قرار ابطال دادخواست در رویه داداگاه ها

«رأی» به معنای تصمیم دادگاه که متضمن فصل خصومت باشد، اعم است از حکم و قرار. مطابق ماده ۲۹۹ق.آ.د.م چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت کلی یا جزئی باشد، حکم نامیده می­شود و قرار نیز در لغت به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید» آمده است.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز در دو معنای زیر به کار رفته است:

«۱٫ آن قسمت از زمین که مقر بناست.

۲٫ رأی دادگاه که قاطع دعوا نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوا و یا دستور تحقیق در موضوعی صادر گردد.»[۲] بنابراین قرار دادگاه، به تصمیمی اطلاق می­شود که رأی شمرده شده و تنها، قاطع دعوا باشد و یا راجع به ماهیت دعوا و یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. قرارهای دادگاه از جهات مختلف تقسیم­بندی می­گردند و یکی از تقسیم­بندی­های قرارها تقسیم آن به اعدادی، قاطع دعوا و شبه قاطع می­باشد.

منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می­شود، اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده باشد و یا ننموده باشد.[۳]

یکی از قرارهای قاطع دعوا، «قرار ابطال دادخواست» می­باشد که قانون­گذار به‌عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید انجام دهد، قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه اقداماتی از طرف خواهان، جهت حکم لازم باشد و خواهان از انجام آن عدول نماید، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

مبحث اول: موارد صدور قرار ابطال دادخواست
همان‌گونه که ذکر شد، قرار ابطال دادخواست در مواردی صادر می‌گردد که خواهان وظایفی بر عهده داشته و جهت رسیدگی و صدور حکم انجام آن وظایف ضرورت داشته و خواهان از انجام آن عدول نماید.

 پرسشی که اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا در دعاوی اختصاری نیز صدور «قرار ابطال دادخواست» صورت می‌گیرد یا نه؟

قانون­گذار تشریفات و نحوه رسیدگی به دعاوی اختصاری را در مواد ۱۴۳‌ به‌ بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌ نموده و در مورد صدور قرار ابطال دادخواست، مطلبی بیان نکرده است، البته از مجموع مواد مربوطه به دعاوی‌ اختصاری چنین نتیجه می‌گیریم که استرداد دادخواست در دعاوی مذکور موقعیت ندارد؛ زیـرا بـه محض‌ ورود دادخواست به دفتر‌ ضمن‌ ابلاغ‌ یـک نـسخه آن بـه خوانده وقت رسیدگی تعیین و اصحاب‌ دعوی دعوت‌ می‌شوند و استرداد دادخواست در مبادله ناقص مقدور نیست تا مدعی بتواند آن را استرداد نماید و چنانچه در روز‌ رسیدگی‌ خواهان‌ دادخـواست را مـسترد کند موضوع خارج‌ از صراحت حکم مذکور بوده‌ و بـا قـسمت اول ماده ۲۹۸ همان قانون انطباق دارد چه‌ آنکه دادخواست در جلسه رسیدگی جنبه دعوی‌ به خود‌ گرفته است؛ بنابراین اگر مـدعی دادخـواست را اسـترداد نماید‌ در‌ واقع‌ دعوی خود را مسترد نموده و باید قرار استرداد و با اسـقاط دعوی صادر گردد‌ نه‌ ابطال‌ دادخواست.

موارد ابطال دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده‌اند، این موارد عبارتند از: عدم حضور خواهان، عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان، استرداد دادخواست از سوی خواهان یا تجدیدنظرخواه، عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل و عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان که ذیلاً موارد مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرند:

گفتار اول: عدم حضور خواهان

یکی از مواردی که دادگاه رسیدگی‌کننده «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌نماید، حالتی است که حضور خواهان در جلسه دادرسی الزامی بوده و بدون حضور او تصمیم‌گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد. مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م: «عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.»

گفتار دوم: عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان

 یکی از مواردی که «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌گردد، عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان می‌باشد، مشروط بر اینکه این اسناد عادی بوده و از جانب خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله دیگری نباشد. ماده ۹۶آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است ‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد و مورد تردید و ‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می­شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ‌ابطال می‌گردد.»

مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و ضمانت اجرای عدم ارائه اصل مستندات، در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و ‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ‌ابطال می‌گردد.

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

غیبت اشخاص احضار شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

شماره رأی: ۵۷۲

تاریخ رأی: ۲۹/۲/۱۳۳۹

یکی از وکلا دادگستری شکایتی نموده به خلاصه این‌که شخصی فوت نموده و قروض زیادی داشته، عیال او که وارث و سرپرست صغار وی می‌باشد با تصرف دارایی متوفی در تاریخ ۲/۶/۳۶ دادخواستی به‌عنوان تحریر ترکه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته و با اخذ گواهی از دادگاه مزبور و پیوست نمودن آن به پرونده‌های اجرایی طلبکاران (که یکی از آن‌ها موکل نامبرده می‌باشد) تمام پرونده‌های اجرایی را به استناد ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی توقیف نموده و از تاریخ مزبور تاکنون حاضر نمی‌شود که قرار تحریر ترکه اجرا شود تا بالاخره در ۱/۳/۳۸ به تقاضا و اصرار طلبکاران به محل اقامت معینه در دادخواست رفتیم دیدیم خانه خالی و کسی در آنجا سکونت ندارد و صورت‌مجلس تنظیم گردید و آقای رئیس دادگاه در زیر صورت‌مجلس نوشت که قرار اجرا گردید و پرونده را به دفتر عودت داد، به اعتبار این صورت‌مجلس پرونده‌های اجرایی به جریان افتاد؛ ولی بعد از پنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتیجه مجدداً پرونده‌های اجرایی توقیف گردید و چون رئیس دادگاه معتقد است که اگر متقاضی تحریر ترکه که تقاضای خود را تعقیب ننمود دادگاه نمی‌تواند تقاضای او را ابطال نماید و بدین ترتیب حقوق طلبکاران که در اثر درخواست تحریر ترکه پرونده‌های اجرایی آن‌ها توقیف شده تضییع می‌گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و تکلیفی برای این موضوع تعیین گردد.

جریان پرونده ۳۶-۵/۴۳۵ شعبه ۵ دادگاه بخش تهران به طور خلاصه این است که وکیلی در ۲/۶/۳۶ تقاضای تحریر ترکه زوج متوفی موکله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گردیده، پرونده در دادگاه مزبور به جریان افتاده و تعیین وقت برای تحریر ترکه شده، ولی تا تاریخ ۱/۳/۳۸ به علت اقدام وکیل نامبرده به نشر آگهی و یا عدم حضور وی در جلسات معینه و فراهم نکردن وسایل اجرای قرار، تحریر ترکه صورت نمی‌گیرد تا در جلسه ۱/۳/۳۸ که وکیل متقاضیه از وکالت موکله استعفا می‌دهد. دادگاه مانعی برای اجرای قرار ندیده و مجری قرار با عده‌ای از طلبکاران و کارشناس به محل اقامت معینه رفته و هرچه زنگ زده کسی در خانه نبوده و بدون انجام تحریر ترکه برمی‌گردند. در ۱۵/۷/۳۸ متقاضیه و در ۲۷/۷/۳۸ وکیل دیگر وی شرحی نوشته‌اند. خلاصه بدین مضمون: در جلسه اجرای قرار (۱/۳/۳۸) رعایت فاصله قانونی مندرج در ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی نشده و لذا جلسه مزبور قانونی نبوده و تقاضا نموده جلسه دیگری تعیین شود. رئیس دادگاه در ۱/۸/۳۸ با تذکر این‌که در این مدت تأخیر اجرای قرار مستند به وکیل متقاضی بوده، ولی چون مقررات قانون امور حسبی سوای قانون آیین دادرسی مدنی بوده، لذا ابطال درخواست تحریر ترکه امکان نداشته و به‌علاوه جلسه ۱/۳/۳۸ هم به علت عدم رعایت فاصله بین تاریخ انتشار آگهی و جلسه مزبور و سایر جهات قانونی نبوده، لذا دستور تعیین جلسه اجرای قرار را داده و جلسه به روز ۲۰/۹/۳۸ تعیین شده و در آن جلسه هم باز وکیل متقاضیه حاضر نشده و مندرجات صورت‌مجلس جلسه مزبور حاکی است که وکیل نامبرده برای اخذ و درج آگهی اقدامی نکرده و به علل مذکور موجبات اجرای قرار فراهم نبوده و لذا جلسه برای دهم بهمن ماده تجدید گردیده است.

