دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعوای ممانعت و مزاحمت از حق

همان‌طور که می‌دانیم حق، قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد که به‌وسیلۀ آن زندگی کنند، به انجام کاری مبادرت یا از انجام آن خودداری نمایند. این حقوق ممکن است ناشی از قانون، قرارداد و یا عرف مسلم باشد و اگر در مقابل این حقوق مانعی ایجاد شود صاحب حق می‌تواند رفع آن را بخواهد.

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های زیر را دارا باشند: مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – حق انتفاع- حق ارتفاق به ملک غیر.» در ذیل به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

گفتار اول: حق مالکیت
به‌موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» بنابراین مالک، حق همه‌گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قانون مطرح باشد در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌سازد رفتاری که نه تنها قصد اضرار در آن نیست، بلکه معقول و متعارف است.

مالکیت، در مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» متعاقباً مقنن در مواد ۳۰۸ به بعد ق.م. غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند.[۱]

گفتار دوم: حق انتفاع
مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند» این حق یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می‌شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول نیز برقرار ‌شود. (م ۴۶ ق.م)

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:

الف) حق عمری: عمری حق انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛ بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می‌شود؛ ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.

ب) حق رقبی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود» مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می‌شود.

ج) حق سکنی: اگر نحوه انتفاع از مال به‌صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می‌گویند که ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

د) ایجاد حق انتفاع: حق انتفاع به‌موجب قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می‌شود. طرفین باید با اراده سالم و از روی رضا و رغبت در ایجاد حق تراضی کنند و بالغ و عاقل و رشید باشند و همچنین مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد.

گفتار سوم: حق ارتفاق

بر اساس ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری» بنابراین، یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و تابع و فرع مالکیت زمین است.

الف) زوال حق ارتفاق: با نقل و انتقال مالکیت با هر قالب حقوقی اعم بیع یا صلح یا هبه و … حق ارتفاق از بین نمی‌رود در این خصوص ماده ۱۰۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگری همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد» بنابراین «مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع و یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازۀ صاحب حق»

ب) ایجاد حق ارتفاق: معمولاً حق ارتفاق نیز مانند حق انتفاع در اثر قرارداد ایجاد می‌شود؛ بنابراین، صاحبان املاک می‌توانند آزادانه و به هر ترتیب که مایل باشند، به نفع صاحب ملکی در مقابل مالک دیگر این حق را ایجاد کنند. برقراری حق ارتفاق ممکن است رایگان یا در مقابل عوض باشد؛ ولی در هرحال قرارداد باید شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد قانون مدنی در ماده ۹۴ در این باب بیان می‌دارد: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است»

۱٫ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. توحید زینالی، تصرف عدوانی در رویۀ دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی

 آرای شعب دیوان‌عالی کشور

۱٫ ممانعت ورود به یک دانگ نیم مشاعی از ملک متنازع‌فیه

شماره دادنامه: ۴۸۰-۲/۶/۷۴

تاریخ: ۲/۶/۱۳۷۴

رأی شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای رفع ممانعت از حق آقای غضنفر … علیه آقایان فرهاد و محمود … مبنی بر جلوگیری از ورود خواهان به ملک مشاعی واقع در تهران … نظر به محتوای پرونده و فتوکپی مستندات خواهان و مالکیت مشاعی و تصرفات قبلی وی در ملک مختلف‌فیه و مندرجات گزارش‌های مأمورین انتظامی و ماحصل تحقیقات معموله دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق ممانعت از حق خواندگان به استناد ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ حکم به رفع ممانعت ورود خواهان به یک دانگ نیم مشاعی از ملک متنازع‌فیه صادر می‌شود. رأی دادگاه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظر و بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراست والسلام.[۱]

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران – یاراللهی

۲٫ رفع مزاحمت با برچیدن تابلو از پشت‌بام

شماره دادنامه: ۷۰/۵۳۵

تاریخ رسیدگی: ۶/۱۱/۱۳۷۰

چون تجدیدنظرخواه منصرف از سمت مدیریت ساختمان به‌عنوان احراز از مالکین آپارتمان‌ها ذی‌نفع در قضیه محسوب و تا زمانی که جلب رضایت و موافقت وی در نصب هر شیئی در محل اشتراکی به عمل نیامده، نصب شیئی تجاوز و تخطی به حقوق مشاعی وی تلقی و ممنوعیت تبصره ماده ۳ را شمول می‌یابد؛ بنابراین عمل تجدیدنظرخوانده در نصب تابلو روی پشت‌بام مخالف صریح تبصره مذکور تلقی و دعوای وی در تعارض با قوانین آمره فاقد توجیه قانونی است.

