دعوای ابطال مزایده
دعوای ابطال مزایدهدعوای ابطال مزایده

معرفی دعوای ابطال مزایده

380,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای ابطـال مزایـده در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی

معرفی دعوای ابطال مزایده. ۹

دعوای مزایده در آراء دیوانعالی کشور. ۲۵

دعوای ابطال مزایده در آراء دادگاهها ۳۹

دعوای ابطال مزایده در نشستهای قضایی… ۹۱

دعوای ابطال مزایده در نظریات مشورتی… ۱۶۱

دعوای ابطال مزایده در قوانین و مقررات… ۲۱۱

منابع و مأخذ.. ۳۲۷

فهرست جزئی.. ۳

معرفی دعوای ابطال مزایده. ۹

مبحث اول: مفهوم مزایده ۱۱

مبحث دوم: برگزاری مزایده ۱۳

گفتار اول: آگهی مزایده ۱۳

گفتار دوم: جلسه مزایده ۱۴

مبحث سوم: ابطال مزایده ۱۸

گفتار اول: موارد ابطال مزایده ۱۸

گفتار دوم: نحوه ابطال مزایده ۱۹

گفتار سوم: تقدیم دادخواست.. ۲۱

بند اول- خواهان و خوانده دعوا ۲۱

بند دوم- مرجع صالح. ۲۱

گفتار چهارم: هزینه دادرسی در دعوای ابطال عملیات اجرایی مزایده ۲۲

دعوای مزایده در آراء دیوان عالی کشور. ۲۵

۱٫ خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته. ۲۷

۲٫ کارشناسی.. ۳۲

۳٫ مرجع رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت.. ۳۵

۴٫ دادگاه صالح جهت ابطال مزایده ۳۷

دعوای ابطال مزایده در آراء دادگاهها ۳۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. ۴۱

۱٫ اعتراض اجرایی.. ۴۱

۲٫ توقیف مزایده ۴۱

۳٫ اجرای احکام. ۴۲

۴٫ تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۴۲

۵٫ ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی، حکم یا دستور ۴۶

۶٫ اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم‌به. ۵۲

۷٫ مرجع صالح رسیدگی ابطال سند رسمی انتقال سرقفلی مبتنی بر حکم دادگاه ۵۸

۸٫ مزایده تنها راه فروش اموال دولتی.. ۶۱

۹٫ زمان تحقق مالکیت در فرض انجام معامله از طریق مزایده ۶۳

۱۰٫ لزوم استرداد مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه به راهن پس از تملک مال توسط بانک… ۷۲

۱۱٫ مهلت شکایت نسبت به تشریفات مزایده ۷۶

۱۲٫ استرداد سپرده مزایده در قالب چک… ۷۹

۱۳٫ احراز صحت معامله در پی مزایده ۸۲

۱۴٫ ایراد به اصالت سند. ۸۵

مبحث دوم: آرای دادگاه عالی انتظامی قضات.. ۹۰

۱٫ تخلف در صدور دستور توقف عملیات مزایده ۹۰

دعوای ابطال مزایده در نشستهای قضایی.. ۹۱

۱٫ نبودن خریدار در مزایده ۹۳

۲٫ انصراف از مزایده ۹۴

۳٫ انتقال حقوق مزایده ۹۴

۴٫ تأدیه مخارج مزایده ۹۵

۵٫ ابطال مزایده به دلیل تغییر قیمت ملک… ۹۶

۶٫ مزایده مستثنیات دین.. ۹۷

۷٫ واگذاری مورد مزایده به نام دیگری قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود. ۹۹

۸٫ لزوم طرح دعوای خلع‌ید، پس از انجام مزایده و صدور سند به نام مزایده ۱۰۰

۹٫ عطف به ماسبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.. ۱۰۲

۱۰٫ فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار ۱۰۳

۱۱٫ چگونگی محاسبه ریالی اموال در فاصله بین توقیف مال و موعد مزایده ۱۰۶

۱۲٫ وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری.. ۱۰۸

۱۳٫ آیا توقیف امتیاز پروانه کسب.. ۱۰۹

۱۴٫ فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی.. ۱۱۱

۱۵٫ اجرای حکم در خصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است. ۱۱۳

۱۶٫ صدور دادخواست خلع‌ید علیه متصرف مال مورد مزایده ۱۱۵

۱۷٫ ملاک در فروش مال مورد مزایده ۱۱۷

۱۸٫ نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده ۱۱۹

۱۹٫ توقیف محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به با استناد به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی   ۱۲۰