نظریه

چون با این ترتیب ممکن است هیچ‌وقت متقاضی تحریر ترکه حاضر نشود و وسایل اجرای قرار را فراهم نکند و نظر دادگاه بخش هم این است که با عدم حضور و عدم تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یا اقدام دیگری که تکلیف قطعی قضیه را تعیین نماید. قانوناً میسر نیست و از طرفی عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی با تقدیم درخواست تحریر ترکه طبق ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی معلق می‌ماند، به نظر می‌رسد در صورتی که مقتضی بدانند موضوع را طبق ماده ۴۳ از قانون نامبرده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح نمایند تا تکلیف چنین موردی که متقاضی پس از تقدیم درخواست تحریر ترکه و توقیف عملیات اجرایی تعقیبی از دادخواست خود نمی‌کند معلوم گردد.

به درخواست دادستان کل گزارش پرونده مربوط راجع به تحریر ترکه طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون امور حسبی موضوع سوء استنباط دادگاه بخش در پرونده ۳۶- ۵/۴۳۵ به دستور ماده ۴۳ قانون مزبور در هیئت عمومی مطرح و با کسب عقیده دادستان کل مبنی بر این‌که (عدم حضور متقاضیه تحریر ترکه مانع از رسیدگی و تحریر ترکه نبوده) به اتفاق به شرح زیر رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به این‌که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این‌که در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان­عالی کشور، جلد اول، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۷۴-۷۶٫

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

توافق بر تعدیل توسط هیئت پنج نفره فاقد ارزش قضائی است.

شماره دادنامه: ۷۵۹

تاریخ: ۱۲/۴/۱۳۸۲

رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بدواً آقای رحمت‌الله… وکیل دادگستری به وکالت از آقایان شعبان … و عبد‌الحسین… به طرفیت مشاور… تسلیم دادگاه نموده و در آن تعدیل اجاره‌بها نسبت به دوم سوم از پنج سهم شش‌دانگ پلاک ثبتی ۱۵۸۰۵/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران را از چهارصد هزار ریال به شش میلیون ریال در ماه خواسته است ­که سرانجام دادنامۀ شمارۀ ۷۸۶/۳۱/۶/۸۵ از شعبه ۱۳۰۵ تهران صادر شده و نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه پس از تعیین جلسۀ رسیدگی و استماع اظهارات آقایان وکلای طرفین آقایان … و … اولاً: در مورد دعوی طرح شده نسبت به آقای … به لحاظ استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به مادۀ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست مذکور صادر و اعلام می‌دارد؛

ثانیاً: در خصوص دعوی طرح شده نسبت به آقای … وفق اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به یک سهم از پنج سهم از پلاک… بخش ۱۱ تهران محرز است به مطابق صورت‌جلسۀ ۱۴/۳/۷۶ مجمع عمومی مادی و اظهارات طرفین روابط استیجاری نامبردگان محرز است و قدر مسلم بر این است که از ۱۲/۳/۷۶ این ملک در اجاره خوانده بوده است و میزان اجاره‌بها نسبت به کل ملک سه هزار تومان و در نتیجه حق‌السهم خواهان در مادۀ بیست، هزار تومان می‌باشد؛

ثالثاً: با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست حداقل سه سال از تاریخ استفاده عین مستأجره گذشته است؛

