MENUMENU
مطالبه دیه
مطالبه دیهمطالبه دیه

دعوای مطالبه دیه

31,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه دیه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری ) 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۷۵

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای مطالبه دیه ونمونه دادخواست ۱۱

دعوای مطالبه دیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

دعوای مطالبه دیه در آرای دادگاه‌ها ۶۷

دعوای مطالبه دیه در نشست‌های قضائی ۹۹

دعوای مطالبه دیه در نظریه‌های مشورتی ۱۴۷

دعوای مطالبه دیه در قوانین و مقررات ۱۵۹

منابع و مآخذ ۲۴۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای مطالبه دیه ونمونه دادخواست ۱۱

معرفی مطالبه دیه ۱۳

مبحث اول:  معانی دیه و ارش در لفظ و در اصطلاح ۱۴

گفتار اول: وجوه اشتراک مسئولیت مدنی با دیه ۱۸

گفتار دوم: وجوه افتراق مسئولیت مدنی با دیه ۱۸

مبحث دوم: موجبات ضمان در دیه ۲۱

مبحث سوم: اقسام دیه و احکام آن ۲۳

مبحث چهارم: ادله اثبات دیه ۲۵

مبحث پنجم: مستحقین دریافت دیه ۲۹

مبحث ششم: مسئولین پرداخت دیه ۳۱

مبحث هفتم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه دیه ۳۵

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای مطالبه دیه ۳۵

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای دیه ۳۶

نمونه دادخواست مطالبه دیه ۳۷

دعوای مطالبه دیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول:  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- خواستۀ اعسار از پرداخت دیه ۴۱

۲- دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه ۴۶

۳- پرداخت خسارات بدنی ناشی از تصادفات از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی ۵۰

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۱

۱- دعوای مطالبه دیه و خسارات ۶۱

۲- محکومیت به پرداخت دیه ۶۲

دعوای مطالبه دیه در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۱- پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و شتم ۶۹

۲- پرداخت دیه ضرب و شتم زوجه ۷۰

۳- مطالبه خسارات و دیه ناشی از ضرب و شتم ۷۲

۴- مطالبه دیه از پزشک جهت نقص عملکرد پزشکی ۷۴

۵- عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به لحاظ وجوه قواعد آمره بیمه ۷۶

۶- مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث ۸۳

۷- نفی مطالبه هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسایط نقلیه از مسئول حادثه ۸۶

۸- مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه ۸۸

۹- عدم مسئولیت مسبب حادثه رانندگی به پرداخت هزینه درمانی مازاد بر دیه ۸۹

۱۰- خواسته اعمال اصل ۱۷۱ قانونی اساسی به پرداخت دیه ۹۱

۱۱- شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه ۹۳

۱۲- رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه ۹۵

۱۳- مطالبه دیه و ارش خسارات بدنی ۹۷

دعوای مطالبه دیه در نشست‌های قضائی ۹۹

۱- مطالبه خسارات ناشی از ضرر و زیان و دیه نقص عضو ۱۰۱

۲- ارث رسیدن دیه شهدا به وراث وی ۱۰۳

۳- تجدیدنظرخواهی از ده میلیون ریال خواسته، بابت دیه صدمات وارده ۱۰۳

۴- رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در ظرف مهلت قانونی پرداخت دیه ۱۰۵

۵- صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به مالی در مورد محکوم‌علیه زندانی به لحاظ عجز ۱۰۶

