MENUMENU
مطالبه وجه التزام
مطالبه وجه التزاممطالبه وجه التزام

دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها

32,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه وجه التزام (خسارت قراردادی) در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۲۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۳

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام ۱۵

مبحث اول:  وجه التزام ۱۵

مبحث دوم : ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۷

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۶

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۹

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نشست‌های قضائی ۱۹۷

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۵

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

منابع و مآخذ ۲۵۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۳

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام ۱۵

مبحث اول:  وجه التزام ۱۵

مبحث دوم : ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۷

نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام به همراه تنظیم سند رسمی ۲۰

نمونه دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام ۲۱

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱- وجه‌التزام تخلف از انجام معامله ۲۵

۲- پرداخت وجه‌التزام (ضمانت‌نامه) از سوی بانک ضامن ۴۳

۳- آثار شرط وجه‌التزام در  عقد لازم ۵۲

۴- الزام به انتقال رسمی ملک به همراه اخذ وجه‌التزام ۷۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۶

۱- تقاضای تحقیق محلی برای مطالبۀ وجه‌التزام ۸۶

۲- مطالبۀ وجه التزام در صورت تخلف از تنظیم سند و ثبت آن ۸۶

۳- اثر منتفی بودن موضوع تعهد و مطالبۀ وجه‌التزام در بیعانه پرداخت شده ۸۶

۴- اثر شرط وجه‌التزام برای  انجام معامله بعد از فسخ معامله شرطی ۸۷

۵- مطالبه خسارت نسبت به تأخیر تأدیه وجه‌التزام ۸۷

۶- ارتباط خسارات مربوط به مال‌التجاره مقرر در ماده ۳۹۳ قانون تجارت با وجه‌التزام ۸۸

۷- دریافت وجه التزام و بدهی در صورت عدم انجام تعهد ۸۸

۸- عدم امکان مطالبه اصل تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توأماً ۹۳

۹- تعهد مطلق و بدون قید و شرط ۹۹

۱۰- وجه التزام تخلف از شرط ۱۰۳

۱۱- وجه التزام تأخیر تسلیم مبیع ۱۱۰

۱۲- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع وصف شده در سند ۱۱۱

۱۳- تخلف از شرط، فسخ قرارداد و خلع‌ید ۱۲۰

۱۴- تعهد ابتدایی برای تنظیم اجاره‌نامه ۱۳۳

۱۵- خسارات مال‌التجاره ۱۳۴

۱۶- مطالبه خسارت از وجه التزام ۱۳۴

۱۷- خسارت معاملات شرطی ۱۳۴

۱۸- خسارت تأخیر اختصاص به مدیون دارد ۱۳۵

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۹

۱- الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه‌التزام ۱۳۹

۲- دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره ۱۴۱

۳- امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است ۱۴۳

۴- دعوای تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در رهن توسط ثالث و اخذ خسارات ۱۴۷

۵- تقاضای ایفای تعهد به همراه دریافت وجه‌التزام ۱۴۸

۶- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم ۱۵۰

۷- مطالبه وجه‌التزام در خواستۀ فک رهن از ملک  مورد معامله ۱۵۲

۸- در زیر یک نمونه از آرای دادگاه‌ها مرتبط با بحث حاضر ذکر می‌گردد ۱۵۶

۹- وجه‌التزام مورد خواسته تا زمان صدور حکم به‌صورت روزانه ۱۵۷

۱۰- پرداخت وجه التزام به علت تخلف از شرط حضور در دفترخانه ۱۵۹

۱۱- ملاک پرداخت خسارت از تاریخ توافق جدید است نه اینکه خسارات ۱۶۰

۱۲- گواهی دفترخانه مشعر به عدم حضور هر دو طرف معامله بوده و این امر موجب سقوط حق آنان در مراجعه به یکدیگر برای مطالبه خسارت می‌گردد ۱۶۲

۱۳- هریک از طرفین قرارداد متعهد شده‌اند که چنانچه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند ده درصد قیمت مورد معامله را به طرف دیگر بپردازند ۱۶۳

۱۴- صدور رأی مبنی بر پرداخت وجه التزام تخلف از شرط حضور در دفترخانه ۱۶۵

۱۵- چون در قرارداد اخیر که آخرین اراده طرفین است به وجه‌التزام عدم ایفای تعهد تصریح نشده؛ لذا مطالبه وجه‌التزام مخالف قرارداد طرفین است ۱۶۶

۱۶- چون طرفین تاریخ دیگری را برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نموده‌اند دعوای مربوط به مطالبه وجه‌التزام رد می‌گردد ۱۶۷

۱۷- تخلف از انجام تعهد به‌واسطه علت خارجی بوده و وجه‌التزام قابل مطالبه نیست – صغیر بودن طرف معامله و عدم موافقت اداره سرپرستی با انتقال مورد معامله ۱۶۸

