دعوا باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

 بخش­های مختلف هزینه دادرسی

۱٫ بهای ورقه خواسته: مطابق بند ۶ ماده ۳ قانون وصول «بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌ دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.»

۲٫ هزینه دادخواست: تقدیم دادخواست خود مستلزم پرداخت هزینه است. برابر بند ۴ ماده ۳ قانون وصول: «تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.»

۳٫ هزینه تطبیق اوراق: برابر بند ۱۷ ماده قانون فوق­الذکر: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»

۴٫ هزینه دادرسی به مفهوم اخص: منظور از این بخش از هزینه دادرسی هزینه احکام و قرارها است[۱] و با توجه به نوع دعاوی این هزینه متغیر است.

 اقسام هزینه دادرسی

گفتار اول: هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی

 برابر بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول: «هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌ می‌شود.»

به موجب این ماده صرف از نظر مرحله دادرسی یعنی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بودن هزینه دادرسی یکسان در نظر گرفته شده است. در سال ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

جدول این بخشنامه ذیلاً ذکر خواهد گردید.

 

تکلیف دولت به پرداخت هزینه دادرسی

«با توجه به نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دولت نیز مکلف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد.»

شماره رأی: ۶۵۲

تاریخ رأی: ۲۸/۱/۱۳۸۰

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و تهران اعلام داشته، چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف‌نظر دارند درخواست صدور رأی وحدت رویه به استناد قانون ۷ تیرماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است:

مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی و اعتباری بر اساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانک‌ها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست‌های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه‌داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵-۱۴/۹/۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب‌نامه مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۰ هیأت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی هم‌طراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد؛ ولی متأسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی بازمی‌ماند و بدین ترتیب لطمات جبران‌ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد.

بنا به مراتب پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید.

۱٫ در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمدحسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تأخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است. تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.

۲٫ در پرونده ۲۸-۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان‌های ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده، پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان‌های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدیدنظرخواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می‌نماید. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در دو پرونده فوق‌الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال فرمایند.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۸/۱/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این‌که مستند معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است و هرچند در ذیل ماده ۵۲۹ آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد: «اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می‌باشد و نتیجتاً رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. علی‌هذا بانک ملی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ابرام می‌گردد.

این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جلد دوم)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶، صص ۲۶۷-۲۶۹٫

 آراء دادگاه‌های بدوی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدیر شرکت

طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹

تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی

آقای (الف.) و به طرفیت بیمه (الف.) دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به اینکه خواهان استشهادیه منطبق بر قانون اعسار را به پیوست دادخواست تقدیم نموده و در جلسه دادرسی نیز دو نفر را به عنوان شاهد معرفی کرده و آن‌ها به عسرت و تنگدستی خواهان گواهی داده‌اند در مقابل خوانده دفاع قابل قبولی ارائه نداده و دلیلی بر رد دعوای خواهان و مفاد شهادت گواهان تقدیم نکرده، لذا دعوای مطروحه مسلم و ثابت است بر همین اساس به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان و معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۰۵۷ مورخ ۲۱/۱/۹۰ صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رجبی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمه (الف.) اداره کل دعاوی به مدیریت (ف.ح.) به طرفیت (الف.و.) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار موقت خواهان اصلی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر گردیده است صرف‌نظر از اینکه شهادت شهود در اجرای مدلول ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۱۱۱۰۰۶ مورخ ۲۱/۱۱/۲۰۱۱ مندرج در صفحه ۲۷ پرونده تجدیدنظر خوانده، مدیر عامل شرکت (م.) بوده که به موجب دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۰/۵/۹۰ به تاجر بودن مشارالیه اظهارنظر گردیده، بنابراین با وصف داشتن شخصیت حقوقی تا عدم اثبات ورشکستگی طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است و اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد؛ فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حسینی- احمدی

اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۷۴

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی آقای (ن.ن.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها… با وکالت آقایان (ح.الف.) و (ی.ذ.) به خواسته تعذر موقت و اعسار از پرداخت مبلغ هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به مبلغ ۷۴۰/۹۶۱/۱۷۱/۲ ریال با عنایت به اینکه مستفاد از مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص حقوقی قادر به ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نمی‌باشند و صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند که می‌توانند مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نمایند و همچنین با توجه به لایحه تقدیمی وکلای خواندگان که تحت شماره ۱۰۰۷ مورخ ۲۱/۸/۹۱ ثبت دفتر لوایح شده است و در این لایحه تقاضای رد تقاضای موصوف را نموده‌اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه دعوی به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، مستند به مواد ۵۱۲ و ۵۱۰ و ۵۰۴ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی موصوف را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارشادی

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون اصول حقوقی و خالی از اشکال می‌باشد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی- حمیدی راد

عدم احتساب استشهادیه به عنوان دلیل

استشهادیه، جز در موارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۰۹

تاریخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی تقدیمی خانم (پ.ن.) به طرفیت خانم (خ.خ.) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و با عنایت به مالکیت اصحاب دعوی بر ۲ دستگاه آپارتمان مستحدثه در پلاک ثبتی موضوع دعوی (طبقه ۲ شرقی و غربی)، به دلالت مستندات تقدیمی و عدم ایراد اصحاب دعوی بر آن. نظر به این‌که رابطه قراردادی اصحاب دعوی مستند عادی ۱۷/۷/۱۳۸۵ می‌باشد، به خصوص مفاد بند ۳۲ آن قرارداد، مقرر داشته است اختلاف واحدهای شرقی و غربی طبق متراژ سند مراعات می‌گردد و تا ۱ الی ۲ متر قابل اغماض است، لکن وجه روز آن (مساحت اضافی بر مساحت قبلی موجود در ماهیت اصحاب دعوی) قابل مطالبه می‌باشد (از سوی ذی‌نفع). در مانحن فیه خواهان در جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناسی استناد نمود که در پرونده تأمین دلیل، تحصیل شده است که مؤید مساحت‌های قبلی و مساحت‌های فعلی و تغییر مساحت‌های مزبور به دست آمده است. نظر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان با مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و از سوی ایراد او به نظر کارشناسی قابل متابعت نیست؛ زیرا اولاً: قابل اغماض بودن مساحت اضافی از ۱ الی ۲ متر موجب عدم استحقاق ذی‌نفع به قیمت روز مساحت اضافی نمی‌باشد و مفاد مستند استنادی (بند ۳۲) دلالت بر آن دارد؛

 ثانیاً: با توجه به مساحت‌های قبلی و فعلی مالکیت اصحاب دعوی در ۲ دستگاه آپارتمان و کسر اختلافات از نظر مساحت، آنچه از مساحت بیشتر باقی می‌ماند سبب اشتغال ذمه‌ی مالک مساحت اضافی به قیمت روز آن در حق مالک آپارتمان طبق مقابل است. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به اصول لزوم و صحت و مواد ۱۰ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱٫۸۳۳٫۶۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است پس از قطعیت حکم اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا احتساب از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اسماعیلی

رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (خ.خ.) به طرفیت خانم (پ.ن.) نسبت به دادنامه ۸۴۹- ۳۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبالغ مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک و اظهارات مربوط در آن و اینکه توافق‌نامه‌ای که تجدیدنظر خوانده با تجدیدنظر خواسته در خصوص موضوع خواسته باشد، تقدیم محکمه نشده است و استشهادیه استنادی تجدیدنظر، فاقد مشخصات کامل مسجلین آن از نام و نام خانوادگی و نشانی می‌باشد که نشانی آن‌ها درج نشده است، ضمن اینکه استشهادیه به عنوان دلیل به جز در موارد احصایی قانونی مثل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی محسوب نمی‌شود و در مورد تأمین دلیل وفق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استناد می‌باشد، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مذکور انطباق ندارد. با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۳]

هزینه دادرسی در مرحله واخواهی

پرسش: آیا پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است؟ (واخواه بایستی هزینه دادرسی را بپردازد)

نظر اکثریت

با توجه به صراحت قسمت «ب» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که میزان هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد را سه درصد به نسبت ارزش محکوم به اعلام کرده است و اینکه ماده مرقوم مرحله اعتراض را بیان کرده است و نیز با توجه به اینکه رویه قضایی حاکم بر محاکم و اینکه در ماده مورد اشاره «واو» بین مرحله تجدیدنظر و اعتراض، «واو» عطف است بایستی گفت که واخواه جهت واخواهی مکلف است میزان ۳% ارزش محکوم به را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.

نظر اقلیت

نظر به­ اینکه مقصود مقنن از توضیح عبارت شق الف- ب – ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وضع ترتیبی است که شامل سه مرحله بدوی – تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور است و با توجه به این موارد و وضع قانون به نحو اعلامی کاملاً روشن است که مانع ادخال معانی مختلف‌الجهت با ادراکات متناقض المتعارض است؛ چرا که مرحله تجدیدنظرخواهی با مرحله واخواهی از جهت درجه دادگاه متفاوت است اگر محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیابی اعتراض واخواهی کند چون رسیدگی واخواهی در هیچ‌یک از مراحل (بدوی – تجدیدنظر – دیوان‌عالی کشور ) جای ندارد و بایستی گفت که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و اخذ هزینه دادرسی به مأخذ ۳% ارزش محکوم به خلاف قانون است.[۱]

چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی

نظریه که در تاریخ ۸/۸/۶۵ اعلام شد:

نظر به اینکه قانون منع بازداشت بدهکاران مصوب سال ۵۲ و قانون اجرای احکام مدنی قانون اعسار نسبت به محکوم‌به را نسخ ضمنی نموده، علی‌هذا اعسار نسبت به محکوم‌به، موضوعاً منتفی بوده و چنین دعوایی در دادگاه غیرقابل استماع است؛ لیکن ادعای اعسار نسبت به هزینه دادرسی با توجه به مواد ۴۱ و ۶۹۳ و ۶۹۴ ۶۹۸ قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته و مسموع است. دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد و این ادعا یا ضمن دادخواست اصلی مطرح می‌شود و یا با دادخواست جداگانه مثلاً متعاقب اخطار رفع نقص برای تأدیه هزینه دادرسی در همان دادگاه اقامه می‌گردد. در صورتی که ادعای اعسار ضمن دادخواست اصلی مطرح شده باشد، به نظر اکثریت ابلاغ نسخه ثانی چنین دادخواستی به خوانده درواقع هم ابلاغ ادعای اعسار و هم ابلاغ دعوی اصلی محسوب است و نیاز به ابلاغ مجدد به خوانده برای رسیدگی به دعوی اصلی ندارد؛ اما به نظر اقلیت ابلاغ نخست به خوانده صرفاً برای رسیدگی به دعوی اعسار بوده و برای رسیدگی به دعوی اصلی ابلاغ مجدد نسخه دیگر دادخواست بدهد و یا به هزینه او دفتر دادگاه فتوکپی از دادخواست تهیه و جهت رسیدگی به دعوی اصلی برای خوانده ارسال نماید. ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله پژوهش یا فرجام در دادگاهی مطرح می‌شود که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی نموده است و در این مورد ادعای اعسار لزوماً به صورت دادخواست جداگانه عنوان می‌گردد دعوی اعسار باید هم به طرفیت دادستان و هم خوانده دعوی اقامه شود. تصمیم دادگاه دایر به قبول اعسار قطعی و رد آن قابل پژوهش است.[۲]

هزینه تأمین خواسته

پرسش: اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد، چه میزان تمبر می‌بایست به دادخواست یا وکالت­نامه در صورت مداخله وکیل الصاق و ابطال شود و آیا نوع دعوی و میزان آن تأثیر در هزینه تأمین خواسته دارد یا نه؟

نظریه اکثریت که در تاریخ ۲/۱۱/۶۴ اعلام گردید:

اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد فقط تمبر هزینه قرار تأمین خواسته باید الصاق و ابطال شود و مادام که دعوی اصلی اقامه نشده، لزومی به الصاق تمبر بابت آن نیست و نوع دعوی تأثیری در میزان تمبر ندارد و مکلف نمودن خواهان تأمین به الصاق تمبر هزینه دادرسی قبل از اقامه دعوی مستند قانونی ندارد. آنچه تکلیف اوست اقامه دعوی ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین است که در صورت طرح دعوی باید هزینه دادرسی تأدیه و به دادخواست و وکالت­نامه تمبر مربوط به دعوی مالی و یا غیرمالی الصاق و ابطال گردد.

نظر اقلیت

چون به موجب ماده ۲۲۷ قانون آیین‌ دادرسی مدنی خواهان تأمین خواسته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوی اصلی خود را اقامه نماید؛ لذا به هنگام صدور قرار تأمین می‌بایست به دادخواست و وکالت­نامه تمبر مربوط به دعوی اصلی نیز الصاق شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و مالیات جلوگیری به عمل آید.[۳]

کیفیت وصول هزینه دادرسی در رد دعوی اعسار

پرسش: با رد دعوی اعسار و محکومیت خواهان به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی، نحوه وصول هزینه چگونه خواهد بود آیا برای وصول هزینه محکوم‌علیه را می‌توان بازداشت نمود و چنانچه بازداشت محکوم‌علیه ممکن باشد پرداخت هزینه بازداشت به عهده چه کسی است و آیا درخواست تقسیط هزینه قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

با توجه به ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۴۰۵- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌نماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوان‌عالی کشور و یا گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه وصول خواهد شد.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۴/۹/۴۴

در هر مورد که مدعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم شود پس از صدور حکم نهایی وصول جریمه مزبور با اتخاذ ملاک از ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدعی به دستور دادگاه و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی انجام می‌شود و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت جریمه امتناع نماید بازداشت او اشکالی نخواهد داشت و هزینه بازداشت را باید حسابداری دادگستری قبلاً تأمین نماید و درخواست تقسیط جریمه هم از طرف محکوم‌علیه قابل رسیدگی است.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۴/۹/۴۴

کیفیت اخذ دو برابر هزینه دادرسی

پرسش: ۱٫ در مورد دعوی اعسار آیا برای وصول دو برابر هزینه دادرسی باید اجرائیه صادر شود یا نیازی به صدور اجرائیه درباره آن نیست.