۶- محکومیت فرد به پرداخت دیه ۱۰۷

۷- قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه ۱۰۸

۸- جواز وصول دیه با دادخواست ۱۱۰

۹- صدور تأمین خواسته و تعهد ثالث ۱۱۱

۱۰- صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفی ۱۱۲

۱۱- پرداخت دیه از حیث جنبۀ خصوصی ۱۱۳

۱۲- پرداخت دیه و خسارات ۱۱۴

۱۳- دریافت دیه بابت از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع ۱۱۵

۱۴- دیه دندان ۱۱۶

۱۵- پرداخت دیه برای جبران خسارات ۱۱۷

۱۶- مطالبه قصاص به جای پرداخت دیه ۱۱۸

۱۷- پرداخت دیه از بیت‌المال ۱۱۹

۱۸- دریافت دیه صدمات غیر عمدی ۱۲۰

۱۹- پرداخت اقساطی دیه ۱۲۰

۲۰- مطالبه دیه تصادفات رانندگی بر اثر بی احتیاطی ۱۲۱

۲۱- پرداخت دیه در حوادث ناشی از تصادفات رانندگی ۱۲۲

۲۲- پرداخت دیه قبل از حکم قطعی ۱۲۳

۲۳- مطالبه دیات صدمات کمتر از خمس ۱۲۴

۲۴- پرداخت دیه قتل غیرعمد ۱۲۵

۲۵- پرداخت دیه توسط عاقله ۱۲۶

۲۶- پرداخت دیه از بیت‌المال ۱۲۷

۲۷- مطالبه دیه جهت ضرب و جرح عمدی از حیث جنبۀ خصوصی ۱۲۸

۲۸- پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده ۱۲۹

۲۹- جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تحویل مدارک به بیمه ۱۳۱

۳۰- سهم‌الارث مادر از دیه ۱۳۲

۳۱- تعیین سهم‌الارث از دیه در فوت همزمان ۱۳۴

۳۲- غبطه و مصلحت و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه ۱۳۵

۳۳- اختیار قیم محجور در توافق با محکوم‌علیه در خصوص تأخیر در دریافت دیه ۱۳۷

۳۴- حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو درصورتی‌که قیم همسر مقتول باشد ۱۳۸

۳۵- مطالبه دیۀ بالغ غیر رشید ۱۳۹

۳۶- ارث بردن زوجه از دیه ۱۴۰

۳۷- جبران خسارت صدمات ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان ۱۴۲

۳۸- مسئولیت شخصیت حقوقی نسبت به پرداخت دیه کارگران ۱۴۴

۳۹- مطالبۀ دیه پدر به دلیل صدمه وارده در کارخانه ۱۴۵

۴۰- نحوه تقسیم دیه در مورد ایرانیان غیر شیعه ۱۴۵

دعوای مطالبه دیه در نظریه‌های مشورتی ۱۴۷

۱- ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی ۱۴۹

۲- فقدان هزینه دادرسی در مطالبه دیه ۱۴۹

۳- اخذ دیه سهم صغیر از جانب قیم ۱۴۹

۴- مطالبه مهریه زوجه از دیه ۱۵۰

۵- در حکم ماترک بودن دیه قتل ۱۵۰

۶- فروش مال منقول غایب جهت پرداخت دیه ۱۵۱

۷- مطالبه دیه از ورثه ۱۵۲

۸- در حکم ماترک بودن دیه و تقسیم برابر قانون ارث ۱۵۳

۹- استرداد ضرر و زیان ناشی از دیه ۱۵۳

۱۰- مطالبه دیه از طریق طرح دعوا ۱۵۴

۱۱- مالی یا غیر مالی بودن دعوای مطالبه دیه ۱۵۵

۱۲- پرداخت دیه توسط ورثه ۱۵۵

۱۳- حق‌الاجرای مطالبه دیه ۱۵۶

۱۴- ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و عدم شمول آن بر دیه ۱۵۶

۱۵- مراتب پرداخت دیه ۱۵۶

دعوای مطالبه دیه در قوانین و مقررات ۱۵۹

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۶۱

از قانون مسئولیت مدنی ۱۹۳

از قانون مدنی ۱۹۷

از قانون مجازات اسلامی ۱۹۸

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۲۰۸

منابع و مآخذ ۲۴۷

معرفی مطالبه دیه

بی‌تردید یکی از نیازهای بشر، وضع قوانین به جهت حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع قتل و بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی است. «دیه» یکی از احکامی است که به سبب مذکور و البته به دلایل دیگری از جمله تسکین آلام مجنی‌علیه یا بازماندگان و جلوگیری از تجری بیشتر مجرم و تا حد امکان جبران خسارات وارد آمده وضع گردیده است. نهاد دیه پیش از ظهور اسلام نیز در بسیاری از جوامع و مذاهب سابقه داشته و در دین اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است و در واقع از احکام امضائی اسلام است. آن‌چنان که پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده‌اند که عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاری کرد، از جمله اینکه در قتل سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جاری دانست.