در این پرونده از یک طرف خانم «الف» رأی علیه آقای «ب» درخواست رفع مزاحمت را نموده که دادسرا به شرح رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ بر طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم بر رفع مزاحمت صادر که نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و از طرف دیگر آقای «ب» علیه خانم «الف» درخواست برچیدن تابلو از پشت‌بام در رفع تصرف را نموده است که دادسرا بدواً این درخواست را مسکوت گذارده و سپس با اعاده پرونده از طریق این دادگاه علی‌الظاهر با توجه به اظهارنظر مورخ ۱۱/۸/۷۰ به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مبادرت به صدور قرار منع پیگرد نموده است که شاکی نسبت به این اظهارنظر نیز اعتراض و پرونده در این خصوص نیز به محکمه حقوق ارسال گردیده است که هرچند در دو مورد متمایل در یک پرونده که به‌صورت ادعا یا دعوای متقابل از ناحیه هریک از طرفین مطرح گردیده، اظهارنظر نسبت به یک مورد بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی و نسبت به مورد دیگر بر اساس قانون تعزیرات غیرمتعارف می‌نماید، مع‌ذالک چون اساس اظهارنظر دادیار شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۱۴ در مورد شکایت آقای «ب» علیه خانم «الف» به‌موجب ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات بوده، بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع پیگرد صادره محاکم کیفری ۲ تهران می‌باشد و دادگاه در این خصوص صالح به رسیدگی نیست که مقرر می‌دارد پس از اعاده پرونده از محکمه حقوق جهت رسیدگی به اعتراض آقای «ب» پرونده به مرجع صالح ارسال گردد و اما در مورد تجدیدنظرخواهی و اعتراض آقای «ب» نسبت به رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ دادسرا در زمینه حکم رفع مزاحمت که این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد چون قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی از قواعد آمره می‌باشند و ماده ۵ از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت نیز صراحت دارد که مالکیت مستند بر سند مالکیت دلیل سبق تصرف می‌باشد؛ فلذا بر اساس مقررات ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه و ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت اصل بر تصرف و استقرار مالکیت هریک از مالکین آپارتمان‌ها مشاعاً در قسمت‌های اشتراکی است به نحوی که تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملیک آپارتمان‌ها در نحوه استفاده قسمت‌های مشاعی و اشتراکی صراحت دارد و هر نوع تعارض یا تخطی از تبصره ماده ۳ مزاحمت یا تصرف جدید تلقی می‌گردد و با ممنوعیتی که این تبصره توجه به آمرانه بودن آن در گذاردن هر نوع اشیاء در قسمت‌های مشترک منظور نموده و نصب پایه تابلو در پشت‌بام که حسب بند «ح» ماده ۴ آیین‌نامه یاد شده از مشترکات است خارج از محدوده ممنوعیت تبصره مورد اشاره نیست و گواهی مورخ ۱/۶/۷۰ آقای «ج» به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره ساختمان بر تجویز نصب تابلو از ناحیه تجدیدنظر خوانده در پشت‌بام چون فتوکپی غیر مصدق بوده و تجدیدنظرخواه نسبت به آن در جلسه تردید نموده و تجدیدنظرخوانده از ارائه اصل اظهار عجز نموده، فلذا این سند از عداد دلایل خارج می‌گردد و چون تجدیدنظرخوانده دلایل دیگر بر تجویز مالکین آپارتمان‌های اعلام تراضی آنان بر نصب پایه تابلو در روی پشت‌بام مشاعی و استقرار تابلو در نمای وصل به بام ارائه نکرده، بنابراین عمل وی در نصب تابلو روی پشت‌بام در تعارض و تغایر صریح با تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها ناظر بر ماده ۲ از قانون تملک آپارتمان‌ها که از مقررات آمره است قرار گرفته و برخلاف توجیه‌هایی که دادسرا نموده، عمل تجدیدنظرخوانده تا زمانی که مالکین دیگر مجموعه آپارتمانی اجازه و رضایت ننماید که در این مورد هیچ دلیل بر جلب رضایت نیست مغایر بر آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره بوده و توجیه دفاع را قانوناً فاقد است و چون تجدیدنظرخواه منصرف از سمت مدیریت ساختمان به‌عنوان احد از مالکین آپارتمان‌ها ذی‌نفع در قضیه محسوب و تا زمانی که جلب رضایت و موافقت وی در نصب هر شیئی در محل اشتراکی به عمل نیامده، نصب شیء تجاوز و تخطی به حقوق مشاعی وی تلقی و ممنوعیت تبصره ماده ۳ را شمول می‌یابد؛ بنابراین عمل تجدیدنظرخوانده در نصب تابلو روی پشت‌بام مخالف صریح تبصره مذکور تلقی و دعوی وی در تعارض با قوانین آمره فاقد توجیه قانونی و اقتضای رد را داشته که بر همین ملاک با فسخ رأی مورخ ۲۶/۵/۷۰ شعبه ۴ دادسرا حکم بر رد دعوای مطروحه صادر اعلام می‌گردد.[۲]

