اثار-مسئولیت-مدنی
اثار-مسئولیت-مدنیاثار-مسئولیت-مدنی

کتاب آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها

320,000 ریال

عنوان کتاب: آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه­ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۵

توضیحات

مشتمل بر :

آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها

اثار-مسئولیت-مدنی

فهرست کلیش

مقدمه.

معرفی آثار مسئولیت مدنی…

معرفی  آثار مسئولیت مدنی.. 

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی.. 

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی.. 

مبحث سوم: مسئولیت مدنی در موارد خاص…. 

آثار مسئولیت مدنی در آراء دیوانعالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور.

 مبحث سوم: آراء اصراری دیوان‌عالی کشور

آثار مسئولیت مدنی در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات.. 

آثارمسئولیت مدنی در نشست‌های قضائی…

آثار مسئولیت مدنی در نظریات مشورتی…

آثار مسئولیت مدنی در قوانین و مقررات…

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

مقدمه.

معرفی آثار مسئولیت مدنی…

معرفی  آثار مسئولیت مدنی.. 

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی.. 

گفتار اول: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی…

گفتار دوم: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری…

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی.. 

گفتار اول: غصب و آنچه در حکم غصب است.

گفتار دوم: اتلاف…

گفتار سوم: تسبیب….

گفتار چهارم: استیفاء.

مبحث سوم: مسئولیت مدنی در موارد خاص…. 

گفتار اول: مسئولیت کارفرما

گفتار دوم: مسئولیت ولی طفل و مجنون..

گفتار سوم: مسئولیت دولت و شهرداری‌ها نسبت به اعمال کارکنان خود.

گفتار چهارم: مسئولیت بیمه.

آثار مسئولیت مدنی در آراء دیوانعالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی…

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد.

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور

  1. عدم امکان اضرار به غیر به علت اعمال حق…

جبران خسارت در صورت ورود خسارت به غیر ناشی از بی احتیاطی…

  1. جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات…

اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه

مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل…

مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به‌عنوان وارث…

تعیین بهای میزان خسارت با استناد به نظر کارشناس…..

مطالبه خسارت مادی…

جبران خسارت مادی و معنوی پس از ثبوت در دادگاه.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن املاک….

مرجع صالح رسیدگی دعوی اشخاص علیه ادارات دولتی راجع به مطالبه پاداش و جبران..

مبحث سوم: آراء اصراری دیوان‌عالی کشور

 اثبات حق توسط مدعی…

مطالبه حق کسب و پیشه و از بین رفتن عین مستأجره بر اثر حریق…

آثار مسئولیت مدنی در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه.

تقاضای کاهش اجاره‌بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدت…

عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری…

غرامات قابل مطالبه ضمان درک….

قیمت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع..

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه.

مطالبه خسارت ناشی از سوانح هوایی…

رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه.

طرح دعوای فسخ یا بطلان لازمه طرح دعوای استرداد مبیع..

رأی به بیش از خواسته در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری…

خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی…

خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه.

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت‌دیده.

عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع..

استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر.

مسئولیت شهرداری به واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری…

مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی…

خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه.

معرفی  آثار مسئولیت مدنی

مسئولیت داشتن را در لغت، «متعهد و موظف بودن» و «مسئولیت» را در لغت به معنای «ضمان» دانسته­اند.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز «مسئولیت رابطه­ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان­آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل می­گردد.»[۲] در مورد معنای اصطلاحی مسئولیت مدنی نیز نوشته­اند:

«۱٫ ضرر و زیان ناشی از جرم که باید طی دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود.

۲٫‌مسئولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مانند مسئولیت پدر نسبت به اطفال خود.»[۳]

از دیرباز تاکنون، قاعده‌ای بین مردم رواج داشته مبنی بر اینکه هرکسی به دیگری آسیبی برساند، مسئول جبران خسارت ناشی از اشتباه خود می‌باشد. این قاعده که بر مبنای «نظریه تقصیر» شکل گرفته، مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد و البته به مرور خلأهای این نظریه شناخته شد و «نظریه خطر» در کنار نظریه تقصیر، مبنای مسئولیت شناخته شد.