رابعاً: مطابق آخرین نظر کارشناسان منتخب دادگاه اجاره‌بهای این ملک در زمان تقدیم دادخواست برای شش‌دانگ آن سه میلیون و هشتصد هزار ریال و در نتیجه برای سهم خواهان ۷۶ هزار تومان در ماه تعیین شده است که این نظریه کارشناس مصون از خدشه و اعتراض مؤثر باقیمانده است و اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر این‌که وفق توافق می‌بایستی میزان اجاره توسط هیئت ۵ نفر تعیین شود با مادۀ ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مغایرت دارد و فاقد ارزش قضائی است و بالاخره اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر تعدیل اجاره در سال ۷۹ به میزان ۳۵ درصد چون این ازدیاد اجاره مورد موافقت خواهان نبوده مؤثر در موضوع طرح شده نیست، نظر به مراتب مذکور دعوی طرح شده به میزان اجاره‌بها در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ به مبلغ ۷۶ هزار تومان در ماه ثابت است یعنی از تاریخ فوق میزان اجاره نسبت به سهم خواهان از دویست هزار ریال به ۷۶٫۰۰۰ ریال افزایش پیدا می‌کند و لذا تجدیدنظرخواهی به این میزان وارد نیست و با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تأیید می‌شود و نسبت به مازاد بر این مبلغ با نقض دادنامه دعوی غیر ثابت و مردود اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و قطعی است.[۱]

 خروج املاک محدوده اسلام‌شهر از قانون روابط موجر و مستأجر

املاکی که در محدوده اسلامشهر واقع شده‌اند از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و مشمول قانون مدنی و توافق طرفین می‌باشند.

شماره دادنامه: ۵۶۸

تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر… نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۲۲۹۱ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۱ شعبه هشت دادگاه عمومی اسلامشهر اولاً: تجدیدنظرخواه اقرار دارد سرقفلی مغازه موضوع خواسته خواهان‌های بدوی را از مورث آنان خریده است لذا روابط استیجاری فی‌مابین محرز است؛

ثانیاً: دلیلی بر اینکه عین مستأجره متعلق به اوقاف است ارائه نشده است و اختلاف خواهان‌های بدوی و اداره اوقاف در عرصه ملک نیز مؤثر در مقام نیست؛

ثالثاً: ملک در محدود شهرستان اسلامشهر واقع است که به علت عدم آگهی اجرای قانونی روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ روابط طرفین از شمول آن خارج و داخل در شمول قانون مدنی و قرارداد طرفین است؛ بنابراین قسمت اول دادنامه بدوی که بر تخلیه تجدیدنظرخواه از عین مستأجره به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر شده منطبق با قانون تشخیص داده شده و به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عیناً تأیید و ابرام می‌شود و از آنجا که دادخواستی از طرف تجدیدنظرخواه تقدیم دادگاه نشده صدور قرار ابطال دادخواست قسمت دوم دادنامه بدوی وجاهت قانونی ندارد و مستأجر مبلغی را که بابت سرقفلی به موجرین داده باید مسترد نماید. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مهران محمدی

مستشار دادگاه-داود فراهانی

توقیف ودیعه در اثر تخلف مستأجر، موجبی بر عدم تخلیه ملک نیست.

