MENUMENU
عسر و حرج
عسر و حرجعسر و حرج

مصادیق عسر و حرج در رویه دادگاه ها

39,000 تومان

عنوان کتاب: مصادیق عسر و حـرج در طلاق در رویه دادگاه‌ها
مؤلف: گروه پژوهشی
ناظر چاپ: طیب زینالی
نوبت چاپ: اول/ویرایش دوم/۱۳۹۷
قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه
کد کتاب: ۱۰۲

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی مصادیق عسر و حرج موجب طلاق ۹

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۱

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در آراء دادگاهها ۲۴۵

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در نشستهای قضایی ۳۰۳

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در نظریات مشورتی ۳۲۵

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در قوانین و مقررات ۳۳۹

فهرست جزئی صفحه

معرفی مصادیق عسر و حرج موجب طلاق ۹

مبحث اول: کلیاتی راجع به طلاق ۱۱

مبحث دوم: طلاق بر مبنای عسر و حرج ۱۲

گفتار اول: عسر و حرج زن ۱۲

الف) عوامل طبیعى یا حقیقى ۱۳

ب) عوامل خارجى و واقعى ۱۳

ج) عوامل شخصى ۱۳

گفتار دوم: احراز عسر و حرج ۱۴

مبحث سوم: بررسی چند مسأله ۱۶

الف) آیا نشوز زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟ ۱۶

ب) طلاق واقع شده بر مبنای عسر و حرج رجعی است یا بائن؟ ۱۷

مبحث چهارم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۱۹

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

۱- وکالت زوجه در طلاق ۲۳

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۲۸

۱- فرجام‌خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی ۲۸

۲- فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۳۱

۳- دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر  ۳۵

۴- بی‌احترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج ۳۸

۵- بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه ۴۲

۶- اختصاص تعیین نحله یا اجرت‌المثل به طلاق به درخواست زوج ۴۶

۷- نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه ۵۰

۸- لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه ۶۵

۹- طلاق به دلیل غیبت زوج ۶۸

۱۰- طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج ۷۴

۱۱- طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه ۷۸

۱۲- داوری در طلاق ۸۳

۱۳- تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج ۸۶

۱۴- توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه ۸۹

۱۵- اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی ۹۳

۱۶- فرجام‌خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۰۶

۱۷- دایره شمول مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده ۱۱۰

۱۸- درخواست طلاق زوجه با استناد به عسر و حرج ۱۱۵

۱۹- درخواست طلاق زوجه به علت عدم رعایت عدالت ۱۱۸

۲۰- درخواست طلاق زوجه به دلیل مفارقت جسمانی و ترک انفاق ۱۲۵

۲۱- شرایط تحقق عسر و حرج بر اساس ترک زندگی مشترک ۱۳۴

۲۲- درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج ۱۳۷

۲۳- درخواست طلاق زوجه به دلیل زندگی با خانواده همسر ۱۴۰

۲۴- قرینه‌های اثبات‌کننده عسر و حرج زوجه ۱۴۵

۲۵- کیفیت انجام داوری بین زوجین در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۴۸

۲۶- نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه ۱۵۳

۲۷- قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران ۱۵۹

۲۸- تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج ۱۶۵

۲۹- درخواست طلاق به دلیل بچه‌دار نشدن زوج ۱۷۳

۳۰- تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر نفی عسر و حرج زوجه ۱۷۸

۳۱- ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج ۱۸۱

۳۲- اثر بلاتکلیف گذاشتن زوجه بر تحقق عسر و حرج ۱۸۶

۳۳- سکته مغزی و شرط وکالت در طلاق ۱۹۰

۳۴- درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج ۱۹۴

۳۵- درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج ۱۹۸

۳۶- درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج ۲۰۵

۳۷- بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج ۲۱۲

۳۸- رابطه میان رفتار نامناسب جنسی و عسر و حرج زوجه ۲۲۲

۳۹- عدم وجود اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج ۲۲۷

۴۰- مفهوم حق تعیین مسکن ۲۳۸

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در آراء دادگاهها ۲۴۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۴۷

