MENUMENU
آثار علم قاضی
آثار علم قاضیآثار علم قاضی

آثار علم قاضی

35,000 تومان

عنوان کتاب:  آثار علـم قاضی در رویه دادگاه ها

پدیدآورنده: گروه پژوهشی

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۷

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی آثار علم قاضی در رویه دادگاه ها ۵

آثار علم قاضی در آراء دیوان عالی کشور ۱۵

آثار علم قاضی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۳۲۵

آثار علم قاضی در نشستهای قضایی ۳۲۹

آثار علم قاضی در نظریات مشورتی ۳۳۳

آثار علم قاضی در قوانین و مقررات ۳۴۱

منابع و مآخذ ۳۴۵

فهرست جزئی صفحه

معرفی آثار علم قاضی در رویه دادگاه ها ۵

مبحث اول: مقدمه ای در باب ادله اثبات دعوا و علم قاضی ۷

مبحث دوم: جایگاه علم قاضی در بین ادله اثبات دعوا ۱۰

مبحث سوم: جایگاه علم قاضی در قوانین ۱۱

اثارعلم قاضی در آراء دیوان عالی کشور ۱۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۱۷

۱- مستندات علم قاضی در پرونده لواط ۱۷

۲- علم قاضی، حجیت و راههای متعارف حصول آن ۲۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۶۸

۱- احصا موارد احراز علم قاضی در حکم ۶۸

۲- علم قاضی اثبات‌کننده زنای به عنف نیست ۸۳

۳- بینه شرعی ۸۷

۴- عدم اعتبار علم استنباطی قاضی ۹۰

۵- اعتبار علم قاضی حاصل شده از قرائن پرونده ۹۷

۶- ضرورت ذکر مستندات علم قاضی ۱۰۲

۷- اقرار ۱۱۴

۸- مبنای حصول علم قاضی باید قرائن متعارف باشد ۱۱۹

۹- عدم تأثیر تردید لاحق شاکی نسبت به حکم حاصل از علم قاضی ۱۴۵

۱۰- اسباب حصول علم قاضی باید متعارف باشد ۱۴۶

۱۱- ذکر دلایل و امارات علم قاضی ۱۵۵

۱۲- جواز صدور حکم مبنی بر علم قاضی در زنای به غیر عنف ۱۷۱

۱۳- ضرورت ذکر مستندات و مبانی علم قاضی منتهی شده به رأی ۱۷۵

۱۴- صدور حکم اعسار بر مبنای علم قاضی ۱۷۹

۱۵- علم قاضی، مستندات و حجیت آن ۱۸۱

۱۶- اثبات رابطه زوجیت و دوام آن ۲۲۰

۱۷- عدم تطبیق مبانی علم قاضی با سایر ادله ۲۵۸

اثار علم قاضی در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۳۲۵

۱- علم قاضی ۳۲۷

اثار علم قاضی در نشستهای قضایی ۳۲۹

۱- سرقت از موزه یا نمایشگاه ۳۳۱

۲- تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین ۳۳۱

آثار علم قاضی در نظریات مشورتی ۳۳۳

۱- نحوه وصول جرائم رانندگی ۳۳۵

۲- دیه قتل خطایی ۳۳۵

۳- تفاوت بین شهادت و شهادت شرعی ۳۳۶

۴- تعارض اقرار با علم قاضی ۳۳۶

۵- تعارض علم قاضی با سایر ادله ۳۳۷

۶- تعارض علم قاضی با شهادت شهود ۳۳۸

آثار علم قاضی در قوانین و مقررات ۳۴۱

از قانون مجازات اسلامی ۳۴۳

منابع و مآخذ ۳۴۵

مقدمه ­ای در باب ادله اثبات دعوا و علم قاضی

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد سایر دلایل اثباتی پیش‌بینی شده است از این روست که وقتی سخن از علم قاضی می‌شود منظور از آن به ادله اثبات دعوی نمی‌باشد چون چنین علمی مفروض و لازمه قضاوت است بلکه منظور علمی است که در اثر مطلع بودن پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضی حاصل می‌گردد؛ لذا این علم باید طریقه متعارف به را ی حصول داشته باشد؛ یعنی به صورتی به دست آمده باشد که نوع مردم از آن طریق تحصیل علم می‌نمایند.