۱۸- احتساب روزانه وجه‌التزام مورد خواسته تا زمان صدور حکم ۱۷۰

۱۹- طرفین به‌طور ضمنی به تمدید قرارداد اجاره تراضی نموده‌اند و حکم دادگاه ۱۷۳

۲۰- وجه‌التزام تأخیر در تحویل آپارتمان‌های احداثی ۱۷۵

۲۱- خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای قرارداد طرفین قابل مطالبه است ۱۷۶

۲۲- خسارت قراردادی تأخیر در تحویل آپارتمان‌های موضوع قرارداد عادی ۱۷۸

۲۳- درخواست وجه التزام ۱۷۹

۲۴- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ۱۸۰

۲۵- وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر نکاح دائم ۱۸۲

۲۶- تأثیر قوه قاهره در مطالبه وجه‌التزام قراردادی ۱۸۴

۲۷- شرایط مطالبه وجه‌التزام قراردادی ۱۸۶

۲۸- استناد به بازداشت ملک جهت عدم پرداخت وجه‌التزام ۱۸۹

۲۹- شرایط مطالبه وجه‌التزام ۱۹۰

۳۰- شرط مطالبه وجه‌التزام ۱۹۳

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نشست‌های قضائی ۱۹۷

۱- الزام به انجام تعهد و مطالبه وجه‌التزام ۱۹۹

۲- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۲۰۰

۳- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۲۰۱

۴- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۲۰۳

۵- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده ۲۰۵

۶- آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله ۲۰۷

۷- نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی که در خیار شرط مدت تعیین نشده ۲۰۸

۸- خسارت تأخیر در انجام تعهد ۲۰۹

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

۱- اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد ۲۱۳

۲- خسارت تأخیر تأدیه ۲۱۳

۳- عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه در مقابل پرداخت وجه‌التزام ۲۱۴

۴- بی اعتباری عقد بیع در اثر پرداخت وجه‌التزام ۲۱۵

۵- پرداخت وجه‌التزام برای انصراف از انجام معامله ۲۱۶

۶- توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت ۲۱۷

۷- توافق برای تعیین وجه‌التزام تخلف از پرداخت دین ۲۱۷

۸- تعیین خسارت برای تخلف از مفاد قرارداد ۲۱۸

۹- عدم شمول خسارت قراردادی به علل عوامل قهری ۲۱۸

۱۰- قابل جمع بودن وجه‌التزام با تعهد اصلی ۲۱۸

۱۱- تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قراردادها ۲۱۹

۱۲- تفاوت خسارت ممکن‌الحصول و عدم‌النفع ۲۱۹

۱۳- تقصیر بانک در عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه صادره ۲۲۰

۱۴- نحوه جبران خسارت وارده بر مشتری معامله فضولی ۲۲۱

۱۵- پرداخت خسارت بر اساس نوع تعهد اسناد تجاری ۲۲۱

۱۶- شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۲

۱۷- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات عینی نه دینی ۲۲۲

۱۸- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار ۲۲۳

۱۹- قابلیت استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه ورثه ۲۲۳

۲۰- قابلیت استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه اشخاص حقوقی ۲۲۳

۲۱- مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۴

۲۲- طریق محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم ۲۲۴

۲۳- توافق بر جریمه به‌عنوان وجه‌التزام تأخیر در تأدیه دین ۲۲۵

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۵

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

منابع و مآخذ ۲۵۹

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام

به‌منظور استحکام بخشیدن به حقوق مربوط به هریک از معامله کنندگان و برای پرهیز از برخی مشکلاتی که بعداً امکان طرح آن‌ها وجود دارد مبلغی در جریان تراضی معین می‌شود که اگر احیاناً هرکدام از طرفین به تعهد وفا ننمود آن را به متعامل دیگر (متعهدله) به‌منظور جبران این کاستی بپردازد و همین‌گونه است هنگامی که یکی از آن‌ها اجرای قول خود را مدتی به تأخیر اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگریز باشد خسارت آن را جبران نماید.

مبحث اول:  وجه التزام

الف) تعریف وجه‌التزام: التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند. در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین، با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.[۱]

ب) ماهیت وجه‌التزام: علمای حقوق ماهیت وجه‌التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

پ) عناصر تشکیل‌دهنده خسارت توافقی (وجه‌التزام): در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می‌شود عبارتند است از:

۱٫ مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد.