۱- طلاق به موجب عسر و حرج زوجه ۲۴۷

۲- رد دعوا به دلیل عدم اثبات عسر و حرج ۲۵۱

۳- مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق ۲۵۲

۴- عدم احراز عسر و حرج در یکبار محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده ۲۵۴

۵- تقاضای طلاق به لحاظ روابط نامشروع زوج ۲۵۶

۶- تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج ۲۵۸

۷- اعتبار امر مختومه در دعوای طلاق ۲۶۰

۸- مصادیق عسر و حرج زوجه ۲۶۱

۹- عسر و حرج زوجه به سبب محکومیت زوج ۲۶۳

۱۰- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق ۲۶۶

۱۱- مصادیق عسر و حرج زوجه ۲۶۸

۱۲- درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج ۲۷۰

۱۳- عدم تمکین زوجه به دلیل اعتیاد زوج ۲۷۲

۱۴- مصادیق عسر و حرج زوجه ۲۷۳

۱۵- تأثیر مفارقت جسمانی در عسر و حرج زوجه ۲۷۵

۱۶- خوف ضرر زوجه به علت ضرب و جرح ۲۷۹

۱۷- طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه ۲۸۱

۱۸- ممنوعیت صدور گواهی عدم امکان سازش در صورت عدم ثبت ازدواج ۲۸۳

۱۹- صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه کتبی داوران ۲۸۵

۲۰- دعوای طلاق به دلیل عقیم بودن زوج ۲۸۶

۲۱- دعوای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ۲۸۸

۲۲- قبول مابذل طلاق خلع از سوی حاکم به جای زوج ممتنع ۲۹۰

۲۳- تقاضای طلاق زوج به علت عدم شروع زندگی مشترک ۲۹۲

۲۴- عدم تمکین زوجه به دلیل زندگی در منزل پدر شوهر ۲۹۴

۲۵- تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس ۲۹۶

مبحث دوم: آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۳۰۰

۱- عقیم بودن زوج ۳۰۰

۲- عدم احراز عسر و حرج در فرض سفر زوج ۳۰۰

۳- طلاق به دلیل مقدور نبودن ادامه زندگی برای زوجه ۳۰۱

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در نشستهای قضایی ۳۰۳

۱- امکان بذل مدت به دلیل عسر و حرج ۳۰۵

۲- تکلیف اجرت المثل زوجهای که به استناد عسر و حرج تقاضای طلاق نموده است ۳۰۶

۳- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۳۰۸

۴- مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۳۰۹

۵- نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت نکاح غیردائم ۳۱۲

۶- رجعی یا باین بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج ۳۱۴

۷- طلاق زوجه به جهت عسر و حرج ۳۱۶

۸- درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۳۱۶

۹- ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق ۳۱۷

۱۰- تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج ۳۲۰

۱۱- قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی ۳۲۱

۱۲- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج ۳۲۲

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در نظریات مشورتی ۳۲۵

۱- مصداق عسر و حرج بودن ایراد صدمه عمدی و توهین ۳۲۷

۲- الزام زوج به طلاق زوجه به استناد عسر و حرج ۳۲۷

۳- امکان انحلال ازدواج موقت به علت عسر و حرج زوجه ۳۲۹

۴- عدم احراز عسر و حرج در فرض سکونت در منزل پدر زوج ۳۲۹

۵- حکم خودداری زوجه از معرفی داور و ادعای عسر و حرج ۳۳۰

۶- مصداق عسر و حرج نبودن کراهت زوجه از زوج ۳۳۱

۷- نشوز زوج مصداق عسر و حرج ۳۳۱

۸- الزام زوج به طلاق در صورت احراز عسر و حرج ۳۳۲

۹- بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج ۳۳۳

۱۰- جنون زوج ۳۳۴

۱۱- لزوم احراز عسر و حرج در صورت کراهت ۳۳۴

۱۲- بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج ۳۳۵

۱۳- تفاوت طلاق خلع و طلاق عسر و حرج ۳۳۶

مصادیق عسر و حرج موجب طلاق در قوانین و مقررات ۳۳۹

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۳۴۱

فصل اول – دادگاه خانواده ۳۴۱

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۳۴۵

فصل سوم ـ ازدواج ۳۴۶

فصل چهارم – طلاق ۳۴۷

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۳۵۱

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۳۵۲

فصل هفتم – مقررات کیفری ۳۵۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۳۵۶

