عدم استماع دعوا
عدم استماع دعواعدم استماع دعوا

قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها

320,000 ریال

عنوان کتاب: قرار عدم استماع دعـوا در رویه دادگاه ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب ۸۰

توضیحات

مشتمل بر :

قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها

قرار-عدم-استماع-دعوا

قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها

مقدمه
معرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا
قرار عدم استماع دعوی
مبحث اول: انواع قرارها
قرار عدم استماع دعوا در آراء دیوان‌عالی کشور
مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع
مبحث دوم: آراء شعب تشخیص در رویه دادگاه‌ها
صدور قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان مجوز قانونی جهت رسیدگی در ماهیت قضیه
مطالبه ثمن مبیع متعلق به غیر
عدم جواز صدور عدم استماع دعوا در دعوا به طرفیت تمام شرکاء در مطالبه منافع حاصله از
صدور قرار عدم استماع دعوا به علت عدم توجه به دعوا به خوانده
صدور قرار عدم استماع دعوای مطالبه ضرر و زیان در موضوعی که قبلاً حکم پرداخت.
صدور قرار عدم استماع دعوا در پرونده‌ای که قرار قابل طرح در دیوان‌عالی نمی‌باشد.
قرار عدم استماعت دعوا به علت تجزیه‌ناپذیر بودن دعوای وقف
قرار عدم استماع دعوا در دعوای اصلاح شناسنامه
اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه
قرار عدم استماع دعوا به علت غیر ثابت بودن دعوا
رأی دادگاه، مخل حکم داوران نخواهد بود.
مبحث سوم: آراء اصراری در رویه دادگاه‌ها
قابلیت اعتراض به ثبت به دلیل عدم اثبات وقفیت
احداث اعیانی در ملک موقوفه بدون اجازه متولی
قرار عدم استماع دعوا آراء دادگاه‌ها
مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
دخالت وصی در زائد بر ثلث
بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن
عدم امکان تنظیم سند رسمی انتقال به دلیل بازداشت ملک
صدور قرار عدم استماع دعوی در ادعای اعسار از تاجر
صدور قرار عدم استماع دعوی عدم ذکر مشخصات خواندگان
استناد به گواهی گواهان در دادخواست
تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان
خواندگان در دعوای تقسیم تر که
خواهان دعوای اعلام حجر
طرح دعوا علیه شرکت کالا و خدمات شهر
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه‌های دولتی به داوری
اعتراض به رأی صادره از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی
اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
الزام اداره ثبت به صدور سند المثنی
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض
دعوای صدور دستور فروش حق کسب، پیشه و تجارت
مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری
شرط پذیرش دعوی خلع‌ید
تأثیر تعطیلی غیرمترقبه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال
دعوای ابطال سند انتقال ناشی از عملیات اجرایی
شرایط رأی مورد اعتراض شخص ثالث
خواسته‌های مردد در دادخواست
لزوم طرح دعوا علیه همه طرفین قرارداد
عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه
دعوای اثبات بیع اموال منقول
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع‌ید
طرح دعوای خلع‌ید از سوی مستأجر
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
طرح دعوای مسئولیت مدنی قاضی به استناد نقض رأی در مرجع عالی
شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی
دعوای ابطال اجراییه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجراییه قابلیت استماع ندارد.
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
عدم استناد خوانده به شرط داوری
امتناع داور منتخب از انجام داوری
اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاصی دولتی
اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداره کار
اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی
تخلیه عین مستأجره در اجاره‌های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه
الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صدور شناسنامه
دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی
نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع
نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون حاکم بر مطالبه خسارات
اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد
عدم استماع دعوای اعسار از طرف دولت و نهادهای وابسته
مصادیق افزایش خواسته
نحوه طرح دعوی راجع به مال مشاع در تصرف برخی از مالکین
طرح دعوی علیه متوفی
شیوۀ طرح دعوی به طرفیت شرکت‌های تحت شمول قانون حمایت صنعتی
عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های دانشگاهی در مراجع قضائی
مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین
خوانده دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر
مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات
حکم به محکومیت موجر و عدم استماع دفاع وی
عدم استماع دفاع به دلیل عدم تطابق مفاد قانون مربوط
یکی نبودن اصحاب دعوی در دعاوی مطروحه
قرار عدم استماع دعوا در نشست‌های قضائی
قابل استماع بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک موهونه
قرار عدم استماع دعوا در قوانین و مقررات
فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر
فصل پنجم- جهات تجدیدنظر
منابع و مآخذ