پیش از سخن در باب علم قاضی به شرح مختصری از ادله اثبات دعوا می­پردازیم و پس از آن جایگاه علم قاضی را در میان این ادله جستجو می­کنیم. ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان گواه، نشان و هر چیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت می­سازد و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می­رود.[۱]

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی) مدعی کسی است که امری خلاف اصل یا ظاهر را مطرح می‌کند. معمولاً دادخواست دهنده مدعی محسوب می‌شود؛ اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا می‌کند که محتاج اثبات است و دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. موضوع دلیل، قاعدتاً امور موضوعی است و اثبات آن بر عهده خواهان دعواست.

ادله اثبات دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:

۱٫ دلیل: که باعث ایجاد قطع و یقین می‌شود و عبارت است از: اقرار، سند، شهادت شهود و سوگند.

۲٫ اماره: که برای قاضی ایجاد ظن می­کند و عبارت‌اند از اماره قانونی (مانند اماره فراش و تصرف و…) و اماره قضائی (نتیجه قرارهای تحقیق و معاینه محل).

برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

 ۱٫ اقرار  ۲٫ اسناد کتبی  ۳٫ شهادت   ۴٫ امارات   ۵٫ قسم.»

به موجب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می­رود. منظور از علم قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلائل و امارات موجود در پرونده و یا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می­شود. بنابراین علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله قانونی و محتویات پرونده تقسیم می­شود. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد. اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماً اطمینان حاصل می­کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.

روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصاً ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود. در واقع با این برداشت، استناد به علم شخصی برای دادرس دادگاه مجاز نمی باشد.

منظور از علم شخصی دادرس معلومات و اطلاعات شخصی وی است که خارج از محتویات پرونده به آن دست یافته است و هیچ نمود و جلوه­ای در اوراق پرونده و ادله مطروحه در دادگاه ندارد. به بیان دیگر، منظور از علم شخصی معلوماتی است که در خارج از جلسه دادگاه برای دادرس به عنوان یک شخص از اشخاص جامعه حاصل شده است و نه به این اعتبار که او دادرس پرونده است.

آرای اصراری دیوان عالی کشور

 مستندات علم قاضی در پرونده لواط

مستندات علم قاضی باید معتبر و غیر مخدوش باشد.

شماره رأی: ۲۰

تاریخ: ۱۳۸۰

در ساعت ۹ روز سه­شنبه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان­عالی کشور به ریاست حضرت آیت­الله محمد … رئیس دیوان­عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان­عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و با تلاوت آیاتی از کلام­الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۴۸۳- ۱۰/۹/۸۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای محمد … رئیس و جناب آقای سید احمد … عضو معاون مطرح است. جناب آقای … دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده

 آقای احمد… شکوائیه‌ای به پاسگاه انتظامی اردها تسلیم و اعلام داشته امروز شخصی به نام نعمت… در زمین خودم به زور به پسرم سیروس که مشغول چرا بوده تجاوز نموده و عمل لواط انجام داده، تقاضای رسیدگی دارم. (ص ۱) سیروس… که سن وی سیزده سال اعلام شده در تحقیقاتی که از وی به عمل آمده گفته است: من در صحرا گاوهایمان را می­چرانیدم و آقای نعمت… هم کمی پایین­تر از من مشغول چرانیدن گوسفند بود، بعد به من گفت بیا اینجا با هم صحبت کنیم و من هم رفتم پیش نعمت کمی صحبت کرد و بعد دست‌هایم را گرفت و مرا به زمین انداخت و بعد شلوارم را درآورد و من می­خواستم داد بزنم جلوی دهانم را می­گرفت و نمی­گذاشت داد بزنم و به زور با من عمل لواط انجام داد. (ص ۳) نعمت … که سن وی هجده سال ذکر شده در پاسگاه در بازجویی اولیه گفته است: سیروس گاو می­چرانید و من گوسفند می­چرانیدم.

یدالله با سیروس شوخی کرد و من به سیروس گفتم که می­خواهم بروم به پدرت بگویم، گفت بیا یک بار به تو بدهم، از وی سؤال شده چگونه عمل لواط انجام دادی؟ گفته است شلوارش را درآورد و من روی وی خوابیدم با وی عمل انجام داد. از وی سؤال شده آیا دخول انجام شد؟ پاسخ داده بلی کمی داخل شد، بعداً درآوردم (ص ۴) روز بعد پرونده به همراه متهم به دادگستری سراب ارسال شده که با ارجاع آن به شعبه سوم دادرس دادگاه از متهم تحقیق نموده است وی در دفاع گفته است: چون اول یدالله با سیروس عمل لواط انجام داد من گفتم می­خواهم به پدرت بگویم، گفت بیا تو با من عمل لواط انجام بده، من هم با وی عمل لواط انجام دادم، من از روی شلوار این کار را انجام دادم. (ص ۷) دادگاه قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ ده میلیون ریال برای متهم صادر کرده که به لحاظ عجز از تودیع به زندان معرفی شده است.