۲٫ ضمن یک عقد لازم باشد: در این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند. در تحقق وجه‌التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند. در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به‌علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می‌کند.‌[۲]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت
خواهان
خواندگان
وکیل یا نماینده
خواسته یا موضوع

تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به علاوه پرداخت وجه‌التزامات و خسارات قراردادی فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلائل و منضمات ۱٫ تصویر مصدق مبایعه نامه ۲٫ سند مالکیت ۳٫ وکالتنامه ۴٫ گواهی حصر وراثت ۵٫ توافق‌نامه
ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم … به موجب مبایعه نامه مورخ «۲۸/۱۱/۱۳۸۸» به شماره … شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۱ به نشانی… به شماره سند … را به موکلین فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم … با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (‌خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین و  دریافت مابقی ثمن معامله نیستند. ۳٫ مطابق بند ۷ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی مالکیت به نام موکلین تنظیم نماید؛ ولی تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده‌اند؛ لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکلین مورد استدعاست. ۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه‌التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه را نیز دارد.

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت محل نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ………

تاریخ ……… امضاء

 آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

۱٫ وجه‌التزام تخلف از انجام معامله

شماره رأی: ۲۶

تاریخ رأی: ۱۱/۱۰/۱۳۷۵

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۱۷۷-۲۴/۶/۱۳۷۵ شعب پنجم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای یوسف ایزدیان رئیس و جناب آقای سید مرتضی ابهری عضو معاون مطرح است. جناب آقای ابهری دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده

 بدواً در تاریخ ۱۷/۳/۷۲ تجدیدنظر خواندگان دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بیعانه و انجام تعهد مبنی بر پرداخت دو برابر بیعانه طبق بند ۱ قول‌نامه مورخ ۲۸/۴/۶۲ و صدور قرار تأمین خواسته به‌‎طرفیت تجدیدنظر خواندگان به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم داشته‌اند که به شعبه ۱۸ همان دادگاه‌ها ارجاع گردیده و به مساحت ۴/۲۱۱۲ مترمربع جزء پلاک‌های ۲۷۹۹ تا ۲۸۰۶ واقع در بخش ۳ تهران را در قبال اخذ مبلغ چهل میلیون ریال به‌عنوان بیعانه منتقل نموده و پس از فوت احدی از فروشندگان و معرفی ورثه وی (خواندگان ردیف یک الی ۵) از حضور در دفترخانه امتناع با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قول‌نامه بیع تشخیص نشده و با ابطال دعوا و ابرام در شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور خواندگان ملزم به استرداد بیعانه و دو برابر آن می‌باشند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به استناد فتوکپی قول‌نامه و گواهی حصر وراثت و دادنامه‌های صادره نموده‌اند و پیرو دادخواست لوایحی در توجیه خواسته تقدیم و با صدور قرار تأمین خواسته و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه دادرسی آقایان گلشن رضایی و حجتی حاضر و دفاعاً اظهار داشته‌اند دلیل خواهان‌ها صرفاً بند ۲ قول‌نامه استنادی است که باید کل شرایط و بندهای مندرج در قول‌نامه من‌جمله بند ۶ آن ملاک قرار گیرد و به مواردی که انجام معامله قهراً و غیرارادی و بدون تقصیر موکلین موجب عدم تنظیم سند گردیده توجه ننموده‌اند؛

 اولاً: طبق گواهی دفتر اسناد رسمی در موعد معین در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشده‌اند که در این صورت موکلین از پرداخت خسارات معاف و کل بیعانه متعلق به آن‌ها بوده؛

ثانیاً: طبق بند ۷ قول‌نامه اخذ جواز از وزارت مسکن در زمان و تاریخ انجام معامله از شرایط لازم بوده که تا آخر سال ۶۲ انجام نداده‌اند و خارج از موعد مقرر در تاریخ ۱۵/۳/۶۳ اخذ گردیده؛

ثالثاً: مدارک مورد نیاز ارائه نشده و در بند ۶ قید نموده‌اند چنانچه به دلایل و نیز قوانین مملکتی فروشندگان نتوانند مورد معامله را انجام دهند قول‌نامه منفسخ می‌شود و ملک در تاریخ تنظیم سند و حتی تا تاریخ ۲۵/۲/۶۷ در توقیف وزارت اطلاعات بوده و پایان‌کار به لحاظ اضافه به ماقبل از تاریخ مقرر حاضر نشده و وکیل مرقوم چنین نتیجه گرفته به ترتیب فوق هیچ‌گونه انصرافی از طرف موکلین صورت نگرفته، قول‌نامه فسخ و ضمانت اجرایی آن عملاً مشمول بند ۶ می‌باشد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه دلایل ابرازی و اخذ توضیح از خواندگان در خصوص قبض شماره ۳۰۵۱۰۰-۲۵/۲/۶۷ و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره ۳۴۹-۲۴/۵/۷۳:

پس از ذکر مقدمه‌ای از دعوای مطروحه و دلایل و مدارک ابرازی چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۸-۲۵/۴/۶۹ مستنداً به بندهای ۲ و ۶ و ۸ قول‌نامه رد شده است و دادنامه مزبور مطابق رأی شماره ۷۳۵-۱۷/۱۱/۶۹ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده و وکیل خواندگان در پرونده کلاسه ۶۳/۳۴۷ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک طی لوایح شماره ۸۴۵-۱/۵/۶۸ و ۱۴۴۳-۲/۸/۶۷ جهت اثبات عدم وقوع بیع به ماده ۲ قول‌نامه ابرازی استناد نموده است دعوای خواهان‌ها را از من‌حیث‌المجموع وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت خواندگان هریک نسبت به مقدار سهم خویش از ملک موضوع قول‌نامه به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۹۹۹۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام داشته و دعوای مشارالیهم را دائر به مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۴۴ ریال وجه پرداختی به وزارت اطلاعات چون در مورد پرداخت آن توسط خواهان‌ها در قول‌نامه تعیین تکلیف نشده و خواهان‌ها نیز مأذون از طرف خواندگان نبوده‌اند استحقاق مطالبه ندارند حکم به رد دعوای خواهان‌ها در این خصوص صادر می‌شود.

نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده که این شعبه طبق دادنامه شماره ۲۲۹/۵-۱۸/۴/۷۴ چنین رأی می‌دهد:

اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد مطالبه دو برابر بیعانه وارد است زیرا الزام تجدیدنظرخواهان به تأدیه دو برابر بیعانه دریافتی طبق بند ۲ قول‌نامه مورخ ۲۸/۴/۶۲ موکول و منوط به عدم حضور مشارالیه در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی بیع است یعنی الزام به تأدیه دو برابر بیعانه مشروط به انجام تخلف از شرط فوق است در صورتی که طبق دادنامه شماره ۱۳۸-۲۵/۴/۶۹ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران که به‌موجب دادنامه شماره ۷۳۵-۱۷/۱۱/۶۹ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ابرام شده است. اساساً مفاد نوشته ابرازی فوق تحت عنوان قول‌نامه دلالت بر وقوع عقد بیع ندارد و از طرفی به لحاظ بازداشت ملک در رأی دادگاه استدلال شده فروشندگان قادر به انجام معامله و تنظیم سند انتقال نبوده‌اند بالنتیجه قول‌نامه را منفسخ و از درجه اعتبار ساقط تشخیص داده و نهایتاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی محکوم به بطلان شده بنا به مراتب تجدیدنظر خواندگان استحقاق دریافت دو برابر بیعانه را ندارند با تأیید رأی بدوی در خصوص استرداد بیعانه رأی تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت دو برابر بیعانه به علت عدم توجه به قانون و مستندات پرونده مخدوش است و با نقض آن رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.

که پس از نقض پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۲۷/۷/۷۴ با استماع اظهارات حاضرین در جلسه و خواستن پرونده مورد استناد و ملاحظه آن در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۷۴ و انعکاس خلاصه‌ای از مندرجات پرونده در صورت‌جلسه دادگاه سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه شماره ۴۵۴۱-۱۷/۱۱/۷۴:

پس از ذکر مقدمه‌ای از دعوای مطروحه و دادخواست تقدیمی و اشاره به سند تنظیمی مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۲ و گواهی حصر وراثت و محتویات پرونده‌های مطروحه در شعب ۲۸ و ۱۸ دادگاه‌های حقوقی یک سابق تهران که هیچ‌گونه دلیلی دائر بر فسخ معامله از ناحیه فروشندگان و یا تخلف خریداران از حیث تنظیم سند وجود ندارد و مدافعات وکیل خواندگان در خصوص بند ۶ مبایعه‌نامه به دلایل و قوانین مملکتی فروشندگان نتوانسته‌اند مورد معامله را انجام دهند استدلال مورد پذیرش شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک سابق صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا تنها مانعی که از ناحیه فروشندگان برای تنظیم سند رسمی وجود داشته بدهی مرحوم زین‌العابدین بوذر جمهری به وزارت اطلاعات بوده که فروشندگان می‌توانسته‌اند با پرداخت بدهی مرقوم مانع مذکور را مرتفع نمایند. آنچه از جامع محتویات پرونده استنباط می‌گردد عدم انجام تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه از ناحیه فروشندگان و فوت احدی از فروشندگان و امتناع فروشنده متوفی از تنظیم سند انتقال و تلاش خریداران در جهت تنظیم سند و اجرای مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۲ می‌باشد؛ لذا تخلف خواندگان بر دادگاه محرز به نظر می‌رسد و خواهان‌ها مطابق بند ۲ مبایعه‌نامه استحقاق دریافت دو برابر بیعانه پرداختی را دارند لذا دادگاه با پذیرش ادعای مطروحه و مستنداً به‌موجب مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مرقوم حکم به محکومیت خواندگان اولاً: به استرداد بیعانه دریافتی از خواهان‌ها (۴ میلیون تومان)؛