فصل اول- دادگاه خانواده ۳۵۶

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۳۶۲

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۳۶۹

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۳۷۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۷۳

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۸۳

از قانون مدنی ۳۸۶

معرفی عسر و حرج

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله‌ی زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته طلاق­نامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمرار یافتن امکان ندارد.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است:

  1. طلاق به درخواست مرد (زوج)
  2. طلاق به درخواست زن (زوجه)
  3. توافق زوجین برای طلاق

 

مبحث دوم: طلاق بر مبنای عسر و حرج

هدف از انعقاد پیمان ازدواج ایجاد رابطه زوجیت و به تبع آن رسیدن به آرامش روحی است و چنانچه شرایط زوجین به گونه­ای شود که آرامش روحی نداشته و دچار مشقت و گرفتاری شوند، طبق قانون می­توانند درخواست طلاق به سبب عسر و حرج نمایند.

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگ‌دل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق، تشخیص و احراز عسر و حرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.

گفتار اول: عسر و حرج زن

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

  1. ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
  2. اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

باید توجه داشت مواردی که قانون از آن‌ها نام برده، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هریک از این موارد بر دوش زوجه است. علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

در مجموع اهم مصادیق عسر و حرج را ناشى از سه عامل می‌توان دانست:

 الف) عوامل طبیعى یا حقیقى

  1. مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین می‌برد.
  2. عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى­رود؛ لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد می‌نماید که می‌تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
    ۳٫ جلوگیرى از بچه‌دار شدن: که در چنین صورتى مرد به صورت غیرمنطقى مانع از بچه‌دار شدن زن می‌گردد.

ب) عوامل خارجى و واقعى

  1. حبس طولانى: دورى زوج از زوجه در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.

۲. غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به‌منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس‌ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد؛ لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیفتد از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود.

ج) عوامل شخصى

۱. استنکاف از پرداخت نفقه: اداره خانواده و تأمین نیازهای مادی زن و فرزندان از وظایف زوج تلقی می شود و چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوج می­تواند تقاضای طلاق نماید. هرچند که طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد زن به استناد این ماده می‌تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نماید اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود می‌تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و بر اساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.

  1. سوء معاشرت ۳. زناشویى غیرمتعارف ۴. اکراه شدید ۵٫ اختلاف سنى زیاد ۶. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ۷. جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد ۸. عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه ۹. عقیم بودن مرد و بچه‌دار نشدن در طول ۵ سال و ده‌ها یا صدها مورد دیگر می‌تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.[۲]

گفتار دوم: احراز عسر و حرج

احراز عسر و حرج توسط دادگاه صورت می­گیرد در اینجا زن خود مدعی است و با توجه به قاعده «البینه علی المدعی» باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.

دادگاه بر اساس دو مورد به صدور حکم طلاق مبادرت می­نماید.

  1. ارائه دلیل اثباتی عسر و حرج از جانب زوجه
  2. ۲٫ احراز وضعیت زندگی مشترک و عدم توانایی زوجه بر ادامه زندگی زناشویی

قاعده عام عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، هیچ‌گونه عذر و بهانه­ای را با وجود شرایط مشقت‌بار زوجه نمی­پذیرد.

مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی­تواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ ق.م با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ ق.م. متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی­های لازم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می­تواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحی ق.م اقدام کند.»