آقای دادرس دادگاه از پاسگاه اردها خواسته در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری متهم تحقیق نماید، که یک استشهادیه محلی با سی امضاء اهالی محل به دادگاه تسلیم شده مبنی بر اینکه نعمت… دارای اخلاق و رفتار ناشایست و غیر اسلامی و غیراجتماعی است و چندین مرتبه با اخلاق سوء خود مرتکب چندین جرم شده (ص ۱۳)، آقای دادرس دادگاه از سیروس … تحقیق کرده که وی اظهارات قبلی خود در پاسگاه را تکرار نموده است و در پاسخ این سؤال که آیا یدالله… در آنجا بود یا خیر؟ گفته است خیر آنجا نبوده، من ایشان را ندیده­ام. از وی سؤال شده در آنجا کسی حضور داشت؟ پاسخ داده خیر فقط حمید…و اکبر در (فاصله) دور بودند، آن‌ها فرار من را دیدند و من به حمید… جریان را گفتم. (ص ۱۴) پاسگاه انتظامی از چند نفر در خصوص متهم تحقیق کرده که آن‌ها اخلاق و رفتار نعمت… را بد تعریف کرده­اند. سوابق کیفری متهم نیز دو مورد اعلام شده، یکی اینکه به‌موجب قرار شماره ۲/۷۶/۳/۷۸- ۲۵/۵/۷۶ شعبه دوم به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی با چاقو بازداشت شده و دیگری همین سابقه جریانی است.

جلسه دادگاه در تاریخ ۱۰/۶/۷۸ تشکیل و پس از استماع شکایت آقای احمد…، از سیروس… نیز سؤال شده که جریان را تعریف کند، وی در پاسخ گفته نعمت در کنار من گوسفند می­چرانید، من را پیش خود دعوت نمود و دست‌هایم را گرفت، من می­خواستم حمید … را صدا کنم نمی­گذاشت و می­گفت اگر صدایت را در آوری سگ‌ها را علیه تو تحریک می­کنم که تو را گاز خواهند گرفت، بعد روی من را بوسید، شلوار من را درآورد و با من عمل لواط انجام داد، بعد از ترس وی فرار کردم…(ص ۳۰)، متهم در دفاع گفته است من اتهام را قبول ندارم، ایشان دروغ می­گوید، من لواط نکرده­ام، پدرش با من خصومت دارد، می­خواهد آبروی من را ببرد، پسر شاکی پیش من آمد و گفت خسته نباشی، با هم چای گذاشتیم و با هم خوردیم، سیروس با من شوخی کرد، من یک سیلی به ایشان زدم، رفت به پدرش گفت که پدش آمد و به من چاقو کشید و من از ترس فرار کردم. از وی در خصوص اقرار اولیه سؤال شده که در پاسخ گفته در پاسگاه به زور کتک این حرف را زدم (ص ۳۱) پزشکی قانونی پس از معاینه سیروس… اعلام داشته ساعت ۱۴ مورخ ۵/۵/۷۸ در حضور پدرش از ناحیه دبر معاینه به عمل آمده، در حال حاضر خراشیدگی مختصر در ساعت ۶ حلقه مقعد و ساعت ۱۲ مشهود است و قوام اسفنکتری مقعد مختصری گشادتر از حد طبیعی است، علائم فوق جدید بوده و در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده است. (ص ۲۲) حسب درخواست دادگاه آقای جعفر… وکیل پایه یک دادگستری از طرف کانون وکلاء دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل به‌عنوان وکیل تسخیری متهم معرفی شده است.