در ادامه شایان ذکر است که «ارش» نیز به عنوان یکی از مباحث مرتبط با دیات، ذیل همین مبحث مورد توجه قرار می‌گیرد و بیان لفظ دیه در فوق صرفاً از باب عمومیت بوده و قصد تخصیص در بین نبوده است.

خداوند متعال در «آیۀ ۹۲ سوره نساء» می‌فرماید، هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه سر زند، در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رسانده باید یک برده مؤمن را آزاد کند و به بستگان او خون‌بها بپردازد، مگر آنکه آن‌ها خون‌بها را ببخشند.

 معانی دیه و ارش در لفظ و در اصطلاح

«دیه» مفرد دیات و در اصل مصدر است و حرف آخر بدل از واو است، یعنی واو آن حذف و در عوض هاء بدان اضافه شده است، چون اصل آن و دی به معنای راندن و رد کردن است.[۱] و در اصطلاح «دیه» مالی مقدر و معین است که در صورت وقوع جنایت به نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید اداء شود؛ به عبارت دیگر، دیه مالی است که پرداختن آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو به عهده جانی و یا قائم‌مقام او می‌باشد و باید آن را به مجنی‌علیه و یا ولی او ادا کند. ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» همچنین ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت با جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

«ارش» نیز در لغت به معنای درگیری و نزاع است و در اصطلاح، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شرع یا قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته: «ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.» در واقع دیه خسارت معین و ارش خسارت غیر معین است.

مع‌الوصف سؤالی که اکنون مطرح می‌باشد این است که آیا دیه دارای ماهیت مدنی جهت جبران خسارت است و یا به جهت تنبیه مرتکب و کم کردن درد و رنج بزه­دیده دارای ماهیتی جزایی و کیفری است؟

در پاسخ به این پرسش چهار نظریه مطرح گشته است:

۱٫                 گروهی دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی می‌دانند؛

۲٫     گروهی آن را دارای ماهیتی صرفاً جزایی می‌دانند؛

۳٫     گروهی در مواردی آن را مدنی و در مواردی جزایی می‌دانند؛

۴٫     گروهی هم برای دیه در تمامی حالات ماهیت دوگانه جزایی و مدنی را قائل‌اند.

حال مسلم است که اگر دیه مجازات تلقی شود، عمل مستوجب دیه جرم خواهد بود و مرتکب آن مجرم شناخته می‌شود؛ اما اگر دیه مانند سایر جبران خسارت‌ها صرفاً جنبه مدنی داشته باشد در آن صورت عمل مرتکب آن فاقد وصف مجرمانه است. مع‌الوصف نظری که ظاهراً درست‌تر است و بیشتر مورد اقبال واقع شده عبارت است از اینکه، دیه دارای دو جنبه و ماهیتی دوگانه است؛ یعنی هم جنبه کیفری و هم جنبه مدنی و جبران خسارت دارد. ایشان معتقدند که دیه یک نهاد حقوقی مستقل است که نه در گروه مجازات‌های صرف و نه در حیطه ضمانت‌های مدنی صرف جای می‌گیرد.[۲]

اینان می‌گویند دیه از یک سو مجازات است به خاطر اینکه جزایی مقدر و معین است که در مقابل ارتکاب جرم مقدر شده است و حتی اگر مجنی‌علیه گذشت نماید باز می‌توان جانی را از باب تعزیر مجازات کرد. در حالی که اگر دیه مجازات نبود امکان تعزیر وجود نداشت و از سوی دیگر دیه عوض و خسارت مدنی است. چون مالی است که به طور کامل به مجنی‌علیه تعلق می‌گیرد و اگر وی از این حق خود صرف‌نظر کند، نمی‌توان جانی را به پرداخت دیه محکوم کرد.[۳]

ایراد عمدی که این گروه به پیروان مکاتب صرف جزایی یا مدنی بودن دیه وارد می‌کنند این است که اگر دیه تنها کیفر باشد در آن صورت زیان­دیده می‌تواند هم دیه و هم زیان ناشی از جرم را مطالبه کند امری که خلاف عدالت و اصول مسئولیت مدنی است. چون که هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر است و نه تحصیل سود و تأدیه دیه در واقع زمینه ضمان مجرم را منتفی می‌کند. از سوی دیگر اگر دیه فقط خسارت باشد در آن صورت امکان جمع آن با حدود و قصاص و تعزیرات وجود دارد، در حالی که قانون این امر را نپذیرفته است و اختلاط مجازات‌ها را منع کرده است و صرفاً بیان داشته که مجنی‌علیه فقط حق انتخاب بین یکی از دو مجازات قصاص و یا دیه را دارد.

