آرا وحدت رویه کیفری
آرا وحدت رویه کیفری

مجموعـه آراء وحدت رویـه‌کیفری

320,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه آراء وحدت رویه کیفری – رقعی

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۸۰۱

توضیحات

مجموعـه آراء وحدت رویـه‌کیفری

فهرست جزیی

مقدمه..

آرا وحدت رویه سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰٫٫

آراء وحدت رویه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵٫٫

فهرست کلی

مقدمه.

آرا وحدت رویه سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰٫

عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی

 صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور مصوب ۲۷/۳/۱۳۱۰

فرجام‌خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی..

رانندگی کامیون با پروانه درجه دو

۵٫ صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارم.

۶٫ صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد.

۷٫ فرجام‌خواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم.

۸٫ تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی..

۹٫ استفاده از سند مجعول.

۱۰٫ لواط با اناث و هتک ناموس…

۱۱٫ شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیرعمدی در اثر رانندگی با دوچرخه.

آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ.. ۳۴

کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک.. ۳۵

تعقیب جرم موضوع ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق، مستقیماً و بدون این‌که از طرف ادارات مأمور وصول عایدات دولت تقاضایی شده باشد.

 محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض

تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم.

اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب..

رانندگی با تراکتور بدون پروانه.

صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به پرونده حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم

مجازات مجرمینی که بیش از دو سابقه محکومیت سرقت یا کلاهبرداری دارند.

 رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم. 

مبدأ مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر.

صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد ارتش…

مجازات تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد.

تلقی نمودن بزه قاچاق طلا برای هرگونه اقدام جهت خروج طلا از مملکت..

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰٫

کیفیت ارجاع پس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت..

 عدم احتساب پیش آگهی ابلاغی در سال ۱۳۳۷ از جهت قطع مرور زمان در وصول مطالبات دولت

اثر ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی‌محل به شخص زندانی در زندان.

 فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاه‌های تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن‌ها تعیین شده است.

 کیفیت ابلاغ اظهارنامه چک بی‌محل

صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به سرقت مسلحانه.

نگاهداری یا اخفاء مواد مخدر

اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح

رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ وقوع یافته است.

دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر.

ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی

مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر.

مجازات مخفی کننده مواد مخدر

موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت

جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق

مبدأ مرور زمان جرم افترا ۷۲

شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه ۲

شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده

است.

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰٫ ۷۵

مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور

عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد

فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان.

عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک..

صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضائی و انضمام آن به حوزه قضائی دیگر در حین رسیدگی

٫ عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

٫ صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه.

مبدأ مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق.

شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود.

تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

٫ قابل گذشت بودن ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (۴۰) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات در ماده (۱۱) قانون مذکور

لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال.

عدم تلقی افتادن یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن.

منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهارماه مرخصی استحقاقی

قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه.

 قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء

 عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرائم غیرعمدی

مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی

عفو محکومان در معاونت به قتل

عفو محکومان در شروع به قتل

اعاده دادرسی در مورد محکومان دادگاه‌های نظامی

٫ شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع.

لغو حکم مجازات تعلیقی به علت ارتکاب جرم دیگر در مدت تعلیق و محسوب نگردیدن مورد از مصادیق تعدد جرم

عفو متهمان و محکومان جزایی

اختلاف در صلاحیت در رابطه با تشکیل دادگاه‌های عمومی و تغییر عنوان دادگاه‌های شهرستان

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰٫

ضرر و زیان ناشی از جرائم اطفال.

صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری در خصوص صدور حکم بر ابقا در خدمت

تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه.

۷۲٫ عدم اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر.

تعیین کیفر در ارتکاب جرائم متعدد اطفال بزهکار

٫ دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی..

تعیین تکلیف در مورد وسایل شکار و صید در صورت صدور حکم مجازات نسبت به جرم شکار غیرمجاز

قاچاق سیگارهای خارجی..

تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر

 عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شده‌اند.

 محفوظ بودن حق شکایت برای دارنده چک در مواردی که بانک از طرف وی مأمور وصول و ایصال چک می‌باشد.

٫ صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم به ایراد جرح با کارد.

٫ لغو دادنامه به جهت مستدل و مستند نبودن رأی در ارتباط با تعدد جرم، تعلیق مجازات، کسر و احتساب مدت بازداشت از محکومیت

٫ صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک در رسیدگی به جرم ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان در اجرای قانون حدود و قصاص

٫ عدم مسئولیت متهم به قتل در قتل خطئی و موردی که قتل به لحاظ تخلف مقتول وقوع یافته است.

تعیین قیمت دیه و صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه مزبور

دادسرا و دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم مقامات و جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت

رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد نحوه صدور چک بلامحل و قابل گذشت بودن جرم مزبور

صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص جرائم شکستن استخوان و اصلاح.

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در رسیدگی به بزه ضرب‌وجرح عمدی

٫ ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرائمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد.