شماره دادنامه: ۱۵۶۵

تاریخ: ۲۶/۱۱/۱۳۸۴

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای احمد… به طرفیت آقای سید ماشاءالله… نسبت به آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ ۱۶۲۴- ۱۶۲۵ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مورد خواسته وی از آقای سید ماشاءالله… بابت دیون دولتی و شهرداری، بیمه، پست، برق و هزینه‌های خطوط تلفن و شارژ و آب و گاز به لحاظ عدم ارائۀ مدرک در مهلت قانونی قرار ابطال دادخواست صادر و نسبت به قسمت دیگر خواسته‌اش مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از قرار ده هزار تومان حکم بر رد دعوی وی صادر شده است. در مورد خسارت تأخیر نظر به اینکه تاریخ مهلت اجاره ۲۳/۸/۸۲ است و در تاریخ ۲۴/۱/۸۳ آقای سید ماشاءالله… اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و این مصادف با توقیف ودیعه از طرف دادگاه است و دلیل بر اینکه پس از پایان زمان اجاره مستأجر وجه را مسترد کرده باشد، اقامه نشده است و توقیف ودیعه نیز در نتیجۀ فعل مستأجر بوده است و موجبی برای عدم تخلیه ملک از جانب نامبرده نیست دادنامۀ تجدیدنظر خواسته در این قسمت به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و به استناد مادۀ ده قانون مدنی آقای سید ماشاءالله… را به پرداخت روزانه یکصد هزار ریال بابت خسارت عدم تخلیۀ عین مستأجر از تاریخ ۲۳/۸/۸۲ لغایت ۶/۸/۸۳ در کل سه میلیون و چهارصد و سی هزار تومان در حق آقای احمد… محکوم می‌کند و در مورد قسمت دیگر دادنامه چون تجدیدنظرخواه مدارک خود را در مهلت قانونی به دادگاه ارائه نکرده است قرار تجدیدنظر خواسته صحیح است و موجبی برای نقض آن وجود ندارد. تجدیدنظرخواه می‌تواند دوباره مطابق مقررات طرح دعوی نماید بنابراین به استناد مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۳]

 متوقف شدن تجدیدنظرخواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش: تبیین قسمت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدیدنظرخواهی؟[۱]

در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث معاینه محل و کارشناس، پس از بیان تکالیفی برای خواهان و تجدیدنظرخواه، در مواردی که دادگاه نتواند بدون معاینه محل و کارشناس انشای رأی کند، مقرر کرده است که در صورت عدم انجام این تکالیف در مرحله بدوی، دادخواست ابطال می‌شود و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

و چون «متوقف شدن تجدیدنظرخواهی» یک تأسیس جدید حقوقی است، روند اجرایی آن و تأثیری که بر دادرسی دارد و تکالیف طرفین دعوا، پس از متوقف شدن تجدیدنظرخواهی، مورد سؤال واقع می‌شود؟

در این ارتباط قضات به نحوه درج عبارات و معانی لغوی آن و نیز چگونگی تطابق «متوقف شدن تجدیدنظرخواهی» با «اصل مختوم‌بها» توجه کرده و بحث و بررسی نمودند.

نظر اکثریت

متوقف شدن تجدیدنظرخواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اعتبار امر مختوم نبوده و تجدیدنظرخواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فراهم کند دادرسی ادامه خواهد یافت».

از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظرخواهی درباره قوانین شکلی است، محاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقدام کنند و ضمناً برابر ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی است، می‌توان گفت وقتی قانون‌گذار در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که اگر فرد تجدیدنظرخواه برخلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تأمین وسیله نقلیه برای انجام قرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌شود و مانند آن خواهد بود که اصلاً تجدیدنظرخواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با باقی ماندن در آخرین حالت، پرونده تجدیدنظرخواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بدوی را برای اجرای احکام، اعاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظرخواه برای پیگیری موضوع با پرداخت هزینه دادرسی و غیره اقدام کند که دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.

نظر اقلیت

گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخت هزینه، آن را به تجدیدنظرخواه ابلاغ می‌کند و سپس با خودداری تجدیدنظرخواه از تکلیف قانونی، ضمن توقیف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختومٌ‌به است.

به هر حال وظیفه دادگاه‌ها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم می‌باشد و توقیف دادرسی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی، دل‌نگرانی محکوم‌له و باقی ماندن ریشه خصومت می‌شود، دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و قبل از توقیف دادرسی، خود با استفاده از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی، مدنی مهلت دیگری را برای تجدیدنظرخواه معین می‌کند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجام تکلیف قانونی خودداری کند، رأی توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذی‌نفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رأی را بخواهد.

گروه دوم: از نظر آثار فرقی بین ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد.

