MENUMENU
مسئولیت پیمانکار
مسئولیت پیمانکارمسئولیت پیمانکار

مسئولیت پیمانکار

24,000 تومان

عنوان کتاب: مسئولیت پیمانکار در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ  : اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی مسئولیت پیمانکار ۷

مسئولیت پیمانکار در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۵

مسئولیت پیمانکار درآراء دادگاه‌ها ۳۷

مسئولیت پیمانکار در نشست‌های قضائی ۱۱۵

مسئولیت پیمانکار در نظریات مشورتی ۱۲۹

مسئولیت پیمانکار در قوانین و مقررات ۱۳۷

فهرست جزیی صفحه

معرفی مسئولیت پیمانکار ۷

مسئولیت پیمانکار ۹

گفتار اول: مبنای مسئولیت ۹

گفتار دوم: مقررات مربوطه ۱۱

مسئولیت پیمانکار در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۵

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۷

۱- مطالبه بهای پیمان از طریق محاکم ۱۷

مبحث دوم: آراء شعب دیوان عالی کشور ۳۱

۱- مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما ۳۱

۲- مرجع رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری فسخ قرارداد پیمان ۳۳

مسئولیت پیمانکار درآراء دادگاه‌ها ۳۷

۱- مسئولیت شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمانکار ۳۹

۲- نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک ۴۲

۳- لازم الاتباع بودن قرارداد پیش فروش ساختمان ۴۷

۴- مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی   ۵۰

۵- مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاکت مجاور در عملیات ساختمانی   ۵۴

۶- عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در مورد شهرداری مناطق تهران ۵۸

۷- جواز رجوع به دادگستری در قراردادی که در آن شرط داوری شده است ۶۱

۸- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قرارداد پیمان‌کاری ۶۵

۹- خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۶۷

۱۰- تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه ۸۴

۱۱- مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری ۸۷

۱۲- مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما ۸۹

۱۳- محدودیت توافق طرفین نسبت به اظهارنظر خبرگان ۹۱

۱۴- قطعی بودن رأی هیئت حل اختلاف ۹۸

۱۵- لزوم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس در دعاوی شهرداری ۱۰۰

۱۶- صلاحیت خاص مراجع قضائی ۱۰۱

۱۷- عدم مسئولیت پیمانکار در فرض تقصیر اداره مخابرات ۱۰۴

۱۸- احداث اعیانی در ملک مالک ۱۰۶

۱۹- محدودیت صلاحیت داور ۱۱۱

مسئولیت پیمانکار در نشست‌های قضائی ۱۱۵

۱- صلاحیت هیئت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر با پیمانکار ۱۱۷

۲- عدم امکان توقیف صورت وضعیت پیمانکار ۱۱۸

۳- مسئولیت کارفرما و پیمانکار ۱۲۰

۴- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۱۲۳

۵- مسئولیت پیمانکار در صورت احراز شرایط علیت و تسبیب ۱۲۵

مسئولیت پیمانکار در نظریات مشورتی ۱۲۹

۱- عدم شمول ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شرکتها و مؤسسات پیمانکاری   ۱۳۱

۲- حل اختلاف بین پیمانکار و شرکت دولتی در صلاحیت مراجع قضائی ۱۳۱

۳- صلاحیت شورا حل اختلاف در دعاوی غیر منقول پیمانکاری ۱۳۲

۴- میزان مسئولیت پیمانکار در فرض تعدد عوامل ۱۳۳

مسئولیت پیمانکار در قوانین و مقررات ۱۳۷

قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۳۹

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۴۷

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۵۵

آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان ۱۶۶

از قانون مدنی ۱۷۳

قانون مسئولیت مدنی   ۱۸۱

مسئولیت پیمانکار

 مبنای مسئولیت

 با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران روابط پیمانکار با کارگران و اشخاص ثالث به طور خاص تعریف نشده است، این روابط همچنان در حوزه عام قواعد مسئولیت مدنی قرار گرفته و بررسی می‌شوند.