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

۱٫ مصداق تصرف مستوجب اجرت‌المثل

در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت‌المثل محسوب می‌شود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۳

تاریخ: ۳/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (م.غ.) با وکالت آقای (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ع.) با وکالت آقای (م.ر.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان قطعه ۱۹ تفکیکی و انباری و پارکینگ از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ تا مورخ ۳۰/۶/۸۹ با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ماحصل خواسته این است که طرفین در مالکیت آپارتمان موصوف اختلاف داشته‌اند و به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه ۸۶۰۰۴۹ و ۸۷۹۳۳۴ شعبه ۲۱۴ دادگاه محترم عمومی تهران خوانده دعوی الزام به تنظیم سند آپارتمان و خواهان دعوی خلع‌ید همان آپارتمان را به طرفیت یکدیگر طرح که در نهایت به‌موجب دادنامه شماره ۰۱۲۱۹- ۱۳/۸/۸۸ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید از سه دانگ آپارتمان صادر و قطعیت یافته و در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ نیز به اجرا در آمده، حسب ادعای وکیل خوانده موکل ایشان آپارتمان را در سال ۱۳۸۸ تصرف نموده و قبل از آن خالی و بدون استفاده بوده است، درحالی که در تعلق اجرت‌المثل و صدق عنوان تصرف در اختیار داشتن ملک ولو متصرف در آن سکونت نداشته باشد و ممانعت از تصرفات مالکانه مالک است مع‌الوصف دادگاه جهت تحصیل اقناع قضائی مبادرت به تحقیق و معاینه محل نمود که نتیجه آن تصرف خوانده از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ بوده ادعای مالکیت ایشان بر آپارتمان و تقاضای الزام خواهان به تنظیم سند نیز مؤید تأکید ایشان بر مالکیت خود می‌باشد و با این وصف مدعی مالکیت آپارتمان نوعاً آن را تصرف نموده از تصرف دیگران ممانعت می‌نماید نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز از حیث تعیین اجرت‌المثل از تعرض طرفین مصون باقی مانده، لذا دادگاه با احراز مالکیت بالمناصفه متداعیین به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره ۷۹-۲۲/۱/۹۰ و با عنایت به شرح فوق دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۲۳ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ آپارتمان از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ لغایت ۳۰/۶/۸۹ و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای این حکم منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و الصاق فیش آن به پرونده توسط خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضوی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی (ف.ع.) با وکالت (م.ر.) به طرفیت (م.غ.) نسبت به دادنامه ۸۳۲ مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۷۰٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ لغایت ۳۰/۶/۸۹ و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد؛ لذا اعتراض نام‌برده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حسینی- احمدی