از عبارت «تجدیدنظرخواهی، متوقف» مندرج در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌توان به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با انجام خارج از موعد تکلیف قانونی از سوی تجدیدنظرخواه، مجدداً به موضوع رسیدگی کند. همان‌طور که در دادرسی کیفری هم «موقوفی تعقیب» اعتبار امر مختوم را دارد در این‌جا نیز به جهت جلوگیری از دور و تسلسل و برای انجام تکلیف رفع خصومت، متوقف شدن تجدیدنظرخواهی، مانند ابطال دادخواست در مرحله بدوی، آثار قطعی خواهد داشت و درج عبارت «ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» در آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ مرقوم، مؤید صحت این نظر است و قانون‌گذار از عبارت «متوقف» منظور خاصی نداشته است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

 موضوع توقف دعوا، مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلاً در مورد بعضی از دعاوی و مسائل کیفری اعمال می‌شد. اخیراً با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹، در امور و دعاوی حقوقی هم جاری و تشریع شده است. مراد از توقف دعوا، مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسی تا پیدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی برابر موازین شرعی و قانونی است.

توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده، منصرف از توقف دعوا و دادرسی مذکور در ماده ۱۰۵ همان قانون است.

در موارد توقف دعوا، موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی‌القاعده پرونده از جریان و گردش دادرسی خارج نمی‌شود. هرچند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده ۲۵۹ در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناس، حتی با سوگند هم نتواند رأی بدهد، در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف می‌شود ولی در مورد ماده ۲۵۶ ذکری از اتیان سوگند نشده است به نظر می‌رسد که عبارت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ که می‌گوید: «… تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود»، اجرای رأی بدوی را در صورت درخواست محکوم‌له بدوی مجاز دانسته، لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد.

اجمالاً لازم است که قانون‌گذار در موارد مذکور به طور روشن و مشخص تعیین تکلیف کند تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضائی و ذو‌الحقوق جلوگیری شود.

در رابطه با بقاء اعتبار قوانین منسوخ در مورد دعاوی سابق

پرسش: آیا می‌توان نسبت به دادخواست‌هایی که قبل از نسخ ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی از نوبت رسیدگی خارج شده‌اند، به استناد ماده ۱۶۹ قانون مذکور که فعلاً منسوخ است قرار ابطال دادخواست صادر نمود؟

با توجه به مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ سابق قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۶۶- هرگاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون این‌که درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.

ماده ۱۶۹- در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخ که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

چون بر طبق ماده ۱۶۹ سابق قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله نخستین اگر در مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل می‌شده لذا پرونده‌هایی که در زمان حکومت ماده مذکور دارای چنین حالتی شدند باوجود نسخ ماده مزبور مختومه تلقی و جریان آن دیگر مجوزی ندارد و باید از موجودی کسر شوند.

نظریه مشورتی مورخ ۲۴/۵/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در رابطه با توقیف دادرسی با تعیین تکلیف پرونده‌های متوقف و بلا اقدام در دادگاه‌های مدنی

پرسش: در جریان رسیدگی به امور بایگانی و به جریان انداختن پرونده‌های راکد مدنی به پرونده‌هایی برخورد می‌شود که به علل مختلف از قبیل فوت خواهان یا فوت خوانده، خروج پرونده از نوبت رسیدگی، عدم ایداع دستمزد کارشناس، عدم قبولی کارشناس، عدم تأدیه وجه انتشار آگهی در مورد حصر وراثت، عدم ارائه گواهی مالیات وارث، عدم تعیین وراث خواهان یا خوانده، عدم تعیین نشانی آنان، عدم وصول رأی داور، تجدید وقت و عدم تعیین وقت از طرف دفتر و امثالهم راکد مانده است. نسبت به پرونده‌هایی که در مرحله بدوی از نوبت رسیدگی خارج شده و یا به علت عدم ایداع دستمزد کارشناس و یا عدم ارائه گواهینامه مالیاتی و یا عدم تعین وقت از طرف دفتر و یا عدم وصول رأی داور راکد مانده است اتخاذ تصمیم قضائی برای مختومه نمودن آن‌ها در حدود ماده ۱۶۹ سابق قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۱۵ و طبق مواد جاریه قانون آیین دادرسی بلااشکال و میسر است ولی نسبت به سایر موارد از قبیل خروج پرونده از نوبت رسیدگی در مرحله پژوهشی و یا عدم تأدیه وجه انتشار آگهی حصر وراثت و فوت خواهان اتخاذ تصمیم قضائی که با موازین قانونی قابل انطباق باشد دشوار و بلکه متعسر است و چون تعداد این قبیل پرونده‌ها زیاد می‌باشد تقاضا دارد اداره حقوقی نظر مشورتی خود را درباره آن‌ها اعلام دارد.