از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که پیمانکار در برابر کارکنان خود دارای وصف کارفرمایی است، می‌توان گفت مبانی مسئولیت پیمانکار در این حوزه با مسئولیت کارفرما یکسان است. مهم‌ترین مقرره مربوط به مسئولیت کارفرمایان در حقوق ایران، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است. به موجب این ماده، «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

دو نظریه عمده مسئولیت مدنی، نظریه خطر و نظریه تقصیر هستند. بر اساس نظریه خطر، هر کس که بر اثر فعالیت خود خطراتی ایجاد کرده و موجب زیان به دیگری شود مسئول جبران خسارت است هرچند تقصیری مرتکب نشده باشد. در چارچوب نظریه تقصیر، شخص زمانی مسئول جبران خسارت است که مرتکب تقصیر شده باشد و همان تقصیر علت ایجاد خسارت باشد.

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که مأخوذ از قانون تعهدات سوئیس است و ترجمه ماده ۵۵ قانون مذکور است به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسئولیت ناشی از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد بخشی از آن بر مبنای نظریه خطر و بخشی دیگر بر مبنای نظریه تقصیر بنا شده است.

در نظام حقوقی سوئیس مبنای مسئولیت کارفرما، نظریه تقصیر (پیش‌فرض تقصیر) است. با وجود این، پذیرش این نظریه به‌عنوان مبنای مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران با قواعد عمومی مبنای مسئولیت در حقوق ایران ناسازگار به نظر می‌رسد. در حقوق ایران، چنانچه میان خطای شخص و ایراد خسارت به دیگری رابطه سببیت وجود داشته باشد، مسئولیت اصالتاً متوجه او می‌شود و هرگاه ایراد خسارت ناشی از فعل چند نفر باشد، با اعمال قواعد اجتماع اسباب (اعم از آنکه از باب مباشرت یا تسبیب در ایراد خسارت مشارکت داشته باشند) به نسبت مساوی یا به نسبت درجه تقصیر مسئول خواهند بود؛ بنابراین پیش‌فرض تقصیر کارفرما و تحمیل تمام بار مسئولیت بر او با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگاری ندارد. به ویژه با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده

۱۲: «مواردی که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده…» می‌توان نتیجه گرفت که «تقصیر کارفرما» برخلاف قانون سوئیس به صورت «پیش‌فرض» در نظر گرفته نشده است.

در حقوق فرانسه، مسئولیت کارفرما بر نظریه خطر مبتنی است و عنصر تقصیر نقشی در احراز مسئولیت کارفرما ندارد. بر این اساس، کارفرما با استخدام کارکنان به جای آنکه شخصاً عمل کند، زمینه و خطر ایراد خسارت را ایجاد کرده و یا حداقل افزایش می‌دهد و به همین دلیل مسئول است. چنانچه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را مبتنی بر این نظریه بدانیم، به مسئولیت کارفرما اصالت بخشیده‌ایم. بدین مفهوم که او را به صرف ایجاد کارگاه مسئول دانسته‌ایم بدون آنکه حق مراجعه بعدی به کارگر یا کارمندی را داشته باشد که علت مستقیم و نهایی ایراد خسارت بوده است که این امر نیز با قواعد عام مسئولیت در نظام حقوقی ما سازگار نیست. با وجود این، به نظر می‌رسد قسمت اول ماده ۱۲ کاملاً با نظریه خطر انطباق دارد.

گفتار دوم: مقررات مربوطه

صرف‌نظر از مباحث تئوریک، با توجه به ماده ۱۳ قانون کار تدوین مقررات مربوط به مسئولیت پیمانکار را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.» به‌علاوه، ماده ۸۵ قانون کار مقرر داشته است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» و به موجب ماده ۹۱ همین قانون: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه می‌باشند.»

 آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

 مطالبه بهای پیمان از طریق محاکم

مطالبه بهای موضوع پیمان به‌وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است.

شماره رأی: ۶۰۴

تاریخ رسیدگی: ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

خلاصه جریان پرونده

۱٫   به حکایت پرونده کلاسه ۲۴/۸۵۵۹ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور، در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۳ آقای رضا دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی به طرفیت بخشداری جعفرآباد در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید، که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه ۷۳/۱۶/۴۱۹ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱ و مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ به دیوان‌عالی کشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به‌عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده، رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی‌هذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.

۲٫ حسب پرونده ملاسه ۹/۲۱/۸۵۶۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور، آقای رضا دادخواستی به طرفیت هیئت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ تقدیم دادگاه عمومی و شهرستان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه ۵ کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است، که به لحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردیده، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است.