دعوای فسخ معامله در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
۱٫ نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد.
شماره رأی: ۷۳۳
تاریخ رأی: ۱۵/۷/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ -۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب) گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲ /۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹ /۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هریک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح ۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح اله، دادنامه شماره ۸۸ /۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوای آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به‌طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌الله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ـ اصلی به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع مقوم به ده میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً: در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است.
ثانیاً: در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ـ اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و این‌که خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوای خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوای خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به این‌که از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمی‌گردد؛ چه این‌که عبارت «غرامات» به‌صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد.
خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکاء [به دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر] حکم [بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام] می‌نماید.
نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.»
که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به‌طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولاً: نظر به این‌که در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیئت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تأیید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی، پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به‌عنوان افزایش قیمت در نظرگرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد. بنا به‌مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوای خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به‌طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود.
صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
ب) در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوای آقای بهمن حسینعلی زاده فرزند پرویز به‌طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
«در خصوص دعوای آقای بهمن حسینعلی زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به‌طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوای خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه:
الف) عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد؛
ب) علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوای جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است؛
ج) غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به‌صورت مطلق آورده شده، عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالأخص اینکه حسب استفتا اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا بر ‌اساس تورم بوده‌اند.
بنا به‌مراتب دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی‌مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ] قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.» که با اعتراض محکوم‌علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادرکرده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح اله زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به‌موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به‌طوری‌که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده، ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ج) نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱. آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲. مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده، اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است. ۳. نظر به اینکه در پرسش مورد استفتا اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل برفرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد. علی‌هذا با توجه به‌مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر این‌که غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است. در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین، دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]
[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد ۲)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۴۲۵-۴۳۱٫