از نظر طرفداران ماهیت دوگانه دیه در نظام کیفری اسلام بیشتر نهادها ماهیتی دوگانه دارند و از یک سو حقوق عمومی در آن لحاظ شده و جنبه کیفری دارد و از سوی دیگر حقوق خصوصی زیان­دیده مورد توجه واقع شده و جنبه مدنی دارد. به نظر ایشان هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق، موجودی از جمله دیه ماهیت دوگانه داشته باشد؛ چرا که به طور کلی، عالم حقوق، عالم اعتبارات و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد.[۴]

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 خواستۀ اعسار از پرداخت دیه

شماره رأی: ۶۶۲

تاریخ رأی: ۲۹/۷/۱۳۸۲

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند، بر اساس گزارش ۱- ۱۸/۱/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ و ۸۴۵/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

الف) در پرونده کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۱۳ کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یک‌صدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به‌صورت دفعه واحده ندارد در دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوطه و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره ۴۷۹۶/۱۰/۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به این‌که خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ در توقیف است. طی دادنامه ۱۲۹۵-۲۴/۷/۱۳۸۱ دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و با لحاظ بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸۷- ۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست محترم قوه قضائیه که قیمت دیه را یوم‌الادا می‌داند و با استناد به مواد ۱ و ۲ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یک جای محکوم به دادنامه شماره ۱۴۹۲-۲۴/۱۱/۱۳۷۹ همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۲۷۳- ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ منتهی گردیده است:

«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادگاه شماره ۱۲۹۵- ۲۴/۷/۱۳۸۱٫٫٫ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به طرفیت آقای محمد برزگر… که به‌موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده به اثبات رسیده است، وارد نیست؛ زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۷۸-۱۱۱۳ به‌طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است. … علی‌هذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.»

ب) طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۴۵-۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی به طرفیت آقای علی‌کرم جمور به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره ۷۹/۴۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یک جای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده، لذا طی دادنامه ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱ دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم ۲۱۹-۱۹/۳/۱۳۸۰ … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه ۸۱-۹۷۷ به شرح ذیل منتهی گردیده است:

«در خصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱ … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از این‌که تجدیدنظرخواه حسب تکلیف مندرج در مواد ۴۸ و ۳۳۹ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را به‌موجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده … اصولاً چون طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی است … و با عنایت به این‌که خواسته خواهان در مرحله بدوی … ادعای اعسار از محکوم به، بر اساس موازین و مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بوده است که دادگاه رسیدگی‌کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم در هر حال حکم صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه با لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند که قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.»

که با توجه به‌مراتب فوق نظر به این‌که از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۷۳-۵/۱۱/۱۳۸۱ با تجدیدنظرخواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده، اما شعبه سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامه ۹۷۷-۱۷/۱۱/۱۳۸۱ رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و شتم

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی ازجمله مسکن مستقل و اثاث‌البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۴۹

تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران

در خصوص دادخواست آقای (ح.چ.ت.) به طرفیت همسرشان خانم (ه.ع.) با وکالت آقای (ی.ش.) و خانم (ز.ج.الف.) به خواسته تمکین، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات زوجین در جلسه دادرسی، نظر به این‌که با وقوع علقه زوجیت هریک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می‌باشند و یکی از وظایف زوجه، تمکین از زوج می‌باشد؛ لیکن تمکین زوجه منوط به تهیۀ مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث‌البیت و غیره و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم در منزل مشترک توسط زوجه می‌باشد و در مانحن‌فیه، زوج وفق دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی، به پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و شتم در حق زوجه و نیز تحمل نود و یک روز حبس تعزیری از جنبه عمومی قضیه شده است که حکم یاد شده بیانگر عدم امنیت کافی در منزل مشترک برای زوجه خوف ضرر جانی برای مشارالیها می‌باشد؛ علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره دادگاه تا حصول اطمینان از رفع ضرر احتمالی برای زوجه حضور وی در منزل مشترک را به مصلحت ندانسته، بر این اساس با غیرثابت تشخیص دادن دعوی زوج، حکم به رد دعوی آقای (ح.چ.ت.) صادر می‌نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبۀ ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران- اقدم