جلسه بعدی دادگاه به تاریخ ۱۰/۸/۷۸ تشکیل شده و متهم مجدداً بزه انتسابی را انکار نموده، وکیل وی نیز شرکت داشته و گفته است که لایحه­ای تقدیم خواهم نمود دادگاه در مورخ ۲۸/۹/۷۸ از شخصی به نام اکبر… که یکی از گواهان شاکی است تحقیق به عمل آورده، وی گفته است: من از کنار باغ حمید… می­گذشتم که دیدم آقای سیروس… در حال گریه کردن به حمید … می­باشد، سؤال کردم چه شده است؟ حمید… به من گفت که نعمت… طبق اظهارات سیروس بوی تجاوز کرده است، سیروس به من چیزی نگفت و به‌طرف روستا رفت من ندیدم که نعمت … به سیروس تجاوز کرده باشد. در همین جلسه دادگاه اظهارات گواه را به متهم تفهیم کرده، وی در پاسخ گفته: من سیروس را زده بودم و سیروس رفته به حمید… گفته که من به وی تجاوز کرده­ام. گواه دیگر به نام رحمت­الله … در گواهی خود اظهار داشته: من در مغازه خود نماز می­خواندم، آقای نعمت… وارد مغازه من شد و از من مقداری کیک خواست و نفس نفس می­زد، گفتم پدرت سپرده است که من به تو جنس نسیه ندهم، به من خیلی التماس کرد و گفت نهار نخورده­ام، من هم دادم، از وی سؤال کردم چرا پریشان حال هستید؟ گفت با پسران علی نزاع کرده­ام، گفتم چرا تو را دنبال کرده­اند؟ اظهار نمود که به خاطر تجاوز به طفل … (ص ۹۱) اما متهم اظهارات گواه را تکذیب نموده و اظهار داشته از وی کلوچه نخریده­ام، من فقط از وی یک سیگار خریدم، از من پرسید که چرا ناراحت هستی؟ گفتم که آقای سیروس خشه من را چرانیده، نامبرده را زدم به خاطر این من را دنبال کرده­اند. دادگاه در جلسه مورخ ۱۸/۲/۷۸ اولاً: تذکر رئیس محترم دادگستری را بر عدم تناسب قرار تأمین با جرم اعلام شده پذیرفته و آن را به بازداشت موقت تبدیل کرده است و اما تذکر دیگر را که شخصی به نام یدالله (که گفته شده با مجنی­علیه لواط کرده) تحقیق نشده را نپذیرفته، زیرا مجنی­علیه خود مدعی نشده که از جانب وی مورد تجاوز قرارگرفته است و اما اینکه آقای رئیس دادگستری تذکر داده­اند احضار شهود سبب اطاله دادرسی شده، آقای دادرس دادگاه نوشته است طبق اظهارات پدر مجنی­علیه شهود از ترس خانواده متهم نتوانسته در دادگاه حاضر شوند و برای حمید … برگ جلب فرستاده شده لذا تقصیری متوجه خود ندانسته است و پرنده را برای اظهارنظر در خصوص بازداشت موقت نزد ریاست محترم دادگستری فرستاده و پس از موافقت مقام یاد شده شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در مقام تجدیدنظر قرار صادره را تأیید کرده است. سپس شعبه سوم دادگاه عمومی سراب به تاریخ ۱۹/۱/۷۹ در وقت فوق­العاده جلسه دادگاه را تشکیل داده و به‌موجب رأی شماره ۱۷/۱/۷۹/۷۲- ۱۶/۱/۷۹ چنین استدلال کرده …

 علم قاضی

قاضی بر اساس «علم قاضی» امکان صدور رأی برخلاف شهادت شهود را دارد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۰۶

تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام خانم ل.ن.، اهل و ساکن تهران، دایر بر ۱٫ افترا ۲٫ فحاشی ۳٫ ورود به عنف ۴٫ تهدید، موضوع شکایت آقای ک.ن.، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله قانونی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران و عدم حضور متهم اولیه مؤیداً به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده در بزهکاری ایشان محرز و مسلم است، عمل مجرمانه‌شان منطبق است با مواد ۶۰۸، ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی لذا محکمه با رعایت مواد ۴۷ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و به تجویز حاصله از ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف را از بابت افترا به تحمل شش ماه حبس و از بابت فحاشی به تحمل ۴۰ ضربه شلاق و از بابت ورود به عنف به تحمل شش ماه حبس و از بابت تهدید به تحمل چهار ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