۲٫ طرح دعوای رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان

در مشاعات آپارتمان‌ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۰

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

۳٫ رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دادخواست آقایان (ح.) و (م.) شهرت هر دو (ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) به خواسته تقاضای رسیدگی به تصرف غیرقانونی در پارکینگ و حیاط ملک و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی. بدین توضیح که خواهان‌ها مدعی هستند خوانده در مشاعات و پارکینگ تصرف می‌نماید و راه حیاط که از پارکینگ بوده را مسدود نموده و ورود به پارکینگ و حیاط غیرممکن شده است، لذا در صورت عدم وجود مدارک قانونی که به وی حق تصرف بدهد خواستار رفع تصرف وی شده‌اند. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدعی است که تنها وی حق استفاده از مشاعات را طبق اجاره‌نامه اوقافی دارد. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه را به کیفیت فعلی صحیح و قابل استماع نمی‌داند؛ زیرا خوانده نیز به‌عنوان یکی از مالکین حق استفاده از مشاعات دارد و در مانحن‌فیه بر فرض وجود حقی برای خواهان‌ها، بایستی دعوی رفع ممانعت از حق طرح شود؛ زیرا در رفع تصرف، ید خوانده بایستی منتزع شود و در حالی که وی نیز مستحق استفاده است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری افتخار

رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۸۵ مورخ ۲۱/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف از مشاعات به شرح موصوف در دادنامه مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که بر اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون، رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

[۱]. مرکز استخراج و مطالعات رویه قضائی کشور، مجموعه آرای قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) آبان ۱۳۹۱، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۳، صص ۴۸-۴۹٫
[۲]. پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضائی کشور، مجموعه آرای قضائی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) دی ۱۳۹۱، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۳، صص ۷۴-۷۵٫

 مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف

پرسش: در دعوای مطالبه اجرت‌المثل شریک علیه شریک دیگری که تمام ملک مشاع را در تصرف داشته آیا صرف عدم تصرف مدعی کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است یا مسئله ممانعت متصرف از استقرار ید شریک دیگر نیز باید اثبات شود و چه کسی باید این معنی را ثابت کند؟[۱]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۰/۱۰/۶۶ اعلام شد

چون به حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال‌الشرکه بدون اذن شریک یا شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است بنابراین صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه شریک است اعم از اینکه متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را و مسئله ممانعت شریک متصرف و امکان یا عدم امکان شریک دیگر در تصرف تأثیری در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ندارد.

نظر اقلیت

شریک وقتی می‌تواند از شریک متصرف در ملک مشاع مطالبه اجرت‌المثل نماید که ثابت کند از ناحیه شریک متصرف ممانعت در تصرف او شود و امکان وضع ید و استیفای منفعت در مال مشاع برای او نبوده است و صرف ادامه تصرف یک شریک و سکوت شریک دیگر به معنی عدم اذن و در نتیجه موجب ضمان و مسئولیت متصرف در پرداخت اجرت‌المثل نیست.

 درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از ملک جهت اجرای طرح

پرسش: در خصوص املاکی که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت یا شرکت‌های پیمانکار قرار دارند چنانچه مالکین املاک در خصوص تصرف ملک ایجاد ممانعت و مزاحمت کنند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح از طرف شرکت ملی نفت وجاهت قانونی دارد؟۱

اتفاق‌نظر

در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ در خصوص املاکی که در طرح ملی قرار گرفته‌اند تعیین تکلیف شده است و مستفاد از مواد ۸ و ۹ قانون فوق‌الذکر تصرف اراضی و خلع‌ید مالک بعد از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و حقوق مالک ممکن خواهد بود و چنانچه مالک از انجام معامله امتناع و استنکاف کند در صورتی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام می‌شود که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر می‌شود؛ بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف و ممانعت مالک از ملک جهت اجرای طرح بدون شرایط فوق فاقد وجاهت قانونی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کرده است، چنانچه دستگاه اجرایی در تصرف زمین مقررات قانون مزبور را رعایت نکرده باشد صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق علیه مالک از نظر قانون صحیح نیست، اما اگر دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قانون مذکور خصوصاً مواد ۸ و ۹ قانون مزبور زمینی را تصرف کرده باشد و مالک یا مالکین اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کنند، صدور دستور موقت علیه آنان مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق بلامانع است.

اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور

پرسش: شخصی به‌موجب رأی قطعی دادگاه بدوی محکوم به رفع ممانعت از راه عبور و بازگشایی راه مختلف فیه گردیده و جهت اجرای حکم، حسب درخواست محکوم‌له، اجراییه صادر و به واحد اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام هم شرحی به شعبه صادرکننده رأی نوشته است با توجه به اینکه در راه مورد اختلاف تعداد کثیری درخت توسط محکوم‌علیه غرس شده چگونگی اجرای حکم را اعلام فرمایید.

دادگاه بدوی کارشناس را احضار کرده و نامبرده اظهار داشته در زمان کارشناسی هیچ‌گونه درختی در معبر مورد نظر وجود نداشته است حال تکلیف دادگاه چیست؟

ضمناً محکوم‌له حاضر گردیده بر اساس نظر کارشناس هزینه محصول روی درخت و بهای اصلی درخت را به محکوم‌علیه تأدیه کند. در این فرض چه باید کرد؟۱

اتفاق‌نظر

اجرای حکم اشکالی ندارد و درخت‌کاری مانع از اجرای حکم نیست. محکوم‌له می‌تواند با قلع و قمع نسبت به رفع مزاحمت اقدام کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 در فرض سؤال تکلیف قضیه این است که حکم دادگاه در هر حال باید اجرا شود محکوم‌علیه می‌تواند درختان غرس شده از آن خود را قلع کرده ببرد و یا در صورت توافق بهای درخت‌ها را از محکوم‌له دریافت کند و درخت‌ها را به او واگذارد.

مقایسه دعاوی حقوقی و کیفری تصرف

پرسش: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ مقایسه فرمایید.[۲]

 نظر اکثریت

استدلال این گروه به شرح زیر است:

۱٫ به اعتقاد اکثریت قضات، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانون‌گذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون‌گذار اتخاذ شده در تقسیم‌بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی‌مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است به این نحو که هر مالکیتی اعتباراً همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می‌شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی‌رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانون‌گذاری، قانون‌گذار به پیروی از همین تفکیک در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» لذا از هدف وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، در حالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف‌پذیر باشد، با انشای رأی محاکم اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق «انحصار» در آن است برای مالک، اعتباری را به ارمغان می‌آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانون‌گذار نیست. نظر به اینکه اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون فعلی و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره‌ای به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است؛

ثانیاً: با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که نشان‌دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم.

ثالثاً: نظریه شماره ۱۷۰۰/۷-۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که طی آن به‌صراحت وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است.

رابعاً: با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از «ماسبق» خارج است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی مؤخرالتصویب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست. لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.

۲٫ و اما در مورد مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در اختصاص آن‌ها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است. توجیه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تأسیسی که قوانین مؤخرالتصویب به آن نپرداخته است. توجیه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (۱) نظر اکثریت قضات استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط شاکی همان‌طوری که در نظرات ارائه شده در اداره حقوقی قوه قضائیه نیز منعکس است باید همراه با ارائه دلیل مالکیت باشد. ارائه دلیل مالکیت به‌منزله ارائه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضائی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است؛ بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی‌کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

 نظر اقلیت

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ به شرح ماده ۱۵۸ خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال ۵۲ تا آنجا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب به‌صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، نظر اقلیت قضات این است که ماده ۶۹۰ مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول) که اولاً: مرور زمان ندارد؛

 ثانیاً: اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، در حالی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده ۶۹۰، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق‌القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ نیست بدون اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده ۶۹۰، مالکیت شاکی باید ابتدائاً احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 آن قسمت از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی ماده ۱۵۸ منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.

تفاوت دیگر این است که در قانون سال ۱۳۷۹ تصرف عدوانی مفید به زمان‌دار نبودن آن است ولی قانون سال ۱۳۵۲ مفید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ مأموران انتظامی به درخواست شاکی می‌توانستند رأساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.

۱٫ ارجاع تحقیق در دعاوی تصرف به مأمورین انتظامی

پرسش: ۱٫ ماده یک و دو قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی از حیث مهلت شکایت چه اختلافی با یکدیگر دارند و چه مدت زمانی باید از تاریخ تصرف عدوانی بگذرد تا مورد، مشمول ماده دوم گردد.