۲۰٫ نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۱۲۲

۲۱٫ توقیف اعیانی برای اجرای حکم. ۱۲۳

۲۲٫ منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.. ۱۲۵

۲۳٫ نحوه توقیف اموالی که به منظور فرار از دین و به طور صوری منتقل شده است. ۱۲۷

۲۴٫ صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال. ۱۲۸

۲۵٫ مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم امکان تخلیه ملک موضوع مزایده و راه حل قانونی آن. ۱۳۰

۲۶٫ اعتراض برنده مزایده ملک در اجرای احکام به ارزش ملک مزبور ۱۳۳

۲۷٫ قابلیت ابطال مزایده و عملیات اجرایی در صورت اعتراض شخص ثالث.. ۱۳۶

۲۸٫ توقیف مال مشاع. ۱۳۷

 

۲۹٫ مزایده مال غیرمنقول. ۱۳۸

۳۰٫ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به مستثنیات دین   ۱۴۰

۳۱٫ نحوه وصول محکوم‌به از حق سرقفلی و کسب و پیشه. ۱۴۲

۳۲٫ نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۱۴۳

۳۳٫ فروش ملک غیرمنقول. ۱۴۴

۳۴٫ فروش از طریق مزایده و فقدان خریدار ۱۴۵

۳۵٫ اجرای حکم مزایده مال مشاع. ۱۴۹

۳۶٫ لزوم طرح خلع‌ید، پس از برنده شدن در مزایده ۱۵۱

۳۷٫ واگذاری مورد مزایده به غیر. ۱۵۲

۳۸٫ چگونگی محاسبه ریالی اموال. ۱۵۳

۳۹٫ ضبط وثیقه در صورت تخلف وثیقه گذار ۱۵۵

۴۰٫ توقیف سرقفلی.. ۱۵۶

دعوای ابطال مزایده در نظریات مشورتی.. ۱۶۱

۱٫ عدم رعایت تشریفات مزایده ۱۶۳

۲٫ معرفی مجدد مال به فروش نرفته در مزایده ۱۶۳

۳٫ هزینه‌های اجرایی از فروش مال. ۱۶۵

۴٫ تعهد محکوم‌له به پرداخت نیم عشر اجرایی.. ۱۶۷

۵٫ معرفی دو مال متفاوت.. ۱۶۸

۶٫ تشریفات مزایده ۱۷۰

۷٫ دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی.. ۱۷۱

۸٫ عدم امتناع خریدار پس از دستور صدور سند انتقال از طرف دادگاه ۱۷۲

۹٫ نبودن پرونده محاکماتی مانع صدور اجرائیه نیست. ۱۷۳

۱۰٫ در رابطه با عدم ملازمه تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار با تخلیه و تحول آن. ۱۷۳