با وجود شرط داوری دعوای فسخ در دادگاه قابل رد است
دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۶۵۰۰۰۴۵
تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (ش.) با وکالت خانم (ف.ص.) به‌طرفیت (ش.) به خواسته صدور حکم به استرداد ۱۷ پالت قالب‌های پلاستیکی مطابق قرارداد شماره ۳۶۲، بدواً صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد، با توجه به اتمام تاریخ قرارداد و عدول خوانده از انجام مورد قرارداد برابر اظهارنامه ارسالی با احتساب کلیه هزینه‌ها. نظر به این‌که در ماده ۶ قرارداد، مستند دعوای خواهان توافق به حل اختلاف توسط داور به عمل آمده است؛ بنابراین قبل از تمسک به داوری، دادگاه حق رسیدگی به دعوا را ندارد، در نتیجه به استناد مواد ۲ و ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کلانتریان
رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی (ش.) با وکالت خانم (ف.م.) به‌طرفیت (ش.) نسبت به دادنامه ۷۱۰-۱۵/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به اساس دعوای مطروحه، تجدیدنظرخواه به استناد بند ۶ قرارداد به لحاظ داوری، قرار رد دعوا صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، صرف‌نظر از نحوه تنظیم ماده ۲ قرارداد مدرکیه، نظر به این‌که صرف انقضا مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع شدن شرط داور گردد؛ چرا که اختلافات ناشی از قرارداد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادگاه خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران- مستشار دادگاه
اثر عدم توانایی صدور رأی توسط داور معین در دعوای فسخ قرارداد
صرف اعلام عدم توانایی داور معین مرضی‌الطرفین در اظهارنظر، کافی بر منتفی شدن داوری و صلاحیت رسیدگی دادگاه به موضوع است.
دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۴
تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای خانم (ع.ج.) فرزند (ش.) با وکالت آقای (س.ح.) به‌طرفیت آقایان (ن.ب.) فرزند (ع.) با وکالت آقا (ز.و.) (الف.گ.) فرزند (ح.) به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ به انضمام خسارات دادرسی. نظر به این‌که مطابق مستند ابرازی قرارداد عادی مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ که مستند دعوا نیز قرار گرفته است، حسب ماده ۱۰ قرارداد مزبور طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را از طریق حکم آقای (م.م.) فرزند (الف.) حل و فصل نمایند؛ و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد موصوف داشته، لذا با توجه به‌مراتب معنونه و این‌که مطابق ماده ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تاکنون مطابق آن عمل نشده است؛ بنابراین مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری، ابتدائاً باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است، ضرورت مراجعه به محاکم قضائی منتفی بوده، لذا بنا به جهات پیش گفته و مستنداً به مواد مرقوم و ماده ۴۶۳ از همان قانون، قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فلاحتی
رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ع.ج.) به‌طرفیت آقایان (الف.گ.) (ن.ب.) نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶۸- ۳۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی به لحاظ پیش‌بینی داوری در ماده ۱۰ قرارداد به داوری صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، نظر به اینکه رجوع داوری به شخص معین بوده است که آقای (م.م.) بوده است و نامبرده بر اساس تصویر مصدق نوشته‌اش، نتوانسته انشا رأی داوری نماید که پیوست شماره دادخواست تجدیدنظرخواهی است که نوشته مذکور بدون تاریخ است، به استناد ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی بر توافق طرفین به رعدم اظهارنظر نبوده، بلکه صرف عدم توانایی داور در اظهارنظر کافی بر منتفی شدن داوری به لحاظ شخص معین بودن داور است و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
قربان‌وند- فهیمی
اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی به‌عنوان عیب یا تخلف وصف
در موردی که مبیع اسب بوده و با مشخصات سن مشخص و قابلیت مسابقه فروخته شده، ولی در واقع فاقد این اوصاف باشد، اختلاف مبیع با شرایط قرارداد، عیب مبیع محسوب نمی‌شود و حق دریافت ارش نیست. در این مورد خریدار تنها حق فسخ معامله به علت تخلف وصف را دارد.
دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷
تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای خواهان (الف.ر.) با وکالت (س.ج.) به‌طرفیت خوانده (م.ش.) با وکالت (ف.ف.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ارش مبیع طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه با عنایت به قرارداد تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوای مطروحه و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و احراز معیوب بودن مبیع و ایراد ضرر و زیان به خواهان دعوای مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۴۲۲ و ۴۲۷ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ابلاغ رأی و صدور اجراییه در صورت قطعیت یافتن حکم، منوط به پرداخت الباقی هزینه‌های دادرسی به مأخذ قانونی و تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خیابانی
رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آقای (م.ش.) نسبت به دادنامه ۲۰۰۲۹۶ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص محکومیت خویش به پرداخت مبالغی از بابت ارش مورد معامله و هزینه‌های دادرسی مربوطه به‌طرفیت آقای (الف.ر.) تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. توجهاً به اینکه آقای (الف.ر.) با وکالت خانم (س.ج.) دادخواست خود را به خواسته مطالبه ارش مورد معامله تقدیم نموده و درج کرده‌اند اسب مورد معامله دوازده ساله و قادر به شرکت در مسابقه بوده است و اسب تحویلی سنش چهارده سال است و قادر به شرکت در مسابقه نیست، این موارد تخلف از وصف است، نه تخلف از عیب که مستلزم مطالبه ارش به استناد ماده ۴۳۲ از قانون مدنی باشد. علی‌هذا نظر به این‌که برابر ماده ۴۱۰ قانون مدنی، تجدیدنظر خوانده حق مطالبه ارش ندارد، بلکه حق مطالبه فسخ معامله را صرفاً دارا است. لذا طرح چنین دعوایی برابر با مقررات نبوده، باطل است. فلذا با وارد دانستن ایراد شکلی مربوطه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه و این‌که در جلسه دادرسی مورخ ۱۰/۱۰/۹۱، تجدیدنظر خوانده هم به‌صراحت اعلام کرده است مبیع معیوب نبوده، بلکه دارای اوصاف مقرره فی‌مابین از نظر سن و شرکت در مسابقه نبوده است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مارالذکر، رأی بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۳]
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
جوادی- سعادت زاده
اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی
محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام‌داران و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳
تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت (الف.) با مدیریت آقای (ب.ص.) به‌طرفیت خواندگان به اسامی آقای (الف.ک.) (ش.) با وکالت بعدی آقای (الف.الف.) به خواسته ابطال اقاله نامه شماره… مورخ… و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای (الف.‌ک.) در مورخ ۹/۹/۸۸ با قرارداد مشارکت در ساخت به شماره… منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوای فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران صادر گردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشار قرار دادن وی، نامبرده اقاله نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به این‌که آقای (الف.ک.) در زمان امضاء اقاله‌نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشار نبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیئت مدیره، (الف.ک.) بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارالیه در زندان بوده و ۹۰ درصد سهام متعلق به وی و ۹ درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش است و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق دارد که این امر، مبین صوری بودن صورت‌جلسه تنظیمی است؛ لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از موارد معنونه، نظر به این‌که صورت‌جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی‌رغم تکلیف مقرر در ماده ۱۲۸ قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشر نشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و این‌که مطابق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان
رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت (الف.) به‌طرفیت (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۱ صادره از پرونده کلاسه ۹۱۰۱۰۰۲۴۹ شعبه ۱۰۴ محاکم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظر به خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله نامه شماره… مورخ… صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صدور شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ همان قانون نتیجتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۴]