قرار عدم استماع دعوی

آیین دادرسی مدنی ضامن اجرای حقوق تضییع شده افراد می‌باشد. افراد برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوقشان به مراجع قضائی مراجعه می‌نمایند تا در جریان رسیدگی به دعاوی و پرونده‌هایشان تصمیمات مقتضی صادر گردد. تصمیمات دادگاه اعم است از حکم و قرار که در ذیل به تعریف هریک می‌پردازیم:

تعریف حکم: حکم قسمت عمدۀ تصمیمات دادگاه را تشکیل می‌دهد. در واقع صدور حکم موجب فصل خصومت شده و به رسیدگی دادگاه پایان می‌دهد.

تعریف قرار: قرار در لغت به معنای «ثبات و استوارکردن، استحکام بخشیدن، تعیین و تأکید»[۱] و نیز «حکم محکم تخلف‌ناپذیر»[۲] آمده است.

در معنای اصطلاحی نیز قرار به رأیی گفته می‌شود که شامل یکی یا به طور اولی شامل هیچ‌یک از ویژگی‌های احکام (راجع به ماهیت دعوی و قاطع بودن) نباشد.

مبحث اول: انواع قرارها

قرارها انواع مختلفی دارند و می‌توان آن‌ها را از جهات مختلفی تقسیم‌بندی نمود. در ذیل به بررسی انواع قرارها می‌پردازیم:

گفتار اول: قرارهای اعدادی یا مقدماتی

قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را آماده و معد صدور رأی می‌نمایند. شامل قرارهای ذیل می‌باشند:

۱٫ قرار تحقیق محلی: در مواردی است که طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود به اطلاعات محلی استناد می‌نمایند. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)

۲٫ قرار معاینه محلی: این قرار در مواردی که اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه جهت احراز موضوع دعوی و همچنین در مواردی که پرونده مربوط به مال غیرمنقول باشد به درخواست اصحاب دعوی و یا خود دادگاه رأساً صادر می‌شود. (مواد ۲۴۸ الی ۲۵۶ ق.آ.د.م)

۳٫ قرار کارشناسی: در مواردی که موضوع دارای جنبۀ فنی و تخصصی می‌باشد، دخالت و اظهارنظر کارشناس لازم است در این صورت قرار کارشناسی صادر می‌گردد. (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ ق.آ.د.م)

۴٫ قرار اتیان سوگند: در کلیه مواردی که به موجب ماده ۲۷۱ ق.م. سوگند شرعی می‌تواند مبناء مستند حکم قرار گیرد قرار اتیان سوگند صادر می‌گردد. (مواد ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م.)

۵٫ قرار رسیدگی به اصالت سند: قرار رسیدگی به صحت سند یا قرار تطبیق در مواردی لزوم تطبیق سند متنازع‌فیه با سند مسلم‌الصدور موردنظر می‌باشد، صادر می‌گردد. (ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م)

۶٫ قرار اناطه: هرگاه رسیدگی به دعوای منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید…» (ماده ۱۹ ق.آ.د.م)

۷٫سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی: این قرارها شامل شنیدن گواهی گواهان (مواد ۲۲۹ به بعد ق.آ.د.م) پذیرش درخواست تأمین دلیل (مواد ۱۴۹ به بعد ق.آ.د.م)

لازم به ذکر است که قرارهای اعدادی علی‌القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر و مستقلاً نمی‌توانند مورد شکایت قرار گیرند بلکه شکایت آنان به همراه شکایت از رأی اصلی امکان‌پذیر است.

گفتار دوم: قراردادهای شبه قاطع

قرارهای شبه قاطع قرارهایی هستند که با صدور آن‌ها پرونده از گردش رسیدگی خارج می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا (بند ۳ ماده ۸۴)

۲٫ قرار عدم صلاحیت: این حالت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می‌شود. (ماده ۸۹ ق.آ.د.م)

۳٫ قرار امتناع از رسیدگی: این قرار به علت وجود هریک از موارد رد دادرس که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده صادر می‌گردد. همچنین در موارد اشاره‌ شده در مواد ۳ و ۹۲ و ۸۹ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

گفتار سوم: قرارهای قاطع دعوی

قرارهای قاطع به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه و جریان رسیدگی خارج می‌شود که از لحاظ این خصوصیت با احکام مشترک هستند. قرارهای قاطع دعوی مانند احکام سند رسمی محسوب شده و دارای قدرت اثباتی می‌باشند؛ مانند احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می‌باشند و به جز قرار سقوط دعوی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشد، فاقد اعتبار امر قضاوت شده هستند. قرارهای قاطع دعوی نیز دارای انواع متفاوت ذیل می‌باشد:

۱٫ قرار سقوط دعوی: این قرار در موارد زائل شدن دعوا پیش از صدور حکم و در مواردی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف‌نظر نماید صادر می‌شود. (ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

 قرار رد دعوی: این قرار در موارد و ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م صادر می‌گردد.