٫ صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز 

٫ تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب..

٫ غیرقابل گذشت بودن مجازات حبس در قتل غیرعمد براثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی..

٫ دیه شکستگی استخوان بینی..

٫ غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری..

٫ صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ در رسیدگی به جرائم اطفال.

٫ شمول قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به جرم تصرف عدوانی..

۹۸٫ عدم شمول مجازات تعزیر نسبت به متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمد شده است.

٫ غیرقابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمور دولت..

٫ صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی..

٫ پرداخت دیه از بیت‌المال و عدم رسیدگی شکلی دیوان کشور نسبت به آن.

٫ قاچاق محسوب نگردیدن خرید و فروش سیگارهای داخلی و صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به آن

٫ مجازات جرح عمدی با چاقو.

٫ قابل فرجام بودن آرای دادگاه کیفری ۲ در مورد تأیید قرار منع پیگرد بازپرس…

٫ تقاضای قصاص در قتل عمدی در مواردی که بعضی از اولیای‌دم کبیر و بعضی صغیر باشند.

٫ در حکم شبه عمد بودن قتل در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون داشتن پروانه رانندگی و موعد پرداخت دیه آن

٫ صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرم گران‌فروشی..

٫ عدم اعمال ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد

٫ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان در رسیدگی به امر کیفری

٫ تجدیدنظر از حکم صادره از رسیدگی به اتهام قتل عمد بدون تعیین وکیل تسخیری..

٫ صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به یکی از جرائم متعددی که اهم آن در صلاحیت دادگاه کیفری است در رابطه با ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵۵

٫ فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس

٫ ارتباط جرائم تشکیل جلسات و تظاهرات علیه سپاه و ژاندارمری و ایجاد رعب، وحشت و توهین به مقامات و تشدید خرافات و بدعت‌گذاری با امنیت داخلی و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به آن‌ها ۱۵۷

٫ تکلیف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً در رسیدگی به جرم واحد مستلزم مجازات تعزیری و پرداخت دیه ۱۵۸

٫ عدم جواز تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه. ۱۵۹

٫ عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور از جهات رد دادرسی..

عدم تلقی حاضر نشدن زوجه در دادگاه به منزله گذشت وی از شکایت خود در شکایت ترک انفاق

٫ تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق‌الصدور دادگاه‌های کیفری با رعایت قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب ۱۳۶۷

٫ قابل گذشت نبودن جرم سرقت..

٫ صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان

٫ صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری ۲

٫ تبدیل حبس تعزیری جزای نقدی در جرائم رانندگی.. ۱۶۶

٫ صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب ۱۶۷

٫ صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت (عدم تحویل کالا توسط راننده)

٫ صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو.

صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد درصورتی‌که رسیدگی به اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد. ۱۷۰

٫ صلاحیت حوزه محل وقوع جرم در رسیدگی به جرائم انتسابی به شهردار غیر مرکز شهرستان

آراء وحدت رویه سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰٫

۱۲۸٫ صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم تعزیری از جمله در موارد صدور حکم به جزای نقدی به جای حبس

٫ رد درخواست تجدیدنظر اولیای‌دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه. ۱۷۶

٫ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی اولیای‌دم علیه ورثه طرف دیگر در مطالبه دیه قتل غیرعمدی ۱۷۷

٫ عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر

صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و نمایش آن

٫ عدم صحت دستور بازداشت محکوم‌علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی

٫ قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری یک در دیوان‌عالی کشور در مواردی که این دادگاه‌ها حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض و رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند.

٫ صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند و تجدیدنظر در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۱٫

٫ لزوم ارائه درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطروحه در دادگاه کیفری..

٫ تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت

٫ تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی بدون رعایت مهلت..

٫ تخفیف و ارفاق و یا معافیت مجازات مرتکبین قاچاق.

٫ قابل جمع بودن تعیین حداکثر مجازات تعزیری با مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم مجازات در حکم دادگاه ۱۸۹

٫ محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. ۱۹۰

٫ شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. ۱۹۱

٫ پرداخت جریمه در جرم ورود مشروبات خارجی برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق.

٫ صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی تجدیدنظر از رأی دادگاه حقوقی ۲ نسبت به دعاوی مطروحه قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۹۳

٫ تجدیدنظر از حکم جزایی به‌تبع دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از بیست میلیون ریال در دیوان‌عالی کشور

٫ مشابه تلقی شدن جرم‌های صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تعیین یک مجازات برای آن‌ها و ممنوعیت تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون

٫ تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده

٫ عدم اختصاص آرش در مورد نقص عضو حاصله از شکستگی استخوان و شمول دیه.

٫ قابل تجدیدنظر بودن حکم محکومیت به قتل غیر عمد در صورت ادعای شاکی خصوصی به عمدی بودن قتل و مرجع رسیدگی به آن

٫ جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل..

٫ تجدیدنظر نسبت به آلات و ادوات جرم و اموالی که به‌تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط شود. ۲۰۰

۱۵۲٫ تعیین حبس مقرر در ماده (۱) قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری..