حق فسخ مستند به خیار رؤیت و تخلف وصف
پرسش: اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بوده معامله شود و جنس آن نامرغوب‌تر است آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچ‌کدام؟
نظریه که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد
در مورد مذکور چنانچه مبیع عین معین بوده مشتری می‌تواند از خیار رؤیت و تخلف وصف استفاده کند نه خیار عیب یعنی یا به همان صورت بپذیرد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که مبیع کلی فی‌الذمه باشد خریدار باید الزام فروشنده را به تحویل جنس مورد معامله بخواهد و نمی‌تواند از خیارات استفاده نماید؛ زیرا خیارات ناظر به موردی که مبیع کلی فی‌الذمه است نیست.[۱]
قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین
پرسش: اگر مبیع کلی در معین باشد آیا مشمول حکم عین معین است یعنی خیارات نسبت به آن قابل اجراست یا در حکم کلی فی‌الذمه بوده و خیارات ناظر به آن نیست.
نظر اکثریت که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ اعلام گردید.
با توجه به مواد ۳۵۴ و ۴۱۲ قانون مدنی چنانچه مبیع کلی در معین باشد مشمول حکم عین معین است و مشتری می‌تواند از خیار استفاده کند و حسب مورد فسخ معامله را بخواهد.
نظر اقلیت
مبیع کلی در معین نیز در حکم مبیع کلی فی‌الذمه است یعنی همان‌طوری که در کلی فی‌لذمه خیارات صادق نیست در مورد مبیع کلی در معین نیز نمی‌تواند از خیارات استفاده و معامله را فسخ نمود بلکه تنها می‌تواند جنس مطابق با اوصاف مقرره را مطالبه کرد.[۲]
صلاحیت دادگاه به دعوای فسخ و رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط
پرسش: شخص (الف) در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به‌طرفیت شخص (ب) با استناد به مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (این بخش در زمان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده) به خواسته خلع‌ید، طرح دعوا نموده، در جریان رسیدگی، شخص (ب) نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسخ مبایعه‌نامه مذکور علیه شخص (الف) طرح دعوا می‌کند. با توجه به مواد ۱۲، ۱۹ و ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی؛
الف) آیا رسیدگی به هر دو دعوا به‌طور مجزا در دادگاه عمومی گالیکش و مینودشت توجیه قانونی دارد؟
ب) در صورت ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟[۳]
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بین هر دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و سرنوشت یک دعوا بر دیگری مؤثر است و نظر به اینکه دادگاه مینودشت ابتدا شروع به رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد به لحاظ جلوگیری از صدور آرای متهافت، مستند به بند (۲) ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه گالیکش باید رسیدگی را متوقف و دعوای فسخ مبایعه‌نامه را جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت ارسال نماید.
نظر اقلیت
هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند؛ لیکن چون دعاوی مذکور مرتبط با هم هستند و رسیدگی به دعوای فسخ معامله مؤثر در دعوای خلع‌ید است مستند به ماده ۱۹ قانون این دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مراتب را به خواهان اعلام کند تا نتیجه رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه مذکور در دادگاه گالیکش را به دادگاه مینودشت اعلام دارد. از طرفی ارسال پرونده مرتبط به دادگاه صالح فقط در یک حوزه قضائی مجاز است نه در دو حوزه قضائی بنابراین، ارسال پرونده متشکله در دادگاه گالیکش جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت توجیه قانونی ندارد.
نظر دیگر
هر دو دادگاه طبق معمول رسیدگی خود را ادامه داده و مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در نهایت در خصوص آرای صادره از طریق اعاده دادرسی اقدام می‌شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)
برحسب مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است.
در پرسش مطروحه اگرچه قطعه زمین مورد دعوا در حوزه گالیکش واقع است چون در تاریخ تقدیم دادخواست، گالیکش فاقد دادگاه بوده، طرح دعوای خواهان در دادگاه عمومی مینودشت بلااشکال است و با توجه به اینکه مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است اگر بعداً در گالیکش دادگاه عمومی دایر شود در صلاحیت دادگاه مینودشت فعلی وارد نمی‌شود و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است.
حال طرف دیگر دعوا پس از تشکیل دادگاه عمومی در گالیکش دادخواستی به خواسته فسخ معامله مورد بحث به دادگاه گالیکش تقدیم کرده، اگر دادگاه عمومی مینودشت نسبت به دعوای قبلی (الزام به تنظیم سند رسمی) اخذ تصمیم کرده باشد دادگاه گالیکش در خصوص فسخ معامله صالح به رسیدگی بوده و ممکن است با ملاحظه حکم صادر شده از دادگاه مینودشت نسبت به دعوای مطروحه اخذ تصمیم کند؛ لیکن اگر دعوای مطروحه در دادگاه مینودشت منتهی به صدور حکم نشده باشد. با توجه به ارتباط کامل دو دعوا با یکدیگر و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اولی، دادرس دادگاه عمومی گالیکش باید با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مینودشت پرونده مطروحه را به دادگاه مینودشت بفرستد که یکجا مورد رسیدگی واقع شود و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه
پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به‌طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به‌صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟۱
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به‌عنوان ثالث استماع است؛ لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به‌جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر ورد می‌شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به‌صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.

