مطالبه-و-استرداد-ثمن
مطالبه-و-استرداد-ثمنمطالبه-و-استرداد-ثمن

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها

290,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۷

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها

فهرست کلی

مقدمه.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه و استرداد ثمن..

معرفی د عوای مطالبه و استرداد ثمن..

مبحث اول:  ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله.

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله.

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله.

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله.

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن..

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور

دعوای مطالبه و استرداد ثمن درآرای دادگاه‌ها

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نشست‌های قضائی…

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نظریه‌های مشورتی…

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در قوانین و مقررات قانونی…

از قانون مدنی..

از قانون اجرای احکام مدنی..

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی..

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

مقدمه.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه و استرداد ثمن..

معرفی د عوای مطالبه و استرداد ثمن..

مبحث اول:  ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله.

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن..

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری..

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله.

گفتار اول: پرداخت دین..

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن..

گفتارسوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن..

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله.

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله.

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع.

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع.

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی  مطالبه و استرداد ثمن..

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن..

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در استرداد ثمن…

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر باشد.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

رسیدگی به اسناد نسق زراعی و تقاضای ابطال و استرداد مبلغ دریافتی…

استحقاق و مطالبه مابقی ثمن…

عدم تحویل مبیع و نصف ثمن…

دعوی استرداد وجه چک بابت ثمن معامله.

مواجه شدن انجام تعهد با تعطیل رسمی…

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیرمنقول..

عدم پرداخت ثمن تا زمان تسلیم مبیع..

عدم فسخ یا اقاله معامله و استرداد ثمن…

پرداخت قسمتی از ثمن به‌عنوان مالیات انتقال..

وقوع معامله پس از دریافت ثمن…

استرداد ثمن با توجه به مسروقه بودن اتومبیل مورد معامله.

خلع‌ید و استرداد ثمن معامله.

دعوای مطالبه و استرداد ثمن درآرای دادگاه‌ها

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

لزوم تقاضای تنفیذ فسخ برای استرداد ثمن…

تقاضای تخلیه و دریافت خسارت عدم ایفای تعهد..

عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی…

خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع..

عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد.

لحاظ اختلاف قیمت روز مبیع به‌عنوان خسارت درک مبیع..

لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله.

عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع..

خسارات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع..

تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن…

ضرورت تعیین مورد خواسته غرامت در ضمان درک مبیع..

محکومیت بر پرداخت نصف ثمن معامله و بطلان دعوای جلب ثالث….

استرداد ثمن و مبیع در صورت فسخ قرارداد بیع..

طرح دعوای استرداد ثمن معاملمه و خسارات…

رأی دادگاه در خصوص فسخ قرارداد و استرداد.

اعلامی بودن حکم دادگاه در خصوص فسخ قرارداد.

لزوم فسخ یا ابطال کل یا بخشی از قرارداد جهت استرداد ثمن…

استرداد ثمن از بایع فضولی…

فسخ معامله و حکم به استرداد ثمن…

استرداد ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع..

جهل مشتری به فساد معامله و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع..

بطلان معامله و استرداد ثمن…

عدم حضور تجدیدنظرخوانده برای تنظیم سند رسمی و عدم استحقاق وی جهت مطالبه وجه‌التزام

الزام به انتقال در قباله تأدیه الباقی ثمن…

الزام به انتقال دو دانگ از شش‌دانگ ملک مورد معامله در قبال تأدیه الباقی ثمن…

لزوم تقاضای تنفیذ فسخ برای استرداد ثمن…

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نشست‌های قضائی

بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه.

امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن…

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس…..

نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله.

ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع..

امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی…

عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع..

لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری…

تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله.

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله.

تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک….

نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر

مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن..

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله.

نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن…

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری…

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله.

مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن..

لزوم استرداد ثمن به همراه صدور حکم به فسخ معامله.

فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی…

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نظریه‌های مشورتی

عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی…

منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز.

عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع..

منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز.

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در قوانین و مقررات قانونی

از قانون مدنی..

