ورشکستگی
ورشکستگیورشکستگی

دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها

310,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۶

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها

مقدمه.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورشکستگی..

گفتار اول: تاجر بودن..

گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون..

گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست…

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج..

گفتار اول: آثار کلی حکم ورشکستگی

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای ورشکستگی

گفتار دوم- نحوه طرح دعوای ورشکستگی

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان..

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر ورشکسته.

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار

دعوای ورشکستگی در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

  1. محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرائم از بازرگانان ورشکسته.

  2. اعتبار دفاتر بازرگانی تجار در دعاوی…

  3. رعایت ترتیب استفاده از اموال متوقف برای دیان تاجر ورشکسته.

  4. مطالبه خسارت تأخیر ایام بعد از توقف ورشکسته.

  5. ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی..

  6. اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی..

  7. ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف در مورد اموال تاجر متوقف…

مبحث دوم- آرای اصراری دیوان عالی کشور.

  1. عدم تلازم بین ورشکستگی و کلاهبرداری با صدور چک بلامحل..

  2. رسیدگی به دعوای ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری با صدور قرار اناطه.

  3. حق تقدم در اموال تاجر ورشکسته.

  4. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ادعای طلبکار در خارج از موعد به اداره تصفیه.

  5. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوه.

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

  1. توقیف تاجر ورشکسته به‌عنوان اقدام احتیاطی و نه مجازاتی..

  2. دادخواست توقف تاجر ورشکسته.

  3. ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری…

  4. دادخواست اعتراض به تاریخ حکم توقف ورشکسته.

  5. پرداخت هزینه دادرسی پژوهشی از دارایی تاجر ورشکسته.

  6. رسیدگی دادگاه به تمام بدهی و وجوه ورشکسته قبل از حکم به توقف او.

  7. ورشکستگی تاجر از تاریخ توقف او از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست.

  8. ممنوعیت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ توقف…

  9. ملاک تاریخ توقیف در ورشکستگی

دعوای ورشکستگی در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

  1. دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده.

  2. بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

  3. وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف…

  4. عدم صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزء

  5. شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر.

  6. عدم ارائه دفاتر تجاری به دادگاه.

  7. تشریفات صدور حکم ورشکستگی

  8. عدم تلقی دین ناشی از محکومیت‌های جزایی به‌عنوان دیون تجاری تاجر.

  9. طرف‌های دعوای ورشکستگی

  10. اثر عدم پرداخت دیون بر دعاوی اعلام ورشکستگی

  11. عدم دلالت بر توقف ورشکستگی در صورت نپرداختن یک فقره چک….

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…

  1. توقیف تاجر به علت تأخیر در تسلیم عرض‌حال توقف…

  2. حکم توقف تاجر بدون تعیین جلسه رسیدگی..

  3. رد عرض‌حال اعسار به استناد تاجر بودن مدعی..

  4. قبول عرض‌حال افلاس از شخصی که شغل خود را تجارت معرفی نموده.

  5. عدم نیاز به دلیل توقف تاجر برای صدور حکم توقف…

  6. توقف عملیات اجراییه قبل از تقدیم عرض‌حال توقف مدعی علیه.

  7. تخلف و کلاهبرداری شرکت…

دعوای ورشکستگی در نشست‌های قضائی..

  1. تاریخ ممنوعیت ورشکسته از مداخله در دارایی خود.

  2. موارد تجویز فروش اموال ورشکسته.

  3. تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی..

  4. طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت از جمله ورشکسته.

  5. حق تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران..

  6. مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب…

  7. الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه.

  8. عدم پذیرش ادعای اعسار از شخص تاجر.

  9. حق تقدم وصول طلب در مورد بدهکار ورشکسته.

  10. ادعای ورشکسته شرکت تجاری…

  11. تقدیم دادخواست مبنی بر صدور حکم ورشکستگی

  12. عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در موعد معین..

دعوای ورشکستگی در نظریه‌های مشورتی..

  1. حق صندوق (الف) از تمام دارایی ورشکسته.

  2. دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی..

  3. آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد فی‌مابین..

  4. هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی

  5. مرجع صالح برای رسیدگی به اعلام ورشکستگی

  6. توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون اعضاء شرکت…

  7. انحلال شرکت با مسئولیت محدود و تعیین مدیر تصفیه.

  8. وصول عشریه اجرایی از مال محکوم‌علیه ورشکسته.

دعوای ورشکستگی ورشکستگی در قوانین و مقررات قانونی..

از قانون تجارت…

باب یازدهم/ در ورشکستگی

فصل اول- در کلیات…

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن..

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر.

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته.

فصل پنجم- در مدیر تصفیه.