تکلیف دادگاه به صدور رأی در حدود خواسته
پرسش: چنانچه حکم قطعی دائر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادر شده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معامله اقدام کند و در این رابطه محکوم‌علیه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفاً اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی‌نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند و صدور حکم بر اعلام فسخ نمی‌تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم‌علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
نظریه مشورتی شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع
پرسش: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم و استدلال می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است، آیا چنین شرطی مدت‌دار تلقی می‌شود یا بدون مدت؟
چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت‌دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.
نظریه مشورتی شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل
پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟
به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.
نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تلف، حدوث آن به‌وسیله عوامل طبیعی و زلزله است
پرسش: مالکی در سال ۱۳۵۷ مغازه خود را بدون اخذ سرقفلی به مدت چهار سال با سند عادی به اجاره داده است با شروع جنگ تحمیلی مغازه مذکور در سال ۱۳۶۰ به‌طورکلی از بین رفته و با خاتمه جنگ، مالک مغازه را به کمک ستاد بازسازی تجدید بنا کرده است، لیکن مستأجر طی دادخواستی الزام مالک را به تمدید مهلت اجاره از دادگاه خواسته است، پرسش این است که اولاً: انهدام عین مورد اجاره موجب زائل شدن عقد اجاره می‌شود یا خیر؟
ثانیاً: در صورت زوال عقد اجاره به سبب فوق آیا مستأجر مستحق سرقفلی است یا نه؟
مراد از تلف مذکور در مادتین ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی تلف شدن عین مستأجره بر اثر حدوث یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله است و شامل اتلاف به‌وسیله انسان ولو دشمن نمی‌شود؛ بنابراین اجاره مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۰ بر اثر جنگ تحمیلی به‌طورکلی از بین رفته، منفسخ و باطل نمی‌شود.

از قانون مدنی
ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بُطلان حق اِنتفاع نمی‌شود ولی اگر مُنتقل‌الیه جاهل باشد که حق اِنتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۳۵- هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۹- هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود یا معلوم شود که حین‌العقد مُمتَنِع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.
ماده ۲۴۲- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳- هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۶- در صورتی که معامله به‌واسطۀ اِقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عِوَض او را از مشروط‌له بگیرد.
ماده ۳۵۳- هرگاه چیز معیّن به‌عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مَبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵- اگر مِلکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اَجَلی برای تسلیم مَبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به‌موجب فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثَمَن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۴- هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
ماده ۳۹۶- خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱٫ خیار مجلس؛ ۲٫ خیار حیوان؛
۳٫ خیار شرط؛ ۴٫ خیار تأخیر ثمن؛
۵٫ خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ۶٫ خیار غبن؛
۷٫ خیار عیب؛ ۸٫ خیار تدلیس؛
۹٫ خیار تبعض صَفقه؛ ۱۰٫ خیار تخلف شرط.
ماده ۳۹۷- هریک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
ماده ۳۹۸- اگر مَبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
ماده ۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مصادیق عسر و حرج در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X