از قانون اجرای احکام مدنی..

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی..

منابع و مآخذ..

معرفی د عوای مطالبه و استرداد ثمن

موضوع این نوشته مربوط به دو دعوای «مطالبه ثمن معامله» و «استرداد ثمن معامله» است که در حقیقت این دو دعوا در تضاد هم یکی به جهت بطلان معامله و دیگری به جهت صحیح بودن معامله مطرح می‌شوند؛ به عبارت دیگر، وقتی که عقدی صحیحاً واقع شود یکی از آثار آن مالکیت بایع بر ثمن معامله است که مشتری مکلف به پرداخت آن است که باید برحسب توافق یا قانون پرداخت گردد؛ اما در مقابل زمانی که عقد بیع فاسد باشد و به دلایلی باطل گردد در این صورت چون بر عقد بیع مفسده آثار بار نیست؛ بنابراین، باید همان ثمن پرداخت شده به مشتری (خریدار) مسترد گردد در این صورت اگر بایع به تکلیف خود عمل ننماید مشتری حق طرح دعوای استرداد ثمن را خواهد داشت.

 ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن

الف) باید قرارداد بین خواهان و خوانده این دعوا، در قالب بیع باشد: در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت ‌است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛ بنابراین اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای مطالبه ثمن معامله سالبه به انتفاء موضوع است.

ب‌) باید بیع فی‌مابین خواهان و خوانده دعوا صحیحا واقع شود: چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد مطالبه و استرداد ثمن امکان نخواهد داشت.

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری

دومین رکن دعوای مطالبه ثمن معامله این است که مشتری اقدام به پرداخت ثمن ننموده باشد یا به طوری که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مقرر شده است این تعهد مالی ساقط نشده باشد مواردی که ممکن است منجر به سقوط تعهد یعنی پرداخت ثمن گردد را به اختصار توضیح می‌دهیم.

الف) وفای به عهد: وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که مُتعهّد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر مشتری به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل نماید دعوای مطالبه ثمن موضوعیت نخواهد داشت.

ب) اقاله: اقاله یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله پرداخت ثمن می‌باشد؛ چرا که بعد از معامله (بیع) طرفین یا وارث آن‌ها با موافقت هم می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند اقاله به هر لفظی یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند موضوع معامله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. البته تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود؛ بنابراین وقتی عقد بیع با اقاله از بین رفت مسلماً آثار آن هم از بین خواهد رفت در نتیجه طرح دعوای مطالبه ثمن در خصوص بیعی که اقاله شده امکان نخواهد داشت.[۱]

ج) تبدیل تعهد: براساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود.

۱٫ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به ‌سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲٫ وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳٫ وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

بنابراین، در صورتی که طی توافق ثانوی تعهد مشتری در خصوص تحویل پرداخت ثمن به تعهد جدیدی تبدیل گردد باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید را مطرح کرد؛ چرا که دیگر تعهد الزام به پرداخت ثمن با تبدیل تعهد وجود ندارد.

د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.

تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آنِ واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.[۲]

ذ) مالکیت ما فی‌الذمه: اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خودگردد ذمه او بریء می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

ر) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.[۳]

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در استرداد ثمن

در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده است.

شماره رأی:  ۱۵۵۴

تاریخ رأی:  ۲۲/۹/۱۳۴۴

در مورد استفاده انتقال‌گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه‌های مختلفی در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده‌اند:

بین شعب ۱ و ۱۰ دیوان‌عالی کشور راجع به استفاده انتقال‌گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد معامله رویه مختلف اتخاذ گردیده است که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد تا موضوع مختلف فیه را بررسی نموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند.