رأی شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.چ.ت.) به طرفیت خانم (ه.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲- ۷/۵/۹۱ اصداری از شعبۀ ۲۶۱ دادگاه حقوقی (خانواده) که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوا صادر گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد؛ لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فرهبد- علی‌محمدی

پرداخت دیه ضرب و شتم زوجه

صرف یک‌بار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود، مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۸۰

تاریخ: ۵/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ع.م.) فرزند (م.ر.) با وکالت آقای (ر.الف.) به طرفیت خوانده، خانم (م.الف.م.) فرزند (ع.الف.) به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح‌نامه رسمی به شماره ۶۲۲۱ صادره از دفتر ازدواج شماره ۱۷۱ حوزه ثبتی تهران، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد و زوجه عدم تمکین از شوهرش را ایراد ضرب و شتم شوهرش نسبت به وی و عدم امنیت توجیه نموده است؛ لیکن برای اثبات ادعایش به دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۶۲/۱۰۶۹ که زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی بدنی نسبت به زوجه به پرداخت دیه محکوم گردید، با عنایت به این‌که زوجه جهت عدم تمکین خود، عذر موجه خود را اعلام داشته؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۱۵ از قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و به زوجه اجازه داده می‌شود تا رفع مظنه ضرر بدنی و جسمی مسکن علی‌حده‌ای اختیار نماید. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبۀ ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران- فراهانی

رأی شعبۀ ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی (ع.م.) با وکالت (ر.الف.) به طرفیت (م.الف.م.) نسبت به دادنامه ۰۰۵۲۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۰۱۲۶۳ صادره از شعبۀ ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان) را به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است، وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشت یک برخورد کوچک و ناچیز که عرفاً و عادتاً قابل اغماض است، نمی‌تواند از مصادیق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی باشد و پس از دو سال زندگی مشترک، هیچ‌گونه سوء رفتاری از جانب موکل رخ نداده است و این‌چنین درگیری کوچکی نمی‌تواند مناط و دلیل سوء رفتار تلقی گردد، تجدیدنظر خوانده اظهار داشت از اعمال و رفتار زوجه و ایراد ضرب و جرح، تمامی همسایه‌ها باخبر می‌باشند و چندین پرونده در کلانتری باغ فیض مطرح بوده است، نظر به این‌که آنچه در پرونده امر مضبوط می‌باشد، گواهی پزشکی قانونی کبودی بازوی چپ را قید نموده است که دیه به میزان سه دهم درصد صادر گردیده و اینکه دلیل دیگری مبنی بر درگیری مستمر و یا چندبار ایراد ضرب تحقق یافته باشد، در پرونده امر مشهود نمی‌باشد و این‌که آنچه مستنبط از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌باشد، بودن زن با شوهر و در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن می‌باشد، عرف یک بار درگیری که منتهی به کمبودی در بازوی چپ شود، از مصادیق متضمن خوف ضرر بدنی تلقی نمی‌گردد. علی‌هذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید و طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و یکی از وظایف زوجه تمکین از زوجه می‌باشد؛ لذا ضمن وارد تشخیص دادن خواستۀ خواهان بدوی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۲]

 مطالبه خسارات ناشی از ضرر و زیان و دیه نقص عضو

پرسش: آیا مدعی خصوصی علاوه بر وصول دیه در محکمه کیفری می‌تواند در دادگاه حقوقی نیز ادعای ضرر و زیان کند و مطالبه خسارت نماید؟[۱]

نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید

ضرر و زیان یا ناشی از خسارات وارده بر نفس و عضو است و یا بر مال. آنچه در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان دیه منظور شده بنا به تعریف آن در ماده ۱[۲] درواقع برای جبران جنایت وارده بر نفس یا عضو است و شامل سایر خسارات نمی‌شود؛ به عبارت دیگر دیه از حیث جانی نوعی مجازات و از حیث مجنی‌علیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر خسارات و ضرر و زیان مورد مطالبه راجع به اموال و اشیاء و عدم‌النفع باشد در دادگاه حقوقی از باب قاعده لاضرر و تسبیب و اتلاف و همچنین قانون مسئولیت مدنی قابل رسیدگی و صدور حکم است. اعم از اینکه محکمه کیفری در خصوص دیه حکمی داده باشد یا نه، زیرا ضرر و زیان مدعی خصوصی در غیر مورد نفس یا عضو ارتباطی به دیه ندارد و منصرف از آن است، لیکن اگر ادعای ضرر و زیان راجع به نفس یا عضو ارتباطی به دیه ندارد. منصرف از آن، لیکن اگر ادعای ضرر و زیان راجع به نفس یا عضو باشد از آنجا که میزان آن از قواعد آمره بوده و با رعایت جمیع جهات در قانون دیات مقطوعاً به‌عنوان جبران جنایت بر نفس یا عضو تعیین گردیده و مورد لحوق حکم کیفری واقع می‌شود دادگاه حقوقی نمی‌تواند به دعوی مذکور رسیدگی کند ولو مدعی اثبات نماید بیش از میزان دیه متحمل مخارج و خسارات شده است کما اینکه دادگاه مجاز در صدور حکم به میزان کمتر از دیه مقرر نیست.

نظر دوم

مدعی در دادگاه حقوقی نه تنها حق مطالبه خسارات وارده بر اموال خود را دارد بلکه در مورد خسارات راجع به عضو نیز چنانچه ثابت نماید بیش از دیه دریافتی متحمل خسارت شده از باب قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و قانون مسئولیت مدنی می‌تواند نسبت به مازاد دیه ادعای حق کند و قانوناً منعی در رسیدگی دادگاه حقوقی نیست. مثلاً اگر مجنی‌علیه در محکمه حقوقی با دلایل و مدارک کافی اثبات کند مبالغی بیش از میزان دیه خرج درمان و عمل جراحی و بیمارستان برای عضو آسیب‌دیده خود نموده است دادگاه حقوقی مکلف به رسیدگی و صدور حکم نسبت به مازاد دیه است.

نظر سوم

علاوه بر اینکه مجنی‌علیه به‌عنوان مدعی خصوصی در دادگاه حقوقی حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از ورود خسارت به اموال خود را دارد، نسبت به آن قسمت از خسارات وارده بر عضو که دیه‌اش در قانون پیش‌بینی نشده و میزان آن به‌عنوان ارش به اختیار حاکم واگذار گردیده است نیز مستحق مطالبه خسارت است؛ به عبارت دیگر دیه منحصراً در مواردی مصداق دارد که نفس یا عضو از بین رفته باشد و در این صورت دیه بابت خسارت فقدان نفس یا عضو به‌طور مقطوع و منجز در فقه و قانون معین شده و بیش یا کمتر از میزان مقرر نمی‌توان رأی داد، لیکن در غیر مورد مذکور مثلاً خساراتی که مجنی‌علیه بابت درمان و ترمیم اعضای خود متحمل می‌شود در دادگاه حقوقی قابل مطالبه است. چون دیه اساساً در این مورد مصداق ندارد تا استدلال شود دادگاه به بیش از میزان دیه رأی دادگاه و مجاز به این کار نبوده است؛ بنابراین ضرر و زیان و خسارات از جمله خسارت ناشی از ترمیم و درمان عضو، مستقل از دیه بوده و با آن قابل جمع و در خور رسیدگی در محکمه حقوقی است.