۱۱٫ رفع اثر از تأمین و بازداشت سرقفلی.. ۱۷۴

۱۲٫ فوت محکومعلیه. ۱۷۵

۱۳٫ شرط سازمان زمین شهری در رابطه با املاک مشاعی.. ۱۷۶

۱۴٫ اعتراض به ارزیابی اموال. ۱۷۷

۱۵٫ توقیف مال در رهن.. ۱۷۸

۱۶٫ توقیف مال در اجاره ۱۷۹

۱۷٫ ابلاغ وقت مزایده به محکومعلیه. ۱۷۹

۱۸٫ اجرت حافظ مال. ۱۸۰

۱۹٫ عدم برگزاری مزایده برای بار سوم. ۱۸۱

۲۰٫ تجدید مزایده ۱۸۱

۲۱٫ ابطال مزایده در پی عدم انجام تشریفات.. ۱۸۲

۲۲٫ محل انجام مزایده ۱۸۴

۲۳٫ قیمت مال در مزایده دوم. ۱۸۵

۲۴٫ رعایت حق شفعه در مزایده ۱۸۶

۲۵٫ تخلیه و تحویل مورد مزایده ۱۸۷

۲۶٫ عملیات مزایده و انتقال سند. ۱۸۷

۲۷٫ محاسبه حقالثبت اسناد. ۱۸۸

۲۸٫ مزایده املاک مشاعی غیرقابل افراز ۱۸۹

۲۹٫ نحوه پرداخت ثمن ملک مشاعی از سوی مالک مشاعی.. ۱۹۰

۳۰٫ اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است.. ۱۹۱

۳۱٫ ماهیت مزایده ۱۹۲

۳۲٫ مزایده خودروهای توقیف شده ۱۹۲

۳۳٫ عدم فروش مال توقیف شده در مزایده ۱۹۴

۳۴٫ ابلاغ ارزیابی مال و اعتراض به آن. ۱۹۵

۳۵٫ نیابت در اجرای مزایده ۱۹۶

۳۶٫ جبران خسارت برنده مزایده در فرض ابطال رأی دادگاه ۱۹۶

۳۷٫ فوت محکومعلیه و خودداری ورثه از امضای سند انتقال. ۱۹۷

۳۸٫ نماینده در اجرای مزایده ۱۹۸

۳۹٫ مزایده مال در رهن.. ۱۹۹

۴۰٫ خلع ید از ملک مورد مزایده از سوی برنده آن. ۱۹۹

۴۱٫ توقیف مجدد مال به فروش نرفته. ۲۰۰

۴۲٫ عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ۲۰۱

۴۳٫ مزایده سهام شرکتها ۲۰۲

۴۴٫ واگذاری اموال توقیف شده بدون برگزاری مزایده ۲۰۲

۴۵٫ شرایط مهلت دو ماهه محکومعلیه. ۲۰۳

۴۶٫ تکلیف دادگاه در فرض عدم وجود خریدار ۲۰۴

۴۷٫ تسلیم مال منقول به برنده مزایده ۲۰۵

۴۸٫ مزایده ماترک یا اموال مشاع. ۲۰۵

۴۹٫ اعتراض شخص ثالث به مزایده ۲۰۶

۵۰٫ عدم وجود خریدار در فروش ماترک.. ۲۰۷

۵۱٫ نحوه مزایده سهام شرکتها ۲۰۸

۵۲٫ عدم پرداخت هزینه ارزیابی و کارشناسی.. ۲۰۸

۵۳٫ تراضی در مورد نظریه کارشناسی.. ۲۰۹

۵۴٫ تقاضای ابطال مزایده از سوی شخص ثالث.. ۲۱۰

دعوای ابطال مزایده در قوانین و مقررات.. ۲۱۱

از قانون اجرای احکام مدنی.. ۲۱۳

مبحث اول: مقررات عمومی.. ۲۱۳

مبحث دوم: در توقیف اموال منقول. ۲۱۶

مبحث سوم: صورت برداری اموال منقول. ۲۱۷

مبحث چهارم: ارزیابی اموال منقول. ۲۱۹

مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۲۰

مبحث ششم: توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است.. ۲۲۲

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین.. ۲۲۴

مبحث هشتم: توقیف اموال غیرمنقول. ۲۲۵

مبحث نهم: صورت برداری اموال غیرمنقول. ۲۲۶

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول. ۲۲۷

مبحث اول: فروش اموال منقول. ۲۲۸

مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول. ۲۳۲

آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت.. ۲۴۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.. ۳۱۳

منابع و مأخذ. ۳۲۷

 مفهوم مزایده

صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود که در آن فروش کالا از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی گذاشته می­شود و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد دهد منعقد می­گردد.

مزایده در اصطلاح فرایندی است برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت­المال) یا متعلق به بخش خصوصی به افراد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشند… .

در مزایده بایع مبلغی را پیشنهاد می­دهد، حضار می­توانند هرکدام مقداری را به مبلغ پیشنهاد شده اضافه نمایند تا جایی که مزید متوقف گردد. آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد.

لذا مزایده یک عقد معوض تملیکی محسوب می­گردد؛ به عبارت دیگر می­توان بیان نمود که مزایده نوعی عقد بیع است که مال محکوم­علیه به دلیل امتناع وی از ادای دین، جهت پرداخت محکوم­له به فروش گذاشته می­شود که دایره اجرای احکام مدنی و ادارات ثبت به‌عنوان متولی امر مزایده و اجرای حکم، اقدام به فروش مال محکوم­علیه ممتنع نموده و نقش بایع را بر عهده دارد و مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن به خریدار برنده مزایده تحویل و تسلیم خواهد شد

با این وصف برابر ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام فروش اموال توقیف از طریق مزایده به عمل می­آید، همچنین در ارتباط با اجرائیه ­های ثبتی نیز برابر مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین­نامه، فروش مال از طریق مزایده صورت می­گیرد.