 

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع می‌باشد.

شماره رأی:۶۹۷

تاریخ رأی: ۲۴/۱۱/۱۳۸۵

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… حسن مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و شرکت جناب آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید رسمیت یافت.

رئیس: جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده‌ها را قرائت فرمایید.

با احترام، به استحضار می‌رساند بر اساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

۱٫ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای غلامرضا… فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، در مورد ملی بودن پلاک ۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت.

موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز، طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳:

مستنداً به مقررات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۰۱-۲۵/۷/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و اینکه مراجع قضائی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲-۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، هیئت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰-۱۹/۱۱/۱۳۶۰،۵۱۶-۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸-۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضا دارد که به دعوی مطروح در مورد رأی اعتراض به کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیء نفی ماعدا نیست؛ در مانحن­فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱-۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد، نه چیز دیگر که بر اساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه ۱۱۶۴-۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد.

۲٫ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، آقای قاضی هیئت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی… نسبت به ملی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد مترمربع از اراضی پلاک ۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیئت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی… مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌برداری در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانونی شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیئت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده، پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده است که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴-۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳:

خلاصتاً به شایستگی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳-۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است:

مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره ۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ه-۷۶/۳-۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور نیست؛ بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… مصوب شهریورماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.

بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی‌کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون فوق الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 دخالت وصی در زائد بر ثلث

شماره رأی: ۳۸۸۰

تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۴۱

بدواً فرجام‌خواهان و بانو توران قیمومتاً بر دوشیزه فریده دادخواستی به طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته ابطال وقف نامه سه دانگ چند قریه و مزرعه و تعیین اقلامی که باید به‌عنوان ثلث متوفایی معین شود و رفع‌ید از مقدار رقبات فوق مقوم به یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال و تأدیه اجور رقبات فوق مقوم به دویست و بیست و پنج هزار ریال و مبلغ هفتصد و شصت و هشت هزار و هشتاد و نه ریال وجوه مأخوذه جمعاً سه میلیون و چهل و سه هزار و هشتاد و نه ریال به انضمام کلیه خسارات به شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته بدین توضیح و بیان: خوانده به‌عنوان وصایت از متوفی مأموریت داشته معادل ثلث از ماترک آن مرحوم را به مصارفی برساند، قبل از تعیین و تشخیص ثلث مزبور و بدون موافقت و جلب رضایت ورثه اقداماتی نموده و به‌عنوان ثلث و وصیت در رقباتی مداخله نموده و قانون مدنی و مورد اعتراض و عدم قبول ورثه است با آنکه مکرر کتباً و شفاهاً مراتب عدم موافقت خود را با اقدامات مذکور معروض و انتظار داشته‌ایم خود معظم له در مقام حق‌گذاری و تصحیح برآیند نه فقط توجهی مبذول نداشته بلکه برخلاف مدلول وصیت‌نامه و مواد فوق در زائد از مجموع ثلث ماترک مرحوم موصی هم دخالت و حتی قبل از تحصیل موافقت و رضایت سایر ورثه مخصوصاً صغیره آن مرحوم در تنظیم وقف نامه رقباتی اقدام نموده و چون اقدامات مذکور زاید بر میزان ثلث و به حقوق ورثه لطمه فوق­العاده وارد می‌نماید ناچار به تقدیم این دادخواست مبادرت احضار خوانده و رسیدگی و تعیین و تشخیصی ثلث و حکم به استرداد مازاد از ثلث اعم از املاک و وجوه دریافتی و عوائد آن و کلیه خسارات را درخواست نموده‌اند و ضمناً متذکر شده‌اند توضیحات مشروح و دلایل دعوی را در لایحه جداگانه ضمیمه دادخواست ملاحظه خواهند فرمود.