 ثانیاً: به پرداخت دو برابر بیعانه (۸ میلیون تومان) و خواندگان مکلف به پرداخت ۱۷۹۹۹۵۰ ریال هزینه دادرسی می‌باشند در مورد مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۵۴ ریال بدهی مرحوم زین‌العابدین بوذر جمهری که خواهان به وزارت اطلاعات پرداخت نموده با عنایت به اینکه پرداخت وجه مذکور به‌قصد تسهیل در تنظیم سند انجام شده و با وصف عدم تحقق عقد بیع و مردود شناختن دعوا الزام خواهان‌ها و قطعیت آن خواندگان مکلف به استرداد وجه مرقوم می‌باشند. نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که پرونده برای رسیدگی‌ به دیوان‌عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است. گزارش لازم تهیه شد هنگام شور با لوایح تجدیدنظرخواهی و جوابیه آن قرائت و اوراق پرونده بررسی می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:

با عنایت به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده و تجدیدنظرخواه نقض آن را تقاضا کرده است؛ لذا مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی رأی اصراری و این درخواست باید در جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی قرار گیرد از این رو پرونده جهت طرح در جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

۱٫ الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه‌التزام

رأی دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند معارضه نماید تا عنوان تضاد مندرج در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق پیدا نماید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳

تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ع.د.) به طرفیت آقای (س.ع.) و خانم (ص.ق.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان‌کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه‌التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ خواندگان دعوا به‌موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به‌عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می‌نمایند و آپارتمان‌ها را تحویل می‌گیرند و تاریخ انتقال آن‌ها در تاریخ ۳۰/۳/۸۳ در دفترخانه ۲۸۳ تهران تعیین می‌گردد؛ اما هیچ‌یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی‌یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق به نام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهران‌پارس به نام خواندگان می‌باشد. نظر به اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است؛ بنابراین، الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه‌التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید؛ بنابراین، حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جلالوند

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ع.د.) به طرفیت آقای (س.ع.) و خانم (ص.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۵۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ بخش ۱۱ تهران و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت وجه‌التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی‌حقی مشارالیه صادر شده است. با توجه به اینکه مبایعه‌نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان (ع.) و (ج.) شهرت هر دو (د.) می‌باشند و دادنامه شماره ۸۳/۴۲۸ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز مؤید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته‌اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ ۳۹ پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تأیید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای (ج.د.) در ص ۳۳ پرونده بدون هیچ‌گونه دلیل اثباتی می‌باشد و فاقد منشأ اثر قانونی است؛ بنابراین، طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه‌التزام و غیره فقط به نام (ع.د.) موجه نبوده و مورد اقتضای صدور قرار را داشته، فلذا تجدیدنظر‌خواهی با شقوق و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعاوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.[۱]

۲٫دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره

دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۵۱

تاریخ: ۲۵/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ر.د.) فرزند (ی.) به طرفیت آقای (الف.ن.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مبلغ ۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینۀ تأمین دلیل اخذ شده و هزینۀ اظهارنامه ارسالی. به این شرح که خواهان بیان داشته به‌موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ تحویل دهد و به‌موجب بند (۳) توضیحات زیر ماده ۱۲ قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تحویل داده یعنی با ۸۲ روز تأخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و دفاعیات بلاوجه مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می‌نمایند؛ بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حدّ مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۱۴۸٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرّر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبۀ هزینۀ تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستنداً به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (ع.ر.د) از دادنامه ۱۱۵۶-۱۹/۱۰/۹۰ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر بر محکومیت موجر (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت هر روز تأخیر به مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال به مدت ۸۲ روز می‌باشد، وارد و موجه است؛ زیرا مستأجر که مالک منفعت می‌باشد بایستی اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که غرض اصلی متعاملین (موجر و مستأجر) به تسلیم عین مستأجره را مطرح می‌نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد؛ زیرا به اعتبار آنکه کلیات عقد اجاره همراه با شروط ضمن‌العقد مقتضای تحقق کامل را دارد و در یک معنا مستأجر مکلّف است نسبت به تعهدات خود در محدودۀ تعریف شده عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر، در مانحن فیه تا زمانی که مستأجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستأجره (و در قالب تحویل مورد اجاره) همراه با وجه‌التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز ننموده است، دعوای مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته، فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به دعوای خواهان قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