مسئولیت مدنی به معنای عام، هم مسئولیت قراردادی را در بر می‌گیرد و هم ضمان قهری. مسئولیت قراردادی ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است و ضمان قهری مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی. گاه محدوده این دو مسئولیت نیز باهم تداخل می‌یابد؛ یعنی ممکن است فردی را هم از باب تخلف از تعهد قراردادی مواخذه نمود و هم از باب مسئولیت قهری.

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت مدنی

گفتار اول: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی از ارکان زیر تشکیل شده است: وجود تعهد ناشی از قرارداد و نقض تعهد قراردادی.

بنابراین برای اینکه فردی را دارای این نوع مسئولیت بدانیم دو رکن لازم است:

شخص باید تعهدی را به موجب قرارداد برعهده گرفته باشد و آن تعهد را انجام نداده باشد و یا با تأخیر انجام داده باشد. در اینجا فرد متعهدله، کافی است که وجود تعهد را اثبات نماید و لازم نیست که عدم انجام تعهد را اثبات کند و کسی که مدعی انجام تعهد است باید انجام آن را اثبات نماید، البته گاهی قرائن می‌تواند حاکی از انجام تعهد باشد.

برخی رکن سومی تحت عنوان ورود ضرر ناشی از نقض تعهد را نیز اضافه نموده‌اند که به نظر نگارنده، صرف نقض تعهد، ضرر زدن محسوب می‌شود.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری

مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری، ناشی از تخلف از تعهدهای قانونی و عمومی است. مطابق ماده ۳۲۸ ق.م: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» این ماده قاعده عام مسئولیت قهری است. مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است؛ ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید. در هر حال جهت تحقق مسئولیت قهری، وجود سه عنصر ضروری است:

۱٫ وجود ضرر.

 ۲٫ ارتکاب فعل زیان‌بار.

۳٫ رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.[۴]

البته ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان قانون خاص در باب مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.»

بند اول- وجود ضرر: اولین رکن مسئولیت مدنی، ورود ضرر می‌باشد. «ضرر» نیز «ایراد نقص و خدشه به مال یا جان یا عرض دیگری که ملازمه با عدوان دارد…» معنا شده است.[۵] ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی و هر دو نوع ضرر مادی و معنوی قابل مطالبه می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ ق.آ.دک: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» مطابق ماده ۲ ق.م.م نیز: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان­دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می­نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.» مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

شماره رأی: ۷۳۴

تاریخ: ۲۲/۷/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان­عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ – ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ – ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده – از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ – ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با دررفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین­نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد «علاوه بر آن‌که راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی­نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی‌ای‌حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزائی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یک‌صد و چهارم دادگاه عمومی جزائی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول – اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به‌عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه

مهلت‌های پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جانی و محکوم‌علیه می‌باشد و به شرکت‌های بیمه‌ای تسری ندارد بنابراین شرکت‌های بیمه‌ای به محض اثبات مسئولیت تکلیف به پرداخت دارند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۱۱۶

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان موضوع دادنامه ۱۲۹۱ به‌علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی دو سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و خواهان نیز دلیلی بر جبران خسارت زودتر از موعد معین ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ب.) به وکالت از خانم (م.ب.) به طرفیت شرکت بیمه (الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶- ۲۰/۱۲/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به محض اثبات مسئولیت و تعهدات ]بر [عهده بیمه‌گذار بیمه‌گر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود و مهلت‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط برای جانی و محکوم‌علیه بوده و دلیلی که موجب تسری موعد دو ساله پرداخت دیه در جرائم غیر عمد به شرکت‌های بیمه باشد ارائه نگردیده است؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و با توجه به اینکه دعوی نقض مقررات طرح گردیده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فارسیجانی- صوفی

 تقاضای کاهش اجاره‌بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدت

دعوی کاهش میزان اجاره‌بها به لحاظ بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست به صراحت مواد ۴۸۰ و ۴۷۸ قانون مدنی در این‌گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می‌شود و حق کاهش اجاره‌بها را ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۰۹۰