دادگاه نامبرده به دلایل و جهاتی که در رأی خود استناد نموده ادعاء خواهان را به اینکه در موقع ابراز وصیت‌نامه در دادگاه بخش قیمه وصیت‌نامه را تنفیذ نکرده است و اینکه شخصی که در دادگاه حاضر بوده از طرف خواهان‌ها وکالت نداشته با توجه به تصمیم دادگاه بخش مسموع ندانسته و با توجه به اینکه از طرف خواهان‌ها دلیل دیگری برای اثبات ادعاء آن‌ها تقدیم نگشته است و اقدام وصی نسبت به ثلث بر طبق وصیت‌نامه‌ای که خواهان‌ها خود رونوشت آن را به‌عنوان ادله مثبت دعوی پیوست دادخواست تقدیم نموده‌اند بوده است و نتیجتاً اقدام وصی به وقف نمودن رقبات مزبور خالی از اشکال بوده، بنابراین حکم بر رد ادعای خواهان‌ها نسبت به تمام موارد خواسته صادر و اعلام نموده است و چون وکیل خوانده مطالبه خسارت کرده است به تجویز ماده ۷۱ آیین‌نامه اصلاحی قانون وکالت خواهان‌ها را به پرداخت مبلغ ۹۲/۶۰۹/۷ ریال بابت خسارت حق­الوکاله وکیل خوانده در این مرحله نیز محکوم نموده است.

محکوم‌علیهم از حکم مزبور پژوهش خواسته‌اند. شعبه ۵ دادگاه استان مرکز پس از رسیدگی به موضوع قراری بدین شرح صادر نموده است:

نظر به اینکه خواسته دعوی خواهان‌های بدوی ابطال وقف نامه شماره ۲۲۷۰۵ – ۳۳/۱۲/۴ مربوط به رقبات مورد وقف و رفع‌ید از رقبات مزبور و تأدیه اجور بوده که حسب الوصیه متوفی پژوهش خوانده رقبات مزبور را وقف و تولیت آن را حسب الوصایه شخصی خود مادام الحیات و رئیس دیوان کشور وقت قرار داده و به صراحت وقف نامه مزبور رقبات مورد وقف به تصرف وقف نیز داده شده و نظر به اینکه بر طبق وصیت‌نامه متوفی که من حیث وصیت‌نامه مورد قبول طرفین است مرحوم مزبور تولیت را به کیفیتی که پژوهشی خوانده در وقف­نامه تعیین نموده‌اند به وصی (پژوهش خوانده) و رئیس دیوان کشور وقت مقرر داشته و ادعای خواهان‌های بدوی که صرفاً خوانده دعوی را پژوهشی خوانده احد از متولیان آن هم نه با وصف تولیت قرار داده‌اند و رسیدگی به دعوی مزبور با توجه به اینکه پژوهش خوانده با رئیس دیوان‌عالی کشور معاً متولی بوده‌اند صحیح نبوده است؛ لذا دادگاه با فسخ دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌دارد.

و چون در قرار مزبور خسارت حق‌الوکاله منظور نگردیده وکیل پژوهش خوانده تقاضای تعیین خسارت مزبور را کرده دادگاه به شرح دادنامه چنین رأی می‌دهد. (نظر به اینکه خسارت حق‌الوکاله از طرف پژوهش خوانده مطالبه شده و در موقع صدور رأی مورد حکم قرار نگرفته است؛ لذا دادگاه پژوهش خواهان را به پرداخت ۳۷/۴۳۰ ریال بابت حق‌الوکاله مرحله بدوی و پژوهشی وکیل در وجه پژوهش خوانده محکوم می‌نماید.)

بر اثر فرجام‌خواهی شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است:

ماحصل اعتراضات فرجام‌خواهان بر قرار فرجام‌خواسته این است که آنچه به شخص فرجام‌خوانده مقرر بوده طبق وصیت‌نامه به‌عنوان وصایت وقف کند بر ثلث از ماترک متوفی است و آنچه از عوائد ماترک مأخوذ و به مصرف رسانیده برخلاف وصیت‌نامه است که در این قسمت‌ها ریاست دیوان‌عالی کشور دخالتی نداشته تا نامبرده نیز طرف دعوی واقع شود بلکه برای روشن شدن امر دادگاه باید به طرفیت فرجام‌خوانده به موضوع رسیدگی و به صدور رأی مقتضی مبادرت کرده باشد بنابراین قرار فرجام‌خواسته مخدوش بوده به اتفاق آرا نقضیلی و ختم امر به همان شعبه دادگاه استان ارجاع می‌گردد.