۱٫ کسی ملکی را از دیگری با سند رسمی خریداری کرده و در همان روز معامله مبیع را به مدت پانزده سال به فروشنده اجاره داده است و شرط شده است در صورتی که مستأجر یکی از اقساط اجاره‌بها را در مدت مقرر نپردازد مؤجر (انتقال گیرنده) حق فسخ اجاره و خلع‌ید مستأجر (انتقال‌دهنده) را از ملک مورد معامله خواهد داشت که چون مستأجر در بین مدت مال‌الاجاره را نپرداخته، مؤجر اجاره را فسخ و خود را مستحق اجرت‌المثل از تاریخ فسخ اجاره تا تاریخی که ملک به تصرف او داده شود دانسته و به دادگاه تقدیم دادخواست نموده است. بعد از صدور حکم از دادگاه شهرستان دادگاه استان معامله را با حق استرداد تشخیص و استحقاق خواهان را در مطالبه منافع که مستند آن اسناد رسمی است محرز دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت وجوهی بابت اجور نموده و بر اثر فرجام‌خواهی شعبه اول دیوان‌عالی کشور به‌موجب پرونده ۲۵/۳۵۰۱ چنین رأی داده است:

«حکم فرجام‌خواسته مخدوش است؛ زیرا دادگاه استان با این‌که موضوع را معامله با حق استرداد تلقی کرده به استناد ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خوانده را مستحق اجرت‌المثل از زمان فسخ اجاره به بعد دانسته، در صورتی که ماده ۷۷۲ مذکور دلالتی بر این معنی نداشته و به‌طورکلی طبق مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد برای طلبکار حق زیان دیرکرد  مقرر شده و اصولاً صدور حکم به اجور متفرع بر عنوان مالکیت است و در معاملات استردادی دائن مالک عین نیست تا بتواند در مقام مطالبه از اجرت‌المثل برآید از این جهت بر حکم فرجام‌خواسته اشکال وارد است و نقض می‌شود.

۲٫ به حکایت پرونده ۳۵۴۲/۱۶ شعبه دهم دیوان‌عالی کشور بعد از فسخ اجاره فوق‌الذکر مالک اصلی ملک یعنی اولیه، مورد معامله با حق استرداد را به دو نفر ثالث اجاره می‌دهد و منتقل‌الیه معامله با حق استرداد علیه مستأجرین جدید دادخواست تقدیم می‌نماید و چون خود را مالک منافع ملک عنوان می‌دارد، مبلغی بابت منافع ملک مطالبه می‌کند.

بعد از صدور حکم دادگاه شهرستان علیه خواهان دادگاه استان به استناد ماده ۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ و مواد ۴۵۹ و ۵۰۰ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اظهارنظر می‌نماید که خواهان بدوی حق مراجعه به خواندگان را داشته و با فسخ حکم پژوهش خواسته هریک از مستأجرین جدید را محکوم به پرداخت مبلغی بابت اجور که مجموعاً معادل خواسته است به ضمیمه خسارت در حق منتقل‌الیه معامله با حق استرداد می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور چنین رأی می‌دهد:

«چون به حکایت مندرجات پرونده مورد معامله به تصرف مشتری داده شده و مشارالیه آن را بایع اجاره داده، قانوناً منافع ملک متعلق به مشتری است که در حکم متفرعات ثمن است و بنابراین، از حیث شمول ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۱۲ به مورد بحث اشکالی نیست و اعتراض فرجام خواهان وارد نیست و چون به‌طورکلی از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی هم اشکالی به نظر نمی‌رسد حکم فرجام‌خواسته به‌موجب ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌شود.»

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند، شعبه اول دیوان‌عالی کشور منتقل‌الیه معامله شرطی را علاوه بر اصل مستحق زیان دیرکرد قانونی دانسته و شعبه دهم استحقاق او را برای اخذ اجور منافع ملک تصدیق نموده است که رفع اختلاف منوط به رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور است.

دادستان کل – دکتر عبدالحسین علی‌آبادی

پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراء مختلف و متضادی که از شعب اول و دهم دیوان‌عالی کشور در مورد استحقاق و عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد صادر شده، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:

«در موضوع اختلاف میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور مبنی بر این‌که آیا در معامله با حق استرداد انتقال گیرنده؛ یعنی مشتری حق دارد اجور عقب افتاده را مطالبه نماید یا نه به جهات زیر رأی شعبه دهم که انتقال گیرنده را در معامله با حق استرداد مستحق اجور عقب افتاده دانسته مورد تأیید است.»