با توجه به مواد ذلک

ماده ۱۶۶ سابق- هرگاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون این‌که درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی مدعی رسیدگی به دعوی را بخواهد.

ماده ۱۶۶- اصلاحی- چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می‌دهد والا موارد توضیح را در صورت‌مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می‌دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب باشد دادخواست او را ابطال می‌کند- در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارت وارد بر او را می‌دهد.

ماده ۲۹۷- در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا برحسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‌نماید که جانشین متوفی را معرفی نماید و پس از تعیین جانشین برگ‌های لازم به ورثه وصی ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگ‌های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ‌های لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۱۲- اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متولی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و دراین‌صورت حکم پژوهش‌خواسته به منزله حکم قطعی است- حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:

۱٫ در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.

۲٫ در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

۳٫ پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.

۴٫ پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی

ماده ۱۸ قانون ثبت- درصورتی‌که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد در این مورد تجدید عریضه لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرض­حال در مدت شصت روز دعوای خود تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید و از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.

در مورد استعلام فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۴۳ به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

پرونده‌هایی که در برنامه دادگستری… به آن‌ها اشاره شده به طور کلی بر دو دسته‌اند دسته اول پرونده‌های حقوقی است که در دادرسی آن‌ها به‌واسطه فوت یکی از متداعیین توقیف شده و یا براثر عدم ایداع دستمزد کارشناس پرونده بلااقدام مانده است در این نوع پرونده‌ها اگر موضوع دعوی اعتراض بر ثبت بوده و پرونده در مرحله بدوی جریان داشته و یا دعوی پژوهشی بوده و معترض بر ثبت یا پژوهش‌خواه دستمزد کارشناس را در صندوق نسپرده و یا معترض بر ثبت یا پژوهشی‌خواه ورثه متوفی را تعیین و معرفی نکرده باشند طرف می‌تواند بر طبق ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت یا ماده ۵۱۲ آیین دادرسی مدنی اسقاط دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی پژوهشی را تقاضا نماید ولی اگر توقیف دادرسی براثر فوت مدعی یا پژوهش‌خواه بوده و مدعی علیه یا پژوهش‌خوانده بر طبق ماده ۲۹۷ آیین دادرسی مدنی ورثه متوفی را معین نکرده باشد و همچنین در موردی که پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خوانده یا پژوهش خوانده بوده و اقدامی در این خصوص نشود یا مخارج انتشار آگهی در مورد درخواست تصدیق انحصار وراثت پرداخت نگردد اقدامی میسور نیست و این نوع پرونده‌ها قانوناً بلااقدام خواهد ماند- دسته دوم پرونده‌هایی است که از نوبت رسیدگی خارج شده یا مدت داوری منقضی گردیده و داور رأی صادر نکرده باشد چون ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی که مجوز خروج پرونده از نوبت رسیدگی بوده اصلاح شده و در حال حاضر ادامه رکود این نوع پرونده‌ها مجوز ندارد بنابراین دادگاه می‌تواند به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نماید و راجع به پرونده‌هایی که به داوری ارجاع و با انقضاء مدت داوری رأی آن‌ها صادر نشده دادگاه می‌تواند برحسب مورد برای تعیین داور یا رسیدگی به دعوی اقدام نماید.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۵- هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

 ماده ۱۰۶- در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

ماده ۱۰۷- استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف) خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید؛

ب) خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید؛

ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸- دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

 ماده ۲۴۹- در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن‌ها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰- اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید. مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 ماده ۲۵۱- متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.

ماده ۲۵۲- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

ماده ۲۵۳- طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن‌ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

ماده ۲۵۴- عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۵- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

ماده ۲۵۶- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. درصورتی‌که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.