الزام به انجام تعهد و مطالبه وجه‌التزام

نظریه که در تاریخ ۱۷/۷/۶۵ اعلام گردید

اگر مندرجات سند، مفاداً حاکی از قرارداد طرفین برای انجام معامله در آینده باشد فی‌المثل تعهد به اینکه در تاریخ معینی برای تنظیم سند انتقال به دفترخانه مراجعه نمایند و مبلغی نیز به‌عنوان بیعانه پرداخت شود و معادل همان مبلغ یا بیشتر بابت وجه‌التزام منظور تا در صورت عدم انجام تعهد به زیان‌دیده کارسازی گردد. سند مذکور مبایعه‌نامه و مملکت نبوده بلکه صرفاً مبین تعهد به انجام معامله است؛ بنابراین، در صورت تخلف و عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین طرف مقابل حق رجوع به دادگاه تنها جهت مطالبه وجه‌التزام مرقوم در قول‌نامه دارد لاغیر. چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد گردد فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد به نظر اکثریت حسب مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و مملک و نافذ است ولو عدی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود در صورتی که در ما نحن فیه دارنده سند یاد شده آن را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌نماید بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود؛ بنابراین، در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و به نظر اقلیت سند عادی در هر حال مبایعه‌نامه و مملک تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً حاکی از تعهد به انجام معامله است چه به‌موجب مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی معامله و قرارداد وقتی نافذ است که مطابق قانون باشد و چون به حکم مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ثبت سند در دفتر اسناد رسمی الزامی است بنابراین، سند عادی بدون ثبت قانونی به‌عنوان دلیل معامله و بیع و بالمال به‌عنوان سند مالکیت معتبر و قابل پذیرش نیست مع‌هذا دادگاه می‌تواند در این خصوص به درخواست متعهدله حکم به الزام متعهد به انتقال ملک و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی صادر نماید.[۱]

 پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک

پرسش: اخیراً بانک‌ها در قراردادهای اخیر خود خسارت عدم ایفای تعهد پیش‌بینی کرده‌اند که در مقام مطالبه اصل خواسته خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم ایفای تعهد را مطالبه می‌کنند، آیا با توجه به اینکه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شکلی و آمره است نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است تعیین و مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد وجاهت دارد؟[۲]

نظر اکثریت

از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و باید طبق تعهد پیش‌بینی شده خسارات را اخذ کرد و هر دو در عین حال به یک دین تعلق نمی‌گیرد، درصورتی‌که قراردادی باشد نمی‌توان طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد و طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی عمل می‌شود. معمولاً در قراردادهای بانک قید می‌شود از تاریخ انجام تعهد تا زمان واخواست خسارت تأخیر تأدیه و از تاریخ واخواست تا زمان اجرای حکم بیست درصد و اولی را قید می‌کند خسارت تأخیر تأدیه و دومی را خسارت تأخیر انجام تعهد و هرکدام را جداگانه احتساب کرده، اولی را طبق ماده ۵۲۲ و طبق شاخص بانک و دومی را طبق تعهد عمل می‌کنیم.

نظر اقلیت

به‌صورت کلی طبق قرارداد احتساب می‌نماییم و تفکیک قائل نمی‌شویم و طبق قرارداد خسارات تعیین می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزائی

 در صورتی که قرارداد خسارت عدم ایفای تعهد پیش‌بینی شود و به وجه‌التزام عدم انجام تعهدات تراضی شود، دادگاه طبق مفاد و مندرجات قرارداد پس از احراز صحت ادعا، حکم صادر و مطابق قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برابر قرارداد عمل خواهد کرد.

خسارت تأخیر تأدیه طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مزبور در موارد قانونی قابل مطالبه است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبه دین، مقررات ماده ۵۲۲ قانون موصوف قابل اعمال است.

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع

پرسش: در یک قرارداد بیع شرط شده است در صورتی که هریک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف مقابل پرداخت کند آثار و ضمانت اجرای چنین شرطی چیست؟[۳]

نظر اول

 آنچه در اعمال حقوقی ملاک تصمیم‌گیری است قصد و رضای معامل یا متعاملین است و مطابق قاعده «العقود تابعۀ للقصود» باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد. با توجه به اینکه درج چنین جمله‌ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آن‌ها نیز صرف‌نظر از تثبیت و استحکام معامله، ایجاد حق فسخ برای هرکدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به اینکه حق انصراف و عدول از معامله‌ای را که ضمن عقد، طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌توان بدون سبب قانونی از آن‌ها سلب کرد، چنین شرطی وفق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» برای طرفین لازم‌الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد زیرا نه قصد طرفین، ایجاد حق فسخ به‌صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می‌پذیرد (ماده ۲۲۵ قانون مدنی).