به‌طورکلی در معامله با حق استرداد مشتری نمی‌تواند مالک عین شود اگر حاضر به چنین معامله‌ای می‌شود برای این است که از پول خود استفاده کند و چنانچه معامله برای او فایده نداشته باشد هرگز حاضر نخواهد شد پول خود را قرض دهد در این صورت انتفاع او از دو راه صورت می‌گیرد اول استفاده از اجور در مدت خیار که در سند مقرر می‌گردد.

دوم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه که مربوط به بعد از مدت خیار است.

مؤید نظریه فوق مواد زیر به شمار می‌آید:

۱٫ ماده ۷۲۲ آیین دادرسی مدنی- مقنن در این ماده چنین مقرر داشته است: «در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است مدیون حق مطالبه اجرت‌المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد.»

از این ماده به خوبی مستفاد می‌گردد که مدیون نسبت به منافع ملک حق ندارد و منافع آن متعلق به طلبکار است و چنانچه در این قسمت برای مدیون حقی وجود داشت مقنن نمی‌بایست او را در زمانی که ملک در تصرف دائن است از مطالبه اجرت‌المثل محروم سازد.

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

لزوم تقاضای تنفیذ فسخ برای استرداد ثمن

مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۴۱۸

تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ه.الف.) با وکالت بعدی آقای (ح.د.) به طرفیت ۱٫ خانم (ک.گ.) ۲٫ آقای (م.ح.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این‌که عقد بیع از عقود لازم می‌باشد قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار فاقد وجه قانونی است و اینکه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است؛ بنابراین با استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران- صابر

رأی شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقایان (ع.ف.) و (ح.د.) به وکالت از طرف آقای (ه.الف.) به طرفیت خانم (ک.گ.) و آقای (م.ح.) از دادنامه شماره ۱۷۰۰۴۱۴- ۲۴/۵/۹۱ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران تجدیدنظر خواسته‌اند، طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعاده ثمن معامله به علت فسخ مبایعه‌نامه قرار رد دعوی صادر شده با توجه [به اینکه] در مرحله بدوی خواهان فتوکپی از دو طرف مبایعه‌نامه ارائه نموده که در مورد فسخ مبایعه‌نامه توافقی نشده، در مرحله تجدیدنظر فتوکپی دیگری ارائه نموده که در قسمت پایین پشت مبایعه‌نامه در مورد فسخ توافق شده به هر حال ابتدا باید خواهان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه را بخواهد، سپس اعاده ثمن را، زیرا خواندگان هم در پرونده، فسخ را تأیید نکرده‌اند؛ بنابراین رسیدگی به ادعای فسخ ابتدا لازم است و به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظر خواهی رأی صادره تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. ۱

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دشتبانی- رفعت

 تقاضای تخلیه و دریافت خسارت عدم ایفای تعهد

در صورت فسخ قرارداد بیع، فروشنده مکلف به استرداد ثمن و خریدار ملزم به استرداد مبیع است و تقاضای تخلیه که منحصر تخلیه که منحصر به وجود رابطۀ استیجاری است مسموع نمی‌باشد- در صورت تقلیل خواسته، صدور حکم به قسمت تقلیل داده شده در واقع خارج از خواسته خواهان است.