۲٫ آیا در مورد ماده ۲ دادستان می‌تواند انجام تحقیقات و معاینات لازم را به ژاندارمری محول کند؟

۳٫ آیا در مورد مستحدثات نیز حکم دادستان یا مأمورین مذکور در مادتین یک و دو قابل اجراست یا اینکه مورد مشمول مقررات ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

در مورد سؤالات فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۷/۱۱/۴۲ و ۳/۱۲/۴۲ چنین اظهار کرده است:

۱٫ موضوع مدت برای شکایت طبق قسمت اخیر ماده اول قانون رفع تصرف عدوانی با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده مزبور ظاهراً از حیث مدت ناظر به حال یا مدت کوتاهی از زمان وقوع عمل تجاوزکارانه است به‌طوری‌که آثار عمل زایل نشده و با فرض زوال با تحقیق مختصری عمل احراز گردد و برای آن به‌طور قطع نمی‌توان مدت قائل شد و امری است نظری و منوط به تشخیص دادستان و اگر جزء اول ماده که رأساً از وظایف مأمورین انتظامی است از حیث مدت مورد سؤال باشد مفاد عبارات مزبور و استعمال کلمات خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود ناظر به حال است و مدتی برای آن نمی‌توان قائل شد و در جزء اول ماده یک هم دادستان یا دادگاه بخش دخالتی ندارد. موضوع ماده دوم: بدیهی است هرگاه کسی مال غیرمنقول را از تصرف دیگری خارج نموده و متصرف شود به نحو عدوان و یا مزاحم استفاده او شود مهلت شکایت برای ایجاد صلاحیت دادستان یا جانشین او در رسیدگی به شکایت یک ماه از تاریخ تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت است و اگر بیش از یک ماه از تاریخ تصرف یا مزاحمت گذشته باشد رسیدگی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش بر طبق شق ۵ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی خواهد بود.

۲٫ ارجاع انجام تحقیقات در مورد ماده ۲ قانون از طرف دادستان یا جانشین او بر ژاندارمری با توجه به اینکه تحقیقات در این خصوص یک عمل قضائی است و صرفاً در صلاحیت مأمورین منصوص در قانون است مجوزی ندارد.

حکم دادستان راجع به تصرف عدوانی بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراست و وجود بنا یا غرس اشجار در ملک موضوع حکم مانع از اجرا نیست لیکن در صورتی که محکوم‌علیه مدعی مالکیت باشد می‌تواند بر طبق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد در این صورت تا صدور حکم قطعی در خصوص مالکیت محکوم‌له تصرف عدوانی حق دخالت در مستحدثات را نخواهد داشت.

نظریه مشورتی مورخ ۷/۱۱/۱۳۴۲ و مورخ ۳/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫ رسیدگی به سند مالکیت تصرف عدوانی در دادسرا

پرسش: ۱٫ با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت چنانچه مدعی‌علیه دعوی تصرف عدوانی دفاع نماید که به استناد سند مالکیت ملک موضوع دعوی را تصرف کرده است و به نظر دادسرا هم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مدعی علیه در مهلت مقرر قانونی محرز گردد آیا دادسرا نیز مانند دادگاه بخش باید به سند مالکیت متصرف عدوان ترتیب اثر دهد و دعوی تصرف عدوانی را که مخالف سند مالکیت است را نماید یا خیر؟

۲٫ شخصی با احداث تیغه در جلو در ورودی حیاط دیگری مانع عبور و مرور مالک و ساکنین حیاط مذکور گردیده و دادسرا پس از شکایت شاکی و رسیدگی و احراز مزاحمت مشتکی‌عنه، حکم رفع مزاحمت صادر کرده است چون برای امکان اجرای حکم باید تیغه احداثی برداشته شود آیا دادسرا می‌تواند دستور خراب کردن تیغه و رفع آن را بدهد یا خیر؟ و اصولاً نحوه اجرای حکم در این مورد چگونه خواهد بود؟

۳٫ مالک و متصرف ملکی شکایت می‌نماید که پنجره خانه‌اش را که به ملک همسایه باز می‌شده و مدت‌ها از آن استفاده می‌کرده است، همسایه مجاور مسدود نموده با محروم نمودن او از روشنایی موجبات مزاحمت او را فراهم ساخته است آیا چنین شکایتی عنوان رفع مزاحمت دارد یا ممانعت از حق و آیا دادسرا صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