ارث رسیدن دیه شهدا به وراث وی

پرسش: آیا مبلغی که در مورد فوت ناشی از انجام وظیفه به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد در واقع جزء ترکه است و تصرف در آن مستلزم صدور گواهی حصر وراثت می‌باشد یا خیر؟ توضیح اینکه مبلغ مذکور به خود متوفی در زمان حیاتش تعلق نمی‌گیرد بلکه پس از فوت او به سبب یا در حین انجام وظیفه بابت جبران ضرر و زیان به ورثه می‌رسد. در مورد دیه و نیز خساراتی که به ورثه شهدا پرداخت می‌شود تکلیف چیست؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۲۱/۱۲/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد

چون وجه مذکور در زمان حیات متوفی به وی تعلق نمی‌گیرد تا مال وی محسوب گردد و با فوت او عنوان ترکه پیدا کند و اساساً شرط تعلق مبلغ مذکور به ورثه یا بعض آن‌ها تحقق فوت متوفی است؛ بنابراین این مبلغ جزء ترکه نبوده و نوعی خون‌بها و جبران ضرر و زیان وارده به ورثه است و به این ترتیب ضرورتی به رعایت سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت در تقسیم آن بین وارث نیست. کما اینکه در مورد حقوق وظیفه متوفی و مبلغی که به خانواده شهدا پرداخت می‌گردد رعایت سهم‌الارث نمی‌شود. همچنین است دیه که جزء ترکه محسوب نیست. النهایه در پرداخت آن به ورثه مقتول مطابق سهم‌الارث آن‌ها عمل می‌شود.

 تجدیدنظرخواهی از ده میلیون ریال خواسته، بابت دیه صدمات وارده

پرسش: دیوار مدرسه‌ای فرو می‌ریزد و یکی از دانش‌آموزان مصدوم می‌شود. مصدوم به طرفیت آموزش و پرورش دادخواست حقوقی جهت مطالبه دیه می‌دهد و بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی پرونده رسیدگی می‌شود و در نهایت دادگاه حکم به تحویل نه شتر یا قیمت آن می‌دهد. از آنجا که میزان خواسته ده میلیون ریال ذکر شده و با توجه به اینکه اساساً در مورد تعیین دیات، چنانچه میزان دیه از یک و نیم برابر دیه کامل انسان (بیست شتر) تجاوز کند، رأی قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت، در مانحن فیه آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه استان خواهد بود؟[۴]

نظر اکثریت

چون موضوع، دعوای حقوقی است و به شکل یک دعوای حقوقی رسیدگی شده، همچنین قواعد آیین دادرسی مدنی رعایت شده است، چون میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال است، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماهیت و ریشه موضوع رأی، مربوط به دیات است و میزان حکم صادره در خصوص صدمات وارده نه شتر و کمتر از یک پنجم دیه کامل انسان است، حکم صادره قطعی است و قابلیت تجدیدنظر ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

در فرض سؤال که خواسته خواهان مطالبه مبلغ ده میلیون ریال خسارت وارد شده بر طفل مصدوم، به‌عنوان دعوای مالی و حقوقی مطرح شده و نه مطالبه دیه ناشی از ارتکاب جرم، مستفاد از بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است.

 رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در ظرف مهلت قانونی پرداخت دیه

پرسش: فردی که به اتهام ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به‌موجب دادنامه قطعی محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مقتول شده و قبل از حال شدن دیه (مثلاً، یک سال قبل از انقضای مهلت دو ساله) محکوم‌علیه با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم و با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای حکم اعسار از محکوم‌به را می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند قبل از حال شدن دیه به حکم اعسار رسیدگی کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ دادگاه چه نوع حکمی باید صادر نماید؟[۵]

اتفاق‌نظر

با توجه به اینکه دیه مزبور در صورت مسئله حال نشده و چه‌بسا محکوم‌علیه تا زمان حال شدن دین ملائت حاصل کرده تا بتواند دیه را بپردازد، لذا تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، وجهه قانونی نداشته و مردد است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 با توجه به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه را حسب مورد در ظرف مهلت تعیین شده قابل پرداخت دانسته و قاعده کلی و قانونی که هر وقت معسر غنی و متمکن شود (ماده ۳۴ قانون اعسار) ملزم به پرداخت محکوم‌به است، رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در ظرف مهلت قانونی پرداخت دیه بلا اشکال است.

 ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی

پرسش: آیا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی مانند ترکه متوفی قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شوند یا ترتیب دیگری برای تقسیم آن‌ها وجود دارد؟

ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوقی مالی شخص که حین فوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است؛ بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزء دارائی و ترکه متوفی خواهد بود چنانچه دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال او می‌باشد لذا تقسیم آن باید به‌موجب قواعد ارث صورت گیرد؛ اما در مورد سرمایه بیمه عمر هرگاه قرارداد به‌طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه چون این حق به ورثه قانونی تعلق خواهد گرفت رعایت قواعد ارث الزامی است لکن اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل شود.