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه.

مبحث اول- در کلیات…

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی..

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات…

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه.

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته.

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی..

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی..

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی..

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی..

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هریک از آن‌ها

مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند.

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.

فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول..

فصل دهم- در دعوی استرداد.

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

باب دوازدهم/ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب…

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر.

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب…

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته.

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

باب سیزدهم/ در اعاده اعتبار

متفرقات مواد قانون تجارت

مبحث اول – سازمان اداره تصفیه

مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه.

مبحث سوم – دعوت بستانکاران..

مبحث چهارم – اداره اموال..

مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات…

مبحث ششم – تصفیه.

مبحث هفتم – تقسیم وجوه حاصله از فروش….

مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی

مبحث نهم – مقررات مالی..

مبحث دهم – مقررات مخصوص….

آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی

فصل اول- صورت‌مجلس‌ها و حسابداری…

مبحث اول- مقررات عمومی..

مبحث دوم ـ صورت‌مجلس‌ها

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشکستگی

مبحث چهارم ـ نگاهداری دفاتر حسابداری…

فصل دوم ـ اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی

مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی..

مبحث دوم ـ دعوت بستانکاران..

مبحث سوم ـ اداره اموال..

مبحث چهارم ـ رسیدگی به مطالبات…

مبحث پنجم ـ تصفیه.

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله.

مبحث هفتم ـ خاتمه ورشکستگی

مبحث هشتم ـ تصفیه اختصار

مبحث نهم ـ مقررات مخصوص….

منابع و مآخذ.

معرفی دعوای ورشکستگی

در طرح دعوای ورشکستگی ابتدا با مفهوم تاجر آشنا می‌شویم.

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد که به تعریف مجزای هر کدام می‌پردازیم.

الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

۴. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

۵. تصدی به عملیات حراجی؛

۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

۱. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛

۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛

۳. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛

۴. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

دادخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر ورشکسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای صدور حکم ورشکستگی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. دفاتر تجاری پلمپ شده تاجر ۲٫ لیست دارایی و قرض‌ها و مطالبات خود ۳. صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی،
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به جهت مشکلات به وجود آمده از ……. در خلال مدت سه روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه قروض/ و انجام تعهدات نقدی خود گردیده‌ام؛ فلذا با تقدیم دفاتر تجاری و لیست دارایی و قرض‌ها و مطالبات و همچنین مخارج شخصی خود صدور حکم توقف مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

اعتبار دفاتر بازرگانی تجار در دعاوی

شماره رأی: ۶۲

تاریخ رأی: ۱۱/۱۱/۱۳۵۱

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید؛ اما از مفهوم ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رأی شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.

دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده

دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه شود.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۶۴

تاریخ:۲۹/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ف.ن.ز.م.) با وکالت آقای (م.ر.ع.) به طرفیت شرکت (ف.) با وکالت (ث.) به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و با عنایت به آگهی روزنامه رسمی که حکایت از انحلال شرکت خوانده داشته و حسب ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه دعوایی می‌بایست به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود؛ بنابراین، دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی‌حور

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر.ع.) به وکالت از آقای (ف.ن.ز.م.) به طرفیت شرکت (ف.) به وکالت (ث.) به نمایندگی مدیر تصفیه آقای (ه.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۲۸ مورخ ۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای خواهان بر صدور حکم ورشکستگی شرکت یاد شده را رسیدگی و به لحاظ اینکه شرکت منحل اعلام شده نتیجه‌گیری نموده، دعوای ورشکستگی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. دادگاه، با التفات به اوراق پرونده احراز می‌نماید که[شرکت تجدیدنظر خوانده بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، منحل اعلام شده و در حال تصفیه و در چنین وضعیتی تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده منتهی به همه حال باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» قید شود و به نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز اشاره شود، درحالی که در دادخواست ابتدایی به عبارت در حال تصفیه در ستون خوانده دعوا اشاره نشده، علی‌هذا مستنداً به مواد ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۰۸ و ۲۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی و نتیجتاً قرار معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی

پرسش: در صورتی که در اثنای رسیدگی به پرونده حقوقی، یکی از خواندگان اعلام ورشکستگی کند، آیا دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی است یا باید دعوای مزبور به‌طور جداگانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد؟[۱]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ورشکستگی از تاریخ صدور حکم قطعی دارای آثار خاص خود است؛ اولاً: باید وفق ضوابط قانون تجارت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه صالح شود و صرف اعلام شفاهی آن کفایت نمی‌کند.

ثانیاً: دادخواست مذکور باید منجر به صدور حکم قطعی شود تا بتوان به آن ترتیب اثر داد. لذا در مورد سؤال، دادگاه هیچ‌گونه تکلیفی ندارد و می‌تواند رسیدگی خود را ادامه دهد.