۴٫ آیا به شکوائیه‌های تصرف عدوانی و رفع مزاحمت باید معادل شکایات کیفری تمبرالصاق و ابطال شود و چنانچه در این قبیل شکایات وکیل دادگستری دخالت نماید آیا باید به وکالت‌نامه خود تمبر مالیاتی الصاق کند؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۲۹/۶/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است

۱٫ منظور از تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صلاحیت دادسراها در رسیدگی به این نوع دعاوی حفظ انتظامات عمومی بوده است و با رعایت این موضوع دادسراها در دعاوی رفع تصرف عدوانی صرفاً به سبق و لحوق تصرف رسیدگی می‌نمایند و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این موضوع موارد قابل اعمال نیست.

۱٫ در مورد رفع مزاحمت که به‌موجب جزء دوم ماده یک قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی بر طبق نظریه دادستان اقدام می‌شود نظریه دادستان حکم به معنی و مفهوم ماده ۲ قانون مزبور محسوب نیست ولی چون در این مورد مأمورین حفظ انتظامات عمومی بر طبق نظریه دادستان باید اقدام نمایند لذا اگر موضوع مزاحمت احداث تیغه در جلوی در ورودی منزل خوانده باشد که مانع عبور و مرور ساکنین خانه مذکور شود رفع مزاحمت و برداشتن تیغه بر طبق نظر دادستان اشکالی ندارد.

۲٫ در موردی که مالک و متصرف در ملک خود دیوار گذارده هرچند که مانع استفاده روشنایی همسایه هم باشد دعوی همسایه به برداشتن دیوار با مادتین ۱ و ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منطبق نیست که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا باشد.

۳٫ در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح هزینه‌های دادگستری وصول هزینه تمبر از دعوی رفع تصرف عدوانی دادسرا پیش‌بینی نشده و این نوع دعاوی هم عنوان کیفری ندارد تا وصول هزینه مجوزی داشته باشد.

قانون مالیات بر درآمد سال ۳۵ و قانون اصلاحی سال ۳۷ ناظر به وصول تمبر مالیاتی از وکلای دادگستری در دعاوی رفع تصرف عدوانی دادسرا نمی‌باشد بنابراین دخالت وکلا در این قبیل دعاوی بدون الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه بی‌اشکال است

نظریه مشورتی مورخ ۲۹/۶/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳٫ رسیدگی کارگشا و دادگاه بخش به دعوای تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت

پرسش: آیا کارگشا می‌تواند در کلیه امور راجع به دادگاه مستقل دخالت نماید؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

دخالت کارگشا در پرونده‌های دادگاه بخش منحصراً مربوط به اموری است که رسیدگی آن‌ها در صلاحیت اختصاصی دادگاه مذکور می‌باشد ولی اگر دادگاه بخش به جانشینی دادسرا به دعوی تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت رسیدگی نماید و همچنین در امور جنحه که به قائم‌مقامی دادگاه جنحه رسیدگی می‌شود دخالت کارگشا مجوزی نخواهد داشت.

نظریه مشورتی مورخ ۲۳/۱/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴٫ هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت

پرسش: به دادخواست پژوهش از حکم غیرمالی چه مبلغ تمبر هزینه دادرسی باید الصاق و ابطال کرد؟

با توجه به ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۶۸۴- در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش یکصد ریال و در سایر دادگاه‌ها دویست ریال است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۴۹ چنین اظهارنظر کرده است:

هزینه احکام در دعاوی غیرمالی به‌صراحت ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بخش یکصد ریال و در سایر محاکم دویست ریال می‌باشد و قسمت اخیر ماده نام‌برده شامل دادگاه شهرستان و استان است اعم از اینکه رسیدگی دادگاه شهرستان به‌عنوان بدوی یا استینافی باشد.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده ۸۴- در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱٫ دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛

۲٫ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

۳٫ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛

۴٫ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد؛

۵٫ کسی که به‌عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛

۶٫ دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛

۷٫ دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛

۸٫ مورد دعوا مشروع نباشد؛

۹٫ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد؛

۱۰٫ خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد؛

۱۱٫ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده ۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

 ماده ۱۵۹- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۱۶۰- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 ماده ۱۶۱- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ۱۶۲- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۶۳- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

ماده ۱۶۴- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست رنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.