رأی شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱۳۰۰ صادره از شعبه ۱۱۷۶ که در مقام واخواهی از دادنامه ۷۰۰۹۵۹ صادر و منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ۱٫ افترا ۲٫ فحاشی ۳٫ ورود به عنف و ۴٫ تهدید موضوع شکایت آقای ک.ن. از بابت افترا به ۶ ماه حبس و از بابت فحاشی به ۴۰ ضربه شلاق و از بابت ورود به عنف به ۶ ماه حبس و از بابت تهدید به ۴ ماه حبس محکوم گردیده حسب محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه زن و شوهر می‌باشند که سال‌ها است با هم اختلاف دارند و دادگاه‌های مختلف علیه یکدیگر اقامه دعوی از کیفری و حقوقی را نموده‌اند که تصاویری از آرای صادره ضمیمه پرونده می‌باشد و در این پرونده شاکی که حسب اظهارات مکتوب پسر مشترک شاکی و مشتکی‌عنه به نام س. که از طریق تلفنی احضار و از وی تحقیق به عمل آمده مرقومه‌ای نیز از ۳ صفحه به دادگاه ارسال که ضمیمه می‌باشد و در تحقیقات خود اعلام نموده که پدر و مادرم هر دو در زنجان زندگی می‌کنند و او از محل زندگی مادرم اطلاع دارد و این شکایت که مادرم در تهران مزاحم او گردیده کذب می‌باشد هرچند که شاکی برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که اظهار داشته‌اند عروس آقای ن. را در منزل آقای ن. مشاهده کرده‌اند که فحاشی می‌کرده است ولی نه در شعبه بازپرسی و نه در دادگاه مواجه حضوری شهود و متهم انجام نشده و شعبه بازپرسی و دادگاه با کمترین تحقیقات مبادرت به صدور رأی نموده‌اند و از طرفی ورود عروس خانواده ن. و دیدن پدر شوهر و مادر شوهر و هم‌چنین شوهر خود که قطعاً از روی شناخت و معارفه قبلی بوده نمی‌تواند از مصادیق ورود به عنف باشد و این‌که شاکی با علم به آدرس مشتکی‌عنه در زنجان در تهران اعلام شکایت و آدرس همسر خود را مجهول‌المکان اعلام درصورتی‌که هم از محل کار و هم محل زندگی وی در زنجان اطلاع کامل داشته و با همین آدرس فعلی مشتکی‌عنه (تجدیدنظرخواه) در چندین دادگاه علیه تجدیدنظرخواه اقامه دعوا نموده و کلیه اوراق به آدرسی که شاکی داشته ارسال می‌گردیده و حسب اظهارات فرزند شاکی و مشتکی‌عنه آدرس آن‌ها تغییر نکرده است؛ فلذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخص و مستنداً به بند ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و با رعایت ماده ۱۷۷ همان قانون رأی برائت خانم ل.ن. از اتهامات وارده را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

سرقت از موزه یا نمایشگاه

پرسش: با توجه به این‌که سرقت دارای دو جنبه است، چنانچه دادسرا متوجه سرقت از موزه یا نمایشگاه یا اماکن رسمی گردد و سازمان میراث فرهنگی در این زمینه شکایتی را مطرح نکند آیا رأساً مجاز به تعقیب جرم است؟

نظر اکثریت

چون در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، ماده موضوع بحث (۵۵۹ قانون مجازات اسلامی) به طور صریح ذکر شده است و در ماده مرقوم تصریح شده است: «جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی‌شود»، با توجه به صراحت ماده ۷۲۷: «دادسرا بدون شکایت شاکی خصوصی حق ورود و تعقیب موضوع را ندارد.»

نظر اقلیت

با توجه به این‌که سرقت دارای دو جنبه است- جنبه عمومی و خصوصی علی‌رغم این‌که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۵۹ (ماده مربوط به بحث) تصریح و قید شده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی‌شود چون دارای جنبه عمومی است بدون شکایت شاکی خصوصی دادسرا حق تعقیب موضوع را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) جزایی

با توجه به حیثیت عمومی جرم سرقت با نظر منتسب به اقلیت موافقت دارد.۲

۲٫ تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین

پرسش: اگر در پرونده کیفری فقط وقوع اصل جرم سرقت برای قاضی محرز باشد اما میزان مال مسروقه با روش‌های کیفری احراز نشده باشد تکلیف دادگاه در خصوص رد مال چیست آیا می‌تواند در خصوص رد مال، رسیدگی به موضوع را به طرح دعوای حقوقی از ناحیه شاکی محول کند یا می‌تواند قاعده: «البینه علی‌المدعی و الیمین علی من انکر» را اجرا کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد و متهم به‌عنوان منکر سوگند یاد کند که هیچ مالی را سرقت نکرده است و از طرفی قاضی هم در خصوص اصل سرقت معتد به ارتکاب سرقت از ناحیه متهم باشد تکلیف چیست؟