شماره دادنامه: ۱۳۶۲

تاریخ رسیدگی: ۱۸/۱۰/۱۳۸۴

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع پروندۀ شمارۀ ۸۴/۱۱۲۴ این دادگاه عبارت است از دعوای تجدیدنظر شرکت… به طرفیت شهرداری … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۴۹۵- ۵/۴/۸۴ شعبۀ ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام فسخ قرارداد عادی به تاریخ ۲۷/۳/۸۰ منعقده بین آنان و حکم بر تخلیۀ یک واحد آپارتمان مورد معامله و نیز پرداخت مبلغ ۲۵% از کل مبلغ دریافتی بابت خسارت عدم ایفای تعهد در حق شهرداری تجدیدنظر خوانده اولاً: نظر به اینکه صدور حکم تخلیه مستلزم وجود رابطۀ استیجاری بین طرفین و انقضای مدت و یا فسخ قرارداد اجاره است، حال آنکه در پروندۀ مورد بحث قرارداد تنظیم شده بین اصحاب دعوا به عنوان عقد بیع و فروش یک دستگاه آپارتمان انعقاد یافته است که در صورت فسخ آن خریدار ملزم به استرداد مبیع و فروشنده نیز به استرداد ثمن دریافتی مکلف خواهد بود، بر این اساس طرح دعوای تخلیه از جانب شهرداری فروشنده مسموع نخواهد بود؛ بنا به مراتب بیان شده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامۀ تجدیدنظر خواسته را در این بخش که مخالف موازین قانونی و بدون توجه بدین امر صادر شده است نقض می‌کند و دربارۀ دعوای اولیۀ تجدیدنظر خوانده به خواستۀ تخلیه بنا به دلایل یاد شده دعوای شهرداری خواهان را به کیفیت اقامه شده مسموع نمی‌داند و به استناد بند «ب» ماده ۳۳۲ همان قانون قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید؛

 ثانیاً: نظر به اینکه وکیل شهرداری تجدیدنظر خواه طی لایحۀ ارسالی در مرحلۀ بدوی که تحت شمارۀ ۱۶۴۲- ۹/۴/۸۳ ثبت گردیده و پیوست پرونده است خواسته را به اطلاع فسخ قرارداد و تخلیۀ مبیع تقلیل داده و عنوان کرده است بر این پایه و محدود و منحصر شدن خواسته به فسخ و تخلیه صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۵% بابت خسارت عدم ایفای تعهد توجیه قانونی ندارد؛ زیرا با وصف مذکور موضوع حکم در واقع مورد ادعای خواهان دیگر نبوده است. بنا به مراتب مذکور و به استنا مادۀ ۳۵۸ قانون مذکور دادنامۀ مورد اعتراض را در این قسمت که بدون توجه بدین امر و برخلاف مقررات قانونی صادر شده است نقض می‌نماید؛

 ثالثاً: نظر به این‌که شرکت تجدیدنظر خواه در قسمت فسخ قرارداد ایراد و اعتراض موجه و مدللی که منطبق با شقوق مادۀ ۳۴۸ قانون مرقوم و مستلزم نقض دادنامۀ معترض‌عنه در این قسمت باشد به عمل نیاورده است. بنا به مراتب بیان شده و به استناد مادۀ ۳۵۸ آن قانون با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق موازین قانونی و محتویات پرونده و مستندات دعوا صادر گردیده است تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. ۱

رئیس شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دهقان مستشار دادگاه هادیان

 عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی

درصورتی که مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۸۷

تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دادخواست آقای (ف.ق.) به طرفیت آقای (الف.پ.) به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ بیع به دلیل خیار عیب به استناد نظریه کارشناس و استرداد ثمن به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرح دادخواست با این توصسف که دستگاه چاپگر دارای عیوبی بوده که امکان راه اندازی نداشته و آن را عودت داده است، صرف نظر از این‌که خوانده یا فروشنده در قرارداد شرکت (ب.) عنوان شده و صرف‌نظر از اینکه دستگاه عودت شده یا خیر که با انکار خوانده مواجه است ودلیلی بر عودت اقامه نشده مع ذالک با توجه به اینکه مورد خریداری واقع شده و نه عین خارجی معین و مشخص و مطابق ماده ۴۲۳ و به ملاک ماده ۴۱۴ از قانون مدنی در این گونه معاملات خیار عیب متصور نیست تا بر اساس آن فسخ اعمال گردد و ممکن است دادخواست در قالب الزام خوانده به تهیه و راه اندازی مبیع با مشخصات مندرج در قرارداد مطرح گردد مگر اینکه توافق و تصالحی فی‌مابین صورت گیرد. با این توضیح خواسته با این توصیف فاقد شرایط استماع به نظر رسیده مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض می‌باشد این امر نافی تصالح فی‌مابین طرفین نمی‌باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ف.) به وکالت از آقای (ف.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۵۸۱ مورخ ۲۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان به خواسته الزام به تهیه و تحویل و راه‌اندازی مبیع (دستگاه چاپگر فلت بد مدل ۴۲۰۰ BLF جهت چاپ بر روی اجسام سخت) با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یاد شده، با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده؛ بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.‌[۱]

 بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه

پرسش: با انعقاد عقد بیع فی‌مابین فروشنده و خریدار و قبض و اقباض ثمن و مثمن توسط هریک از آنان پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد مطرح می‌شود که با جری تشریفات قانونی حکم بر ابطال عقد مذکور صادر می‌گردد. متعاقب آن به لحاظ صدور حکم مذکور در خصوص استرداد ثمن به طرفیت فروشنده، خریدار طرح دعوا نموده و در جریان رسیدگی فروشنده هم به طرفیت خریدار به طرح دعوای تقابل مبادرت می‌کند. حال با توجه به مراتب فوق‌الذکر:

۱٫ آیا ثمن قبض شده باید مورد حکم قرار گیرد یا وجه مذکور با رعایت تورم به نرخ روز محاسبه خواهد شد؟

۲٫ آیا اجرت‌ا‌لمثل ایام تصرف مبیع قابل مطالبه است؟۱

نظر اکثریت

نظر به اینکه از تاریخ عقد تا بطلان از ناحیه دادگاه مبیع و ثمن با اذن طرفین عقد در تصرف هم بوده است، اجرت‌المثل و یا خسارت یا تأخیر تأدیه بر آن قابل تصور نیست؛ زیرا ید طرفین چون با اذن بوده است در حکم ید امانی است؛ ولی اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید خریدار مسئول پرداخت اجرت‌المثل در حین عقد می‌باشد اعم از اینکه به بطلان عقد عالم باشد یا جاهل. درخصوص تعلق خسارات تأخیر تأدیه نسبت به ثمن معامله درصورت مطالبه مشتری آن هم پس از بطلان عقد قابل مطالبه در صورت تطبیق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت

با عنایت به اثر قهقرایی بطلان عقد و نظر به رعایت انصاف قضائی برای مبیع اجرت‌المثل و برای مثمن خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد عقد تعلق می‌گیرد و ید آنان ید امانی نیست به لحاظ اینکه اذن طرفین تأثیری در ماهیت بطلان عقد که از اول باطل بوده است، ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه‌نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است. لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد؛ ولی با توجه به تورم موجود و این‌که پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده است، خریدار می‌تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز تمکن مدیون و با توجه به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده حقوق تضییع شده خود را مطالبه نماید.

امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن

پرسش: خریدار مال مسروقه بدون آگاهی از مسروقه بودن، مال را خریداری نموده و پس از اطلاع از این امر، دادخواست مطالبه طلب تقدیم نموده است، آیا دعوی مطروحه قابل استماع می‌باشد یا باید به خواسته صدور حکم برای ابطال معامله یا فسخ بیع و استرداد ثمن دادخواست تقدیم نماید؟ ۱

چنانچه پرونده کیفری تشکیل شده باشد پاسخ بدین شرح است: نظر به اینکه مبیع متعلق به غیر است؛ بنابراین عقد بیع باطل است و خریدار باید دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن به دادگاه حقوقی بدهد.

 عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس

پرسش: شخصی در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کرده و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم را به اعلام بطلان معامله به سبب مستحق‌للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه می‌نماید و همچنین الزام خوانده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا می‌نماید، حال بیان گردد:

آیا دعوای فوق به طرفیت فقط شخص فروشنده قابلیت استماع دارد؟‌

منظور از غرامات وارده به مشتری چیست؟ ۱

اولاً: اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده، معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود، ولی فروشنده می‌تواند از باب خیار تبعض تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید؛

 ثانیاً: تقدیم دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر (غیر از فروشنده) ضرورت ندارد و درصورتی‌که مشتری جاهل بوده باشد، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس، حکم بر ابطال معامله (در قسمتی که مستحق للغیر درآمده) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می‌کند.

  نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله

پرسش: یک آقای فروشنده، مورد معامله و ملحقات آن که عبارتند از: شش دانگ به استناد یک سوم از ثمینه اعیانی یک دستگاه ساختمان مسکونی دارای ۳ جلد سند مالکیت را به خانم خریدار می‌فروشد، تاریخ معامله نیز ۱/۱۰/۱۳۵۸ می‌باشد کل قیمت دویست و نود میلیون تومان که از مبلغ فوق سی میلیون تومان طی چک شماره ۷۴۹۸۲۹ به‌موجب مبایعه‌نامه توسط خانم خریدار به فروشنده پرداخت گردید و باقیمانده که مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است طی چک شماره ۷۴۹۸۳۱ بابت تنظیم و انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت می‌گردد.

فروشنده دادخواستی به طرفیت خریدار به خواسته بی‌اعتباری قرارداد عادی مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۵ به لحاظ اینکه خوانده به تعهد خود در پرداخت ثمن معامله در تاریخ مقرر عمل ننموده و چک موضوع منتهی به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردیده است، (مابقی ثمن معامله به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به‌موجب چک شماره ۷۴۹۸۳۱/الف/۸۵۷ و دادگاه در دادنامه ۸۶/۳۶۰ در مورخه ۱۲/۷/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۴۸ با این استدلال که» … با توجه به استعلام به عمل آمده از بانک تجارت، خواهان با وصول چک‌های شماره ۲ و ۷۴۹۸۴۰ درصدد حذف سبب انحلال برآمده به عبارت دیگر معامله را قبول نموده و با توجه به این‌که در قراردادها اصل بر لزوم آن‌هاست، از رأی صادره تجدیدنظر خواهی شده دعوی خواهان محکوم به بطلان است و در پرونده کلاسه  در دادنامه شماره ۸۶/۱۳۲۲ در مورخه ۲۸/۹/۸۶ با این استدلال: «… با توجه به محتویات پرونده مخصوصاً وصول چک‌های شماره ۲ و ۷۴۹۸۴۰ توسط تجدیدنظرخواه، نامبرده لزوم معامله را قبول و از اعمال خیار شرط به فرض این‌که صحیح بوده باشد، منصرف گردیده و دادنامه مورد اعتراض، به نظر دادگاه قانونی صادر و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد نیست. دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید. رأی صادره از این دادگاه قطعی است».

در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ قرارداد اجاره‌نامه بین موجر و مستأجر (که آقای فروشنده و خانم خریدار بودند) منعقد می‌گردد. از تاریخ ۱/۷/۸۶ لغایت ۳/۳/۱۳۷۸ در خصوص همان پلاک ثبتی که در سه نسخه تنظیم و سه نفر شاهد هم زیر آن را امضاء کردند.

در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۶ قرارداد ۱/۱۰/۱۳۸۵ را فروشنده و خریدار فسخ اقاله می‌کنند و شخصی را به‌عنوان حکم قرار می‌دهند و طرفین و سه نفر شاهد و حکم زیر اقاله نامه را امضاء کرده‌اند.

موجر که فروشنده بود در شعبه اینجانب دادخواست تخلیه برمبنای قرارداد اجاره مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ را به لحاظ انقضای مدت اجاره اقامه می‌کند و اینجانب چون از ماوقع بی‌اطلاع بودم برمبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ دستور تخلیه را صادر نموده که خریدار (خانم مستأجر) مراجعه کرد و اظهار داشت درست است که اقاله کردیم و قرارداد اجاره بستیم ولی تاریخ اقاله ۱۳/۷/۱۳۸۶ است در حالی که فروشنده (که به‌عنوان موجر هم قرارداد دارد) در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ به دادنامه شماره ۸۶/۳۶۰ در پرونده کلاسه ۱۴۸ اعتراض نموده و این یعنی عدول از اقاله و رأی فوق هم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است و این یعنی مبایعه‌نامه به قوت خود باقی است.