 

 دادخواست ابطال مزایده اجرای ثبت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت                     خیابان کوچه پلاک – کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده  قانونی
خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای ابطال مزایده به شماره ………………. اجرای احکام شعبه ………………..
دلایل و منضمات دادخواست (مدارک) ۱٫ سند مالکیت۲٫ اجراییه بانک ۳٫ ابلاغیه ها ۴٫ نظریه کارشناسی
شرح متن  دادخواست                                                             

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می رساند:

۱٫ مطابق سند مالکیت شماره………………………………….. اینجانب مالکیت شش دانگ آپارتمان واقع در………………………. در ید مالکانه دارم. جهت کمک به خوانده ردیف دوم آقای………………………  از بابت اخذ وام وی از بانک…………………..  این سند در رهن بانک در مورخ…………………….. قرار گرفته است.

۲٫ بانک…………………………….. به جهت عدم پرداخت وام از سوی وام گیرنده از طریق اجرای ثبت و دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی اقدام به صدور اجرائیه و دستور اجرا نموده است، و النهایه موضوع سند رهنی را به مبلغ ناچیز کارشناسی از بابت قسمتی از مطالبات برداشت نموده است این در حالیست که هیچ یک از اجرائیه یا دستور اجرا به اینجانب ابلاغ گردیده و از سوی دیگر نظریه کارشناسی در خصوص مال رهنی و همچنین طریقه و محل انجام مزایده از اینجانب مخفی مانده است و از پیگیری‌ها مشخص شده است که تمامی این اقدامات برای جلوگیری از اطلاع اینجانب از وضعیت مال رهنی بوده، بنابراین نظر به مواد۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۵، ۱۳۸ آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا باطل بوده است.

بنابراین تقاضای ابطال مزایده شماره…………………………… و نقل و انتقال حاصل از این مزایده از جمله سند اجرایی شماره…………………………………. بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال موضوع مزایده مورد استدعاست.

    

                                         محل امضاء مهر اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………. دادگاه ………. رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی ارجاع‌کننده ……….

تاریخ ………. امضاء

 خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته

طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه‌ی خسارت تأخیر ایام بعد از توقف را ندارند.

شماره رأی: ۱۵۵

تاریخ رأی: ۱۴/۱۲/۱۳۴۷

راجع به اختلاف‌نظر بین دو شعبه اول و سوم دیوان‌عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر اداء به طلبکاران وثیقه‌دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد (که شعبه اول طبق رأی شماره ۸/۳۷۵۴ و ۲۳-۳۴۱۱ خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده (۳۴) قانون ثبت و ماده (۱۰) قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأی شماره ۱۰۲۸۰ به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکاران ورشکسته به حال و شمول این حکم نسبت به تمام طلبکاران و متبع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته بالنتیجه پرداخت خسارت در مورد طلبکاران اعم از این‌که وثیقه داشته یا نداشته باشند از تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته و جناب آقای دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مربوط به این اختلاف را به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فرستاده و در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۴۷ نظریه خود را مبنی بر قابل تأیید بودن رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور به شرح زیر بیان داشتند:

شعبه اول دیوان‌عالی کشور به شرح پرونده ۱۵-۲۸۰۲ در تاریخ ۹/۳/۱۳۳۹ در مورد طلبی که دارای وثیقه بوده و دادگاه استان خسارت تأخیر تأدیه طلبکار را (مادام که قروض و مطالبات ورشکسته طبق مقررات قانون تصفیه نشده و بازرگان مزبور در مقام اعاده حیثیت برنیامده) برای زمان ورشکستگی قابل مطالبه ندانسته با نقض رأی دادگاه استان چنین رأی داده است:

«حکم فرجام‌خواسته در مورد فرجام‌خواهی اصلی بانک ملی ایران مبنی بر ذی‌حق بودن در مطالبه کارمزد و زیان دیرکرد از تاریخ ورشکستگی شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی اصفهان مربوط به وامی که طبق سند رسمی شماره ۳۸۱۲۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۳۳ دفتر شماره ۱۹ اصفهان از بانک مزبور گرفته است و مستند آن حکم ماده (۴۲۱) قانون تجارت و ماده (۳۲) قانون تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا طلب بانک از شرکت مزبور طبق سند رسمی مذکور وثیقه داشته و ربط و شمول وثیقه به متفرعات اصل دین از قبیل زیان دیرکرد و کارمزد و غیره در آن سند تصریح گردیده است و این امر علی‌الاصول با توجه به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره‌های آن ماده و ماده (۳۴) مکرر آن قانون و ۲ تبصره آن از این حیث که در حدود مواد و تبصره‌های مذکور در مورد معامله و وجوهی هم بابت متفرعات از قبیل زیان دیرکرد و غیره به انتقال گیرنده داده خواهد شد و معامله با حق استرداد معناً در حکم رهن است اشکالی نداشته است و طبق سند رسمی فوق‌الذکر شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی اصفهان اعیان مذکوره در آن سند را وثیقه اصل دین خود و متفرعات آن قرار داده است و مفاد سند مذکور با توجه به ماده (۱۰) قانون مدنی در هر حال درباره شرکت نامبرده که اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم‌مقام آن گردیده نافذ است و مخالف قانون تلقی نمی‌گردد؛ بنابراین، طلب بانک ملی ایران نسبت به اصل و خسارات دیرکرد و کارمزد کلاً طلب ممتازه شناخته می‌شود و برای وصول چنین طلبی حق و رجحان دارد و این امر با بستانکاری بستانکاران اساساً اصطکاک و تعارض ندارد و مواد (۴۲۱) قانون تجارت و ماده (۳۲) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ استنادی دادگاه منافی و متعارض با این طلب نخواهد بود. چه عین مرهونه قبلاً متعلق حق بانک ملی ایران نسبت به اصل وام و کارمزد و خسارت دیرکرد گردیده است. بنا به مراتب حکم مورد فرجام با توجه به ماده (۵۵۹) آئین دادرسی مدنی نقض می‌شود.»

شعبه سوم دیوان‌عالی کشور در پرونده ۸/۳۷۵۴ در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ با استواری رأی دادگاه استان مبنی بر تأیید رأی دادگاه شهرستان رویه مخالف با شعبه اول اتخاذ نموده که رأی دادگاه شهرستان به شرح زیر است:

(وکیل اداره تصفیه توضیح داده ملاک تشخیص اداره تصفیه قانون تجارت است؛ بنابراین، کسر نمودن از طلب کسی و پرداخت اضافه به سهم غرمائی دیگر نفعی برای تصفیه ندارد؛ اما به موجب قانون تجارت اداره تصفیه از تاریخ توقف آقای ممتاز از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه برای هر نوع طلبکار معذور است.