نظر دوم

 نظر به اینکه شرط مندرج در ضمن عقد از مصادیق خیار شرط است که مدت آن معین و مشخص نشده است و با توجه به اینکه خیار شرط موجب غرری شدن معامله و در نتیجه بطلان عقد می‌شود، معامله و شرط ضمن آن به جهت حدوث غرر و مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است.

نظر سوم

 با توجه به اینکه قصد طرفین عقد از درج چنین شرط یا قیدی، اختیار انصراف از معامله برای هرکدام از طرفین در هر زمان است که این موضوع با قواعد شرط خیار تفاوت اساسی دارد و با توجه به اینکه نظر متعاقدین، تعیین خسارت برای تخلف از انجام عهد می‌باشد و در حقیقت نوعی سازش برای حل اختلاف احتمالی در آینده است، آنچه تحت عنوان شرط در ضمن چنین قراردادی درج شده در حقیقت نوعی وجه‌التزام است که برای تخلف از انجام تعهد است. لیکن باید توجه داشت که وجه‌التزام جانشین خسارت وارده است و به این جهت متعهدله یا مشروط‌له حق دریافت اصل متعهد و وجه‌التزام را هم‌زمان ندارد و طرف قرارداد نیز مکلف است یا اصل تعهد را انجام دهد یا در صورت انصراف از انجام معامله، وجه‌التزام معین شده را پرداخت کند که رأی اصراری شماره ۹۶ مورخ ۷/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این نظر است. با وجود این، وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد است و به این جهت در صورتی که طرفین تعهدات خود را کاملاً انجام و اجرا کرده باشد، معامله تمام شده است و وجه‌التزام نیز منتفی می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 چنانچه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعه‌نامه در واقع وجه‌التزام عدم حضور به‌موقع در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی است و با توجه به اصل لزوم قراردادها طرفین به نحو ملزمی، ملتزم به اجرای قرار شده‌اند و تا تاریخ تنظیم سند رسمی اعمال خیار شرط ننموده‌اند، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت مطالبه وجه‌التزام تخلف از حضور در دفتر اسناد رسمی با احراز تحقق شرایط آن حکم محکومیت متخلف به نحو مقتضی صادر خواهد شد. مطابق عرف حاکم بر قراردادها، چنین شروطی را لوازم عرفی معامله موضوع ماده ۲۲۵ قانون مدنی است که با توجه به ‌قصد و نیت طرفین معمولاً برای استحکام معامله می‌باشد و قید چنین شروطی از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی نمی‌باشد؛ زیرا علی‌الاصول خیار شرط ناظر به این است که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد نه اینکه اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد باشد.

 احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند. با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟[۴]

نظر اکثریت

خسارت عدم انجام تعهد، با وجه‌التزام متفاوت است در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار، کارفرما می‌تواند خود به تکمیل و انجام تعهد اقدام کند و تا شروع فعالیت، کارفرما مستحق وجه‌التزام موضوع قرارداد می‌باشد و چنانچه علاوه بر آن خسارتی وارد شده باشد، می‌تواند با اثبات آن خسارت نیز دریافت کند.

نظر اقلیت

اصل بر لزوم قرارداد است و تا وقتی فسخ نشده باشد به قوت خود باقی است و با وجود قرارداد، کارفرما نمی‌تواند خود رأساً اقدام به انجام کار کند، ابتدا باید از دادگاه اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد و اگر ممکن نشد خود مبادرت به انجام نماید. اگر خود رأساً اقدام به انجام قرارداد کرد، نمی‌تواند مطالبه خسارت یا وجه‌التزام کند و دعوا قابلیت استماع را ندارد زیرا به‌طور ضمنی قرارداد را فسخ کرده است و اگر مورد اعتراض پیمانکار واقع نشد فقط تا عدم انجام کار و آن هم در زمان معقول (البته به نظر عرف) مستحق دریافت خسارت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض سؤال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد

پرسش: در موردی‌ که خوانده دعوا به‌موجب حکم قطعی محکوم شده است که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و مدلول یک فقره سند عادی را به ثبت برساند و به تجویز ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از طرف دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی، مبلغی وجه تعیین گردیده که محکوم‌علیه مستنکف بپردازد نظر به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده طرفین برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند نحوه احراز تخلف و ترتیب صدور اجراییه بابت مبلغ مزبور چه می‌باشد؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی

چون به‌موجب حکم قطعی خوانده محکوم به ثبت سند عادی و پرداخت وجه‌التزام- در صورت عدم انجام آن- شده است نظر به اینکه محکوم‌له درخواست صدور اجراییه نسبت به وجه‌التزام را نموده است حکم دادگاه در این مورد نیز باید به مورد اجرا گذارده شود و عدم تعیین دفترخانه (که از امور مربوطه به اجرای حکم است) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی‌باشد و نیاز به درخواست جداگانه ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۳/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خسارت تأخیر تأدیه

پرسش: هرگاه خواهان در دادخواست درخواست صدور حکم، نسبت به اصل خواسته و کلیه خسارات، نموده باشد، آیا کلیه خسارات شامل خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد یا خیر؟

با توجه به مواد ۷۱۷ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در زیر درج می‌شود:

ماده ۷۱۷- خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

ماده ۷۱۹- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به‌عنوان وجه‌التزام و یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی ۱۲ معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است، حکم داده می‌شود.