پرونده در شعبه ۵ دادگاه استان مورد رسیدگی قرار گرفته، در جریان رسیدگی مجدد وکیلی به وکالت شخصی به‌عنوان سوم کس در دعوی پژوهش مطروح به تقدیم دادخواست و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت فرجام‌خواهان و فرجام‌خوانده و دادستان تهران مبادرت و دعاوی موکل خود را به خلاصه چنین بیان و توضیح نموده است: به شرح برگ وصیت‌نامه خوانده دعوی بدوی را متوفی وصی خود قرار داده که نامبرده پس از فوت موصی اقدام به انجام وصیت نماید من‌جمله سه دانگ قریه ده آقا را وقف نموده و موقوف علیهم را برادرزاده متوفی قرار داده و تولیت موقوفه را با موکل من قرار داده و بر رضایت خواندگان ردیف ۲ (خواهان‌های دعوی بدوی و پژوهش خواهان فعلی) عمل به وصیت انجام می‌شود و سه دانگ رقبه مزبور وقف و به تصرف موقوف علیهم قرار می‌گیرد پس از آنکه چه در دفتر اسناد رسمی و چه به شرح صورت‌مجلس پرونده کلاسه ۵۶۹/۳۳ دادگاه بخش تهران که پیوست پرونده است اعتراف به صحت وصیت‌نامه نموده‌اند و فرضاً وصیت زاید بر ثلث هم باشد که هرگز این‌طور نبوده طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت صحیح و نافذ و خاتمه شده محسوب است در مقام اعتراض به وصیت‌نامه مزبور و درخواست ابطال وقف نامه به شرح دادخواست و پرونده ۱۷۴-۳۴ شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران که فعلاً در مرحله پژوهشی است برآمده‌اند و چون موکل ذی‌نفع در دعوی است برای اینکه حقی از نامبرده فوت نشود با اجازه ماده ۲۷۰ آیین دادرسی مدنی به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده احضار خواندگان و رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی خواندگان و استواری دادنامه بدوی را با خسارات درخواست می‌نماید و چون موکل معسر از پرداخت هزینه دادرسی است تقاضا کرده قبلاً جلسه دادرسی برای اصغاء گواهی گواهان که در برگ استشهادیه تقدیمی در زمینه اعسار موکل گواهی داده‌اند تعیین شود.

قابل استماع بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک موهونه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند در خصوص ملک موهونه به طرفیت بایع، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ و رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۶ قابل استماع است؟ و آیا این ادعا کافی برای الزام فروشنده به فک رهن می‌باشد؟

آقای درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج)

با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن»

و توجهاً به رأی وحدت رویه مذکور و این‌که در اثر رهن عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد تا چنانچه راهن دین خود را در موعد مقرر تأدیه ننمود مرتهن بتواند فروش آن را بخواهد و از ثمن فروش استیفای طلب کند بنابراین راهن نمی‌تواند تصرفاتی نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد و در مانحن‌فیه و فرض سؤال با عنایت به اینکه انتقال عین مرهونه و تنظیم سند آن بدون حفظ حقوق مرتهن منافی با حقوق مرتهن می‌باشد لذا دعوای مذکور قابل استماع نمی‌باشد مگر اینکه عین مرهونه را با قید آنکه در رهن دیگری است واگذار نماید؛ زیرا انتقال مزبور به هیچ‌وجه به حق مرتهن ضرری وارد نمی‌آورد و در خصوص شق دوم سؤال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی برای الزام فروشنده به فک رهن نمی‌باشد.

آقای سید عباس موسوی (مجتمع قضائی بعثت)

نظریه اکثریت: در مورد قسمت اول سؤال، هرچند رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ باب طرح دعوای از سوی هر فرد ذی‌نفع را به طرفیت بایع نسبت به ملک مرهونه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آن ملک مسدود نموده است و این رأی از نظریه مشهور فقهای امامیه مبنی بر منع و غیرنافذ بودن تصرفات ناقل ملکیت منافی با حق مرتهن پیروی نموده و لحن قانون‌گذار در مواد ۷۹۳ قانون مدنی و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت ۲۲۹ قانون امور حسبی از همین سیاست متابعت کرده اما به تحقیق:

اولاً: این سیاست با منطق قضائی سازگاری ندارد؛ زیرا یک حق عینی ذاتی که عین مال است فلذا و تحت‌الشعاع یک حق عینی تبعی که حق رهن است می‌شود.