نظر به مراتب بالا اداره تصفیه از بانک کشاورزی سؤال نموده طلب بانک از آقای حاج احمد ممتاز تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۳۹ که تاریخ اعلام توقف می‌باشد چه قدر بوده، بانک کشاورزی ضمن پاسخ رونوشت مصدقی از دفاتر بانک را که مربوط به حساب آقای ممتاز بوده، ارسال و در صورت ارسالی مذکور بدهی آقای حاج احمد ممتاز از بابت اصل و فرع تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۳۹ که تاریخ توقف بوده جمعاً ۵۰/۶۴۸۸۴ ریال اعلام داشته، بنابراین، تاریخ ۱۰/۳/۱۳۳۹ بدهی آقای حاج احمد ممتاز به بانک کشاورزی مبلغ فوق بوده است و اینک بانک مدعی شده، طلب بانک دارای وثیقه بوده و باید تا تاریخ پرداخت طلب بانک ۱۲% مبلغ احتساب و پرداخت شود صحیح نیست؛ زیرا همان‌طور که وکیل اداره تصفیه توضیح داده به مجرد صدور حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت تاجر ورشکسته هیچ‌گونه حق دخالت در امور تجاری و اموال و پرداخت بدهی و دریافت طلب خود ندارد. پس وقتی که تاجر متوقف از تاریخ توقف قدرت دخالت در امور خود نداشته و نیز قانوناً حق پرداخت دین خود را نداشته باشد چگونه ربح طلبکار تا تصفیه‌حساب وسیله اداره تصفیه جریان خواهد داشت و نیز طبق همان قانون به محض صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل تبدیل به حال می‌شود و منظور قانون‌گذار از مواد مذکور و سایر مواد قانون تجارت حفظ اموال و دارایی موجود ورشکسته اعلام توقف به تمام امور جاری از قبیل تجارت خرید و فروش و دخالت تاجر در اموال و همچنین توقف طلب طلبکاران تا تصفیه‌حساب به وسیله اداره تصفیه می‌باشد و فلسفه حکم توقف نیز این نخواهد بود که ربح طلب طلبکاران نیز از تاریخ اعلام توقف تاجر قطع شود و اگر طلبکاران که در مقابل طلب وثیقه داشته‌اند و طلب آنان به موجب قانون طلب ممتاز دانسته شده مقصود این بوده که طلب وثیقه‌دار تا تاریخ توقف تماماً پرداخت شود و در صورتی که برای طلبکاری که وثیقه ندارد ممکن است تمام طلب وصول شود. امتیاز طلبی که وثیقه دارد از لحاظ فوق است و استناد بانک کشاورزی به مواد (۴۰ و ۷۳) قانون ثبت در این مورد صحیح نیست؛ زیرا قانون ورشکستگی و مقررات آن قانون خاص بوده و مقررات ثبت در آن مؤثر نخواهد بود. بنا به مراتب طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد و چون تاریخ توقف آقای احمد ممتاز ۱۰/۳/۱۳۳۹ بوده، طبق حسابی که خود بانک کشاورزی نسبت به طلب خود تا تاریخ ۱۰/۳/۳۹ ارسال داشته، اصلاً و ربحاً مبلغ ۵۰/۶۴۸۸۴ ریال می‌باشد و اداره تصفیه نیز این مبلغ را کلاً به لحاظ داشتن وثیقه قبول نموده صحیح است و ایراد و اعتراض بانک کشاورزی بنا به توضیح بالا نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف ورشکسته (بدهکار) نسبت به مازاد طلب فوق مجوز قانونی نداشته است. فلذا حکم به رد دعوی اداره بانک کشاورزی را صادر و اعلام می‌دارد.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان­عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶، صص ۱۳۹-۱۴۱٫

 اعتراض اجرایی

شماره حکم: ۱۰۲۱

تاریخ حکم: ۱۹/۰۶/۱۳۲۵

رأی شعبه ۶ دادگاه عمومی

برحسب مستفاد از مجموع مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی معلوم و مسلم است که بطلان مزایده منحصر به موارد مذکور در ماده ۹۸ آیین‌نامه مزبور نیست و پس از طرح دعوی در دادگاه مکلف است به تمام اعتراضات خواهان اعم از این‌که از قبیل امور مذکور در آن ماده باشد یا غیر آن رسیدگی کند.[۱]

۲٫ توقیف مزایده

شماره حکم: ۱۲۸۲

تاریخ حکم: ۱۵/۰۶/۱۳۱۸

رأی شعبه ۴ دادگاه عمومی

اگر مدیونی از دادگاه تقاضای ابطال سند رسمی ورقه لازم‌الاجرای ثبت و توقیف مزایده ملکی را بنماید و دادگاه حکمی در خصوص ذی‌حق بودن یا نبودن خواهان صادر نکند (بلکه از جهت اینکه به موجب آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی این ادعا و تقاضا باید از شخص ثالث بشود نه از طرف مدیون و متعاملین) دعوی را قابل استماع نداند و رد کند رأی مزبور قرار رد دعوی است و نمی‌توان آن ‌را حکم به بطلان دعوی دانست

نبودن خریدار در مزایده

پرسش: در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرائی تکرار شود؟

نظریه که در تاریخ ۲/۵/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد:

هرچند به موجب ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود، به عبارت دیگر احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین دستور ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 عدم رعایت تشریفات مزایده

پرسش: پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

به نظر می­رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۲۳ مورخ ۳۲۰/۰۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مقررات عمومی

ماده ۴۹- درصورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.

ماده ۵۰- دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

 ماده ۵۱- از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

 ماده ۵۲- اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفای محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن‌که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

ماده ۵۳- هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این‌که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. درصورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۵۴- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. درصورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معرفی دعوای ابطال مزایده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X