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۴۸ بر مبنای نظریه جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۴۸ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی بدین شرح جواب داده است: هرچند که خسارت دادرسی در ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و توصیف شده و خسارت تأخیر تأدیه به‌طور جداگانه در ماده ۷۱۹ ذکر گردیده است؛ ولی اگر خواهان کلیه خسارات وارده را مطالبه نموده باشد، این درخواست به معنای اعم شامل خسارات دادرسی از هزینه تمبر و اوراق و حق‌الوکاله و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی است و همچنین خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد و اشکالی ندارد که دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا، در مورد خسارت مزبور هم رسیدگی و اظهارنظر نماید.

نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۴/۱۳۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه در مقابل پرداخت وجه‌التزام

پرسش: در اکثر قول‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها عبارت زیر: «اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به‌عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند.» یا مشابه آن قید می‌گردد. آیا این قید به‌منظور تأکید پایه‌های معامله و وجه‌التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است، یا به این منظور است که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می‌شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به‌عنوان خسارت و ضرر و زیان به‌طرف دیگر پرداخت نماید؟

صرف وجه‌التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قول‌نامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت و اگر عبارات قول‌نامه به نحو دیگری باشد مثلاً، قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه‌التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

نظریه مشورتی شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بی اعتباری عقد بیع در اثر پرداخت وجه‌التزام

پرسش: در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به‌طرف مقابل بپردازد، آیا در قراردادی که برای انصراف از انجام معامله وجه‌التزام تعیین شده، پرداخت آن به‌طرف موجب بی‌اعتباری عقد بیع نیز می‌شود یا خیر؟

قرار دادن وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به‌منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود؛ به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به‌عنوان وجه‌التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت؛ اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «… در صورت تخلف هرکدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله را از مقامات قضائی خواستار شود…» طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه‌التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید.

نظریه مشورتی شماره ۸۸۷۴/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 پرداخت وجه‌التزام برای انصراف از انجام معامله

پرسش: در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه‌التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه‌التزام برای انصراف از انجام معامله کافی است؟

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ اما به‌طورکلی صرف وجود وجه‌التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند، با پرداخت وجه‌التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت؛ اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد ولو اینکه متخلف وجه‌التزام را پرداخت نماید طرف مقابل می‌تواند هم وجه‌التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید که در هر حل تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۸۶۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت

پرسش: آیا کارمندی که برای آزادی متهم ملکی را به وثیقه گذاشته و از معرفی متهم عاجز است آیا مبلغ وثیقه را می‌‌توان وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی از حقوق و مزایای مستمر وی استیفاء کرد؟

اعمال تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت ناظر به مواردی است که مستخدم دولت بر اثر دین و یا تعهد به پرداخت وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام (در صورت تخلف) محکوم شده باشد؛ بنابراین، چنانچه مستخدم دولت التزام به حضور شخصی با تعیین وجه‌التزام نموده و یا اینکه کفالت شخصی را نماید و براثر تخلف به دستور دادستان باید وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله را پرداخت کند در صورت امتناع از پرداخت، مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد وی قابل اجراست؛ ولی در مورد وثیقه اعمال مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور با وجود وثیقه موضوعاً منتفی است و باید مبلغ وجه‌الوثاقه از محل وثیقه تأمین شود.

از قانون مدنی

ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و ائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مُلزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود مُلزم می‌باشند.

 ماده ۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضَمان باشد.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و مُتخلِّف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

 ماده ۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد مَحمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴- الفاظ عقود مَحمول است بر معانی عُرفیه.

ماده ۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫

ماده ۲۳۲- شروط مُفصله ذیل باطل است ولی مُفسد عقد نیست:

۱٫ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛

۲٫ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

۳٫ شرطی که نامشروع باشد.

 ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بُطلان عقد است:

۱٫ شرط خلاف مقتضای عقد؛

۲٫ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عِوَضین شود.

 ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است:

۱٫ شرط صفت؛

۲٫ شرط نتیجه؛

۳٫ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کَمَیَّت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۵- هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی‌که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 ماده ۲۳۸- هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله‌ی شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹- هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X