نظریه مشورتی شماره ۴۱۰۰/۷ مورخ ۲۳/۹/۵۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

فقدان هزینه دادرسی در مطالبه دیه

پرسش: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در مورد مطالبه آن، هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست؛ ولی مطالبه خسارت و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.

نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۸/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 اخذ دیه سهم صغیر از جانب قیم

پرسش: آیا پرداخت سهم صغیر بابت دیه قتل به قیم آن‌ها که به‌موجب قیم‌نامه تعیین شده است منع قانونی دارد یا خیر؟

با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است، اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۸/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 مطالبه مهریه زوجه از دیه

چون مهریه از حقوق ممتازه است و دیه نیز جزء ماترک متوفی است، باید مهریه زوجه از دیه پرداخت شود.

پرسش: در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازجمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۷۹/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 در حکم ماترک بودن دیه قتل

دیه قتل در حکم ماترک است و نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر دارد چنانچه متوفی افغانی باشد دادگاه عمومی صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارد.

پرسش: دو نفر از اتباع ایرانی مرتکب قتل غیرعمدی یک نفر افغانی شده‌اند دادگاه آن‌ها را محکوم‌به پرداخت دیه کرده است چه مدارکی برای اخذ دیه از طرف وراث مقتول باید ارائه شود و چه مرجعی صالح برای صدور مدارک مذکور است؟

با توجه به این‌که دیه قتل در حکم ماترک است پرداخت آن به ورثه مقتول نیاز به ارائه گواهی حصر وراثت معتبر دارد و چون متوفی افغانی بوده تبعه خارجی می‌باشد و در ایران فوت نموده است مطابق ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ دادگاه‌های تهران، صلاحیت در رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت با رعایت قوانین دولت متبوع را با توجه به مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنی را دارد.

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست- کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف) خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون؛

ب) خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛

پ) حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛

ت) شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه؛

ث) وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها؛

ج) صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛

چ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ح) راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ – کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب) در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ) در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صد درصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۵- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

معرفی مطالبه دیه
بی‌تردید یکی از نیازهای بشر، وضع قوانین به جهت حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع قتل و بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی است. «دیه» یکی از احکامی است که به سبب مذکور و البته به دلایل دیگری از جمله تسکین آلام مجنی‌علیه یا بازماندگان و جلوگیری از تجری بیشتر مجرم و تا حد امکان جبران خسارات وارد آمده وضع گردیده است. نهاد دیه پیش از ظهور اسلام نیز در بسیاری از جوامع و مذاهب سابقه داشته و در دین اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است و در واقع از احکام امضائی اسلام است. آن‌چنان که پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده‌اند که عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنت را در اسلام جاری کرد، از جمله اینکه در قتل سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جاری دانست.
در ادامه شایان ذکر است که «ارش» نیز به عنوان یکی از مباحث مرتبط با دیات، ذیل همین مبحث مورد توجه قرار می‌گیرد و بیان لفظ دیه در فوق صرفاً از باب عمومیت بوده و قصد تخصیص در بین نبوده است.
خداوند متعال در «آیۀ 92 سوره نساء» می‌فرماید، هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه سر زند، در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رسانده باید یک برده مؤمن را آزاد کند و به بستگان او خون‌بها بپردازد، مگر آنکه آن‌ها خون‌بها را ببخشند.

مبحث اول: معانی دیه و ارش در لفظ و در اصطلاح
«دیه» مفرد دیات و در اصل مصدر است و حرف آخر بدل از واو است، یعنی واو آن حذف و در عوض هاء بدان اضافه شده است، چون اصل آن و دی به معنای راندن و رد کردن است. و در اصطلاح «دیه» مالی مقدر و معین است که در صورت وقوع جنایت به نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید اداء شود؛ به عبارت دیگر، دیه مالی است که پرداختن آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو به عهده جانی و یا قائم‌مقام او می‌باشد و باید آن را به مجنی‌علیه و یا ولی او ادا کند. ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» همچنین ماده 448 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت با جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه دیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X