سپس خواهان خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده، دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۷۴ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می‌باشد و رسیدگی به آن به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیئت تشخیص و سپس هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که به شعبه بیست و یکم ارجاع می‌گردد، شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ مبنی بر این‌که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزار تومان حقوق و دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده‌ام، قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۴ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده می‌گردد.

بنا به مراتب اشعاری، شعبه ششم دیوان‌عالی کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کاری که انجام شده، خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست و یکم با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار تأیید نموده است.

نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.

معاون اول قضائی حسینعلی نیری

رئیس: راجع به قابلیت طرح کسی بحثی ندارد؟

– حاضران: قابل طرح است.

رئیس: آقایان می‌گویند قابل طرح است، به ترتیبی که نوبت گرفته‌اید صحبت فرمایید.

 جناب آقای محسن زاده

– پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمت‌های مختلف آن مثل سفت‌کاری، نازک‌کاری، تسطیح زمینی، گودبرداری، خاک‌ریزی و نظارت را به عهده بگیرند، چنین پیمان‌ها و قراردادها که از قبل پیش‌بینی می‌شود، مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌گردد. پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد می‌نمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرما رابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانون مدنی است.

رئیس: قانون خدمتتان هست ماده ۱۵۷ را بخوانید.

– ماده ۱۵۷ «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد».

همان‌طور که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم می‌گردد، توافقی می‌شود که کارگر کارهایی انجام بدهد و مزدی بگیرد، ولی در قرارداد پرونده مطروحه، قرارداد شقوق مختلفی دارد. پیمانکاران همان‌طور که گفته شد به انواع مختلف پیمان می‌بندند. ساختن بنا با مصالح، بی‌مصالح، همه امور مرتبط به ساختمان، اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک، که مشمول ماده ۱۵۷ قانون مذکور نمی‌تواند باشد.

در ماده ۱۵۷ کارگر زراعتی هست، کارگر دوره‌ای هست، کارگر فصلی هست، کارگر همیشگی هست، کارآموز هست، به حقوق این افراد هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی می‌کنند.

در قرارداد پیمانکار و کارفرما مسایل مختلفی مطرح می‌شود، مصالح تهیه نشده یا کم آمده، یا تأخیر داشته، این مسایل در روابط کارگر و کارفرما وجود ندارد ولی پیمانکار و صاحب کار مطرح می‌شود. قسمتی از مواد پیمان نظارت در کار ساختمان و نظارت در خرید مصالح ساختمانی و غیره می‌باشد که پیمانکار با توجه به قرارداد باید تکالیف خود را انجام دهد.

در پرونده بند ۱۱ قرارداد مربوط است به نظارت و دستمزد که اختلاف در این موارد مسایل قضائی و کارشناسی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

بنا به جهات مذکور، رأی شعبه دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی به رسیدگی در دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان مورد تأیید اینجانب می‌باشد.

مسئولیت شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمانکار

واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هرچند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۴۱۰

تاریخ رسیدگی: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دعوی آقای (م.م.) به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل پژو به شماره انتظامی… به مبلغ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و رونوشت مصدق گزارش شماره و تاریخ ۳۱۳/۱۵۰۲۰۰- ۲۸/۵/۱۳۹۱ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام شده در پرونده تأمین دلیل حوزه ۱۰۶ شورای حل اختلاف تهران که دلالت بر وقوع تصادف اتومبیل موصوف با دیواره بتنی بزرگراه همت و ورود خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال به اتومبیل خواهان دارد و با عنایت به اینکه بنا به قسمت آخر گزارش پلیس ۱۱۰ مستند دعوی، مأمور انتظامی وجود زباله و مقدار زیادی آب‌معدنی و تجمع آب در اثر آبیاری فضای سبز را در محل وقوع تصادف مشاهده نموده است و کارشناس رسمی دادگستری یاد شده نیز علت تامه تصادف را بی‌مبالاتی از ناحیه پرسنل شهرداری در رابطه با عدم جمع‌آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت غرب تشخیص داده است که دلیلی بر تخدیش نظریه مذکور ارائه نگردیده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجه و مؤثری نسبت به دعوی مطروحه و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس به عمل نیاورده است صرفاً درخواست ارجاع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت واقعی را نموده است که موجه و مؤثر نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. دعوی و خواسته خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و به میزان چهار میلیون ریال، با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمی‌باشد، مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امان الهی