۲٫ در صورتی که پاسخ سؤال نخست مثبت باشد درباره آن باید عشریه اجرا وصول شود یا نه؟

۳٫ صدور اجراییه برای وصول هزینه دادرسی مرحله پژوهشی به عهده چه مرجعی است.

۴٫ نسبت به عشریه اجرا و نیم عشر اجرای ثبت نیز باید هزینه دادرسی احتساب شود یا نه؟

نظریه کمیسیون‌های مشورتی (امور حسبی و اجرای احکام) و (آیین دادرسی مدنی)

پاسخ سه سؤال اول بر اساس نظر کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و پاسخ سؤال چهارم عین نظریه کمیسیون آیین دادرسی مدنی است.

۱٫ اجرای حکم محکومیت مدعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی با اجرای دادگاه حقوقی است.

۲٫ به موجب تبصره ۱ ماده ۶۰ از قانون تسریع محاکمات راجع به اجرا عشریه باید در ورقه اجرائیه قید شود.

۳٫ علی‌الاصول صدور اجرائیه مربوط به هزینه دعوی پژوهشی که علاوه بر هزینه بدوی است به عهده دادگاه پژوهشی است النهایه اجرای آن به عهده اجرای دادگاه بدوی می‌باشد.

۴٫ ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۲۱۳ دعوی اعسار را در قبال مخارج محاکمه و دیون به طور مطلق تجویز کرده لذا در صورتی که خواسته دعوی اعسار از محکوم‌به و حق‌الاجرا باشد طبق بند «الف» ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی به مأخذ بهای خواسته یعنی جمع محکوم‌به و حق‌الاجرا قابل محاسبه و مطالبه است.

تبصره ۱ ماده ۶۰ از قانون تسریع محاکمات چنین مقرر می‌دارد رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائیه در ورقه قید نماید عشریه اجرا نیز از محکوم‌علیه گرفته شود، ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر داشته معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ماده ۶۸۳ آیین دادرسی مدنی بدین عبارت است هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

الف) در دعاوی مرحله نخستین سه ربع در صد نسبت به قیمت خواسته

ب) در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است.

ج) در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی اعاده دادرسی دو ربع درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.

د) هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع و نیم درصد نسبت به محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع می‌شود.

نظریه کمیسیون‌های مشورتی (امور حسبی و اجرای احکام) و (آیین دادرسی مدنی)

 موارد معافیت ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی

پرسش: معافیت مندرج در ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی شامل هزینه دفتری و عشریه اجرای احکام مدنی نیز می‌شود یا نه؟

ماده مورد استناد به این عبارت است:

در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱٫ دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد.

۲٫ دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده ۶۸۱ آیین دادرسی مدنی درباره هزینه دادرسی به این عبارت است:

هزینه دادرسی عبارت است:

۱٫ هزینه برگ‌هایی که به دادگاه داده می‌شود.

۲٫ هزینه قرار و احکام.

معافیت مذکور در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه دادرسی و هزینه مطابقت رونوشت با اصل هر دو می‌باشد؛ لکن اگر کسی برای گرفتن برگ‌های مخصوص چاپی اعم از برگ دادخواست یا برگ رونوشت و غیره به محل فروش برگ‌های مزبور مراجعه نماید باید بهای قانونی آن‌ها را بپردازد و پس از اینکه به اقامه دعوی مبادرت نمود هرگاه دعوی او مشمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی باشد از تأدیه پول تمبر و هزینه مطابقت رونوشت با اصل معاف خواهد بود در هر حال عشریه اجرایی به هیچ وجه مشمول مقررات ماده مذکور نیست.

از قانون آیین دادرسی مدنی

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول- هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲- هزینه دادرسی عبارتست از:

۱٫ هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛

۲٫ هزینه قرارها و احکام دادگاه.

 ماده ۵۰۳- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴- معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

 ماده ۵۰۵- ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

ماده ۵۰۶- در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

‌ماده ۵۰۷- مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

 ماده ۵۰۸- معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

ماده ۵۰۹- در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

 ماده ۵۱۰- اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هریک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

ماده ۵۱۱- هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

 ماده ۵۱۲- از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

 ماده ۵۱۳- پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

۱٫ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است؛

۲٫ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

 ماده ۵۱۴- هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول- کلیات

ماده ۵۱۵- خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محقق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

 ماده ۵۱۶- چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

ماده ۵۱۷- دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

ماده ۵۱۸- در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هزینه دادرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X