تاریخ: ۲۸/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ با مدیریت آقای (م.ر.) با وکالت آقایان (م.خ. و ح.م.) به طرفیت آقای (ج.ع.) به خواسته مطالبه خسارت موضوع ماده ۹-۶ قرارداد فی‌مابین و تقلیل نسبی اجاره‌بها به علت فقدان مجوز تجاری وفق نظر کارشناس، به این شرح که خوانده طی قرارداد شماره ۳۷۵۰/۶۳۰-۱۸/۱۱/۸۶ با شرکت خواهان قرارداد اجاره منعقد و مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به‌عنوان ودیعه به وی پرداخت می‌گردد و مقرر می‌شود در پایان هر سال مبلغ ۲۰ میلیون تومان بابت افزایش به موجر پرداخت شود، در بند ۹-۶ قرارداد موصوف «موجر تعهد نموده درصورتی که پلمپ، استیفای منافع مستأجر را تهدید و تجدید نماید مکلف به جبران خسارت است» مع‌الوصف با توجه به اینکه نیمی از مساحت عین مستأجره فاقد مجوز تجاری بوده و به این علت مدتی پلمپ شده، لذا خواسته مذکور از سوی خواهان مطرح شده است، خوانده در دفاع اظهار داشت که اولاً: برابر بند ۹ ماده ۶ قرارداد ابرازی در صورتی موجر مکلف به جبران خسارت می‌باشد که استیفای منافع مستأجر را تهدید و تحدید نماید، درحالی که هیچ‌گونه خسارتی در ایام محدود پلمپ به شرکت وارد نشده است؛ زیرا تنها قسمتی از زیرزمین فروشگاه در ایام محدودی توسط شهرداری پلمپ گردیده بود، در حالی که فعالیت اصلی فروشگاه در سطح همکف در جریان بود و آنان با استفاده از آسانسور (بالابر) از زیر زمین به‌عنوان انباری و غیره استفاده می‌کردند و در این رابطه به تأمین دلیل صادره از شعبه ۶۵۷ شورای حل اختلاف استفاده می‌نماید، ثانیاً: علی‌الاصول شهرداری‌ها قبل از پلمپ محل تجاری طبق ضوابط مصرح مالک یا ذی‌نفع را با ارسال اخطاریه‌های کتبی و دادن مهلت مناسب جهت تخلیه کالاها و جلوگیری از ورود خسارت احتمالی آگاه می‌نمایند؛

 ثالثاً: اقدام شهرداری در پلمپ محل به موجب یک اقدام غیر قانونی انجام شده بود که پس از پیگیری در دیوان عدالت اداری فک پلمپ صورت گرفت، واحدی از کارمندان شهرداری به مجازات مندرج در دادنامه شماره ۹۸۹- ۲۷/۸/۸۸ محکوم گردید و از آن به بعد به مدت دو سال است که شرکت بدون تعرض شهرداری مشغول به کار می‌باشد، دادگاه جهت بررسی خسارات احتمالی ناشی از اختلال در فعالیت فروشگاه در ایام پلمپ قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود و کارشناس منتخب پس از بررسی‌های لازم طی نظریه ابرازی اعلام داشت که زیر زمین فروشگاه به‌عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گرفته و برابر دلائل موجود ازجمله بازدید حضوری در مدت پلمپ از انباری استفاده می‌شده است و به جهت عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان نمی‌توان ضرری را از این بابت متوجه وی دانست؛ خواهان طی لایحه‌ای به نظریه مزبور اعتراض می‌نماید و خلاصه‌ای از عملکرد فروشگاه را در سال متوالی ارائه می‌نماید که مقایسه میزان فروش در سال قبل و بعد از پلمپ حکایت از یک رشد نسبی و بدون نوسان غیر طبیعی دارد، فلذا دلائل وارده برای ارجاع امر به هیئت سه نفره کافی به نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر در خصوص دعوی کاهش میزان اجاره‌بها به لحاظ بروز عیب در عین مستأجره صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع به صراحت مواد ۴۸۰،۴۷۸ قانون مدنی در این‌گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می‌شود، علی‌هذا نظر به جمیع مراتب دعوی مطروحه از سوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۸۰، ۴۷۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود و اما در خصوص دعوی متقابل آقای ج.ع. به طرفیت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال موضوع بند ۴ ماده ۵ قرارداد با توجه به مستندات ابرازی و اینکه دفاع و انکاری که موجبات بطلان دعوی را فراهم نماید، به عمل نیامده است دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۰ و ۳۱۹ به بعد قانون مدنی خوانده تقابل را به پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنان افزایش سنواتی بیعانه موضوع قرارداد و همچنین به پرداخت مبلغ ۴٫۰۷۱٫۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان تقابل محکوم می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی

پرسش: در رابطه با بخشنامه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آیا شرکت بیمه یا صندوق مذکور می‌تواند برای خود حق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی و … را قائل شود؟[۱]

 نظریه اکثریت

ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کسانی که می‌توانند از آراء محکومیت‌های جزایی تجدیدنظر خواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است و از طرفی موارد تجدیدنظرخواهی هم در ماده ۲۳۲ آ.د.ک مشخص شده است لذا نمی‌توان حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و نیز صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد، به‌ویژه آنکه در ماده ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر گردیده بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت مستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود.

 نظریه اقلیت

هدف از تصویب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولت مدنی و الزام محاکم به دعوت از شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و ابلاغ یک نسخه از رأی صادره به آن‌ها جلوگیری از ورود خسارت غیرقانونی به شرکت‌های مذکور و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای آراء غیر قانونی احتمالی است و چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت بدنی در راستای مواد ۲۵۷ و ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر مورد جهات نقض رأی بدوی و درخواست تجدیدنظر خود را در فرجه قانونی تقدیم نمایند برابر مقررات رسیدگی خواهد شد و قائل نشدن حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت بیمه و صندوق مذکور نقض غرض از تصویب ماده ۲۲ مرقوم خواهد بود.

جایگاه حقوقی نظرات و مستندات شرکت بیمه

پرسش: در رابطه با بخشنامه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ جایگاه حقوقی ترتیب اثر به ارائه نظرات و مستندات شرکت بیمه چیست و در دعوت‌نامه شرکت بیمه ذی‌ربط چه مطالبی باید درج شود؟[۲]

 نظریه اکثریت

موضوع دعوت از شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ یک تأسیس حقوقی جدید و خارج از موارد مندرج در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاح آن و آیین دادرسی کیفری موجود می‌باشد و محاکم قضائی در صورت وجود بیمه‌نامه ضمیمه پرونده با تلقی بیمه‌گر به‌عنوان ذی­نفع در دعوت‌نامه شرکت بیمه قید می‌نمایند «جهت ارائه مستندات و نظرات در پرونده مطروحه موضوع بیمه‌نامه شماره … حاضر شوید» و چنانچه بیمه‌نامه‌ای ارائه نشده باشد پیرامون خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی، طی دعوت‌نامه‌ای وقت رسیدگی و اسامی طرفین دعوی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ خواهد شد.

نظریه اقلیت

از آنجا که طبق آیین دادرسی کیفری موجود و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌توان به‌جز عنوان «مطلع» سمتی برای شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قائل شد و از آنجا که طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه‌گذار مسئولیت دارد ظرف ۵ روز از اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و بیمه‌گر فقط در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ لذا در صورت وجود بیمه‌نامه شرکت بیمه ذی‌ربط به‌عنوان «مطلع» دعوت می‌شود و در احضاریه قید می‌شود «در رابطه با بیمه‌نامه شماره … به‌عنوان مطلع و جهت ارائه نظرات و مستندات در مورد خسارت‌های بدنی وارده حاضر شوید» و در صورت عدم وجود بیمه‌نامه با ذکر مشخصات طرفین دعوی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دعوت به عمل خواهد آمد.

دبیر جلسه رئیس دادگستری شهرستان کاشان

محمد دهقان

جبران خسارت راجع به نقص فنی اتومبیل

پرسش: در حادثه رانندگی بر اثر نقص فنی ماشین، اتومبیل واژگون شده و یک نفر فوت و یک نفر مصدوم می‌شود، کارشناس فنی علت تامه حادثه را نقص فنی اتومبیل اعلام می‌کند به تقصیر راننده هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

۱٫ آیا می‌توان به راننده تفهیم اتهام نمود؟

۲٫ در صورت منفی بودن پاسخ، مقصر حادثه کیست و مسئول پرداخت دیه خسارت چه کسی است؟[۳]

پاسخ سؤال اول:

کارشناس بایستی در خصوص اینکه مقصود وی از نقص فنی چیست و اینکه آیا تقصیری از باب ترک فعل راننده از جهت عدم بازرسی صحت و سلامت اتومبیل است یا خیر، نقص فنی چیزی جدای از اراده راننده است چنانچه به هر دلیل راننده مقصر بود از باب سهل‌انگاری می‌توان تفهیم اتهام نمود.