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای (م.م.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ ایراد خسارت به اتومبیل پژو به شماره انتظامی… به لحاظ بی‌مبالاتی یعنی عدم جمع‌آوری زباله و آبیاری سطح فضای سبز و ورود آب و لغزندگی سطح رمپ ورودی بلوار آفریقا به بزرگراه همت که منتسب به شهرداری منطقه ۳ شده مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال شده که دادگاه محترم بدوی متعاقب رسیدگی حکم بر محکومیت شهرداری صادر کرده است در لایحه تجدیدنظرخواهی به سه نکته اشاره شده:

 ۱٫ گزارش مأمورین انتظامی فقط بر اساس اظهارات خواهان است و محل را مورد ملاحظه قرار نداده‌اند.

 ۲٫ در نظریه کارشناس، کارشناس تأمین دلیل فقط خسارات اتومبیل را تعیین کرده و شهرداری به‌عنوان مقصر تعیین نشده است.

۳٫ شهرداری امور خدماتی شهری را به پیمانکار محول کرده، لذا دعوی باید به طرفیت پیمانکاری مطرح می‌شد. با توجه به اوراق پرونده مأمورین فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در مورخ ۲۸/۵/۹۱ با حضور در محل و مشاهده موضوع نسبت به تهیه گزارش اقدام نموده‌اند همین‌طور در گزارش آقای (ح.ب.) کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات که در تاریخ ۴/۶/۹۱ برای حوزه ۱۰۶ شورای حل اختلاف تهیه شده تصریحاً علت تامه حادثه را بی‌مبالاتی پرسنل شهرداری در عدم جمع‌آوری زباله و آب‌های سطح فضای سبز و ایجاد آب افتادگی در سطح رمپ دانسته است (صفحه ۷ پرونده) مضافاً واگذاری امور شهری به پیمانکار چیزی از مسئولیت و وظایف شهرداری که مطابق قانون سپرده شده، نمی‌کاهد البته چنانچه پیمانکار به قرارداد فی‌مابین با شهرداری عمل نکرده و خسارتی متوجه شهرداری شده می‌تواند به پیمانکار مراجعه نماید؛ لذا مستنداً به ماه ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

صلاحیت هیئت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر با پیمانکار

پرسش ۱٫ آیا هیئت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و پیمانکار را دارند یا خیر؟

۲٫ آیا آرای صادره از سوی هیئت‌های فوق مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ می‌شود یا خیر یعنی چنانچه اموالی از محکوم‌علیه پیدا نشد، آیا می‌شود به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس کرد؟[۱]

نظر اکثریت

به دعاوی پیمانکار و کارگر، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند. در ضمن نظر به صراحت ماده ۲ که بیان کرده «آرای صادره از دادگاه‌ها»، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مرجع غیر قضائی اختصاصی است و با رأی هیئت حل اختلاف نمی‌توان ممتنع را بازداشت کرد.

نظر اقلیت

رسیدگی به دعاوی فی‌مابین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (*۴) مدنی

 با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده ۲ مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده»، چنین مستفاد می‌شود که باید محکومیت مالی از طرف دادگاه باشد و احکام صادره از هیئت‌های حل اختلاف مشمول مقررات نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیست.

عدم امکان توقیف صورت وضعیت پیمانکار

پرسش: آیا دادگاه در اجرای ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند موضوع ضمانت‌نامه بانک خوانده (صورت وضعیت پیمانکار) را توقیف نماید یا خیر؟[۲]

نظر اکثریت

اولاً: صورت وضعیت پیمانکار با ضمانت‌نامه بانکی متفاوت بوده، چون اولی، تضمین اجرای پیمان و قرارداد می‌باشد که متعلق حق کارفرماست و دومی نتیجه اجرای قرارداد یا پیمان است که متعلق حق پیمانکار می‌باشد.

 ثانیاً: اگر موضوع تأمین خواسته عین معین نباشد یا اگر عین معین بوده ولی آن عین معین قابل توقیف نباشد از سایر اموال خوانده معادل ارزش خواسته توقیف می‌شود و آن چیزی که به‌عنوان معادل ارزش خواسته توقیف می‌شود باید دارای دو شرط اساسی بوده باشد:

۱٫ مالیت داشته باشد.

 ۲٫ مال بلامعارض و متعلق حق خوانده بوده باشد.