٫ مرجع نقض رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان.

٫ مرجع تجدیدنظر از آرای صادره در جرائم زنای محصنه و محصن..

٫ مرجع صلاحیت‌دار برای اجرای مقررات تعدد جرم نسبت به محکومیت‌های کیفری..

٫ مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری..

۱۵۷٫ عدم مجازات زوج در ترک انفاق در صورت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی ۲۰۷

٫ تجدیدنظر قرارهای صادره در امور جزایی..

٫ قابلیت مجازات شروع به جرم سرقت..

٫ قابل شکایت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم.

٫ محسوب شدن قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی بدون داشتن پروانه از مصادیق تعدد معنوی

٫ اعمال مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به احکام غیابی..

٫ تعقیب کیفری صادرکننده چک…

٫ تکلیف صدور حکم به جزای نقدی به جای مجازات حبس کمتر از نود و یک روز

٫ مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه.

٫ نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل.

٫ رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم.

صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال.

آراء وحدت رویه سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰٫

٫ تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی..

٫ احتساب و کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی..

٫ رسیدگی دادگاه‌های نظامی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و عدم شمول مرور زمان مذکور در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ به جرائم نظامی

٫ وصول وجه التزام و وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه در صورت اجرای حکم و عدم حضور متهم بدون عذر موجه

٫ عدم شمول مرور زمان در جرم تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن‌ها به عنوان جرم مستمر

٫ قابل طرح بودن اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم در دیوان‌عالی کشور

٫ استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه از ناحیه محکوم‌علیه بالغ کمتر از هجده سال

٫ تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا

٫ صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه ناشی از کسر تخلیه کالا در گمرک و صدور قرار تأمین خواسته

٫ قانونی نبودن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فرار از خدمت در صورت ارتکاب آن برای بار دوم

٫ ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست.

٫ تأیید صلاحیت استثنایی دادگاه‌های عمومی در پرونده‌های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است.

٫ عدم شمول مرور زمان در خصوص مجازات ارتشا

٫ صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم رباخواری..

٫ دیه محسوب شدن آرش و ترتب احکام دیه بر آن.

٫ تبیین مفهوم بزه قاچاق.

٫ تلقی قطع اشجار به عنوان جرم مستقل از تخریب جنگل و محسوب گردیدن اعمال ارتکابی مزبور از مصادیق تعدد مادی جرم

٫ صلاحیت دیوان‌عالی کشور در حل اختلاف بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری همان استان.

٫ عدم صلاحیت دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد و یا جرائم مطبوعاتی و سیاسی اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال

٫ تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعوی چک با وصف فقدان طبع تجاری..

٫ تعیین دیه‌های جداگانه در شکستگی متعدد یک عضو.

٫ صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط دادستان

٫ خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان.

٫ مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع.

٫ نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش در رسیدگی به جرائم

٫ دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

٫ صلاحیت دیوان‌عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه

نظامی ۱ در رسیدگی به جرائمی که به‌تبع جرم مهم‌تر مورد رسیدگی قرار داده است.

٫ صلاحیت دادگاه کیفری استان به عنوان دادگاه بدوی در رسیدگی به ارتکاب چند

جرم از درجات مختلف توسط متهم

٫ صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.

آراء وحدت رویه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵٫

٫ مسئولیت هریک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل..

٫ صلاحیت قضائی جرم مزاحمت تلفنی..

٫ عدم شمول عنوان قاچاق بر خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز و صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به آن‌ها

٫ قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در خصوص جرائم قاچاق کالا و ارز

٫ تعیین دادگاه صالح به رسیدگی در جرائم رایانه‌ای..

٫ قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

حاکم بودن ماده ۱۳۴ ق.م.آ در جرائم مواد مخدر

دیه از بین بردن طحال.

صدور دستور توقف اجرای حکم در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی..

قابلیت فرجام خواهی در دیوان برای محکومین به اعدام در جرائم مواد مخدر

ملاک بودن مجازات حبس در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر.

شمول حکم مقرر در ماده ۴ ق.م. به قوانین جدید.

٫ الزامی بودن مجازات‌های جایگزین حبس…

Additional

وزن 0.45 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده 668 ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: 541
تاریخ رأی: 4/10/1369
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1. به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهرماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 24/7/68 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1/9/68 رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 4/10/68 شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
2. به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 25/7/68 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ 16/8/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 22/9/68 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: 4
تاریخ رأی: 10/2/1387
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر 23/11/1385 بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
1. رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: 1689
تاریخ: 3/10/1385
رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره 258 در تاریخ 24/5/85 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان 1. (م.ح.) 2. (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ 120 پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص 119) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 608 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 17/2/1386
رأی شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 5625 در تاریخ 16/12/85 دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد 677 و 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
حسین پور
1. قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال 1336 که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 1- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/1/44 چنین اظهارنظر کرده است:
1. چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
2. قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (3)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.2

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعـه آراء وحدت رویـه‌کیفری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X