پاسخ سؤال دوم:

نظر اقلیت

اگر راننده مقصر نبود به فتاوی رجوع کرده و از جهت اینکه خون کسی نباید هدر رود دیه از بیت‌المال پرداخت شود.

نظر اکثریت

در صورت عدم تقصیر راننده با توجه به اینکه بیت احراز نشده و مسئولیت مدنی نیاز به ارکانی دارد که هیچ‌کدام از ارکان احراز نشده و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده ۳۳۷ و ذیل ماده ۳۲۷ و ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی، ضمانی نیست و پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به نص دارد و بدون نص نمی‌توان در مواردی که کسی مسئول نیست دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد.

مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه

پرسش: آیا دارنده و مالک وسیله نقلیه مطلقاً مسئول خساراتی است که از ناحیه وسیله نقلیه متعلق به او به غیر وارد شده باشد هرچند که مستند به عمل او نباشد یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی

مسئولیت مدنی اشخاص وقتی تحقق پیدا می‌کند که ورود خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنان باشد و قانون بیمه اجباری وسائط نقلیه نیز جز این اشعاری ندارد بنابراین دارنده وسیله نقلیه هم وقتی مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است که در اثر عمل او این خسارت وارد شده باشد و قرارداد بیمه که بر اثر این قانون منعقد می‌شود خساراتی را که از به کار انداختن وسیله نقلیه ایجاد می‌شود برای تسهیل دریافت حقوق اشخاص ثالث تأمین می‌نماید و در صورتی که مازاد بر مبلغ پرداختی بیمه‌گر خسارت مطالبه شود تنها علیه واردکننده خسارت قابل طرح است.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۳۹/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکالت پس از فوت موکل

پرسش: آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می‌باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود مسئولیت او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست؟

نظر مشورتی اداره حقوقی

به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت موکل وکالت مرتفع می‌گردد و چون بعد از فوت موکل دارایی‌اش به ورثه منتقل می‌شود تصرفاتی که وکیل در این زمینه به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می‌شود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد؛ بنابراین میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۲/۷ مورخ ۱۳/۸/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطالبه دیه از بیمه گر در صورت فقدان وارث متوفی

پرسش: طبق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقام رهبری در موارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است

الف) آیا چنانچه در پرونده‌هایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به‌عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید و پس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود در صورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.

ب) درفرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفی وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف وب) در فرض سؤال می‌باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق‌الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها می‌باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی‌باشد بدیهی است که شرکت بیمه‌گر در خصوص مورد می‌باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی … مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید.

از قانون مدنی

ماده ۳۰۱- کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مُلزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲- اگر کسی که اشتباهاً خود را مَدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را مُحِقّ می‌دانسته، لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶- اگر کسی اموال غایب یا مَحجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مُطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

در ضَمان قهری

ماده ۳۰۷- امور ذیل موجب ضَمان قهری است:

۱٫ غصب و آنچه که در حکم غصب است؛ ۲٫ اتلاف؛

۳٫ تَسبیب؛ ۴٫ استیفاء.

مبحث اوّل- در غصب

ماده ۳۰۸- غصب اِستیلا برحق غیر است به نحو عُدوان. اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹- هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

 ماده ۳۱۰- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ اِنکار در حکم غاصب است.

ماده ۳۱۱- غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علّت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

 ماده ۳۱۲- هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مِثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مِثل موجود بوده و از مالیّت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

 ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مَصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اِذن مالک در آن زمین غَرس کند صاحب مَصالح یا درخت می‌تواند قَلع یا نَزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

 ماده ۳۱۴- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مُطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده ۳۱۵- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷- مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مُطالبه کند.

ماده ۳۱۸- هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در یَد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در یَد او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

Additional

وزن 0.43 kg

برچسب‌ها, , , , , ,

X