با این استدلال، بنده عملیات اجرایی تخلیه را متوقف نمودم. حال با توجه به این‌که فروشنده که به‌عنوان موجر نیز شناخته می‌شود وکیل دارد و وکیل ایشان اصرار به تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره را دارد و از سوی دیگر ما خریدار را داریم که به‌عنوان مستأجر هم شناخته می‌شود و ایشان نیز وکیل دارد و وکیل نامبرده در مرحله تجدیدنظر خواهی ادعای مالکیت و اصرار به توقف عملیات اجرایی را نموده است. مضافاً با توجه به تأیید رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، این دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ حال چنانچه نیاز به تقدیم دادخواست باشد، کدام‌یک از طرفین پرونده و تحت چه عنوانی باید دادخواست تقدیم نماید؟ ۱

در فرضی که دعوی فروشنده به خواسته بی‌اعتباری قرارداد فروش ملکی به بطلان قطعی دعوی منتهی شده، ولی در جریان دعوی ضمن اقاله معامله، فروشنده ملک را به خریدار اجاره داده باشد، در این صورت اولاً: ادعای خریدار که با فروشنده معامله اقاله کرده و اظهار داشته اعتراض او به رأی دادگاه بدوی به منزله اعتراض به اقاله بوده، چنین ادعایی مسموع و قابل قبول نیست، زیرا خریدار که در مرحله محکوم‌له واقع شده اعتراض او به رأی صادره مورد پیدا نمی‌کند، ضمن اینکه علی‌الاصول اقاله با استرداد ثمن به خریدار محقق می‌شود؛

 ثانیاً: چنانچه خریدار اشکالی به نحوه اقاله داشته و به آن معترض باشد می‌تواند ضمن طرح دعوی ابطال اقاله از دادگاه مربوطه صدور دستور موقت برای تخلیه ملک که دستور تخلیه آن صادر شده درخواست نماید، در غیر این صورت دستور تخلیه قابل اجرا است.

 عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی

پرسش: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه به‌عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده، هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قسمت ذیل ماده (۱۲) قانون نحوه وصول … مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام گردد؟

در مواقعی که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند «۱۲» ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۸۲۳۶/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز.

پرسش: در صورت مستحق‌للغیر درآمدن تمام یا قسمتی از مبیع، بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده باید ثمن را مسترد نماید، آیا منظور از ثمن در این ماده همان مبلغی است که خریدار پرداخت نموده یا قیمت روز ملاک است؟

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده و قیمت روز ملاک نمی‌باشد و علاوه بر آن بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و غرامات در این ماده شامل هزینه‌هایی از قبیل مخارج ایاب و ذهاب و نگهداری مبیع و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و انتقال آن است که خریدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است. بدیهی است تعیین میزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است که عنداللزوم با جلب نظر کارشناس باید اقدام شود.

نظریه مشورتی شماره ۸۲۵۲/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع

پرسش: بیعی در ۱۰ سال قبل واقع شده و به علت وجود یکی از خیارات یا فروش مال غیر، خریدار دادخواستی مبنی بر فسخ و استرداد ثمن و خسارات وارده اقامه نموده، با توجه به افزایش قیمت (زمین) موضوع معامله، آیا خریدار مستحق مابه‌التفاوت قیمت زمین هم می‌باشد یا خیر؟

در صورت استفاده از خیارات و صدور حکم فسخ معامله، خریدار فقط استحقاق دریافت ثمن و مصارف متعارفه را دارد و در موردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید، فروشنده مکلف به پرداخت غرامات نیز خواهد بود که در این صورت با جلب نظر کارشناس در خصوص میزان غرامات حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت آن صادر خواهد شد.۲

از قانون مدنی

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

 فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛                      ۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛          ۴٫ مشروعیت جهت معامله.

 مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

 ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماد ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهُّدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثَمَن یا مُثمَن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجۀ اشتباه یا اِکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اِکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اِکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اِکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مّکرَه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکرَه محسوب نشده و معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- مُلزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونی اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹- امضای معامله بعد از رفع اِکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اَهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اَهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

 مبحث سوم- در مورد معامله

ماده ۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X