 بنابراین، چون صورت وضعیت جنبه مالی ندارد بلکه وجوه متعلق به آن مال است که طلب پیمانکار از کارفرماست و زمانی متعلق حق پیمانکار است که موضوع پیمان توسط پیمانکار اجرا شود؛ لهذا فقط در صورتی که صورت وضعیت بیانگر استحقاق پیمانکار در مطالبه وجوهی از نرخ پیمان از کارفرما باشد می‌توان آن را در نزد کارفرما توقیف کرد و در نهایت در خصوص ضمانت‌نامه چون متعلق حق کارفرماست و مال بلامعارض محسوب می­گردد نمی‌شود آن را توقیف کرد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ضمانت‌نامه بانک خوانده، جنبه مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای حقوق احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده می‌توان ضمانت‌نامه مزبور را توقیف نمود؛ لکن استفاده از آن معلق بر تودیع حقوق احتمالی کارفرماست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

اگر منظور توقیف صرف صورت وضعیت که هیچ ارزش مالی ندارد و فقط گویای اقدامات و عملکرد اجرایی پیمانکار در مورد کارهای انجام شده موضوع قرارداد است بوده باشد موردی برای توقیف آن قابل پیش‌بینی نیست زیرا این اقدامات هم طراز با توقیف اصل ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند و فقط با ایجاد شرایط موضوع قرارداد خود ضمانت‌نامه قابل توقیف است نه صورت وضعیت.

عدم شمول ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شرکت­ها و مؤسسات پیمانکاری

پرسش: آیا شرکت‌هایی که طبق لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت‌ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور مصوب ۱۸/۱۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منحل شده‌اند، مشمول ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی چنین است:

شرکت‌ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور حتی اگر مشمول بند «الف» لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت‌ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی و مشاور مصوب ۱۸/۱۲/۵۸ شورای انقلاب نیز باشند و کلیه سهامشان نیز به تملک دولت درآمده باشد چون اعمال حاکمیت نمی‌کنند و بودجه آن‌ها جزء بودجه عمومی کشور به تصویب نمی‌رسد و به امور بازرگانی می‌پردازند؛ لذا از مصادیق کلمه دولت مذکور در ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشند تا از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۰/۷ مورخ ۸/۳/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حل اختلاف بین پیمانکار و شرکت دولتی در صلاحیت مراجع قضائی است.

پرسش: در فرضی که پیمانکار به امید انعقاد قرارداد با صرف هزینه خدماتی برای یک شرکت صد درصد دولتی انجام داده، لکن قرارداد منعقد نشده است آیا موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟ اگر پاسخ منفی باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟

موضوع استعلام منصرف از ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ است و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مراجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۵/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صلاحیت شورا حل اختلاف در دعاوی غیر منقول پیمانکاری

پرسش: با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال غیرمنقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

هرچند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است؛ اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.

نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴٫ میزان مسئولیت پیمانکار در فرض تعدد عوامل

پرسش: شرکتی کار نقاشی و رنگ‌آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% و کارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید. هیئت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه­ها باشد. هیئت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه‌دیده می­داند هیئت ۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰ درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علی‌هذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهار عقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه بر اساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰ -۸۰ باید عمل کرد.

فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده‌۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌:

مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک‌

ماده‌۲- قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشۀ مخصوص نبوده و به کلیۀ مالکین به ‌نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور‌کلی قسمت‌هایی که‌ برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت ‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده‌۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌ قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده‌۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان‌ قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است ‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌ قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به ‌جز هزینه‌هایی که به ‌دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج ‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این‌که ملک ‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌.

تبصره‌۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون‌، میزان ‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کنند.

تبصره‌۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌ مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌ بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان ‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.

تبصره‌۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌ یا تراس مجموعه به‌گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی‌، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌ قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است‌.

ماده‌۵- انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به‌منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات ‌بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوع‌اند.

ماده‌۶- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به ‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت‌نامه‌ها و اعلام ‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آن‌ها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای ‌این امر تعیین کرده باشد.

ماده‌۷- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین ‌متعدد باشد مالکین یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها مکلفند یک نفر نماینده‌ از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌ مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌ معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که ‌در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده‌۸- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون درصورتی‌که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند. طرز انتخاب ‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به ‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون‌ تعیین خواهد شد.

ماده‌۹- هریک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون‌ و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد. هیچ‌یک از مالکین ‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند.

Additional

وزن 0.20 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت پیمانکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X