ثانیاً: هیچ ایرادی ندارد که دعوی به طرفیت بایع مفتوح باشد و با حفظ حقوق مرتهن راجع به عین مال مرهونه اتخاذ تصمیم شود و با تفسیر موسع نصوص قانونی مرقوم می‌توان شبهه را مرتفع کرد دغدغه قانون‌گذار حفظ حقوق مرتهن است که می‌توان با مراعات این حق، حق شرعی و قانونی بایع را در انتقال سند رسمی هم محفوظ داشت.

ثالثاً: بسیاری از فقهای ما از جمله حضرت آیت­اله خویی و نیز علمای حقوق از جمله دکتر امامی و دکتر کاتوزیان با قید حفظ حقوق مرتهن و به صورت مستدل فروش و انتقال عین مرهون را مردود نداشته‌اند و رویه محاکم نیز در همین راستا حرکت می‌کند که شاهد مثال آن رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۶ می‌باشد.

نظریه اقلیت

از آن‌جا که متن سؤال به طور واضح الزام به تنظیم سند را با حفظ حقوق مرتهن مطرح نکرده است؛ لذا اگر دعوا به همین شکل کلی مطرح شود با توجه به نصوص قانونی و رأی وحدت رویه که حکم قانون را دارد مواجه با عدم استماع خواهد بود.

نظریه بالاتفاق همکاران مجتمع قضائی بعثت در مورد قسمت دوم سؤال

اولاً: وقتی خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است هیچ دادگاهی نمی‌تواند در صدور رأی حکم به الزام فروشنده به فک رهن صادر کند؛ زیرا چنین خواسته‌ای اساساً مطرح نشده تا دادگاه در این مورد انشای رأی نماید در واقع این تصمیم ایراد و مشکل جدی دارد دعوای حقوقی تشریفات خاص خود را دارد و نمی‌توان در موردی که اساساً مطرح نشده صدور حکم نمود.

ثانیاً: دعوای فک رهن لزوماً بایستی به طرفیت بایع (صاحب عین مال) و مرتهن مطرح شود.

نظر تعدادی از همکاران محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی:

آقای بنفشه:

در این مورد با دو رأی اختلافی اتخاذ تصمیم شده است وحدت رویه در خصوص محل تجاری است اگر مالک راهن محل را اجاره دهد برای مستأجر حق کسب و پیشه ایجاد شده که باعث ورود ضرر به مرتهن می‌شود و به همین جهت گفته شده نمی‌توانند انتقال دهند در نتیجه نمی‌توان الزام کرد مگر مرتهن تنفیذ کند مانند بیع فضولی می‌باشد حال در مورد اماکن مسکونی به نظر می‌رسد فقط نام مالک تغییر می‌کند و با حفظ حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود چون مرتهن حقوق خود را از مال مرهونه استیفاء خواهد کرد.

آقای فروزانمهر:

در قانون مدنی ماده ۷۹۳ در قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵۶ وجود دارد چون قانون اجرای احکام مؤثر بر قانون مدنی است طبیعتاً در جایی که مغایرت دارد قانون اجرای احکام اجرا می‌شود در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام گفته شده است که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین اگر رهن قبل از معامله بوده وارد می‌شود و معتقدم معامله باطل است و حکم به بطلان صادر شود.

آقایان بنفشه و جمشیدی و …

در قانون اجرای احکام مسئله توقیف مطرح است و موضوع فرق می‌کند و ارتباطی با رهن ندارد.

 آرای قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰- آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

 ماده ۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال متجاوز باشد؛

ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی؛

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

  ماده ۳۳۲- قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد:

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا؛

ج) قرار سقوط دعوا؛

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 ماده ۳۳۳- درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده ۳۳۴- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

ماده ۳۳۵- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف) طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‌ها؛

ب) با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶، این بند نسخ ضمنی شده است.

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر

ماده ۳۴۸- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی؛

ﻫ) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

 ماده ۳۴۹- مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

 ماده ۳۵۰- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.

 ماده ۳۵۱- چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

 ماده ۳۵۲- هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

 ماده ۳۵۳- دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

 ماده ۳۵۴- قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره- در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۳۵۵- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

 ماده ۳۵۶- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

Additional

وزن 0.35 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قرار عدم استماع در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X