اتفاق‌نظر

قاضی باید بدواً با تحقیق و تفحص سعی کند میزان اموال مسروقه را احراز کند و اگر به هیچ طریقی احراز نشد چون سرقت دو جنبه دارد یکی جنبه عمومی آن‌که مجازات کیفری اعمال می‌شود و دیگر جنبه حق‌الناسی، بنابراین چون اصل سرقت به‌موجب علم قاضی محرز است متهم در خصوص جنبه عمومی محکوم ‌به تحمل مجازات می‌شود و در خصوص رد مال شاکی باید دلیل ارائه کند و اگر بینه نداشته باشد و به سوگند استناد کند سوگند بدواً به متهم رد می‌شود که اگر سوگند یاد کرد که هیچ مالی را سرقت نکرده است در خصوص جنبه حقوقی آن، حکم به بطلان صادر می‌شود. بالاخره قاضی باید با علم خود میزان مال مسروقه را از طریق تحقیقات کافی احراز کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی:

 چنانچه وقوع اصل جرم سرقت مال حاصل شده رأی به رد مال به در متیقن که سرقت شد است صادر می‌شود. نسبت به بقیه مال مورد ادعا که دلیل ارائه نشده و محرز نشده است، رأی بر برائت متهم صادر می‌شود.، برای قاضی محرز باشد از نظر جنبه عمومی مجازات مربوطه تعیین می‌شود. در مورد رد مال مسروقه نسبت به آن قسمتی از مال که شاکی دلیل ارائه کرده و برای قاضی علم.

۱-     معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی جلد ۲، تهران: جاودانه ۱۳۸۷، صص ۸۶۷ تا ۸۶۸

 نحوه وصول جرائم رانندگی

پرسش: جریمه تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی که وسیله مأمورین قبض جریمه برای آن‌ها صادر شده از کسانی که حاضر به پرداخت آن نیستند چگونه باید اخذ شود؟

وصول جرائم رانندگی پس از رسیدگی به اعتراض در اجرای حکم دادگاه به عمل می‌آید، اعتبار گزارش مأمورین راهنمایی و رانندگی به‌عنوان ضابطین دادگستری در حدود ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری یعنی مانند گزارش سایر مأمورین یا شهادت شهود یا نظر کارشناس است و آن هم در صورت عدم مغایرت با علم قاضی اعتبار دارد.۱

 نظریه مشورتی شماره ۲۹۳۶/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 دیه قتل خطایی

اگر قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه از سوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است اما اگر یا با نکول متهم از سوگند یا قسامه اثبات گردد دیه بر عهده خود قاتل است.

پرسش: صدر و ذیل ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی ظاهراً متهافت است توضیح آن چیست؟

قسمت اول ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، در خطای محض در صورتی که قتل یا بینه، قسامه یا علم قاضی ثابت شود دیه بر عهده عاقله است در قسمت آخر این ماده مقرر شده است که اگر قتل با اقرار قاتل یانکول از سوگند یا قسامه ثابت شد دیه بر عهده خود قاتل است، این قسمت از ماده ناظر به موردی است که مدعی از اقامه قسامه امتناع کند و طبق مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و او نیز از اقامه قسامه خودداری کند، در این صورت به پرداخت دیه محکوم می‌شود که باید شخصاً بپردازد به عبارت دیگر در قسمت اول ماده ۳۰۵ قتل یا اقامه قسامه از طرف مدعی ثابت می‌شود و در قسمت آخر آن، با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه ثابت می‌گردد.۱

نظریه مشورتی شماره ۴۷۲/۷- مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تفاوت بین شهادت و شهادت شرعی

پرسش: چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام‌یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می‌باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد. لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره ۳۰۱۷/۹۳/۷ مورخ ۳/۱۱/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعارض اقرار با علم قاضی

پرسش: اجرای احکام دادسرا می‌تواند رأساً و بدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد.

طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و بر اساس مواد ۱۶۱ و ۱۷۱ همین قانون در صورتی که قرائن و امارات و علم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست؛ بنابراین در فرض سؤال نمی‌توان به‌طور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایر ادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد و از حیث موازین قانونی، فی‌نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و از این حیث تعارضی در نظام ادله فی‌مابین قانون سابق (مصوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تعارض علم قاضی با سایر ادله

پرسش:۱٫با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرائم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می‌باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرائم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به‌عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟

۲٫ آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.

۱٫ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.

۲٫ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد؛ اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر می‌نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. درهر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رأی صادر می‌شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدّم دارد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آثار علم قاضی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X