نظر اقلیت

اعلام ورشکستگی، دعوایی خاص نیست و صرفاً نشان‌دهنده وضعیت شخص تاجر است و حکم دادگاه از نوع احکام اعلامی محسوب می‌شود فلذا به صرف اعلام ورشکستگی از جانب تاجر، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به آن است و می‌تواند در صورت وجود نقص، بدواً از آن رفع عیب کند. همچنین وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به ارتباط آن‌ها مکلف به صدور قرار رسیدگی توأم هر دو دعواست یا اینکه باید وفق ماده ۱۹ همین قانون برای پرونده اصلی قرار اناطه صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 چنانچه خوانده، ادعای توقف کند و دادگاه رسیدگی به این امر را مؤثر در دعوا تشخیص دهد اعم از اینکه دعوای توقف در صلاحیت آن دادگاه یا دادگاه دیگری باشد بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا باید تا صدور حکم قطعی در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف شود.

دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی

پرسش: در دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی که از طرف بعضی طلبکاران اقامه شده آیا صاحبان سهام می‌توانند به‌عنوان ثالث وارد دعوا شوند؟

کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

چون بر طبق مواد ۸۵ و ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی تا وقتی دادخواست تکمیل نشود هم‌عرض پرونده کامل مطروحه در دادگاه قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین، در مانحن فیه دادخواست ناقصی که از طرف صاحبان سهام به‌عنوان ورود ثالث در روز جلسه رسیدگی تقدیم می‌شود به لحاظ وجود نقص یا پرونده اصلی توأم نمی‌شود و جریان رسیدگی پرونده اصلی به این جهت متوقف نمی‌گردد و اما اینکه صاحبان سهام در چنین مواردی عنوان ثالث دارند یا نه؟

دو فرض متصور است یا اینکه خواسته خواهان ثالث با خواسته مدیران شرکت یکی است که در این صورت خواهان وارد عنوان ثالث ندارد زیرا مدیران شرکت یکی است که در این صورت خواهان وارد عنوان ثالث ندارد؛ زیرا مدیران شرکت به نمایندگی صاحبان سهام و از جمله خواهان‌های طرف دعوا قرار گرفته‌اند؛ ولی اگر منظور از دعوای وارد با منظور مدیران شرکت فرق داشته باشد در این صورت عنوان وارد ثالث مصداق دارد.

از قانون تجارت

باب یازدهم/ در ورشکستگی

فصل اول- در کلیات

ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴- صورت‌حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح؛

۲. صورت کلیه قروض و مطالبات؛

۳. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکا ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده ۴۱۵- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

الف) بر حسب اظهار خود تاجر؛

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها؛

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

ماده ۴۱۶- محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده ۴۱۷- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۸- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۱۹- از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۰- محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۲۱- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده ۴۲۲- هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

ماده ۴۲۳- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛

۲. تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛

۳. هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۴۲۴- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آن‌ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

معمولاً رویه عملی دادگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کلاس‌های تئوریک دانشگاه‌ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می‌شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلاس‌های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤالات به‌صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می‌کند. به این ترتیب معمولاً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ‌التحصیلان وقتی وارد مرحله کار می‌شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضائی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه‌ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ‌التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی‌تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به‌طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگاه‌ها و جلسات رسیدگی، همین رویه قضائی می‌باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ‌ها و اختلاف‌نظرهای کسانی که هر روز به‌صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می‌تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ‌التحصیلان حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی‌تواند بی‌نیاز از مطالعه وو تحقیق و تفحص در این حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می‌باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب‌ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت به جمع‌آوری و انسجام‌بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می‌کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع‌بندی مطالب رویه قضائی به‌صورت منظم و منحصربه‌ فرد با ویژگی‌های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به‌صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف مجموعه‌ای از کتاب‌ها هرکدام تحت عنوان کلی «دعوای… در رویه دادگاه‌ها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
1. آراء وحدت رویه؛
2. آرای اصراری؛
3. آراء شعب دیوان‌عالی کشور
4. آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر؛
5. نشست‌های قضائی؛
6. نظریه‌های مشورتی؛
7. قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
8. نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوا به‌صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویهه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه‌ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد‌؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان‌عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه‌کنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگی‌های کتاب:
1. تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
2. تقسیم‌بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
3. ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
4. ذکر عنوان برای هر مطلب به‌صورت خلاصه در فهرست؛
5. دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید، وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدنن مجموعه در چاپ‌های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به‌صورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها – کتاب حقوقی – منابع وکالت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X